وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

ماهیت داوری در اختلافات خانوادگی

داوری را می‌توان در اصطلاح حقوقی «فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث، آنها را در این جهت انتخاب کرده باشند» دانست. این تعریف شامل داوری در هر نوع از دعاوی است، خواه این دعاوی، تجاری باشد، اعم از دعاوی تجاری داخلی و بین‌المللی که در فرض اخیر مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ است یا دعاوی مدنی که مشمول مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی می‌شود و خواه داوری در اختلافات خانوادگی که شیوه خاصی از داوری بوده و ناظر به مواردی است که بین زوجین اختلافاتی ایجاد می‌شود و با توجه به شرایط مقرر در قانون حمایت خانواده صورت می‌گیرد. منیره خدادادپور، دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران طی یادداشتی در کافه حقوق، ماهیت داوری در اختلافات خانوادگی را بررسی کرده است که متن آن به شرح ذیل است.

روزنامه حمایت؛ در خصوص ماهیت داوری بیشتر دو دید‌گاه میان فقها و حقوقدانان مطرح است. برخی معتقدند داور، در حقیقت وکیل طرفین دعواست و برخی دیگر داور را فرا‌تر از وکیل می‌دانند و او را قاضی انتخابی طرفین یا اصطلاحا قاضی تحکیم محسوب می‌کنند.

به نظر آن دسته از حقوقدانان که قرارداد داوری را نوعی وکالت می‌دانند، در قرارداد داوری، اشخاص به وکلای خود اختیار می‌دهند که درباره اختلافات آنان داوری کنند. رای داور درباره طرفین و قائم‌مقام آنها نافذ است اما این نفوذ فقط ناشی از حاکمیت اراده آنهاست.

این نظر بیشتر در بین حقوقدانان متداول شده اما در میان فقها، تنها قاضی ابن براج به این نظر اشاره کرده که وی نیز سرانجام این نظر را نپذیرفته و در توجیه نپذیرفتن این نظریه بیان داشته است که «… اگر توکیل باشد، تابع مقررات وکالت بوده و تابع شرایط آن خواهد بود.» در حالی که می‌دانیم عقد وکالت عقدی جایز است و موکل می‌تواند هر زمان که اراده کند وکیل را از سمتش برکنار کند.

اگر داوری نیز ماهیتاً وکالت باشد، کسانی که داوران را برگزیده‌اند، می‌توانند هر زمان که بخواهند داوران را عزل کنند؛ در حالی که این امر با هدف ارجاع اختلاف به داوری که همان حل اختلاف طرفین به نحوی الزام‌آور و مؤثر است، منافات خواهد داشت.

ایراد دیگری که بر وکالت محسوب کرده داوری وارد بوده، آن است که اگر داور به عنوان وکیل طرف اختلاف باشد، حدود اختیار او در حدود اذنی است که موکل به او داده است و وکیل نمی‌تواند عملی خارج از حدود وکالت انجام دهد. در حالی که مبنای تصمیم‌گیری داوران، رعایت مصالح و غبطه خانواده است و محدود به حدود اذن داده شده توسط طرفین اختلاف نیست.

چه بسا داوران در مواردی مجبور شوند برای رعایت مصالح خانواده، مصلحت فردی هر یک از طرفین داوری را نادیده بگیرد و بر خلاف مصلحت طرف اقدام کنند. در حالی که به موجب ماده ۶۶۷ قانون مدنی «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند…»

به علاوه در عقد وکالت، وکیل توسط موکل انتخاب می‌شود اما ضرورتی به خویشاوند بودن وی با موکل وجود ندارد. در حالی که در داوری، طبق صریح آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء «اهل» بودن (خویشاوند بودن) حکمین تنها شرطی است که در آیه مورد بحث ذکر شده است.  بر این اساس به نظر می‌رسد نهاد داوری با عقد وکالت سازگار نباشد و باید در پی مبنایی دیگر برای توجیه ماهیت این نهاد بود. اگر نهاد داوری را منطبق با قاضی تحکیم بدانیم، لازمه این امر پذیرفتن افرادی جهت این امر است که شرایط قضاوت که از جمله اجتهاد، عدالت و مرد بودن است را داشته باشند بنابراین طرفین داوری نمی‌توانند فردی را بدون داشتن تمامی شرایط قضاوت برای داوری برگزینند.

التزام به چنین دیدگاهی، ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری را تبدیل به امری بسیار مشکل می‌کند زیرا هر یک از طرفین داوری باید شخصی را که دارای این شرایط باشد، بیابند و چه بسا طرح دعوا در دادگاه بسیار آسان‌تر از عهده‌دار شدن چنین امری باشد زیرا طرح دعوا در دادگاه حداقل این فایده را به همراه خواهد داشت که طرفین مجبور به یافتن قاضی واجد شرایط نیستند.

شاید بتوان گفت این ایراد در خصوص قاضی ماذون مطرح نمی‌شود زیرا در خصوص این قاضی شرط اجتهاد مطرح نیست اما باید توجه داشت که هر چند در قاضی ماذون، اجتهاد شرط نیست اما اکثر شرایط لازم برای قضاوت شرط است و تنها قانونگذار به جهت قلت (کم بودن) تعداد قضات مجتهد، به قضات ماذون واجد سایر شرایط امکان قضاوت داده است.

به علاوه آنکه اگر داوری را نوعی قضاوت بدانیم، اثر این نظر آن است که آرای داوران از اعتبار آرای قضایی برخوردار می‌شود؛ بدین معنا که دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود و بر طرفین دعوا لازم‌الاجرا است. در حالی که پذیرفتن این امر در مورد داوری در دعاوی خانوادگی امکانپذیر نیست و نمی‌توان رای داور را هم‌پایه آرای قضایی محسوب کرد زیرا طبق قوانین موجود، داوران موظفند نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان سازش زوجین به دادگار اظهار کنند اما تصمیم‌گیرنده نهایی در این خصوص قاضی دادگاه خواهد بود و نظر داوران به تنهایی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد روشن شد که داوری را نمی‌توان با یکی از دو نهاد وکالت و قضاوت انتخابی (تحکیم) منطبق کرد و از جهاتی با هر یک از این دو متفاوت است بنابراین باید در پی یافتن مبنایی دیگر در خصوص ماهیت این نوع داوری باشیم.

نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر می‌رسد، آن ست که داوری در اختلافات خانوادگی را نباید با داوری به موجب قانون آیین دادرسی مدنی که می‌توان از آن تعبیر به داوری عام کرد، یکی دانست.

داور در اختلافات خانوادگی تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات زوجین را دارد لذا قلمرو رسیدگی داوران محدود به اختلافات زوجین است؛ در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت داوران محدودیتی ندارد و تنها چند مورد خاص (همچون دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق) از حدود صلاحیت آنها خارج شده است و در سایر موارد صلاحیت داوری دارند. (ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

به علاوه داورانی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به حل اختلاف می‌کنند، از نظر تعداد باید فرد (طاق) باشند تا در صورت اختلاف نظر اکثریت ملاک باشد اما در خصوص داوران در اختلافات خانوادگی به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده که آخرین قانون مصوب در زمینه داوری در اختلافات خانوادگی است، هر یک از زوجین باید داوری را از بین اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی کنند که با این وصف، تعداد داوران زوج بوده و دو نفر هستند. همینطور در داوری عام، اختیار داور، صدور حکم است و حکم داور مانند رای دادگاه قابلیت اجرایی دارد اما در داوری خاص اختلافات خانوادگی صدور رای از اختیارات دادگاه است و داوران تنها باید نظریه خود را به دادگاه بدهند و دادگاه با توجه به نظر آنها اقدام به صدور رای کند.

بر این اساس‌ می‌توان گفت داوری در دعاوی خانوادگی که قرآن کریم از آن به حکمیت تعبیر می‌کند (برگرفته از تعبیر آیه ۳۵ سوره نساء مبنی بر حکم دانستن داوران) یک نهاد اختصاصی برای اختلافات خانوادگی است که دارای ماهیتی خاص و متفاوت از نهادهای وکالت، قاضی تحکیم یا نهاد داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی است.

اساسا این نهاد با توجه به ماهیت خاص نهاد خانواده و ویژگی‌های آن شکل گرفته و بیش از آن که سعی در فصل خصومت داشته باشد، به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین ایجاد شده و بر همین مبناست که برخی از آن به محکمه صلح خانوادگی تعبیر کرده‌اند.

بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون

 بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون
مرتضی محمدحسینی‌طرقی[۱]
چکیده:
با یک تقسیم‌بندی، می‌توان گفت؛ در قانون مدنی ایران عقد وکالت از دو طریق مرتفع می‌شود: ۱ـ به عزل موکل یا استعفای وکیل که اراده طرفین در تحقق آنها دخالت دارد و ۲ ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل که پایان‌یافتن ناخواسته وکالت تلقی می‌شود و موضوع بحث ما است. در خصوص بطلان وکالت مطلق با فوت یا جنون یکی از طرفین، بحث زیادی مطرح نیست. اما، آنگاه که وکالت به طور بلاعزل یا با حق توکیل‌به‌غیر بسته می‌شود، مرگ یا دیوانگی موکل یا وکیل اول یا وکیل توکیلی، سؤالات و تردیدهایی را در مورد بطلان وکالت مطرح می‌کند که قانون مدنی در پاسخ به آنها حکم روشنی ندارد و بعضاً نیاز به اصلاح یا الحاق موادی به قانون مدنی مطرح می‌شود. به علاوه، در وکالت‌نامه‌هایی که شرط ادامه وکالت برای پس از فوت پیش‌بینی شده، وکالت‌نامه غایب‌مفقودالاثر، سفیه و تاجر ورشکسته، مسایلی دیده می‌شود که در این نوشتار، تلاش خواهد شد، طرح، بررسی و پاسخ مناسب برای رفع آنها پیدا نماییم.
 
واژگان کلیدی: وکالت، فوت، جنون، توکیل، سفاهت، ورشکستگی.
مقدمه
وکالت یعنی؛ وکیلی، وکیل کردن. تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او.[۲] و در اصطلاح حقوقی؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده ۶۵۶ ق.م.). با این تعریف، وکالت در قانون مدنی، اعم از وکالت در دعاوی موردنظر قانون آیین‌دادرسی مدنی است (که در اینجا مستقیماً مورد بحث ما نخواهد بود). به موجب تعریف دیگری که برخی ارائه نموده‌اند و ظاهراً از تعریف قانون مدنی گرفته شده، وکالت عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد.[۳]
می‌دانیم که وکالت عقدی است جایز و به عزل موکل، استعفای وکیل، تلف‌شدن موضوع وکالت و اینکه اگر خود موکل، امری که موضوع وکالت بوده است را انجام دهد (و غیره)، از بین می‌رود. اما، در این نوشتار، آن شیوه‌های انقضای وکالت، مورد بحث ما نیست بلکه مواردی چون فوت وکیل یا موکل و عارض شدن جنون به هر یک از آنها که قهراً ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد. یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. لذا، ناگزیر باید با بررسی، توضیح و تفسیر این ماده و عندالاقتضا، اصلاح و یا الحاق موادی به قانون مدنی، به این پرسش‌ها پاسخ داد.
برای بررسی موضوع و رسیدن به پاسخ مطلوب در ادامه سعی می‌شود، فوت یکی از طرفین عقد وکالت را در وکالت عادی، بلاعزل، وکالت در توکیل، شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین، وکالت غایب مفقودالاثر، مجنون شدن وکیل یا موکل، سفاهت و ورشکستگی آنان، مورد بحث قرار دهیم و پاسخی مناسب و مطلوب برای سؤالات مطروحه، پیدا نموده و در پایان تا حدودی یافته‌های خود را با عنوان نتیجه به اختصار برشماریم.
الف ـ فوت وکیل یا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد ۶۷۰ و ۶۷۸ و حتی ۹۵۴ این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده ۶۷۰ ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود.[۴] و مطابق حکم کلی ماده ۹۵۴ همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
به مفاد ماده ۶۷۰ ق.م. بعداً خواهیم پرداخت و در خصوص ماده ۹۵۴ این قانون باید گفت؛ اگرچه وکالت عقدی جایز است (ماده ۶۷۹ ق.م.) و به موت احد طرفین منفسخ می‌شود، ولی می‌توان اعتقاد داشت که علت اصلی انفساخ وکالت با موت و جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن آن مربوط نمی‌شود بلکه به قطع‌شدن اذنی است که موکل به وکیل داده است. یعنی اگر بطلان عقد به دلیل جایز‌بودن آن بود، در مورد عقد هبه با فوت هر یک از طرفین، اثر این عقد جایز تملیک نمی‌شد (ماده ۸۰۵ ق.م.).
در خصوص اذنی‌بودن و توجیه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخی نوشته‌اند؛ مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می‌شود و با فوت و جنون وکیل، موضوع خود را از دست می‌دهد.[۵] به‌علاوه، با فوت موکل، نیابتی که وی طبق ماده ۶۵۶ ق.م. برای انجام امری به وکیل داده بود، از بین می‌رود و درباره وکیل هم با فوت او، ادامه اذن منتفی و عقد وکالت منفسخ می‌شود. بدین‌ترتیب، اگر مورد وکالت امور مالی موکل باشد، چون با فوت موکل اموال او به ورثه منتقل می‌گردد، وکیل نمی‌تواند پس از فوت موکل در آنها تصرفی نماید.
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا اگر وکیل از فوت موکل آگاهی نداشته باشد و موضوع وکالت را انجام دهد، اقدامات وکیل نافذ است یا مسؤولیت او مانند معامل فضولی است؟ در پاسخ، هرچند با سکوت قانون مدنی مواجه می‌شویم، شاید ابتدا مفاد ماده
۶۸۰ ق.م. و یا وحدت ملاک آن به ذهن متبادر شود که البته این تبادر و استدلال نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا، اولاً، مفاد ماده ۶۸۰ ق.م. استثنا و در مورد انجام امور وکیل قبل از رسیدن خبر عزل اوست. ثانیاً، پس از فوت موکل، دارایی وی به ورثه‌اش منتقل خواهد شد (ماده ۸۶۷ به بعد ق.م.) و ورثه وظیفه اطلاع دادن فوت مورث خود به وکیل او را ندارند. ثالثاً، بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. که ظاهراً از قواعد آمره است، به طور مطلق موت و جنون وکیل یا موکل را طریق بطلان وکالت می‌داند و بدین‌ترتیب، بایستی معتقد باشیم که با فوت موکل، وکالت باطل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او. و موضوع قابل قیاس با مفاد ماده ۶۸۰ ق.م. نیست. پس معامله‌ای که براساس وکالت‌نامه مزبور انجام شده است نافذ نخواهد بود. البته برخی برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل طرف معامله می‌شوند، معتقدند که باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت.[۶]
درباره تعدد وکیل و ماده ۶۷۰ ق.م. که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، این ماده مقرر می‌کند؛ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعاً وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آنها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند.[۷] اما، برخی نوشته‌اند؛ هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند.[۸]
در آثار فوت وکیل یا موکل در وکالت بلاعزل و وکالت در توکیل، همچنین شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر به جهت نوع وکالت و مسایل خاص حاکم بر این موارد آنها را در بندهای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:
۱ ـ وکالت بلاعزل
طبق ماده ۶۷۹ ق.م.: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که فوت موکل یا وکیل که در وکالتِ‌مطلق موجب بطلان عقد بود، آیا در وکالت بلاعزل که حق فسخ در آن نیست نیز این اثر را دارد؟ یا اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط در‌آید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل نمی‌گردد. در پاسخ به نظر می‌رسد، با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل هم، بقای آن منتفی می‌شود. زیرا؛ اولاً بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. به‌طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند. ثانیاً، مطابق ماده ۹۵۴ همین قانون، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نیابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین، در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه، اثر فوت هر یک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتی بلاعزل) را در پی خواهد داشت.
البته نبایستی غافل شد، وکالت‌نامه‌های بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی می‌گردد و در کنار ماده ۶۷۹ ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم‌کنندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیع‌نامه‌ای عادی با مفاد ماده ۱۰ ق.م.[۹] منطبق و همراه است. در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود این‌گونه وکالت‌نامه‌ها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرف‌های وکالت، عقد باطل می‌شود. مع‌ذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائم‌مقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمی‌رود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال می‌یابد.
۲ ـ وکالت در توکیل
براساس ماده ۶۷۲ ق.م. وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، و‌الّا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده ۶۷۳ ق.م. مسؤول است.
در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛
در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابراین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه ۱۸/۲/۴۴ چنین اظهار‌نظر کرده است: در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.[۱۰]
در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین‌ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود.[۱۱]
اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما دیدیم که قانون مدنی در ماده ۶۷۸، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌دانست.
بنابراین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.
۳ ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین
قسمت اخیر ماده ۷۷۷ ق.م. این تردید را پیش می‌آورد که گویی اگر طرفین شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود، چنین شرطی صحیح است. طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که؛ اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
در صورتی که بند ۳ ماده ۶۷۸ و یا ماده ۹۵۴ ق.م. از قواعد آمره به شمار روند، ناگزیریم که بپذیریم؛ شرط خلاف آنها باطل است. یعنی حکم ماده ۷۷۷ ق.م. در مورد عقد رهن و به اعتبار حقی است که برای مرتهن نسبت به عین مرهونه مقرر شده و نباید از این استثنا، قاعده‌ای کلی ساخت و به سایر موارد سرایت داد.
بدین‌ترتیب، باید اعتقاد داشت که در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌گردد و وکالت مندرج در ماده ۷۷۷ ق.م. آن‌گونه که برخی نوشته‌اند در اینجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد. همچنین هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطه حقوقی را باید «وصایت» دانست نه وکالت.[۱۲]
 
۴ـ وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر
 با تعریف ماده ۱۰۱۱ ق.م.، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد و مطابق ماده ۱۰۱۹ همین قانون؛ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً شخص غایب، زنده نمی‌ماند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی او و قطعیت آن، مانند کسی است که واقعاً فوت نموده و در نتیجه وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن فرد مفقود بوده، باطل است؟ یا این دو وضعیت با یکدیگر قابل قیاس نیستند. قانون مدنی، در این خصوص، حکم صریحی ندارد. با این حال، برای بررسی این دو وضعیت، مناسب است دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نماییم. نخست اینکه غایب مفقودالاثر از خود دارایی باقی گذاشته و برای اداره آن تکلیف مشخص و وکیل معین کرده است، و یا اینکه اصولاً موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعی شدن حکم موت فرضی وی می‌باشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضی و قطعی شدن آن، در مورد وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن غایب مفقودالاثر است، این بحث مطرح می‌شود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌‌کند و به نظر می‌رسد قبل از صدور و قطعیت حکم فوت فرضی در هر حال، وکالت‌نامه غایب مذکور، از این جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما در جایی است که غایب مفقودالاثر (غایب مفقودالخبر) یک طرف وکالت‌نامه و مثلاً موکل است و بر اثر درخواست ورثه او یا وصی و موصیû‌له، دادگاه پس از تحقیق و بررسی النهایه حکم قطعی بر موت فرضی او را صادر و اعلام می‌کند. در اینجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی، وکالت‌نامه او نیز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زیرا؛ اولاً بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. بدون قید و شرط، موت یا جنون وکیل یا موکل را یکی از راه‌های انقضای وکالت می‌داند. پس فوت، چه حقیقی و چه فرضی، مشمول بند یاد‌شده خواهد گردید. ثانیاً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعی و فرضی، نتیجه می‌گیریم که آثار حقوقی آن دو هم یکی است و فوت فرضی نیز مانند حقیقی وکالت را زایل می‌کند. ثالثاً، با دقت در مفاد مواد ۱۴۰ (قسمت پایانی)، ۱۴۳ و ۱۶۰ ق.ا.ح.، همچنین قسمت اخیر ماده ۱۰۲۶ و ماده ۱۱۵۶ ق.م. هم این اندیشه تقویت می‌شود که با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضی به وکالت‌نامه نیز تسری پیدا می‌کند. در این‌باره برخی نوشته‌اند؛ وضعیت حقوقی غایب پس از صدور حکم فوت فرضی مانند کسی می‌باید که حقیقتاً مرده است.[۱۳] و یا حکم فوت فرضی که قطعیت پیدا نمود، مورد آن قوه شیء محکومٌ‌بها را پیدا می‌کند، یعنی دارای همان آثاری خواهد بود که موت حقیقی دارا می‌باشد.[۱۴]
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضی، غایب مفقودالخبر (غایب مفقودالاثر) پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، ناگزیر بایستی معتقد بود که حسب مورد، وکالت‌نامه وی نیز معتبر یا تا تاریخ فوت حقیقی او اعتبار داشته است. زیرا، در حالی که مثلاً ثابت می‌شود موکل زنده است و تنها حکم قطعی دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده، دلیلی قانونی و منطقی بر بطلان و بی‌اعتباری وکالت وی نمی‌توان ارائه نمود و حکم موت فرضی صادره را موجه و معتبر دانست. به علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد ۱۳۵ و ۱۶۱ ق.ا.ح. و ۱۰۲۷ و ۱۰۳۰ ق.م. نیز می‌توان تا حدودی به این نتیجه نایل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقباً معتبر تلقی‌نمودن آن مشکل است. ولی، وقتی حکم فوت فرضی در حکم فوت واقعی است، اعتقاد به بطلان وکالت، پس از صدور حکم قطعی فوت فرضی هم، در حکم بطلان است، نه بطلان! و در نتیجه پس از پیدا شدن مفقود و احراز حیات وی، وکالت‌نامه‌اش نیز از این جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
ب ـ جنون وکیل یا موکل
جنون یا دیوانگی در اصطلاح حقوقی، صفت کسی (است) که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. (به علاوه) احراز جنون با دادگاه است.[۱۵] جنون بر دو گونه می‌باشد؛ ادواری که گاهی در انسان بروز می‌کند و اطباقی که حالت دیوانگی همیشگی است. با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، آنچه در مبحث گذشته درباره اثر فوت وکیل یا موکل بر عقد وکالت گفتیم، اصولاً در مورد جنون آنان نیز صادق است و از این لحاظ، نیازی به بحث جداگانه در مورد جنون وکیل یا موکل و مآلاً بطلان عقد وکالت با زوال عقل هر یک از طرفین نیست. مع‌ذلک، تفاوت‌هایی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث می‌شود، جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم مورد بررسی قرار دهیم.
فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس از آن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه که هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف دیگر عقد. در هر حال، همان‌گونه که اشاره شد، آثار موت یا جنون وکیل یا موکل در عقد وکالت تا حد زیادی به یکدیگر شبیه است. مثل اینکه اگر نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، حکمی استثنایی است، همان‌گونه که در مورد فوت موکل قابل اجرا نبود، در مورد جنون وی نیز قابل اجرا نیست.
اما بحثی که در اینجا قابل طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون‌شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. با این حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل اطباقی و هم ادواری است. ثانیاً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد‌گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده ۱۲۱۳ ق.م.)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خود به خود اعتبار یابد!
درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنابر اقویû به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنابر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود.[۱۶] و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه اطباقی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».[۱۷]
پ ـ سفاهت، بی‌هوشی و فراموشی
از آنجا که قانون مدنی در ماده ۶۸۲، محجوریت موکل یا وکیل و بطلان وکالت آنان را مطرح نموده، مناسب است پیرامون این ماده نیز مختصراً بحث شود. این ماده مقرر می‌کند: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. می‌دانیم که ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع می‌داند. حال باید دید منظور از محجور در ماده ۶۸۲ ق.م. تنها می‌تواند شامل اشخاص غیررشید، یعنی سفیه باشد.
در مورد سفه گفته‌اند؛ عدم رشد یا صفت شخص بالغ (کبیر) که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلایی نداشته باشد.[۱۸] نکته‌ای که ذکر آن در اینجا مناسب می‌باشد، آن است که برابر ماده ۱۲۱۴ق.م. معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
نمونه این تملکات می‌تواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات باشد. (در پایان ماده ۱۲۱۲ ق.م. به آنها اشاره شده است). بدین‌ترتیب می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آنها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[۱۹] به‌بیان دیگر، عارض‌شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردی که
استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
در پایان، بی‌مناسبت نیست، این سؤال مطرح شود که آیا مواردی مانند بی‌هوشی (اغما) و خواب و فراموشی نیز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدنی در این خصوص حکم یا پاسخی ندارد و اسمی از آنها نبرده است. فلذا، نمی‌توان موارد مزبور را موجب انقضای عقد وکالت دانست.
این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که در فقه ما بعضی بی‌هوش شدن وکیل یا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانسته‌اند.[۲۰] بنابراین، اگر قضاوت دادگاه‌ها به استناد اصل ۱۶۷ ق.ا. و ماده ۳ ق.آ.د.م. در این خصوص به دلیل ساکت بودن قانون و غیره به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و در پی یافتن حکم قضیه بوده باشند، باید دید پاسخ و رویه چیست؟
اگرچه رأی وحدت رویه و یا رویه قضایی مشخصی در موارد فوق دیده نشده است، با‌این‌حال، بعید به نظر می‌رسد که با استفاده از این شیوه هم بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین وکالت را باعث بطلان آن دانست. زیرا؛ علت انحلال عقد وکالت با عارض شدن فوت و جنون و آثار آن با بی‌هوشی متفاوت بوده و قابل تأمل فراوان است که بتوان اثر اغمای عارضی خصوصاً بی‌هوشی عمدی که ممکن است مثلاً چند ساعت برای انجام عمل جراحی روی فرد انجام شود را به نحوی یا در حدی دانست که عقد جایز، وکالت فرد را باطل کند. بنابراین، بایستی معتقد بود که طبق قوانین و مقررات فعلی ما، بی‌هوشی وکیل یا موکل باعث بطلان عقد وکالت نمی‌شود و به طریق اولیû خواب هم، اگر چه طولانی، نقشی در بی‌اعتبار کردن وکالت نخواهد داشت.[۲۱] مضافاً اینکه عرف جامعه ما هم این موضوع را پذیرفته است.
این مسأله ممکن است در مورد فراموشی طرفین عقد وکالت هم مطرح شود. مثل اینکه کسی به دلیل بستن وکالت‌های فراوان و یا انقضای مدتی طولانی از آنها یا هر دو، به یاد نیاورد که وکیل یا موکل وکالت‌نامه‌ای بوده است. در اینجا نیز بایستی معتقد بود که دلیلی برای بطلان وکالت‌نامه‌ای که طرفین یا یکی از آنان، انعقاد و وجود وکالت را از یاد برده است، در نظام حقوقی ما دیده نمی‌شود و کماکان این نوع وکالت‌نامه‌ها نیز از اعتبار لازم برخوردار می‌باشند.
ت ـ ورشکستگی
ماده ۶۷۸ ق.م. که از راه‌های انقضای وکالت بحث می‌کند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی ندارد. با این حال، با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده ۴۱۸ این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گردد، ممنوع است. یا طبق مفاد بند ۳ ماده ۴۲۳ این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود. و بالأخره در ماده ۵۵۷ قانون یاد‌شده می‌خوانیم: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بدین‌ترتیب و با تدقیق می‌بینیم که منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دلیل حجری که در ماده ۱۲۰۷ ق.م. از آن اسم برده شده است، نیست و این ماده نیز ورشکسته را محجور تلقی نکرده است. زیرا، در محجوریت یا اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده ۶۷۸ ق.م. مانند موت یا جنون عارضه‌ای برای جسم یا عقل به وجود می‌آید و در خود فرد است. اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. به بیان دیگر و آن‌طوری که برخی نوشته‌اند؛ در واقع حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترسی باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند…[۲۲] یعنی تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری (وکیل) نیز نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. تا آنجا که بعضی نوشته‌اند؛ ورشکستگی موکل نیز باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.[۲۳] ولی اصولاً مانعی دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته، وکیل دیگران شود. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر این تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقباً ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تأثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.
نتیجه:
۱ ـ علت اصلی انفساخ عقد وکالت با مرگ یا دیوانگی وکیل یا موکل، به جایز بودن این عقد مربوط نمی‌شود بلکه به انقطاع اذنی است که موکل به وکیل داده است؛
۲ ـ با فوت موکل، وکالت، باطل و اموال او به ورثه منتقل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او به وکیل؛
۳ ـ حتی اگر عقد جایز وکالت، در ضمن عقد لازم به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کند، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل می‌شود؛
۴ ـ اگر وکیل توکیلی که انتخاب می‌گردد، وکیل موکل اصلی باشد، با فوت وکیل او، وکالت وکیل دوم از بین نمی‌رود؛ ولی در صورتی که وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل خواهد شد؛
۵ ـ قانون مدنی در مورد اثر فوت یا جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و مناسب است این قانون برای فروض گوناگون وکالت در توکیل و آثار فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد بر وکالت‌های بعدی و حتی عزل و استعفای هر یک از آنان، احکام لازم را پیش‌بینی کند؛
۶ ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت که در ماده ۷۷۷ ق.م. به آن اشاره شده، در مورد عقد رهن است و نباید این استثنا را قاعده‌ای کلی تلقی نمود و به سایر موارد سرایت داد. فلذا، در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌شود؛
۷ ـ با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقود‌الخبر، اثر این حکم به وکالت‌نامه وی نیز تسری می‌یابد. مع‌ذلک، اگر پس از صدور و اعلام حکم قطعی موت فرضی، غایب مفقودالاثر پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، وکالت‌نامه وی هم حسب مورد، معتبر است؛
۸ ـ با پیش‌آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد؛
۹ ـ عارض شدن سفه به موکل یا وکیل در امور مالی (به جز مواردی که استثنا شده است)، طبق ماده ۶۸۲ ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌شود. اما بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین را نباید موجب انحلال عقد وکالت دانست؛
۱۰ ـ منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته، در اموال خود، به دلیل حجر مندرج در ماده ۱۲۰۷ ق.م. نیست و البته تاجر ورشکسته که حق دخالت‌کردن در امور مالی خود را ندارد، نمی‌تواند با دادن وکالت به وکیل، به این امور مبادرت نماید. با این حال، اصولاً مانعی هم‌ دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته نتواند وکیل دیگران شود. زیرا این امر زیانی برای طلبکاران وی نخواهد داشت و تاجر ورشکسته، صرفاً نمی‌تواند در اموال خود، تصرف و مداخله نماید.

[۱]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
[۲]. عمید، حسن، فرهنگ عمید (۳ جلدی)، ج.۳، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۳، ص. ۲۴۶۶٫
[۳]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۶۷، ص. ۷۵۲٫
[۴]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، تحریرالوسیله، مترجم؛ علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ج.۳، ص. ۶۹؛ ترجمه فارسی شرایع‌الاسلام، محقق حلی، ج.اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ص. ۳۱۹؛ حسینی، سیدعلی، ترجمه و توضیح لمعه، ج.۲، مؤسسه انتشارات دارالعلم، ۱۳۷۳، ص. ۳۶۸٫
[۵]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود اذنی، وثیقه‌های دین، انتشارات بهنشر، چ.اول، ۱۳۶۴، ص. ۲۹٫
[۶]. کاتوزیان، همان، ص. ۲۱۱٫
[۷]. ر.ک.: محقق حلی، همان، ص.۳۳۱٫
[۸]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج.۲، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، ص. ۲۲۳٫
[۹] . ماده ۱۰ ق.م.: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[۱۰]. جعفری‌لنگرودی، همان، دانشنامه حقوقی، ج. ۵، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص. ۶۱۶٫
[۱۱]. و نیز ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ص. ۷۷؛ کاتوزیان، همان، ص. ۱۷۲؛ امامی، همان، ص. ۲۲۷٫
[۱۲]. کاتوزیان، همان، ص. ۲۱۳٫
[۱۳]. امامی، همان، ج.۴، ص. ۲۵۱٫
[۱۴]. همان، ص. ۲۴۵٫
[۱۵]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص. ۲۰۰٫
[۱۶]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ج.۳، ص.۷۷٫
[۱۷]. ر.ک.: امامی، همان، ج.۲، ص. ۲۳۹٫
توضیح ماهنامه «کانون»: اینکه گفته می‌شود در این صورت، وکالت مرتفع می‌گردد به معنای این است که نفوذ یا عدم نفوذ وکالت به حالت تعلیق درمی‌آید و قابل تنفیذ است و نیاز به تنفیذ و امضای سرپرست و ولی مجنون است. البته این موضوعی است که کاملاً قابل تأمل بوده و نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
[۱۸]. جعفری لنگرودی، همان، ص. ۳۵۸٫
[۱۹]. امامی، همان، ج.۲، ص. ۲۴۱٫
[۲۰]. ر.ک.: امام‌خمینی(ره)، همان؛ محقق حلی، همان؛ حسینی، همان.
[۲۱]. پیشین، همان.
[۲۲]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت‌؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، زمستان ۱۳۷۵،
ص. ۵۷٫
[۲۳]. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چ. اول، تابستان ۷۷، ص. ۴۵٫

الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است

رئیس اسکودا گفت: در کشور ما هفت یا هشت سال است تصویب شده که هر سال بودجه‌ای برای معاضدت‌های قضایی و وکیل تسخیری در نظر گرفته شود اما تاکنون برای معاضدت قضایی یا وکیل تسخیری، بودجه‌ای اختصاص داده نشده است.

فارس: بهمن کشاورز در نشست خبری ویژه گردهمایی کانون‌های وکلا که قرار است ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در گیلان برگزار شود اظهار کرد: در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت و تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در بین برخی از دانشجویان حقوق اغلب غلط‌های املایی فاحش دیده می‌شود که این مسأله شرم‌آور است، به همین خاطر افزوده شدن ماده امتحانی«زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، ۲۰ سؤال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار شده متن نوشته شده در سال ۸۵، با متن اخیر مقایسه شود و بخش‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده شده و در نهایت به قوه قضاییه ارسال شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است گفت: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می‌کند.

کشاورز الزامی شدن وجود وکیل در پرونده‌های قضایی را نمادی از گسترش عدالت خواند و افزود: دولت انگلستان معاضدت‌های قضایی خود را مایه افتخار می‌داند، چرا که در این کشور هر فردی می‌تواند به هر وکیلی که بخواهد مراجعه کند و اگر پول نداشته باشد، دولت حق‌الوکاله را به وکیل پرداخت می‌کند و فقط هم در انگلستان اینگونه است.

رئیس اسکودا گفت: در کشور ما نیز هفت یا هشت سال است که تصویب شده هر سال بودجه‌ای برای معاضدت‌های قضایی و وکیل تسخیری در نظر گرفته شود و هر سال هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما تاکنون برای معاضدت قضایی یا وکیل تسخیری، بودجه‌ای تعیین نشده است.  با این حال کانون‌های وکلا همچنان معاضدت‌های قضایی خود را ادامه می‌دهند و وکلای تسخیری نیز در پرونده‌ها مشغول به کار هستند.

کشاورز در خصوص نامه‌ای که کانون وکلای دادگستری مرکز به دستگاه قضایی مبنی بر حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری نوشته است نیز گفت: این تبصره حتی مورد نظر خود دستگاه قضایی هم نیست زیرا تبصره یاد شده خیلی با عجله الحاق و در نهایت هم تصویب شد که از شگفتی‌های قانون آئین‌ دادرسی کیفری به شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: البته قانون آئین دادرسی کیفری، قانون بسیار خوبی است اما اینکه قبل از اجرای قانون، اصلاح صورت گیرد، جای تأمل است. پیشنهاد ما در اتحادیه این است که برای اینکه قانون اجرا شود و مشکلی پیش نیاید، افراد موضوع تبصره ماده ۴۸ می‌توانند مجموعه وکلا باشند.

کشاورز همچنین در خصوص ارتباط و تعامل با مجلس شورای اسلامی دهم به ویژه نمایندگانی که حقوق خوانده‌اند گفت: قبل از انتخابات مجلس نیز چنین بحث‌ها و هماهنگی‌هایی وجود داشت و قطعاً این روند ادامه می‌یابد و به حضور حقوقدانان در مجلس بسیار امیدواریم.

وی توضیح داد: البته این امیدواری فقط به خاطر این نیست که لایحه وکالت به نحو مطلوب از دیدگاه کانون‌ها تصویب شود بلکه بدون تردید وجود تعداد زیادی از حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی باعث می‌شود نسبت به تمام قوانین، دیدگاه حقوقی وجود داشته باشد.

رئیس اسکودا همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وجود برخی اختلاف‌نظرها با رئیس قبلی کانون مرکز و نحوه تعامل با دوره جدید هیئت مدیره کانون گفت: تفاوت سلیقه و برخورد عقاید و افکار از اصول دموکراسی است و اصولاً جرقه حقیقت از برخورد افکار با یکدیگر پیدا می‌شود بنابراین این هیچ چیز عجیب و غریبی نبوده و تعبیر اختلاف در مورد آن درست نیست.

وی ادامه داد: همواره و در همه حال، بین اتحادیه و کانون‌ها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و همه این تعامل‌ها سازنده‌ است و ما از این تضارب افکار و عقاید، استفاده می‌کنیم. اکنون نیز به نظر می‌رسد تفاهم و هماهنگی بیشتری بین اتحادیه و کانون‌ها بویژه کانون مرکز وجود دارد. ضمن اینکه در گذشته هم مشکل خاصی وجود نداشته است.

کشاورز همچنین درباره ادغام مرکز مشاوران و کانون‌های وکلا در یکدیگر گفت: تنها راه این است که این افراد بیایند و با رعایت ضوابط قانونی و استقلال کنونی وکلا، کار کنند. این افراد می‌توانند به عضویت صندوق حمایت در بیایند و سوابق خود را به صورت یکجا پرداخت کنند اگر هم پرداخت نکنند، قطعاً حقوق بازنشستگی‌شان کم خواهد بود.

احتمال ضعیف تصویب لایحه جامع وکالت در مجلس نهم

اسفنانی گفت: با نوجه به حجم زیاد لایحه جامع وکالت تصویب آن در این دوره از مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود.

میزان: «محمدعلی اسفنانی» با اشاره به آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: در مجلس نهم سعی شد لوایحی که از مدت‌ها قبل به مجلس آمده بود، به سرانجام رسیده و تعیین و تکلیف شوند، اما قطعا این لایحه در این دور از مجلس به سرانجام نمی‌رسد.

وی ادامه داد: با نوجه به حجم زیاد لایحه جامع وکالت تصویب آن در این دوره از مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود.

گفتنی است؛ در مورد لوایح قضایی باقی مانده که هنوز تصویب نشده‌اند، بخش عمده‌ای از بررسی‌های آنها انجام شده است و در نوبت رسیدگی  و یا ارسال به صحن قرار دارند که لایحه جامع وکالت  جهت بررسی‌های بیشتر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باقی مانده است.