فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار

 فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار

یکی از سوالاتی که پس از خرید و فروش وکالتی وسایل نقلیه lپیش می آید این است که اگر خریدار در مدتی که در وکالت نامه قید شده جهت انتقال سند اقدام ننماید، درخصوص بیمه و حوادث ناشی از رانندگی چه کسی مسئول خواهد بود؟

در این قسمت به پاسخ این پرسش می پردازیم. بطور کلی تا قرارداد/ وکالتنامه تنظیمی مطالعه نشود، نمیتوان اظهار نظر دقیقی کرد. اما در کل میتوان گفت؛ هرچند مطابق قواعد عام، اکثر حقوق دانان معتقدند، مسئولیت خسارات ناشی از حوادث رانندگی بر عهده راننده قرار میگیرد، نه مالک اما مطابق قواعد خاص اختلاف نظر وجود دارد، طبق قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

به علاوه دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

 اما مشکل جایی است که نه مالک نه متصرف، بیمه نامه را تحصیل نکنند و خسارتی در اثر حوادث رانندگی به بار آید، در این صورت سوال پیش می آید که چه کسی مسئول و مکلف به جبران خسارت است؟ برخی راننده و برخی دارنده را مسئول می دانند که به جهت وجود رابطه سببیت بین راننده و ورود خسارت، مسئول شناختن راننده با قواعد حقوقی سازگارتر است.

اما فروض دیگری نیز وجود دارد که ممکن است زیان دیده به دارنده مراجعه کند و دارنده پس از جبران خسارت با اثبات رابطه سببیت مسئولیت نهایی را بر راننده بار نماید.

این که فروض مختلف و نظریات گوناگون را مطرح کردیم بعلت عدم تعیین تکلیف قطعی توسط قانون است که حقوق دانان را مجبور به تفسیر کرده است.

نهایتا جهت جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد می شود قبل از انجام هر عملی که بار حقوقی دارد من جمله موضوع فوق از مشاوره حقوقی استفاده نمایید و با تنظیم دقیق قرارداد اقدام نمایید زیرا پیشگیری بسیار آسانتر و کم هزینه تر خواهد بود. علی ایحال درخصوص این موضوع نیز احیانا درصورت بروز مشکل، با استدلال و استناد به اصول حقوقی من جمله  مباحث مربوط به سببیت میتوان از فروشنده دفاع نمود. برای استعلام پلاک (و اطمینان از نقل و انتقال پلاک) از طریق مرجع قضایی میتوانید از پلیس استعلام نمایید. بعلاوه میتوان اظهارنامه ای خطاب به خریدار تنظیم نمود و الزام وی را نسبت به انجام تعهدات خود خواست.

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود؟

 وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

حمایت: قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است که در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.
انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد اما فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند، این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از این رو، هنگامی که می‌گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلااشکال است، به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد.
بیشتر مردم هنگام خرید و فروش ملک یا ماشین، وکالت‌نامه بلاعزلی بین هم رد و بدل می‌کنند. یعنی فروشنده پول را کاملا دریافت می‌کند و به خریدار وکالت‌ بلاعزل می‌دهد که مراحل اداری انتقال را انجام داده و از طرف فروشنده به‌نام خودش سند بزند.

  وکالت بلاعزل در امور جزیی داده شود و نه کلی
همانطور که گفته شد، وکالت بلاعزل نیز با فوت یا جنون طرفین فسخ می‌شود. در این حالت خریدار دیگر مالی را که خریده است نمی‌تواند به نام خود سند بزند و باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این فرایند مسلما وقت‌گیر و دارای مشکلات مختلفی است. بنابراین در این موارد، حتما باید نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام شود.
با اینکه وکالت بلاعزل، محاسن زیادی دارد، اما در برخی موارد ممکن است دارای پیامد‌ها و مشکلاتی باشد و با امضای یک وکالت‌نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد، تمام دارایی و اموال خود را از دست بدهند. مردم باید در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند، چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
افراد باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند که وکالت بلاعزل در امور جزیی داده شود و نه کلی. همچنین در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه شود. در ضمن همان موردی که طرفین مدنظر دارند باید به ‌طور دقیق در وکالت‌نامه نوشته شده باشد.
برای نوشتن وکالت بلاعزل، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آنها ضروری است.
همچنین در مواردی که قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی، وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها ارایه شود.
اگر عقد لازمی بین دو نفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد، در صورت توافق طرفین می‌توان عقد لازم را اقاله یا شرط ضمن آن را اسقاط کرد. در این حالت، وکیل که شخص ثالث است، قدرت ممانعت از این امر را نخواهد داشت.

  تعیین مدت در عقد وکالت موجب منتفی شدن عقد به محض اتمام مدت
اگر وکیل طرف عقد لازم باشد، موکل به ناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی خواهد بود که این رای در صورت صدور به نفع وی اعلامی بوده و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، نیازی به صدور اجراییه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.
عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرار داده شود و اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، در این صورت به عزل از طرف موکل، وکیل عزل شده اما مشرط له (وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط، عقد لازم را فسخ کند.
اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست و اگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی این شرط را نیز لازم‌الوفا می‌دانند اما این نظر در مراجع قضایی، رسمی و فقهی پذیرفته نشده است. لذا عزل وکیل از سوی موکل  بدون مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است و در صورت اعتراض وکیل، وی باید به مراجع قضایی مراجعه و ثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت .همچنین اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خود به خود منتفی می‌شود.
در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد.
عده‌ای این شروط را به استناد ماده ۹۵۹ قانون دنی نافذ نمی‌دانند اما بعضی دیگر استدلال می‌کنند که چون این شرط، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است، شامل حکم ماده فوق نمی‌شود و طرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد کنند و به طور کلی به عقیده این عده، در مورد هر حقی که قابل انتقال یا اسقاط باشد می‌توان حق تمتع یا اجرای آن را از خود سلب کرد.
به این موضوع نیز باید تاکید کرد که راحت‌ترین طریقه نفی وکالت بلاعزل، استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی است و در صورت اعتراض وکیل، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضایی به عهده وکیل خواهد بود .


پی نوشت: مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

پی نوشت: نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند.

موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می‌پردازد؛ الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می‌شود.
یک وکیل دادگستری در گفت‌‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است.
«شهناز سجادی» می‌گوید: در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود.
مسئولیت مدنی ویژه
به گفته ‌این کارشناس حقوقی، با اینکه تمام اشخاص مطابق با قوانین مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران هستند، بسیاری از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعالیت شغلی‌شان دارای مسئولیت مدنی ویژه و ناشی از حرفه خود نیز هستند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسین ناظر، سردفتران اسناد رسمی‌ و کارشناسان رسمی ‌دادگستری و سایر شاغلان حرفه‌ای که تابع تشکیلات خاص صنفی بوده و فعالیت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصی ساماندهی، نظارت و کنترل می‌شود. سجادی ادامه می‌دهد: با اینکه از دیر‌باز، وکالت در ایران رواج داشته است با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ وکلای دعاوی تابع مقررات شرعی عقد وکالت شدند.
اما پس از مدتی با گسترش روابط حقوقی وکیل و موکل در اثر تغییرات قوانین ماهوی و شکلی و تبدیل محاکم شرع به محاکم عرفی نیاز به تدوین قوانین مربوط به حرفه وکالت احساس شد. بنابراین «قانون وکالت» پس از افت‌و‌خیزهایی در سال ۱۳۱۵ مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از تشکیلات دستگاه قضایی، «لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» و آیین‌نامه‌های مربوطه به ترتیب در سال‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین و وزارت دادگستری وقت رسید.
الزاماتی که در مقررات فوق الذکر برای وکلا مقرر شده در واقع به بیان مسئولیت قانونی وکیل در برابر موکل، محاکم قضایی و افراد ثالث و نیز کانون دادگستری پرداخته است. در آیین‌نامه انضباطی تحت عنوان «آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (که متاسفانه کمتر وکیلی در طول عمر حرفه‌ای خود آن را مطالعه می‌کند)، کانون وکلای دادگستری متولی اعمال مجازات انضباطی علیه وکیل است. به‌این ترتیب کانون وکلا نقش نظارتی بر فعالیت وکلا دارد تا وکلا وظایف خود را در قبال کسانی ‌که به عنوان موکل به آنان اعتماد کرده اند، به نحو احسن ایفا کنند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسئولیت ناشی از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومی ‌قانون مدنی مصرحه در مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت از قانون مدنی، دارای الزامات و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قوانین خاص حرفه‌ای نیز هستند. در واقع تعهدات و الزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسئولیت قراردادی (تابع قواعد عمومی) و مسئولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه‌ای) است. باید بدانیم مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت با باید‌ها و نبایدها، وکیل را از یک سو ملزم به رعایت حقوق موکل و از سوی دیگر ملزم به رعایت آیین دادرسی و نیز نظامات کانون و حتی ملزم به رعایت الزاماتی در مقابل طرف موکل می‌کند.
الزامات حرفه‌ای وکلا
یک وکیل دادگستری به بیان الزامات حرفه‌ای وکلا می‌پردازد و می‌گوید: الزامات حرفه‌ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانتداری، حفظ اسرار موکل، رعایت قوانین و مقررات موضوعه، عدم قصور در انجام موضوع وکالت، حضور در جلسات دادرسی، عدم اطاله دادرسی، صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی، عدم تبانی با طرف مقابل، عدم خیانت به موکل و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و سایر موارد تصریح‌شده در قوانین فوق است.
«معصومه خداکرمی» اضافه می‌کند: عدم التزام وکیل به‌این‌گونه الزامات حرفه‌ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی خواهد شد.
در این‌گونه موارد نیاز به اثبات یا احراز تقصیر وکیل (عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، نیست بلکه صرفا در صورتی که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل شود، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می‌کند. وکیلی که مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت نکند و از این حیث ضرری متوجه موکل و باعث تضییع حقوق ایشان شود، نمی‌تواند استناد کند که تعهد وی به وسیله بوده است نه به نتیجه؛ زیرا این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه‌ای خود نکرده باشد و با تحلیل درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده کرده باشد نیز تمامی‌ ظرفیت علمی‌ و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده به‌کار برده باشد اما براثر عوامل دیگری از جمله اختلاف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل نشود.
در هر حال چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامی‌ کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه‌ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی‌ بیابد و موکل شاکی مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان بر اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بی‌شک دعوای مسولیت مدنی وکیل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه تقصیر با ضرر وارده است که البته با محکومیت قطعی انتظامی ‌وکیل، تقصیر وکیل محرز می‌شود و قابلیت استناد در دادگاه عمومی‌حقوقی را داراست. البته بنا بر اصل الزام محاکم قضایی به رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصی انتظامی‌ وکلا نیز می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی با اثبات تقصیر وکیل به استناد تخلف از الزامات قراردادی و قانونی (قوانین حرفه‌ای) و ورود ضرر و زیان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکیل خود مطالبه کند.

مقاله علمی پژوهشی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

مقاله ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

چکیده مقاله:

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.

کلمات کلیدی

وکالت; مصلحت; ضمانت اجرا; عدم نفوذ

 برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت کلی)

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت کلی)

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت نامه جامع)

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : انجام کلیه امور اداری و مالی موکل و اقدام و انجام کلیه عقود و معاملات از قبیل بیع قطعی ، قطعی توام با رهن ، بیع شرط ، معاوضه ،اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، مزارعه ، مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه و امانت ، اعاده مالکیت ، اخذ به شفعه، یا اسقاط حق شفعه ، اسقاط شرط ، وصیت، تقسیم ، حق انتفاع (عمری ، رقبی ، سکنی ) حق ارتفاق ، فسخ ، اقاله ، ضمانت ، و هر گونه عقد دیگر معین یا نا معین و قبول اعاده مالکیت و غیره با هر یا از هر شخص حقوقی یا حقیقی حتی از یا با خود اعم از بلا عوض یا با عوض ، در مقابل هر مبلغ و مال و وجه و به هر شرط ، مدت و تعهد و الزام و به هر نحو و کمیت و کیفیت جزئاً یا کلا ً مشاع یا مفروز و یا منفک از هم اعم از آن که موکل طرف ایجاب و معامل یا طرف قبول و متعامل باشد و نسبت به هر مال و حقوق ، تصرفی و ملکی قبلی ، حال ، بعدی (سابق ، و لا حق و آتی ) اعاده شده ابتیاعی ، موروثی ، اتفاقی صنفی ، و غیره و اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول (به استثنای انتقال دادن یا منتج به انتقال دادن وسایل نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی مشمول دیه مالیات و به استثنای اموالی که در رهن بوده و حین العقد رهن حق انجام معامله قبل از فک رهن از موکل سلب شده باشد ) و حق الاشتراکها و حق الامتیاز ها و سایر حقوق مرئی و نا مرئی و اوراق سهام شرکت ها و اتحادیه ها و موسسات و اوراق بورسیه با کلیه مزایا اعم از سهام اضافی ناشی از سهام قبلی و سود و جوایز مربوطه ولو به ارزش اسمی و در همه امور با حق : تکرار ، تجمیع ، تحدید ، تفکیک ، افراز ، اصلاح و بهبود وضع ، اصلاح و الحاق ، تفاسخ ، اقاله یا جایگزینی ، تقابل ، تجدید ، تمدید ، تعدیل ، تناوب ، توالی یا تواتر ، تغییر و تعمیر ، فک ، فسخ ، ابطال، تادیه و تسلیم ، دریافت یا پرداخت ، تحویل و تسلیم ، تخلیه و تحویل تعهد و تحویل چه با وجه الزام یا غیر آن و اجرای آن تعهدات ، قبض واقباض ، درخواست صدور و تعقیب اجراییه ، اخذ محکوم به و اخذ موضوع لازم الاجراء ، وجوه سپرده شده و تودیعی ، تقدیم هرگونه دادخواست ، اعلام جرم یا گذشت و رضایت ، جوابگویی دعاوی ویا دفاع از دعاوی موکل علیه اشخاص و با حق اعتراض به رای ، واخواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار ، و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، توکیل ، عقد قرارداد حق ال.کاله ، عزل وکلا یا جایگزینی ، دعوای خسارت ، استرداد دادخواست ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست و اجرای قرار های تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، تعیین یا تغییر حافظ ، تنظیم و امضای اوراق استشهادیه ، و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن ، هرچند فاحش ، سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و زیانو غیره ، قبول مسئولیت شناسایی انتقال دهنده گان ، اخذ وجوه و ثمن ها و وجه المصالحه ها ، اجور و سایر وجوه ناشیه اعم از نقد و اقساط و سپرده ها و ودایع نزد مراجع رسمی و دولتی یا غیره ، اخذ اسناد مالکیت یا المثناها اعم از مشاعی و مفروز و حتی پس از تفکیک با حق تنظیم و امضا اوراق استشهادیه مربوطه ، و با حق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار و انجام امور مربوط به آن ، اخذ یا تسلیم اسناد ، اخذ کلیه مصالح ساختمانی و بهداشتی و تاسیساتی و خدماتی با هر کاربردی ، تغییر کاربری ، تهیه نقشه ، تعیین مهندسین ناظر ، معمار و مشاور ، تخریب یا تجدید بنا تسطیح ، احداث ابنیه و تکمیل ، انشعاب برق ، گاز و آب و موبایل و هرگونه ارتباط دیگر به هر تعداد و شماره با عقد قرارداد های مربوطه و دریافت ونصب و بهره برداری از آن ، شرکت در کلیه کمیسیون ها اعم از مالیاتی ، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۵ و تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه های بعدی و غیره حتی شرکت در کمیسیون های متشکله در وزارت خانه ها و ادارات دولتی و وابسته و استانداری ها ، فرمانداری ها ، بخش داری ها ، دهداری ا و غیره (اعم از بدوی، تجدید نظر و حل اختلاف ) و اعتراض به تشخیص ها و دفاع از حقوق موکل ، اخذ گواهی های عدم خلاف یا پایان ساختمان ، تمدید یا اصلاح ، سپردن هرگونه تعهدات و اقرار با هر متون حتی در رابطه با عدم استفاده از مزایای مادتین ۶ و ۸ قانون اراضی شهری سابق ، مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و وابساته اعم از وزارت خانه ها سازمان ها ، نهاد ها ، نیروی انتظامی ، ادارات ، و دوایر راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری ، دادگاه ها (حتی انقلاب اسلامی و ویژه روحانیون ) دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و شعب آنها ، اجرای احکام جزایی یا حقوقی و اجراهای ثبتی و مالیاتی و تامین اجتماعی، بنیاد ها ، شوراها ، ستادها ، دفاتر اجرایی هیات رسیدگی به موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی ، مراکز تهیه و توزیع ، تعاونی اتاق ها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، شهرداری ها ، مطبوعات و روزنامه ها ، بانک ها و شعب آنها ، ادارات گذر نامه ، شرکت های مخابرات ، تلفن و تلگراف ، سازمان های آب و برق ، نیز اقدام به : حفر چاه های عمیق ، تاسیس و ایجاد گلخانه ، ترخیص ، ترانزیت ، یا پاساوان یا کاپوتاژ کلیه کالاهای وارداتی یا صادراتی و خودرو های موکل از کلیه گمرکات کشور و مناطق آزاد – تجار ی یا صنعتی ، تنظیم و امضای اظهار نامه های گمرکی ، مرجوع نمودن ، اعتراض و شرکت در کلیه کمیسیون های حل اختلافات گمرکی ، بیمه نمودن ، اخذ غرامات ، تادیه هزینه های گمرکی یا استرداد آن با حق ابطال اسناد و قبوض گمرکی و اسناد بانکی مربوط به امور گمرکی و انجام سایر امور مربوطه پیش بینی نشده وفق قانون امور گمرکی و سایر مقررات ، مراجعه به وزارت بازرگانی ، امور اقتصادی و بازرگانی و صنایع و معادن ، و دریافت و اخذ کارت بازرگانی و تمدید و عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن دریافت و تمدید کد اقتصادی ،‌ و استفاده از کد اقتصادی با حق تغییر محل اقامت یا محل اشتغال در کد اقتصادی ، انجام تجارت بازرگانی داخلی و خارجی از طرف موکل ، ثبت سفارش ، انعقاد پیمان های ارزی یا لغو آنها ، افتتاح هرگونه حساب های : اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و سپرده و قرض الحسنه و سایر حساب ها نزد هر بانک ایرانی و خارجی ، برداشت ولو مکرر از کلیه حساب های موکل نزد بانک ها ولو با اصدار و امضاء چک ها ، اخذ صورت موجودی ها و دسته چک ها و بروات فته طلب ها و اسناد و چک هایی که به نفع یا به نام موکل صادر شده یا می شود و اخذ وجوه آن و دریافت گواهی نامه های برگشتی بانک و چک های بلا محل و اخذ مکرر امانات و پاکات پستی و محتویات صندوق های استیجاری از شرکت پست و یا از بانک ها با حق قرارداد ها یا تجدید و تمدید با بانک ها یا ادارات پست و غیره ، درخواست و انجام شماره گذاری هر نوع خودرو و وسایل نقلیه موتوری به نام موکل و اخذ پلاک و نصب بر خودرو وسایل نقلیه مربوطه و در صورت سرقت توقیف شدن خودرو و سایل نقلیه موتوری اعلام جرم و رفع توقیف و تحویل گرفتن آن و نیز در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اسناد و مدارک آنها درخواست صدور المثنای آن ولو با سپردن تعهدات مربوطه ، درخواست و اخذ هرگونه اعتبار و تسهیلات و وام از بانک ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی با هر عقدی از عقود اعم از مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و غیره ولو با ترهین و وثایق و با حق گشایش حساب جاری به نام موکل ولو مشترک با بانک مرتهن و دریافت از آن حساب ها و مسدود کردن هرگونه حسابی نزد هر بانک ، تعیین وصی یا اوصیاء ، ناظر ، متولی ، اقدام و انجام به وقف یا حبس با هر شرط و الزام و مدت با حق قبض وقف ، ثلث و یا رجوع ، قبول نظارت یا تولیت ، دریافت گذر نامه یا المثنی یا تجدید و تمدید و اخذ بهای بلیط های مسافرت یا ما به التفاوت آن، موافقت مکرر در مسافرت به خارج از کشور یا عدول از آن ، و یا ممانعت از مسافرت یا ما به التفاوت آن ، موافقت مکرر در مسافرت به خارج از کشور یا عدول از آن ، ممانعت از مسافرت همسر یا نسبت به افراد تحت ولایت یا حضانت (بر حسب مورد ) و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و انجام اصلاحیه های احتمالی اسناد سجلی موکل یا فرزندان صغیر موکل و عند اللزوم درخواست و دریافت شناسنامه یا المثنای شناسنامه موکل ، و افراد تحت تکفل وی با حق امضای استشهادیه مربوط به فقد یا عدم دسترسی اسناد سجلی و درخواست ثبت و تسلیم و امضای اظهار نامه های ثبتی ، اعم از ثبت املاک و شرکت ها و یا ثبت علائم و اختراعات و دفاتر مربوطه ، تعقیب عملیات ثبتی و حصول نتایج و اخذ گواهی نامه های مربوطه درخواست گواهی های حصر وراثت ، گواهی نامه های واریز مالیات بر ارث ، امضاء دادخواست ها و اظهار نامه های مالیاتی و اخذ گواهی های تسلیم مالیات بر ارث و وصول کلیه مطالبات اعم از رسمی ، عادی ، تجاری یا اداری و تادیه دیون احتمالی ، تادیه کلیه هزینه ها و ودایع و خودیاری ها ، اخذ مفاصا حساب ها ، مجوز ها اخذ پاسخ استعلامیه ها ، استرداد پرداختی ها یا اضافه تادیه شده ها ، تنظیم یا امضاء ترازنامه ، عملکرد ها ، بیلان ها ، حساب های سود و زیان ، اظهار نامه های مالیاتی حتی تعاون ملی و غیره ، اخذ سود ها ، بهره ها ، کارمزد ها ، جوایز و منافع ، تفویض و اعطای هر نوع وکالت و وصایت با حق توکیل به غیر ولو مکرر و با حق ایصاء غیر ولو کراراً به دیگران هرچند بلاعزل ، مادام العمر یا مدت دار یا بلافصل ،یا با حق رجوع یا عزل و برکناری آنان یا جایگزینی آنان ولو از طریق محاکم دادگستری ، تنظیم و امضاء قولنامه ها و مبایع نامه ها و صلح نامه ها و مقاوله نامه ها ، تسویه و تصفیه ، تادیه جرایم هر چند مربوط به موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، تعیین یا تغییر اقامتگاه ، اقرار ریال اسناد ، حیازت ، نگه داری، وفا به عهد ، تبدیل تعهد ، سپردن ضمان درک به هر مدت ، استفاده از خیارات ، رویت یا قبول ، تهاتر ، تنفیذ و تایید ، تسجیل و تکذیب ، درخواست قسم ، نظارت ، معاضدت ، تملک ، اخذ غرامت ، اخذ بیمه نامه با حق تمدید ، تادیه مالیات ، عوارض وهزینه های قانونی حضور در دفاتر اسنادرسمی و اعلام حضور ، صدور بروات حوالجات ، قبول یا نکول بروات و حوالجات ، پروتست و واخواست ، اخذ واخواست نامه ها ، شرکت در مزایده ، مناقصه و حراج ، ترک مزایده و حراج ، قبول انتقال با حق قبول وکالت (اعم از مستقیم یا مع الواسطه و یا اینکه به موکل تفویض شده یا بشود )از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نام موکل و انجام آن و حتی تفویض یا انجام وکالت نامه ها و استعفاء از آن و لو بلا رجوع و تاسیس و بهره برداری هر نوع کارخانه و کارگاه تولیدی ، صنعتی و بهداشتی و خدماتی و غیره و محل کسب با اخذ پروانه ها و مجوز ها ی لازم ، تاسیس هر نوع شرکت : اعم از سهامی عام ، سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی نسبی و تعاونی و موسسات با مشارکت موکل و با هر میزان و مقدار سرمایه به هر مدت و با تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی و به هر مرکز اصلی و ا مراکز متغیر و یا ایجاد شعب و نمایندگی در ایران یا خارج از کشور و با هر اساس نامه و اخذ موافقت نامه های اصولی و پروانه های ساخت و بهره برداری و غیره به نام موکل و فروش محصولات و فرآورده های آن و احتمالاً استاندارد نمودن فرآورده ها و محصولات و خریداری هر میزان و مقدار سهام به نام موکل در آنها یا در سایر شرکت ها اعم از سهام نقدی و تعهدی و یا غیر نقدی و آورده جنسی و اوراق قرضه و پذیره و غیره ، پرداخت بهای سهام یا تعهد تادیه آن و انجام آن تعهد ، حضور در تمامی مجامع عمومی اعم از تاسیس ، فوق العاده ، عادی یا عادی به طور فوق العاده موسسات و شرکت هایی که موکل در آن عضویت داشته یا دارا خواهد شد و اتخاذ تصمیم و دادن رای نسبت به هر دستور جلسات و یا پیشنهادات واصله به مجامع عمومی ، انتخاب شدن و انتخاب نمودن ، قبول سمت در هیات مدیره حتی به عنوان مدیر عامل و شرکت در جلسات هیات مدیره و امضا در هیات مدیره و اداره نمودن شرکت و امضا کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و اساس نامه ، تغییرات و صورت جلسه هیات مدیره و امضا در ثبت شرکتها حتی برای تغییرات برای خروج از شرکت یا موسسه و اخذ اوراق بهادار و پذیره و قرضه و امضاء دفاتر سهام و اتخاذ تصمیم در تعدیل موسسه و شرکت اعم از افزایش یا کاهش با حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکتها و موسسات اعم از اسناد تجاری و بانکی و سفته ها و بروات و چک ها و غیره و ظهر نویس و امضا آنها و امضا اسناد رسمی و قرارداد ها به همراه دارنده حق امضا دیگر شرکت ها (اگر به اتفاق امض دیگری باشد و در صورتی که به تنهایی باشد صرفاً به امضا خود )و همراه با مهر موسسه یا شرکت ، اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به انتقال یا مصالحه قطعیه سهام موکل یا خریداری سهام به نام موکل جزئاً یا کلا ً از اشخاص ثالث یا به اشخاص ثالث به هر مبلغ و با هر شرط  و امضا اوراق و تعهدات مالیاتی مربوط به انتقال سهام و عند الاقتضا تادیه مالیات آن  و امضا اسناد رسمی مربوط به انتقال سهام اعم از خریداری یا انتقال دادن و تادیه بهای سهام خریداری و اخذ بهای سهام مورد انتقال به غیر و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش و خیار تدلیس در این موارد و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال موسسات و شرکت ها و تعیین مدیر تصفیه یا ناظر و عند اللزوم انتخاب شدن به مدیریت تصفیه یا ناظر تصفیه یا ناظر تصفیه و اجرای مدیریت یا نظارت مزبور و تصویه موسسات و شرکت ها و درخواست  و اخذ هرگونه وام ، تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و شعب آن به نام موکل یا برای موسسات و شرکت هایی که موکل در آن مشارکت داشته و سهیم و یا عضو هیات مدیره است تحت هر عنوان و هر نوع عقد و قرارداد و به هر مبلغ و به هر شرط و الزام با هر مدت ، با حق تعدیل ، تغییر و تمدید ، تکرار و تسویه و فک ولو با ترهین و وثایق و با داشتم اختیارات موصوفه در بالا در همین زمینه با حق مراجعه به کارگاه ها ، ، کارخانجات و انباری ها و بنکاه های دولتی و شهرداری ها یا وابسته و یا خصوصی و تحویل گرفتن و تحویل دادن کالا ها و تولیدات و یا تمدید تحویل دادن یا تحویل گرفتن ها و اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها وپاسخ استعلامیه ها و انجام سایر امور پیش بینی نشده دیگر راجعه در تمامی موارد مرقوم و با حق دریافت کلیه مدارک تحصیلی و ترجمه و تسجیل آن و اخذ حقوق ، مستمری ، بازنشستگی موکل اصالتاً و یا به وراث از مورث یا مورثین از سازمانها ، ادارات و مراجع استخدامی و بازنشستگی و بانک های مربوطه ولو مکرر و به هر مبلغ حتی مزایا و کمک های غیر نقدی ، با حق مراجعه به امور مشترکین تلفن سیار (همراه – موبایل )و دفاتر خدمات تلفن های همراه ، درخواست و دریافت اخذ سیم کارت ، نشانگر ، کال دایورت ، خط انتظار و غیره ، و در صورت سرقت و یا فقد اعلام آن به مراجع رسمی و انتظامی و قضایی و به شرکت مخابرات ایران و درخواست انجام هرگونه اقدام در این رابطه ولو درخواست قطع دستگاه سرقت یا مفقود شده و درخواست و دریافت دستگاه موبایل و انجام هرگونه عملی که موکل قانوناً در رابطه با موارد متن اعم از امور پیش بینی نشده و شده حق انجام آن را دارد به همان نحو وصورت ، و اخذ اضافه پرداختی و انجام سایر سرویس های احتمالی و آثار مترتبه بعدی و اخذ و پرداخت صورت حساب ها و در همه امور و موارد متن با حق تنظیم و امضا اسناد رسمی و قبوض و ثبت دفتر و خلاصه معاملات و اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی و احتمالی و اخذ آنها .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل نمودن وکالای انتخابی خویش یا جایگزینی مکرر آن دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد ،اقدام و امضاء وی در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ , امضاء

معاونت حقوقی و امور مجلس


پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

پی نوشت: مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

پی نوشت: نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )