نمونه قرارداد حق انتفاع سكني رقبي

قرارداد حق انتفاع سكني رقبي

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مالک» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «منتفع»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده۱-موضوع قرارداد

تمامت شش دانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوب غربي طبقه چهارم به مساحت …………….. متر مربع قطعه ………………. تفكيكي به انضمام شش دانگ يك بابت انباري واقع در زير زمين دوم به مساحت …………………. متر مربع قطعه ……………. تفكيكي به انضمام شش دانگ پاركينگ واقع در زير زمين اول قطعه…………. تفكيكي به انضمام شش دانگ پاركينگ واقع در زيرزمين اول قطعه………… تفكيكي به مساحت ……………….. متر مربع داراي پلاكهاي شماره …………. و………….. و ……….. فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك ……………. فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي ……………….. بخش …………….. ثبتي ،با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمتهاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………. مورد ثبت سند مالكيت شماره …………… مورخ ……………. صفحه ………… جلد ……………. به شماره چاپي ………………….. صاده بنام ………………. انتقالي به مالك طبق سند رسمي شماره …………. مورخ …/…/…۱۳ تنظيمي دفترخانه شماره ………………..  و با برق اختصاصي شماره پرونده …………………… و بقدرالسهم از برق مشترك شماره پرونده ………… و از آب مشترك شماره اشتراك ……………… و از گاز شهري مشترك شماره شناسايي …………………. و به انضمام تلفن اختصاصي شماره …………………. منصوبه هاي در آن كه منتفع با رؤيت و قبول ، اقرار به تصرف و قبض مورد حق انتفاع نمود.

ماده۲-مدت قرارداد

  از تاريخ زير به مدت …………………. سال كامل شمسي كه منتفع حق دارد طي مدت مزبور از مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد.

 ماده۳-شروط قرارداد

۱- پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگاهداري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تأديه بهاي مصارف و آبونمان و ماليات آب و برق وگاز وتلفن اختصاصي مزبور و بقدرالسهم از برق وگاز مشترك مرقوم از مال خويش مي باشد.

۲- چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشاراليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و درغير اينصورت مسئول مي باشد.

۳- مورد حق انتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوءاستفاده نكرده ودر حفظ آن تعدي يا تفريط ننمايد .

۴- منتفع حق انتقال مورد حق انتفاع را به هيچ صورت ولو بصور: صلح حقوق و وكالت وغيره و حتي بصورت نمايندگي جزئاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد.

۵- در صورتي كه منتفع از مورد انتفاع سوءاستفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايد و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد ضامن تضررات مالك خواهد بود .

۶- در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه موضوع حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد و نيز در صورت انقضاي مدت اين حق انتفاع زايل مي گردد.

۷- از تاريخ انقضاي مدت، منتفع متعهد و ملزم به تخیله مورد حق انتفاع و تحويل آن به مالك باخذ رسيد كتبي مي باشد در غير اين صورت مالك حق صدور اجراييه دارد و در صورتي كه بنا به هر دليل در انقضاي مدت مالك از تحويل گرفتن مورد حق انتفاع امتناع ورزد منتفع حق دارد از طريق دادگاه صالحه تأمين دليل نموده و نسبت به تحويل دادن مورد حق انتفاع اقدام مثبت بنمايد .

۸- منتفع ملزم به رعايت موازي اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد.

۹- صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است.

ماده۴- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۵-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۶-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده۷-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۸-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده۹-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده۱۰-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

محل امضاء مالك                                                             محل امضاء منتفع

…………………                                                           ………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نکاتی مهم در تنظیم قرارداد اجاره املاک مسکونی

عقد اجاره به عنوان یکی از پرکاربردترین عقود معین در جامعه ما طی سالیان گذشته توسط قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که این امر نشاندهنده اهمیت روز افزون این عقد در مناسبات روزمره مردم می باشد. تغییر و تحولات اساسی  قوانین حاکم بر عقد اجاره و تعارضات این قوانین نسبت به موضوع واحد گاها سبب بروز تناقضاتی در فهم این قوانین را پدید آورده است.

میزان: به طور مختصر  آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی آن را به زبان ساده ارایه می‌کنیم.

تعریف اجاره
اجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.
مستاجر: اجاره ‌کننده
موجر: اجاره دهند
عین مستاجر: مورد اجاره
مال‌الاجاره: اجاره بها
اجرت‌المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد.

۲۰ نكته در مورد اجاره اماكن مسكوني

۱- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

۲- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید حتما مالک منافع عین مستاجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

۳- اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.

۴- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستاجره تغییر دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستاجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.

۵- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است بر عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ.

۶- اگر مستاجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

۷- مستاجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

۸- اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

۹- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

۱۰- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.

۱۱- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

۱۲- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

۱۳- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستاجر خواهد بود.

۱۴- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که
اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند.
ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

۱۵- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

۱۶- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

– درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.
– ابطال تمبر به درخواست نامه تخلیه.

۱۷ – رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

۱۸- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه  از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر خواهد بود.

۱۹- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

۲۰- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند.
در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

آشنایی با قرارداد اجاره اماکن مسکونی

عقد اجاره در حقوق مدنی ما به عنوان یکی از عقود معین به رسمیت شناخته شده و برای آن احکام و مقررات خاصی وضع شده است. عقد اجاره امروزه یکی از پرکاربردترین عقود در انجام معاملات اشخاص و اموال می باشد که حقوقدانان برای تبیین و چگونگی اجرای مفاد آن در کتب خویش  بسیار پرداخته اند.

میزان: اجاره اماکن مسکونی اما یکی از این نوع عقود اجاره می باشد که در این سطور به آن پرداخته می شود.

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی
موجر و مستاجر بر اساس قانون دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال ۱۳۷۶ ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای شود . اجاره نامه می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود. و اما توضیح چند اصطلاح :
۱- تعریف عقد اجاره :
عقدی است که برابر آن مستاجر مالک منافع مالی می شود که به اجاره او در می آید . ( عین مستاجره )
۲- مدت :
در اجاره مسکن مدت اجاره که عبارت است از یک ماه ، یکسال و … باید مشخص و در قرارداد گنجانده شود و الا عقد باطل است .
موجر :
کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد . ( اجاره دهنده)
مستاجر :
کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند . (اجاره کننده )
توجه :
مشخصات اجاره دهنده و اجاره کننده باید دقیقاً در قرارداد آورده شود و اگر هر کدام از آنها به رضایت و نمایندگی از طرف دیگری مبادرت به تنظیم عقد می کنند باید دلیل قابل اطمینان و موثقی (مانند وکالت نامه رسمی ) ارائه دهند .
عین مستاجره:
مورد اجاره باید با مشخصات کامل در قرارداد آورده شود برای مثال تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در خ … به مساحت … جزو پلاک ثبتی … با حق استفاده از آب ، گاز ، تلفن و … پارکینگ .
نوع استفاده از عین مستاجره : باید در قرارداد قید شود که از عین مستاجره چه استفاده ای می شود. برای مثال جهت سکونت ، دفتر اداری ، دفتر وکالت و … و اگر برای سکونت خانواده است تعداد نفرات آورده شود.
اجاره بها :
معمولاً اجاره بها ماهانه تعیین می شود و مبلغی نیز به عنوان پول پیش یا رهن  پرداخت می شود که ضروری است نحوه پرداخت و شماره چکها یا سفته های رد و بدل شده  دقیقاً در قرارداد ذکر شود . برای مثال اجاره بها در مدت یک سال شمسی از تاریخ … لغایت … از قراری ماهی … ریال است که هر ماه و طی رسید کتبی از سوی مستاجر پرداخت می شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره : در صورت عدم پرداخت اجاره بها، موجر می تواند شروطی را به نفع خود در قرارداد بگنجاند. برای مثال در قرارداد ذکر شود : در صورت تاخیر بیش از ده روز در پرداخت اجاره بها موجر می تواند اجاره نامه را فسخ و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مورد اجاره را تخلیه کند.
پیش پرداخت :
اگر مستاجر مبلغی به عنوان ودیعه ، رهن ، پیش پرداخت و … به موجر پرداخت باید در قرارداد ذکر شود برای مثال :
مستاجر مبلغ … ریال نقداً یا طی چک شماره … به عنوان قرض الحسنه و … به موجر پرداخت نموده است . زمان باز پرداخت این وجه ، پایان مدت اجاره یا زمان فسخ می باشد و وجه هنگامی مسترد می شود که مستاجر هزینه های مربوط به مدت استفاده اش از قبیل شارژ ساختمان ، هزینه آب ، برق ، تلفن ، گاز و … را پرداخته باشد و مورد اجاره را تحویل مستاجر کند .

شروط  ضمن عقد:
هر یک از طرفین حق دارند بر مبنای منافع و امکانات و اراده خود شرایطی را در قرارداد بگنجاند که اگر مورد قبول طرف مقابل قرار گرفت دارای اثر حقوقی خواهد بود. برای مثال :
۱- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به دیگری دارد یا ندارد .
۲- مستاجر متعهد است که عین مستاجره را سالم و بدون عیب و نقص ( از قبیل عدم شکسته شدن درب ، پنجره ، کلید و … ) تحویل موجر دهد .
۳- اگر مستاجر قبل از پایان مدت اجاره تمایل به تخلیه عین مستاجره دارد مکلف است مراتب را یک ماه قبل ، از طریق اظهارنامه به اطلاع موجر برساند و یک ماه اجاره بهای اضافی و بلاعوض را به موجر بپردازد.

بهتر است در قرارداد اجاره قید شود که مورد اجاره به تصرف مستاجر داده شده است یا خیر .

قرارداد باید به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه برسد یک نفر گواه موجر و یک نفر گواه مستاجر ، زیرا اگر طرفین بخواهند قرارداد اجاره آنها تحت شمول مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قرار بگیرد امضاء دو نفر گواه زیر قرارداد ضروری است.

بررسی برخی ابعاد و ایرادات قانون جدید مالیات

یک حقوقدان در بررسی قانون جدید مالیات با اشاره به جرم انگاری عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی گفت: از املاک خالی از سکنه حتی اگر خالی بودن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود.

زمانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس‌ درباره تفاوت قانون مالیات جدید با قانون گذشته و نکات برجسته قانون جدید تصریح کرد: مالیات بردرآمد اجاره املاک، ذیل فصل «مالیات بر‌ درآمد» در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد، مشمولین مالیات بر درآمد املاک اشخاصی (حسب مورد مالک یا موجر) هستند که حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران را از طرقی مانند نقل و انتقال و یا اجاره واگذار می‌کنند.

وی افزود: به موجب ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات آنها هم عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدى و غیرنقدى که بیست و پنج درصد از آن بابت هزینه‌ها و استهلاکات کسر می‌شود.

تغییرات قانون جدید مالیاتها در خصوص املاک مسکونی

این وکیل دادگستری در خصوص تغییرات قانون جدید مالیات‌ها در املاک مسکونی خاطرنشان کرد: قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجراست تغییرات بسیاری داشته است، در خصوص مالیات بر اجاره هم بجز تغییر در نرخ و تکالیف مؤدیان، ماده ۵۴ از قانون فعلی اصلاح شده و یک ماده هم که راجع به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی است به مجموعه قوانین مالیاتی الحاق شده است.

زمانی افزود: تا آخر امسال و مطابق ماده ۵۴ قانون فعلی، تعیین مال‌الاجاره از روى سند رسمى صورت می‌گیرد اگر هم اجاره‌نامه رسمى وجود نداشته باشد یا ارایه نگردد میزان اجاره‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد، از سال ۸۲ نیز مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره ملک، بر اساس تقویم ارزش اجاری بوده است که توسط کمیسیون تقویم املاک با در نظر گرفتن ویژگیها و مختصات ملک تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد:  ماده ۵۴ که راجع به مبنای تشخیص مالیات بود در قانون جدید اصلاح شد، در فراز اول ماده ۵۴ اصلاحی آمده است «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد» اولاً می‌بینیم که قانون‌گذار تفاوتی بین سند عادی و رسمی قایل نشده که این امر قابل انتقاد است چرا که سند رسمی آثار حقوقی خود را دارد ضمن اینکه در ادامه ماده شرطی می‌بینیم که حکم اولیه ماده را تا حدود زیادی مخدوش می کند‌.

در قانون جدید توجهی به اسناد رسمی قرارداد اجاره نشده است

این وکیل دادگستری گفت: شرط مذکور این است که مبلغ مندرج در اجاره نامه اعم از رسمی و یا عادی نباید از ۸۰% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده کمتر باشد بنابراین با جمع فراز ابتدایی و پایانی ماده ۵۴ اصلاحی باید گفت اساساً تفاوتی بین ارایه یا عدم ارایه سند اجاره اعم از رسمی و عادی از سوی مالک به اداره مالیات وجود ندارد چراکه در تمام فروض حتی اگر سند رسمی هم ارایه شود به جدول املاک مشابه مراجعه میشود و فقط چنانچه در قرارداد ارایه شده میزان مال الاجاره بیش ۸۰%  ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد مبنا قرار میگیرد.

قانون جدید اراده طرفین برای قراردادهای اجاره به قیمت دلخواه را نادیده گرفته است

زمانی خاطرنشان کرد: بدیهی است قانونگذار در قانون جدید خواسته است آن دسته از قراردادهای صوری را که به منظور فرار مالیاتی کمتر از میزان واقعی تنظیم و ارایه می‌شود کان لم یکن سازد و حتی در ماده دیگری تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن را جرم دانسته است ولی متاسفانه اراده طرفین را هم در تنظیم قراردادهای اجاره نادیده گرفته است که قابل بحث است.

از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می‌شود

این حقوقدان در خصوص مالیات بر املاک مسکونی خالی از سکنه گفت: این نوع مالیات با اصلاحات قانون مالیاتها از سال ۶۶ وارد قوانین ما شد و تا سال ۸۰ هم وجود داشت، شاید ناکارآمدی این نوع مالیات باعث حذف آن از قانون در اصلاحات سال ۸۰ شد، بر اساس قانون آن زمان اگر ملکی مسکونی بدون داشتن موانع قانونی بیش از ۶ ماه خالی می‌ماند با جمع سایر شرایط مشمول مالیات می‌شد و در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد از شمول مالیات معاف میشد.

وی تأکید کرد: اما در قانون جدید چنین قیدی وجود ندارد لذا ظاهراً هیچ عذری از مالک یا موجر پذیرفته نیست و توجهی هم به موانع قانونی و یا مواردی که ملکی مسلوب المنفعه است نشده یعنی در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود که این امر نیز قابل انتقاد است.

مالیات املاک خالی از سکنه رشد تصاعدی خواهد داشت

زمانی در خصوص مقدار مالیات هر ملک خالی از سکنه نیز خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون جدید، سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابتدا باید سامانه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات هویتی، مالی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی مودیان مالیاتی را راه‌اندازی کند و پس از آن طبق ماده ۵۴ مکرر همین قانون آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد سامانه ملی املاک، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند در سال دوم خالی بودن یعنی سال ۹۶، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم مشمول کل مالیات و سال‌های بعد نیز مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات اجاره در هر سال خواهند شد.

معافیتهای مالیاتی در مورد اجاره در قانون جدید

این حقوقدان گفت: با توجه به عدم تغییر ماده ۵۳ و تبصره‌های آن باید گفت معافیتهای مربوط تقریباً تغییری نکرده است و در قانون جدید هم وجود دارد لذا به عنوان مثال کماکان در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا ۱۵۰ متر معاف از مالیات هستند و یا محل سکونت پدر یا مادر یا همسر اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه مستنداً ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که اولاً معافیتهای مربوط به اجاره فقط شامل املاک اجاره‌ای مسکونی می‌باشد و املاک تجاری و اداری معافیت مالیاتی ندارند ثانیاً همه مالکان املاک اجاره ای مسکونی و یا تجاری و اداری باید از سال آینده و تا پایان خرداد ماه اظهارنامه ارایه دهند اگر کسی اظهارنامه مالیاتی ندهد از معافیتهای مذکور حتی معافیت سالانه مشاغل هم برخوردار نمی‌شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی جرم است

زمانی گفت: مطابق قانون جدید هم شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی است و حتی عدم ارایه اظهارنامه در سه ‌سال متوالی جرم خواهد بود.

این حقوقدان افزود: شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت سالانه ابتدا در قانون برنامه پنچم آمد و مقرر شد از ابتدای اجرای برنامه یعنی سال ۹۰ اجرایی شود اما از آنجایی که این تکلیف مشکلاتی را برای برخی مشاغل ایجاد کرده بود این شرط به موجب تبصره ۹ قانون بودجه ۹۴  درخصوص صاحبان مشاغل وسایل نقلیه ،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حذف شد.

منظور از معافیت سالانه اینست که اگر یک شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری به جز مال الاجاره املاک مسکونی نداشته باشد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می‌شود (در قانون جدید هم هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود) از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات است این افراد می‌بایست اظهارنامه تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند.

 

دعوای استرداد ثمن

طرح دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود.

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است  که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

 شروع دعوا

خانم پوران… دادخواستی منضم به  قرارداد عادی، دادنامه شماره ۴۶۶ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره ۳۵۴ از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت ۱۸۹ متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /۰۰۰/۳۰۰/۹ تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

 قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد ۱۲ و ۱۵ و مستندا به مواد ۱۲ و ۱۵ و ۲۷  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

 تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یاغیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.

برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده،  دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده ۱۲ و ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده ۲۷ نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۲/۴