اعتراض به تعیین حقوق کارکنان قرارداد کار معین

گروه میثاق؛ پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: دولت محترم به استناد کدام قانون اقدام به تعیین حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین ذیل ماده 33 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است؟!

به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر افزود: به علت مراجعات مردمی که در دفتر داشتم متوجه شدم متاسفانه دستگاه‌های دولتی نسبت به حقوق و مزایای کارکنان “قرارداد کار معین” بدون در نظر گرفتن ضوابط موجود در قانون اجحاف کرده‌اند.

وی افزود: طبق ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع به کارگیری افراد به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ذیل ماده 32 این قانون ممنوع است که طبق ماده مزبور کارمندان مشمول مقررات این قانون شامل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و ساعتی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخشنامه  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده است که با توجه به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری “کارکنان قراداد کار معین”، کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.

وی با بیان این مطلب که در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی یک سری از عوامل و ویژگی‌ها به طور یکسان برای همه انواع قرارداد محاسبه می‌شود افزود: کارکنان قرارداد کار معین تبصره ذیل ماده 33 که کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند، به صورت قانونی از حقوق و مزایای فصل دهم قانون مزبور بهره‌مند می‌شوند و اقدام دولت در جهت به وجود آوردن شکل جدیدی از قرارداد برای کارکنان کار معین که با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد، باعث ایجاد فاصله بسیار زیاد حقوق و مزایا بین کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان رسمی و پیمانی شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین به لایحه”اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری” که توسط رئیس جمهور در تاریخ 27 دی ماه سال 1396 به مجلس ارائه شده است اشاره کرد و ادامه داد: در واقع دولت که خود کارفرمای کارکنان قرارداد کار معین است با پیشنهاد این اصلاحیه قصد تعیین حقوق و مزایای کارکنان خود را دارد.

پژمانفر ضمن مغایر خواندن این اصلاحیه با اصل حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: این اصلاحیه به این معناست که قانون اعم از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار حقوق این افراد را مشخص نکند و خود کارفرما(دولت) حقوق نیروهایش را تعیین کند.

وی اضاف کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، همه امور باید بر مبنای قانون انجام شود نه نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی، بنابراین این سوال مطرح است که دولت محترم در گذشته و در حال حاضر به استناد کدام قانون اقدام به تعیین حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین ذیل ماده 33 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است؟!



نوشته های مشابه

ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه

گروه میثاق؛ معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت بازنگری قرارداد تعرفه ایران و ترکیه، گفت:…

آشنایی با مقررات مرتبط با قرارداد‌های حمل و نقل

گروه میثاق؛ قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *