نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

تقسیم کنندگان :

۱-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

۲-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن :

۳-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :

  مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                     بخش             ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره                   مورخ               صفحه             جلد             و       شماره                 مورخ           صفحه     جلد              و شماره               و مورخ                 جلد               به شمارات چاپی             و             و             صادرات به نام تقسیم کنندگان .

 مبنای تقسیم :

۱- صورت مجلس تفکیکی شماره               مورخ                 صادره از ثبت منطقه                  تهران

 ۲-گواهی مالیاتی شماره                     مورخ                   صادره از سرممیزی

 ۳-گواهی پایان ساختمان شماره                 مورخ                   صادره از شهرداری منطقه                 تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

۱-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت           متر مربع (قطعه اول تفکیکی )به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفکیکی )و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای :                     (ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

۲- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت               متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای                                 (ردیف دو ۹ به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

۳- سهم اختصاصی خانم / آقای :           (ردیف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفکیکی )به انضمام انباری شماره ۳ واقع در زیر زمین اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت                     متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت             متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

سوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت                   متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت                 متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی خانم / آقای                       (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

۱- عرصه کل به مساحت                 متر مربع ۲- نور گیر به مساحت             متر مربع

۳- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت             متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت                   متر مربع ۴- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت             متر مربع ۵- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع ۶- حیات خلوت                 متر مربع

۷-حیاط به مساحت             متر مربع ۸-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت         متر مربع ۹- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود .

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه دوم تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه سوم تفکیکی) : شمالاً                                            شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً                                           شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

حدود انباری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه :

  • تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید .
  • اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد .
  • برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی                       برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده           پنجم تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره           و برق شماره پرونده             و گاز شهری شماره شناسایی                 کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود .
  • تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود به نام خویش دارد .
  • تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود .
  • تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای……………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس……………………………………………………………………………………….. و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

مورد معامله : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه                 به مساحت             متر مربع که مقدار                     متر مربع از آن پیشرفتگی در فضای خیابان است دارای پلاک                    فرعی از                       اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                           فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی           بخش         تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                 مورخ     /   /   صفحه           جلد        به شماره چاپی                 صادره به نام                 انتقالی به فروشنده طبق سند رسمی ثبتی شماره             مورخ                   دفتر خانه                 تهران با قدر السهم از عرصه کل و از سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن و با برق شماره پرونده                     (اختصاصی ) و به قدر السهم از برق مشترک شماره پرونده                 و از آب مشترک                         و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی              منصوبه های در آن .

ثمن معامله : مبلغ                         ریال رایج که تماماً و نقداً و فی المجلس تسلیم فروشنده گردید با قراره .

مدت :                     سال کامل شمسی به عبارت                   ماه تمام خورشیدی از تاریخ زیر و ده روز از انقضای مدت ظرف خیار تعیین گردید .

شروط :

  • منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و مبیع در تصرف فروشنده است و ضمن العقد بین طرفین شرط شده که تا آخر مد تمرقوم مورد معامله کماکان بدون پرداخت هیچ گونه مال الاجاره در تصرف فروشنده جهت استیفای منافع قرار داشته باشد .
  • در صورتی که بایع در حین مدت یا بعد از آن تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راساً نسبت به فسخ این معامله اقدام نماید .
  • مادامی که این معامله فسخ نشده و یا ملغی الاثر نگردیده بایع حق هیچ گونه معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صور : صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره نسبت به مورد معامله ندارد .
  • ایجاد هر گونه اعیانی در مورد معامله جزء مورد معامله خواهد بود .
  • پرداخت بدهی برق و آب و گاز منصوبه های فوق تا روز فسخ و یا الغای مفاد این سند به عهده فروشنده است .
  • خریدار حق دارد از تاریخ انقضای مدت و خیار مزبور نسبت به وصول تمام و یا هر قسمت از مطالبات مرقوم ( ثمن معامله ) وفق ماده ۳۴ قانون ثبت و سایر مقررات جاریه اجراییه صادر کند .
  • خریدار حق دارد در هر حال ولو در مراحل اجرایی هر یک از بایع یا مورد معامله جهت وصول مطالبات مزبور خود رجوع نماید و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود .

بخش نامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسایی فروشنده گردید .

سایر مستندات :

۱- پاسخ استعلامیه شماره                 ثبت منطقه                 تهران

۲- گواهی مالیاتی شماره                               سرممیزی                   تهران

۳- سطح شهر طبق سابقه در سند ابتیاعی و نوسازی شماره                 و گواهی پایان ساختمان شماره             ملحوظ و مقبول خریدار .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

 قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛

“آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و

” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………..

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

 به موجب سند رهنی شماره                            مورخ     /   /   دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                     متر مربع دارای پلاک               فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک                     فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی                     بخش                 ثبتی تهران که ذیل شماره               مورخ         صفحه         جلد                     دفتر املاک بخش مربوطه به نام مشار الیه / مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل : شمالاً:

شرقاً                                                           جنوباً:

غرباً :                                   به انضمام برق شماره پرونده                           و آب شماره اشتراک           و گاز شهری شماره شناسایی                                  منصوبه های در آن از تاریخ     /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                         ریال به انضمام خسارت در وثیقه بانک                   مقیم تهران به نشانی :

گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در دایره                             اجراء به کلاسه            /

اجراییه در تاریخ     /   /          ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف مدت شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت ۸ ماه مهلت مقرر در ماه ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و با توجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ریال اصل طلب و مبلغ                           ریال خسارت تاخیر و مبلغ           ریال نیم عشر اجرایی طبق مقررات آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک                       به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرایی اجرایی است .

ضمناً نیم عشر اجرایی مذکور به موجب فیش شماره                 وصول گردیده و مبلغ                  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره                                       به نفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است .

تذکاریه

  • این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت صورت پذیرفته
  • از سوی اداره اجراء خانم / آقای :                          فرزند آقای             دارای شناسنامه شماره                  صادره از               طبق معرفی نامه شماره               و از سوی بانک               خانم / آقای :                       فرزند آقای               دارای شماره شناسنامه             صادره از                     برابر معرفی نامه شماره                 این سند را امضاء نموده و می نماید .

سایر مستندات

۱- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

۲- گواهی مالیاتی شماره                              سرممیزی                   تهران

۳- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                 تهران

این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای ………………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

 

مقاله علمی-پژوهشی قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

عنوان مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار(۲۲ صفحه)

نویسنده : ستار زرکلام‌*

چکیده

قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم‌افزار عبارت‌اند‌ از:قرارداد‌ انـتقال‌ امتیاز‌ بـهره‌برداری،قرارداد سـفارش نرم‌افزار(یا قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه)، و قرارداد توثیق نرم‌افزار،مقاله‌ی حاضر در گفتار نخست مفهوم‌ و ماهیت حقوقی‌ قرارداد نـوع نخست را بررسی کرده و قالب‌های سه‌گانه‌ی امتیاز بهره‌برداری‌ یعنی‌ قرارداد استاندارد یا نمونه،رویه‌ی قبولی‌ بـه محض گشودن و شرایط عـمومی را تـشریح می‌کند.سپس،به حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد پرداخته می‌شود. در گفتار دوم،مفهوم و ماهیت قرارداد نوع دوم یعنی سفارش نرم‌افزار و حقوق‌ و تعهدات طرف‌های قرارداد بررسی‌ می‌شود و سرانجام،در گفتار سوم،به‌ قراردادهای نوع سوم یعنی قرارداد توثیق نرم‌افزار،که در حـقوق ایران وجود ندارد و خاص حقوق فرانسه است،و مفهوم و ماهیت آن و موضوع وثیقه‌ مورد اشاره می‌شود.

واژگان کلیدی

حقوق مادی‌ نرم‌افزار، امتیاز‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار، قرارداد استاندارد، برنامه‌ی مبدأ، نرم‌افزار سفارشی، طراحی نرم‌افزار ویژه، توثیق نرم‌افزار

* دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

مجله حقوقی دادگستری » تابستان ۱۳۸۶ – شماره ۵۹ (از صفحه ۲۷ تا ۴۸)

مقدمه

قراردادهای راجع به برنامه‌های رایانه‌ای یا نـرم‌افزارها از قـواعد مشترک حاکم بر سایر قراردادهای مرتبط با آثار‌ ادبی‌ و هنری-از جمله کتبی بودن قرارداد،ممنوعیت انتقال‌ آثار آینده،ممنوعیت بهره‌برداری در اشکال ناشناخته و تفسیر مضیق از حقوق انتقالی‌ -پیروی می‌کنند.باوجوداین،انتقال حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار ویژگی‌های‌ خاص خـود را دارد.بـه نظر‌ برخی،لزوم‌ تفکیک بین نرم‌افزار و قالب آن‌که مانع از درج شرط حفظ مالکیت‌۲یا انتقال در قالب اجاره به شرط تملیک‌۳می‌شود از جمله‌ی این ویژگی‌هاست‌[۵۲۱:۸،شماره‌ی ۶۸۱[.

در حقوق ایران،بند ۱ ماده‌ی ۶ ق.ح.پ.ن.مقرر می‌دارد‌ که‌ پدید‌ آوردن نرم‌افزار ممکن است نـاشی از‌ اسـتخدام‌ یا‌ قرارداد باشد.همچنین،ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی اجرائی این‌ قانون(مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۳)امکان آفرینش نرم‌افزار را به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پیش‌بینی کرده است.ولی،هم ماده‌ی ۶ قانون‌ و هم‌ ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی اجرائی‌ آن صرفا به بیان اثر‌ قراردادهای‌ مـنعقده درخـصوص نـرم‌افزار از جهت تعیین صاحبان‌ حقوق بسنده کـرده و شـرایط انـعقاد قرارداد را متذکر نشده‌اند.

صرف نظر از آفرینش‌ نرم‌افزار‌ در‌ نتیجه‌ی استخدام،قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار یا برنامه‌های رایانه‌ای بسیار متعدداند که‌ از آن جمله می‌توان به قرارداد امتیاز بـهره‌برداری، طراحی نـرم‌افزار ویـژه،مدیریت انفورماتیک،مطالعات اولیه‌ی نرم‌افزار،نگه‌داری نرم‌افزار، ودیعه‌ی نرم‌افزار و مالکیت مشاع‌ نـرم‌افزار‌ اشـاره‌ کرد.۴باوجود این،موضوع قراردادهای‌ اخیر همگی ناظر به انتقال حقوق مادی مرتبط با‌ نرم‌افزار‌ نیستند و توجه به حقوق‌ مالکیت فکری نرم‌افزار در آنـها اهـمیت فـراوانی دارد.قراردادهایی که به‌طور مشخص‌ (۲). credit‌ bail‌

(۳). clausc de reserve de proprile

(۴).برای ملاحظه‌ی انواع قراردادهای انفورماتیک و نمونه‌ قـراردادهای‌ ارائه‌ شده در هر مورد،به منبع شماره ۲ در فهرست منابع بنگرید.

ناظر به انتقال حقوق مادی‌اند،از‌ یک‌ سو‌ قرارداد انتقال امتیاز بـهره‌برداری(گفتار نخست)و از سـوی دیـگر قرارداد سفارش نرم‌افزار یا به عبارت دیگر‌ قرارداد‌ طراحی‌ نرم‌افزار ویژه اسـت(گفتار دومـ).حقوق فرانسه شکل دیگری از قرارداد را نیز پیش‌بینی‌ کرده که‌ به‌ قرارداد‌ توثیق نرم‌افزار شهرت دارد(گفتار سوم).

گفتار نخست:قرارداد امتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری از نرم‌افزار‌ که‌ از آن به قرارداد انتقال حق استفاده نیز یاد می‌شود می‌تواند به نـرم‌افزارهای اسـتاندارد،بسته‌های‌ نـرم‌افزاری‌ و نیز نرم‌افزارهای‌ ویژه مربوط باشد.به منظور مطالعه‌ی این قرارداد،تعریف و تحلیل ماهیت حقوقی آن از یک سو‌ و شـکل‌های مـختلف واگـذاری امتیاز استفاده از سوی دیگر وسرانجام تعهدات‌ طرف‌های قرارداد مفید‌ به‌ نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت حقوقی

قرارداد امتیاز بهره‌برداری قـراردادی اسـت که از رهگذر آن،پدیدآورنده تمام یا بخشی‌ از‌ حق‌ بهره‌برداری‌ را به یک کاربر واگذار مـی‌کند.این قـرارداد شـرایط و حدود حقوق‌ واگذارشده به‌ استفاده‌کننده‌ را مشخص می‌کند[۵۴:۳[.

درباره‌ی ماهیت حقوق قراردادهای امتیاز بهره‌برداری اتفاق نظر وجود نـدارد.برخی آن را بـیع یا خرید[۵۲۳:۸،شماره‌ی ۶۸۶]و‌ برخی دیگر با این استدلال که عمل حقوقی عبارت‌ است از اجاره‌ی حـقوق‌ نـاملموس،آن‌ را قـرارداد اجاره‌ی خدمات توصیف کرده‌اند[۵۴:۳]. سرانجام،شمار دیگری‌ از‌ حقوق‌دانان‌ بر این اعتقاداند که اینت قرارداد نمی‌تواند‌ بیع‌ باشد.زیرا،انتقال‌ مـالکیت«شی‌ء»-که مـوضوع عقد بیع است-در چنین قراردادی‌ منتفی است.هرچند انتقال حق مؤلف می‌تواند با‌ فـروش‌ قـالب فـیزیکی آن همراه باشد، ابزار‌ غیر‌ مادی که‌ قرارداد‌ درصدد‌ انتقال آن به مشتری است نمی‌تواند‌ فروخته‌ شود؛ به ایـن دلیـل سـاده که موضوع آن حقی عینی نیست.بنابراین،پدیدآورنده از رهگذر این قرارداد‌ فقط«حق استفادهء»غیر قابل انتقال را به‌ دیـگری واگـذار می‌کند؛امری که‌ با‌ اختیارات‌ مالک نسبت به مال خود‌ هم‌خوانی‌ ندارد[۵۲۴:۸،شماره‌ی ۶۸۶].

ب.شکل‌های امتیاز بهره‌برداری

امتیاز بهره برداری می‌تواند قالب‌های گـوناگون داشـته باشد که از‌ آن‌ جمله می‌توان‌ به قرارداد استاندارد یا‌ نمونهء،رویه‌ی قبولی‌ به مـحض گـشودن‌ و شرایط عمومی اشاره‌ کرد.

۱٫قرارداد استاندارد‌ یا‌ نمونه

این قرارداد متن از پیـش تـهیه شـده‌ای است که شرایط قابل اعمال بر نـمایندگی‌ بهره‌برداری‌ را‌ در بـردارد.محدوده‌ی حق بهره‌برداری از نرم‌افزار‌ را‌ پدیدآورنده یا‌ ناشر‌ در متن‌ قرارداد استاندارد مشخص می‌کند.زمانی‌ که فـردی یـک بسته‌ی محتوی نرم‌افزار خریداری می‌کند،شرایط بـهره‌برداری از نـرم‌افزار را که در آن مـندرج‌ اسـت‌ مـی‌پذیرد. مذاکره درباره‌ی شرایط یک قرارداد نمونه‌ اصـولا‌ بـه‌ سختی‌ امکان‌پذیر‌ است و کاربر‌ یا بهره‌بردار‌ معمولا به قراردادی که پدیدآورنده یا نـاشر از پیـش آماده کرده است،ملحق‌ می‌شود.قرارداد نمونه که بـه شکل‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ مـی‌شود،برای امـضا‌ی مشتری‌ ارائه شده یا در پشت‌ بـرگ‌ فـروش‌ توسط‌ توزیع‌کننده‌ و غیر آن ذکر می‌شود[۵۵:۳].

۲٫رویه‌ی قبولی به محض گشودن‌۵

بسیار اتفاق می‌افتد که بسته‌ی نرم‌افزاری در بـسته‌بندی‌هایی تـوزیع می‌شود که حاوی یک‌ امتیاز بـهره‌برداری مـوسوم بـه«قبولی به محض گـشودن»اند.در ایـن‌ روش،قرارداد امتیاز بهره‌برداری از پیش تـنظیم شـده و در بسته‌بندی‌هایی که قالب‌های نرم‌افزار را در خود جای می‌دهند(مانند دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)با اسناد و مدارک احتمالی آن ارائه‌ می‌شود.این مـجموعه اغـلب با اصطلاح انگلیسی‌ Package‌ (بسته)مشخص می‌شود. این بـسته حـاوی یک نـوار پلاسـتیکی لاک و مـهر شده است و اغلب بـا یک برچسب روی‌ (۵). shrink wrap licenee

رویه‌ی خارجی آن همراه است که به کاربر‌ هشدار‌ می‌دهد که استفاده از نرم‌افزار مـنوط بـه‌ قبول شرایط قرارداد است.بدین وسیله،کاربر حتی قـبل از ایـنکه بـسته گـشوده شـود،از قلمرو و محدوده‌ی امـتیاز آگـاهی می‌یابد[۵۵:۳].فواید‌ زیادی‌ برای این قبیل قراردادها شمرده‌ شده‌ که‌ از آن جمله می‌توان به«تضمین حقوق مالکیت فکری نرم‌افزار»،«معطوف سـاختن‌ توجه کـاربر بـه حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار»و«تحمیل محدودیت‌ها و اسـتثناهایی بـر مـسؤولیت مـالک نـرم‌افزار»اشاره کرد[ر.ک:۶۴-۲۴۶:۱].

۳٫شرایط عـمومی‌ امتیاز بهره‌برداری

این روش یک‌ روش‌ هراردادی است که برای توزیع‌کننده اطمینان‌بخش و برای کاربر انعطاف‌پذیر است.روش یادشده که با توزیع نرم‌افزارهای حرفه‌ای مطابقت بیش‌تری دارد امکان مذاکره را برای کاربران درباره‌ی برخی شـرایط آن مانند مبلغ قررداد،مهلت‌های‌ پرداخت‌ و شرایط ضمانت و سایر شرطها فراهم می‌کند.شرایط عمومی معمولا با شرایط اختصاصی همراه‌اند که حاوی شرایط بهره‌برداری از نزم‌افزار است.اگر تغیر یک یا چند ماده از شرایط عمومی موردنظر طرف‌های باشد،تغییرها یـا‌ نـگارش‌ جدید می‌تواند در‌ شرایط اختصاصی درج شود[۵۵:۳].

پ.شرطهای اساسی قراردادهای امتیاز حق بهره‌برداری

شرطهای اساسی قرارداد از جمله شامل حقوق و تعهدات‌ طرف‌هاست که براساس‌ مقصود و هدف آنان از انعقاد قرارداد می‌تواند متفاوت‌ باشد.این‌ شرایط‌ به‌طور کامل‌ تابع اراده‌ی دو طرف قـرارداد اسـت و چنانچه با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات نداشته‌ یا ‌‌با‌ قوانین آمره در تعارض نباشد،صحیح و معتبر تلقی می‌شوند[برای ملاحظه‌ تفصیلی،ر.ک.:۷-۵۶:۳].

تعهدات پدیدآورنده،ناشر یا تهیه‌کننده‌ ۱-۱٫تحویل‌ موضوع‌ قرارداد

اگر نرم‌افزار به عـنوان بـسته‌ی نرم‌افزاری جنبه‌ی تجاری یافته بـاشد،تحویل قـالب‌های فیزیکی (دیسکت،سی‌دی یا دی‌وی‌دی)از تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده یا اشخاصی است که‌ بهره‌برداری از حقوق مادی نرم‌افزار را به نمایندگی از‌ پدیدآورنده منتقل کرده‌اند.اگر نرم‌افزار به‌طور‌ مستقیم‌ تحویل مشتری شده باشد،قرارداد امـتیاز مـمکن است قبل از تحویل نـرم‌افزار امـضا‌ی شود.در این صورت،نفع شرط راجع به تحویل در پیش‌بینی تعهد پدیدآورنده یا توزیع‌کننده برای تحویل در تاریخ یا مهلت‌های معین خواهد‌ بود.

۱-۲٫نصب

یکی دیگر از تعهدات قرارداد امتیاز بهره‌برداری می‌تواند نصب نرم‌افزار روی رایانه‌ و منطبق کردن آن بـا سـایر نرم‌افزارها باشد.ماده‌ی مرتبط با نصب باید شرایط نصب‌ نرم‌افزار را از جهت اشخاصی که نصب‌ بر‌ عهده‌ی آنان است،شرایط مالی و نیز شرایط فنی را پیش‌بینی کند.

۱-۳٫ضمانت در قبال کاربر

قرارداد امتیاز می‌تواند حاوی شرطی باشد که براساس آن،پدیدآورنده یـا تـوزیع‌کننده‌ از مشتری/کاربر خـود در مقابل هرگونه تقلید و شبیه‌سازی‌ مرتبط با نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد ضمانت می‌کند.این شرط که به ضمان درک نیز معروف اسـت،می‌تواند حاوی‌ ضمانت‌های مختلفی از کاربر باشد که از آن جمله می‌توان به تضمین خسارت‌های‌ واردشده بـه کـاربر،تعویض‌ جـزئی‌ یا کلی نرم‌افزار با یک نرم‌افزار اصیل و اصلاح نرم‌افزار از دهگذر نابود ساختن قسمت‌های شبیه‌سازی‌شده اشاره کرد.

پدیدآورنده می‌تواند ضـمانت‌های ‌ ‌دیـگری در قبال کاربر بر عهده گیرد؛مانند ضمانت قالب فیزیکی نرم‌افزار،انطباق‌ نرم‌افزار‌ با‌ شرایط قراردادی نـگه‌داری رایـگان‌ و خـسارت‌های‌ ناشی‌ از‌ نرم‌افزار.

۲٫حقوق و تعهدات مشتری(کاربر) ۲-۱٫محدوده‌ی امتیاز بهره‌برداری

در قرارداد امتیاز بهره‌برداری،باید حقوق انتقالی جداگانه مشخص شود.به عبارت دقیق‌تر،باید مشخص شود کـه حق بهره‌برداری چه‌ مواردی‌ را‌ شامل می‌شود.این‌ موارد براساس دستورعمل اروپایی مورخ ۱۴ اوت‌ ۱۹۹۱‌ دربارهءحمایت حـقوقی از نرم‌افزارها-که کشورهای اروپایی عـضو آن را در قـوانین داخلی خود گنجانده‌اند -عبارت‌اند از:حق تکثیر؛حق ترجمه؛اقتباس؛تنظیم و اصلاح نرم‌افزار‌ و تکثیر نرم‌افزار‌ حاصل از آن،ارائه به بازار؛گرفتن نسخه‌ی پشتیبان؛و تجزیهء۶نرم‌افزار.در قرارداد امتیاز باید‌ محدوده‌ی هریک از این حقوق انتقالی به ویژه براساس مفاهیم زیر تعریف شود:مقر بهره‌برداری،نوع سـخت‌افزار،نوع و نگارش‌۷سیستم مورد بهره‌برداری، پیکربندی‌۸(تک‌ پایانه،چند‌ پایانه‌ یا شبکه)،شخص کاربر،تعداد کاربران،تعداد نسخه‌های‌ محافظت‌شده و مدت امتیاز.

 ۲-۲٫دست‌یابی به برنامه‌های مبدا۹

این قرارداد‌ باید مشخص کند که آیا کاربرمی‌تواند به برنامه‌های مبدأ دست‌رسی‌ داشته باشد یا خیر.شرط مرتبط با برنامه‌های‌ مـبدأ‌ پیـش‌بینی‌ می‌کند که آیا پدیدآورنده‌ حاضر به واگذاری برنامه‌های مبدأ هم‌زمان با واگذاری در‌ چه‌ شرایطی‌ انجام می‌شود.البته،ذکر این نکته ضرورت دارد که قراردادهای امتیاز مربوط به بسته‌های نرم‌افزاری در اغلب‌ موارد‌ کاربر‌ را‌ از دست‌رسی به برنامه‌ی مـبدأ مـنع می‌کنند[۷۰-۵۶:۳].

۲-۳٫تعهد به پرداخت قیمت

کاربر یا مشتری باید باتوجه‌ به‌ روشی که در قرارداد پیش‌بینی شده است قیمت قرارداد یا عوض بهره‌برداری از حقوق‌ را‌ به‌ پدیدآورنده یا توزیع‌کننده یا سایر صاحبان حقوق‌ مؤلف بپردازد.قیمت قرارداد مـمکن اسـت مقطوع یا به‌ شکل‌ سهمی از بهره‌برداری

‌ (۶). decomplic

(۷). version

(۸). configuration

(۹). codcs sourccs

باشد.

۲-۴٫تعهد به‌ رازداری

ممکن است‌ قرارداد امتیاز بهره‌برداری حاوی شرط رازداری باشد؛به نحوی که،کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده‌ و آنها را افشا‌ی نکند.این اطلاعات می‌تواند درباره‌ی اجزا‌ی نرم‌افزار،خود نرم‌افزار یـا حـتی وجـود‌ قرارداد‌ امتیاز‌ بهره‌برداری باشد.

۲-۵٫تعهد به عـدم رقابت

پدیدآورنده مـی‌تواند از کـاربر بخواهد که نرم‌افزارهایی را که امکان رقابت‌ با‌ نرم‌افزار موضوع‌ قرارداد را دارند،طراحی ندهد و از تجاری کردن آنها خودداری کند.

۲-۶٫تعهد به‌ عدم‌ انتقال قرارداد به دیگری

قرارداد امـتیاز بـهره‌برداری مـی‌تواند متضمن این شرط باشد که بهره‌برداری قائم بـه‌ شخص کـاربر‌ باشد؛به‌ نحوی که،وی حق انتقال جزئی یا کلی حقوق ناشی از قرارداد را به‌ دیگری‌ نداشته باشد مگر با موافقت قـبلی و کـتبی‌ پدیـدآورنده‌ یا سایر صاحبان‌ حقوق.

ت.سایر شرطهای قراردادی‌ ۱٫مدت امتیاز بهره‌برداری

مدت بهره‌برداری‌ از حقوق مادی پدیدآورنده یـا صاحبان حقوق باید در قرارداد امتیاز بهره‌برداری به روشنی‌ معین‌ شود.این مدت می‌تواند معین(محدود)یا نامعین(نامحدود) باشد.قراردادهای‌ بهره‌برداری‌ معین(چندماهه یا‌ چندساله)شبیه‌ اجـاره‌ی نـرم‌افزاراند. کاربر دارای حـق بهره‌برداری در طول‌ دوره‌ی محدود است و این حقوق با پایان این‌ دوره خـاتمه می‌یابند.

از نـظر عملی،در‌ قراردادهای‌ با مدت معین،اقدام‌هایی که رعایت آنها‌ از سوی کاربر در پایانی‌ دوره‌ الزامی است-مانند استرداد-نرم‌افزار سـفارشی بـه‌ پدیدآورنده‌ یـا‌ صاحبان حقوق و از بین بردن کپی‌های نرم‌افزار-و ضمانت اجراهای این تعهدات ذکر شوند.قراردادهای‌ دارای‌ مـدت نـامعین یـا نامحدود در‌ خصوص‌ بسته‌های‌ نرم‌افزاری‌ بسیاری رایج‌اند. باوجوداین،این دوره‌ی زمانی‌ نمی‌تواند از دوره‌ی قانونی حمایت‌ از‌ حقوق مادی فراتر رود.ایـن مـدت در کـشورهای مختلف متفاوت‌ بوده و حسب مورد ۳۰،۵۰ یا‌ ۷۰‌ سال است.در حقوق ایران،این دوره ۳۰‌ سال‌ از تاریخ پدید‌ آوردن‌ نـرم‌افزار‌ است.

در قـراردادهای با مدت‌ نامعین،پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی می‌توانند حق‌ فسخ یک جانبه‌ی قرارداد را در مـوارد خـاص بـرای‌ خود‌ محفوظ نگاه دارند؛برای نمونه، در صورتی که‌ مشتری‌ نسبت‌ به‌ تکثیر‌ غیر مجاز بـرنامه‌ اقـدام‌ کند یا آن را امانت بدهد یا به برنامه‌های مبدأ که ممنوع اعلام شده است دسـت‌رسی پیـدا‌ کـند‌ یا‌ قیمت قرارداد را به موقع پرداخت نکند.

۲٫فسخ قرارداد‌ و آثار‌ آن

همان طور‌ که‌ گفته شد،پدیدآورنده و صاحبان حقوق مـی‌توانند شـرایط و موجباتی را که امکان فسخ قرارداد را برای آنان فراهم می‌کند پیش‌بینی کنند.باوجوداین،صرف‌ پیش‌بینی ایـن شـرایط و مـوجبات کافی نیست،بلکه آثار‌ فسخ قرارداد نیز باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود.از جمله‌ی این آثـار مـی‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:توقف‌ استفاده از نرم‌افزار،استرداد نرم‌افزار و کپی‌های آن به پدیدآورنده یا صاحبان حـقوق، استرداد‌ اسـناد‌ مرتبط با نرم‌افزار،از بین بردن نرم‌افزار و ضمانت اجرای عدم انجام هر یک از تعهدات مورد اشاره.

گفتار دوم:قرارداد تولید نـرم‌افزارهای سـفارشی‌ الف-مفهوم و ماهیت حقوقی‌

۱٫مفهوم

بر پایه‌ی قرارداد نرم‌افزار سفارشی-که از آن‌ به‌ قرارداد توسعه‌ی ویژه هم تعبیر می‌شود-،یک شـخص حـقیقی یا حقوقی(شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک) برنامه یا مـجموعه‌ای از بـرنامه‌های ویـژه را به درخواست مشتری تولید کرده‌ یا‌ بـه‌ اصطلاح طـراحی می‌کند.کارکردهای برنامه باهم‌کاری‌ پدیدآورنده‌ یا صاحبان‌ حقوق مادی مشخص می‌شود.توسعه‌ی نرم‌افزار حسب سفارش مـی‌تواند شـکل‌های‌ بسیار متفاوتی داشته باشد؛مانند تغییرهای سـاده‌ی یـک نرم‌افزار اسـتاندارد،توسعه‌ی یک بـرنامه‌ی کـاربردی از رهگذر پایگاه‌های داده‌ و طراحی کامل بـه کـمک‌ یک‌ زبان‌ برنامه‌نویسی.

ماده‌ی ۶ ق.ح.پ.ن.امکان ایجاد نرم‌افزار را در قالب قرارداد استخدام یا قراردادهای‌ خصوصی پیش‌بینی کرده اسـت.ماده ۱۰ آیـین‌نامه‌ی اجرائی این قانون نیز در مقام تـوضیح‌ ماده‌ی ۶ قانون به صراحت مـقرر مـی‌دارد‌ که‌ نرم‌افزار ممکن است بـه سـفارش شخص‌ حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد.

۲٫ماهیت حقوقی

موضوع قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی یا طراحی نرم‌افزار ویـژه تـحویل و تنظیم‌ یک شی‌‌ی موجود نیست،بلکه ایـجاد چـیزی در آیـنده‌ برای‌ دست‌یابی بـه‌ هـدف مورد نظر است.در رویه‌ی قـضائی فـرانسه،قراردادی که اثر را سفارش می‌دهد.قرارداد پیمان‌کاری یا قرارداد اجاره‌ی خدمات نامیده می‌شود؛زیرا،موضوع‌ قرارداد انجام دادن‌ خدمات است‌[۷۳-۷۲:۳].۱۰

در حـقوق ایـران،قرارداد طراحی نرم‌افزار سفارشی را باید‌ عقدی‌ نـامعین‌ تـوصیف‌ کرد که صـحت و اعـتبار آن مـی‌تواند به ماده‌ی ۱۰ ق.م.مستند شـود که قراردادهای‌ خصوصی را در صورتی ‌‌که‌ مخالف قوانین آمره نباشند نافذ می‌شمارد.

ب.طرف‌های قرارداد

طرف قرارداد طراحی نرم‌افزار ویژه یا تـولید‌ نـرم‌افزارهای‌ سفارشی‌ می‌تواند شخص‌ (۱۰). contrsl d enterprise حقیقی باشد(به نام پدیـدآورنده)یا یـک شـرکت خـدمات مـهندسی انفورماتیک یا‌ شـخص‌ حقوقی دیـگر که پدیدآورنده‌ی حقوق مادی اثرخود را در قالب استخدام به آن‌ منتقل‌ خواهد کرد.در صورت اخیر،شخص‌ حقوقی‌ طرف قـرارداد خـواهد بـود،ولی نرم‌افزار ویژه را شخص یا اشخاص حقیقی ایجاد خـواهند کـرد.عنوان شـخصی کـه ایـجاد نـرم‌افزار را متعهد می‌شود می‌تواند مقاطعه‌کار یا پیمان‌کار باشد.طرف قرارداد می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که‌ می‌تواند سفارش‌دهنده نام گیرد یا با عنوان مشتری‌ یا کارفرما در قرارداد شناخته شود.

پ.حقوق مربوط بـه مالکیت فکری نرم‌افزار

مهم‌ترین شرط قراردادهای تولید نرم‌افزارهای سفارشی شرطی است که حقوق طرف‌های‌ قرارداد را از جهت‌ مالکیت‌ فکری ناشی از نرم‌افزار مشخص می‌کند.این شرط باید به نحوی‌ نگاشته شود که به این پرسش اساسی پاسـخ صـریح و روشن بدهد که چه کسی مالک این‌ نرم‌افزار خواهد بود.به عبارت دیگر،باید‌ مشخص‌ شود که نرم‌افزار به کسی تعلق دارد: کسی که آن را ایجاد می‌کند یا کسی که دستورهای لازم را برای ایجاد آن می‌دهد؟

در حـقوق ایـران،بر پایه‌ی ماده‌ی ۶ ق.ح.پ.ن.و ماده‌ی ۱۰‌ آیین‌نامه اجرائی آن،این‌ حقوق متعلق به سفارش‌دهنده است.البته،ماده‌ی ۶ این امکان را برای طرف‌ها فراهم‌ کرده که به نحو دیگری با یکدیگر تـوافق کـنند.بنابراین،می‌توان در قرارداد تولید نرم‌افزار سفارشی پیش‌بینی کـرد کـه‌ حقوق‌ مادی‌ ناشی از نرم‌افزار که در‌ نتیجه‌ی سفارش‌ ایجاد‌ می‌شود همچنان به پدیدآورنده تعلق داشته باشد و فقط حق استفاده از نرم‌افزار برای سفارش‌دهنده ایجاد شود.

در حقوق خارجی وضع بـه گـونه‌ی دیگری‌ است.در‌ حقوق اروپایـی،هرچند بـند ۳ ماده‌ی ۳ دستورعمل اروپایی مورخ‌ ۱۴‌ می‌۱۹۹۴ برنامه‌های رایانه‌ای ایجادشده در نتیجه‌ی استخدام را متعلق به استخدام‌کننده یا کارفرما می‌داند،باتوجه به اصل یادشده‌ در ماده‌ی ۳ همان‌ دستور‌ العمل‌[۱۶۹:۱۳،شماره‌ی ۲۶]اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حمایت اشخاصی‌اند که براساس قـوانین مـلی‌ در زمینه‌ی حق مؤلف راجع به آثار ادبی‌ از آنان حمایت می‌شود.به عبارت دیگر،باتوجه به این اصل،وجود قرارداد اجاره‌ی کار یا‌ خدمات‌ یا انعقاد آن از سوی پدیدآورنده‌ی اثر فکری هیچ خللی به‌ بهره‌مندی‌ از حـق‌ شناخته شـده برای وی وارد نـمی‌سازد.در نتیجه،در خصوص قرارداد تولید نرم‌افزر سفارشی در حقوق اروپایی،اماره‌ی تعلق‌ حقوق‌ مادی‌ به پدیدآورنده وجود دارد،ولی‌ هیچ مانعی برای ایـنکه طرف‌ها نحو دیگری توافق کنند،وجود‌ ندارد.

در حقوق‌ ایران،نه ق.ح.پ.ن.و نه آیین‌نامه‌ی اجـرائی آن حـاوی مـقررات دیگری‌ درباره‌ی ماهیت قرارداد سفارش نرم‌افزار یا‌ شرطهایی‌ که‌ پیش‌بینی آنها در این‌گونه‌ قراردادها ضرورت دارد نیستند.

در حقوق خارجی نیز،شرایط خاصی کـه ‌ ‌رعـایت آن‌ در‌ زمینه‌ی قراردادهای سفارشی‌ ضرورت داشته باشد مطرح نشده است.حتی قانون مالکیت فکری فـرانسه-که مـواد متعددی‌ را‌ بـه‌ انواع قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری اختصاص داده است- صرفا جواز سفارش نرم‌افزار‌ و آثار آن از حیث مـالکیت فکری را بیان کرده است؛به‌ نحوی که،به نظر می‌رسد‌ آزادی‌ قراردادی‌ در این زمینه مورد تـوجه قانون‌گذاران‌ کشورهای مختلف قرار گـرفته اسـت.باوجود این،حقوق‌دانان باارائه‌ی نمونه‌های قرارداد تولید نرم‌افزار‌ سفارشی‌ توصیه‌هایی کرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند به حفظ حقوق‌ طرف‌های قرارداد و شفاف‌سازی‌ روابط‌ قراردادی کمک کند.

ت.تعیین تکلیف درباره‌ی برنامه مبدأ

هرچند براساس مقررات حقوق ایران حقوق مادی نـرم‌افزار متعلق‌ به‌ سفارش‌دهنده‌ است‌ نه پدیدآورنده یا شرکت خدمات انفورماتیک که عهده‌دار انجام قرارداد می‌شود، باز هم‌ تعیین‌ تکلیف درباره‌ی مالکیت برنامه‌ی مبدأ ضرورت دارد.البته،در غیاب هرگونه‌ شرطی در این‌باره،چنین فرض خواهد شد که بـرنامه‌ی مـبدأ‌ نیز متعلق به سفارش‌دهنده‌ است.زیرا،لازمه‌ی اعمال هرگونه حقوق مادی راجع به نرم‌افزار دست‌رسی‌ به‌ برنامه‌ی مبدأ به منظور تکثیر،اصلاح و انجام هرگونه‌ تغییری‌ در‌ نرم‌افزار است.

باوجوداین،در مواردی که تهیه‌کننده‌ی نرم‌افزار می‌خواهد‌ بخشی‌ از حقوق مادی‌ اثر را برای خـود حـفظ کرده و فقط حق بهره‌برداری از‌ اثر‌ را برای مدت معین به‌ مشتری‌ واگذار‌ کند،ضورری است‌ که‌ حفظ‌ حق دست‌رسی به برنامه‌های مبدأ برای‌ پدیدآورنده‌ یا‌ شرکت خدمات مهندسی انفورماتیک و ممنوعیت مشتری از دست‌رسی‌ به آن بـه صـراحت‌ در‌ قرارداد پیش‌بینی شود.

ث.تعهدات پدیدآورنده یا شرکت‌ خدمات مهندسی انفورماتیک(پیمان‌کار)

تعهدات اصلی‌ پدیدآورنده‌ یا پیمان‌کار اجرای نرم‌افزار ویژه‌ مطابق‌ ویژگی‌های تشریح شد، (تعهد مطابقت)و تحویل این نرم‌افزار(تعهد به تسلیم)به کارفرماست.علاوه بر تعهدات اصلی،تعهدات دیگری‌ هـم‌ در قـرارداد بـرای پدیدآورنده یا‌ پیمان‌کار‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ اسـت کـه از‌ آنـ‌ جمله می‌توان به انتخاب‌ یم‌ مسؤول طرح در برخی موارد، آموزش کارکنان،نصب نرم‌افزار،تعهد به دادن اطلاعات ضروری به مشتری برای‌ آگاه‌ کردن‌ او از مشکلاتی که مـمکن اسـت‌ در‌ طـول اجرای‌ تعهدات‌ پیش‌ آید و تعهد به راهنمایی‌ مشتری اشـاره کرد.

ج.تعهدات مـشتری و کارفرما

تعهدات اصلی کارفرما و مشتری به ترتیب عبارت‌اند از نرم‌افزار‌ و پرداخت قیمت مورد توافق.سایر تعهدات نیز می‌تواند‌ به‌ تعهدات‌ اصلی‌ اضافه‌ شود؛مانند تـعهد انـتخاب‌ نـماینده،ارائه‌ی تمامی‌ رکن‌های لازم اجرای موضوع قرارداد،تحویل برنامه‌ی آزمایش،انعقاد قراردادهای‌ ضروری بیمه،تعیین تکلیف در ایـن‌باره که آیا کارفرما می‌تواند‌ سخت‌افزار‌ و نرم‌افزار را بدون‌ موافقت صریح پیمان‌کار اصلاح کند‌ یا‌ عیب‌های‌ آن‌ را‌ برطرف‌ سازد یا خیر.

گفتار سـوم:قرارداد تـوثیق نرم‌افزار

برای بـررسی دقیق‌تر این قرارداد،مفهوم و ماهیت آن از یک‌سو و تبیین موضوع وثیقه از سوی دیگر و نیز شرایط ضـروری بـه نظر‌ می‌رسد.

الف.مفهوم و ماهیت‌ ۱٫مفهوم

در حقوق ایران،براساس ماده‌ی ۷۷۴ ق.م.،مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.بنابراین،وثیقه و رهن حـقوق مـالکیت فـکری ناشی از نرم‌افزار در ایران ممکن نیست.در واقع،از‌ این‌ ماده چنین استنباط شده اسـت کـه«اموال غـیر عادی‌ مانند حق تألیف و سرقفلی و مطالبات را نمی‌توان به رهن داد»[۵۴۰:۵].

در حقوق فرانسه،برخلاف حقوق ایران،وثیقه‌های دین دارای دو عـنوان رهـن‌ غیر مـقبوض‌ و رهن مقبوض یا رهن تصرف است‌[۶۵:۲].

رهن غیر مقبوض با توجه به ماده‌ی ۲۱۱۴ قانون مدنی فـرانسه حـقی عینی است‌ نسبت به اموال غیر منقول‌ که‌ به برائت از یک تعهد‌ اختصاص‌ داده مـی‌شود.براساس‌ ماده‌ی ۲۱۱۶ ایـن قـانون،رهن غیر مقبوض می‌تواند قانونی،قضائی یا قراردادی باشد. در این‌گونه رهن،موضوع رهن از تصرف بده‌کار خارج نمی‌شود.

در مـقابل،رهن مـقبوض یا رهن‌ تصرف‌ با توجه به ماده‌ی ۲۰۷۱‌ قانون مدنی فرانسه‌ قراردادی است که بـه مـوجب آنـ،بده‌کار مالی را به عنوان وثیقه‌ی دین در اختیار طلب‌کار قرار می‌دهد.به موجب ماده‌ی ۲۰۷۲ این قانون،رهن مقبوض می‌تواند نـسبت بـه مال‌ منقول قرار داده‌ شود‌ که آن را gage می‌نامند و می‌تواند نسبت به مال غیر مـنقول‌ قرار داده شـود کـه آن را antichresse گویند.سرانجام،براساس ماده‌ی ۲۰۷۳ همین‌ قانون،رهن مال منقول طلب‌کار را مجاز می‌سازد تا از‌ محل‌ مورد رهن‌ طلب خود را دریـافت کـند و از ایـن جهت بر سایر طلب‌کاران امتیاز و برتری دارد۱۱٫

بنابراین،در حقوق فرانسه‌ که عین بودن مـال مـرهونه شرط صحت عقد رهن‌ نیست،امکان وثیقه‌ی حقوق‌ اقتصادی‌ و مالی ناشی از تراوشات فکری پدیدآورنده صحیح‌ (۱۱) .code civil,cd.Dalloz 2003,pp.1845,1847,1805,1806 و معتبر شناخته شـده اسـت.بر این اساس،قانون ‌‌مالکیت‌ فکری فرانسه ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ خود را به قرارداد توثیق حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار اختصاص‌ داده‌ و شرایطی را برای آن ذکر کرده کـه از جـهت وضـع مقررات آمره در این زمینه از‌ ویژگی‌های حقوق‌ فرانسه بـه شـمار می‌آید.بر پایه‌ی این ماده،«حق بهره‌برداری پدیدآورنده از نرم‌افزار که‌ در‌ ماده‌ی ۶-۱۲۲ توصیف شده‌ می‌تواند‌ مـطابق شـرایط زیر مورد توثیق قرار گـیرد… توثیق حـق بهره‌برداری بـاید بـه شـکل کتبی تنظیم شود و در غیر این صـورت باطل‌ است…»[۶۵:۲].

با تـوجه به این ماده مشخص می‌شود که قرارداد توثیق عبارت‌ است از حق‌ بهره‌برداری قـراردادی کـه به موجب آن،حق بهره‌برداری پدیدآورنده‌ی نـرم‌افزار مورد توثیق قرار می‌گیرد.در تـوصیف نـوع وثیقه‌ای که بر حق بـهره‌برداری از نـرم‌افزار برقرار می‌شود،از رهن مقبوض یاد می‌شود۱۲[۵۲۵:۱۰،شماره‌ی ۱۰۰۵ و ۵۲۵:۸،شماره‌ی ۱۰۰۵،۱-۶۸۷].

هدف از‌ برقراری چنین وثیقه‌ای نسبت به حقوق مادی نـرم‌افزار،تسهیل تـأمین‌ هزینه‌ی نرم‌افزارهای جدید است.این وثیقه مـی‌تواند از سـوی دسـت‌اندرکاران اعتبارات‌ مالی بنگاه‌ها در بـخش انـفورماتیک که فعالیت عمده‌ی آنـان تـوسعه‌ی نرم‌افزارهاست،مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماهیت حقوقی

از آنجا که مورد وثیقه خود نرم‌افزار نیست بلکه حق مالکیت فکری نـسبت بـه نرم‌افزار است،حقوق‌دانان فرانسوی آن را نوعی وثیقه‌ی خاص نـسبت بـه اموال غـیر مـادی تـلقی‌ می‌کنند.در واقع،نرم‌افزار صرف‌نظر از‌ قالب‌ آن دارای ارزشـی است که می‌تواند مورد رهن قرار گیرد.در عین حال،حق استفاده‌ی صرف از نرم‌افزار نیز موضوع وثیقه نـیست، بلکه حـقوق مادی پدیدآورنده نسبت به نرم‌افزار اسـت کـه در رهـن‌ تـأمین‌کنندگان‌ مـنابع‌ (۱۲)‌ nantissement مالی قرار می‌گیرد[۵۲۶:۸،شماره‌ی ۲-۶۸۷‌ و ۷۸۲:۱۳،شـماره‌ی ۱۳۷۰].

ب.موضوع وثـیقه‌ ۱٫حقوق مادی پدیدآورنده

هرچند ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ قانون مالکیت فکری فرانسه از وثیقه‌ی حقوق مادی پدیدآورنده‌ به‌طور کلی نام می‌برد،مسلم است که وثـیقه‌ مـی‌تواند‌ فـقط‌ نسبت به یک یا چند حق مادی از قـبیل‌ حـق‌ تـکثیر،حق تـرجمه یـا اقـتباس واقع شود.در عین حال،درباره‌ی برقراری وثیقه نسبت به حق تکثیر یا توزیع موقت تردید شده است‌[۵۲۶:۸،شماره‌ی ۲-۶۸۷].

از سوی‌ دیگر،توثیق‌ حقوق مادی پدیدآورنده یا صاحبان حق با توجه به تصریح‌ ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ قـانون پیش گفته منافاتی با توثیق مایه‌ی تجارتی موضوع قانون ۱۷ مارس ۱۹۰۹ فرانسه ندارد.در واقع،باید بین وثیقه‌ی مایه‌ی تجارتی‌ که می‌تواند ارزش‌ غیر مادی هم داشته باشد و وثیقه‌ی برقرار شده‌ صرفا‌ نسبت بـه مـال غیر عادی قائل به‌ تفکیک شد.به بیان دقیق‌تر،حقوق مادی مربوط به نرم‌افزار می‌تواند هم‌ به‌ طور مستقل‌ و هم به عنوان جزئی از مایه‌ی تجارتی موضوع وثیقه قرار گیرد[۷۸۳:۱۳، شماره‌ی ۱۳۷۱].

۲٫نرم‌افزارهای آینده

طراحی نرم‌افزار اغلب مستلزم صـرف مـدت نسبتا زیادی است،درحالی‌که اعتبارات‌ مالی باید قبل از ساخت نرم‌افزار‌ در‌ اختیار‌ شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.بنا بر این،این پرسش مطرح می‌شود که آیا برقراری وثـیقه‌ نـسبت‌ به نرم‌افزاری که در آینده‌ ایجاد خـواهد شـد ممکن است یا خیر.

برخی از حقوق‌دانان‌ فرانسوی‌ چنین‌ وثیقه‌ای را ممکن و صحیح دانسته‌اند.آنان‌ در این‌باره از یک‌سو بخ ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی‌ فرانسه‌ استناد کرده‌اند که براساس‌ آن،چیزی که در آینده ایـجاد مـی‌شود می‌تواند موضوع تعهد قـرار‌ گـیرد‌ و از سوی دیگر،به دستور عمل اروپایی مورخ ۱۴ می‌۱۹۹۱ درباره‌ی حمایت حقوقی از نرم‌افزارها [۵۱-۸۴۸:۱۲[متوسل شده‌اند که‌ به‌ موجب آن،اقدام‌های مقدماتی تهیه‌ی نرم‌افزار به‌ خود نرم‌افزار تشبیه شده است‌[۴۴۹:۹،شماره‌ی ۱۰۰۵[.

در مقابل،برخی‌ دیگر‌ از‌ حقوق‌دانان فرانسوی با استناد به بـند سـوم ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ قانون مالکیت فکری فرانسه وثیقه‌ی نرم‌افزار آینده‌ را‌ صحیح‌ نمی‌دانند.به نظر این عده، از یک‌سو ماده‌ی اخیر ثبت توثیق نرم‌افزار را در‌ مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه‌ ضروری می‌داند و از سوی دیگر،لازمه‌ی ثبت نیز درج ویـژگی‌های نـرم‌افزار-از جمله، برنامه‌های مـبدأ‌ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار-است.بدیهی است که برنامه‌ی مبدأ و اسناد کارکرد هنگامی‌ در‌ دست‌رس خواهند بود که کـار ایجاد نرم‌افزار‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ باشد.بنابراین،با توجه به شرایط قانونی،توثیق نرم‌افزاری کـه‌ هـنوز‌ خـلق نشده تا زمانی که برنامه‌های مبدأ یا اسناد کارکرد آن آماده نشده‌اند ممکن‌ نخواهد‌ بود.

به نظر می‌رسد که دلایل‌ ایـن‌ ‌ ‌گـروه از‌ حقوق‌دانان‌ قوی‌تر‌ بوده و با روح قانون‌ هماهنگی بیش‌تری‌ دارد؛هرچند‌ در عمل پذیرفتن نظر گروه نخست بـا هـدف و مـقصود از توثیق که‌ تأمین‌ منابع مالی بنگاه‌های تولید و تهیه‌ی نرم‌افزار است بیش‌تر هم‌خوانی دارد.

پ.کتبی بودن‌ قرارداد مبوط بـه توثیق حقوق‌ مادی‌ نرم‌افزار

بر پایه‌ی بند دوم ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ قانون مالکیت فکری فرانسه،«قرارداد توثیق باید بـه‌ شکل‌ کتبی‌ تنظیم شود.در غـیر ایـن صورت‌ باطل‌ است».باوجوداین،برخلاف‌ توثیق‌ مایه‌ی تجارتی،تنظیم سند‌ رسمی‌ یا سند عادی ثبت‌ شده‌ در مورد توثیق حقوق‌ بهره‌برداری از نرم‌افزار ضرورت ندارد.این ماده فقط کتبی بودن قرارداد را‌ اجتناب‌پذیر می‌داند،ولی‌ مسلم است که طرف‌ها هنگام ثبت‌ آنـ‌ باید تمامی‌ جزئیات‌ مربوط‌ به‌ نرم‌افزار و شرایط قراردادی‌ و حقوق مورد وثیقه را به دقت ذکر کنند.

در حقوق ایران،براساس بند ۱ ماده‌ی ۱۹۰‌ ق.م.قصد‌ و رضای طرف‌ها یکی از شرایط اساسی‌ معاملات‌ است.به‌ موجب‌ ماده‌ی ۱۹۱ همان قانون،«عقد‌ محقق‌ می‌شود به قـصد انـشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».با توجه به‌ مواد ۱۹۲‌ و ۱۹۳ ق.م.نیز،معلوم می‌شود که قصد می‌تواند از‌ رهگذر‌ اشاره(در‌ مواردی‌ که‌ برای‌ طرف‌ها‌ یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد)یا قـبض و اقـباض جز در مواردی که‌ قانون استثنا‌ی کرده باشد به عمل آید.بدین ترتیب،وسایل اعلام اراده اهمیتی ندارند و در اصل‌ آزادی قراردادی نیز نفوذ تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی‌ از قواعد حاکم بر قراردادها پذیـرفته شـده است.به عبارت دیگر،«در حقوق کنونی، بیان اراده اصولا تشریفات خاصی ندارد و توافق‌ ساده‌ اشخاص بین آنان پیمانی الزام‌آور است…در قانون مدنی به تکرار رضایی بودن عقد در موارد گوناگون تصریح و تأیید شده است»[۲۶۷:۴[.

در هیچ‌یک از مـقررات قـانونی ایـران،در زمینه‌ی آثار ادبی و هنری،صحت‌ قـراردادهای‌ مربوط‌ بـه انـتقال حقوق مادی به رعایت تشریفات از جمله کتبی بودن قرارداد مشروط نشده است‌۱۳٫به نظر برخی از حقوق‌دانان،«ضرورت کتبی بودن ناشی از آن‌ است‌ که‌ مؤلف بـه اهـمیت قـرارداد پی‌ ببرد»[۲۰۸:۶[.

در حقوق فرانسه،که خاستگاه قواعد مشترک حاکم بـر قـراردادهای بهره‌برداری‌ است،نظریه‌ی غالب این است که تشریفات ناظر بر کتبی بودن صرفا اقدامی احتیاطی‌ برای اثبات تعهداتی است‌ که‌ بر عـهده‌ی پدیـدآورنده قـرار‌ دارد.در‌ واقع،از آنجا که با توجه به ماده‌ی ۱۳۴۱ قانون مدنی فرانسه اثـبات تعهدات مالی بیش‌تر از پنج هزار فرانک(اکنون معادل آن به یورو)با شهادت و اماره قابل اثبات نیست و دلایل‌ کتبی در‌ این‌ موارد ضرورت دارد،قـانون‌گذار فـرانسوی از رهـگذر الزام به کتبی بودن‌ (۱۳).باوجوداین،لایحه‌ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حـقوق مـرتبط جمهوری اسلامی ایران‌ در ماده ۴۶ خود مقرر می‌دارند:«هرگونه‌ واگذاری‌ حقوق مادی‌ و هرگونه اجازه انجام کاری که مـنوط بـه کـسب‌ اجازه پدیدآورنده یا دارندگان حق باشد بایستی کتبی و با امضا‌ی واگذارکننده و شخصی کـه بـه او واگـذار شده یا اجازه‌دهنده‌ و اجازه‌گیرنده‌ باشد»(نسخه اول مردادماه ۱۳۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صفحه ۲۴). قراردادهای مورد بحث،درصدد برآمده تا اثـبات دلیـل ‌‌وجـود‌ هرگونه تعهد بر عهده‌ی پدیدآورنده به دشواری صورت پذیرد؛امری که سرانجام به جمایت از‌ پدیدآورنده‌ مـنجر می‌شود[۳۸۴:۷،شماره‌ی ۲۵۲[.

تنها اسـتثنا‌ی در این مورد قرارداد وثیقه‌ی نرم‌افزار است که با توجه به ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ پیش‌ گـفته ضـمانت اجـرای بطلان برای آن پیش‌بینی شده است.به نظر می‌رسد که‌ پیش‌بینی چنین‌ ضمانت اجرائی در حقوق‌ فرانسه‌ بـرای وثـیقه‌ی نرم‌افزار در کنار لزوم‌ اعلان آن بدین منظور است که نه تنها کم‌ترین تردیدی در حقوق و تـکالیف پدیـدآورنده‌ی نرم‌افزار(وثیقه‌گذار)و طـرف قرارداد(مرتهن یا ذی نفع)ایجاد نشود،بلکه این قرارداد در مقابل همگان نیز‌ قابل استناد باشد.

ت.اعلان توثیق

مطابق بند ۳۴-۱۳۲ قانون مالکیت فـکری فـرانسه،توثیق باید در دفتر مؤسسه‌ی ملی مالکیت صنعتی فرانسه که بدین منظور اختصاص می‌یابد ثـبت شـود.در غـیر این‌ صورت،این توثیق علیه اشخاص ثالث قابل‌ استناد‌ نخواهد بود.ثبتی که بدین ترتیب‌ صورت می‌گیرد باید حـاوی ویـژگی‌های نـرم‌افزار موضوع وثیقه به ویژه برنامه‌های‌ مبدأ و اسناد مربوط به کارکرد نرم‌افزار باشد(بند سـوم مـاده‌ی ۳۴-۱۳۲).در صورتی که‌ نگارش‌های جدیدی از نرم‌افزار‌ پدید‌ آید،نیازی به ثبت دوباره نخواهد داشت.ولی، چنانچه نرم‌افزار حاصل نگارش‌های جدید نـاشی از نـرم‌افزار ایجاد شده از سوی شخص‌ دیگری باشد،باید رضایت پدیدآورنده‌ی اولیه به دست آید.

ث.آثار توثیق‌ ۱٫عدم خـروج از تـصرف‌ پدیدآورنده

همان‌طور که گفته شد،با توجه به ماده‌ی ۲۰۷۱ قـانون مـدنی فـرانسه،در نتیجه‌ی قرارداد رهن مقبوض بده‌کار مال موضوع وثـیقه را در اخـتیار طلب‌کار قرار می‌دهد.ولی،توثیق‌ حقوق بهره‌برداری از نرم‌افزار دارای این ویژگی‌ است‌ که‌ نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده خارج نمی‌شود‌ و ویـ‌ حـق بهره‌برداری از نرم‌افزار را برای خود مـحفوظ نـگه می‌دارد. بقای نـرم‌افزار در تـصرف پدیـدآورنده به نظر برخی تهدیدی برای حـقوق طـلب‌کار‌ است؛ زیرا،نمی‌تواند‌ با‌ شبیه‌سازی نرم‌افزار مقابله کند.هرچند طلب‌کار می‌تواند برنامه مبدأ‌ را برای‌ خـود نـگه دارد،این اقدام احتیاطی به مفهوم خـروج نرم‌افزار از تصرف پدیدآورنده‌ نیست؛چه،وی مـی‌تواند بـه راحتی آن را تکثیر کند[۵۲۸:۵،شماره‌ی ۶۸۷[.بدیهی‌ اسـت‌ که‌ قـالب فیزیکی نرم‌افزار به طریق اولی همچنان در تصرف پدیدآورنده‌ باقی می‌ماند [۷۸۴:۷۱۳ شماره‌ی ۷۶-۱۳۷۵[.

۲٫مدت اعتبار ثبت توثیق

براساس بـند پنـجم ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ قانون مالکیت فکری فـرانسه،ثبت تـوثیق جـز در صورت‌ تجدید‌ قـبلی‌ آن پس از گـذشت مدت پنج سال فـاقد اعـتبار خواهد بود‌ و دستور عمل شورای دولتی شرایط اعمال این ماده را مشخص خواهد کرد.بنابراین،در پایان‌ پنج سـال،چنانچه ثـبت توثیق تمدید‌ نشود‌ و حقوق مادی نـرم‌افزار در وثـیقه‌ی طلب‌کار بـاقی‌ مانده بـاشد،چنین وثـیقه‌ای در مقابل تشخاص‌ ثالث‌ قـابلیت‌ استناد نخواهد داشت.

۳٫نحوه‌ی اجرای قرارداد وثیقه

ماده‌ی ۳۴-۱۳۲ قانون مالکیت فکری فرانسه درباره‌ی چگونگی اجرای‌ قرارداد‌ وثیقه‌ حقوق‌ بهره‌برداری از نـرم‌افزار سـکوت کرده است.بنابراین،قرارداد مطابق شرایط حقوق‌ عام دربـاره‌ی رهـن مـقبوض امـوال مـنقول‌ از‌ جهت توقیف و تـملک قـضائی اجرا می‌شود. در مورد تملک قضائی،در واقع باید ماده‌ی ۲۰۷۸‌ قانون‌ مدنی فرانسه اجرا شود که به‌ موجب آنـ،طلب‌کار مـرتهن کـه طلب او پرداخت نشده است،می‌تواند‌ از‌ دادگاه بخواهد که مـالکیت(حقوق مـادی نـرم‌افزار در خـصوص مـورد)پس از ارزیـابی کارشناس به وی‌ منتقل‌ شود‌ و یادر حراج به فروش رسد۱۴٫

(۱۴). Code civil,op.cit.,p.1811

 

فهرست منابع

۱٫حسن‌پور،محمد مهدی؛بررسی ماهیت حقوقی حق امتیاز شرینک‌ رپ؛در‌ مجموعه مقالات‌ همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات؛مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه، ۱۳۸۳٫

۲٫قانون مالکیت‌ فـکری‌ فرانسه و آلمان(آثار ادبی و هنری)؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،چاپ اول ۱۳۸۴٫

۳٫قراردادهای انفورماتیک،چگونه مذاکره و منعقد‌ کنیم؛مترجم:زرکلام،ستار؛انتشارات‌ شورای‌ عالی انفورماتیک،مجموعه حقوق انفورماتیک شماره ۱،چاپ اول،سال ۱۳۸۰٫

۴٫کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها؛(مفهوم عقد-انعقاد‌ و اعتبار قرارداد تراضی)؛جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۶٫

۵٫کاتوزیان،ناصر؛حقوق مدنی(عقود اذنـی-وثیقه‌های دیـن)؛چاپ اول،انتشارات نشر. ۱۳۶۴٫

۶٫محمدی ده‌چشمه،پژمان؛حقوق مؤلف؛پایان‌نامه دوره دکتری‌ حقوق‌ خصوصی دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،خرداد ۱۳۷۶٫

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۱)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۱)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با
صدور مجوز و فعالیت
موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۱)
www.ershadit.ir

فهرست :

مقدمه. ۳

فصل اول : کلیات.. ۴

فصل دوم: قوانين و دستورالعملها ۶

۲-۱- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها ۶

‌۲-۲- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود  ۱۳

۲-۳- قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. ۱۴

۲-۴- قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.. ۲۰

۲-۵- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعی و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند  ۲۳

۲-۶- ضوابط فعاليت موسسات تکثیر حامل هاي ديجيتال. ۲۸

  مقدمه

 مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي متقاضيان محترم تا سيس موسسات فرهنگي ديجيتال دست به تهيه اين راهنما زده است.

اميد است با مطالعه و به كار گيري مفاد آن ، علاوه بر نهادينه شدن مقررات در حوزه رسانه هاي ديجيتال ، بستر سازي هاي لازم جهت كار آفريني ، توليد ات فاخر و شكوفايي صنعت نرم افزاري را در كشور شاهد باشيم.

فصل اول : کلیات

متقاضيان تاسيس و مدير يا مديران مسئول موسسات فرهنگي ديجيتال بايد آشنايي مناسبي با برخي مسائل عمومي و تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت موسسات فرهنگي ديجيتال داشته باشند. ميزان آشنايي با اين موضوعات از طرق مختلفي نظير مصاحبه، آزمون و … سنجيده مي شود. برخي از سرفصلهاي كلي كه ممكن است ميزان آگاهي از آن بررسي شود عبارتند از:

۱- آگاهی های كلي دینی و مذهبی

   ۲- آگاهی درمورد انقلاب اسلامی ، امام خمینی و دفاع مقدس

۳- آگاهی از فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای نظير:

  • آشنایی با تاثیر رسانه بر جامعه
  • آشنایی با اشکال مختلف هنرهای نمایشی و تجسمی، سبک ها، ابزارها و شیوه های اجرای هریک از آنها
  • آشنایی با اشکال مختلف فعالیت ها، مشاغل و اماکن فرهنگی
  • آشنایی با اشکال مختلف رسانه ها و فعاالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی
  • آشنایی با هنرمندان و آثار ارزشمند فرهنگی و هنری داخلی و خارجی

۴- آگاهی درمورد ابزار های مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات نظير:

  • آشنایی با سیستم های عامل
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های برنامه نویسی
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های تبادل داده
  • آشنایی با ابزارها و فناوری های پردازش متن، تصویر، صدا و ویدیو
  • آشنایی با سامانه های نرم افزاری کاربردی

۵- آگاهی درمورد رسانه های دیجیتال نظير:

  • آشنایی با اشکال مختلف رسانه های برخط
  • آشنایی با اشکال مختلف بسته های نرم افزاری رسانه ای
  • آشنایی با ابزارهای تهیه رسانه های برخط و بسته های نرم افزاری
  • آشنایی با تخصص های مختلف مورد نیاز برای تهیه بسته­های نرم افزاری رسانه ای و برپایی رسانه­های برخط
  • آشنایی با بسته های نرم افزاری رسانه­ای و رسانه های برخط فاخر داخلی و خارجی و تهیه کنندگان آنها

۶-آگاهی از قوانین و مقررات حوزه رسانه های دیجیتال مانند

  • قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری که بدون اخذ مجوزقانونی دایر شده و میشود مصوب ۷/۱۰/۷۲ مجلس شورای اسلامی
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحي ۱۶/۱۰/۱۳۸۶
  • قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
  • قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین
  • ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

۷- آگاهی از ابلاغيات مرتبط با مراكز تكثير حاملهاي ديجيتال


فصل دوم: قوانين و دستورالعملها

۲-۱- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

(‌مصوب جلسه مورخ ۷۵٫۶٫۲۷ شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد “‌اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي” به ويژه بندهاي ۲ و ۳ و ۴ و تبصره بند ۳ از قسمت ( ب) مصوبه مورخ ۶۴٫۱۲٫۵ شوراي‌عالي به منظور تحقق اهداف و اجراي وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب ۶۵٫۱۲٫۱۲ خصوصاً ۱۶-۱۷-۱۹-۲۲-۲۳-۲۴- ماده۲ قانون، ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها بدين شرح تصويب مي‌شود:

‌فصل اول – كليات وتعاريف
‌ماده ۱- مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي، تشكيلاتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي (‌بر طبق ماده۵۸۴ قانون تجارت و آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب ۱۳۳۷) و بر اساس شرايط مندرج در اين ضوابط به مسئوليت‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي، افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي، هنري و سينمايي و‌مطبوعاتي با سرمايه ايراني تشكيل مي‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز تأسيس، نظارت بر فعاليتها و انحلال آنها را صادر مي‌كند.
‌ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر طبق مقررات و شرايط مندرج در اين ضوابط پس از بررسي صلاحيت مؤسس يا مؤسسان و مدير يا مديران‌مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگي مندرج در اساسنامه آنها كه مصاديق و قلمرو آن حسب مورد از سوي وزارتخانه مشخص خواهد شد‌نسبت به صدور مجوز تأسيس تصميم خواهد گرفت.
‌ماده ۳- تأسيس مراكز فرهنگي اقليت‌هاي ديني رسمي كشور در محدوده امور فرهنگي آن اقليت نيز منوط به اخذ مجوز طبق اين ضوابط است.
‌ماده ۴- تأسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط از طرف سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي و سازمانهاي آزاديبخش يا اشخاص غير ايراني با رعايت‌قوانين راجع به خارجيان مقيم ايران و تأييد وزارت امور خارجه طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌رسد.
‌ماده ۵- اهداف فرهنگي مصرح در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الهام بخش فعاليتها و هدفهاي پيش بيني شده در اساسنامه مراكز،‌مؤسسات و كانونها و انجمنهاي فرهنگي است و اين قبيل مراكز بايد در اساسنامه تنظيمي به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران‌و ضوابط فرهنگي ملزم شوند و فعاليت آنها منافاتي با مباني فرهنگ عمومي نداشته باشد.

‌فصل دوم – شرايط مؤسسان و مدير مسئول
‌ماده ۶- مؤسس يا مؤسسان و مدير مسئول تشكيلات فرهنگي موضوع ماده ۱ بايد واجد اين شرايط باشند:
۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۲- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذي ربط و برخورداري از حسن شهرت.
۳- محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير.
۴- دارا بودن ۲۵ سال سن و متأهل بودن .
۵- انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم.
۶- داشتن امكانات كافي مناسب به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۷- داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مراجع ذي ربط.
۸- صلاحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع (‌براي تقاضاي مراكز تك منظوره)
۹- داشتن ۶ ماه سابقه مؤثر فعاليت در مؤسسات و مراكز فرهنگي چند منظوره (‌براي تقاضاي مراكز چند منظوره)
‌ماده ۷- كارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست وزيران، وزيران، استانداران، امري ارتش و شهرباني و ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، نمايندگان‌مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها و اعضاي ساواك، رؤساي حزب رستاخيز در تهران و‌مراكز شهرستانها و استانها و وابستگان رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا بيست و دوم بهمن ۱۳۵۷ در آن مشاغل بوده و همچنين‌كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو، تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات،‌خدمتگزاران تبليغاتي نظام گذشته بوده‌اند و همچنين توطئه گران‌و اقدام كنندگان عليه اسلام و جمهوري اسلامي ايران، از تأسيس مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط محرومند.
‌ماده ۸- وزارت فرهنگ و ارشد اسلامي با مصاحبه‌ها و بررسيهاي لازم و كافي ظرف يك ماه درباره تأييد صلاحيت يا عدم پذيرش تقاضا اعلام نظر‌خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولي با تقاضا، مؤسس يا مؤسسان موظفند در مدت يكماه از تاريخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق‌شرايط مندرج در آن كه در اين ضوابط به آن تصريح شده اقدام نمايند.
‌ماده ۹- مؤسس يا مؤسسان در قبال سياستهاي فرهنگي و خط مشي كلي و مدير مسئول در قبال فعاليتها و امور اجرايي مركز فرهنگي مسئولند و‌وظايف و مسئوليتهاي هر يك بايد به تفكيك اساسنامه پيشنهادي منظور شود.

‌فصل سوم – شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه
‌ماده ۱۰- اساسنامه مركز فرهنگي موضوع اين آيين نامه بايد واجد اين نكات باشد:
۱- ذكر اهداف فرهنگي ومصاديق فعاليتها و انطباق آنها با شرايط مندرج در اين ضوابط و شيوه نامه‌هاي صادر شده در محدوده وظايف و اختيارات‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۲- ذكر نام و نوع فعاليت (‌غير تجاري انتفاعي يا غير انتفاعي). تابعيت و سرمايه و مدت فعاليت و التزامات قانوني مركز فرهنگي.
۳- اركان و تشكيلات مركز(‌مؤسس يا مؤسسان، هيأت مديره و مدير عامل يا مدير مسئول، مجامع عمومي و نحوه تشكيل جلسات و رسميت آنها و‌نصاب مقرر براي تصميم‌گيري با تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي هر يك به تفكيك).
۴- سرمايه اوليه و منابع تأمين درآمد و دارايي و وضع امور مالي و محاسباتي و نحوه تقسيم سود(‌در مورد مراكز انتفاعي) يا تخصيص درآمدها(‌درمورد‌مراكز غير انتفاعي) و چگونگي تأمين هزينه‌ها و زيانهاي احتمالي.
۵- چگونگي اداره و عضو پذيري مراكز فرهنگي در آينده.
۶- شرايط انحلال و تعيين تكليف اموال مركز فرهنگي پس از انحلال .
۷- ساير شرايط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگي و بر اساس مقررات حاكم بر مؤسسات غير تجاري كه با مقاصد فرهنگي و در قلمرو يك‌يا چند فعاليت پيش بيني شده در ماده يك فعاليت مي‌كنند.
‌تبصره ۱- اساسنامه پيشنهادي متضمن موارد ياد شده در ماده ۱۰ بايد در دو نسخه تنظيم و به همرانه صورت جلسات پس از امضا به تأييد وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي برسد.
‌تبصره ۲- در انجمنهاي فرهنگي (‌ادبي،‌هنري) كه نوع فعاليت آنها غير انتفاعي است تعداد مؤسسان نبايد از ۳ نفر كمتر باشد ولي در مؤسسات فرهنگي‌كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي تأسيس مي‌شوند رعايت اين شرط الزامي نيست و مؤسسات و مراكز فرهنگي كه در قلمرو دو فعاليت موضوع اين‌ضوابط تأسيس مي‌شوند تعداد مؤسسان نبايد از تعداد فعالتيهاي فرهنگي پيش بيني شده در اساسنامه آنها كمتر باشد.

‌فصل چهارم – نحوه بررسي تقاضاي تأسيس و نظارت بر مراكز فرهنگي و چگونگي رسيدگي به تخلفات
‌ماده ۱۱- به منظور بررسي تقاضاهاي دريافتي و تحقيق و رسيدگي به صلاحيت متقاضيان و مديران مسؤل و صدور موافقت اصولي تأسيس مراكز‌فرهنگي و نظارت بر عملكرد آنها و نيز رسيدگي به موارد تخلف و تعليق يا لغو جواز صادر شده هيأتي به تشخيص و تعيين وزير فرهنگ و ارشاد‌اسلامي متشكل از افراد و مسؤلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت عنوان “‌هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي” تشكيل مي‌شود.
۱- وزير فرهنگ وارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وزير (‌رئيس هيأت)
۲- معاونان امور فرهنگي، هنري، مطبوعاتي، سينمايي و سمعي و بصري و پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۳- سه نفر از صاحبنظران امور هنري، فرهنگي و سينمايي به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
‌ماده ۱۲- اعضاي هيأت با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب ميشوند و مدت عضويت افراد منتخب ۲ سال و تجديد انتخاب آنان براي‌دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
‌ماده ۱۳- جلسات هر ۱۵ روز يكبار تشكيل خواهد شد؛ دعوت از اعضاء و تنظيم دستور جلسه و تهيه صورت جلسات و امور اجرايي هيأت نسبت به‌پذيرش تقاضاها و بررسي مدارك و طرح شكايات را دبير هيأت كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين سمت منصوب مي‌كند انجام خواهد داد و دبير‌خانه هيأت به تعداد كافي كارمند دفتري و كارشناس امور حقوقي و فرهنگي خواهد داشت.
‌تبصره: مصوبات با امضاء رئيس هيأت ابلاغ مي‌شود.
‌ماده ۱۴- دبير هيأت تقاضاهاي دريافتي را پس از تكيمل مدارك در جلسات هيأت مطرح و نتايج را در صورتجلسات منعكس مي‌كند و پس از امضاي‌اعضاء و تصويب و تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصميمات را رييس هيأت ابلاغ خواهد كرد.
‌پروانه فعاليت مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌شود.
‌ماده ۱۵- به تخلف‌ها در هيأت رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهاي اخطار شفاهي يا كتبي، تعليق جواز يا تعطيل‌موقت مركز فرهنگي از ۳ ماه تا يكسال، تعطيل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبير هيأت ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره: متقاضياني كه صلاحيتشان از سوي هيأت تأييد نشده يا مؤسسات فرهنگي ك به علت ارتكاب تخلف به يكي از مجازاتهاي پيش بيني شده در‌ماده ۱۶ (‌تعليق و يا تعطيل موقت يا دائم مركز فرهنگي) محكوم مي‌شوند مي‌توانند از تاريخ رؤيت تصميم هيأت در مدت ۲۰ روز اعتراض خود را با‌ذكر دلايل و ارئه مدارك به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم كنند. رأي وزير در رد اعتراض يا قبول آن قطعي و لازم الاجرا است.
‌ماده ۱۶- هرگاه عمل ارتكابي مركز فرهنگي، عناوين تخلف و جرائم پيش بيني شده در قوانين مجازات اسلامي و ساير مقرات و قوانين جزايي كشوري‌را توأماً دارا باشد پس از بررسي پرونده موضوع به مراجع صالح قضايي احاله و تا صدور حكم قطعي از فعاليت مركز فرهنگي جلوگيري خواهد شد.
‌ماده ۱۷- مراجع انتظامي ذي صلاح مكلفند به تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور در مواد ۱۵‌و۱۶ بدون‌مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده جلوگيري كنند.

‌فصل پنجم – مقررات عمومي
‌ماده ۱۸- هر گاه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده ۸ را از دست بدهد يا استعفاء دهد يا فوت شود مؤسس يا هيأت مؤسسان موظفند موضوع را به‌دبير خانه هيأت گزارش دهند و در مدت ۲ ماه فرد واجد شرايطي را به هيأت معرفي كنند.
‌در غير اين صورت هيأت مي‌تواند جواز صادر شده را معلق يا لغو كند.
‌تبصره ۱- تا زماني كه صلاحيت مدير مسئول جديد به تأييد نرسيده مسئوليتهاي او به عهده مؤسسان يا مؤسس خواهد بود.
‌تبصره ۲- اعلام نظر هيأت مبني بر تأييد يا رد مدير جديد بايد درمدت يك ماه از تاريخ معرفي مدير مسئول جديد به مركز فرهنگي ذي ربط ابلاغ شود.
‌ماده ۱۹- مراكز فرهنگي موظفند با به كارگيري نامها و نشان هاي مناسبي كه مركز فرهنگي ديگري ثبت نكرده باشد، در توليدات و انتشارات خود، نام‌مركز، شماره ثبت ومجوز تأسيس و نشاني مركز را در محل مناسبي درج كنند.
‌ماده ۲۰- مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي در حال فعاليت و فاقد مجوز، موظفند از تاريخ تصويب اين ضوابط در مدت ۶ ماه وضع خود را با اين‌مقررات تطبيق دهند. و مدارك لازم را همراه اساسنامه جديد طبق ضوابط وشرايط مندرج در ماده ۶ ارائه دهند و پس از تأييد و صدور مجوز جديد‌نسبت به ثبت آن اقدام كنند، در غير اين صورت با آنها طبق ماده ۱۷ رفتار خواهد شد.
‌تبصره: مؤسساتي كه تا تصويب اين ضوابط با نامها و نشان هاي معيني فعاليت داشته‌اند در ثبت اسامي و مشخصات خود اولويت دارند مشروط بر اين‌كه طبق مفاد ماده ۲۰ عمل كنند.
‌ماده ۲۱- هر مركز فرهنگي بايد دفاتر محاسباتي مهر و موم شده بر طبق قانون تهيه و مخارج و درآمدهاي خود را در آن ثبت كند، وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند مي‌تواند دفاتر مالي مراكز فرهنگي را بازرسي كند.
‌ماده ۲۲- مراكز فرهنگي پس از تأييد صلاحيت مؤسسان و مدير مسئول و تصويب اساسنامه و صدور مجوز بايد نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه‌اي‌كه به تأييد هيأت رسيده اقدام و نسخه‌اي از اساسنامه ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري را به ذكر شماره ثبت و به دبيرخانه‌هيأت تسليم كنند و سازمان ثبت نيز موظف است نسبت به ثبت مراكز فرهنگي موضوع اين ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي اقدام نمايد.
‌تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد بايد از ثبت مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خودداري نمايد.
‌تبصره ۲: هرگاه پس از صدور مجوز در مدت ۶ ماه نسبت به ثبت مراكز فرهنگي اقدامي نشود مجوز مركز فرهنگي بي اعتبار مي‌شود و با اين قبيل مراكز‌ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانوني خواهد شد.
‌ماده ۲۳- آيين نامه و روشهاي اجرايي اين ضوابط نسبت به چگونگي تحقيقات و بررسي صلاحيت متقاضيان و وظايف دبيرخانه و نحوه عمل هيأت‌حسب مورد از سوي معاونتهاي ذي ربط تهيه و پس از تنقيح و تدوين در هيأت موضوع ماده ۱۱ و تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌شود.
‌ماده ۲۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مأمور اجراي اين ضوابط و مقررات است و از تاريخ تصويب آن مقررات مغاير ملغي است و درباره ساير‌مسائلي كه در اين ضوابط پيش بيني نشده با توجه به وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح مندرج در قانون‌اهداف و وظايف اين وزارتخانه مصوب ۶۵٫۱۲٫۱۲ مجلس شوراي اسلامي رفتار خواهد شد.
‌ماده ۲۵- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از اين ضوابط را نسبت به مراكز فرهنگي كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي‌تأسيس مي‌شوند حسب مورد به معاونتهاي ذي ربط يا ادارات كل ستادي يا اجرايي در تهران يا مراكز استانها محول و قسمتي از وظايف و اختيارات‌هيأت و دبيرخانه هيأت را به آنها تفويض كند.
‌ماده ۲۶- اين ضوابط مشتمل بر ۵ فصل و ۲۶ ماده در جلسه مورخ ۷۵٫۸٫۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تأييد رسيد و جايگزين ضوابط عام‌مصوب جلسات مورخ ۱٫۲۲ و ۱۳ و ۱۳۶۷٫۲٫۲۰ شوراي مشترك كميسيون‌هاي شوراي عالي و مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ۷۰٫۸٫۷ شوراي عالي درباره نحوه تشكيل و صدور مجوز تأسيس انجمنهاي فرهنگي (‌ادبي، هنري) شد و هرگونه تغييري در آن منوط به پيشنهاد وزير‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است

‌۲-۲- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود

‌ماده واحده – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه يا واحد مربوطه‌را دائر نگاهدارند در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

‌تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل و هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند‌گرفت.

‌تبصره ۲ – مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند مشمول اين قانون خواهند بود.

‌تبصره ۳ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در‌تاريخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۱۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

۲-۳- قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

‌فصل يكم – تعاريف
‌مصوب ۱۳۴۸٫۱۰٫۱۱
‌ماده ۱ – از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پديدآورنده” و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن‌طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته “‌اثر” اطلاق مي‌شود.
‌ماده ۲ – اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
۱ – كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.
۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
۳ – اثر سمعي و بصيري به منظور اجراء در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا‌نشر شده باشد.
۴ – اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
۵ – نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و‌روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
۶ – هر گونه پيكره (‌مجسمه).
۷ – اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.
۸ – اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
۹ – اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
۱۰ – اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (‌فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
۱۱ – اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
۱۲ – هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.
‌فصل دوم – حقوق پديدآورنده
‌ماده ۳ – حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.
‌ماده ۴ – حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.
‌ماده ۵ – پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد و از جمله موارد زير به غير واگذار نمايد:
۱ – تهيه فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن.
۲ – نمايش صحنه‌اي مانند تئاتر و باله و نمايشهاي ديگر.
۳ – ضبط تصويري يا صوتي اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر.
۴ – پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر.
۵ – ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور و كليشه و قالب‌ريزي و مانند آن.
۶ – استفاده از اثر در كارهاي علمي و ادبي و صنعتي و هنري و تبليغاتي.
۷ – به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري كه در ماده دوم اين قانون درج شده است.
‌ماده ۶ – اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق‌ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.
‌ماده ۷ – نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
‌تبصره – ذكر مأخذ در مورد جزوه‌هايي كه براي تدريس در مؤسسات آموزشي توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مي‌شود الزامي نيست مشروط بر اين‌كه جنبه ا نتفاعي نداشته باشد.
‌ماده ۸ – كتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات جمع‌آوري نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي كه به صورت غير انتفاعي اداره مي‌شوند مي‌توانند‌طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عكسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و‌متناسب با فعاليت خود نسخه‌برداري كنند.
‌ماده ۹ – وزارت اطلاعات مي‌تواند آثاري را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد‌استفاده قرار دهد.
‌ماده ۱۰ – وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند كتابهاي درسي را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتابهاي درسي چاپ و منتشر كرده‌است كماكان مورد استفاده قرار دهد.
‌ماده ۱۱ – نسخه‌برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي‌استفاده شخصي و غير انتفاعي باشد مجاز است.
‌فصل سوم
‌مدت حمايت از حق پديدآورنده و حمايتهاي قانوني ديگر
‌ماده ۱۲ – مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ پديدآورنده سي‌سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
‌تبصره – مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده ۶ اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.
‌ماده ۱۳ – حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي‌آيد تا سي سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن كه براي‌مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.
‌تبصره – پاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون موضوع اين‌ماده تعلق مي‌گيرد متعلق به پديدآورنده خواهد بود.
‌ماده ۱۴ – انتقال گيرنده حق پديدآورنده مي‌تواند تا سي سال پس از واگذاري از اين حق استفاده كند مگر اين كه براي مدت كمتر توافق شده باشد.
‌ماده ۱۵ – در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حيات پديدآورنده متعلق به خود او و‌در غير اين صورت تابع ترتيب مقرر در ماده ۱۲ خواهد بود.
‌ماده ۱۶ – در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود:
۱ – اثرهاي سينمايي يا عكاسي.
۲ – هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد.
‌ماده ۱۷ – نام و عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري از‌همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاء شبهه كند به كار برد.
‌ماده ۱۸ – انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با‌عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه‌هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين كه‌پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد.
‌ماده ۱۹ – هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است.
‌ماده ۲۰ – چاپخانه‌ها و بنگاه‌هاي ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون‌مي‌پردازد بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام‌نسخه‌هايي كه پخش مي‌شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.
‌ماده ۲۱ – پديدآورندگان مي‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار آگهي مي‌نمايد به‌ثبت برسانند. آيين‌نامه چگونگي و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۲۲ – حقوق مادي پديدآورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا‌شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.
‌فصل چهارم – تخلفات و مجازات‌ها
‌ماده ۲۳ – هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به‌نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد.
‌ماده ۲۴ – هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم‌خواهند شد.
‌ماده ۲۵ – متخلفين از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
‌ماده ۲۶ – نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر با‌رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.
‌ماده ۲۷ – شاكي خصوصي مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامه‌ها به انتخاب و هزينه او آگهي‌شود.
‌ماده ۲۸ – هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد‌خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتكب جرم جبران مي‌شود.
‌ماده ۲۹ – مراجع قضايي مي‌توانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
‌ماده ۳۰ – اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ‌تصويب اين قانون استفاده يا بهره‌برداري كرده‌اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پديدآورنده يا‌قائم‌مقام او با رعايت اين قانون. متخلفين از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ‌رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره‌برداري كنند به كيف مقرر در ماده ۲۳ محكوم خواهند شد.
‌دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است.
‌ماده ۳۱ – تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف مي‌شود.
‌ماده ۳۲ – مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات عمومي ملغي است.
‌ماده ۳۳ – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه سوم آذر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه يازدهم دي ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

 ۲-۴- قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

‌ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوي نامحدود است.

‌ماده ۲ – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين‌نامه مربوط به اين ماده به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۳ – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محكوم خواهد شد.

‌ماده ۴ – حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

‌ماده ۵ – پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

‌ماده ۶ – پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :

‌الف – بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط‌و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.

‌ماده ۷ – تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

‌ماده ۸ – ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.

‌ماده ۹ – دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون ، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي ، تأييديه فني ياد شده در‌ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأييديه مزبور ، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي ربط تسليم شده باشد.

‌ماده ۱۰ – براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام “‌كميته‌حق اختراع” زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

‌ماده ۱۱ – شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و‌عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.

‌ماده ۱۲ – به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون ، نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي‌توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در‌لايحه قانوني امور صنفي – مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۱۳ و اصلاحيه‌هاي آن – خواهد بود.

‌ماده ۱۳ – هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال محكوم مي‌گردد.
‌تبصره – خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

‌ماده ۱۴ – شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

‌ماده ۱۵ – رسيدگي جرم مذكور در ماده (۱۳) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.

‌ماده ۱۶ – حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

‌ماده ۱۷ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل‌نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و درتاريخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

 ۲-۵- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند

ماده۱- هرشخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثارسمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري(CD)و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب ونظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هرحال به جريمه نقدي از دوميليون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال محكوم مي‌شود.
تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده ۲- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع ، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا يكصدميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال محكوم مي شوند.
تبصره۱- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.
تبصره ۲- در خصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسؤول خواهد بود.
ماده ۳- عوامل توليد، توزيع ، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون(۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت‌سال و در صورت تكرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسدفي‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.
۱- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه
۲- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران
۳- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن
تبصره۱- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.
تبصره۲- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقي مي‌گردد.
تبصره ۳- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند«الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده‌ميليون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
تبصره ۴- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون(۱٫۰۰۰٫۰۰۰)تا ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و سي تا هفتاد و چهارضربه شلاق محكوم خواهند شد.
تبصره ۵- آثار سمعي و بصري«مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره ۶- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد مجازات مفسدفي‌الارض ندارد.
ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده شو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افسادفي‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دوميليون(۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا ده ميليون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا سي‌ميليون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
تبصره۱- آثار سمعي و بصري« مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.
تبصره ۲- دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصدهزار(۵۰۰٫۰۰۰) ريال‌تا پنج ميليون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.
تبصره ۳- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها ولوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بود.
ج – عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون(۲٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا ده ميليون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون(۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا پنجاه ميليون(۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
ماده ۴- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري،
وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد
به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و درصورتي‌كه مشمول تعزير باشد
به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده ۵- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:
الف- وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب – تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده ۶- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشارو يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
ماده ۷- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده(۴)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هردو(حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده ۸- مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنابر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسدفي‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال محكوم مي‌شود.
ماده ۹- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در‌صورت برائت متهم يا صدورقرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف مي شود. اين دستور ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.
ماده ۱۰- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده ۱۱- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده ۱۲- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.
ماده۱۳- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

۲-۶- ضوابط فعاليت موسسات تکثیر حامل هاي ديجيتال

۱- واحد ها و مراكز تکثیرکننده تنها مجاز به تكثير آن دسته از آثار و محتوا (شامل فيلم، موسيقي، نرم افزار، بازي رايانه اي و …) می باشند كه داراي پروانه   انتشار يا پروانه تكثير از مرجع ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  باشد.

۲- متقاضي تكثير اثر بايد شخصا با ارائه اصل پروانه انتشار يا مجوز تكثيري كه به نام متقاضي مي باشد به واحد يا مركز تكثير مراجعه نموده و پس از احراز هويت توسط واحد تكثير، ذيل فرم اعلام وصول را شخصا مهر و امضا كند.

نام واحد يا مركزتکثیر کننده حامل بايد بر روی استمپر هر اثر درج شود به نحوی که پس از تولید حامل،  بر روی نسخ تكثير شده قابل مشاهده باشد.

۳- واحد يا مركز تكثير كننده پس از تکثیر، موظف است نسبت به تکمیل فرم اعلام وصول در سامانه نظارت بر تكثير حامل هاي ديجيتال اقدام نماید.

۴- واحد  يا مركز تكثير كننده موظف است هر هفته فرمهای اعلام وصول را به همراه يك نسخه از تصوير مجوز انتشار اثر و یک نسخه از اثر تکثیر شده و درخواست رسمی متقاضی تکثیر که شامل تعداد سفارش تکثیر می باشد، به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارسال كند.

۵- واحد يا مركز تكثير كننده موظف است   در جهت حفظ حقوق مالكيت مادي و معنوي آثار مطابق قانون ، از   آثار دريافتي حفاظت كامل را به عمل آورده   و محتواي ارائه   شده توسط هر متقاضي را در اختيار ديگران قرار ندهد.

۶- واحد يا مركز تكثير كننده موظف است كد اختصاصي خود را با هماهنگي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر روي Mirror تمامي دستگاههاي خود اعم از دستگاههاي توليد حامل خام و پرشده درج نمايد.

۷- واحد ها و مراكز تکثیر کننده موظف هستند نسبت به رعايت مفاد اين ابلاغيه و ساير ضوابط و دستورالعمل هاي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي   اقدامات لازم را به عمل آورده و در تمامي مراحل همكاري لازم را با كارشناسان و بازرسان مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عمل آورند.

۸- هر گونه فعاليت در زمينه تكثير حامل هاي ديجيتال بدون اخذ مجوز فعاليت از مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع مي باشد. متخلفين بر اساس قوانين مربوطه تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.