وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق

زن و مردی که می‌خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با یکدیگر در خصوص بعضی موارد، توافق می‌کنند که این شروط و موارد را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف، به آن رسمیت بخشید. شرط تحصیل، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، از جمله شروطی است که در قباله‌های ازدواج ذکر می‌شود.

روزنامه حمایت: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هر گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.
این شرط نیز مشروط به شرایطی است؛ از قبیل اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود و اینکه زوجه از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.
یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد؛ بنابراین، دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده اما در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده باشد و ما به ازای آن باقی نمی‌ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی‌شود.
نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات متعددی مطرح می‌شود که مهمترین آن، مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی‌شود، به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد چه بسا قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل کند و عملاً سودی از این شرایط برای زوجه حاصل نشود.
به هر حال، برای صحت شرط مذکور میی‌توان به ماده ۲۳۲ قانونی مدنی استناد کرد. طبق این ماده، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم می‌داند و آن سه شرط عبارتند از قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن؛ که این سه امر، در شرط تنصیف دارایی وجود دارد.

پذیرفته نشدن شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج
در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشود، زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند.
مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نیز نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود.
در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در غیر این مورد، با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین بر آن توافق کرده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی بر اساس شرط و دیگری بر اساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند.
البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طور عمل می‌شود.
موضوعی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، این است که چنین شرطی با چند اشکال مواجه است.
اشکال اول این است که پیش‌بینی چنین شرطی و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت‌المثل و نحله محروم می‌کند.
همچنین پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است؛ یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی. در نهایت نیز باید گفت که اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت، به خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان کند، کاری بس دشوار است.
نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یادشده موفق شده است.

رسیدگی به دعوای تقسیم نصف اموال
دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و بعضی از قضات رسیدگی توام دعوای طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کار‌شناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.
غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست.
در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در الکترونیکی کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.
از آنجایی که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود، قانونگذار باید چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود.
دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛ البته اگر بخواهیم برای این گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قرارداد‌ها بوده و مردود است.

مهریه را هم داده اند و هم خوب گرفته اند

هر کسی گفته مهریه را کی داده و کی گرفته دستش را بگیرید و به ستاد دیه مراجعه کنید تا کاملا توجیه شود که مهریه را هم خوب داده اند و هم خیلی خوب گرفته اند.

الف: مهریه را کی داده؟ کی گرفته؟ … با اینکه این ضرب المثل و یا جمله غلط و کلیشه ای هنوز در فرهنگ ما شنیده می شود اما در واقع باید گفت که اتفاقا خیلی اوقات مهریه را هم خوب گرفته اند به نحوی که هم اکنون حدود ۲ هزار زندانی مهریه و نفقه در زندانهای کشور محبوسند!

اما حقیقت آن است که مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح یا به عبارتی ازدواج، به همسر خود تقدیم می کند و مکلف است آن را بپردازد. اگر فکر می کنید که مهر زن فقط سکه یا پول است اشتباه می کنید، زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد، مهر خود قرار دهید، مثل طلا، نقره، املاک، پول رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه… یا به تعریف حقوقی باید گفت که هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد (ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی)؛

امروزه بیشتر سکه طلا را مهر زن می کنند. به قول جهانشاهی وکیل دادگستری که در گفتگو با مهر می گوید: این روش ثبت مهریه در کشور غلط است و نباید اجازه داد مردی که توانایی پرداخت مهریه بالا را ندارد هر رقمی دلش خواست ثبت کند به امید اینکه همسرش را از دست ندهد یا اینکه اگر مهریه کم باشد به همسرش جسارت شده است! اما سوال این است چطور مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان می شوند؟

اعسار مرد تائید شود مهریه را باید دولت به زن پرداخت کند

بگذارید با قانون حمایت از خانواده صحبت کنیم. در فصل ازدواج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصل آن بر اساس ماده قانون محکومیتهای مالی الزامی است و اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. جهانشاهی می گوید: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه را هم نداشته باشد در هرحال باید زندانی شود مگر اینکه بعد از زندانی شدن درخواست اعسار داده و دادگاه پس از بررسی به این نتیجه برسد که واقعا این آقا داماد هیچ آهی در بساط ندارد آن وقت این وظیفه دولت است که این هزینه را از بیت المال تامین کند. اما آیا دولت اینقدر بودجه دارد این هزینه ها را پرداخت کند؟ تعیین اعسار هم البته به همین آسانی ها نیست و باید دو شاهد به اعسار مرد گواهی دهند و قاضی در این خصوص بسیار حساس و موشکافانه وارد می شود.

اعسار مرد پذیرفته شود اصلا پایش به زندان نمی رسد

حیدری وکیل دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: بر اساس قانون جدید محکومیتهای مالی که از مرداد ۹۴ اجرایی شده نیاز نیست مرد حتما زندان برود تا دادخواست اعسارش پذیرفته شود بلکه می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار بدهد و اگر این کار را کرد و اعسارش پذیرفته شد دیگر زندان نمی رود.

با این حال اگر اعسار پذیرفته نشود باید زندانی مهریه در زندان بماند تا اینکه انجمن ها و نهادهای مردمی مانند ستاد دیه با کمک خیرین زندانیان مهریه را آزاد کنند در حالی که باز هم اولویت آزادی با زندانیان دیه در جرایم غیر عمد است چون آنها غیرعمد مرتکب جرم شده و در حبس هستند اما زندانی مهریه با علم و دانسته مهریه را تعیین و ثبت قانونی کرده است.

مردی که ۲۰۰۰ سکه مهر زنش می کند اگر داشته باشد باید پرداخت کند

حالا اگر مهریه بالای ۱۱۰ سکه باشد اول باید داماد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و اگر دادگاه تائید کرد مرد تمکن مالی دارد با حکم دادگاه الباقی مهریه هم به نحوی باید پرداخت شود. اگر بخواهیم راحت تر بیان کنیم این است که مثلا مردی مهریه همسرش را ۲۰۰۰ سکه تعیین کرده و حالا زن مهریه را به اجرا می گذارد و اگر دادگاه به این نتیجه برسد مرد تمکن مالی دارد یا زوجه اموال مرد را به دادگاه معرفی کند تمام مهریه باید پرداخت شود و ۱۱۰ سکه ملاک نیست.

البته بعد از بازداشت زوج می تواند درخواست اعسار کند یعنی اینکه به قاضی بگوید من واقعا اموال و درآمدی برای این پرداخت مهریه ندارم. قاضی وقتی به این نتیجه رسید متهم آزاد شده و مهریه تقسیط می شود.

مراحل بخشیدن مهریه همسر

اما یک موضوع دیگر هم اینجا مطرح است و آن اینکه زوجه در طول زندگی دلش بخواهد مهریه اش را به هر دلیلی ببخشد. اما این اقدام هم برای خودش راه و رسمی دارد.

مثلا تا قبل از ثبت عقد امکان بخشش مهریه وجود ندارد. نکته دوم اینکه اصلا نیاز نیست به دادگاه مراجعه کنید مثلا همسر شما روی یک کاغذ می نویسد من مهریه خودم را به همسرم بخشیدم و بعد امضا و اثر انگشت می زند و این خودش مدرک است. با این حال داماد برای محکم کاری بهتر است راهی دفترخانه اسناد رسمی شود و این کار را ثبت کند. این اقدام همان اقرارنامه ثبتی است و بعد از ثبت٬ نامه ای به دفتر ثبت ازدواج که قبلا آنجا ازدواجشان ثبت شده نوشته شده تا آنها هم در دفتر خود ثبت کنند و در عقدنامه نوشته شود.

اما این راه کمی درد سر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد، بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شود و این کار را قانونی کند. محضردار اعتراف همسر برای بخشش مهریه را در قالب «اقرارنامه ثبتی» تنظیم می کند؛ البته کار به همین جا ختم نمی شود، زیرا برای محکم کاری باید نامه ای از آنجا برای دفترخانه رسمی ازدواج- که عقد در آن مکان ثبت شده – برده شود تا در آنجا مفاد نامه در «صفحه ملاحظات» عقدنامه ثبت شود.

بخشش مهریه با اجازه پدر لطفا!

البته توصیه می شود خانمی که قصد دارد مهریه اش را به شوهرش ببخشد، بدون اجازه پدر این کار را انجام ندهد. در این راستا دفاتر اسناد رسمی در صورت اجازه پدر عروس خانم مهریه را به شوهر می بخشند و آن را ثبت می کنند. می دانیم که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی شما از زمانی که عقد کردید و هنوز مُهر ازدواجتان خشک نشده است، مالک مهرتان می شوید و می توانید هر دخل و تصرفی که خواستید در آن داشته باشید، اما اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی، اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد، این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست، اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

مراقب باشید که ثواب می کنید٬ کباب نشوید!

اما گاهی زنی که با عشق رفته و مهرش را بخشیده کباب می شود. فرض کنید دختری در دوره عقد مهریه اش را می بخشد و بعد از عروسی به هر دلیلی تمایلی به ادامه زندگی با همسرش ندارد و تقاضای طلاق می کند! در این میان چون زن خواهان طلاق است که در قانون به آن «طلاق خلع» می گویند، زن باید معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن را به داماد پرداخت کند. به این ترتیب زن برای رهایی از زندگی ای که تمایلی به آن ندارد نه تنها مهریه ای نمی گیرد، بلکه باید رقمی را نیز برای جدایی به مرد بپردازد. پس قبل از بذل و بخشش، کمی بیشتر تامل کنید.

گاهی زن و مرد در زندگی آنقدر دچار اختلاف می شوند که زن می گوید «مهرم حلال جونم آزاد!» اما یک سوال اگر عروس خانم مهرش را ببخشد آیا واقعا طلاق به سرعت انجام شده و کار تمام است؟ اتفاقا کاملا در اشتباه هستید. اصلا معلوم نیست بعد از بخشش مهریه مرد حاضر به طلاق همسر شود، یا زمان عده دوباره رجوع نکند! برای این که در این حوزه مشکلی ایجاد نشود، شرع و قانون راه آن را پیش بینی کرده است. بد نیست بدانید که طلاق «خلع» و «مبارات» دقیقا همین هدف شما را به طور کامل و بدون ضرر و خطر تامین می کند. در این نوع طلاق، زن و شوهر توافق می کنند در عوض مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر از آن به شوهر، او را راضی به طلاق می کند. البته اگر این بیزاری از ادامه زندگی دو طرفه باشد، اما زن تقاضای طلاق بدهد باز هم باید مهریه اش را ببخشد تا این طلاق که مبارات نام دارد، جاری شود.

می خوام دوباره مهریه ام برگردد…چیکار کنم؟

شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که مهریه خود را بخشیده و اکنون پشیمان شده اید و برایتان این سوال پیش آمده است که راه بازگشت دارید یا خیر؟ باید بگویم چند فرض را باید در نظر بگیرید:

۱. اگر زن به مرد بگوید که وی تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد، مرد دیگر این تکلیف را نخواهد داشت.

۲. تصور کنید زن مهریه را به مرد ببخشد (هبه کند)، باید این لفظ را بگوید که «من مهر خود را به تو بخشیدم».

در این حالت، تکلیف مرد در پرداخت مهریه به طور کامل از بین نمی رود، زیرا زن می تواند تحت شرایطی از این هبه برگردد و مهریه خود را مطالبه کند. البته این مسئله مشروط بر این است که زن، طی قرارداد دیگری، این حق را از خود نگرفته باشد، وگرنه راه دیگری وجود ندارد.

یک وکیل دادگستری: بیمه مهریه را اجباری کنید

حسن عرب وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: یک پیشنهاد دارم و آن هم این است که موضوع بیمه مهریه کمی متفاوت تر و بهتر اجرایی شود. امروزه شرکتهای بیمه ای در کشور اقدام به ارائه خدمات بیمه ای می کنند و چند سالی است که بیمه مهریه را در برنامه های خود قرار داده اند اما این مسئله به دلایل نامعلوم متوقف شد که بهتر است قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی روی اجباری کردن این مهم پیش قدم شود.

وی افزود: مهریه با حداقل ۱۱۰سکه بسیاری از مشکلات زوجین را حل کرد و امروز مهریه چه قبل ازدواج و چه بعد ازدواج به عنوان یک ابزار تهدید تبدیل شده است و دختر به دنبال مستحکم کردن جایگاه خود در زندگی مشترک هست. حالا از سویی مرد در ترس مهریه در کل جریان زندگی گیر کرده که منشا برخی اختلافات خانوادگی از همین مهریه شروع می شود. راهکار چیست؟ چگونه زن و مرد را از کابوس مهریه نجات دهیم؟ معتقدم باید موضوع مهریه را با ساز و کارهای قانونی حل کنیم و زوجین بدون دغدغه و نگرانی سر سفره عقد بشینند و بدون ترس و واهمه به زندگی ادامه دهند.

اکراه در عقد نکاح

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، نیازمند خواست و قبول دو طرف یعنی زن و شوهر است. گاهی به دلایل مختلف، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.

روزنامه حمایت: ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی  مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.
البته قانونگذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. اکراه به این معنا است که فرد وادار به کاری می‌شود که از آن کراهت دارد و راضی به انجام آن نیست.
به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی، اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانونگذار از اكراه نوع خاصی از آن است.
  انواع اكراه
یکی از انواع اکراه، اكراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه‌ای می‌ترسد كه معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می‌كند، متوجه نمی‌شود.
انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر اینگونه اكراه دارد. چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از اركان عقد است.
بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هر گاه شخصی كه تهدید شده است، بداند كه تهدیدكننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری نکند، آن شخص مكره (اکراه شده) محسوب نمی‌شود.
اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی) به عنوان مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مكره محسوب نخواهد شد.
مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است و هرگاه فردی که مورد اکراه قرار گرفته، بعد از اینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه كند، این عقد نافذ و صحیح خواهد بود. این موضوع در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده است.
برای تشكیل یك رابطه حقوقی موثر، وجود اراده طرفین مورد نیاز است اما اثربخش بودن و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده‌ها از رضایت و میل باطنی آنها نشات گرفته باشد.
این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح جاری است و علت طرح این مساله، پرداختن به این موضوع مهم است كه اكراه و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟
در صورتی كه در عقد نكاح با نبود رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، «نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست و بنابراین آن را رد می‌كند.
گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود
ثمره‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود، این است كه روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.
امروزه به دلیل پیشرفت‌های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم كه خانم یا آقایی بر اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد.
اما واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند.
بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهمترین رابطه حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.
لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد.
در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.
به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ یا رد كند.
در صورتی كه شخص تهدیدشده « نكاح اكراهی» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود. مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است.
در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

 

امکان یا عدم امکان افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد

با ابطال قسمتی از بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی؛ امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.

متن رأی هیئت عمومی دیوان مذکور و گردشکار موضوع شکایت که در صفحه ۴ روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۰۹ ـ ۵/۷/۱۳۸۸ چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛

رأی شماره ۴۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۸۸             شماره دادنامه: ۴۸۸                  کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر‌اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

البته بسیاری از حقوق دانان اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که زوج مبالغ دیگری مازاد بر مهریه به زن پرداخت کند، اما این توافق آثار مهریه را ندارد و مثل یک دین به حساب می آید. مثلا؛ این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود و به‌محض پرداخت “مهریه” که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.