قرارداد ۲۴۰ هکتاری گل شرق کیش ابطال شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابطال قرارداد ۲۴۰ هکتاری که در سال ۸۱ در گل شرق کیش امضا شده بود، خبر داد. در سال ۸۱، قرارداد ۲۴۰ هکتاری در کیش بین یک ایرانی دارای تابعیت کشورهای مختلف منعقد شده بود که با توجه به برخی بندها، این زمین به صورت رایگان معامله شد، قرار داد مذکور مشکل آفرین بود و به گونه ای بود که هیچ نیروی امنیتی هم نمی توانست وارد این ملک شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز (یکشنبه) در گفتگو با آقوان هوسپیان رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان ، با اشاره به عضویت ایران در آمبوزدمان آسیایی اظهار داشت: متناسب با این عضویت، اوایل سال تفاهم نامه قضایی با ارمنستان منعقد کردیم.

وی با اشاره به روابط خوب بین دو کشور گفت: استرداد روادید هم با ارمنستان لغو شده است و یکی از بندهای تفاهم نامه ایران با سایر کشورها حمایت از اتباع ایران در کشورهای مختلف از جمله ارمنستان است.

سراج با اشاره به وضعیت ایرانیان محبوس در ارمنستان تصریح کرد: با صحبت های انجام شده با مسئولان قضایی ارمنستان، تعداد بسیار زیادی از این زندانیان آزاد شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری های قضایی در مورد یک قرارداد در کیش گفت: در سال ۸۱، قرارداد ۲۴۰ هکتاری در کیش بین یک ایرانی دارای تابعیت کشورهای مختلف منعقد شده بود که با توجه به برخی بندها، این زمین به صورت رایگان معامله شد، قرار داد مذکور مشکل آفرین بود و به گونه ای بود که هیچ نیروی امنیتی هم نمی توانست وارد این ملک شود.

وی افزود: این ملک به اتباع بیگانه داده شده بود اما در یک ماه اخیر با پیگیری های انجام شده قرارداد ابطال شد و به زودی به منطقه آزاد کیش ارجاع داده می شود، قیمت این زمین ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در ادامه این دیدار،آقوان هوسپیان، رئیس کمیته تحقیق و بازرسی ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: مشترکات تاریخی، جغرافیایی باعث شده است که ارمنستان به عنوان تنها کشور مسیحی و غیرمسلمان همسایه ایران، روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشد.

وی افزود: روابط بین دو کشور به توسعه روابط قضایی هم می انجامد.

هوسپیان با اشاره به جرائم ارتکابی از سوی ایرانیان در ارمنستان گفت: میزان این جرائم به شدت کاهش داشته است، آمادگی دو طرفه برای توسعه روابط قضایی بین دو کشور وجود دارد، در کنار این روابط امکان سپری کردن محکومیت محبوسان در ارمنستان در ایران وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد ایرانی در ارمنستان محبوس هستند و بیشترین جرائم ارتکابی چیست؟ گفت: قاچاق موادمخدر عمده جرم ارتکابی از سوی ایرانیان است، در کنار این موضوع، تصادفات منجر به جرح، خشونت فیزیکی نیز از جمله موارد مطرح جرائم ارتکابی از سوی ایرانیان است.

وی افزود: در حال حاضر دوازده ایرانی در ارمنستان بازداشت هستند و بیست نفر هم مجرم شناخته شدند، از هیچ کوششی برای سپری کردن محکومیت ایرانیان در کشور خودشان دریغ نمی کنیم.

هوسپیان در خصوص مجازات جرائم مربوط به موادمخدر گفت: به هیچ وجه مجازات اعدام نداریم و حبس ابد بیشترین مجازات است، اما در رابطه با مواد مخدر بیشترین مجازات ۱۵ الی ۲۰ سال حبس است.

*واگذاری ملک ۲۴۰ هکتاری با اختیار پیشروی به دریا و خشک کردن آن

سراج درجمع خبرنگاران گفت: ملک ۲۴۰ هکتاری با عنوان گل شرق در سال های قبل و طی قراردادی با افراد تبعه یک کشور خارجی و با این اختیار که هر چه توانستند دریا را خشک و پیشروی کنند، واگذار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حتی نیروهای امنیتی و نظامی حق ورود به این ملک را نداشتند و قرار بود طی این قرارداد، حدود ۲ میلیارد یورو وارد کشور شود که بعد چند سال، به غیر از اندکی پول چیزی وارد کشور نشد و این ملک به یک کشور خارجی واگذار شد.

سراج بیان داشت: بعد از مدتی طرفین به قرارداد یک متمم هم اضافه کردند.

وی بیان داشت: بعد از شکایت ما، بنا شد تا پرونده در Icc بررسی شود و دیوان عالی هم به موضوع پرونده وارد شد و حکم به ابطال قرارداد داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متمم قرارداد در دادگاه بدوی حکم ابطال گرفت و بعد از مدتی دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد و هم متمم و هم خود قرارداد ابطال شد و این ملک برگشت.

سراج ادامه داد: طرف قرارداد این پرونده یک فرد ایرانی با تبعیت خارجی است و پرونده این فرد هم در دادگاه تهران در حال بررسی است، اما هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

وی در رابطه با پرونده آلودگی هوا گفت: تا امروز سه گزارش به روسای سه قوه فرستادم و اخیرا هم گزارشی تهیه کردیم و سازمان هایی که در موضوع آلودگی هوا ذی ربط هستند به مراجع معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده سانحه قطار سمنان بیان داشت: گزارشی برای پرونده سانحه قطار تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد که رئیس جمهور در این رابطه دستور بسیار خوبی دادند که نتیجه نهایی در دادگاه اعلام می شود.

سراج افزود: در این سانحه هم خطای انسانی و هم خطای atc دخیل بود.

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ …….. بین خانم / آقای …… فرزند …….. دارای شناسنامه……… صادره از ………… بعنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ( های ) ثبتی…………….. قطعه……… واقع در ……………… محدوده شهرداری منطقه …… که مالک یا وکیل وی در قرارداد اصطلاحا مالک نامیده می شود از یکطرف و خانم / آقای مهندس……………….. فرزند……… دارای شماره شناسنامه……… با پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته…………………. به شماره…………………. و شماره عضویت……………… سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در این قرارداد مهندس ناظر نامیده می شود از طرف دیگر ، تحت شرایط ذیل و در حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( دفتر نمایندگی حوزه ……………….) که در این قرارداد به ترتیب نظام و دفتر نمایندگی نامیده می شوند منعقد گردید :

ماده یک – موضوع قرارداد
عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاکهای ثبتی مندرج در این قرارداد

ماده دو – مدت قرارداد
۲-۱- مدت قرارداد…………… ماه ( به حروف…………………. ) شمسی است که از تاریخ امضای قرارداد آغاز می شود.
چنانچه پس از خاتمه مدت مذکور ، عملیات ساختمانی پایان نیافته باشد تمدید مدت قرارداد با توافق طرفین و لحاظ نمودن تعرفه های نظام بلامانع است .
۲-۲- چنانچه عملیات اجرایی ساختمان مذکور قبل از انقضای مدت قرارداد خاتمه باید و گواهی پایان کار صادر شود ، تعهدات طرفین برای باقیمانده مدت قرارداد خودبخود خاتمه خواهد یافت .

ماده سه – تعهدات مهندس ناظر
مهندس ناظر انجام خدمات زیر را با رعایت امانت و دقت کامل و با در نظر گرفتن شرافت و اخلاق حرفه ای بعهده می گیرد :
۳-۱- حضور در شهرداری و دفتر نمایندگی و امضای مدارک و اسناد حاوی تعهد نظارت .
۳-۲-اعلام شروع به کار ساختمان به شهرداری و دفتر نمایندگی .
۳-۳- انجام خدمات نظارت به شرح مندرج در پیوست شماره ( ۱ ) در تمام مدت قرارداد .
۳-۴- گزارش عملیات اجرا شده ساختمانی به شهرداری و دفتر نمایندگی و دیگر مراجع قانونی حداقل به تعداد مراحلی که مراجع مذکورالزام کرده اند .
۳-۵- صدور گواهی و تاییدیه های مورد نیاز مالک و شهرداری پس از اعمال کنترالهای لازم و با توجه به گزارشهای قبلی .
۳-۶- مهندس ناظر نمی تواند هیچگونه مسئولیت در اجرای پروژه ساختمانی فوق بعهده بگیرد یا بنحوی مناسبات مالی و تجاری خارج از این قرارداد با مالک بر قرار کند که با انجام شرافتمندانه نظارت وی معارض باشد .

ماده چهار – تعهدات مالک
۴-۱- مالک مکلف است تمهیدات و تدارکات لازم برای اجرا و تکمیل پروژه را در دوره اعتبار پروانه ساختمانی ، فراهم آورد .
۴-۲- مالک مکلف است قبل از آغاز عملیات ساختمانی ، تابلوی مشخصات پروژه را طبق ضوابط نظام در محل مناسب و قابل رویت در محدوده ملک نصب و تا پایان عملیات ساختمانی حفظ کند .
۴-۳- مالک مکلف است یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی ساختمان مراتب را کتبا به مهندس ناظر اطلاع دهد ، در این اظلاعیه باید زمان و نوع عملیات ذکر شود و در پایان هر یک از مراحل مشخص عملیات ساختمانی اجازه شروع مرحله بعد را از مهندس ناظر کتبا بگیرد .
۴-۴- مالک مکلف است قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه ساختمانی نسبت به تمدید آن به نحوی اقدام کند که انفصالی در استمرار اعتبار پروانه ساختمانی پیش نیاید و مدارک آن را در اختیار مهندس ناظر بگذارد .
۴-۵- مالک مکلف است امکانات و شرایط را برای بازدیدها و اعمال کنترل های لازم توسط مهندس ناظر ، تا پایان کار فراهم نماید و موانعی که ممکن است در روند بازدیدها و اعمال کنترلها بوجود آید ، برطرف کند .
۴-۶- مالک ترتیبی خواهد داد که در تمام مدت اجرای کار نقشه های اجرایی مصوب ، تصویر پروانه ساختمان و دفتر مخصوص گزارش بازدیدها درکارگاه نگهداری شود .
۴-۷- مالک مکلف است هرگونه آزمایشی را که مهندس ناظر انجام آن را ضروری می داند بموقع توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت انجام دهد و نتایج آن را ظرف ۲۴ ساعت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد .
۴-۸ – مالک مکلف است با اتکا به اسناد مالکیت و نقشه طرح تفصیلی حدود مرزی زمین خود را قبل از آغاز عملیات ساختمانی مشخص نماید و مهندس ناظر هیچگونه مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت با درستی حدود ثبتی زمینی که ساختمان در آن احداث می شود ندارد .
۴-۹- مالک باید موقعیت شبکه و خطوط تاسیسات عبوری از زیرزمین یا مجاور ملک خود را با استعلام از دستگاههای مسئول مشخص کند و به مهندس ناظر اعلام نماید ، و شروع عملیات ساختمانی را با اطلاع و هماهنگی سازمانهای مربوط انجام دهد .
۴-۱۰- در صورتی که ادامه عملیات ساختمانی توسط مراجع دولتی و شهرداریها متوقف شود ، مالک حق ادامه کار را نخواهد داشت و در صورت ادامه کار مهندس ناظر در قبال کارهای انجام شده در دوره مذکور مسئولیتی ندارد . در صورت رفع موانع توقف ، مالک مکلف است مراتب شروع کار را ظرف ۲۴ ساعت کتبا به ناظر اطلاع دهد .

۴-۱۱- مالک موظف به اجرای کار بر طبق نقشه های مصوب شهرداری و محتوای پروانه ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است . چنانچه بین نقشه های مصوب شهرداری ، محتوی پروانه ساختمان و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تعارضی پیش آید مالک مکلف است مراتب را کتبا به مهندس ناظر اعلام و بر طبق نظر مهندس ناظر کار را ادامه دهد . چنانچه تعارض در حدی باشد که رفع آن مستلزم استعلام از مراجع قانونی و یا مهندسان دیگر است . مالک راسا نسبت به کسب نظزیه اقدام و پاسخ دریافتی را به ناظر منعکس خواهد نمود . در مواردی که تعارضات دارای اهمیت باشد تا تعیین تکلیف موارد پیش گفته ، ادامه کار متوقف خواهد ماند .
۴-۱۲- مالک در تمام مدت قرارداد ، اجرای هر بخش از کار را به مجریان دارای صلاحیت فنی واگذار خواهد کرد . همچنین یک نفر مجری صاحب صلاحیت که در این قرارداد مجری نامیده می شود به عنوان مسئول فنی کل پروژه به کار خواهد گرفت ووی را کتبا به مهندس ناظر معرفی می نماید .
تبصره – مالک و مجری کلیه موازینی را که نظام در مورد حقوق ، تکالیف ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری وضع کرده و یا در آینده وضع نموده رعایت می نمایند .
۴-۱۳- مالک مکلف است برای پیشگیری از حوادث منجر به خسارت ، جراحت یا فوت اشخاص ثالث و عوامل مشغول بکار در کارگاه تدابیر ایمنی و حفاظتی کارگاه را بر طبق مقررات ملی ساختمان ( مبحث دوازدهم ) و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب وزارت کار و امور اجتماعی بکار گیرد .
۴-۱۴- مالک مکلف است در تمام مدت انجام عملیات ساختمانی کلیه عوامل شاغل بکار در کارگاه را در مقابل حوادث بیمه ( با پوشش کافی برای جبران خسارت و جرائم ) بنماید . چنانچه پیمانکار یا پیمانکاران جزء ، این بیمه را در مورد عوامل خود تحصیل نمایند این اقدام آنان به منزله اقدام مالک تلقی خواهد شد .
۴-۱۵- مالک مکلف است هرگونه تغییر در مالکیت زمین یا ساختمان را که در مدت نظارت مهندس ناظر صورت می پذیرد را کتبا به اطلاع مهندس ناظر برساند .

ماده پنج – سایر شرایط
۵-۱- در صورت انتقال تمام یا بیش از نیمی از ملک یا ساختمان دردست ساخت از مالک به اشخاص دیگر به هر شکل اعم از انتقال با سند رسمی یا فروش با سند غیر رسمی ، مبایعه یا انتقال قهری ، مهندس ناظر مختار است قرارداد را فسخ نماید و یا با مالک یا مالکان بعدی تحت شرایط جدید قرارداد منعقد کند . ترتیبات این ماده شامل پیش فروش واحدها نمی شود .
۵-۲- چنانچه اتمام عملیات ساختمانی در دوره اعتبار این قرارداد با متمم های آن واقع شود ، مهندس ناظر ، مجری و مالک طی صورتجلسه ای که در آن وضعیت کار خاتمه یافته ذکر می شود مراتب خاتمه کار را صورتجلسه می نمایند و مهندس ناظر نسخه ای از آن را همراه با گواهی پایان عملیات ساختمانی تسلیم شهرداری و دفتر نمایندگی می نماید .
۵-۳- در صورت فسخ یا تعلیق یا خاتمه قرارداد در خلال اجرای عملیات ساختمانی ، مالک و مجری و کهندس ناظر ، وضعیت کار اجراشده تا آن مرحله را صورتجلسه می نمایند .
تبصره – درصورت عدم همکاری مهندس ناظر یا مالک یا مجری هر یک از طرف ها می توانند وضعیت کار انجام شده تا آن مرحله را به اتفاق نماینده و دفتر نمایندگی صورتجلسه نمایند .
۵-۴- چنانچه مهندس ناظر برای انجام پاره ای از کنترل ها یا طرحهای اصلاحی و تکمیلی نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای یا نظارتی مهندسان رشته های دیگر داشته باشد . موضوع را کتبا به مالک پیشنهاد می نماید و در آن میزان خدمات مورد نیاز و حدود حق الزحمه متعلقه را ذکر می نماید . در صورت موافقت مالک با پیشنهاد مذکور ، خدمات مورد نیاز به هزینه مالک انجام می شود . هزینه کل اینگونه خدمات نباید از ۱ درصد هزینه پروژه تجاوز نماید مگر آنکه بترتیبی در مورد آن توافق شود یا توسط نظام لزوم انجام آنها تایید شود .
۵-۵- مهندس ناظر هیچگونه تعهدی در قبال اشخاص ثالث خارج این قرارداد ندارد و اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند نمی توانند بموجب این قرارداد ادعایی علیه طرفین قرارداد حاضر داشته باشند . مگر آنکه در قوانین جاری کشور این مسئولیت مجزا تعریف و تصریح شده باشد .
۵-۶- چنانچه مالک به تذکرات مهندس ناظر توجه ننماید یا تعهدات قراردادی و قانونی خود را به درستی انجام ندهد ، یا تخلفات قانونی نماید ، ناظر حق خواهد داشت ضمن گزارش مراتب به شهرداری و دفتر نمایندگی از خود سلب مسئولیت و استعفای خود را تسلیم مراجع ذیل نماید .
۵-۷- مالک و مهندس ناظر می تواند برای انجام خدمات فنی ، نظارتی و مشاوره ای بیش از مواد مندرج در پیوست شماره یک این قرارداد با یکدیگر توافق بعمل آورند یا قرارداد دیگری منعقد نمایند و نسخه ای از آن را جهت ضبط ، تسلیم دفتر نمایندگی کنند . مبلغ ، مدت و شرایط مربوط به این خدمات که جداگانه تعیین خواهد شد باید با عرف رایج مهندسی و تعرفه های معمول باشد .

ماده شش – حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن
۶-۱- حق الزحمه مهندس ناظر برای انجام کلیه خدمات موضوع این قرارداد بر اساس سطح زیر بنای ناخالص کل ساختمان از قرار هر متر مربعی……………. ( به حروف………………… ) ریال و جمعا……………. ( به حروف………………… ) ریال مقطوع می باشد .
تبصره یک – مبنای محاسبه سطح زیر بنای ناخالص کل ساختمان ، نقشه های معماری مصوب شهرداری و دفتر نمایندگی می باشد .
تبصره دو- در صورت افزایش سطح زیر بنای ساختمان ( پس از طی تشریفات قانونی ) سطح زیر بنای کار واقعی ملاک تجدید محاسبه حق الزحمه خواهد بود .
تبصره سه – در صورتی که سطح زیر بنای ساختمان بعد از شروع عملیات اجرایی و در خلال ساخت ( س از طی تشریفات قانونی ) در اثر حذف بخشها یا طبقاتی از ساختمان کاهش یابد ۵۰ درصد از حق الزحمه بخشهای حذف شده از حق الزحمه کل مهندس ناظر کسر خواهد شد .
۶-۲- حق الزحمه مهندس ناظر در………………… مرحله بشرح ذیل توسط مالک پرداخت می شود :
۶-۳- در صورتیکه این قرارداد در خلال هر یک از مراحل فوق به دلائلی خارج از قصور مهندس ناظر از طرف مالک فسخ یا تعلیق شود یا خاتمه یابد ، مهندس ناظر به تناسب پیشرفت کار استحقاق دریافت حق الزحمه را دارد
تبصره – در صورتیکه در زمان خاتمه مدت قرارداد ، عملیات ساختمانی کامل شده باشد و تنها صدور گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر باقیمانده باشد بدون نیاز به تجدید قرارداد همزمان با صدور گواهی مذکور تسویه حساب کامل انجام می پذیرد .
۶-۴- مهندس ناظر تحت هیچ عنوانی نمی تواند در قبال خدمات موضوع این قرارداد مبلغی مازاد بر آنچه بموجب بند ۷-۵ و ماده ۶ این قرارداد استحقاق دریافت آن را دارد از مالک مطالبه نماید ، یا مالک را در وضعیتی قرار دهد که برای رفع مشکلات خود مبلغ یا امتیازی را مستقیم یا با واسطه به مهندس ناظر بدهد .

ماده هفت – فسخ ، تعلیق ، خاتمه قرارداد
۷-۱- مالک حق بر کنارکردن مهندس ناظر را ندارد ، درصورتیکه مهندس ناظر برای ادامه نظارت منع قانونی داشته باشد ، مالک با تسلیم گزارش حاوی دلائل موجه به شهرداری منطقه و دفتر نمایندگی و پس از طی تشریفات اداری و قانونی نسبت به جانشین کردن مهندس ناظر جدید اقدام خواهد کرد .
۷-۲- در صورت قصور هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود این قرارداد یا اخطار قبلی قابل فسخ خواهد بود در اخطاریه فسخ باید دلائل قصور طرف دیگر به روشنی ذکر شود و در آن مهلت معقولی که از یک ماه کمتر خواهد بود برای رفع اثر از قصور طرف مقابل تعیین گردد و در صورت عدم رفع اثر ، پس از انقضای مهلت ، قرارداد پس از انجام تشریفات اداری و تسلیم گزارش توجیهی به دفتر نمایندگی توسط طرف غیر مقصر قابل فسخ خواهد بود و مراتب به شهرداری و سایر مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .
۷-۳- در صورت انقضای مدت قرارداد ویا پایان یافتن مهلت ساخت مندرج در پروانه ساختمانی ( در صورت وجود ) و یا صدور پایان کار قبل از انقضای مدت های مذکور در فوق ،قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود .
۷-۴- مهندس ناظر مسئولیتی در قبال حوادثی که در دوره تعلیق یا توقف کار یا بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد در کارگاه اتفاق می افتد و منجر به هرگونه خسارت به اشخاص یا کارگاه می شود ندارد مگر آنکه حادثه در اثر قصور مهندس ناظر در انجام صحیح خدمات در دوره ای که قبل از تعلیق یا توقف کار مسئولیت نظارت را داشته اتفاق بیافتد . علت حادثه و میزان انتساب آن به قصور مهندس ناظر تنها پس از کارشناسی توسط نظام قابل تشخیص خواهد بود .
۷-۵- چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ عقد این قرارداد مالک نتواند پروانه ساختمان دریافت نماید یا از دریافت آن منحصر شود ، قرارداد فسخ شده تلقی می شود و مهندس ناظر استحقاق دریافت بیست درصد ( ۲۰ درصد ) مبلغ حق الزحمه را خواهد داشت

ماده هشت – حل اختلاف
۸-۱- طرفین می توانند اختلافاتی که در مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای هر یک از طرفین دائر بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات خود بروز می نماید از طریق داوری حل و فصل نمایند . در مورد ادعاهای مبتنی بر قصور ، طرف مدعی ابتدا طی اخطاریه ای انجام تعهدات طرف مقابل را ظرف مهلت معینی خواستار می شود و پس از انقضای مهلت در صورت عدم حصول رضایت ، دعوی خود را به انضمام اسناد و مدارک استنادی به داوری تسلیم می نماید .
۸-۲- طرفین میتوانند یک داور مرضی الطرفین تعیین نمایند . در صورت عدم توافق در مورد یک داور ، یک هیات سه نفره که هر یک از طرفین یک عضو آن را معرفی می نمایند و عضو سوم آن نماینده نظام خواهد بود داوری را بعهده می گیرند . آراء هیات داوری با داورای موافق معتبر می باشد .
۸-۳- رای داور یا هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و در محاکم صالحه قابل استناد می باشد .
۸-۴- آراء داور هیات داوری باید ظرف مدتی که در موافقتنامه داوری تعیین می شود ، صادر گردد و در صورت عدم صدور رای ظرف مدت مذکور ، طرفین می توانند برای حل و فصل دعوای خود به محاکم قضایی رجوع نمایند .

ماده نه –نشانی
نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :
مالک :…………… تلفن…………………….. امضاء
وکیل مالک ( درصورت وجود ) :………………… تلفن…………………… امضاء
مهندس ناظر :……………….. تلفن……………… امضاء
چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یاید در اسرع وقت به دفتر نمایندگی و طرف دیگر اطلاع دهد ، در غیر اینصورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا بلاواسطه تسلیم شود ، ابلاغ شده تلقی خواهد شد .

ماده ده – اسناد قرارداد
اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود عبارتند از :
الف – شرح خدمات ( پیوست شماره یک )
ب- نقشه های ساختمانی .
ج- کلیه اسناد دیگری که پس از انعقاد قرارداد در اجرای مفاد آن تنظیم شود جزء ملحقات قرارداد محسوب می شود .
تبصره – در صورت بروز تناقض ، اولویت اسناد به ترتیب فوق خواهد بود .
این قرارداد در ده ماده و شش تبصره………………….. و پیوست شامل اسناد قرارداد در تاریخ ۱۳   /  /  در سه نسخه به امضای طرفین رسید و هر نسخه در حکم واحد می باشد . نسخه های قرارداد در احتیار مالک ، مهندس ناظر و دفتر نمایندگی می باشد .

مهندس ناظر                                        مالک
امضاء                                              امضاء

گواهی نماینده دفتر نمایندگی :
این قرارداد در حضور اینجانب……………….. دارای سمت…………………. دفتر نمایندگی حوزه……………….. به عنوان گواه ، با تراضی کامل بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله و تحت شماره…………. به تاریخ …… در دفتر نمایندگی ثبت و نسخه این دفتر تسلیم شود .

نام و نام خانوادگی :………………… تاریخ :…………………. امضاء

مهندس ناظر کنترل های زیر را در چهارچوب عرف رایج مهندسی و در حدود امکاناتی که بموجب درخواست وی در اختیارش قرارداده شده ، انجام خواهد داد :
الف – بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم .
ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها .
ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان .
د- کنترل ابعاد و اندازه ها
د- ۱- انطباق ابعاد پیرامونی ساختمان ، درج شده در نقشه های مصوب با ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص می شود و تنظیم و امضای صورتجلسه مغایرتها ( در صورت وجود ) با مالک .
تبصره – مهندس ناظر مسئولیتی در قبال صحت موقعیت و اندازه خطوط پیرامونی زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفضیلی و ابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت با احراز صحت مالکیت مالک بر ملک مشخص شده را ندارد .
د-۲- کنترل ابعاد گود برداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور
د- ۳- کنترل ابعاد پی و سازه پی و انطباق آن با نقشه های اجرایی
د- ۴- کنترل رعایت ضوابط شهرداری در مورد استقرار ساختمان و ارتفاعات آزاد
د- ۵- کنترل تراز زیر پی ، بالای پی ، زیر طبقات نسبت به مبدا ارتفاعات و نسبت به یکدیگر
د- ۶- کنترل سطح اشغال ساختمان و رعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمانها یا املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها
د- ۷- کنترل طول پیش آمدگیها و ارتفاع آنها از کف معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز .
د- ۸- کنترل سطح زیربنای پارکینگ ها ، راهروها ، جای آسانسورها ، پلکانها ، حیاط خلوتها ، فضاهای باز ، فضاهای اختصاصی ، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین .
د- ۹- کنترل شیب و رامپ ها و پله ها و پاگردها .
د- ۱۰- کنترل راههای دسترسی وورودیها به محوطه و به ساختمان بر اساس نقشه های مصوب .
د- ۱۱- کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی .
ه- کنترل مشخصات فنی :
مهندس ناظر کنترلهای ذیل را بر اساس مشخصات فنی عمومی و مشخصات مندرج در نقشه ها انجام می دهد .
در صورت مغایرت بین دو مشخصات فنی ذکر شده مندرجات نقشه ها ملاک کنترل است .
ه- ۱- بررسی وضعیت کلی خاک محل و مقایسه آن با مفروضات طراحی در صورت لزوم صدور دستور انجام مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در صورت لزوم ابلاغ تهیه طرح حفاظت گود و اصلاح پی ساختمان .
ه- ۲- انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی .
ه-۳- کنترل ابعاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشخیص ظاهری یا بر اساس مشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعلام شده است .
ه- ۴- کنترل کیفیت اجرای سازه از جمله عملیات فلزی ، مونتاژ ، جوشکاری ، آرماتوربندی ها ، اتصالات پیچی ، بتن سازی در محل ، قالب بندی و ایستائی قالب ، بتن ریزی ، مراقبت از بتن ، اجرای سقفها ، زمان و نحوه بازکردن قالبها و نظائر آنها .
ه- ۵- کنترل جاگذاری داکتها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف و دیوارها ( مشروط به داشتن نقشه های تاسیساتی ) و رعایت اصول کلی حفاظت از لوله ها .
و- کنترل جزئیات ساختمانی :
و- ۱- کنترل قائم بودن دیوارها ، شیب شیروانی ها و زوایای اجزای ساختمان نسبت به هم .
و- ۲- کنترل نحوه اجرای فرش کف ها ، شیب بندی ها ، اندودها ، سنگ کاری ها ، کف پله ها ، نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی و نظائر آن .
و- ۳- کنترل ابعاد و محل قرارگیری دربها و پنجره ها .
ز- کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک
توضیح – خدمات خارج از این شرح خدمات ، نظیر برآورد مصالح و مقادیر کارها ، بررسی صورت وضعیت ها ، داوری در اختلافات بین مالک و مجری از شمول شرح خدمات این قرارداد خارج و مشمول بند ۷-۵ ماده ۵ قرارداد نظارت است .

امضاء مهندس ناظر                                                 امضای مالک

ماخذ: انبوه‌سازان

بررسی برخی ابعاد و ایرادات قانون جدید مالیات

یک حقوقدان در بررسی قانون جدید مالیات با اشاره به جرم انگاری عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی گفت: از املاک خالی از سکنه حتی اگر خالی بودن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود.

زمانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس‌ درباره تفاوت قانون مالیات جدید با قانون گذشته و نکات برجسته قانون جدید تصریح کرد: مالیات بردرآمد اجاره املاک، ذیل فصل «مالیات بر‌ درآمد» در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد، مشمولین مالیات بر درآمد املاک اشخاصی (حسب مورد مالک یا موجر) هستند که حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران را از طرقی مانند نقل و انتقال و یا اجاره واگذار می‌کنند.

وی افزود: به موجب ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات آنها هم عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدى و غیرنقدى که بیست و پنج درصد از آن بابت هزینه‌ها و استهلاکات کسر می‌شود.

تغییرات قانون جدید مالیاتها در خصوص املاک مسکونی

این وکیل دادگستری در خصوص تغییرات قانون جدید مالیات‌ها در املاک مسکونی خاطرنشان کرد: قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجراست تغییرات بسیاری داشته است، در خصوص مالیات بر اجاره هم بجز تغییر در نرخ و تکالیف مؤدیان، ماده ۵۴ از قانون فعلی اصلاح شده و یک ماده هم که راجع به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی است به مجموعه قوانین مالیاتی الحاق شده است.

زمانی افزود: تا آخر امسال و مطابق ماده ۵۴ قانون فعلی، تعیین مال‌الاجاره از روى سند رسمى صورت می‌گیرد اگر هم اجاره‌نامه رسمى وجود نداشته باشد یا ارایه نگردد میزان اجاره‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد، از سال ۸۲ نیز مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره ملک، بر اساس تقویم ارزش اجاری بوده است که توسط کمیسیون تقویم املاک با در نظر گرفتن ویژگیها و مختصات ملک تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد:  ماده ۵۴ که راجع به مبنای تشخیص مالیات بود در قانون جدید اصلاح شد، در فراز اول ماده ۵۴ اصلاحی آمده است «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد» اولاً می‌بینیم که قانون‌گذار تفاوتی بین سند عادی و رسمی قایل نشده که این امر قابل انتقاد است چرا که سند رسمی آثار حقوقی خود را دارد ضمن اینکه در ادامه ماده شرطی می‌بینیم که حکم اولیه ماده را تا حدود زیادی مخدوش می کند‌.

در قانون جدید توجهی به اسناد رسمی قرارداد اجاره نشده است

این وکیل دادگستری گفت: شرط مذکور این است که مبلغ مندرج در اجاره نامه اعم از رسمی و یا عادی نباید از ۸۰% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده کمتر باشد بنابراین با جمع فراز ابتدایی و پایانی ماده ۵۴ اصلاحی باید گفت اساساً تفاوتی بین ارایه یا عدم ارایه سند اجاره اعم از رسمی و عادی از سوی مالک به اداره مالیات وجود ندارد چراکه در تمام فروض حتی اگر سند رسمی هم ارایه شود به جدول املاک مشابه مراجعه میشود و فقط چنانچه در قرارداد ارایه شده میزان مال الاجاره بیش ۸۰%  ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد مبنا قرار میگیرد.

قانون جدید اراده طرفین برای قراردادهای اجاره به قیمت دلخواه را نادیده گرفته است

زمانی خاطرنشان کرد: بدیهی است قانونگذار در قانون جدید خواسته است آن دسته از قراردادهای صوری را که به منظور فرار مالیاتی کمتر از میزان واقعی تنظیم و ارایه می‌شود کان لم یکن سازد و حتی در ماده دیگری تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن را جرم دانسته است ولی متاسفانه اراده طرفین را هم در تنظیم قراردادهای اجاره نادیده گرفته است که قابل بحث است.

از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می‌شود

این حقوقدان در خصوص مالیات بر املاک مسکونی خالی از سکنه گفت: این نوع مالیات با اصلاحات قانون مالیاتها از سال ۶۶ وارد قوانین ما شد و تا سال ۸۰ هم وجود داشت، شاید ناکارآمدی این نوع مالیات باعث حذف آن از قانون در اصلاحات سال ۸۰ شد، بر اساس قانون آن زمان اگر ملکی مسکونی بدون داشتن موانع قانونی بیش از ۶ ماه خالی می‌ماند با جمع سایر شرایط مشمول مالیات می‌شد و در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد از شمول مالیات معاف میشد.

وی تأکید کرد: اما در قانون جدید چنین قیدی وجود ندارد لذا ظاهراً هیچ عذری از مالک یا موجر پذیرفته نیست و توجهی هم به موانع قانونی و یا مواردی که ملکی مسلوب المنفعه است نشده یعنی در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود که این امر نیز قابل انتقاد است.

مالیات املاک خالی از سکنه رشد تصاعدی خواهد داشت

زمانی در خصوص مقدار مالیات هر ملک خالی از سکنه نیز خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون جدید، سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابتدا باید سامانه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات هویتی، مالی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی مودیان مالیاتی را راه‌اندازی کند و پس از آن طبق ماده ۵۴ مکرر همین قانون آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد سامانه ملی املاک، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند در سال دوم خالی بودن یعنی سال ۹۶، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم مشمول کل مالیات و سال‌های بعد نیز مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات اجاره در هر سال خواهند شد.

معافیتهای مالیاتی در مورد اجاره در قانون جدید

این حقوقدان گفت: با توجه به عدم تغییر ماده ۵۳ و تبصره‌های آن باید گفت معافیتهای مربوط تقریباً تغییری نکرده است و در قانون جدید هم وجود دارد لذا به عنوان مثال کماکان در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا ۱۵۰ متر معاف از مالیات هستند و یا محل سکونت پدر یا مادر یا همسر اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه مستنداً ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که اولاً معافیتهای مربوط به اجاره فقط شامل املاک اجاره‌ای مسکونی می‌باشد و املاک تجاری و اداری معافیت مالیاتی ندارند ثانیاً همه مالکان املاک اجاره ای مسکونی و یا تجاری و اداری باید از سال آینده و تا پایان خرداد ماه اظهارنامه ارایه دهند اگر کسی اظهارنامه مالیاتی ندهد از معافیتهای مذکور حتی معافیت سالانه مشاغل هم برخوردار نمی‌شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی جرم است

زمانی گفت: مطابق قانون جدید هم شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی است و حتی عدم ارایه اظهارنامه در سه ‌سال متوالی جرم خواهد بود.

این حقوقدان افزود: شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت سالانه ابتدا در قانون برنامه پنچم آمد و مقرر شد از ابتدای اجرای برنامه یعنی سال ۹۰ اجرایی شود اما از آنجایی که این تکلیف مشکلاتی را برای برخی مشاغل ایجاد کرده بود این شرط به موجب تبصره ۹ قانون بودجه ۹۴  درخصوص صاحبان مشاغل وسایل نقلیه ،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حذف شد.

منظور از معافیت سالانه اینست که اگر یک شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری به جز مال الاجاره املاک مسکونی نداشته باشد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می‌شود (در قانون جدید هم هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود) از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات است این افراد می‌بایست اظهارنامه تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند.

 

پاسخ رئیس سازمان ثبت اسناد به استعلام قاضی صلواتی درباره پرونده بابک زنجانی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جزئیات مالکیت بابک زنجانی بر ساختمان VIP و ویلای لواسان را پس از استعلام دادگاه به طور محرمانه به قاضی اعلام کردیم.

فارس: احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود در خصوص ادعای بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی مبنی بر اینکه ملک ساختمان VIP و ویلای لواسان متعلق به خواهر و مادرش بوده و جزو اموال خودش نیست گفت: اصل پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه است و قاضی دادگاه نسبت به ملکیت رسمی از ما استعلام گرفته و ما هم اعلام کردیم اما چون محرمانه است امکان بیان جزئیات وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر ادعای پرداخت حق ثبت ۱۰ میلیارد تومانی از سوی بابک زنجانی در پروسه انتقال اموال گفت: در فرآیند انتقالات، هر سندی که تنظیم می شود حق ثبتش هم به طور اتوماتیک از طریق خود سیستم درج می شود.

تویسرکانی گفت: هیچ سندی نیست که چنین رقمی برای حق ثبت آن وجود داشته باشد.

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

تقسیم کنندگان :

۱-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

۲-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن :

۳-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :

  مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                     بخش             ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره                   مورخ               صفحه             جلد             و       شماره                 مورخ           صفحه     جلد              و شماره               و مورخ                 جلد               به شمارات چاپی             و             و             صادرات به نام تقسیم کنندگان .

 مبنای تقسیم :

۱- صورت مجلس تفکیکی شماره               مورخ                 صادره از ثبت منطقه                  تهران

 ۲-گواهی مالیاتی شماره                     مورخ                   صادره از سرممیزی

 ۳-گواهی پایان ساختمان شماره                 مورخ                   صادره از شهرداری منطقه                 تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

۱-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت           متر مربع (قطعه اول تفکیکی )به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفکیکی )و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای :                     (ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

۲- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت               متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای                                 (ردیف دو ۹ به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

۳- سهم اختصاصی خانم / آقای :           (ردیف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفکیکی )به انضمام انباری شماره ۳ واقع در زیر زمین اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت                     متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت             متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

سوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت                   متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت                 متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی خانم / آقای                       (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

۱- عرصه کل به مساحت                 متر مربع ۲- نور گیر به مساحت             متر مربع

۳- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت             متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت                   متر مربع ۴- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت             متر مربع ۵- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع ۶- حیات خلوت                 متر مربع

۷-حیاط به مساحت             متر مربع ۸-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت         متر مربع ۹- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود .

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه دوم تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه سوم تفکیکی) : شمالاً                                            شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً                                           شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

حدود انباری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه :

  • تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند .
  • هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید .
  • اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد .
  • برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی                       برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده           پنجم تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره           و برق شماره پرونده             و گاز شهری شماره شناسایی                 کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود .
  • تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود به نام خویش دارد .
  • تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود .
  • تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای……………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..