انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (۱) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

۱٫ طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

۲٫ قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

۳٫ طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

۴٫ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(۲) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

۵٫ ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(۳) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

۶٫ ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(۴) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷٫ تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال ۱۹۹۲ تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
۱- Private Public Partnership
۲- Build, Own and Operate
۳- Build, Own, Operate, Transfer
۴- Build, Lease, Operate and Transfer
۵- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

موضوع کلی کتاب:

سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق مي‌گردد که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌گردد.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی می‌باشد.

در این کتاب انواع مشارکتهای عمومی خصوصی، الزامات و نتایج آن شرح داده شده و با ارایه مطالعات موردی از انواع مختلف مشارکت‌های عمومی خصوصی، مفهوم و کاربرد این نوع قراردادها کاملاً روشن می‌شود. هدف از تالیف کتاب حاضر، بیان دانش و تجربیات روز دنیا در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور درک اهمیت و کاربرد این روش‌‌ها در کشور می‌باشد.

فهرست کلی کتاب:

  1. مروری بر مشارکت عمومی-خصوصی
  2. تجربه‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی
  3. ساختاربخشی به یک مدل PPP
  4. ساختاربخشی به مدل PPP: گزینه‌های در دسترس برای PPP
  5. ساختاربخشی به مدل PPP: انتخاب یک گزینه
  6. فعالیت مقدماتی PPP
  7. اجرای PPP
  8. فعالیت‌های ویژه در PPP
  9. چهارچوب اندازه‌گیری، نظارت، و گزارش‌دهی بر روی نتایج
  10. منابع و ابزارها
  11. مطالعات موردی

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نکات کلیدی درباره عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معناي مزدي است كه در برابر انجام كاري قرار داده مي‌شود و در اصطلاح فقها، صيغه‌اي است كه ثمره آن به دست آوردن منفعتي در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نيست که كارمزد معلوم باشد.

به گزارش حمایت؛ از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملي كه حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود. همچنین در تعریف دیگری، جعاله عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینكه عامل، معین باشد یا خیر.

جعاله نوعی سفارش کار است و همان طور که در ماده ۵۶۱ قانون مدني آمده، عبارت است از «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

 ارکان جعاله

جعاله يك نوع عقد و از جمله عقود معین است و جاعل با خواندن صيغه‌اي خود را ملزم مي‌كند كه در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است.

به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر كس حيوان گمشده او را پيدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

جعاله از سه ركن جاعل، عامل و جُعل تشكيل مي‌شود:

۱- جاعل: كسي كه انجام كاری را درخواست مي‌كند.

۲- عامل: كسي كه كار درخواستي را انجام مي‌دهد.

۳- جُعل يا (جعيله): عوض و مزد را می‌گویند.

شرط است كه جاعل باید بالغ و عاقل باشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد اما در خصوص عامل، وجود این شروط، ضروری نیست.

 شرايط عمل مورد جعاله

كارهايي مورد جعاله قرار مي‌گيرند كه شرايط زير را داشته باشند:

۱- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام كارهاي حرام مثل زنا باطل است.

۲- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلايي داشته باشد، بنابراین جعاله بر انجام كارهاي عبث و بيهوده از قبیل كشيدن تمام آب چاه يا رفتن به اماکن خطرناک و تاريك صحيح نيست.

۳- عمل مورد جعاله از كارهاي واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او مي‌دهم كه در اين صورت جعاله باطل است.

 اقسام جعاله

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

۱- جعاله خاص

در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این ‌كه پدر به فرزند خود بگوید که اگر فلان مساله را حل كنی، مبلغی مشخص به تو خواهم داد.

۲- جعاله عام

در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه کار مورد نظر توسط چه كسی انجام شود. به عنوان مثال، می‌گوید که هر كس فلان كار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص  پاداش می‌دهم.

 انعقاد جعاله

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است كه التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین كسی است كه عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممكن است صریح یا ضمنی باشد، هما‌ن‌طور كه در جعاله عام چنین است.

 جواز عقد جعاله

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند اما اگر جاعل، در اثنای عمل عامل از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

جعاله دارای این مزیت است كه در آن معلوم بودن تفصیلی كار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدنی هم به آن تصریح دارد. چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است.

كاری كه به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتكاب جرم یا كاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

   آثار جعاله

جعاله با این ‌كه عقدی جایز است اما این موضوع بدین معنا نیست كه هیچ اثری نداشته باشد، بلكه الزام جاعل، اثری دارد كه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

۱- كار مورد درخواست، مركب از اجزایی بوده که هر كدام به صورت مستقل‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد. در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از كار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی كه انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

۲- كار تجزیه‌پذیر نیست و انجام كل كار منظور جاعل است. در این صورت انجام مقدمات كار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود.

زمانی عامل مستحق اجرت است كه كار مورد نظر را انجام داده و به جاعل تحویل دهد.

در این زمینه پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر انجام كار قبل از جعاله باشد، مثلا برای پیدا كردن ماشین، جایزه تعیین شده اما شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا كرده باشد، آیا مستحق اجرت است یا خیر؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت كه مستحق خواهد بود.

 احكام جعاله

 در جعاله، عامل زماني مستحق اجرت است كه جاعل درخواست انجام كاري كند. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی گمشده مرا يافت، به او اين مبلغ را پرداخت خواهم کرد.بنابراين اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست كسي باشد، بر او لازم است كه آن را تحويل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نيست.همچنين عامل زماني مستحق دريافت مزد است كه كار درخواستي را به اتمام برساند. در صورتی که در عقد جعاله، عامل مشخصي مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود، اگر شخص دیگری غیر از عامل مشخص‌شده، کار مورد نظر را انجام دهد، این فرد مستحق اجرت نيست. چرا که طرف عقد نبوده و جاعل تعهدي نسبت به او ندارد. در این صورت، عامل معين نیز به دلیل اینکه كاري انجام نداده، مستحق اجرت نخواهد بود.

 جعاله در نظام بانکی

در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، ۱۹ عقد شرعی پیش‌بینی شده که چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده و عقد جعاله یکی از این قراردادها است.

در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می‌تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد قابلیت‌های متعدد از این عقد استفاده کنند.

آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان می‌کند. مطابق این مقررات بانک‌ها در موارد زیر از جعاله استفاده می‌کنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است.

 بنابراین بانک می‌تواند به عنوان هر یک از طرف‌های عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند.  معمولا بانک‌ها در نقش عامل ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و انعقاد جعاله ثانویه می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده ۲- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده ۳- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده ۴- نحوه پرداخت وجه :

۱-۴- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

۲-۴- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده ۵- کسور قانونی :

الف : مبلغ ۵/۵% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده ۶- شرایط حمل و نقل :

۱-۶- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

۲-۶- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

۳-۶- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

۴-۶-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

۵-۶- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

۶-۶- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

۷-۶- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

۸-۶- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

۹-۶- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده ۷- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده ۸- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده ۹- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده ۸ رفتار خواهد شد .

ماده ۱۰- متفرقه

۱-۱۰- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

۲-۱۰- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده ۱۱- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (۱) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (۲): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد ساخت، تهیه و تحویل

 قرارداد ساخت، تهیه و تحویل  

قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشانی …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس «متعهد» نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. که ازین پس «متعهدله» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده ۶ همین قرارداد می باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می باشد .

ماده ۲- بهای قرارداد :‌

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ریال و به عدد ………………….ریال از قرار ………………………………………..

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندی انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید.

ماده ۴- نحوه پرداخت

الف : پیش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک ………………………….. به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ : ……………………………………………………………………………………………….

  • ضمانت نامه بانکی شماره……………………………….. مبلغ …………………….. ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک ………………………………….. که تا تاریخ ………………………….. معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا : ……………………………………………………………….
  • سفته شماره ……………………………… به مبلغ ………………………………. ریال (معادل دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار متعهد قرار دهد . طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده ۱۰ در هر مرحله ( ……… درصد ) از مطالبات متعهد بابت پیش پرداخت کسر می گردد ، به نحوی که کلیه مبلغ پیش پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود .

ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده ۱۰ اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

ماده ۵- تضمین حسن انجام کار :

متعهد مبلغ به حروف ………………………………….. و به عدد ………………………………. ریال معادل ……………. درصد کل بهای قرارداد را به صورت :

  • تضمین نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ……………….معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت :
  • به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ……………….. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحویل قطعی توسط متعهد ، تضمین مذکور را مسترد نماید .

ماده ۶- نوع و مشخصات فنی:

نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می باشد :

۱-

۲-

۳-

و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر باشد .

ماده ۷- مواد اولیه و تعهدات در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ………………………………. در اختیار متعهد قرار میگیرد ، به شرح زیر می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می باشد .

در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتی غیر از فورس ماژور (قوه قهریه ) در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده ۵ مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد .

ماده ۸- بسته بندی و مشخصات آن:

ماده ۹- تحویل موضوع قرارداد:

تحویل موضوع قرارداد در …………………………………….. به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده ……………………………… میباشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده ۶ و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل ، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می باشد .

ماده ۱۰- اسناد و مدارک:

اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی ………………….. ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (………………. درصد) بابت پیش پرداخت در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد و هر گونه کسورات قانونی ظرف مدت …………… روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید .

ماده ۱۱- کسورات قانونی:

پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

ماده ۱۲- تاخیرات :

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تاخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ …………………………………. ریال معادل ………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت تاخیر از …………………………روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ماده ۱۳- انتقال به غیر :

متعهد به هیچ وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید .

ماده ۱۴- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

متعهد راساً اعلام می نماید که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید .

ماده ۱۵- فورس ماژور:

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

ماده ۱۶- تغییرات:

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………… درصد ) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید . در هر حال مراتب ظرف مدت ……………………… روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد . چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده …………….. پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می شود .

ماده ۱۷- فسخ:

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید .

تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد می تواند با …………………… روز اعلام قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده ۱۰ همین قرارداد خواهد بود .

ماده ۱۸- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده ۱۹-متفرقه

چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی ها خود جبران نماید .

طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی ها و اخطار های قانونی به نشانی های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در …………………… ماده و در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید