۲۰ درصد کارگران کشور قرارداد «سفید امضا» دارند

حسن صادقی, معاون خانه کارگر کشور معتقد است که حدود ۲۰ درصد کارگران کشور یا قرارداد سفید امضاء دارند یا فاقد قرارداد هستند. وی اظهار کرد: از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در کشور، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عضو خانه کارگر هستند.

ایسنا: معاون خانه کارگر کشور با بیان اینکه قصد داریم تعداد کارگران عضو خانه کارگر را تا سال آینده به ۲٫۵ میلیون نفر برسانیم، تاکید کرد: هدف‌گذاری ما برای یک برنامه پنج ساله این است که این جمعیت را به چهار میلیون نفر برسانیم.

صادقی در ادامه از خانه کارگر به عنوان گسترده‌ترین تشکل کارگری کشور یاد کرد که همه اعضای آن دارای کارت هستند و به صورت مستقیم با خانه کارگر در ارتباط هستند.

وی از مهمترین مشکلات کارگران کشور هم یاد کرد و نبود امینت شغلی را از مهمترین این مشکلات دانست.

معاون خانه کارگر کشور با بیان اینکه اکنون حدود ۹۰ درصد کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند، یادآور شد: از این تعداد ۶۷ درصد دارای قرارداد موقت با تاریخ هستند و سایر کارگران نیز یا قراداد سفیدامضاء دارند و یا فاقد قرارداد هستند که از آنها به عنوان کارگر پنهان یاد می‌شود.

وی ادامه داد: این کارگران عمدتا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و پوشش بیمه ندارند و عمده حوادث کار هم در همین کارگاه‌ها رخ می‌دهد.

معاون خانه کارگر کشور معتقد است، این نیروهای کار پنهان، از هرگونه نظارت و بازرسی اداره کار و تامین اجتماعی دور نگه داشته شده‌اند، زیرا بیمه نیستند و قرار ندارند و ردی از آنها در کارگاه وجود ندارد.

صادقی تنها راه حل این مشکل را اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار دانست که بر اساس آن باید کاری که ماهیت دائم دارد، قرارداد دائم داشته باشد و کاری که موقت است ماهیت آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت مکلف شده ظرف مدت شش ماه آیین نامه اجرایی برای اجرای دو تبصره ماده ۷ قانون کار تهیه و تصویب کند، تصریح کرد: اکنون ۲۲ سال است که این کار انجام نشده است.

معاون خانه کارگر کشور گفت: دلیلش هم این است که خود دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و منافع دولت با تدوین این آیین نامه‌ها به خطر می‌افتد

نمونه قرارداد كار/استخدام

نمونه قرارداد كار

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

۱) طرفين قرارداد :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما: آقاي/خانم/شركت ………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………. به نشاني : …………

كارگر: آقاي/خانم …………………….. فرزند …………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه …………………….. شماره ملي …………………….. ميزان تحصيلات …………………….. نوع و ميزان مهارت …………………….. به نشاني : ……………………..

۲) نوع قرارداد : دائم/موقت/كارمعين

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………..
۴) محل انجام كار : ………………………………….
۵) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………….
۶) مدت قرارداد : ………………………………….
۷) ساعات كاری : ………………………………….
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

۸) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ……….. ريال (حقوق ماهانه : ……….. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا ………..

 

۹) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……….. نزد بانك ……….. شعبه ……….. توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

۱۰) بيمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

۱۱) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

۱۳) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

۱۴) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

۱۵) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

محل امضاء كارفرما                                                     محل امضاء كارگر

سونامی اخراج‌های نوروزی شاغلان/ ۲۰.۸ میلیون قرارداد موقت شد!

بزودی و در نوروز قرارداد کاری میلیون‌ها نفر به اتمام می‌رسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر نخواهند گشت. هم اکنون ۲۰.۸میلیون نفر قرارداد موقت هستند و تنها ۱.۵میلیون نفر قرارداد دائم دارند.

مهر: یکبار وزارت کار در سال جاری بخشنامه ای را خطاب به مشمولان قانون کار ابلاغ کرد که در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زیریکسال در کارهای با ماهیت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنین قراردادی بسته شود، به منزله یکسال در نظر گرفته می شود.

هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم. قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است.

کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟

آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟

به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.

شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.

اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.

نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند.

قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم

کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.

هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.

درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!

اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.

موج اخراج‌های نوروزی کارگران

نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت شاغل هم نیست، پس چه پشتوانه ای باعث می شود تا کارفرما با خیالی آسوده چنین تخلف آشکاری را انجام دهد؟ آیا واقعا از فردی با چنین وضعیت شغلی انتظار بهره وری و خلاقیت در کار و احساس وابستگی به بنگاه می رود یا اینکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهانی شغل و بیکار شدن و چگونگی شکایت از کارفرما در صورت بروز چنین وضعیتی و دریافت و حق و حقوق و سنوات و … است؟

حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.

رحمت الله پورموسی درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود.

پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.

قرارداد اپراتورهای فشار قوی حجمی یا شرکتی نباشد

در جلسه چهارشنبه (۱۶ آبان) به منظور پیگیری مطالبات کارگران پستهای فشار قوی برق ، وضعیت قراردادهای این کارگران مطرح و مقرر شد از این پس، اپراتورهای فشار قوی حجمی یا شرکتی نباشند.

به گزارش ایلنا، دیروز نشست مشترک پیگیری مطالبات کارگران پست های فشار قوی با حضور نمایندگان کارگران، مسئولان وزارت نیرو و سازمان مدیریت در محل سازمان مدیریت برگزار شد.

اعضای شورای کارگران اپراتوری برق درباره نتیجه این جلسه گفتند: در جلسه روز گذشته پس از رایزنی و مذاکره مسئولان سازمان مدیریت، وزارت نیرو مکلف شد که به عنوان اپراتورهای فشار قوی، نیروی حجمی یا شرکتی استخدام نکند.

این کارگران در همین رابطه افزودند: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند باید قرارداد دایم منعقد شود و منع قرارداد حجمی یا شرکتی با اپراتورهای فشار قوی برق نیز بر همین اساس است.

بر اساس گفته این کارگران، قرار است هفته آینده وزارت نیرو درخواست کتبی مبنی بر تغییر وضعیت یا مشخص شدن وضعیت قطعی اپراتورهای فعلی فشار قوی برق به سازمان مدیریت ارائه کند.

اعضای شورای کارگران اپراتوری برق ابراز امیدواری کردند قرارداد اپراتورهای فعلی به زودی از حالت پیمانی یا شرکتی به قرارداد دائم تبدیل شود.

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد كار (استخدام)

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود.

۱)مشخصات طرفين: كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقاي/خانم/شركت ……….. فرزند ……….. شماره شناسنامه/شماره ثبت: ……….. به نشاني……….. و كارگر آقاي/خانم ……….. فرزند ……….. متولد……….. شماره شناسنامه……….. شماره ملي …………… ميزان تحصيلات ………… نوع و ميزان مهرات: ……….. به نشاني ……………… منعقد مي گردد.

۲) نوع قرارداد دائم□ موقت□ كار معين□

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي‌‌يابد: ………………………..

۴) محل انجام كار : …………

۵)تاريخ انعقاد قرارداد : …………

۶) مدت قرارداد : …………

۷) ساعت كار : …………
ميزان ساعت كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد، ساعت كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

۸) حق السعي :
الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتي ……………………………. ريال.
ب) حق مسكن ماهيانه …………………………. ريال.
ج) حق اولاد ماهيانه …………………….. ريال.
د) پايه سنوات روزانه……………………… ريال.
ه) كمك هزنه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري)ماهيانه ………………………………. ريال.
و) ساير مزايا: ………………….. ريال.

۹) حقوق و مزايا : حقوق و مزايا بصورت هفتگي / ماهانه كارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانك……………………… شعبه ………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

۱۰)بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

۱۱) عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار: به استناد ماده ۲۴ قانون كار در صورت خاتمه قراردادكار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.

۱۳) فسخ قرارداد: به استناد ماده ۲۵ قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد.

۱۴) ساير : ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) اين قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما يك نسخه نزد كارگر يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاي كارفرما                                     محل امضاي كارگر