بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون

 بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون
مرتضی محمدحسینی‌طرقی[۱]
چکیده:
با یک تقسیم‌بندی، می‌توان گفت؛ در قانون مدنی ایران عقد وکالت از دو طریق مرتفع می‌شود: ۱ـ به عزل موکل یا استعفای وکیل که اراده طرفین در تحقق آنها دخالت دارد و ۲ ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل که پایان‌یافتن ناخواسته وکالت تلقی می‌شود و موضوع بحث ما است. در خصوص بطلان وکالت مطلق با فوت یا جنون یکی از طرفین، بحث زیادی مطرح نیست. اما، آنگاه که وکالت به طور بلاعزل یا با حق توکیل‌به‌غیر بسته می‌شود، مرگ یا دیوانگی موکل یا وکیل اول یا وکیل توکیلی، سؤالات و تردیدهایی را در مورد بطلان وکالت مطرح می‌کند که قانون مدنی در پاسخ به آنها حکم روشنی ندارد و بعضاً نیاز به اصلاح یا الحاق موادی به قانون مدنی مطرح می‌شود. به علاوه، در وکالت‌نامه‌هایی که شرط ادامه وکالت برای پس از فوت پیش‌بینی شده، وکالت‌نامه غایب‌مفقودالاثر، سفیه و تاجر ورشکسته، مسایلی دیده می‌شود که در این نوشتار، تلاش خواهد شد، طرح، بررسی و پاسخ مناسب برای رفع آنها پیدا نماییم.
 
واژگان کلیدی: وکالت، فوت، جنون، توکیل، سفاهت، ورشکستگی.
مقدمه
وکالت یعنی؛ وکیلی، وکیل کردن. تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او.[۲] و در اصطلاح حقوقی؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده ۶۵۶ ق.م.). با این تعریف، وکالت در قانون مدنی، اعم از وکالت در دعاوی موردنظر قانون آیین‌دادرسی مدنی است (که در اینجا مستقیماً مورد بحث ما نخواهد بود). به موجب تعریف دیگری که برخی ارائه نموده‌اند و ظاهراً از تعریف قانون مدنی گرفته شده، وکالت عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد.[۳]
می‌دانیم که وکالت عقدی است جایز و به عزل موکل، استعفای وکیل، تلف‌شدن موضوع وکالت و اینکه اگر خود موکل، امری که موضوع وکالت بوده است را انجام دهد (و غیره)، از بین می‌رود. اما، در این نوشتار، آن شیوه‌های انقضای وکالت، مورد بحث ما نیست بلکه مواردی چون فوت وکیل یا موکل و عارض شدن جنون به هر یک از آنها که قهراً ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد. یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. لذا، ناگزیر باید با بررسی، توضیح و تفسیر این ماده و عندالاقتضا، اصلاح و یا الحاق موادی به قانون مدنی، به این پرسش‌ها پاسخ داد.
برای بررسی موضوع و رسیدن به پاسخ مطلوب در ادامه سعی می‌شود، فوت یکی از طرفین عقد وکالت را در وکالت عادی، بلاعزل، وکالت در توکیل، شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین، وکالت غایب مفقودالاثر، مجنون شدن وکیل یا موکل، سفاهت و ورشکستگی آنان، مورد بحث قرار دهیم و پاسخی مناسب و مطلوب برای سؤالات مطروحه، پیدا نموده و در پایان تا حدودی یافته‌های خود را با عنوان نتیجه به اختصار برشماریم.
الف ـ فوت وکیل یا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد ۶۷۰ و ۶۷۸ و حتی ۹۵۴ این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده ۶۷۰ ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود.[۴] و مطابق حکم کلی ماده ۹۵۴ همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
به مفاد ماده ۶۷۰ ق.م. بعداً خواهیم پرداخت و در خصوص ماده ۹۵۴ این قانون باید گفت؛ اگرچه وکالت عقدی جایز است (ماده ۶۷۹ ق.م.) و به موت احد طرفین منفسخ می‌شود، ولی می‌توان اعتقاد داشت که علت اصلی انفساخ وکالت با موت و جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن آن مربوط نمی‌شود بلکه به قطع‌شدن اذنی است که موکل به وکیل داده است. یعنی اگر بطلان عقد به دلیل جایز‌بودن آن بود، در مورد عقد هبه با فوت هر یک از طرفین، اثر این عقد جایز تملیک نمی‌شد (ماده ۸۰۵ ق.م.).
در خصوص اذنی‌بودن و توجیه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخی نوشته‌اند؛ مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می‌شود و با فوت و جنون وکیل، موضوع خود را از دست می‌دهد.[۵] به‌علاوه، با فوت موکل، نیابتی که وی طبق ماده ۶۵۶ ق.م. برای انجام امری به وکیل داده بود، از بین می‌رود و درباره وکیل هم با فوت او، ادامه اذن منتفی و عقد وکالت منفسخ می‌شود. بدین‌ترتیب، اگر مورد وکالت امور مالی موکل باشد، چون با فوت موکل اموال او به ورثه منتقل می‌گردد، وکیل نمی‌تواند پس از فوت موکل در آنها تصرفی نماید.
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا اگر وکیل از فوت موکل آگاهی نداشته باشد و موضوع وکالت را انجام دهد، اقدامات وکیل نافذ است یا مسؤولیت او مانند معامل فضولی است؟ در پاسخ، هرچند با سکوت قانون مدنی مواجه می‌شویم، شاید ابتدا مفاد ماده
۶۸۰ ق.م. و یا وحدت ملاک آن به ذهن متبادر شود که البته این تبادر و استدلال نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا، اولاً، مفاد ماده ۶۸۰ ق.م. استثنا و در مورد انجام امور وکیل قبل از رسیدن خبر عزل اوست. ثانیاً، پس از فوت موکل، دارایی وی به ورثه‌اش منتقل خواهد شد (ماده ۸۶۷ به بعد ق.م.) و ورثه وظیفه اطلاع دادن فوت مورث خود به وکیل او را ندارند. ثالثاً، بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. که ظاهراً از قواعد آمره است، به طور مطلق موت و جنون وکیل یا موکل را طریق بطلان وکالت می‌داند و بدین‌ترتیب، بایستی معتقد باشیم که با فوت موکل، وکالت باطل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او. و موضوع قابل قیاس با مفاد ماده ۶۸۰ ق.م. نیست. پس معامله‌ای که براساس وکالت‌نامه مزبور انجام شده است نافذ نخواهد بود. البته برخی برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل طرف معامله می‌شوند، معتقدند که باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت.[۶]
درباره تعدد وکیل و ماده ۶۷۰ ق.م. که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، این ماده مقرر می‌کند؛ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعاً وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آنها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند.[۷] اما، برخی نوشته‌اند؛ هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند.[۸]
در آثار فوت وکیل یا موکل در وکالت بلاعزل و وکالت در توکیل، همچنین شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین و وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر به جهت نوع وکالت و مسایل خاص حاکم بر این موارد آنها را در بندهای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:
۱ ـ وکالت بلاعزل
طبق ماده ۶۷۹ ق.م.: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که فوت موکل یا وکیل که در وکالتِ‌مطلق موجب بطلان عقد بود، آیا در وکالت بلاعزل که حق فسخ در آن نیست نیز این اثر را دارد؟ یا اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط در‌آید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل نمی‌گردد. در پاسخ به نظر می‌رسد، با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل هم، بقای آن منتفی می‌شود. زیرا؛ اولاً بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. به‌طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند. ثانیاً، مطابق ماده ۹۵۴ همین قانون، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نیابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین، در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه، اثر فوت هر یک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتی بلاعزل) را در پی خواهد داشت.
البته نبایستی غافل شد، وکالت‌نامه‌های بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی می‌گردد و در کنار ماده ۶۷۹ ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم‌کنندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیع‌نامه‌ای عادی با مفاد ماده ۱۰ ق.م.[۹] منطبق و همراه است. در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود این‌گونه وکالت‌نامه‌ها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرف‌های وکالت، عقد باطل می‌شود. مع‌ذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائم‌مقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمی‌رود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال می‌یابد.
۲ ـ وکالت در توکیل
براساس ماده ۶۷۲ ق.م. وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، و‌الّا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده ۶۷۳ ق.م. مسؤول است.
در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛
در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابراین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه ۱۸/۲/۴۴ چنین اظهار‌نظر کرده است: در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.[۱۰]
در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین‌ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود.[۱۱]
اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما دیدیم که قانون مدنی در ماده ۶۷۸، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌دانست.
بنابراین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.
۳ ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین
قسمت اخیر ماده ۷۷۷ ق.م. این تردید را پیش می‌آورد که گویی اگر طرفین شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود، چنین شرطی صحیح است. طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که؛ اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
در صورتی که بند ۳ ماده ۶۷۸ و یا ماده ۹۵۴ ق.م. از قواعد آمره به شمار روند، ناگزیریم که بپذیریم؛ شرط خلاف آنها باطل است. یعنی حکم ماده ۷۷۷ ق.م. در مورد عقد رهن و به اعتبار حقی است که برای مرتهن نسبت به عین مرهونه مقرر شده و نباید از این استثنا، قاعده‌ای کلی ساخت و به سایر موارد سرایت داد.
بدین‌ترتیب، باید اعتقاد داشت که در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌گردد و وکالت مندرج در ماده ۷۷۷ ق.م. آن‌گونه که برخی نوشته‌اند در اینجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد. همچنین هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطه حقوقی را باید «وصایت» دانست نه وکالت.[۱۲]
 
۴ـ وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر
 با تعریف ماده ۱۰۱۱ ق.م.، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد و مطابق ماده ۱۰۱۹ همین قانون؛ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً شخص غایب، زنده نمی‌ماند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی او و قطعیت آن، مانند کسی است که واقعاً فوت نموده و در نتیجه وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن فرد مفقود بوده، باطل است؟ یا این دو وضعیت با یکدیگر قابل قیاس نیستند. قانون مدنی، در این خصوص، حکم صریحی ندارد. با این حال، برای بررسی این دو وضعیت، مناسب است دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نماییم. نخست اینکه غایب مفقودالاثر از خود دارایی باقی گذاشته و برای اداره آن تکلیف مشخص و وکیل معین کرده است، و یا اینکه اصولاً موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعی شدن حکم موت فرضی وی می‌باشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضی و قطعی شدن آن، در مورد وکالت‌نامه‌ای که یک طرف آن غایب مفقودالاثر است، این بحث مطرح می‌شود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌‌کند و به نظر می‌رسد قبل از صدور و قطعیت حکم فوت فرضی در هر حال، وکالت‌نامه غایب مذکور، از این جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما در جایی است که غایب مفقودالاثر (غایب مفقودالخبر) یک طرف وکالت‌نامه و مثلاً موکل است و بر اثر درخواست ورثه او یا وصی و موصیû‌له، دادگاه پس از تحقیق و بررسی النهایه حکم قطعی بر موت فرضی او را صادر و اعلام می‌کند. در اینجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی، وکالت‌نامه او نیز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زیرا؛ اولاً بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. بدون قید و شرط، موت یا جنون وکیل یا موکل را یکی از راه‌های انقضای وکالت می‌داند. پس فوت، چه حقیقی و چه فرضی، مشمول بند یاد‌شده خواهد گردید. ثانیاً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعی و فرضی، نتیجه می‌گیریم که آثار حقوقی آن دو هم یکی است و فوت فرضی نیز مانند حقیقی وکالت را زایل می‌کند. ثالثاً، با دقت در مفاد مواد ۱۴۰ (قسمت پایانی)، ۱۴۳ و ۱۶۰ ق.ا.ح.، همچنین قسمت اخیر ماده ۱۰۲۶ و ماده ۱۱۵۶ ق.م. هم این اندیشه تقویت می‌شود که با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضی به وکالت‌نامه نیز تسری پیدا می‌کند. در این‌باره برخی نوشته‌اند؛ وضعیت حقوقی غایب پس از صدور حکم فوت فرضی مانند کسی می‌باید که حقیقتاً مرده است.[۱۳] و یا حکم فوت فرضی که قطعیت پیدا نمود، مورد آن قوه شیء محکومٌ‌بها را پیدا می‌کند، یعنی دارای همان آثاری خواهد بود که موت حقیقی دارا می‌باشد.[۱۴]
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضی، غایب مفقودالخبر (غایب مفقودالاثر) پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، ناگزیر بایستی معتقد بود که حسب مورد، وکالت‌نامه وی نیز معتبر یا تا تاریخ فوت حقیقی او اعتبار داشته است. زیرا، در حالی که مثلاً ثابت می‌شود موکل زنده است و تنها حکم قطعی دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده، دلیلی قانونی و منطقی بر بطلان و بی‌اعتباری وکالت وی نمی‌توان ارائه نمود و حکم موت فرضی صادره را موجه و معتبر دانست. به علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد ۱۳۵ و ۱۶۱ ق.ا.ح. و ۱۰۲۷ و ۱۰۳۰ ق.م. نیز می‌توان تا حدودی به این نتیجه نایل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقباً معتبر تلقی‌نمودن آن مشکل است. ولی، وقتی حکم فوت فرضی در حکم فوت واقعی است، اعتقاد به بطلان وکالت، پس از صدور حکم قطعی فوت فرضی هم، در حکم بطلان است، نه بطلان! و در نتیجه پس از پیدا شدن مفقود و احراز حیات وی، وکالت‌نامه‌اش نیز از این جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
ب ـ جنون وکیل یا موکل
جنون یا دیوانگی در اصطلاح حقوقی، صفت کسی (است) که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. (به علاوه) احراز جنون با دادگاه است.[۱۵] جنون بر دو گونه می‌باشد؛ ادواری که گاهی در انسان بروز می‌کند و اطباقی که حالت دیوانگی همیشگی است. با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، آنچه در مبحث گذشته درباره اثر فوت وکیل یا موکل بر عقد وکالت گفتیم، اصولاً در مورد جنون آنان نیز صادق است و از این لحاظ، نیازی به بحث جداگانه در مورد جنون وکیل یا موکل و مآلاً بطلان عقد وکالت با زوال عقل هر یک از طرفین نیست. مع‌ذلک، تفاوت‌هایی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث می‌شود، جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم مورد بررسی قرار دهیم.
فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس از آن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه که هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف دیگر عقد. در هر حال، همان‌گونه که اشاره شد، آثار موت یا جنون وکیل یا موکل در عقد وکالت تا حد زیادی به یکدیگر شبیه است. مثل اینکه اگر نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، حکمی استثنایی است، همان‌گونه که در مورد فوت موکل قابل اجرا نبود، در مورد جنون وی نیز قابل اجرا نیست.
اما بحثی که در اینجا قابل طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون‌شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. با این حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل اطباقی و هم ادواری است. ثانیاً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد‌گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده ۱۲۱۳ ق.م.)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خود به خود اعتبار یابد!
درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنابر اقویû به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنابر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود.[۱۶] و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه اطباقی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».[۱۷]
پ ـ سفاهت، بی‌هوشی و فراموشی
از آنجا که قانون مدنی در ماده ۶۸۲، محجوریت موکل یا وکیل و بطلان وکالت آنان را مطرح نموده، مناسب است پیرامون این ماده نیز مختصراً بحث شود. این ماده مقرر می‌کند: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. می‌دانیم که ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع می‌داند. حال باید دید منظور از محجور در ماده ۶۸۲ ق.م. تنها می‌تواند شامل اشخاص غیررشید، یعنی سفیه باشد.
در مورد سفه گفته‌اند؛ عدم رشد یا صفت شخص بالغ (کبیر) که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلایی نداشته باشد.[۱۸] نکته‌ای که ذکر آن در اینجا مناسب می‌باشد، آن است که برابر ماده ۱۲۱۴ق.م. معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
نمونه این تملکات می‌تواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات باشد. (در پایان ماده ۱۲۱۲ ق.م. به آنها اشاره شده است). بدین‌ترتیب می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آنها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[۱۹] به‌بیان دیگر، عارض‌شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردی که
استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
در پایان، بی‌مناسبت نیست، این سؤال مطرح شود که آیا مواردی مانند بی‌هوشی (اغما) و خواب و فراموشی نیز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدنی در این خصوص حکم یا پاسخی ندارد و اسمی از آنها نبرده است. فلذا، نمی‌توان موارد مزبور را موجب انقضای عقد وکالت دانست.
این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که در فقه ما بعضی بی‌هوش شدن وکیل یا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانسته‌اند.[۲۰] بنابراین، اگر قضاوت دادگاه‌ها به استناد اصل ۱۶۷ ق.ا. و ماده ۳ ق.آ.د.م. در این خصوص به دلیل ساکت بودن قانون و غیره به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و در پی یافتن حکم قضیه بوده باشند، باید دید پاسخ و رویه چیست؟
اگرچه رأی وحدت رویه و یا رویه قضایی مشخصی در موارد فوق دیده نشده است، با‌این‌حال، بعید به نظر می‌رسد که با استفاده از این شیوه هم بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین وکالت را باعث بطلان آن دانست. زیرا؛ علت انحلال عقد وکالت با عارض شدن فوت و جنون و آثار آن با بی‌هوشی متفاوت بوده و قابل تأمل فراوان است که بتوان اثر اغمای عارضی خصوصاً بی‌هوشی عمدی که ممکن است مثلاً چند ساعت برای انجام عمل جراحی روی فرد انجام شود را به نحوی یا در حدی دانست که عقد جایز، وکالت فرد را باطل کند. بنابراین، بایستی معتقد بود که طبق قوانین و مقررات فعلی ما، بی‌هوشی وکیل یا موکل باعث بطلان عقد وکالت نمی‌شود و به طریق اولیû خواب هم، اگر چه طولانی، نقشی در بی‌اعتبار کردن وکالت نخواهد داشت.[۲۱] مضافاً اینکه عرف جامعه ما هم این موضوع را پذیرفته است.
این مسأله ممکن است در مورد فراموشی طرفین عقد وکالت هم مطرح شود. مثل اینکه کسی به دلیل بستن وکالت‌های فراوان و یا انقضای مدتی طولانی از آنها یا هر دو، به یاد نیاورد که وکیل یا موکل وکالت‌نامه‌ای بوده است. در اینجا نیز بایستی معتقد بود که دلیلی برای بطلان وکالت‌نامه‌ای که طرفین یا یکی از آنان، انعقاد و وجود وکالت را از یاد برده است، در نظام حقوقی ما دیده نمی‌شود و کماکان این نوع وکالت‌نامه‌ها نیز از اعتبار لازم برخوردار می‌باشند.
ت ـ ورشکستگی
ماده ۶۷۸ ق.م. که از راه‌های انقضای وکالت بحث می‌کند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی ندارد. با این حال، با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده ۴۱۸ این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گردد، ممنوع است. یا طبق مفاد بند ۳ ماده ۴۲۳ این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود. و بالأخره در ماده ۵۵۷ قانون یاد‌شده می‌خوانیم: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بدین‌ترتیب و با تدقیق می‌بینیم که منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دلیل حجری که در ماده ۱۲۰۷ ق.م. از آن اسم برده شده است، نیست و این ماده نیز ورشکسته را محجور تلقی نکرده است. زیرا، در محجوریت یا اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده ۶۷۸ ق.م. مانند موت یا جنون عارضه‌ای برای جسم یا عقل به وجود می‌آید و در خود فرد است. اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. به بیان دیگر و آن‌طوری که برخی نوشته‌اند؛ در واقع حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترسی باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند…[۲۲] یعنی تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری (وکیل) نیز نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. تا آنجا که بعضی نوشته‌اند؛ ورشکستگی موکل نیز باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.[۲۳] ولی اصولاً مانعی دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته، وکیل دیگران شود. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر این تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقباً ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تأثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.
نتیجه:
۱ ـ علت اصلی انفساخ عقد وکالت با مرگ یا دیوانگی وکیل یا موکل، به جایز بودن این عقد مربوط نمی‌شود بلکه به انقطاع اذنی است که موکل به وکیل داده است؛
۲ ـ با فوت موکل، وکالت، باطل و اموال او به ورثه منتقل می‌شود، نه با وصول خبر فوت او به وکیل؛
۳ ـ حتی اگر عقد جایز وکالت، در ضمن عقد لازم به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کند، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل می‌شود؛
۴ ـ اگر وکیل توکیلی که انتخاب می‌گردد، وکیل موکل اصلی باشد، با فوت وکیل او، وکالت وکیل دوم از بین نمی‌رود؛ ولی در صورتی که وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل خواهد شد؛
۵ ـ قانون مدنی در مورد اثر فوت یا جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و مناسب است این قانون برای فروض گوناگون وکالت در توکیل و آثار فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد بر وکالت‌های بعدی و حتی عزل و استعفای هر یک از آنان، احکام لازم را پیش‌بینی کند؛
۶ ـ شرط ادامه وکالت برای پس از فوت که در ماده ۷۷۷ ق.م. به آن اشاره شده، در مورد عقد رهن است و نباید این استثنا را قاعده‌ای کلی تلقی نمود و به سایر موارد سرایت داد. فلذا، در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌شود؛
۷ ـ با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقود‌الخبر، اثر این حکم به وکالت‌نامه وی نیز تسری می‌یابد. مع‌ذلک، اگر پس از صدور و اعلام حکم قطعی موت فرضی، غایب مفقودالاثر پیدا شود یا زنده بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، وکالت‌نامه وی هم حسب مورد، معتبر است؛
۸ ـ با پیش‌آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد؛
۹ ـ عارض شدن سفه به موکل یا وکیل در امور مالی (به جز مواردی که استثنا شده است)، طبق ماده ۶۸۲ ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌شود. اما بی‌هوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین را نباید موجب انحلال عقد وکالت دانست؛
۱۰ ـ منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته، در اموال خود، به دلیل حجر مندرج در ماده ۱۲۰۷ ق.م. نیست و البته تاجر ورشکسته که حق دخالت‌کردن در امور مالی خود را ندارد، نمی‌تواند با دادن وکالت به وکیل، به این امور مبادرت نماید. با این حال، اصولاً مانعی هم‌ دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته نتواند وکیل دیگران شود. زیرا این امر زیانی برای طلبکاران وی نخواهد داشت و تاجر ورشکسته، صرفاً نمی‌تواند در اموال خود، تصرف و مداخله نماید.

[۱]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
[۲]. عمید، حسن، فرهنگ عمید (۳ جلدی)، ج.۳، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۳، ص. ۲۴۶۶٫
[۳]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۶۷، ص. ۷۵۲٫
[۴]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، تحریرالوسیله، مترجم؛ علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ج.۳، ص. ۶۹؛ ترجمه فارسی شرایع‌الاسلام، محقق حلی، ج.اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ص. ۳۱۹؛ حسینی، سیدعلی، ترجمه و توضیح لمعه، ج.۲، مؤسسه انتشارات دارالعلم، ۱۳۷۳، ص. ۳۶۸٫
[۵]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود اذنی، وثیقه‌های دین، انتشارات بهنشر، چ.اول، ۱۳۶۴، ص. ۲۹٫
[۶]. کاتوزیان، همان، ص. ۲۱۱٫
[۷]. ر.ک.: محقق حلی، همان، ص.۳۳۱٫
[۸]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج.۲، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، ص. ۲۲۳٫
[۹] . ماده ۱۰ ق.م.: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[۱۰]. جعفری‌لنگرودی، همان، دانشنامه حقوقی، ج. ۵، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص. ۶۱۶٫
[۱۱]. و نیز ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ص. ۷۷؛ کاتوزیان، همان، ص. ۱۷۲؛ امامی، همان، ص. ۲۲۷٫
[۱۲]. کاتوزیان، همان، ص. ۲۱۳٫
[۱۳]. امامی، همان، ج.۴، ص. ۲۵۱٫
[۱۴]. همان، ص. ۲۴۵٫
[۱۵]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص. ۲۰۰٫
[۱۶]. ر.ک.: امام‌خمینی (ره)، همان، ج.۳، ص.۷۷٫
[۱۷]. ر.ک.: امامی، همان، ج.۲، ص. ۲۳۹٫
توضیح ماهنامه «کانون»: اینکه گفته می‌شود در این صورت، وکالت مرتفع می‌گردد به معنای این است که نفوذ یا عدم نفوذ وکالت به حالت تعلیق درمی‌آید و قابل تنفیذ است و نیاز به تنفیذ و امضای سرپرست و ولی مجنون است. البته این موضوعی است که کاملاً قابل تأمل بوده و نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
[۱۸]. جعفری لنگرودی، همان، ص. ۳۵۸٫
[۱۹]. امامی، همان، ج.۲، ص. ۲۴۱٫
[۲۰]. ر.ک.: امام‌خمینی(ره)، همان؛ محقق حلی، همان؛ حسینی، همان.
[۲۱]. پیشین، همان.
[۲۲]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت‌؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، زمستان ۱۳۷۵،
ص. ۵۷٫
[۲۳]. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چ. اول، تابستان ۷۷، ص. ۴۵٫

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود؟

 وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

حمایت: قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است که در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.
انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد اما فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند، این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از این رو، هنگامی که می‌گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلااشکال است، به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد.
بیشتر مردم هنگام خرید و فروش ملک یا ماشین، وکالت‌نامه بلاعزلی بین هم رد و بدل می‌کنند. یعنی فروشنده پول را کاملا دریافت می‌کند و به خریدار وکالت‌ بلاعزل می‌دهد که مراحل اداری انتقال را انجام داده و از طرف فروشنده به‌نام خودش سند بزند.

  وکالت بلاعزل در امور جزیی داده شود و نه کلی
همانطور که گفته شد، وکالت بلاعزل نیز با فوت یا جنون طرفین فسخ می‌شود. در این حالت خریدار دیگر مالی را که خریده است نمی‌تواند به نام خود سند بزند و باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این فرایند مسلما وقت‌گیر و دارای مشکلات مختلفی است. بنابراین در این موارد، حتما باید نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام شود.
با اینکه وکالت بلاعزل، محاسن زیادی دارد، اما در برخی موارد ممکن است دارای پیامد‌ها و مشکلاتی باشد و با امضای یک وکالت‌نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد، تمام دارایی و اموال خود را از دست بدهند. مردم باید در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند، چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
افراد باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند که وکالت بلاعزل در امور جزیی داده شود و نه کلی. همچنین در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه شود. در ضمن همان موردی که طرفین مدنظر دارند باید به ‌طور دقیق در وکالت‌نامه نوشته شده باشد.
برای نوشتن وکالت بلاعزل، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آنها ضروری است.
همچنین در مواردی که قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی، وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها ارایه شود.
اگر عقد لازمی بین دو نفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد، در صورت توافق طرفین می‌توان عقد لازم را اقاله یا شرط ضمن آن را اسقاط کرد. در این حالت، وکیل که شخص ثالث است، قدرت ممانعت از این امر را نخواهد داشت.

  تعیین مدت در عقد وکالت موجب منتفی شدن عقد به محض اتمام مدت
اگر وکیل طرف عقد لازم باشد، موکل به ناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی خواهد بود که این رای در صورت صدور به نفع وی اعلامی بوده و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، نیازی به صدور اجراییه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.
عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرار داده شود و اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، در این صورت به عزل از طرف موکل، وکیل عزل شده اما مشرط له (وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط، عقد لازم را فسخ کند.
اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست و اگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی این شرط را نیز لازم‌الوفا می‌دانند اما این نظر در مراجع قضایی، رسمی و فقهی پذیرفته نشده است. لذا عزل وکیل از سوی موکل  بدون مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است و در صورت اعتراض وکیل، وی باید به مراجع قضایی مراجعه و ثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت .همچنین اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خود به خود منتفی می‌شود.
در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد.
عده‌ای این شروط را به استناد ماده ۹۵۹ قانون دنی نافذ نمی‌دانند اما بعضی دیگر استدلال می‌کنند که چون این شرط، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است، شامل حکم ماده فوق نمی‌شود و طرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد کنند و به طور کلی به عقیده این عده، در مورد هر حقی که قابل انتقال یا اسقاط باشد می‌توان حق تمتع یا اجرای آن را از خود سلب کرد.
به این موضوع نیز باید تاکید کرد که راحت‌ترین طریقه نفی وکالت بلاعزل، استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی است و در صورت اعتراض وکیل، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضایی به عهده وکیل خواهد بود .


پی نوشت: مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

پی نوشت: نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت کلی)

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت کلی)

نمونه قرارداد وکالت در کلیه امور (وکالت نامه جامع)

موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

وکیل : خانم / آقای ……………….. نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره از ……….. متولد …………. ساکن :…………………………………………………………

مورد وکالت : انجام کلیه امور اداری و مالی موکل و اقدام و انجام کلیه عقود و معاملات از قبیل بیع قطعی ، قطعی توام با رهن ، بیع شرط ، معاوضه ،اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، مزارعه ، مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه و امانت ، اعاده مالکیت ، اخذ به شفعه، یا اسقاط حق شفعه ، اسقاط شرط ، وصیت، تقسیم ، حق انتفاع (عمری ، رقبی ، سکنی ) حق ارتفاق ، فسخ ، اقاله ، ضمانت ، و هر گونه عقد دیگر معین یا نا معین و قبول اعاده مالکیت و غیره با هر یا از هر شخص حقوقی یا حقیقی حتی از یا با خود اعم از بلا عوض یا با عوض ، در مقابل هر مبلغ و مال و وجه و به هر شرط ، مدت و تعهد و الزام و به هر نحو و کمیت و کیفیت جزئاً یا کلا ً مشاع یا مفروز و یا منفک از هم اعم از آن که موکل طرف ایجاب و معامل یا طرف قبول و متعامل باشد و نسبت به هر مال و حقوق ، تصرفی و ملکی قبلی ، حال ، بعدی (سابق ، و لا حق و آتی ) اعاده شده ابتیاعی ، موروثی ، اتفاقی صنفی ، و غیره و اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول (به استثنای انتقال دادن یا منتج به انتقال دادن وسایل نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی مشمول دیه مالیات و به استثنای اموالی که در رهن بوده و حین العقد رهن حق انجام معامله قبل از فک رهن از موکل سلب شده باشد ) و حق الاشتراکها و حق الامتیاز ها و سایر حقوق مرئی و نا مرئی و اوراق سهام شرکت ها و اتحادیه ها و موسسات و اوراق بورسیه با کلیه مزایا اعم از سهام اضافی ناشی از سهام قبلی و سود و جوایز مربوطه ولو به ارزش اسمی و در همه امور با حق : تکرار ، تجمیع ، تحدید ، تفکیک ، افراز ، اصلاح و بهبود وضع ، اصلاح و الحاق ، تفاسخ ، اقاله یا جایگزینی ، تقابل ، تجدید ، تمدید ، تعدیل ، تناوب ، توالی یا تواتر ، تغییر و تعمیر ، فک ، فسخ ، ابطال، تادیه و تسلیم ، دریافت یا پرداخت ، تحویل و تسلیم ، تخلیه و تحویل تعهد و تحویل چه با وجه الزام یا غیر آن و اجرای آن تعهدات ، قبض واقباض ، درخواست صدور و تعقیب اجراییه ، اخذ محکوم به و اخذ موضوع لازم الاجراء ، وجوه سپرده شده و تودیعی ، تقدیم هرگونه دادخواست ، اعلام جرم یا گذشت و رضایت ، جوابگویی دعاوی ویا دفاع از دعاوی موکل علیه اشخاص و با حق اعتراض به رای ، واخواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار ، و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، توکیل ، عقد قرارداد حق ال.کاله ، عزل وکلا یا جایگزینی ، دعوای خسارت ، استرداد دادخواست ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست و اجرای قرار های تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، تعیین یا تغییر حافظ ، تنظیم و امضای اوراق استشهادیه ، و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن ، هرچند فاحش ، سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و زیانو غیره ، قبول مسئولیت شناسایی انتقال دهنده گان ، اخذ وجوه و ثمن ها و وجه المصالحه ها ، اجور و سایر وجوه ناشیه اعم از نقد و اقساط و سپرده ها و ودایع نزد مراجع رسمی و دولتی یا غیره ، اخذ اسناد مالکیت یا المثناها اعم از مشاعی و مفروز و حتی پس از تفکیک با حق تنظیم و امضا اوراق استشهادیه مربوطه ، و با حق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار و انجام امور مربوط به آن ، اخذ یا تسلیم اسناد ، اخذ کلیه مصالح ساختمانی و بهداشتی و تاسیساتی و خدماتی با هر کاربردی ، تغییر کاربری ، تهیه نقشه ، تعیین مهندسین ناظر ، معمار و مشاور ، تخریب یا تجدید بنا تسطیح ، احداث ابنیه و تکمیل ، انشعاب برق ، گاز و آب و موبایل و هرگونه ارتباط دیگر به هر تعداد و شماره با عقد قرارداد های مربوطه و دریافت ونصب و بهره برداری از آن ، شرکت در کلیه کمیسیون ها اعم از مالیاتی ، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۵ و تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه های بعدی و غیره حتی شرکت در کمیسیون های متشکله در وزارت خانه ها و ادارات دولتی و وابسته و استانداری ها ، فرمانداری ها ، بخش داری ها ، دهداری ا و غیره (اعم از بدوی، تجدید نظر و حل اختلاف ) و اعتراض به تشخیص ها و دفاع از حقوق موکل ، اخذ گواهی های عدم خلاف یا پایان ساختمان ، تمدید یا اصلاح ، سپردن هرگونه تعهدات و اقرار با هر متون حتی در رابطه با عدم استفاده از مزایای مادتین ۶ و ۸ قانون اراضی شهری سابق ، مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و وابساته اعم از وزارت خانه ها سازمان ها ، نهاد ها ، نیروی انتظامی ، ادارات ، و دوایر راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری ، دادگاه ها (حتی انقلاب اسلامی و ویژه روحانیون ) دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و شعب آنها ، اجرای احکام جزایی یا حقوقی و اجراهای ثبتی و مالیاتی و تامین اجتماعی، بنیاد ها ، شوراها ، ستادها ، دفاتر اجرایی هیات رسیدگی به موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی ، مراکز تهیه و توزیع ، تعاونی اتاق ها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، شهرداری ها ، مطبوعات و روزنامه ها ، بانک ها و شعب آنها ، ادارات گذر نامه ، شرکت های مخابرات ، تلفن و تلگراف ، سازمان های آب و برق ، نیز اقدام به : حفر چاه های عمیق ، تاسیس و ایجاد گلخانه ، ترخیص ، ترانزیت ، یا پاساوان یا کاپوتاژ کلیه کالاهای وارداتی یا صادراتی و خودرو های موکل از کلیه گمرکات کشور و مناطق آزاد – تجار ی یا صنعتی ، تنظیم و امضای اظهار نامه های گمرکی ، مرجوع نمودن ، اعتراض و شرکت در کلیه کمیسیون های حل اختلافات گمرکی ، بیمه نمودن ، اخذ غرامات ، تادیه هزینه های گمرکی یا استرداد آن با حق ابطال اسناد و قبوض گمرکی و اسناد بانکی مربوط به امور گمرکی و انجام سایر امور مربوطه پیش بینی نشده وفق قانون امور گمرکی و سایر مقررات ، مراجعه به وزارت بازرگانی ، امور اقتصادی و بازرگانی و صنایع و معادن ، و دریافت و اخذ کارت بازرگانی و تمدید و عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن دریافت و تمدید کد اقتصادی ،‌ و استفاده از کد اقتصادی با حق تغییر محل اقامت یا محل اشتغال در کد اقتصادی ، انجام تجارت بازرگانی داخلی و خارجی از طرف موکل ، ثبت سفارش ، انعقاد پیمان های ارزی یا لغو آنها ، افتتاح هرگونه حساب های : اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و سپرده و قرض الحسنه و سایر حساب ها نزد هر بانک ایرانی و خارجی ، برداشت ولو مکرر از کلیه حساب های موکل نزد بانک ها ولو با اصدار و امضاء چک ها ، اخذ صورت موجودی ها و دسته چک ها و بروات فته طلب ها و اسناد و چک هایی که به نفع یا به نام موکل صادر شده یا می شود و اخذ وجوه آن و دریافت گواهی نامه های برگشتی بانک و چک های بلا محل و اخذ مکرر امانات و پاکات پستی و محتویات صندوق های استیجاری از شرکت پست و یا از بانک ها با حق قرارداد ها یا تجدید و تمدید با بانک ها یا ادارات پست و غیره ، درخواست و انجام شماره گذاری هر نوع خودرو و وسایل نقلیه موتوری به نام موکل و اخذ پلاک و نصب بر خودرو وسایل نقلیه مربوطه و در صورت سرقت توقیف شدن خودرو و سایل نقلیه موتوری اعلام جرم و رفع توقیف و تحویل گرفتن آن و نیز در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اسناد و مدارک آنها درخواست صدور المثنای آن ولو با سپردن تعهدات مربوطه ، درخواست و اخذ هرگونه اعتبار و تسهیلات و وام از بانک ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی با هر عقدی از عقود اعم از مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و غیره ولو با ترهین و وثایق و با حق گشایش حساب جاری به نام موکل ولو مشترک با بانک مرتهن و دریافت از آن حساب ها و مسدود کردن هرگونه حسابی نزد هر بانک ، تعیین وصی یا اوصیاء ، ناظر ، متولی ، اقدام و انجام به وقف یا حبس با هر شرط و الزام و مدت با حق قبض وقف ، ثلث و یا رجوع ، قبول نظارت یا تولیت ، دریافت گذر نامه یا المثنی یا تجدید و تمدید و اخذ بهای بلیط های مسافرت یا ما به التفاوت آن، موافقت مکرر در مسافرت به خارج از کشور یا عدول از آن ، و یا ممانعت از مسافرت یا ما به التفاوت آن ، موافقت مکرر در مسافرت به خارج از کشور یا عدول از آن ، ممانعت از مسافرت همسر یا نسبت به افراد تحت ولایت یا حضانت (بر حسب مورد ) و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و انجام اصلاحیه های احتمالی اسناد سجلی موکل یا فرزندان صغیر موکل و عند اللزوم درخواست و دریافت شناسنامه یا المثنای شناسنامه موکل ، و افراد تحت تکفل وی با حق امضای استشهادیه مربوط به فقد یا عدم دسترسی اسناد سجلی و درخواست ثبت و تسلیم و امضای اظهار نامه های ثبتی ، اعم از ثبت املاک و شرکت ها و یا ثبت علائم و اختراعات و دفاتر مربوطه ، تعقیب عملیات ثبتی و حصول نتایج و اخذ گواهی نامه های مربوطه درخواست گواهی های حصر وراثت ، گواهی نامه های واریز مالیات بر ارث ، امضاء دادخواست ها و اظهار نامه های مالیاتی و اخذ گواهی های تسلیم مالیات بر ارث و وصول کلیه مطالبات اعم از رسمی ، عادی ، تجاری یا اداری و تادیه دیون احتمالی ، تادیه کلیه هزینه ها و ودایع و خودیاری ها ، اخذ مفاصا حساب ها ، مجوز ها اخذ پاسخ استعلامیه ها ، استرداد پرداختی ها یا اضافه تادیه شده ها ، تنظیم یا امضاء ترازنامه ، عملکرد ها ، بیلان ها ، حساب های سود و زیان ، اظهار نامه های مالیاتی حتی تعاون ملی و غیره ، اخذ سود ها ، بهره ها ، کارمزد ها ، جوایز و منافع ، تفویض و اعطای هر نوع وکالت و وصایت با حق توکیل به غیر ولو مکرر و با حق ایصاء غیر ولو کراراً به دیگران هرچند بلاعزل ، مادام العمر یا مدت دار یا بلافصل ،یا با حق رجوع یا عزل و برکناری آنان یا جایگزینی آنان ولو از طریق محاکم دادگستری ، تنظیم و امضاء قولنامه ها و مبایع نامه ها و صلح نامه ها و مقاوله نامه ها ، تسویه و تصفیه ، تادیه جرایم هر چند مربوط به موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، تعیین یا تغییر اقامتگاه ، اقرار ریال اسناد ، حیازت ، نگه داری، وفا به عهد ، تبدیل تعهد ، سپردن ضمان درک به هر مدت ، استفاده از خیارات ، رویت یا قبول ، تهاتر ، تنفیذ و تایید ، تسجیل و تکذیب ، درخواست قسم ، نظارت ، معاضدت ، تملک ، اخذ غرامت ، اخذ بیمه نامه با حق تمدید ، تادیه مالیات ، عوارض وهزینه های قانونی حضور در دفاتر اسنادرسمی و اعلام حضور ، صدور بروات حوالجات ، قبول یا نکول بروات و حوالجات ، پروتست و واخواست ، اخذ واخواست نامه ها ، شرکت در مزایده ، مناقصه و حراج ، ترک مزایده و حراج ، قبول انتقال با حق قبول وکالت (اعم از مستقیم یا مع الواسطه و یا اینکه به موکل تفویض شده یا بشود )از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نام موکل و انجام آن و حتی تفویض یا انجام وکالت نامه ها و استعفاء از آن و لو بلا رجوع و تاسیس و بهره برداری هر نوع کارخانه و کارگاه تولیدی ، صنعتی و بهداشتی و خدماتی و غیره و محل کسب با اخذ پروانه ها و مجوز ها ی لازم ، تاسیس هر نوع شرکت : اعم از سهامی عام ، سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی نسبی و تعاونی و موسسات با مشارکت موکل و با هر میزان و مقدار سرمایه به هر مدت و با تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی و به هر مرکز اصلی و ا مراکز متغیر و یا ایجاد شعب و نمایندگی در ایران یا خارج از کشور و با هر اساس نامه و اخذ موافقت نامه های اصولی و پروانه های ساخت و بهره برداری و غیره به نام موکل و فروش محصولات و فرآورده های آن و احتمالاً استاندارد نمودن فرآورده ها و محصولات و خریداری هر میزان و مقدار سهام به نام موکل در آنها یا در سایر شرکت ها اعم از سهام نقدی و تعهدی و یا غیر نقدی و آورده جنسی و اوراق قرضه و پذیره و غیره ، پرداخت بهای سهام یا تعهد تادیه آن و انجام آن تعهد ، حضور در تمامی مجامع عمومی اعم از تاسیس ، فوق العاده ، عادی یا عادی به طور فوق العاده موسسات و شرکت هایی که موکل در آن عضویت داشته یا دارا خواهد شد و اتخاذ تصمیم و دادن رای نسبت به هر دستور جلسات و یا پیشنهادات واصله به مجامع عمومی ، انتخاب شدن و انتخاب نمودن ، قبول سمت در هیات مدیره حتی به عنوان مدیر عامل و شرکت در جلسات هیات مدیره و امضا در هیات مدیره و اداره نمودن شرکت و امضا کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و اساس نامه ، تغییرات و صورت جلسه هیات مدیره و امضا در ثبت شرکتها حتی برای تغییرات برای خروج از شرکت یا موسسه و اخذ اوراق بهادار و پذیره و قرضه و امضاء دفاتر سهام و اتخاذ تصمیم در تعدیل موسسه و شرکت اعم از افزایش یا کاهش با حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکتها و موسسات اعم از اسناد تجاری و بانکی و سفته ها و بروات و چک ها و غیره و ظهر نویس و امضا آنها و امضا اسناد رسمی و قرارداد ها به همراه دارنده حق امضا دیگر شرکت ها (اگر به اتفاق امض دیگری باشد و در صورتی که به تنهایی باشد صرفاً به امضا خود )و همراه با مهر موسسه یا شرکت ، اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به انتقال یا مصالحه قطعیه سهام موکل یا خریداری سهام به نام موکل جزئاً یا کلا ً از اشخاص ثالث یا به اشخاص ثالث به هر مبلغ و با هر شرط  و امضا اوراق و تعهدات مالیاتی مربوط به انتقال سهام و عند الاقتضا تادیه مالیات آن  و امضا اسناد رسمی مربوط به انتقال سهام اعم از خریداری یا انتقال دادن و تادیه بهای سهام خریداری و اخذ بهای سهام مورد انتقال به غیر و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش و خیار تدلیس در این موارد و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال موسسات و شرکت ها و تعیین مدیر تصفیه یا ناظر و عند اللزوم انتخاب شدن به مدیریت تصفیه یا ناظر تصفیه یا ناظر تصفیه و اجرای مدیریت یا نظارت مزبور و تصویه موسسات و شرکت ها و درخواست  و اخذ هرگونه وام ، تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و شعب آن به نام موکل یا برای موسسات و شرکت هایی که موکل در آن مشارکت داشته و سهیم و یا عضو هیات مدیره است تحت هر عنوان و هر نوع عقد و قرارداد و به هر مبلغ و به هر شرط و الزام با هر مدت ، با حق تعدیل ، تغییر و تمدید ، تکرار و تسویه و فک ولو با ترهین و وثایق و با داشتم اختیارات موصوفه در بالا در همین زمینه با حق مراجعه به کارگاه ها ، ، کارخانجات و انباری ها و بنکاه های دولتی و شهرداری ها یا وابسته و یا خصوصی و تحویل گرفتن و تحویل دادن کالا ها و تولیدات و یا تمدید تحویل دادن یا تحویل گرفتن ها و اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها وپاسخ استعلامیه ها و انجام سایر امور پیش بینی نشده دیگر راجعه در تمامی موارد مرقوم و با حق دریافت کلیه مدارک تحصیلی و ترجمه و تسجیل آن و اخذ حقوق ، مستمری ، بازنشستگی موکل اصالتاً و یا به وراث از مورث یا مورثین از سازمانها ، ادارات و مراجع استخدامی و بازنشستگی و بانک های مربوطه ولو مکرر و به هر مبلغ حتی مزایا و کمک های غیر نقدی ، با حق مراجعه به امور مشترکین تلفن سیار (همراه – موبایل )و دفاتر خدمات تلفن های همراه ، درخواست و دریافت اخذ سیم کارت ، نشانگر ، کال دایورت ، خط انتظار و غیره ، و در صورت سرقت و یا فقد اعلام آن به مراجع رسمی و انتظامی و قضایی و به شرکت مخابرات ایران و درخواست انجام هرگونه اقدام در این رابطه ولو درخواست قطع دستگاه سرقت یا مفقود شده و درخواست و دریافت دستگاه موبایل و انجام هرگونه عملی که موکل قانوناً در رابطه با موارد متن اعم از امور پیش بینی نشده و شده حق انجام آن را دارد به همان نحو وصورت ، و اخذ اضافه پرداختی و انجام سایر سرویس های احتمالی و آثار مترتبه بعدی و اخذ و پرداخت صورت حساب ها و در همه امور و موارد متن با حق تنظیم و امضا اسناد رسمی و قبوض و ثبت دفتر و خلاصه معاملات و اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی و احتمالی و اخذ آنها .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل نمودن وکالای انتخابی خویش یا جایگزینی مکرر آن دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد ،اقدام و امضاء وی در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ , امضاء

معاونت حقوقی و امور مجلس


پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

پی نوشت: مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

پی نوشت: نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه قرارداد وکالت

نمونه قرارداد وکالت

نمونه وکالت نامه ( در اقامه دعوی )

موکل : خانم / آقای : ……………………….. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره از ……………. متولد………………….. ساکن :

وکیل : خانم / آقای :  ………………………. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه         صادره از صادره از  ……………. متولد ………………….. ساکن :

مورد وکالت : اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اعم از اعلام  جرم یا با تقدیم دادخواست علیه خر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر میزان با حق اعتراض به رای ، واخواهی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوی متقالق و دفاع در قبال آن ، رد ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجراییه ، و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجراء و وجوه ایداعی به نام موکل ، ایراد ، جرح شهود ، درخواست و اجرای قرارهای تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تعیین حافظ ، مراجعه به مراجع انتظامی (پلیس )، دریافت با تسلیم اوراق اعم از اصل یا رونوشت و یا کپی با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی ، انقلاب اسلامی ، ویژه روحانیت و دادگاه های عمومی ، انقلاب ، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و اجرای احکام مدنی و کیفری و سایر مراجع قضایی به منظور انجام امور فوق

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولو مکرر با داشتن حق عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن ولو به کرات در خصوص انجام مورد وکالت به شرح بالا دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد . اقدام و امضای وی به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا اجازه مجدد از موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ و امضاء

 

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

موکل : خانم / آقای : …………………. نام پدر …………………. و نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………….  صادره از ………………….  متولد ………………….  ساکن :

وکیل : خانم / آقای : …………………. نام پدر …………………. و نام مادر  ……………….دارای شماره شناسنامه …………………. صادره از ………………….  متولد …………………. ساکن :

مورد وکالت : مراجعه به تمامی وزارت خانه ها ، ادارات ، موسسات، سازمان ها ، شرکت ها ، نهادها ، شورا ها ، اعم از دولتی و وابسته و غیر دولتی و شهرداری ها و بانک ها و دادسراهای عمومی ، انقلاب و دادگاه ها و اجرای احکام جزایی و حقوقی و اجراء ثبت و انجام کلیه امور اداری موکل ، تادیه هزینه های قانونی و مالیات ، عوارض ، حق بیم ، حقوق ثبتی ، بدهی های آب ، برق ، گاز ، تلفن و تسویه حساب با آن ها و دریافت هرگونه نامه و مکاتبات : اداری ، تجاری و بانکی اعم از اوراق بدهکار یا بستانکار ، لاشه سفته ها و لاشه بروات و دریافت مراسلات و پاکات و محموله های پستی و تلگرافات و تلکس ها و فاکس ها و پاسخ دادن به نامه های اداری بدون ایجاد هیچ گونه تعهد و تضرری به نام یا برای موکل و اخذ مفاصا حساب ها و گواهی ها و مجوزات و پاسخ استعلامیه ها از مراجع مزبور و درخواست و دریافت اسناد مالکیت به نام موکل حتی در صورت مفقود شدن یا عدم دسترسی به آن درخواست و اخذ المثنای اسناد مالکیت با حق تنظیم و امضای اوراق استشهادیه مربوط و درخواست یا تسلیم اصل یا رونوشت اسناد رسمی و اسناد سجلی و اسناد تجاری و بانکی و اداری مربوط به موکل مزبور .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت اداری اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وکیل در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ و امضاء

معاونت حقوقی و امور مجلس


تذکر: نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید


پی نوشت: نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت