نمونه سند صلح دعوي

نمونه سند صلح دعوي

طرفین صلح:

سند حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

 که ازین پس « مصالح » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « متصالح » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع سند منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

مورد مصالحه :

كليه حقوق و دعاوي واقعيه ، فرضيه و احتماليه مصالح ناشي از طرح دعوي عليه متصالح به شرح پرونده شماره                مطروحه در دادگاه حقوقي              تهران شعبه               از هر حيث و بدون استثناء به نحوي كه ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا براي مصالح باقي نيست و تمامي آن حقوق  در مورد مصالحه متعلق به متصالح است .

مال الصلح :

مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد هر گونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را ولو به عنوان تضرر و غيره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند .

بخش نامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره: در هر مورد لازم است تا داور با امضای خود، نسبت به قبول داوری اعلام آمادگی نماید. در صورت عدم قبولی داور، حل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین خواهد بود.

امضای طرفین/ تاریخ:

این سند ………….. صفحه ای مشتمـل بر ……… ماده در تاریخ …………. در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای …………….. نسخه با اعتبار واحد است و طرفین در كمال صحت و سلامت عقل با اطلاع كامل از مفاد آن مبادرت به امضاء و انعقاد آن نمودند. این سند لازم‌الاجرا و لازم الاتباع بوده و از هر حیث برای طرفین قطعی تلقی می‌گردد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

 


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند، گفت: باید ببینیم کالای ما در کجای دنیا با حداقل قیمت قابل تهیه و با قیمت مناسب قابل عرضه است و در آنجا اقدام به تولید کنیم، در این مورد خیلی کم کار شده و باید با این دید وارد تجارت شویم.

به گزارش فارس از کرمان، سیدعباس حسینی ظهر امروز در کارگاه آموزشی ‌و دوره تخصصی تجارت بین‌الملل مقررات صادرات و واردات کرمان اظهار داشت: دولت در زمینه تجارت خارجی یک سیر تئوری سیاست‌های اجرایی داشته که منبعث از اصل ۴۴ قانون اساسی کشور بوده است.

وی افزود: در یک دوره برداشت این بود که تجارت خارجی، دولتی شود، در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد را به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌بندی کرده و از جمله فعالیت‌های دولتی مانند بانک‌ها، صنایع بزرگ، معادن و تجارت خارجی را برشمرده است.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: برداشت دولت وقت این بوده که تجارت خارجی دولتی شود و ورود جدی به این سمت پیدا کردند تا جایی که ۱۲ مرکز توزیع کلان داشته‌ایم و احکام بین آنها تقسیم شده و اقدام به واردات می‌کردند.

حسینی بیان کرد: زمانی که کالا وارد کشور می‌شود بخشی از آن توسط وزارت بازرگانی تقسیم و مابقی در برنامه‌هایی که توسط بازرگانی ارائه می‌شود در بازار پخش می‌شدند.

وی عنوان کرد: فضا از جهت محدودیت به صورتی بود که درآمد ارزی خیلی کم بود و عمده کسری ارز وجود داشت، گاهی تعداد اقلامی قابل ورود بیش از ۹ کالا نبود و تنها در یک دوره به ۴۲ قلم رسید و یک سیستم چند نرخی ارز هم وجود داشت.

این مسئول تبیین کرد: با پایان دوران دفاع مقدس به تدریج این نگاه‌ها تغییر پیدا کرد که دولت از تجارت ‌خارجی بیرون آید و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت به امور نظارتی و حاکمیتی بپردازد.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران توضیح داد: این نظر و برداشت قوت گرفت و به تدریج قوانینی وضع شد که بخش دولتی را از تجارت خارجی خارج کرد.

این مسئول یادآور شد: اگر دستگاهی مخالف مقررات خود مبادرت به تجارت کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند جلوی کار آن را بگیرد و این آخرین حالتی است که در این زمینه وجود دارد.

حسینی تصریح کرد: تعرفه‌ها در کشورهای صنعتی بسیار پایین و مواردی هم وجود دارد که مقداری نرخ‌ها بالاتر است، در کشور ما ۱۸٫۷۵ درصد میانگین ساده تعرفه‌های کالاهای ورودی است که در منطقه اول هستیم و در کشورهای جهان در رتبه چهارم تا پنجم قرار داریم و وصولی ما در گمرکات ۱۰٫۵ درصد است.

مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: این اختلاف نشان می‌دهد سنگینی واردات ما روی اقلامی است که ورودی‌ آنها پایین است.

وی افزود: حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تعرفه داریم که بیش از ۱٫۳ تعرفه‌ها، حقوق گمرکی‌شان چهار درصد یعنی سود بازرگانی‌ آنها صفر درصد است.

حسینی بیان داشت: برای اینکه کارخانجات فعال‌تر شوند باید حجم واردات کالاهایی از جمله مواد اولیه و قطعات افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: دولت باید بستر عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت را فراهم کند، کارهای خوبی انجام داده به طور مثال مجوز‌ها و ثبت سفارش در همان سال‌های برنامه سوم برچیده شده‌اند و تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و تخفیف‌ها و معافیت‌های موردی که‌ در مورد واردات اعطا می‌شد، ‌برداشته شده است.

این مسئول بیان داشت: بعضی از کارهای خوبی که صورت می‌گیرد بعد از مدتی فراموش می‌شود و بر می‌گردیم سر خط و یکی از این کارها تجمیع عوارض است، ما غیر از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش حدود ۱۵ نوع عوارض مختلف و متنوع در گمرکات دریافت می‌کردیم.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: دستگاه‌ها برای تأمین بودجه خود متوسل به قانون می‌شدند و درصدی از این محل استفاده می‌کردند، اما این موارد تجمیع و چهار درصد بابت حقوق گمرکی دریافت شد.

حسینی عنوان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات سیگار را از انحصار درآورده و انتقال ارز را آزاد کردند، همکاری‌هایی را با کشورهای خارجی انجام دادند و به تدریج ثبت سفارش انجام شد تا حدی که ۶۵ درصد سیگار به بستر رسمی هدایت شد، اما پس از چند سال دوباره عوارضی وضع شد که هزینه تمام شده آن افزایش یافت و ورودی  قاچاق آن شدت گرفت.

وی افزود: موضوع موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی در برنامه پنجم توسعه کشور هم تکرار شده با یک استثنا آن هم اعتراض به واردات اقلام کشاورزی شدت پیدا کرد و منجر به تصویب ماده ۱۶ بهره‌وری کشاورزی، قانون برنامه پنجم ‌و قانون انتظار وظایف بخش‌ تجاری کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی شد.

حسینی ادامه داد: یعنی همه موانع غیر تعرفه‌ای و فنی باید برداشته شوند جز در ارتباط با اقلام کشاورزی و اکنون ثبت سفارش اقلام کشاورزی منوط به دستور وزارت کشاورزی است‌.

مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران اضافه کرد: در زمینه اقلام صنعتی جز در زمینه خودروهای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی، وارداتی که مسائل خاص خود را دارد در ارتباط با سایر اقلام صنعتی با رعایت شرایط و ضوابط ثبت سفارش صورت می‌گیرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو سوم کالاهای وارداتی ارز رسمی دولتی یا همان مبادله‌ای و یک‌سوم از ارز متقاضی استفاده می‌کنند.

وی افزود: عملیات واردات که روز به روز مکانیزه‌تر می‌شود متکی به آگاهی،‌ اطلاع و اشراف خود متقاضی و با مسئولیت تمام بازرگان بوده و لازم است کسانی که ورود به این سمت پیدا می‌کنند نسبت به این مسائل آگاهی کافی داشته باشند.

حسینی بیان کرد: نیمی از ورود کالاها به داخل کشور به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، یعنی بازرگان پشت سیستم رایانه خود می‌نشیند ثبت سفارش می‌دهد و تا انتها خود کارها را پیگیری می‌کند و این روند ادامه دارد.

مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران یادآور شد: در زمینه صادرات دولت هیچ‌گاه ورود به این عرصه پیدا نکرده حتی در دوران جنگ و این وضعیت ادامه داشت، اما از جهت محدودیت کالاهای صادراتی در گذشته هم محدودیت وجود داشت.

وی گفت: تنظیم بازار داخلی نباید مانع از صادرات شود و اگر به دلیل نیاز مقطعی داخلی جلوی صادرات گرفته شود بازار صادراتی را از دست می‌دهیم و نیاز مقطعی داخلی را با واردات تأمین می‌کنیم.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: صادرات غیر از اقلام میراث فرهنگی،‌ ذخایر استراتژیکی و یارانه‌ای دیگر نباید محدودیتی داشته باشد.

حسینی بیان کرد: در حال حاضر فقط ۲۴ قلم کالای کشاورزی و غیرکشاورزی مشمول پرداخت عوارض است.

وی عنوان کرد: تجارت و بخش اقتصادی حائز اهمیت زیادی در کشور است، تجارت موتور اقتصادی کشور است و اگر در این زمینه درست برنامه‌ریزی نشود،‌ دیگر بخش‌های اقتصادی هم دچار مشکل می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: ما به عنوان آحاد جامعه باید برای موفقیت تجار و بازرگانان هم کاری کنیم و اگر بازرگان در صحنه تجارت ملی، پولش را از دست بدهد، این سرمایه ملی ما محسوب می‌شود که از دست رفته است.

وی با اشاره به اینکه بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند، گفت: باید ببینیم کالای ما در کجای دنیا با حداقل قیمت قابل تهیه و با قیمت مناسب قابل عرضه است و در آنجا اقدام به تولید کنیم، در این مورد خیلی کم کار شده و باید با این دید وارد تجارت شویم.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: در بعد اطلاعات، دو بخش اطلاعات کالایی و اطلاعات مقرراتی وجود دارد و باید از اطلاعات سطحی پرهیز شود و جایگاه کالای خود را به طور دقیق بررسی کنیم.

حسینی تصریح کرد: اطلاعات داخلی کفایت نمی‌کند و باید اطلاعات بین‌المللی، کالاها و بازار مصرف را رصد کند و به ‌روز باشد.

وی گفت: از نظر مقرراتی هم باید مقررات بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت را بدانیم، زبان مشترکی است که تجار در عرصه تجارت بین‌الملل با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

این مسئول افزود: دو قانون در کشور قانون مرجع در تجارت خارجی هستند، قانون حقوق گمرکی و مقررات صادرات و واردات و غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم است که بر حسب مورد از آنها استفاده می‌شود.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران بیان داشت: مجموع اقلام صنعتی در واردات مشمول استاندارد شده‌اند، اما در صادرات هنوز این اتفاق رخ نداده است.

وی اظهار داشت: باید قوانین و دستورالعمل‌های جاری کشور را رصد کرد، برخی قوانین تجارت و صادرات و واردات کشور ما صراحت ندارند.

حسینی افزود: همه‌ قوانین صادرات و واردات باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده و به گمرک هدایت شود و‌ گمرک هم به گمرکات سراسر کشور ابلاغ می‌کند.

 

انعقاد ‌قرارداد ساخت سیلوی ذخیره سازی غلات در بندر امام

به دنبال استقبال بخش خصوصی ا‌ز سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، یک فقره قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش ٤٤٢ میلیارد ریال برای ساخت سیلوی ١٠٠‌هزار تنی ذخیره‌ غلات در این بندر منعقد شد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی ‌قرارداد ساخت سیلوی ذخیره‌سازی غلات با ظرفیت ١٠٠ هزار تن و به ارزش ٤٤٢ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با  هدف ارتقاء سطح کیفیت خدمات بندری در امر تخلیه و بارگیری، نگهداری غلات و  همچنین توسعه حمل و نقل ریلی به امضا رسید.

‌با اجرای  این طرح ضمن ارائه خدمات مناسب ذخیره‌سازی غلات، ظرفیت نگهداری این نوع محمولات ارتقا‌ء خواهد یافت و زمینه‌ اشتغال برای ٥٠ نفر نیز فــراهم می‌شود.

‌رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی‌ توسعه این مجتمع بزرگ بندری و تبدیل آن به کانون (HUB) ترانزیت غلات در منطقه است، در این راستا منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به لحاظ واقع شدن در مسیر ‌ترانزیتی غلات از آسیای میانه به آفریقا و شرق آسیا، برنامه‌ جامعی برای ایجاد توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز این امر تدوین کرده است.

‌احداث و توسعه‌ سیلوی‌های ذخیره سازی غلات با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‌ از جمله اقداماتی است که برای تحقق این هدف صورت گرفته است.

بنابراین گزارش سالانه حدود‌ ١٦ میلیون تن کالای اساسی از جمله غلات و نهاده‌های کشاورزی با بهره گیری از توان عملیاتی نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته در این مجتمع بندری تخلیه و به اقصی نقاط کشور منتقل می‌شود.

 

۲۱.۳ میلیون قرارداد امنیت ندارند!

مقامات کارگری می‌ گویند ۹۵ درصد کل قرارداد های کاری موقت شده و استخدام دائم دیگر در بازار کار ایران صورت نمی‌گیرد. رواج سفید امضا ها و قرارداد های ۲۹روزه هم تأثیر منفی شدیدی در بهره‌وری شاغلان داشته است.

به گزارش جی پلاس، یک بخش مهم و کلیدی از قانون کار مربوط به شرایط اشتغال و قرارداد های کاری است. با این وجود، طی یک تا دو دهه اخیر شرایط بازار کار کاملا از اجرای مفاد قانون کار درباره قرارداد ها خارج شده و روش‌ هایی کاملا سلیقه ای و یکطرفه جای اجرای قانون را در این بخش گرفته است.

شرایط قرارداد ها در مقاطعی آنقدر بد شد که کار به گرفتن امضای سفید از نیروی کار هم کشیده که به تعبیر کارشناسان بدترین نوع قرارداد و استثمار نیروی کار محسوب می شود. اینکه کارفرما تنها با در نظر گرفتن شرایط خود، برنامه ریزی و با سوء استفاده از نیاز به شغل افراد، نیروی متقاضی کار را مجبور کند تا پای برگه ای سفید را چشم بسته امضا و تأیید کند.

از سویی در سال‌ های اخیر، امضای قرارداد های یکساله، شش ماهه، ۹ ماهه و کوتاه مدت زیر یک سال در بازار کار ایران حتی از سوی شرکت‌ ها و بنگاه های بزرگ به شدت رواج یافته است، همچنین نوع دیگری هم از قرارداد کار وجود دارد که زیر یک ماه و در مدت ۲۹ روز به اتمام می رسد.

قرارداد هایی که بوی اخراج می‌ دهند

متأسفانه این شرایط و ادامه آن، امکان هرگونه برنامه ریزی برای آینده را از نیروی کار گرفته و بازار میلیونی کار ایران در کمترین میزان به لحاظ امنیت شغلی قرار داده است. کارگران معتقدند افت امنیت شغلی و تیره بودن آینده کاری افراد، تأثیرات منفی و بدی را در خانواده ها به همراه خواهد داشت.

ممکن است شما شغلی را در بازار بحران زده کار ایران پیدا کنید اما صندلی آن آنقدر لرزان باشد که ترجیح دهید همچنان بیکار بمانید تا اینکه وارد فضایی شوید که می دانید خیلی زود طعم تلخ بیکاری را خواهید چشید.

متأسفانه امروز قرارداد های کاری بسیاری در بازار کار ایران وجود دارد که کارفرما بدون دلیل و تنها شاید برای ایجاد نشدن سابقه کار برای افراد، از تمدید آنها با وجود شایستگی و توان افراد خودداری می کند.

بنابراین در شرایط فعلی بازار کار ایران، تعجبی ندارد که حتی کارخانه ها و بنگاه هایی که دست کم دو تا سه دهه از شکل گیری آنها می گذرد و با وجود دائمی بودن ماهیت کارشان، اقدام به امضای قرارداد های ماهیانه و یا فصلی کنند.

وزیر کار اخیرا تعداد شاغلان در بازار کار کشور را ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: از این تعداد ۱۵ میلیون نفر بیمه شده و دارای شناسه بیمه ای هستند و هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند؛ بنابراین اگر ۹۵ درصد قرارداد های کاری موقت باشد، باید گفت بیش از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قرارداد کاری در معرض اتمام زود هنگام و بیکاری شاغلان قرار دارد.

هرچند جا به جایی و تغییر شغل در تمامی بازار های کاری جهان رخ می دهد و حتی در برخی مواقع شاغلانی کارشان را از دست می دهند و توسط کارفرما اخراج می شوند اما موقت بودن ۹۵ درصد قرارداد های کاری در ایران، مسئله مهمی است که امنیت شغلی میلیون‌ ها نفر را تهدید می کند. اگر شرایط بازار کار منطقی و ایده آل باشد، نهایتا باید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار قرارداد کار موقت و غیردائم باشد.

حالا مدتی است مقامات دولتی و وزارت کار می گویند می خواهند جلوی اینگونه قرارداد ها را بگیرند و عنوان می شود امضای قرارداد سفید در بازار کار ممنوع است، اما همچنان این رویه از سوی برخی کارفرمایان دنبال می شود.

آیا واقعا اوضاع کاری بنگاه‌ها بد است؟

کارشناسان بازار کار عقیده دارند هرچند شرایط کسب و کار و فعالیت‌ های اقتصادی در سال‌ های اخیر با چالش‌ها و مسائل فراوانی مواجه شده و ریسک سرمایه گذاری به دلیل تغییرات ناگهانی قوانین و همچنین سیاست‌ های دولت ها بالا بوده است اما آنقدرها هم شرایط کارفرمایان بد نبوده و نیست که ۹۵ درصد بازار کار به شرایط موقت کشانده شود.

مقامات کارگری می گویند قبول داریم که کارفرمایان با مسائل و چالش‌ های فراوانی برای تأمین مالی و نقدینگی واحدها مواجه اند و طی سال‌ های اخیر در جریان اجرای فاز اول نادرست و شتابزده هدفمندی یارانه ها، هزینه های اداره بنگاه چند برابر شده، اما اتفاقا شرایط نامناسب فعالیت‌ های اقتصادی، برای برخی نیز سود داشته و برخی رشته ها توانسته اند درآمد های خوبی هم داشته باشند.

نمی توان اینگونه گفت و پذیرفت که کل اقتصاد ایران در شرایط اضطرار و نابودی قرار دارد و تنها یک تلنگر باقی مانده تا همه قرارداد های کاری میلیون‌ ها شاغل در بازار کار موقت و نهایتا یک ساله شود. کارشناسان مطرح می کنند یکی از دلایل افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران، وضعیت نامناسب حقوق و دستمزد و نابسامانی قرارداد های کاری است.

اینکه افراد نمی دانند آیا ماه بعد هم شغل دارند و یا نه، نه هرگز به نفع کارفرما است و نه کارگر. دست کم افراد باید ثباتی در وضعیت قرارداد های کاری خود داشته باشند تا از طریق آن بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. جوانانی که از آینده نزدیک شغلی خود نیز اطمینانی ندارند، چگونه می توانند به ازدواج و تشکیل خانواده فکر کنند؟

فشار کارفرمایان به دولت و تهدید تعطیلی کار

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه اقتصاد ایران بیمار است، گفت: دلیل آن هم این است که به نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه کشور توجهی نمی شود. قرارداد ها در بسیاری از کشور ها نهایتا در بدترین شرایط تا پنج سال به صورت موقت می ماند و پس از آن تکلیف نیروی کار برای ادامه فعالیت مشخص می شود.

دبیرکل کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور اظهارداشت: همچنین در کشور هایی که بازار کار در آنها از وضعیت مناسبی برخوردار است، نهایتا ۲۰ درصد کل بازار کار به صورت قرارداد موقت اداره می شود اما این میزان در ایران به ۹۵ درصد رسیده است.

پورموسی ادامه داد: متأسفانه دستمزد ها در ایران شرایط مناسبی ندارد و در بین کشور های عضو سازمان جهانی کار رتبه ۱۳۸ است. وضعیت ما خوب نیست و با این شرایط هم نمی توان بهره وری نیروی کار را ارتقا داد. باید پرسید کارگری که روحیه کار ندارند، چگونه می تواند بهره وری ایجاد کند؟

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: شرایط نامناسب کسب و کار باعث شده است تا مسئولان و تصمیم گیران به اصطلاح دست به عصا حرکت کنند و این نگرانی را دارند که در صورت فشار به کارفرمایان، شرایط بدتر شود. در واقع نوعی تهدید از سوی کارفرمایان بعضا مطرح می‌شود که اگر به آنها فشار بیاورند کارخانه را تعطیل و نیروها را بیکار می کنند!

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل شماره ۴۰ درباره ممنوعیت امضای قرارداد های زیر یک سال در مشاغل با ماهیت مستمر تنها یک هفته دوام آورد، گفت: ما نمی گوییم به کارفرمایان فشار وارد شود بلکه می گوییم صورت مسئله را پاک نکنند و یک دستورالعمل برای حمایت از کارفرمایان بدهند نه اینکه یک ابلاغیه مناسب را فورا لغو کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

جزییات قرارداد سازمان زمین شناسی ایران و فرانسه

معدن ۲۴: روز گذشته سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در راستای گسترش روابط بین المللی خود در شرایط پسا تحریم، مراودات علمی و فنی خود را با هدف انتقال دانش فنی با سه نهاد: سازمان زمین شناسی فرانسه (BRGM ( ،آکادمی علوم فرانسه و مرکز علوم و تحقیقات فرانسه (CNRS) توسعه خواهد داد.
مهندس محمدتقی کره ای؛ رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتگو با خبرنگار معدن ۲۴ با بیان این مطلب گفت: به دنبال عقد تفاهم نامه همکاری بین سازمان زمین شناسی فرانسه و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در تابستان سال جاری از میان ۱۲ مورد توافق شده در آن تفاهم نامه ۲ موضوع ،مدل سازی اکتشاف کانسارهای پنهان و عمیق و فرآوری عناصر نادر خاکی جهت اجرایی شدن در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: قرارداد تفاهم نامه مزبور امروز جهت اجرایی شدن مورد بررسی و مذاکره طرفین قرار گرفت و پیش بینی میگردد طی دو روز اینده نهایی گردد ، هدف اصلی از انعقاد این قرارداد انتقال دانش فنی و به روزرسانی تجارب کارشناسان علوم زمین در کشور خواهد بود.
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خاطر نشان کرد: مواردی از این تفاهم نامه که منجربه قرارداد شده بخش کوچکی از نواحی سرزمین پهناور ایران است که در صورت موفقیت و رسیدن به اهداف پیش بینی شده قابل تعمیم به سایر نواحی توسط کارشناسان کشورمان با توسل به دانش فنی روز جهان است.
کره ای تصریح کرد: کشور ما در زمینه اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عمیق خود در ابتدای راه بوده و استفاده از تجربیات بین المللی و انتقال دانش فنی در این زمینه به متخصصین شایسته کشورمان، میتواند به شناسایی این منابع و مواهب الهی غنی کشورمان سرعت ببخشد .