سمت داور در توافقنامه داوري

سمت داور يا درفرآيند داوري موضوعي است كه در پيوند مستقيم با تحليل توافقنامه داوري قرار دارد، در اين خصوص ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده كه بررسي آنها در تبيين موضوع بسيار موثر خواهد بود.

وكيل يا نمايندة قراردادي طرفين

اين نگرش اولين بار توسط دكتر فيليپ آنتواين مرلين  در كتاب بررسي الفبايي مسائل حقوقي مطرح شد. براساس اين ديدگاه، داور نماينده يا وكيلي است كه توسط طرفين اختلاف و در چارچوب توافقنامة داوري تعيين مي شود و وظيفة وي رفع اختلاف بين دو طرف است. به عبارت ديگر، قالب قراردادي پيشنهادشده در اين نظريه رابطة وكيل و موكل است. برخي ديگر نيز آن را اين گونه تعريف كردند: «توافقي است كه مستقلاً به داور صلاحيت صدور رأي را اعطا كرده و در راستاي حل اختلاف به داور اجازه مي دهد به عنوان نماينده يا وكيل طرفين عمل نمايد.» در اين خصوص يكي ديگر از نويسندگان پا را از اين هم فراتر نهاده و معتقد است اعتبار داور و جايگاه وي، رأي صادره و صلاحيت ايشان به طور كلي ناشي از توافقنامة مربوطه است. به نظر مي رسد چنين ديدگاهي بيشتر مبتني بر مادة 1984 قانون مدني فرانسه، باب نمايندگي، است كه در آن تعريف و وظايف نماينده ذكر شده است. در حقوق كشورهاي نوشته و سرآمد آنها فرانسه، معمولاً در ستايش قرارداد راه افراط پيموده شده، چرا كه قانون مدني اين كشور در دوراني تدوين شده كه اصل  حاكميت اراده از ارزش والاي فلسفي برخوردار است و از همين منظر در مقدمة مادة 1134 تصريح مي كند قرارداد قانون دو طرف است اما «نماينده يا وكيل طرفين دانستن» داور بيشتر يك نظرية اعلام شده توسط محققان است تا متابعت شده در رويه هاي عملي، هرچند  در بين نويسندگان نيز مخالفانش در اكثريت اند. جالب آن كه روية قضايي فرانسه در رأی 22 مارچ 1983 با چنين برداشتي مخالفت كرده و اعلام كرد كه چنين تفسيري استقلال داور را خدشه دار خواهد كرد. البته در ايران نيز استاد كاتوزيان با تيزبيني به نقد اين نظريه پرداخته و پس از ذكر سمت وكالت براي داور به عنوان نظر مشهور، در خصوص قرارداد داوري به صراحت اعلام كرده اند كه بين عقد وكالت و قرارداد داوري فرق بسيار است. وكيل، كسي است كه از طرف موكل مأمور حفظ منافع خاص اوست و هرچه مي كند به نيابت از جانب او انجام مي گيرد. درحالي كه داور در مقابل اصحاب دعوي شخصيت مستقل دارد و مأمور حقگزاري و دادرسي است. داور موظف به رعايت غبطة خواهان يا خوانده نيست بايد با بيطرفي كامل در ميان دو خصم حكومت كند. ايشان با دقت به بيان اركان و ستون هاي داوري پرداخته و داور را برخلاف آنچه برخي نويسندگان در پي ترويج آن اند مأمور حفظ منافع طرفين نمي داند، وي را در مقابل طرفين اختلاف شخصيتي مستقل توصيف كرده و او را مأمور حقگزاري و دادرسی دانسته كه موظف به رعايت غبطة خواهان يا خوانده نيست و مي بايست با بیطرفي كامل به داوري بين طرفين پرداخته و در راه برقراري عدالت از راه رفع اختلاف بين ايشان تلاش كند.

به نظر نگارنده خدشه به هريك از اين اصول كه البته در داوري تجاري بين المللي به عنوان اصول و قواعد آمره داوري مورد تأكيد قرار گرفته نهاد داوري را به شدت تضعيف مي كند، پذيرش نظرية نمايندگي داور را به پايين ترين حد ممكن از استقلال سوق مي دهد و نهاد داوري را به عنوان يك تابع از نظر و ارادة طرفين، سست و آسيب پذير مي سازد.

متخصص حل اختلاف

اما ديدگاه ديگري در اين زمينه وجود دارد كه در آن سمت داور را يك متخصص و كارشناس حل اختلاف معرفي مي كنند. مطابق اين نظريه داور، كارشناس حل و رفع اختلاف تجاري است كه پس از انعقاد توافقنامه داوري مأموريت مي يابد كه به اختلاف طرفين رسيدگي و به آن خاتمه دهد. در ازاي اين خدمات مبلغي به عنوان اجرت المسمي دريافت مي كند و احتمالاً دريافت اين پول در ازاي حل اختلاف (شرط نتيجه( خواهد بود. عنوان قراردادي(قرارداد دوم) كه داور را در ارتباط با طرفين قرار مي دهد، در واقع به خدمت گرفتن تخصص و مهارت حل اختلاف از داور توسط طرفين است؛ چيزي شبيه به آنچه توسط يك مجسمه ساز ماهر يا نقاش معروف يا هر مهارت ويژه اي كه به نوعي با شخصيت فرد صاحب آن نيز آميخته است، چرا كه طرفين معمولاً در انتخاب داور علاوه بر ساير مسائل، شخصيت وي را نيز مدنظر قرار مي دهند. بدين ترتيب اين ديدگاه سمت داور در يك داوري را یك متخصص حل اختلاف مي داند كه براساس قرارداد متعهد به استفاده از تخصصش در راه حل اختلاف بين طرفين است و نه نماينده يا وكيل ايشان براي حل اختلاف.

اين ديدگاه آشكارا موجب خواهد شد كه داور از جايگاه رفيع خدمت به عدالت به پرتگاه سخيف خدمت به طرفين سقوط كند.

وضعیت منحصر به فرد

توجيه ديگري كه براي تبيين جايگاه حقوقي داوري بدان پرداخته شده، معرفي سمت و جايگاه داور در قالب يك وضعيت ويژه يا منحصربه فرد است. بدين ترتيب كه جايگاه داوري را يك نوع وضعيت منحصربه فرد با خصوصيات و شرايط ويژه آن تعريف كرده اند. شرايطي كه مي توان تمامي ضوابط و اصول آمرة داوري را با توجه به منحصربه فردبودنش در دل آن جاي داد و با توجه به اصل آزادي قراردادها از آن دفاع كرد. بدين ترتيب به نظر مي رسد با اتكا به اين نگرش، گريز از چالش هاي پيش روي ديدگاه هاي پيشين آسان تر خواهد بود؛ چرا كه پذيرش آن مفاهيم در مقولة داوري آثار منفي فراواني از جمله شمول قواعد و مباني جاري بر آن عناوين در مقولة داوري و تناقض برخي از آن قواعد با اصول داوري را در پي خواهد داشت.

تحلیل ماهیت حقوقی توافقنامه داوری با تاکید بر جایگاه حقوقی داور

(نجادعلی الماسی، فریدون نهرینی، رضا مسعودی)

نوشته های مشابه

الزام متعهد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

اجبار مستقیم متعهد به ایفای تعهدات قراردادی منظور از الزام به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از سوی دادگاه…

قرارداد ائتلاف در حق اختراع

مدیریت جمعی حقوق اموال فکری اصطلاحی است که برای بیان روش های مدیریتِ انبوه دارایی های فکری به کار می…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *