وثیقه ۱۰ میلیاردی ضامن مرخصی مهدی هاشمی شد

مهدی هاشمی در حالی به مرخصی دوهفته‌ای جهت گذراندن دوران نقاهت خود رفت که یک وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی را به دادستانی ارائه داد. خبر بستری شدن مهدی هاشمی در بیمارستان ۲۱ دی‌ماه امسال روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

به گزارش فارس، خبری که واکنش اکثر مخالفان و موافقان مهدی هاشمی را به همراه داشت، در خبری که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی به یکی از خبرگزاری‌ها داد شکستگی پای مهدی دلیل بستری شدن او در بیمارستان عنوان شد در حالی که همان روز سیدوحید ابوالمعالی، وکیل دیگر خانواده هاشمی، علت اصلی حضور مهدی هاشمی در بیمارستان را جراحی و خارج کردن یک غده از بدن وی عنوان کرد و گفت: روز گذشته به دلیل دردی که مهدی هاشمی در ناحیه شکم احساس کرد به بیمارستان منتقل شد و همان زمان به روش آندوسکوپی اقدامات تشخیصی صورت گرفت.

وی افزود: مهدی با بیهوشی کامل وی تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک غده از بدنش خارج شد که ما هنوز منتظر جواب پاتولوژی هستیم و نگرانی‌مان برطرف نشده است.

ابوالمعالی با بیان اینکه مهدی هاشمی هم اکنون در بیمارستان نیکان بستری است گفت: خبری که در مورد شکستگی پای مهدی منتشر شده مربوط به قبلاً بوده که مداوا هم در داخل زندان صورت گرفته بود.

وکیل خانواده هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر مهدی با تدابیر امنیتی در بیمارستان بستری است و چند مأمور بیرون از اتاق حضور دارند ضمن اینکه یکی از مأمورین زندان هم داخل اتاق وی است و به هیچ وجه اتاق را ترک نمی‌کند.

وی تأکید کرد: خانواده مهدی هاشمی با وی ملاقات داشتند ضمن اینکه روز گذشته هم آیت‌الله به ملاقات مهدی آمد. در هر صورت هنوز نگرانی ما برطرف نشده است.

پس از انتشار این خبر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان رسانه‌ها این اتفاق را یک سناریوی از پیش طراحی شده برای آزادی مهدی دانستند در حالی که ماجرا جدی‌تر از این‌حرف‌ها بود، چرا که با گذشت ۸ روز مهدی هاشمی همچنان در بیمارستان نیکان تحت مراقبت ویژه قرار داشت.

خبرهای ضد و نقیضی در مورد مهدی هاشمی به گوش می‌رسید تا اینکه ۲۹ دی‌ماه سیدوحید ابوالمعالی با اعلام اینکه مهدی هاشمی هنوز از بیمارستان مرخص نشده است، گفت: نتیجه عمل جراحی و معاینات پزشکی به دادستانی و زندان اوین ارسال شد.

وی با بیان اینکه اعلام شده که باید پزشکی قانونی هم مهدی را معاینه کند، افزود: پزشکی قانونی نتیجه معاینات خود را برای دادستانی ارسال کرد اما هنوز مشخص نشده که مدت زمان دو هفته‌ای را که مهدی بر اساس نظر پزشکان نیاز به استراحت دارد باید در زندان به سر ببرد یا خارج از زندان. وکیل خانواده هاشمی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه با دادستان تهران است اما هنوز در رابطه با وضعیت مهدی تصمیمی گرفته نشده است.

تا اینکه شب گذشته با دستور دادستان تهران مهدی هاشمی جهت گذراندن دوران نقاهت خود از بیمارستان به منزل رفت تا مرخصی دو‌هفته‌ای خود را طی کند.

سید وحید ابوالمعالی با بیان اینکه مرخصی مهدی هاشمی از جنس برخی از مرخصی‌های محمدرضا رحیمی نیست، گفت: مدت دوهفته‌ای را که مهدی جهت گذراندن دوران نقاهت در منزل می ماند جزو ایام محکومیتش محسوب نمی‌شود. وی افزود: ما به دادستانی درخواست مدت بیشتری را داده بودیم اما تنها با دوهفته مرخصی موافقت شد و قاعدتاً پس از طی این مدت، مهدی مجدداً به زندان بازمی‌گردد.

ابوالمعالی خاطرنشان کرد: وثیقه‌ای که برای مرخصی مهدی از آن استفاده شده همان وثیقه سابق است، چرا که ما آن وثیقه را آزاد نکرده‌ایم. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس میزان وثیقه برای مرخصی مهدی هاشمی را ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

 

 

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار (کار دائم – کار موقت- کار معین)

اين قرارداد کار به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما (نماينده قانوني كارفرما) و كارگر منعقد مي شود.

ماده ۱) مشخصات طرفين :

كارفرما (نماينده قانوني كارفرما) :آقاي / خانم / شركت ………… فرزند …………. شماره شناسنامه/ شماره ثبت  ………..  به نشاني : ………………………

كارگر : آقاي / خانم …….. فرزند ……….. متولد ……….. شماره شناسنامه ………. شماره ملي ………. ميزان تحصيلات ……… نوع و ميزان مهارت ……………. به نشاني : …………………………….

ماده ۲) نوع قرارداد : قرارداد کار دائمقرارداد کار موقتقرارداد کار معين

ماده ۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………………………………………….

ماده ۴) محل انجام كار : …………………………………………………………………
ماده ۵) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………………………………….
ماده ۶) مدت قرارداد : ……………………………………………………………………
ماده ۷) ساعات كار : ……………………………………………………………………..
تبصره – ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است

ماده ۸) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ………………………. ريال (حقوق ماهانه : ………………………………. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……………………….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا …………………………………………………………….

ماده ۹) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……………………… نزد بانك ………………… شعبه …………………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

ماده ۱۰) بيمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

ماده ۱۱) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

ماده ۱۳) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است.

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده ۱۴) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

ماده ۱۵) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود.

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.