نکات کلیدی درباره عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معناي مزدي است كه در برابر انجام كاري قرار داده مي‌شود و در اصطلاح فقها، صيغه‌اي است كه ثمره آن به دست آوردن منفعتي در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نيست که كارمزد معلوم باشد.

به گزارش حمایت؛ از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملي كه حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود. همچنین در تعریف دیگری، جعاله عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینكه عامل، معین باشد یا خیر.

جعاله نوعی سفارش کار است و همان طور که در ماده ۵۶۱ قانون مدني آمده، عبارت است از «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

 ارکان جعاله

جعاله يك نوع عقد و از جمله عقود معین است و جاعل با خواندن صيغه‌اي خود را ملزم مي‌كند كه در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است.

به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر كس حيوان گمشده او را پيدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

جعاله از سه ركن جاعل، عامل و جُعل تشكيل مي‌شود:

۱- جاعل: كسي كه انجام كاری را درخواست مي‌كند.

۲- عامل: كسي كه كار درخواستي را انجام مي‌دهد.

۳- جُعل يا (جعيله): عوض و مزد را می‌گویند.

شرط است كه جاعل باید بالغ و عاقل باشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد اما در خصوص عامل، وجود این شروط، ضروری نیست.

 شرايط عمل مورد جعاله

كارهايي مورد جعاله قرار مي‌گيرند كه شرايط زير را داشته باشند:

۱- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام كارهاي حرام مثل زنا باطل است.

۲- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلايي داشته باشد، بنابراین جعاله بر انجام كارهاي عبث و بيهوده از قبیل كشيدن تمام آب چاه يا رفتن به اماکن خطرناک و تاريك صحيح نيست.

۳- عمل مورد جعاله از كارهاي واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او مي‌دهم كه در اين صورت جعاله باطل است.

 اقسام جعاله

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

۱- جعاله خاص

در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این ‌كه پدر به فرزند خود بگوید که اگر فلان مساله را حل كنی، مبلغی مشخص به تو خواهم داد.

۲- جعاله عام

در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه کار مورد نظر توسط چه كسی انجام شود. به عنوان مثال، می‌گوید که هر كس فلان كار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص  پاداش می‌دهم.

 انعقاد جعاله

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است كه التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین كسی است كه عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممكن است صریح یا ضمنی باشد، هما‌ن‌طور كه در جعاله عام چنین است.

 جواز عقد جعاله

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند اما اگر جاعل، در اثنای عمل عامل از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

جعاله دارای این مزیت است كه در آن معلوم بودن تفصیلی كار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدنی هم به آن تصریح دارد. چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است.

كاری كه به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتكاب جرم یا كاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

   آثار جعاله

جعاله با این ‌كه عقدی جایز است اما این موضوع بدین معنا نیست كه هیچ اثری نداشته باشد، بلكه الزام جاعل، اثری دارد كه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

۱- كار مورد درخواست، مركب از اجزایی بوده که هر كدام به صورت مستقل‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد. در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از كار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی كه انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

۲- كار تجزیه‌پذیر نیست و انجام كل كار منظور جاعل است. در این صورت انجام مقدمات كار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود.

زمانی عامل مستحق اجرت است كه كار مورد نظر را انجام داده و به جاعل تحویل دهد.

در این زمینه پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر انجام كار قبل از جعاله باشد، مثلا برای پیدا كردن ماشین، جایزه تعیین شده اما شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا كرده باشد، آیا مستحق اجرت است یا خیر؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت كه مستحق خواهد بود.

 احكام جعاله

 در جعاله، عامل زماني مستحق اجرت است كه جاعل درخواست انجام كاري كند. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی گمشده مرا يافت، به او اين مبلغ را پرداخت خواهم کرد.بنابراين اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست كسي باشد، بر او لازم است كه آن را تحويل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نيست.همچنين عامل زماني مستحق دريافت مزد است كه كار درخواستي را به اتمام برساند. در صورتی که در عقد جعاله، عامل مشخصي مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود، اگر شخص دیگری غیر از عامل مشخص‌شده، کار مورد نظر را انجام دهد، این فرد مستحق اجرت نيست. چرا که طرف عقد نبوده و جاعل تعهدي نسبت به او ندارد. در این صورت، عامل معين نیز به دلیل اینکه كاري انجام نداده، مستحق اجرت نخواهد بود.

 جعاله در نظام بانکی

در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، ۱۹ عقد شرعی پیش‌بینی شده که چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده و عقد جعاله یکی از این قراردادها است.

در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می‌تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد قابلیت‌های متعدد از این عقد استفاده کنند.

آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان می‌کند. مطابق این مقررات بانک‌ها در موارد زیر از جعاله استفاده می‌کنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است.

 بنابراین بانک می‌تواند به عنوان هر یک از طرف‌های عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند.  معمولا بانک‌ها در نقش عامل ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و انعقاد جعاله ثانویه می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله

شواهد تازه از تعلل “پژو” در اجرای قرارداد با ایران

در حالی ۱۱ ماه از امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو در حضور رئیس جمهور می گذرد که این شرکت فرانسوی در تداوم بدقولی‌های گذشته در فرایند داخلی سازی محصولان مشترک تعلل می کند.

به گزارش تسنیم، برجام ظاهراً برای صنعت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌هایی تولیدی کشور بسیار خوش یمن بود، زیرا هنوز جوهر امضای توافق هسته‌ای ایران خشک نشده بود که خودروسازان دور جدید همکاری خود را با فرانسوی‌ها آغاز کردند. اگر از بیان تجربه سخت همکاری و بدقولی شریک فرانسوی با خودروسازان کشور بگذریم، این بار فرانسوی‌ها قول دادند، برای از دست ندادن بازار ایران فاز جدید همکاری خود را با سرمایه گذاری و تولید مشترک آغاز کنند تا از این طریق از رقبای خود پیشی گرفته و با تصاحب بازار ایران بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

ولی با گذشت ۱۱ ماه از امضاء این قرارداد چند و چون همکاری پژو با ایران خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است و گویا هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

بهمن ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر روحانی قرارداد جدید از سرگیری همکاری‌ ایران خودرو و پژو  نهائی شد به این صورت که با حضور رییس جمهور ، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با سهامداری ۵۰درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد.

در این قرارداد طی ۵ سال تا ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۱ میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. تولید مشترک سه نوع خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱  در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات ۳۰ درصد از محصولات  انجام خواهد شد. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و این شرکت جدید ۲۰۰هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۱۱ ماه از امضاء این قرارداد می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) با مشکلاتی همراه است. براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

کندی همکاری پژو در قرارداد جدید در حالی است که بنا به اعلام رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط تولید ۲۰۰۸ اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز قطعه ساز داخلی در کش و قوس دریافت تأییدیه از سوی شرکت پژو برای تولید قطعات محصولات مشترک است.

بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی ۲۰۰۸ به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از  مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود.

محمدی یکی از قطعه سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: با توجه به شرایط تولید ۲۰۰۸ در اسفند ماه به صورت سی کی دی شروع و به مرور محصولات ۲۰۸ و ۳۰۱ نیز تولید می شوند، نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد محدودی از قطعه سازان کشور حائز شرایط پژو هستند و همین موضوع ساخت داخل ۴۰ درصدی را با مشکلاتی همراه می‌کند.

به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود ۶۰ قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

در کنار این موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه سازان داخلی همچنان تمایلی به تولید مشترک قطعات “های تک” و استراتژیک ندارد که این امر خود این نگرانی را به وجود می‌آورد که آنها همچنان روال گذشته رو طی کرده و خواستار وابستگی تولید محصولات مشترک به زنجیره تأمین قطعات خود باشند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به اینکه در همکاری مشترک شرکت‌های خودروسازی همیشه روال استعلام وضعیت قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها انجام می شود، به تسنیم گفته است: در دور جدید همکاری مشترک با شرکت پژو برای تولید محصول هم در این مرحله قرار داریم. طرف فرانسوی همچنان مشغول آنالیز قطعه سازان و قیمت‌ها است. به نحوی که اکنون استعلام قطعه سازان ایرانی برای تولید قطعات مشترک توسط پژو به اتمام رسیده اما هنوز به قراردادنهایی منتهی نشده است.

با توجه به این که انجمن قطعه سازان چندین بار تأکید کرده، اگر محصولات مشترک با ساخت داخل ۴۰ درصدی تولید نشوند مانع خط تولید آنها خواهد شد، باید دید آیا پژو همچنان در دور جدید همکاری ها مانع تراشی کرده و با تعلل حاضر به تأیید قطعه ساز داخلی برای تولید محصولات است یا روال جدیدتری را برای حضور پررنگ در بازار ایران دنبال خواهد کرد.

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده ۲- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده ۳- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده ۴- نحوه پرداخت وجه :

۱-۴- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

۲-۴- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده ۵- کسور قانونی :

الف : مبلغ ۵/۵% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده ۶- شرایط حمل و نقل :

۱-۶- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

۲-۶- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

۳-۶- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

۴-۶-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

۵-۶- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

۶-۶- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

۷-۶- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

۸-۶- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

۹-۶- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده ۷- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده ۸- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده ۹- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده ۸ رفتار خواهد شد .

ماده ۱۰- متفرقه

۱-۱۰- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

۲-۱۰- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده ۱۱- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (۱) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (۲): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

امضای قرارداد همکاری رنو و آریا دیزل موتور

بخش خودروهای سنگین رنو همکاری های خود را با شرکت “آریا دیزل موتور” گسترش می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو، “رنو تراکس” و آریا دیزل موتور دو قرارداد را در لیون فرانسه امضا کرده اند که یکی شامل خودروهای سنگین سری T، C و K می‌شود و همچنین دیگری یک قرارداد همکاری صنعتی در زمینه مونتاژ خودروهای سری T است.

برونو بلین رئیس رنو تراکس و هیربد جناب زاده عضو هیئت مدیره شرکت آریا دیزل موتور در لیون فرانسه برای امضا دو قرارداد دیدار کردند.

قرارداد اول شامل واردات، توزیع و خدمات پس از فروش خودروهای سری T، C و K می‌شود. با امضای این قرارداد دو طرف همکاری را که از سال ۲۰۰۶ شروع شده توسعه خواهند داد.

قرارداد دوم یک قرارداد همکاری صنعتی است. سایت تولیدی شرکت آریا دیزل موتور در ۹۰ کیلومتری جنوب غربی تهران مونتاژ کامیون های سری T رنو را از سه ماهه سوم ۲۰۱۷ شروع خواهد کرد.

این کارخانه که در سال ۲۰۰۹ احداث شده، قبل از تحریمها نیز رنو پریمیوم و کراکس(KERAX) را تولید می‌کرد.

برونو بلین رئیس رنو تراکس گفت: ایران یک بازار مهم و تاریخی برای رنو تراک است. ما اکنون با خودروهای قوی و قابل اعتماد و یک شریک باکیفیت به نام آریا دیزل موتور، در حال بازگشت به ایران هستیم. هدف ما اینست که در نهایت ۱۵ درصد سهم بازار ایران را از آن خود کنیم.

قرارداد با بویینگ، قطعی است/ آنها منتظر پیش‌پرداخت هستند

قائم مقام وزریر راه و شهرسازی، گفت: خرید ۸۰ فروند هواپیما از بویینگ در قالب یک قرارداد قطعی به امضا رسیده و یک توافق نامه یا تفاهم نامه نیست.

اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با مهر درباره ابهاماتی که پیرامون اسناد مبادله شده در هفته گذشته میان مقامات ایرانی و مسئولان بوئینگ وجود دارد، افزود: خرید هواپیما از شرکت بویینگ قراردادی قطعی و الزام آور است و طرفین به اجرای مفاد این قرارداد متعهد شده اند.

وی ادامه داد: البته  ایران ایر از شرکت بویینگ برای دریافت تایید مراجع قانونی درباره این قرارداد مهلتی ۳۰ روزه دریافت کرده است و این تنها شرطی است که در این قرارداد وجود دارد.

به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، از نظر شرکت بویینگ هم این قرارداد، قطعی است اما برای هما این قرارداد وابسته به نظر مسئولان و تایید در داخل کشور است.

این مقام مسئول، قرارنگرفتن ۸۰ فروند هواپیمای خریداری شده ایران در لیست فروش وبسایت بویینگ را نپذیرفت و گفت: خرید از بویینگ در قالب یک قراداد قطعی به امضا رسیده و بویینگ برای این قرارداد بیانیه ای را در سایت خود منتشر کرده است،  مفاد قرارداد هم کاملا روشن و شفاف است و درصورت تایید مراجع قانونی و پرداخت نخستین پیش پرداخت، قرارداد اجرایی می شود.

فخریه کاشان به خرید ایران ایر از شرکت ایرباس اشاره کرد و گفت: طی امروز و فردا هم قراردادی قطعی بین ایرباس و شرکت هواپیمایی ایران ایر به امضا می رسد که این قرارداد هم  قطعی و کاملا الزام آور است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره ۷ فروند ایرباس شرکت آسمان هم گفت: تحویل هفت فروند ایرباس شرکت آسمان مربوط به قرارداد این هفته نیست و این هواپیماها خریداری نشده بلکه اجاره ای هستند؛ ضمن اینکه اطلاعات خاصی درباره چگونگی اجاره آنها در دست نیست و شرکت آسمان باید در این زمینه اظهار نظر کند.

پیش از این مقامات بویینگ در اظهارات خود، اسناد مبادله شده با مقامات ایرانی برای فروش هواپیما را یک « MOU» معرفی کردند.  طبق تعاریف حقوقی،  MOU  یک تفاهم نامه است نه یک قرارداد قطعی و الزام آور.