نمونه قرارداد اجاره وسيله نقليه

قرارداد اجاره وسيله نقليه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «موجر» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مستاجر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد(مورد اجاره)

تمامی ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری / غیر سواری / ماشین آلات کشاورزی و راهسازی از نوع …………………… به مدل …………….. به سیستم …………….. به شماره شناسه خودرو ………………… دارای موتور ………………. بشماره شاسی ……… و برنگ ………………. و به شماره نیروی انتظامی ……………….. ملکی موجر طبق سند ……………………. و با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و نمائات و لوازم آن و کارت شناسائی و کارت سوخت و بیمه نامه که صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت ………………… داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

ماده ۲- مدت قرارداد (مدت اجاره)

مدت اجاره : مدت كل قرارداد ……  روز / ماه از تاريخ …… الي تاريخ  ……

ماده ۳- مال الاجاره(مال الاجاره)

 مبلغ …………………………….. ريال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه …………………………..ريال که مستأجر موظف است در آخر هر ماه به موجر پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت ظرف ده روز از تاریخ سر رسید موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

ماده ۴- تعهدات مستاجر

۱- مستأجر حق واگذاری مورداجاره را به غیر به هیچ وجه نداشته و ندارد .

۲- تعمیرات کلی و جزئی مورد اجاره بعهده مستأجر است .

۳- تهیه سوخت و عوارض سالیانه شهرداری و همچنین مالیات مشاغلی مورد اجاره (بداهتاً با توجه به نوع خودرو ) و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در این خصوص در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است .

۴- موجر حق دارد هفته ای یکبار از مورد اجاره بازدید نماید و آن را چک بازرسی کند .

۵- پرداخت کلیه جرائم و خلافی ها در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است .

۶- تمدید بیمه نامه های خودرو و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص بیمه خودرو به عهده مستأجر است و در این خصوص ضمن العقد موضوع سند ، نامبرده وکیل موجر جهت اخذ کلیه خسارات و غرامات بیمه ای نقداً یا بصورت دریافت چک از شرکت های بیمه ای و تنظیم و امضاء هر گونه سند در دفاتر اسناد رسمی می باشد .

۷- پس از انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف است خودرو را صحیح و سالم همراه با اخذ مفاصا حساب جرائم و خلافی ، شهرداری و مالیات مشاغلی « بداهتاً با توجه به نوع خودرو » به موجر تحویل نماید .

۸- پس از انقضا مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را به موجر تحویل ننماید ، بایستی مبلغ ………………………… ريال بعنوان اجرت المثل هر روز به موجر پرداخت نماید .

۹- مستأجر می داند که ید او نسبت به مورد اجاره امانی است و مورد اجاره امانتاً در مدت اجاره تحویل وی شده است تا استیفاء منفعت نماید لذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن جزئاً یا کلاً به عهده وی بوده و می باشد .

۵-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

۶-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

۷-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

۸-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

۹-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

۱۰-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد

۱۱-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مستاجر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند

ماده ۱- موضوع قرارداد(مورد اجاره):

تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / کاشانه پلاک ……………………….. واقع در بخش ……………………… ثبت شده تحت شماره …………………… صفحه …………….. دفتر …………………. املاک به نام موجر با جمیع مختصات و مشاعات و متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آن که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن / دایر کردن دفتر بازرگانی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

ماده ۲- مدت قرارداد(مدت اجاره):

……………………. سال کامل هجری شمسی ابتدائاً از تاریخ تنظیم این سند

ماده ۳-مبلغ قرارداد(مال الاجاره):

 مبلغ ………………………. ريال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه ………………………… ريال که مستأجر موظف است در آخر هر ماه به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت و ظرف ده روز از تاریخ سررسید ، موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

ماده ۴- تعهدات طرفین:

۱ -ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعمرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

۲- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور نمايندگي، صلح و وكالت و غيره را ندارد.

۳- مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.

۴- مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.

۵- مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد.

۶- از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد.

۷- مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره  ……………….. موجر نزد بانك  ……………….. شعبه  ……………….. واريز نموده و نسخه از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.

۸- چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصاي حسابهاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمايند.

۹- عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

 ۱۰- تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده ۵- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۶- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۷- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۸- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۹- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۰- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۱- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

۵ اشتباه بزرگ مستاجران هنگام عقد قرارداد اجاره

اگرچه اجاره کردن خانه، به ‌اندازه خریدن آن، قرارداد پرهزینه‌ای نیست، اما افراد در هنگام عقد قرارداد اجاره هم باید به اندازه عقد قرارداد خرید، نکات مهمی را رعایت کنند تا متحمل ضرر و زیان‌های جدی مالی نشوند.

به گزارش جام نیوز، اجاره کردن خانه تعهدات مالی کاملا مشابه با خرید خانه به‌دنبال ندارد، اما این به‌معنای بی‌اهمیت یا بی‌ارزش بودن این قرارداد نیست. همچنین، درحال حاضر، یافتن یک آپارتمان اجاره‌ای از همیشه سخت‌تر شده که این مساله سبب افزایش اجاره‌بها و کمبود واحدهای خالی از سکنه در بسیاری از شهرها شده‌است.

 بنابر مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵، در دانشگاه نیویورک انجام شده، تعداد اجاره‌دهندگان ملک در آمریکا درحال افزایش است. این درحالی است که روند عرضه واحدهای مسکونی، همسو با میزان تقاضا افزایش نیافته‌است. بنابراین، وقتی بازار اجاره مسکن سخت می‌شود، این فشار به جویندگان مسکن وارد می‌آید که زودتر دست به کار شوند. بااین‌حال تصمیم‌گیری سریع در این رابطه خیلی راحت است اما درعین حال، انتخاب یک خانه بدون تحقیق و آگاهی، می‌تواند شما را ناچار کند در جایی که نه امنیت دارد و نه با نیازهای شما همخوانی دارد، زندگی کنید یا اینکه شما را سر هر مساله‌ای با صاحبخانه وارد مشکل و مشاجره کند.

در نهایت، انتخاب اشتباه محل سکونت، می‌تواند از هر دو جنبه مالی و روحی شما را خالی کند. در حال حاضر میانگین هزینه هر اثاث‌کشی در آمریکا ۱۱۷۰ دلار برآورد می‌شود که اگر این جابجایی‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی رخ دهد، می‌تواند هزینه سنگین‌تری را بر دوش مستاجران تحمیل کند. به گزارش اقتصادی نیوز، اشتباه در هنگام عقد قرارداد اجاره خانه، همچنین به‌معنای ازدست دادن امنیت مالی شما خواهد بود که دربرخی موارد به پرداخت خسارت ملک شخصی دیگران یا حتی دادگاهی شدن می‌انجامد که اصلا خوشایند نیست.

فرقی نمی‌کند که برای اولین بار قصد اجاره خانه دارید یا بار صدم شماست؛ بلکه مهم این است که درهنگام عقد قرارداد اجاره برخی اشتباهات را مرتکب نشوید که به نقل از پایگاه چیت‌شیت، به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

در ادامه ۵ اشتباه بزرگ مستاجران هنگام عقد قرارداد آمده است:

۱.نخواندن اجاره‌نامه

وقتی درنهایت موفق به یافتن آپارتمان موردنظر خود می‌شوید، قسمت خالی امضای مستاجر در پایین قرارداد مدام شما را وسوسه می‌کند تا هرچه سریع‌تر قال قضیه را بکنید. اما دست‌ نگه‌دارید. امضای یک سند قانونی که مفاد آن را نخوانده‌اید، مقدمه رخ‌دادن فاجعه است. درحالی‌که امضای این سند می‌تواند شمارا دچار عواقب مالی جدی کند، به‌راحتی می‌توانید با امضا نکردن چنین قراردادی خود را از مخمصه بزرگی رهایی بخشید.

موسسه مشاور حقوقی MassLegal، توصیه می‌کند: موجر ممکن است تلاش کند تا شما با عجله این قرارداد را امضا کنید. آنها معمولا به شما می‌گویند همه قراردادها استاندارد و به یک شکل واحد هستند و نیازی نیست زحمت خواند آن را بکشید. اما شما نباید اجازه دهید که موجر شما را وادار کند که مفاد قرارداد را نخوانید.

همچنین، درهنگام خواندن قرارداد، به طول مدت‌ آن دقت کنید که از ابتدای ماه آغاز می‌شود یا انتهای ماه؛ همچنین به بندها و تبصره‌های قرارداد به‌خصوص محدودیت‌های تعیین شده در آن خیلی دقت کنید. این یک اشتباه بزرگ مستاجران است.

۲.عدم دریافت بیمه ازسوی موجر

اگر فکر کنید که بیمه مالک، شما را در هنگام وقوع حوادث نظیر بلایای طبیعی پوشش می‌دهد، سخت در اشتباه هستید. اگر وسایل شخی شما سرقت شده یا دچار خسارت شود (مثلا درصورت وقوع حریق)، به احتمال قطع، موجر مسئولیتی در قبال این قضیه نخواهد داشت. همچنین درصورتی‌که شخصی در آپارتمان شما آسیب ببیند، مسئولیت وی با شماست. اما درعوض، بیمه اجاره‌نشینی، در هر دو این موارد به‌یاری شما می‌آید. علاوه‌براین، بیمه مستاجر به نسبت ارزان است.

۳.عدم اطلاع از حقوق مستاجر

اگرچه دست موجران اغلب در تعیین محدودیت‌های موردنظرشان بر مستاجر باز است، بااین‌حال، این قوانین و محدودیت‌های نانوشته از شهری به شهر دیگر متفاوت هستند. اما مستاجران نیز حقوق متقابلی دارند که شامل مواردی نظیر خلع ید مستاجر توسط موجر، انجام تعمیرات و ورود به حریم شخصی مستاجر می شود. این یک اشتباه بزرگ مستاجران است.

۴.عدم فهرست‌برداری از خسارات کنونی

اگر می‌خواهید از نظر مالی دچار ضرر نشوید، سعی کنید قبل از تحویل گرفتن آپارتمان یا امضای هر قراردادی، نسبت به سیاهه‌برداری از خسارات حال حاضر در آپارتمان اقدام کنید. قبل از بازکردن اثاثیه خود، بهتر است نسبت به تهیه فهرستی از اشکالات و خسارات آپارتمان تهیه کنید. این کار یکی از بهترین روش‌ها برای مستند کردن مشکلات آپارتمان است. حتی شاید لازم باشد از نقاط آسیب‌دیده عکس بگیرید و این اسناد را به امضای دو طرف رسانده و ضمیمه قرارداد کنید.

۵.عدم تحقیق درباره صاحبخانه یا محل سکونت

موجر قبل از اینکه با اجاره دادن ملکش به شما موافقت کند، ممکن است نسبت به کنترل اعتبار حساب بانکی شما اقدام کند. اما شما هم، به عنوان مستاجر باید اقدام مشابهی را پیش از امضای قرارداد، انجام دهید. کافی است نشانی محل آپارتمان و نام موجر را پیدا کرده و اطلاعات مفیدی را در این زمینه کسب کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل وضعیت ساختمان و موقعیت مکانی ملک باشد.

درنهایت، قبل از نقل مکان، درباره محل زندگی جدید خود اطلاع کسب کنید و با آنجا آشنا شوید. کسب اطلاع نسبت به میزان وقوع جرایم در این منطقه یا دوری و نزدیکی به محل کار می‌تواند اطمینان شما را نسبت به انتخابتان افزایش دهند.

تنظيم قرارداد اجاره

در تنظيم قرارداد اجاره بايد به چه نکاتي توجه کنيم؟

در تنظيم قرارداد اجاره توجه به برخي نکات از جمله قيد مدت زمان اجاره، تهيه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفين و … اهميت بسزايي دارد و به منظور پيشگيري از دردسرهاي احتمالي از درج نشاني محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداري کنيد.

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدني، اجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عين مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گويند.

«اجرت المسمي»، اجاره بهايي است که طرفين در قرارداد يا پس از امضاي قرارداد درباره ميزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهايي است که بدون توافق طرفين و با توجه به اجاره موارد مشابه تعيين مي‌شود.

قوانين ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعي بار‌ها دستخوش تغيير شده است. از جمله مهم‌ترين آن‌ها، قانون مدني و قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌هاي ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استيجاري ممکن است تحت شمول يکي از اين قوانين قرار داشته باشد. بنابراين در مورد هر قرارداد اجاره، ضروري است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمي يا عادي اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶  است.

قراردادي که در دفا‌تر اسناد رسمي تنظيم شده و به ثبت رسيده باشد، قرارداد رسمي است. ساير قرارداد‌ها، از جمله قراردادي که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌هاي چاپي اتحاديه تنظيم مي‌شود، قرارداد عادي است. قراردادهاي عادي صرفاً در صورتي مشمول قانون سال ۷۶ است که اين شرايط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قيد شده باشد.
۲ – در دو نسخه تنظيم شده باشد.
۳ – به امضاي موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسيده باشد.
چه مواردي بايد در تنظيم قرارداد اجاره به آن توجه شود

طرفين و سمت آن‌ها:
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت يا کار) آن‌ها بايد در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاريه و ديگر اوراق قضايي به نشاني مذکور در قرارداد ابلاغ مي‌شود، درج نشاني نادرست يا ناقص مي‌تواند موجب بي‌خبر ماندن يکي از طرفين از جريان دادرسي و در نتيجه تضييع حق وي شود.  بنابراين اصرار بعضي از موجران به درج نشاني محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

در صورتي که هر يک از طرفين قرارداد از سوي شخصي ديگر و به عنوان وکيل او قرارداد را امضا مي‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسي دقيق، تصوير آن ضميمه قرارداد شود. ضرورتي ندارد که موجر، مالک عين مستأجره باشد و مالکيت منافع کافي است. البته در اين صورت بايد توجه کرد که حق انتقال منافع به غير از وي سلب نشده باشد. به عبارت ديگر مستأجر (که مالک منافع است) مي‌تواند در صورتي که در قرارداد اجاره، اين حق از وي سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد.

مورد اجاره و استفاده مورد نظر:
محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکينگ و انباري قيد شود. همچنين در صورتي که قرارداد اجاره براي مقصود خاصي مثلاً سکونت مستأجر است، اين موضوع نيز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت براي يک سال منعقد مي‌شود ولي اجاره براي مدت بيشتر يا کمتر منعي ندارد. مال الاجاره نيز اگر ترتيب ديگري مقرر نشود، بايد نقداً و همزمان با امضاي قرارداد پرداخت شود.

ضمانت اجراي تخلف از قرارداد:
تخلف از برخي شروط قرارداد، براي طرف مقابل، حق فسخ ايجاد مي‌کند. ولي اين حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسيدگي قضايي، در بسياري از موارد براي پيشگيري از تخلف يا جبران ضرر کافي نيست.

شايسته است هنگام انعقاد قرارداد براي تعهدات هر يک از طرفين ضمانت اجرايي همچون «وجه التزام» تعيين شود.

وجه التزام مبلغي است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد بايد به طرف ديگر بپردازد. مثلاً در صورتي که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداري کند يا مستأجر مورد اجاره را تخليه نکند، اگر چه مي‌توان از طريق مراجع قضايي، طرف متخلف را الزام به ايفاي تعهد کرد، ولي معمولاً خسارت ناشي از زمان تلف شده جبران نمي‌شود.

تعيين وجه التزام، اين خسارات را جبران مي‌کند. به علاوه وجود چنين شرطي در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را براي متخلف پرهزينه مي‌کند و در نتيجه احتمال تخلف را کاهش مي‌دهد.

سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین و … اهمیت بسزایی دارد و به منظور پیشگیری از دردسرهای احتمالی از درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداری کنید.

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند.

«اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.

قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ است.

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

*طرفین و سمت آن‌ها:

مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

*مورد اجاره و استفاده مورد نظر:

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

* ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:

تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست.

شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود.

وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود.

تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.