بخشنامه شماره ۱۴ – دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور

دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور

( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

بخشنامه شماره ۱۴ جديد درآمد مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي

مقدمه :

با تشكيل سازمان بيمه هاي اجتماعي در سال ۱۳۳۲، كارگران شاغل در فعاليتهاي پيمانكاري ، جزء اولين گروههائي بوده اند كه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند. بنا به موقعيتهاي زماني در زمينه نحوه محاسبه و وصول حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري، بخشنامه ها و دستورالعملهاي متعددي صادر شده است كه بعضا” براي مدت زمان معين و برخي كماكان از قابليت اجرايي برخوردار است. لذا كليه بخشنامه و دستورالعملهاي پيمانكاري با توجه به قوانين و مقررات و تصويب نامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از حذف زوائد اين دستورالعمل جايگزين كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره قرار مي گيرد.


فصل اول: مواد قانوني

۱ – ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي :
در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچينين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت می نماید، از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وازتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتي و غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره الحاقي به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ ۲۶/۲/۷۲ مجلس شوراي اسلامي
كليه كارفرمايان موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و ۲۹ قانون بيمه هاي اجتماعي ( سابق ) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران ومهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران ومهندسين مشاور ازمحل۵% كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيات تجديدنظر موضوع ماده ۴۳ قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است.

۲ – ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي
در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.


 

فصل دوم : طبقه بندي قراردادها 

قراردادهاي مشمول ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي كردند:

  • بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني
  • بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني
  • بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني 

بخش اول: قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني : 

الف: شرايط لازم
طبق مصوبات ۱۲۹و۱۳۳ شورايعالي تامين اجتماعي( پيوست شماره يك ) قراردادهائي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي گردند كه دو شرط زير را تواما” دارا باشند:
۱ – قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهاي پيمانكاري ) با ضوابط تيپ سازمان مزبور ( قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد.
۲ – تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت ( اعتبارات عمراني ملي، منطقه اي، استاني تامين شده باشد. )

ب: نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني
ماخذ حق بيمه كليه قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ ۱۶/۴/۶۳ به بعد بشرح ذيل مي باشد:
۱ – حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعا” ۱۴ درصد ناخالص كاركرد بعلاوه ۶/۱ درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعا” به ميزان ۶/۱۵ درصد ناخالص كاركر مي باشد. )سهم پيمانكار ۶/۳ درصد و سهم كارفرما ۱۲ درصد )
۲ – حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) مقطوعا” ۶ درصد ناخالص كاركر بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا” به ميزان ۶/۶ درصد ناخالص كاركرد مي باشد( ۶/۱ درصد سهم پيمانكار و ۵ درصد سهم كارفرما )
توجه: حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره كه قبل از ۱۶/۲/۶۳ خاتمه يافته است و همچنين صورتحساب مربوط به قبل از تاريخ مذكور قرار قراردادهائي كه قبل از ۱۶/۴/۶۳ شروع و بعد از آن خاتمه يافته است، طبق حسابرسي از دفاتر قانوني و در مورد قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) به ماخذ ۲/۳ درصد محاسبه مي گردد.
تذكر۱ – حق بيمه بيكاري از تاريخ ۶/۵/۶۹ بشرح مندرج در بند۱و۲ محاسبه مي گردد.
تذكر۲ – طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۸/۵/۶۶ شورايعالي تامين اجتماعي در صورتيكه پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي پرداخت شود، وصول حق بيمه بابت قرارداد پيمانكار فرعي منتفي خواهد بود.
تذكر۳ – طبق نظريه كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي( سازمان برنامه و بودجه سابق ) كليه قراردادهائي كه به منظور اجراي عمليات ساختماني با متراژ زير بنا مطابق بخشنامه ۲۰۰۰/۵۴/۲۷۰۰/۱۰۲ مورخ مرداد ۷۵( حداكثر۲۰۰۰ مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقي مي شوند بنابراين در صورتي كه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تامين گردد مشمول مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورايعالي تامين اجتماعي بوده و حق بيمه و بيمه بيكاري آنها به ترتيب به ماخذ ۶درصد و ۶/۰ درصد( جمعا” ۶/۶درصد ) خواهد بود.
تذكر۴ – برابر بخشنامه شماره ۲۸۰۰/۵۴ -۶۷۷۲ -۱ مورخ ۲۸/۶/۶۴ سازمان برنامه و بودجه قراردادهاي طرحهاي عمراني كه براساس قيمت پايه باشد چنانچه داراي مجوز از شورايعالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد مشمول ضوابط طرحهاي عمراني و مصوبات۱۲۹و۱۴۳ شورايعالي تامين اجتماعي خواهد بود، اما اگر مجوز شورايعالي فني سازمان مذكور را نداشته باشد از نظر تعيين حق بيمه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نبوده و مشمول بخش سوم اين دستورالعمل خواهد بود.

ج: مجوزهاي خاص:
قراردادادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع، قراردادهاي تسطيح و آماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهرسازي، قراردادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران ( صرف نظر از محل تامين اعتبار پروژه ) در صورتي كه قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه يا پلوس حداكثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بيمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و۱۴۳ شورايعالي سازمان خواهند بود.

بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني: 

الف – مشمولين
كليه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني، قراردادهاي غير عمراني تلقي شده و حق بيمه اين قبيل قراردادها برابر مقررات ومصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح آتي محاسبه و وصول مي گردد.

ب – نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه.
نحوه احتساب قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد.
۱ – قراردادهاي منعقده قبل از مهر۶۵:
در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اينكه در حال حاضر تقريبا” تمامي اين قراردادها به اتمام رسيده، نياز به توضيح نيست و صرفا” جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالي ضميمه است( پيوست شماره۲ )
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زيراست:
( ۲۷% ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد )
۲ – قراردادهاي منعقده از مهر ۶۵ لغايت ۲۳/۱/۷۰
ضريب دستمزد قراردادهائي كه از تاريخ ۱/۷/۶۵ لغايت ۲۳/۱/۷۰ منعقد شده اند با توجه به نوع عمليات قرارداد در ۶ فصل تعيين گرديده است ( پيوست شماره۲ ) كه در صورت نياز مي توانند به آن رجوع نمايند.
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است:
( ۲۷%×ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد )
۳ – قراردادهاي منعقده از ۲۴/۱/۷۰ به بعد.
( به موجب مصوبات مورخ ۲۴/۱/۷۰ و۷/۹/۷۳ ( پيوستهاي شماره۴و۵ ) شورايعالي تامين اجتماعي، ضرائب واحدهاي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است، كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت وصول حق بيمه و صدور مفاصاحساب پيمانكاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي گردد.
۱ -۳ – حق بيمه قراردادهائيكه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا” بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد كه كلا” بصورت مكانيكي انجام گيرد به ميزان هفت درصد ناخالص كل كاركرده مي باشد( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ )
( ۷%×كل ناخالص كارد=حق بيمه )
( اصل حق بيمه= بيمه بيكاري )
۲ -۳ – حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي به ميزان پانزده درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد.
( ۱۵%×كل ناخالص كاركرد=حقبيمه )
( اصل حق بيمه= بيمه بيكاري )
۳ -۳ – در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح بعهده و هزينه پيماكار و قسمتي بعهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كر افزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند۱ -۳ محاسبه مي گردد.
۴ -۳ – قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادي خريدراي مي نمايد مشمول كسر حق بيمه نمي باشد، همچنين قيمت مصالح انحصاري، اختصاصي، آسانسور وتاسيسات، ماشين آلات، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن در اختيار واگذارندگان كار است، پارچه در قراردادهاي دوخت و دوز , اسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت كاري، موكت و كف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واكذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي گردد.
۵ -۳ – در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از كار بصورت مكانيكي ( باوسائل وماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش( درصد ) مكانيكي بماخذ هفت درصد و حق بيمه بخش ( درصد ) دستي بماخذ پانزده درصد محاسبه مي گردد.
تذكر: چنانچه وسائل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده تهيه و بدون دريافت كرايه در اختيار پيمانكار قرار گيرد در اين حال نيز با توجه به دستمزدي بودن كار حق بيمه آن كلا” طبق ماده اول مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.
۶ -۳ – طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ ماخذ احتساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در ماده اول و دوم مصوبه مذكور بوده و به ترتيب ۱۴% و ۶% بابت حق بيمه و آن بعنوان حق بيمه بيكاري محاسبه مي گردد.
۷ -۳ – در مواردي كه تهيه و طراحي و خريد تجهيزات در خارج از كشرو صورت گرفته و امين بهاي آن نيز از طريق اعتبار اسنادي باشد و فقط عمليات نصب آنها در داخل كشور باشد چنانچه عمليات پروژه شامل نصب و كارهاي ساختماني و ديگر عمليات مرتبط با آن بوده و تامين ساير مصالح بر عهده پيمانكار باشد حق بيمه با ماخذ هفت درصد كاركرد داخل ايران و در صورتيكه عمليا پروژه صرفا” نصب تجهيزات باشد با توجه به نحوه انجام آن( مكانيكي يا غير مكانيكي و يا تواما” مكانيكي ودستي ) حق بيمه آن حسب مورد طبق ماده اول ودوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ و بشرح فوق محاسبه مي گردد.
۸ -۳ – در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكار فرعي از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي گردد.
۹ -۳ – آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائيكه كاركنان آن مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي مي باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه وسازمانها اقام به انجام كار بصورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصرا” توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه ووصول حق بيمه قراردادهاي آنها بر اساس تصويبنامه مذكور نخواهد بود.
بديهي است اين قبيل پيمانكاران مي بايستي ليست و حق بيمه كليه پرسنل روزمزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند و صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي باشد.
۱۰ -۳ -كليه مواردي كه حق بيمه قراردادهاي غير عمراني مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر از حق بيمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ليستهاي ارسالي پيمانكارخواهد بود.
۱۱ -۳ – در مورد قراردادهائي كه تمام يا قسمتي از كاركرد آنها به ارز مي باشد، با توجه به قيمت ارز پيش بيني شده در قرارداد معادل ريالي آن محاسبه و سپس مبناي احتساب حق بيمه قرار مي گيرد.

بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غير عمراني
الف – پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي باشد.
به موجب مصوبه مورخ ۷/۹/۷۳ شورايعلاي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني وتوليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد. بشرح ذيل خواهد بود: ضمنا” اينگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصا حساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد.
۱ – اشخاص حقوقي
در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تائيد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي باشد.
۲ -۲ – در مواردي كه پيمانكار تمكن پراخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ را پرداخت و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد در اينصورت نيز صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است.
۳ -۲ – در موارديكه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد مي بايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ محاسبه و وصول گردد.

ب – قراردادهاي خريد وفروش
۱ – قراردادهاي خريد وف روش اجناس، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرا” خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدرو مفاصا حساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل، در صورتكيه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.
۲ – در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني( اعم از حقيقي يا حقوقي ) قرارداد ساخت يا فروش( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد، در موردقسمت ساخت طبق بند الف و درمورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهدگرفت ودرخصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ عمل خواهد شد. ضمنا” چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلا” طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد.

ج: قراردادهاي گاز رساني
در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شرك ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل مي گردد جزء مصالح انحصاري مي باشد. لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات بشرح زير محاسبه مي گردد.
۱ – حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گازرساني بطور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ با ماخذ ۷% محاسبه مي گردد.
۲ – قراردادهاي نصب انشعابات( نصب علمك ): بطور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين آلات ودستگاههاي جوشكاري و بعضا” كمپرسور ودستگاههاي حفاري مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مي باشد، به اين ترتيب كه ۷۰% عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ۷% و ۳۰% عمليات غير مكانيكي تلقي و خق بيمه آن ماخذ ۱۵% محاسبه مي گردد.
۳ – قراردادهاينصب و گلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب( علمك ) منعقد شده باشد دراينصورت با توجه به نوع كار كلا” خدماتي و غير مكانيكي و خق بيمه آن طبق ماه الو مصوبه به مورخ ۲۴/۱/۷۰ با ماخذ ۱۵% محاسبه مي گردد. چنانچه نصب رگلاتور ونصب انشعاب تواما” در يك قرارداد باشد بايد طبق بند ۲ فوق عمل شود.

د: قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز
در اينگونه قراردادها نيز معادل ۷۰% از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول مي گردد.

ه – قراردادهاي طراحي و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رايانه اي
قراردادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت افزار( رايانه )، طراحي و ساخت نرم افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطلاعاتي و پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي باشد، در صورتيكه پيمانكار مربوط داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند الف اين بخش عمل مي گردد.

و: قراردادهاي حسابرسي – تحقيقاتي و پژوهشي:
با توجه به مصوبه شماره ۴۱۱۲/۱۱۰۰ مورخ ۲/۴/۷۸ هيات مديره سازمان احتساب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود.
– قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي:
۱ – در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا موسسات وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي شود، چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلا” كاركنان آن مشول قانون تامين اجتماعي نباشد، بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر مي شود.
۲ – در مواردي كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها يا ساير مراكز علمي دولتي، داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در موسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر حق بيمه قراردادهاي منعقده مي باشد به اين ترتيب چنانچه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصا حساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود.
۳ – درمورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه، نرم افزار و…. براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول مي گردد.
۴ – در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي( يك نفر يا چند نفر به صورت دست جمعي ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش واجتناب ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي بعنوان مجري در انجام كار( بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي شوند ) چون شرايط مربوط به ماده ۳۸ قانون اجتماعي حاصل نمي گردد، از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور بطور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود.
– قراردادهاي حسابرسي
با توجه به نوع فعاليت موسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قرارداهائي كه موسسات مذكور بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي نمايند، توسط كاركنان آنها انجام مي گيرد چنانچه موسسا مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند براساس بازرسي از دفاتر دفاتوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهاي آنان صادر مي گردد.

ز -كسرحق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان
در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد و يا صورتحساب پيمانكار و مهندس مشاور به ماخذ تعيين شده كسر و همزمان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد. پيمانكار مي تواند در طول اجراي قرارداد فقط ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را كه طبق مقررات تهيه وبدون پرداخت حق بيمه در مهلت مقرردر ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از كارفرمايان مصوب مورخ ۹/۵/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايد.
در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اينكه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و به سازمان پرداخت مي شود در صورتيكه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصا حساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اينكه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.
چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد ماخذ( درصد ) حق بيمه موضوع تصويبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به ماخذ ۱۵ درصد، ۷درصد پرداخت شده باشد، همچنين در موارديكه ماخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه براساس ماخذ موضوع تصويبنامه مذكور باشد در اينصورت بايد در پايان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بيمه محاسبه و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر شود.

فصل سوم: نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري 

بخش اول : جرائم ارسال ليست:
ضوابط ارسال ليست در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني و غير عمراني يكسان و به ترتيب زير مي باشد:
۱ – ارسال ليست( صورت مزد و حقوق ) كاركنان شاغل در اجراي قرارداد در تمام يا برخي از مهاهاي دوره اجراي قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجراي ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان مصوب مورخ ۹/۵/۷۳ از سوي پيمانكار محسوب و پيمانكار مربوطه مشمول پرداخت جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست نخواهد بود.
۱ -۱ – بديهي است ليست ماههائي كه با تاخير ارسال مي گردد مشمول جريمه تاخير بر مبناي حق بيمه ماه مربوطه مي باشد.
۲ -۱ – از دريافت ليستهايي كه بيش از يكماه تاخير داشته و يا بعد از خاتمه عمليات ارائه مي شود بايستي بطور كلي خودداري گردد.
مثال :
شركت الف مجري قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابري ليست كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاريخ ۲۵/۹/۷۹ به شعبه ذيربط تسليم نموده است. بنابراين ليست آبان ماه در برابر دستورالعمل جرائم ومصوبه مذكور محاسبه و مطالبه مي گردد.
۲ – پيمانكاراني كه بطور كلي از ارسال ليست كاركنان شاغل در قرارداد( ظرف مهلت قانوني ) به سازمان خودداري نمايند مشمول جريمه عدم ارسال ليست بر مبناي كل حق بيمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بيمه، جريمه مذكورنيز محاسبه واز آنان مطالبه و وصول مي گردد:
مثال :
شركت ب در اجراي قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجراي قرارداد( به مدت سه ماه ) از ارسال ليست حقوق ودستمزد كاركنان شاغل در اجراي پيمان مزبور خودداري نموده است . در پايان عمليات اصل حق بيمه متعلقه( بدون احتساب بيمه بيكاري ) به ميزان ۰۰۰/۳۵۰/۲ ريال محاسبه و جريمه ليست آن نيز بشرح زير احتساب و مطالبه مي گردد:
۵۰۰/۳۵۲= ۱۵% در۰۰۰/۳۵۰/۲
توجه : جريمه ليست فقط يكبار( براي يكسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بيمه براي سالهاي بعد اضافه نخواهد شد.

بخش دوم – جريمه تاخير پرداخت حق بيمه:
۱ – در مورد آن دسته از پيمانكاراني كه حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي را در دوره اجراي قرارداد پرداخت مي نمايند و همچنين در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار در طول اجراي قرارداد از صورت وضعيت و صورتحسابهاي پيمانكار و مهندس مشاور كسر و به سازمان پرداخت مي گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بيمه طبق ضوابط مربوطه، مانده بدهي داشته باشد، از تاريخ ابلاغ، پيمانكار حداكثر ظرف سي روز فرصت دارد، مانده بدهي را پرداخت و يا ترتيب پرداخت آنرا با توافق سازمان بدهد.
در غير اينصورت مشمول جريمه تاخير خواهند بود، توجه خواهند داشت كه جريمه پرداخت در اين حالت بر مبناي كل مانده بدهي و با توجه به درصد جريمه تعيين شده در قانون دريافت جرايم نقدي محاسبه و وصول مي گردد.
مثال :
شركت ج در اجراي قرارداد منعقده با شركت ملي گاز ايران با رعايت تصويبنامه مورخ ۶/۴/۷۷ شورايعالي تامين اجتماعي ليست حقوق و دستمزد كاركنان شاغل در اجراي عمليات پيمان را به شعبه ذيربط تسليم نموده است. پس از خاتمه عمليات بر اساس مقررات جاري حق بيمه متعلقه نسبت به كاركرد اعلام شده محاسبه و پس از كسر مبالغ واريزي مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ريال مانده بدهي مذكور اقدامي جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نياورده، لذا جريمه تاخير تاديه متعلقه بشرح ذيل محاسبه و مطالبه مي گردد.
جريمه تاخير براي يكسال ۰۰۰/۹۹۰= ۲۲% در ۰۰۰/۵۰۰/۴
( در صورت عدم واريز حق بيمه، جريمه سالهاي بعد نيز بر اساس قانون دريافت جرائم نقدي و به ترتيب فوق احتساب مي گردد. )
۲ – در مورد آندسته از پيمانكاراني كه فاقد شرايط بند ۱ فوق هستند( در طول دوره اجراي قرارداد اصلا” ليست نداده اند، همچنين فاقد پرداخت حق بيمه در دوره اجراي قرارداد هستند ) حق بيمه متعلقه با احتساب يكسال جريمه ليست و جريمه تاخير تاديه ( نسبت به كل بدهي )، با درصد جريمه مربوطه محاسبه و به پيمانكار اعلام مي گردد. در اين حالت چنانچه پيمانكار ظرف سي روز از تاريخ اعلام بدهي آن را پرداخت ننمايد و يا ترتيب واريز آن را ندهد علاوه بر جرايم اعلام شده، جريمه( تاخير تاديه ) سال دوم نيز نسبت به كل بدهي محاسبه و مطالبه مي گردد:
مثال:
شركت در اجراي قرارداد منعقده با وزارت كشاورزي مربوط به علميات تنظيفات ساختمان اصلي واگذارنده هيچگونه ليست حقوقي و حتي بيمه متعلق به كاركنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجراي پيمان( از ۱/۱/۷۷ لغايت ۳۰/۷/۷۸ ) به شعبه ذيربط اراسل و واريز ننموده است مبلغ ناخالص كاركرد پيمان مزبور ۰۰۰/۶۰۰/۳۰۲/۱ ريال اعلام شده است . جريمه تاخير تاديه حق بيمه پيمان مزبور بشرح ذيل محاسبه مي گردد:
اصل حق بيمه از ۱/۱/۷۷ لغايت ۳۰/۷/۷۷
( ۰۰۰/۹۰۰/۳/۱۹۵=۱۵%در۰۰۰/۶۰۰/۳۰۲/۱ )
بيمه بيكاري از ۱/۱/۷۷لغايت ۳۰/۷/۷۸
جمع ۰۰۰/۷۱۰/۲۱= ۹: ۰۰۰/۳۹۰/۱۹۵
۰۰۰/۱۰۰/۲۱۷ ريال
جريمه يكسال تاخير تاديه ۰۰۰/۷۶۲/۴۷=۲۲%در ۰۰۰/۱۰۰/۲۱۷
در صورت عدم واريز مبلغ فوق ظرف سي روز پس از ابلاغ اعلام بدهي مبلغ ۰۰۰/۷۶۲/۴۷ ريال بعنوان جريمه سال دوم به جمع كل بدهي افزوده مي گردد.
توجه: در هر حال چنانچه كل مطالبات سازمان بصورت يكجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا( موضوع ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي ) به حساب سازمان واريز گردد ۳۰% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد.

فصل چهارم : وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي
با توجه به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي وظايف كارفرمايان( واگذارنده كار )، پيمانكاران و سازمان در راستاي اجراي قانون تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد:
بخش اول : وظايف كارفرمايان( واگذارندگان كار ) در قبال سازمان
۱ – پيمانكاران را موظف نمايند كه پرسنل شاغل در اجراي پيمانها را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايند و ليست و حقوق و دستمزد و حق بيمه مقرر را در برابر مواد ۲۸ و۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت كنند.
۲ – همزمان با ابلاغ قرارداد به پيمانكاران يك نسخه از آن را به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند.
۳ – پنج درصد هر صورت وضعيت يا صورتحساب پرداختي به پيمانكاران را كسر و نگهداري و پرداخت مبالغ مكسوره و آخرين قسط پيمانكاران را موكول به صدور مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي نمايند.
۴ – در خاتمه كار اطلاعات مورد نياز شامل ميزان كل كاركرد، تاريخ خاتمه و…. را به سازمان تامين اجتماعي اعلام و پيمانكاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمايي نمايند.
۵ – در اجراي تبصره الحاقي به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي چنانچه يكسال از پايان يا تعليق و يا فسخ قراردادهاي پيمانكاري بگذرد و پيمانكاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعيي به واگذارندگان كار ننمايد و پيمانكاران از بابت حق بيمه پيمانها به سازمان تامين اجتماعي بدهكار و بدهي در مرحله قطعي باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان كار، موظف مي باشند حداكثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاريخ ابلاغ بدهي پيمانكاران را به ميزان ۵درصد و آخرين قسط به حساب سازمان واريز نمايند.
۶ – در صورت عدم رعايت مراتب اشاره شده در بندهاي فوق مسئوليت پرداخت حق بيمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان كار خواهد بود.
تذكر: در قراردادهاي عمراني موضوع مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورايعالي اجتماعي با توجه به توافق صورت گرفته فيمابين سازمان تامين اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه مسئوليت پرداخت كل حق بيمه مقرر بر مبناي ماخذ مصوب ۶/۶ درصد و ۶/۱۵ درصد بعهده واگذارندگان كار مي باشد كه بايستي به هنگام پرداخت هر صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكاران و مهندسين مشاور كسر و بحساب سازمان واريز نمايد.

بخش دوم: وظايف پيمانكاران در قبال سازمان تامين اجتماعي
۱ – ارائه يك نسخه از قرارداد منعقده با كارفرمايان به شعبه تامين اجتماعي محل اجراي قرارداد .
۲ – ارسال صورت مزد يا حقوق ودستمزد شاغلين در قراردادهاي پيمانكاري( اعم از عمراني و غير عمراني ) برابر ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي و در مهلت مقرر به سازمان پرداخت حق بيمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي در مورد قرارداهاي غير عمراني.
۳ – پرداخت حق بيمه قرارداد كه طبق ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي براي هر يك از قرارداها توسط سازمان محاسبه و به پيمانكار ابلاغ مي گردد.
۴ – پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامين اجتماعي در مورد كاركنان حادثه ديده در اجراي پيمانهاي مورد اجرا.
۵ – رعايت ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي در مورد پيمانكاران دست دوم و ارسال يك نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامين اجتماعي و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.
۶ – اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي جهت هر يك از قراردادهاي مورد اجرا.

بخش سوم: وظايف سازمان تامين اجتماعي در قبال واگذارندگان كار و پيمانكاران :
۱ – اطلاع رساني قانون و ضوابط جديد و مصوبات از طريق روزنامه ها و ديگر منابع به منظور آگاهي كارفرمايان( واگذارندگان كار ) و پيمانكاران جهت اجراء و همكاري در چهارچوب مقررات تامين اجتماعي با كارفرما.
۲ – تشكيل پرونده جهت هر يك از قراردادهاي پيمانكاري، پيمانكاران و دريافت ليست حقوق دستمزد و حق بيمه كه توسط پيمانكاران ارسال و پرداخت مي گردد و ارائه خدمات قانوني به بيمه شدگان مربوطه.
۳ – پيگيري در خصوص وصول مانده بدهي مربوط به ليستهاي ارسالي در مورد قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني.
۴ – بررسي پرونده قرارداد پيمانكاري به محض پايان يافتن مدت زمان اجراي پيمان اخذ اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه بدهي قرارداد.
۵ – محاسبه بدهي قرارداد به محض تكميل اطلاعات مورد نياز و ابلاغ آن به پيمانكار.
۶ – پيگيري و ووصل بدهي پس از قطعيت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي.
۷ – رسيدگي به اعتراض پيمانكار در رابطه با حق بيمه قرارداد برابر مواد ۴۲و۴۳ قانون تامين اجتماعي.
۸ – صدور مفاصا حساب قرارداد به محض پرداخت حق بيمه توسط پيمانكار و يا واگذارندگان كار.
۹ – اجراي تبصره ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و وصول مطالبات سازمان از محل ۵% ماده ۳۸ قانون در صورتيكه پيمانكار ترتيب پرداخت آن را پس از قطعيت ندهد.

بخش چهارم: چگونگي نحوه اقدام در مورد پيمانكارن و واگذارندگان كه به وظايف قانوني خود در قبال سازمان تامين اجتماعي( موضوع ماده ۳۸ طبق قانون تامين اجتماعي و تبصره الحاقي آن ) عمل نمي نمايند:
طبق تبصره الحاقي به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مصوب مورخ ۲۶/۲/۷۲ مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي ( مصوب مورخ ۱۸/۳/۷۳ هيات محترم دولت ) پيوست شماره ۶ واحدهاي اجرائي مكلفند بشرح ذيل اقدام نمايند:
۱ – با بررسي سريع كليه پرونده هاي پيمانكاري، در مورد قراردادهائيكه حق بيمه آنها تا زمان رسيدگي قطعيت يافته و يكسال از تاريخ خاتمه عمليات قرارداد نيز گذشته و واريز نشده باشد، مجددا” مراتب را طبق فرم ضميمه ( پيوست شماره، ) به آخرين نشاني پيمانكار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واريز از محل۵ درصد و آخرين قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مطابق فرم ضميمه ( پيوست شماره۸ ) به واگذارنده كار ابلاغ نمايند.
۲ – واگذارندگان كار قانونا” مكلفند حداكثر ظرف بيست و پنج روز پس از ابلاغ بدهي، آن را از محل ۵درصد و آخرين قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت ، اقدامات قانوني جهت وصول عليه آنان صورت مي گيرد.
۳ – در صورتيكه ميزان۵درصد و آخرين قسط اشاره شده نزد واگذارنده كه به حساب سازمان واريز گرديده كمتر از مورد مطالبه باشد، جهت وصول باقيمانده بدهي بايد عليه پيمانكار اقدام به عمل آيد.
۴ – در مورد پرونده هائيكه قرارداد آنها خاتمه يافته و دلايلي محاسبه نشده باشد. لازم است سريعا” بشرح فوق اقدام نمايند.
بديهي است واحدهاي اجرائي ( شعب ) وظيفه دارند بطور مستمر پرنده هاي پيمانكاري را مورد رسيدگي قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بيمه مقرر اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه از مكاتبات انجام شده، براساس اطلاعات و مدارك موجود در پرونده از قبيل مبلغ اوليه مندرج در قرارداد و مدت ذكر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بيمه و پيگيري آن بشرح فوق نمايند.

فصل پنجم : فصل حساب قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و نحوه صدور آن 

طبق ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي در پايان عمليات هر قرارداد پيمانكاري واگذارندگان كار به منظور حفظ حقوقي قانوني بيمه شدگان موظف مي باشند. قبل از تسويه حساب با پيمانكاران و پرداخت مطالبات نهايي آنان ( از جمله ۵ درصد و آخرين قسط ) مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي را تا ميزان ناخالص كاركرد هر پيمان اخذ نمايند.

بخش اول : فرم مفاصا حساب:
با عنايت به اهميت و جايگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهاي پيمانكاري و به منظور اقدام واحد فرم مذكور با هماهنگي و نظارت اداره كل درآمد حق بيمه و خدمات و رفاه در ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي چاپ ميگردد. فرم مفاصا حساب بصورت خاص و متحدالشكل و با شماره سريال( نمونه پيوست شماره۹ ) تهيه،چاپ و جهت استفاده واحدهاي ذيربط در سراسر كشور ودر حد نياز در اختيار ادارات كل استانها قرار مي گيرد.

الف – نحوه درخواست فرم مفاصاحساب:
۱ – واحدهاي اجرائي مكلفند پس از مصرف ۹۰درصد از فرمهاي مفاصا حساب تحويلي با تكميل فرم شماره يك ( پيوست شماره ۱۰ ) طبق فرم شماره دو ( پيوست شماره ۱۱ ) درخواست ارسال فرم مفاصا حساب از اداره كل استان مربوطه نمايند.
۲ – ادارات كل استانها موظف مي باشند ضمن كنترل اطلاعات مندرج در فرم شماره يك درخواست مفاصا حسابهاي واحدهاي ذيربط را جمع آوري و ضمن درخواست و دريافت حساب مصرفي يكساله يا ۶ ماهه واحدهاي مذكور از اداره كل خدمت و رفاه، آمار مفاصا حساب براي يكسال آتي واحدهاي خود را جهت تهيه( چاپ ) نيز به اداره كل مذكور اعلام نمايند.
۳ – اداره كل خدمات و رفاه براساس آمار و درخواستهاي ارسالي از ادارات كل استانها سريعا” مفاصا حساب مورد نياز براي يكساله يا ۶ ماهه جاري هر استان را با رعايت شماره سريال ارسال و طي رونوشت مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام خواهد نمود.
مسئوليت چاپ و تهيه فرمهاي مفاصا حساب بعهده اداره كل خدمت و رفاه مي باشد و با هماهنگي اداره كل درآمد حق بيمه بايد به ترتيبي برنامه ريزي و عمل نمايد كه واحدهاي اجرائي با كمبود فرم مفاصا حساب مواجه نگردند.
۴ – واحدهاي اجرايي پس از اينكه حداقل ۹۰درصد از فرم مفاصا حسابهاي دريافتي را مورد استفاه قرار داده باشند مي بايستي فرم شماره يك ( پيوست شماره ۱۰ ) را ( با درج شماره سريال مفاصا حساب به ترتيب مشخصات پيمانكار و….درآن ) تكميل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نياز ۶ ماهه به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند.
۵ – ادارات كل استان حسب درخواستهاي صورت گرفته از سوي واحدهاي ذيربط و بررسي مفاصا حساب صادره فرم مفاصا حساب مورد نياز واحد را ارسال و طي رونوشت نامه مراتب را به اداره كل درآمد حق بيمه اعلام نمايند.

ب – نحوه نگهداري فرمهاي مفاصا حساب:
با عنايت به اهميت ويژه فرمهاي مفاصا حساب ( نمونه ۲۲ درآمد ) كليه ادارات كل استان وواحدهاي اجرائي بايستي ضمن درقت ومراقبت لازم در حفظ و نگهداري فرمهاي مذكور و جلوگيري از ابطال يا مفقود شدن آن موارد ذيل را رعايت نمايند.
۱ – نگهداري فرمهاي مفاصا حساب در استان بعهده معاونت پشتيباني بوه و حسب درخواست واحدها و پس از تائيد رئيس و كارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست كننده ارسال و تحويل نمايند.
۲ – درشعب و نمايندگيها نگهداري فرمهاي مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره كل استان بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصا حساب بايد كليه نسخه باطله را با ذكر علت ابطال به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند.
۳ – در صورت مفقود شدن فرم مفاصا حساب در اسرع وقت مراتب را با ذكر شماره سريال مفاصا حساب مفقود شده و معرفي فرد يا افراد خاطي به اداره كل استان مربوطه اعلام نمايند.
۴ – يك نسخه از رونوشت كليه مفاصاحسابهاي صادره مي باييستي به ترتيب شماره سريال در كلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداري و با رعايت دستور العمل ساماندهي اطلاعات به بايگاني راكد ارسال گردد.

بخش دوم : نحوه تنظيم مفاصا حساب و حدود اختيار امضاء آن 

الف : نحوه تنظيم فرم مفاصاحساب

پس از حصول اطمينان از ماخذ مبناي احتساب حق بيمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول كامل مطالبات مربوطه و ضبط رسيد وصولي در پرونده امر، توسط واحدهاي ذيربط فرم مفاصا ساب به عنوان واگذارنده كار صادر و در آن اطلاعات پيمان ذيل درج مي گردد.
۱ – نام پيمانكار
۲ – خلاصه عمليات پيمان
۳ – شماره وتاريخ قرارداد
۴ – ميزان مبلغ ناخالص كاركرد( به حروف و عدد و پرفرازآن )
پس از تكميل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادي ذيربط( پيمانكار – اداره كل استان و…. ) خلاصه اقدامات مطالباتي( ماخذ احتساب حق بيمه وووصل مطالبات ) درج و سپس با امضاء مجاز وممهور به مهر برجسته سازمان صادر مي گردد.

ب – تفويض اختيار امضاء و نحوه كنترل مفاصا حساب صادره :
به منظور تسريع در صدور مفاصا حساب پيمانكاران ادارات كل استان مي توانند حداكثر تا سقف كاركرد به ميزان مشروحه ذيل نسبت به تفويض اختيار به واحدهاي اجرائي ذيربط جهت صدور مفاصا حساب اقدام نمايند:
۱ – شعب درجه يك تاميزان مبلغ يك ميليارد ريال( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ريال
۲ – شعب درجه دو تاميزان مبلغ هشتصد ميليون ريال( ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ) ريال
۳ – شعب درجه سه تا ميزان ششصد ميليون ريال( …/۰۰۰/۶۰۰ ) ريال
۴ – شعب درجه چهارتا ميزان مبلغ پانصد ميليون ريال( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ) ريال
۵ – نمايندگيها تا ميزان مبلغ چهارصد ميليون ريال( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ) ريال
با عنايت به افزايش ضريب دستمزد توسط شورايعالي كار و ساير شرايط اقتصادي ادارات كل استانها مجاز مي باشند سقف مبلغ كاركرد مفاصا حساب واحدهاي تابعه را همه ساله با توجه به ميزان اختيار داده شده به واحدها بشرح فوق به ميزان تورم يا درصد افزايش دستمزد افزايش دهند.

فصل ششم: پيگيري وصول مطالبات وارسال آمارهاي مربوطه
با عنايت به اينكه ارائه خدمات و تعهدات قانوني مستلزم تامين منابع مورد نياز بوده و در اين راستا وصول به هنگام مطالبات سازمان بابت حق بيمه از پيمانكاران هم از نظر منابع سازمان و هم بلحاظ اينكه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت كوتاهي احتماعل عدم امكان دسترسي به پيمانكار جهت وصول مطالبات افزايش مي يابد و اين امر باعث مي گردد تمام يا قسمتي از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده كار نباشد، رعايت موارد ذيل در مورد قراردادهاي پيمانكاري را تاكيد مي نمايد:
۱ – پرونده قراردادهاي پيمانكاري بطور مستمر و در فاصله زماني كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب زير عمل گردد.
۱ -۱ – با پايان يافتن مدت زمان اجراي هر پيمان سريعا” نسبت به اخذ اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه حق بيمه قرارداد از كارفرما( واگذارنده كار و پيمانكار ) اقدام گردد.
۲ -۱ – به محض كامل شدن اطلاعات موردنياز( شامل مبلغ كل كاركرد، تاريخ شروع و خاتمه عمليات و۰۰۰۰ ) حق بيمه مربوطه با توجه به شرايط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در اين بخشنامه محاسبه و به پيمانكار و كارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پيمانكار به بدهي اعلام شده موضوع سريعا” در هياتهاي تشخيص مطالبات رسيدگي و راي مقتضي صادر و به هر صورت پس از قطعيت بدهي اقدامات قانوني جهت وصول آن از پيمانكار و از محل ۵درصد و آخرين قسط وي نزد كارفرما با رعايت بخش چهارم از فصل چهارم اين بخشنامه اقدام نمايند.

۳ -۱ – در مورد پرونده هاي پيمانهائيكه طبق زمان پيش بيني شده در قرارداد خاتمه يافته وليكن اطلاعات مورد نياز از سوي كارفرما( واگذارنده كار ) ارسال نگرديده، لازم است سريعا” با واگذارنده كار مكاتبه و با تعيين مهلت يك ماهه و ابلاغ نامه، اطلاعات اخذ و در صورت عم همكاري حداكثر با دو بار مكاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بيمه پيمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده پيمان محاسبه و اقدامات مطالباتي برابر مقررات پيگيري گردد.
۴ -۱ – در مورد بدهي مستند به ليست پرونده هاي پيمانكاري ومهندسي مشاور كه از شمول ضوابط طرحهاي عمراني خارج مي باشند، با رعايت مقررات و صدور اخطاريه پيگيري مي گردد.

۲ -كليه واحدهاي اجرائي فهرست بدهي مربوط به پيمانكاراني را كه در اجراي تبصره الحاقي به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي به واگذارندگان كار اعلام مي نمايند، در پايان هر ماه طبق فرم پيوست شماره ۱۲ تهيه و به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند.

۳ – ادارات كل استان نيز ضمن كنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و ووصل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در واحدهاي تابعه، اهميت موضوع را به نحو مقتضي به واگذارندگان كار اعلام و نتيجه عملكرد واحدهاي تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پيوست شماره ۱۳ و مشخص نمودن كل بدهي در دستگاه واگذارنده كار تهيه و به اداره كل درآمد حق بيمه گزارش نمايند.
مديران وكارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات كل استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگيها مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از طرح پیشنهادی به منظور جلوگیری از امضای قراردادهای سفید با کارگران خبر داد.

ابوالفضل فتح اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه قراردادهای سفید به یکی از دغدغه‌های روز جامعه کارگری تبدیل شده است و علیرغم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد در جلوگیری از رواج این نوع قراردادها، هنوز برخی کارفرمایان این شیوه را در پیش گرفته و با این کار امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می‌برند.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی به منظور مقابله با قراردادهای سفید امضای کارگران گفت: برابر قانون یک نسخه از قرارداد کار باید در اختیار کارگر، یک نسخه در دست کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه هم در دست شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری قرار بگیرد ولی عملا برای سازمان تامین اجتماعی چیزی در نظر گرفته نشده است.

فتح اللهی ادامه داد: با توجه به اینکه ادارات کار هیچ اقدامی روی قراردادهای موقت و سفید امضاء صورت نمی‌دهند بهتر است که یک نسخه از قرارداد کار به تامین اجتماعی برود تا مورد کنترل و نظارت سازمان قرار بگیرد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: کارفرمایانی که لیست بیمه شدگان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهند به اخذ مفاصا حساب نیاز دارند و این امر می‌تواند از سوی سازمان تامین اجتماعی منوط به ارائه یک نسخه از قرارداد پرسنل زیرمجموعه کارفرما باشد تا به این طریق شفاف سازی در قراردادهای کار صورت گیرد.

به گفته این مقام مسوول کارگری، عملیاتی شدن این پیشنهاد در صورت اجرایی کردن آن توسط سازمان تامین اجتماعی موثر بوده و مستلزم تفاهم میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و مشخص شدن شرح وظایف در بدنه سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

مسوول کمیته حقوقی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان عمده پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف را مربوط به قراردادهای سفید دانست و افزود: در صورتی که پیشنهاد مذکور اجرایی شود بسیاری از پرونده‌های بلاتکلیف مانده در مراجع حقوقی به سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق کارگران جلوگیری می‌شود.

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی

ماده۱-طرفین قرارداد:

قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین:

طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و

طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار «عامل» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویا جهت ………………. .

ماده ۳– مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی ………………………………..

ماده ۴- مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ……… شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده ۵– سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………. ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

ماده ۶- مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بوده که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان می باشد.

ماده ۷– مالک تمامت شش دانگ: ……………………………………………………………………………….

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین: حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی به مدت فوق قرار داده است.

ماده ۸– عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینکه تمامت شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده ۷ را از مالک تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین: سرقفلی، صنفی، حق کسب، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده است و ید او (ید عامل) در مورد آن ملک ید امانی است.

ماده ۹– عامل اقرار و اظهار کرده و می نماید که تمامی سرمایه این مشارکت مدنی مذکور در ماده ۵ این قرارداد را دریافت نموده است.

ماده ۱۰– وظایف عامل عبارت است از:

  • مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت مدنی در مدت مرقوم.
  • افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.
  • تمرکز عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور.
  • تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.
  • تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری.
  • تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های سوخت.
  • حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است.
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، خواهد بود.
  • بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمس از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان.
  • موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور.
  • تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی.
  • تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی.
  • تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع ماده ۷ این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده ۸ این قرارداد.
  • تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از ملک.
  • انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد.

ماده ۱۱– دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حساب های مشترک موضوع بند(۲) ماده ۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده ۱۲– کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت مدنی باید در دفاتر روزنامه و کل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و کل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و کل از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده ۱۳– ترازنامه عملیات تنظیمی موضوع بند (۹) ماده ۱۰ این قرارداد و موضوع بند (۱۰) همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی، مالی و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و کل موضوع ماده ۱۲ این قرارداد باشد.

ماده ۱۴– عامل حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و کل و صورتحسابهای موجودیها و ترازنامه عملیات تنظیمی ندارد.

ماده ۱۵- عامل حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.

ماده ۱۶– قبل از بستن حسابها و ترازنامه عملیات، عامل مکلف است معادل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملکرد همان سال ذخیره کرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید.

ماده ۱۷– مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی ما بین حق اعمال نظارت در کار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بصورت وکالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد.

ماده ۱۸– چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده ۱۹– از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده ۱۸ این قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم که باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالک تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده ۲۰– زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور (قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده ۲۱– آنچه که موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی شرکت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد، همچنین است کلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثنای عین و منافع ملک موضوع مواد ۷ و ۸ این قرارداد که فقط متعلق به مالک است.

ماده ۲۲– دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است.

ماده ۲۳– در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به “موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان” که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است.

ماده ۲۴– طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند.

ماده ۲۵– این قرارداد در ۲ نسخه و در ۲۵ ماده، که هر ۲ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است.

 

محل امضای طرف اول قرارداد (مالک) ………             محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل)………

 

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده و استفاده از قالب خام این قراردادها لزوما پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی شما نخواهد بود. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید