نمونه توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

تاریخ:

شماره قرارداد:

توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

طرفین توافقنامه

توافقنامه حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱) موضوع توافقنامه

موضوع توافقنامه عبارتست از :  ………………………………………………

ماده ۲) مراحل اجرائي

خدماتي كه توسط پيمانكار به موجب مفاد اين موافقت نامه به انجام مي رسد بايد شامل موارد مندرج در پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي باشد كه قبلاً توسط پيمانكار تكميل و به تاييد كارفرما رسيده است. جزئيات مراحل اجرايي در فرم پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي (پيوست)آمده است.

تبصره : پيمانكار حق واگذاري اين موافقت نامه به غير را ندارد.

ماده ۳) مدت توافقنامه

۳-۱) تاريخ شروع توافقنامه: از تاريخ ……………..لغايت………………

۳-۲) مدت زمان اجرا : …………………………………………………

تبصره : تمديد توافقنامه با توافق و رضايت طرفين امكان پذير خواهد بود.

ماده ۴) حق الزحمه توافقنامه و شرايط پرداخت

كل مبلغ توافقنامه برابر است با…………………………………………………. (…………………………ميليون ريال)  ريال كه كارفرما مبالغ هر صورت وضعيت را پس از كسر كسورات قانوني و قراردادي بشرح زير طي چك به حساب …………………………نزد بانك …………………………بنام…………………………صادر و…………………………را جهت دريافت چك مطلع خواهد نمود.

۴-۱ ) درصورت درخواست پیش پرداخت از سوی پیمانکار پس از موافقت کارفرما و اخذ تضمین از پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت حداکثر معادل ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام و در اقساط مساوی از هر صورت وضعیت کسر خواهد شد.

۴-۲ )۵۰درصد از كل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش اول و تائيد آن توسط كارفرما

۴-۳ )۵۰ درصد از كل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش نهايي و تاييد آن توسط كارفرما

تبصره : رعايت كليه مقررات مالياتي وفق مفاد آگهي ۳۳۴۲/۲۰۶ مورخ ۱۹/۹/۸۲ سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با موضوع توافقنامه به عهده پيمانكار مي باشد. لذا كارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مقدار ۵% را به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به حساب اداره امور مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي واريز مي نمايد.

ماده ۵) گزارشات

پيمانكار متعهد است گزارشات مراحل تحقيقاتي را به شرح زير تهيه و به كارفرما تسليم نمايد :

۵-۱)گزارش اول ……………………………………………………ماه (روز) پس از شروع توافقنامه .

۵-۲)نتايج تحقيقات و مطالعات در داخل و خارج كشور منحصرا” به كارفرما تعلق دارد و هرگونه بهره برداري از آن بدون اجازه كتبي كارفرما ممنوع مي باشد.

۵-۳)كارفرما ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ دريافت گزارشات نظر خود را كتبا” به پيمانكار  اعلام مي نمايد در غير اينصورت گزارشات تاييد شده تلقي مي گردند.

تبصره : در صورت تشخيص كارفرما، در پايان پروژه يك سمينار علمي از كارهاي انجام گرفته در محل فعاليت كارفرما و يا يكي از شركتهاي تابعه و وابسته كارفرما توسط مجريان پروژه برگزار خواهد شد.

ماده ۶) همكاران پروژه

از نظر اين توافقنامه كليه كساني كه در اجراي اين توافقنامه خدمات دائم و موقت براي پيمانكار ارائه نمايند، كاركنان پيمانكار شناخته شده و پيمانكار در تمام مدت زمان اين توافقنامه مسئول اعمال و پاسخگوي كليه امور آنها اعم از حقوقي و مالياتي خواهد بود. علاوه بر وظايف فوق ، پيمانكار  مسئول تأديه كليه هزينه هاي مربوط به كاركنان خود اعم از پرداخت حقوق و دستمزد ، ماليات ، حق بيمه ، سنوات خدمت وساير مزايائي كه طبق قانون كار به آنان تعلق مي گيرد، خواهد بود.

ماده ۷ ) تسهيلات كارفرما

بطور كلي كارفرما تدابير لازم جهت تسهيل كار پيمانكار را دراجراي توافقنامه اتخاذ خواهد نمود، بخصوص در موارد زير:

۷-۱ ) در اختيار گذاشتن كليه اطلاعات ، مدارك و اسناد و گزارشات موجود  كه در ارتباط با موضوع توافقنامه ميباشند و براي انجام پروژه، مورد نياز پيمانكار  هستند.

۷-۲ ) فراهم نمودن امكان بازديد از تاسيسات كارفرما مرتبط با پروژه مطالعاتي، تحقيقاتي .

۷-۳ ) تعهدات كارفرما كه در پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي (پيوست) بيان گرديده است.

ماده ۸ ) تعهدات پيمانكار

۸-۱) مسئوليت كامل اجراي پروژه و رعايت استانداردهاي پذيرفته شده وزارت نفت برعهده پيمانكار است.

۸-۲) بر اساس مصوبه چهارصدوپنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰هيئت مديره محترم شركت ملي پالايش و پخش پيمانكار(پژوهشگاه – دانشگاه )يك نسخه تعهد نامه كتبي حسن انجام تعهدات به كارفرما ارائه خواهد داد.

۸-۳) پيمانكار تعهد مي‌نمايد كه اطلاعات و مداركي كه به منظور اجراي پروژه در اختيار وي قرار مي‌گيرد را محرمانه تلقي نموده و در اختيار اشخاص و يا مؤسسات ديگر نگذارد.

۸-۴) تائيد خدمات و يا تصويب مدارك وگزارشهاي مطالعاتي و تحقيقاتي پيمانكار، از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي پيمانكار در رعايت استانداردها و اصول علمي وفني نميكاهد و در هر حال پيمانكار مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود، خواهد بود .

۸-۵) پيمانكار در مقابل كار فرما و براي ارائه خدمات پيش بيني شده در توافقنامه و پيوستهاي آن، مسئول است.

۸-۶)مسئوليت پيمانكار در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث ، اعم از حقيقي يا حقوقي كه بر حسب ضرورت ، مورد تائيد كارفرما نيز قرار گرفته باشد ، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين توافقنامه است وموافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي ازخدمات ، رافع هيچ يك از تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكار  در برابر كارفرما، نخواهد بود.

۸-۷) مسئوليت خسارات به كارفـرما و اشخـاص ثالث كه ناشـي از فعـل و تـرك فعل پيمانكار يا كاركنـان وي مي باشد بعهده پيمانكار  خواهد بود.

ماده ۹) ناظر كارفرما

كارفرما بر اساس ضوابط خود يك نفر متخصص را به عنوان ناظر پروژه تعيين و به پيمانكار  معرفي مي‌نمايد. مسئوليت هاي ناظر و چگونگي ارتباط پيمانكار و ناظر را ضوابط شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران وشرايط خصوصي توافقنامه تعيين مي نمايد.

ماده ۱۰) خاتمه توافقنامه و فسخ

كارفرما در طول مدت توافقنامه مي تواند با يك اعلام كتبي و مهلت زماني ۳۰ روزه توافقنامه را خاتمه دهد. در اين صورت پيمانكار  آن قسمت از موضوع توافقنامه و اسناد و مدارك را كه قابل تحويل است ظرف مدت مذكور تحويل كارفرما داده و وجوه زير را دريافت مي نمايد:

۱۰-۱) حق الزحمه كارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه توافقنامه كه به تأييد كتبي كارفرما رسيده است.

۱۰-۲)كليه هزينه هاي ناشي از تعهدات پيمانكار درمقابل موسسات و اشخاص ديگر، مشروط بر اينكه اين هزينه ها در توافقنامه پيش بيني شده باشد و بابت آنها به پيمانكار پرداختي نشده باشد و هزينه هاي فوق بايستي مستند به اسناد و فاكتورهاي معتبر باشد و در سقف توافقنامه بوده و به تاييد كتبي كارفرما نيز برسد. در صورتيكه كليه هزينه هاي مربوط به اجراي توافقنامه و هزينه هاي بالاسري و سود معقول در مبلغ توافقنامه پيش بيني و منظور نگرديده باشد، پيمانكار  بعداً نمي تواند معترض يا مدعي گردد.

۱۰-۳)كارفرما مي تواند در موارد زير توافقنامه را فسخ و تضمين هاي حسن انجام تعهدات پيمانكار  را به نفع خود ضبط نمايد :

 ۱۰-۳-۱- تاخير غيرموجه در شروع و انجام خدمات تحت توافقنامه بيش از ۱۰ روز

 ۱۰-۳-۲- انتقال توافقنامه به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما

 ۱۰-۳-۳- رعايت نكردن استانداردهاي فني شئونات حرفه اي

۱۰-۳-۴- ورشكستگي و يا انحلال پيمانكار

 ۱۰-۳-۵- شمول هر گونه ممنوعيت قانوني به پيمانكار

۱۰-۳-۶-عدم اجراي مفاد و ضمايم توافقنامه

تبصره : مجموع پرداختهاي قبلي پروژه و خسارات تاييد شده توسط كارفرما درخصوص هر يك از بندهاي فوق يا مجموع آنها نبايستي از كل مبلغ پروژه تجاوز نمايد.

ماده ۱۱) تضمين حسن انجام كار

براي حصول اطمينان از حسن انجام كار ، ده درصد از هر پرداخت به پيمانكار  به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و نزد كارفرما نگهداري مي شود ودر صورت فسخ قرارداد طبق مفاد بند ۱۰-۳ تضمين مذكور به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. در صورتيكه كارفرما تا قبل از پايان قرارداد ، قسمتهايي از پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده را تحويل گيرد، وجه الضمان دريافتي ، به تناسب كاهش يافته به پيمانكار مسترد مي گردد، مبلغ كسر شده حسن انجام كار ، به ازاي ارائه ضمانتنامه بانكي و يا هر گونه تضمين معتبر ديگر از طرف پيمانكار، كه مورد تائيد كارفرما باشد به پيمانكار بازگردانده مي شود.

ماده ۱۲) ممنوعيت قانوني

پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد اين توافقنامه ، مشمول ممنوعيت اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت ، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نبوده ودر صورتيكه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان ، پيمانكار  رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد توافقنامه فسخ خواهد شد، و پيمانكار  موظف است تمامي اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين توافقنامه تحصيل مي كند، محرمانه تلقي نموده و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد.

ماده ۱۳) حوادث قهريه (فورس ماژور)

در مورد تأخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل، زلز‌له، آتش سوزي و جنگ و ….. ، هريك از طرفين از مسئوليت مبراست، مشروط بر آنكه اينگونه حوادث اولاً غير قابل پيش بيني بوده، ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده هريك از طرفين خارج بوده و ثالثاً ترك فعل هر يك ازطرفين در بروز آن مؤثر نبوده باشد، در چنين حالتي پيمانكار(پژوهشگاه) در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مدت و يا خاتمه دادن آن را از كارفرما تقاضا مي نمايد. كارفرما پس از حصول اطلاع و بررسي پيشنهادات، زمان مناسبي را براي تمديد در نظر مي گيرد .

ماده ۱۴) جريمه تاخير

چنانچه به تشخيص ناظر، پيمانكار تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع توافقنامه را به موقع انجام ندهد، كارفرما مي تواند به ازاء‌ هر روز تاخير يك هزارم از مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جريمه از مطالبات وي به نفع خود كسر و ضبط نمايد. جمع كل جريمه هاي تاخير نبايستي بيشتر از ۵% كل مبلغ موافقت نامه باشد.

ماده ۱۵) دقت و كوشش

پيمانكار بايد تعهدات ناشي از اين توافقنامه را با بكار بردن بهترين روشها و اصول فني و حرفه اي انجام داده و حداكثر مهارت، دقت و جديت را بكار برده و در هر زمان كه اشتباهي ناشي از فعل يا ترك فعل  پيمانكار معلوم گردد در اسرع وقت و بدون ايجاد هزينه اي براي كارفرما، نسبت به تصحيح كار خود بنا به نظر كارفرما اقدام نمايد.

ماده ۱۶) تغييرات

۱۶-۱) پيمانكار بايد مطالعات مربوط به موضوع توافقنامه را به ترتيبي انجام دهد و نتايج آن را به نحوي تهيه نمايد، كه حتي الامكان احتياج به تغيير آنها نباشد، درغير اينصورت هر گونه تغيير يا اصلاح كه جنبه كلي داشته و يا موجب افزايش هزينه گردد، فقط با موافقت قبلي كارفرما مجاز مي باشد.

۱۶-۲) چنانچه پس از انجام قسمتي از موضوع قرارداد، تغييرات و يا اضافاتي در خصوصيات پروژه لازم باشد، كه بنابه نظر كارفرما ناشي از فعل يا ترك فعل پيمانكار در شرايط توافقنامه نباشد، پس از موافقت كارفرما، در مورد مدت و ميزان هزينه آن تصميم گيري و مطابق بند ۱۶-۳ عمل مي گردد.

۱۶-۳)كارفرما مي‌تواند با شرايط همين توافقنامه و در طول مدت توافقنامه حداكثر تا ميزان ۲۵% از ميزان كار موضوع توافقنامه را افزايش و يا كاهش دهد، كه به تبع آن مبلغ و مدت توافقنامه به همان ميزان افزايش و يا كاهش مي يابد.

ماده ۱۷) حل اختلافات

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين توافقنامه يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين توافقنامه رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه بطور دوستانه حل و فصل نمود، موضوع در كميسيوني مركب از طرفين توافقنامه مطرح و حل و فصل ميگردد و در صورت عدم حصول نتيجه موضوع اختلاف به هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش ايران ارجاع و نظر هيأت مديره لازم الاجرا براي طرفين خواهد بود و طرفين ملزم مي باشند تا حل نهايي اختلافات تعهداتي را كه به موجب موافقت نامه به عهده دارند با حسن نيت كامل اجرا نمايند.

ماده ۱۸) نشاني طرفين

۱۸-۱) از نظر اين توافقنامه نشاني طرفين به شرح بند ۱۸-۳ و ۱۸-۴ بوده و هرگونه اخطار، ابلاغ و اعلام كه به محل هاي مذكور ارسال شود ” ابلاغ شده ” به طرفين تلقي خواهد گرديد.

۱۸-۲) هرگاه يكي از دو طرف توافقنامه نشاني خود را تغيير دهد، بايد تا ۱۵ روز قبل از تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند، بنابراين تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و ” دريافت شده ” تلقي مي گردد.

۱۸-۳) نشاني كارفرما :……………………………………… تلفن : ……………..  فاكس : ………………..

۱۸-۴)نشاني پيمانكار:…………………………………تلفن: ……………فاکس: …………………..

ماده ۱۹) نسخ موافقت نامه :

اين موافقت نامه در ۱۹ ماده و ۵ تبصره و در ۵ نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان در تهران تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

 

 محل امضاء نماينده :                                                                        محل امضاء نماينده :      

نام و نام خانوادگي :                                                                       نام و نام خانوادگي:

سمت :                                                                                                سمت :

امضاء :                                                                                             امضاء :

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه اجاره نامه

 اجاره نامه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « موجر/ موجرین » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « مستاجر/ مستاجرین »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده۱ –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع  ……….  دانگ/دستگاه/یک باب  ……… واقع در  ……………….  دارای پلاک ثبتی شماره    ……………….

فرعی از  ……….  اصلی  ……….  بخش  ……….    به مساحت   ……….  متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……….

صفحه ……….  دفتر  ……….  بنام  ……….    مشتمل بر ……….  اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ   ……….  فرعی به متراژ ……….  متر مربع/انباری فرعی ……….  به متراژ ……….  متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره  ……….  و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۲ –  مدت قرارداد(مدت اجاره)

مدت اجاره ……….  ماه/سال شمسی از تاریخ ……….  الی ……….  میباشد.

ماده ۳ –  مبلغ قرارداد(اجاره بها و نحوه پرداخت)

۱-۴  میزان اجاره بها جمعاً  ……….  ریال،از قرار ماهیانه مبلغ  ……….  ریال که در اول/آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود.

۲-۴ مبلغ ……….  ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره  ……….  بانک ……….  شعبه ……….  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ……….  بانک ……….  شعبه ……….  در تاریخ ……….  به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده ۴ تسليم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاريخ …………. مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

ماده ۵–  شرايط و آثار قرارداد

۱-۶  مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

۲-۶  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.

۳-۶ موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .

 ۴-۶ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۵-۶ پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

۷-۶ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.

۸-۶ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل(تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.

۹-۶در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……….  ریال به حروف ……….  ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.

۱۰-۶ مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستاجره ، مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 ۱۱-۶  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۱۲-۶در صورتیکه موحر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک میباشد،اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

۱۳-۶  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

۱۴-۶ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از  تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ………ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

۱۵-۶ كليه اختيارات ولو اختیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۶- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۷- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۹- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۰- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده۱۱- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۲- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

فسخ بزرگترین قرارداد اصل ۴۴ از سوی سازمان خصوصی سازی/ شرکت مخابرات به دولت بازگشت

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.

به گزارش الف، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

کنسرسیوم اعتماد مبین در ۵ مهر سال ۱۳۸۸ توانسته ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضعیت شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود ۱۲ روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی

نویسندگان: سعید بهزادی پور، منوچهر توسلی نائینی،

چکیده

مفاد قرارداد، همچون قانون خصوصی طرفین الزام‌آور است و هیچ‌یک از آنان نمی‌تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانون‌گذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند؛ اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و درنتیجه با خواستهای جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین‌المللی بیشتر مشاهده می‌شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به‌گونه‌ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک‌طرف و ورشکستگی طرف دیگر می‌شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می‌دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ ازجمله این‌گونه پیش‌بینیهاست که به‌موجب آن درصورتی‌که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به‌گونه‌ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می‌توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند. دراین تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ که با روش توصیفی، تحلیلی انجام‌گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع‌واحوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به‌طرف زیان‌دیده حق می‌دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، در غیر این صورت باوجود شرایطی می‌تواند قرارداد را فسخ کند

کلیدواژگان: هاردشیپ؛ تعدیل قرارداد؛ مذاکره مجدد؛ تغییر اوضاع‌واحوال؛ اصل لزوم قراردادها

دو فصلنامه دانش حقوق مدنی؛ دوره ۵، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار)

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار اداری)

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد (مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني …………………………… و به اعتبار امضاي خانم/آقاي ………………..(رئيس هيات مديره) فرزند آقاي ……………….. داراي شماره شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقاي ……………….. (مدير عامل) فرزند آقاي ……………….. داري شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و همراه با مهر شركت: …………………………..

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه ……………….. به مساحت ……………….. متر مربع داراي پلاك ……………….. فرعي از ……………….. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ……………….. فرعي از اصلي مرقوم واقعي در اراضي ……………….. بخش ……………….. ثبتي تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپي ……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمتهاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن با برق اختصاصي به شماره پرونده ……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ك و بدون تلفن با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا كه مستاجر با رويت عين مستاجره، وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:

……………….. سال كامل شمسي معادل ……………….. تمام خورشيدي از تاريخ زير …………………

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………….. ريال رايج براي تمام مدت بالا (به قرار ماهيانه مبلغ …………………… ريال) كه مستاجر متعهد گرديده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دريافت رسيد به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا يا تماما ظرف …………………… روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط:

  •  ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
  •  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
  •  مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.
  •  طرفين عموما و هر يك از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و مي دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي، حق كسب و پيش يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است بنابراين مستاجر متعهد به تخليه مورد اجاره بعد از انقضاي مدت اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(كه عقد خارج لازم شفاها با قرار بين آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و مي نمايد.
  • مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نموده يا از شركت مخابرات انشعاب آنرا تحصيل و نصب نمايد.
  • مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب، پنجره و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.
  • مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ……………….. موجر نزد بانك …………………. شعبه …………………. واريز نموده و نسخه اي از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.
  • چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر بدهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهاي برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمايد.
  • عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

۱۰- از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد.

۱۱- تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

اين سند در ۲ نسخه و هر ۲ نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(موجر)                                محل امضاي طرف دوم قرارداد(مستاجر)

شاهد اول                                                         شاهد دوم