وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

موضع گیری صریح رییس دستگاه قضا درخصوص انتقادات ناطق نوری در مراسم شب احیا

آیت الله آملی لاریجانی بخشی از سخنان خود در همایش سراسری قوه قضائیه با بیان اینکه برخلاف برخی ادعاها، ما از نقد سازنده ناراحت نمی‌شویم، گفت: اما آلودن نقدها به چیزهای دیگر، بحث جداگانه‌ای است.

فارس: آملی لاریجانی افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث کمبود بودجه و نیروی انسانی در دستگاه قضایی است و یکی از مهمترین علل اطاله دادرسی، کمبود نیروی انسانی است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه وقتی در یک شعبه ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده در ماه رسیدگی می‌شود، چگونه باید انتظار سرعت در رسیدگی را داشته باشیم، گفت:‌ می‌گویند که از قوه قضائیه حمایت می‌شود، امروز دو رئیس قوه گفتند که وجداناً و عقلا موظف هستند از قوه قضائیه حمایت کنند، اما عملاً این حمایت‌ها صورت نگرفته است و یا کم بوده است.

وی با اشاره به اینکه من نمی‌خواهم گلایه کنم که تعمدی در کار است، گفت: در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسئولین قوه قضائیه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع یک وقت برای طلاق می‌دهند، برای اینکه طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود در عرض یک ربع مشاوره و کمک به خانواده‌ها بدهید؟‌ و آیا واقعاً می‌شود واقعاً در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟

رئیس قوه قضائیه گفت: ما با یک مسئولیت رسمی در خصوص نیروی انسانی و بودجه مواجهیم، من می‌خواهم از بعضی ارزیابی‌ها گلایه کنم. در ایام قوه قضائیه و شب قدر به جای تشکر از دستگاه قضا، افرادی با استدلال‌های سخیف علیه قوه قضائیه صحبت می‌کنند، در عین حال که ما باید از نقد سازنده استقبال کنیم، اما قرار نیست هر کسی از راه می‌رسد و با هر ذهنیتی هر حرفی می‌زند بپذیریم. مثلاً فردی می‌گوید چرا برخی پرونده‌ها ۱۰ تا ۱۲ سال طول می‌کشد، من از این آقا می‌پرسم وقتی پرونده قتلی هست که قاتل هم فراری است چگونه می‌توان آن را مختومه کرد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: یک آقایی استدلال کرده که در دفتر کارش بوده و فردی آمده و گفته من توقعی ندارم اما از قوه قضائیه بخواهید عادلانه رسیدگی کند. به من می‌گویند چرا باید تن مردم بلرزد؟ من برای اینگونه ارزیابی‌های بی‌حساب و کتاب متأسفم.

وی تأکید کرد: کسانی که از مواهب انقلاب به اندازه کافی بهره‌مند شده‌اند، امروز نقش اپوزیسیون را پیدا کرده‌اند و تمام نقش و پیشرفت‌های انقلاب را نادیده می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ساختار سیاسی جامعه اسلامی ایران یک الگو است، گفت: سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ما صورت گرفت و در هشت سال جنگ بهترین نیروهای خود را از دست دادیم و سرمایه کلان کشور ما به غارت رفت. با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران رو به پیشرفت بود.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: عده‌ای که خودشان در این کشور مسئول بودند حالا نقش عوض کرده‌اند.

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی از اینها خودشان اشرافی‌گری راه انداختند، به خودشان، آقازاده‌هایشان و افرادی که با آنها در ارتباطند نگاه کنند می‌بینند که اینگونه بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان افرادی که از قوه قضائیه منفصل شده‌اند در سال گذشته ۵۰ نفر بوده است، گفت:‌ دستگاه قضایی بنای سازش با تخلف ندارد و با این کمبود، در استخدام کارمند معمولی هم دستمان بسته است.

آملی لاریجان ادامه داد: بارها به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گفته‌ام که به موضوع کمبودها در دستگاه قضایی توجه کنند چرا که اگر قوه قضائیه مقتدر باشد به نفع همه است.

وی گفت: متأسفانه گاهی می‌بینیم مجلس هم همکاری نمی‌کند برای مثال اخیراً برای افزایش بودجه قوه قضائیه، راه نشان دادیم اما مخالفت کردند.

مشروح مصاحبه رییس دستگاه قضا/ضرورت کاهش طلاق توافقی، برخورد قاطع با متخلفان، فضای مجازی …

رئیس قوه قضائیه در برنامه نگاه یک در خصوص ضرورت کاهش طلاق توافقی، برخورد قاطع با متخلفان درون قوه قضاییه، فضای مجازی فعالیت ۱۲ قاضی به ازای هر صد هزار نفر، نظارت بر دستگاه قضا، آموزش قضات و مفاسد اقتصادی سخن گفت.

فارس: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما، گفت: اگر ابعاد خدمات دستگاه قضایی را بررسی کنیم حجم بسیار عظیمی است که در محاکم دادگستری، شوراهای حل اختلاف، سازمان ثبت، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و … به مردم ارائه می‌شود.

وی مجموعه پرونده‌های سالانه قوه قضائیه را ۱۵ میلیون عنوان کرد و گفت: گرچه ورودی پرونده‌ها بر حسب کار جدید مرکز فناوری اطلاعات به این میزان نیست و بیش از ۶ میلیون پرونده می‌شود اما در هر حال همین رقم هم بسیار بالا است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: سازمان ثبت امروز با استفاده از فناوری‌های نوین خدمات خوبی را به مردم ارائه می‌دهد به ویژه با استفاده از سیستم کاداستر که از تداخل اسناد و فعالیت واسطه‌ها جلوگیری‌ می‌کند.

وی در خصوص بحث اطاله دادرسی و اینکه در بسیاری از موارد مردم نسبت به این موضوع گلایه دارند اظهار داشت: بحث اطاله دادرسی یا طول کشیدن روند دادرسی نیازمند تحلیل است.

رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی فهم ما از اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی خودش یک دلیل طول کشیدن است و برخی بر یک مرحله ‌ای بودن احکام تأکید دارند اما ما فعلا با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را چند مرحله‌ای دیده و من از این قانون دفاع می‌کنم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: به نظر می‌آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیکتر است، اگر منظور از اطاله دادرسی این است که چرا حکم به تجدید نظر می‌رود به عقیده من بستن این راه کار صحیحی نیست، چرا که هرچه این تعدد بیشتر باشد دقت در آرا بیشتر است.

وی گفت: البته اگر یک زمانی قانون به ما بگوید یک مرحله‌ای کار کنیم و یک مرحله‌ای به پرونده‌ها رسیدگی کنیم ما تبعیت می‌کنیم اما باید بخشی از این طولانی شدن را در راستای اتقان آرا بپذیریم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته بخشی از اطاله دادرسی به دلیل کمبود نیروی انسانی است و این موضوع متأسفانه راه حلی جز جذب نیرو ندارد.

وی افزود: با آیین دادرسی جدید کار محاکم قضایی تجدید نظر سخت تر شد اما به نفع طرفین شده چرا که به بهبود رأی قاضی کمک می‌کند اما در عین حال طولانی شدن روند رسیدگی را به دنبال داشته است.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همانطور که تا امسال موفق به جذب ۴ هزار قاضی شدیم آماده جذب قاضی هستیم و امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته با مجلس و دولت راه برای دستگاه قضایی باز شود، ما به لحاظ ساختاری آماده جذب و گزینش قضات هستیم.

وی افزود: ما بر حسب آماری که امسال داشتیم دریافتیم که متوسط زمان رسیدگی‌های حقوقی ۲۰۰ و چند روز است اما سال قبل آمار کمتر از این بود، چرا که در سال گذشته معیار را بر تعدد جرائم، اتهامات و حتی دعاوی در یک پرونده گذاشته بودیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است رسیدگی به یک پرونده ای ۵ تا ۱۰ سال هم طول بکشد اما متوسط آن همین است، پرونده های مسن زیادی نداریم ضمن اینکه برخی پرونده ها قابل مختومه شدن نیست مثلا قاتل فراری دارد اما از این استثناها که بگذریم رسیدگی به پرونده ها خیلی طول نمی‌کشد.

پیشگیری از وقوع جرم کاری فراقوه‌ای است

آملی لاریجانی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: در کشور ما از حدود ۸ -۹ سال پیش طرحی ارائه شد به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

وی افزود: ایراد شورای نگهبان از این رو بود چرا که برخی تکالیف دستگاه‌ها را به عهده شورایی گذاشته بود اما به هر حال باید این موضوع حل شود. بحث پیشگیری مراتب مختلفی دارد که گاهی با کار دستگاه‌های اجرایی تداخل پیدا می‌کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: باید به این نکته آگاه باشیم که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند و موضوع پیشگیری یک بحث فراقوه‌ای است.

وی ادامه داد: سال ۹۰ بالاخره این لایحه نهایی شد و امسال به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد، یک سری اصلاحات کلی در آن صورت گرفت، نمایندگان قوای سه گانه سازمان‌های مربوطه در بحث پیشگیری در یک شورای عالی دیده شده ‌اند نظیر معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس و روسای سازمان‌ها و نهادها.

آملی لاریجانی گفت: مصوبات شورای عالی پیشگیری هم در صورت تأیید روسای قوای سه گانه قابل اجرا خواهد بود؛‌ امیدوارم هرچه زودتر این شورا قوام لازم را پیدا کند، ما چاره‌ای جز پیش بردن بحث پیشگیری از جرم در کشور نداریم.

آمریکایی‌ها ده برابر ما زندانی دارند

رئیس قوه قضاییه در بحث مربوط به آمار زندانیان و همچنین بحث‌های حقوق بشری که از سوی کشورهای غربی به خصوص آمریکایی‌ها مطرح می‌شود گفت: آمریکایی ها بیش از ۲ تا ۳ میلیون زندانی‌دارند که این عدد حداقل ۱۰ برابر عدد زندانیان ما است و آنها حقی ندارند که بخواهند درباره زندانیان ما و تعدادش حرفی بزنند.

وی تصریح کرد: زندان هم هزینه کلانی برای دولت‌ها دارد هم برای خانواده‌ها اما نبودش هم امکانپذیر نیست، چرا که جرائم خشن وجود دارد بنابراین برای بحث زندان باید کارهای متفاوت انجام دهیم.

آملی لاریجانی ادامه داد: ما می‌دانیم که وجود زندان نیاز است اما آن چیزی که مهم است باید زندان‌ها طبقه بندی شوند، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد در محکومیت‌های مالی باید اصل بر اعسار باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما تلاشمان این است هیچ کسی به خاطر محکومیت ‌های مالی در غیر مواردی که اخذ مال کرده مثل دیه و مهریه به زندان نرود.

وی افزود: از سوی دیگر ما باید فضای زندان را تربیتی کنیم یا زمینه ای برای زندانیان بی خطر فراهم کنیم که زندانی از آزادی مشروط استفاده کند یا با استفاه از پابندهای الکترونیک زندانی خارج از محیط زندان تحت کنترل باشد.

آملی لاریجانی گفت: آیین دادرسی کیفری جدید تاسیسات خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری در زندان‌ها دارد که یکی از آنها استفاده از مجازات جایگزین حبس است.

دستگاه‌های نظارتی مداوم کار نظارتی را داخل دستگاه قضا انجام می‌دهند

رئیس دستگاه قضا در خصوص نظارت‌های درونی در قوه قضائیه گفت: بحث سلامت دستگاه قضایی یک مسأله بسیارمهم است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

وی افزود: همانطور که ادعا می‌کنیم مشکلاتی وجود دارد اما این را هم می‌گوییم که دستگاه ‌های نظارتی ما نظارت دارند هیچ اغماضی برای برخورد با قاضی متخلف نداریم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما هم می‌دانیم که در گوشه و کنار افرادی پیدا می‌شوند که می‌لغزند اما با پالایش دستگاه قضا نباید اجازه دهیم این موضوع تعمیم داده شود. گاهی یک فرد به دروغ می‌گوید قاضی رشوه گرفته بعد که از او دلیل این ادعایش را می‌پرسیم می‌گوید چون حکم به نفع من نبوده است.

وی افزود: گاهی وکلایی که نتوانستند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند شایعه می‌کنند فلان قاضی رشوه گرفته است ما در سال ۹۵ قریب ۵۰ نفر را از دستگاه قضایی منفک کردیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: حتی گفتیم اگر تخلف یک قاضی زیاد باشد اسامی را اعلام می کنیم برخورد قاطع داشتیم، انفصال دائم از کل خدمات دولتی دادیم، برخوردها قوی است.

آملی لاریجانی گفت: نظارت اصلی ما از طریق دادسرای انتظامی قضات است، ۱۵ تا ۱۶ استان را به صورت نوبه‌ای رفتند و کار جدیدی که راه انداختیم این است که به صورت پنهانی بازرسی ها صورت میگیرد و بسیار هم موثر بوده و از این طریق اطلاعات خوبی کسب کردیم.

وی افزود: بنابراین مجموعه ای از نظارت ها دارد انجام میشود ضمن اینکه بازرسی ویژه هم داریم. مطمئنم بر خلاف شایعات موجود بدنه قوه قضائیه بدنه ای سالم و متدین است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان گفت: یکی از موارد مورد نظارت همین است، ممکن است برخی اشتباهات صورت گیرد که ناشی از رفتار قاضی است اما یکی از دلایل آن کثرت پرونده ها و حجم بالای کار است، فشار کاری دلیل برای این امر است البته من توجیه نمی‌کنم.

آملی لاریجانی گفت: بحث اخلاق حرفه‌ای را جدی گرفته‌ایم‌، مسأله اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضایی مهم است، کسانی که به ما مراجعه می‌کنند نیازهای خود را دادند و بارها در جلسات روسای کل دادگستری این تذکر را داده‌ام که باید مراعات شود.

۱۲ قاضی به ازای هر صد هزار نفر

وی درباره تعداد قضات ایران نسبت به جمعیت در مقایسه با سایر کشورها گفت: برخی گزارشات که می‌دهند تعداد قضات نسبت به ایران بیشتر است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی کشورها گفتند در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۵ قاضی وجود دارد و در برخی هم ۲۵ قاضی اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی وجود دارد.

آملی لاریجانی گفت: فکر می‌کنم در برخی کشورهای دنیا خیلی فضا برای قاضی باز تر است مثلا روزی یک پرونده حقوقی می‌بیند در حالی که در کشور ما روزی ۵ تا ۶ پرونده را قاضی مطالعه می‌کند.

آموزش منظم برای قضاتی که جذب می‌شوند

وی همچنین در خصوص بحث آموزش در دستگاه قضایی گفت: بحث آموزش ارتقای خوبی داشته و قضاتی که ما در سالهای اخیر گرفته‌ایم مورد رضایت هستند البته ممکن است چند نفری مشکلاتی داشته باشند اما مجموع کار رضایت بخش بوده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: آیین دادرسی کیفری بدون سر و صدا بسیاری از تأسیسات ما را مبدل کرد و کار ما سنگین شد و به واسطه همین تفاوت‌ها مجبور شدیم تا بسیاری از ابلاغ‌ها را تغییر دهیم.

آملی لاریجانی افزود: اما در مجموع معاونت منابع انسانی خدمات خوبی دارد و امیدواریم با تأمین بودجه مناسب و تأمین قاضی آموزش ضمن خدمت را داشته باشیم.

فضای مجازی بحثی فراقوه‌ای است/وقتی جرم واقع می‌شود در حیطه فعالیت قوه قضاییه است

رئیس قوه قضائیه در خصوص جرائم در فضای مجازی گفت: الان فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده و می بینیم گاهی کلاهبرداری هایی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد، توهین به افراد، شایعات بی دلیل و تشویش اذهان عمومی اما برخورد با این جرائم فراقوه‌ای است.

وی گفت: ما یک زمانی تصمیم گرفتیم اگر این مسأله اصلاح نشود برخورد شود منتها فضای مجازی بسترهای مثبتی هم دارد بنابراین باید در مسأله برخورد با فضای مجازی با ظرافت اقدام کنیم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: بهترین کار ایجاد فضاهای مجازی بومی است، فکر می‌کنم جدا از تاثیرات سوء یک جهت امنیتی مهم هم دارند.

وی افزود: بسیاری از این شبکه ها سرورهایش در خارج از کشور است و این نکته امنیتی برای کل کشور است و امیدواریم شورای عالی فضایی مجازی در این خصوص تصمیمات درستی بگیرد زیرا اگر این مشکلات برطرف نشود ما با آن برخورد خواهیم کرد.

طلاق توافقی با بسترسازی‌ غربی‌ها افزایش یافته است

رئیس قوه قضاییه در خصوص طلاق توافقی گفت: این موضوع شرعی است اما با بسترسازی های غربی ها زیاد شده و ما با یک پدیده اجتماعی مواجه شدیم.

وی افزود: امروز زن و شوهرها با کوچکترین مشکل اقدام به طلاق توافقی می کنند. باید چاره ای اندیشیده شود، طلاق پدیده مکروهی است و نباید اینقدر راحت اتفاق بیفتد.

آملی لاریجانی گفت: برخی استان های ما تلاش های استانی انجام دادند برای کاهش طلاق توافقی، یکی از راه ها این است که دادگاه ها به سرعت نپذیرند فرصت مجدد به زوج ها بدهند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم و نقش رسانه‌ها در این حوزه نیز گفت: رسانه ها کمک بسیار زیادی می تواند داشته باشند در بحث پیشگیری از جرم، الان اتفاق می افتد از طریق رسانه ملی اما باید بیشتر شود چرا که یک بحث فرا قوه ای و حتی فرا حاکمیتی است و مردم خودشان باید اقدام کنند.

وی تصریح کرد: الان ۷۰ درصد زندانیان ما ناشی از مواد مخدر است، می شود کمک کرد با کار فرهنگی و رسانه ها می توانند نقش موثری داشته باشند تا اینگونه جرائم کاهش یابد.

قبول نداریم که مفاسد اقتصادی شیوع پیدا کرده است

آملی لاریجانی در خصوص بحث برخورد با مفاسد گفت: نمی توانم قبول کن بحث مفاسد شیوع داشته چرا که قوه قضائیه برخوردهای زیادی داشته‌ است.

وی گفت: زمانی که ما با پرونده سه هزار میلیاردی برخورد کردیم عده ای داخل و خارج کشور می گفتند توان برخورد نداریم اما ما با آرامش کار را انجام دادیم ما تابع جوسازی ها نیستیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی عملکرد خوبی داشته، ما با عالیترین مقام ها برخورد داشته ایم.

آملی لاریجانی گفت: ما دستگاه قضایی را اینطور نبینیم که فقط وظیفه برخورد با قوه قضائیه است، بار دستگاه قضایی نباید این قدر سنگین باشد و دستگاه ها باید نظارت درونی داشته باشند. در بحث موسسه اعتباری ثامن الحجج طوری عمل کردیم که الان بدهی این ۸۰۰ هزار نفر اخذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است نگذاریم تا جایی که ممکن است یک پرونده قضایی شود و البته به این نکته توجه داشته باشید که بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در بحث زمین خواری هم همینطور است و یک بحث بی قانونی احساس می شود، در موضوع گردنه حیران یک نهاد کوچک خودش آمده و تجویز کرده فضای داخل روستا را بزرگتر کند، این که نمی شود.

وی افزود: نباید منابع را اینگونه تغییر دهیم به خاطر اینکه یک آقا یا آقازاده می خواهد هفته ای یکبار تفریح کند بیاییم و به منابع دستیازی کنیم.

فساد سیستماتیک در کشور نداریم یا حداقل من این اعتقاد را ندارم

آملی لاریجانی درباره اینکه برخی معتقدند امروز کشور دچار یک فساد سیستماتیک است گفت: من هنوز به فساد سیستماتیک نرسیده ام، خیلی وقت ها فساد به خاطر برداشت نادرست از قانون است.

وی خاطرنشان کرد: افراط و تفریط نباید داشته باشیم، گاهی برخورد نمی کنیم و گاهی با احیای منابع طبیعی مخالفت میکنیم. نباید فساد را بیش از آنچه که هست بزرگنمایی و سیاه نمایی کنیم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد مثلا در بحث حقوق‌های نامتعارف اینگونه اتفاقات را قبول نداریم و تبعیض می دانیم و باید برخورد شود و در دستگاههای اجرایی چنین مدیری کنار گذاشته شود.

وی اضافه کرد: اما باید بدانیم نباید اعتماد مردم را مخدوش کنیم، باید برخورد قاطع کنیم با کسانی که این حقوق ها را دادند و این حقوق ها را گرفتند اما نباید با بزرگنمایی اعتماد مردم را مخدوش کنیم. اینکه فضایی درست کنیم که همه مدیران متخلف هستند کار اشتباهی است.

دستگاه قضا برپا کننده عدالت باید باشد دنبال هیاهو نیستیم

مجری برنامه خطاب به آملی لاریجانی گفت: گاهی وقتها موضوعاتی در کشور بزرگ می‌شود مانند زمین‌خواری کوه خواری یا برخورد با مفاسد اما با اینکه می‌دانیم قوه قضاییه برخورد مناسبی با این‌ها داشته اما برخوردهای شما در رسانه به زبان نمی‌آید.

آملی لاریجانی گفت: ما باید برپا کننده عدالت باشیم کاری به هیاهو‌های رسانه‌ای نداریم. گاهی رسانه‌ها دوست دارند یک موضوع را بزرگ جلوه دهند در نقطه مقابل کار ما را به زبان نمی‌آورند ما نمی‌توانیم به این موضوعات توجه کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال در بحث زمین خواری قوه قضائیه کارهای زیادی انجام داد ۴۰ هزار هکتار زمین را برگرداند و ۲۰ هزار پرونده را رسیدگی کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: هر کسی غیر مجاز در آینده ساخت و ساز داشته باشد قطعا تخریب صورت می گیرد اما نسبت به ساخت و سازهای گذشته دارد یک سیستمی طراحی می‌شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: شنیده ام در برخی کشورهای غربی تغییر کاربری را اجازه می دهند اما آنقدر قیمتش را بالا می برند برای کسی صرف نمی کند بنابر این اگر ما هم مالیات در نظر بگیریم و قیمت را بالا ببریم کاهش می یابد.

اگر قوه قضاییه مقتدر نباشد فایده‌ایی نخواهد داشت

وی افزود: اقتدار در قوه قضائیه باید همراه با ارزش های اخلاقی باشد صرف داشتن قدرت هنر نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید در چارچوب عدالت کار کند اگر قوه قضائیه مقتدر نباشد و نتواند احکامش را اجرا کند چه فایده ای دارد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما اقتدار را یک شان مخصوص نمی دانیم جز برای اجرای عدالت.

وی ادامه داد: رسانه ها به کمترین چیزی انتقاد به قوه قضائیه می کنند این به نفع هیچ کس نیست قوه قضائیه مال کسی نیست برای نظام است و قوه برای اقتدار نظام باید مقتدر باشد، تخریب درست نیست و البته قوه قضائیه هم گوشش بدهکار این تخریب‌ها نیست

آملی لاریجانی گفت: اگر انتقادی است باید سازنده باشد عمده این انتقادها هم به دلیل عدم آگاهی از قانون است. عدم اجرای عدالت ، یکسان نبودن برخورد دستگاه قضایی اقتدار قوه را خدشه دارد میکند.

ما به عنوان یک نظام دینی بیش از غربی‌ها به حقوق بشر احترام می‌گذاریم

وی در خصوص عملکرد قوه قضائیه در بحث حقوق بشر گفت: این موضوع بسیار مهمی است و ما که یک نظام دینی هستیم بیش از پیش این را قبول داریم.

رئیس قوه قضاییه گفت: کارهای خوبی انجام گرفته، قانون حقوق شهروندی یا قانون جرم سیاسی از جمله اقدامات این قوه بوده است که برای حفظ حقوق بشر بوده است.

آملی لاریجانی افزود: رعایت حقوق عامه و خاصه از جمله موضوعاتی است که قوه قضائیه قبول دارد، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اقدامات مناسبی در این زمینه داشته است.

وی گفت: ما معتقدیم حقوق بشر منشاء دینی‌اش از هر چیز قوی تر است و ما در این زمینه برتر از هرجای دیگری هستیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اما هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی قابل بحث است، کشورهای سلطه گر از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند در حالی که برخورد پلیس آمریکا با شهروندانشان را دیده‌ایم.

آملی لاریجانی گفت: برخورد دو گانه آمریکا و حمایت از عربستان یک نمونه بارز از این موضوع است. جایی که قطعاً عربستانی‌ها مرتکب جنایات جنگی فراوانی شده‌اند اما آمریکایی‌ها از جنایات سعودی‌ها حمایت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دیدید که گزارش آبکی سازمان ملل را هم با فشار پول و مال کنار گذاشتند. رژیم کودک کش صهیونیستی را می بینیم که مورد مواخذه قرار نمی گیرند مگر مردم افغانستان و یمن و بحرین حقوق بشر ندارند؟

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: واقعیت این است که نظام سلطه از حقوق بشر به عنوان یک ابزار استفاه می کند، ما با اتکا به مبانی اسلامی حرکت می کنیم.

آملی لاریجانی افزود: غربی ها ازدواج با همجنس را قبول دارند وقتی ما افکار و عقاید آنها را قبول نکنیم ضد حقوق بشر میشویم. یک سوال بزرگ از غربی ها این است که چرا می خواهید معیارهای ضد بشری خود را به دیگران تحمیل کنید؟ همین کار اقدام ضد بشری است.

وی درخصوص بحث فرهنگی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری و بحث نفوذ و میزان تخریب آن گفت: من یک فرد فرهنگی هستم و دغدغه‌های فرهنگی دارم من معتقدم مقوله فرهنگ بسیار مهم است زیرا ما جامعه دینی هستیم و بسیار این موضوع اساسی است.

وی افزود: فرهنگ با زندگی دینی ما اجین است و مقام معظم رهبری هم در طول سالیان سال این موضوع را رصد کرده‌اند و آن زمان که برخی از مسئولین حواسشان نبود ایشان از تعبیر شبیخون حرف زدند و چطور می‌شود ۱۰۰ و خورده‌ای شبکه ماهواره‌ای را ندید؟

امروز غربی‌ها در تمام زوایای زندگی ما وارد شده‌اند و تلاششان تحت تاثیر گذاشتن جوانان ما است. دلسوزان فرهنگی باید فکر کرده و چاره اندیشی کنند در حالی که در بیشتر موارد می بینیم که حتی چاره‌ای هم ندارند. البته من حرفم بگیر و ببند نیست بلکه ما قطعا به واسطه داشتن قرآن حرف خواهیم داشت.

آملی لاریجانی افزود: امام در نامه‌شان به گورباچف گفتند من فقط می‌خواستم افق جدیدی در مقابل آنها باز کنم و ما در قبال شبیخون فرهنگی باید طراحی فرهنگی داشته باشیم و باید معارف الهی را به دنیا عرضه کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه خیلی از موارد و مدیران ما در فکر این موضوع نیستند در حالی که این کارها شدنی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: واقعیت این است که ما از ظرفیت‌های ایمانی خودمان استفاده نکرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه سیاسی کاری نباید بکند اما می‌توانند به مسائل سیاسی ورود کند

وی درباره اینکه برخی معتقدند شما بیش از اندازه وارد مسائل سیاسی می‌شوید گفت: اولا انعکاس جلسات قوه قضاییه در این حد است و آنچه که منتشر می‌شود ۱۰ دقیقه بیش از دستور جلسه است.

آملی لاریجانی گفت: آنچه که منعکس می‌شود همه اش موضوعات پیش از دستور است در ضمن رئیس قوه قضاییه نباید سیاسی کاری کند بلکه می‌تواند وارد مسائل سیاسی شود زیرا عضویت‌های زیادی از جمله شورای عالی امنیت ملی دارد.

تلاش برای استفاده از باقیمانده ماه رمضان

رئیس قوه قضاییه درباره حال و هوای ماه رمضان هم گفت: ماه رمضان برحسب روایات موجود ضیافت الله است و ماه پر برکتی است این را مردم قدر دانسته و با غفلت نگذرانند.

وی افزود: الان بیش از دو سوم ماه گذشته است و بهتر از ثلث باقیمانده را استفاده کنیم و از معارف بلندی که در قرآن آمده استفاده کنیم.

 

همه چيز درباره “طلاق توافقی”

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

 

*در موارد زیر طلاق بائن است:

۱٫ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

۲٫ طلاق یائسه

۳٫ طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

۴٫ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از۳۰  تا ۴۰% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶ که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف ۲۰ روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

مولف: عباس اسدی

تبلیغات وکلا/ طلاق توافقی، ۱۰ روزه، ۲ میلیون، تضمینی!!!

«طلاق» جمله ای متضاد با ازدواج است. فعل حلالی که در اسلام از آن به کراهت یاد شده و در سایر ادیان الهی هم این اقدام را ناپسند می دانند. قانون می گوید: حق طلاق با مرد است اما زنان برای رهایی از این حق گاهی مهریه خود را می بخشند تا جمله نامیمون «مهرم حلال جونم آزاد» شکل بگیرد.مهر: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ای است که برای پایان دادن به زندگی بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است. از این رو افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام می کنند و با بروز کمترین اختلافات آن را چاره کار خود می دانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از چند راه امکانپذیر است: اول اینکه زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند که به این نوع طلاق توافقی می گویند که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. دوم بر اساس قوانین، طلاق به خواست و اراده مرد انجام می شود که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. البته در بخش دیگر قانون آمده است زن هم می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما مسئله این است که در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، زناشویی، اخلاقی و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده و تسهیل کننده در امر طلاق می توانند وکلا باشند. هر چند شاید این ادعا کمی برای جامعه وکالت سنگین تمام شود اما شواهد و گفته های طرفین طلاق چیز دیگری می گوید.

وکلایی که تبلیغ می کنند کلاهبردارند!

با ورق زدن صفحات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار بر خلاف قوانین بین المللی و داخلی، وکلا همچنان در حال تبلیغ هستند. این تبلیغات در حالی است که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با مهر در مورد تبلیغات وکلا، گفت: این افراد کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

اما تبلیغات وکلا در این سال ها فراتر رفته و به سمت و سوی ترویج و تبلیغ طلاق هم پیش می رود! بعنوان نمونه اگر زوجی به دلیل اختلافات خانوادگی حتی به شوخی هم و از ته دل قصد طلاق نداشته باشند تنها با سر زدن به آگهی روزنامه ها، کوچه و خیابان تحریک می شوند که برای یک بار هم شده به شماره وکیل تماس بگیرند! در این تبلیغات ها نوشته شده طلاق بدون حضور زوجین؛ طلاق توافقی در کوتاهترین زمان تا ۱۰ شب!؛ طلاق بدهید,حق الوکاله را اقساط پرداخت کنید و…

پس از تماس با برخی از این آگهی ها نکات قابل تاملی به دست آوردیم. یکی از دفاتر وکالت در گفتگو با مهر گفت: ۲ میلیون تومان می گیریم و در مدت۱۰ تا ۱۵ روز طلاق انجام می شود! دیگری عنوان کرد: من از همه جا ارزان تر می گیرم و می توانم با یک میلیون تومان این کار را انجام دهم! یکی دیگر از شماره های تبلیغاتی دفتر وکالت هم گفت: حتما باید حضوری تشریف بیاورید و در مورد قیمت به توافق می رسیم!

یک سردفتر: از هر ۱۰ طلاق می توانم ۷ تا را به صلح برسانم

دکتر علی فایضی سردفتر ازدواج و طلاق و حقوقدان در گفتگو با مهر می گوید: تعرفه طلاق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار هزارتومان است اما در برخی از نقاط تهران هرچقدر تیغ شان ببرد می گیرند حتی تا یک میلیون و بیشتر هم داریم. اما نکته قابل تامل این است که می تواند ادعا کنم که از هر ۱۰ طلاقی که در دادگاه ها صادر می شود می توانم ۷ تای آن را به آشتی و صلح تبدیل کنم. این ادعا در حالی است که می دانم قضات به دلیل مشغله زیاد و حجم بالای پرونده ها وقتی برای گپ و گفت با زوجین ندارند و کار را به دوش مشاوران گذاشته که آنها هم تنها تایید می کنند!

مراحل طلاق توافقی در دادگاه ها

اعظم مومنی در گفتگو با مهر، گفت: مراحل طلاق توافقی بستگی به نوع طلاق دارد. در طلاق های توافقی باید طرفین یا وکلای طرفین با حضور در دفترخدمات الکترونیکی قضائی درخواست طلاق خود را داده و پس از ارائه مدارک چند روزی برای تعیین شعبه صبر کنند که پیامک تعیین شعبه ارسال می شود. سپس وکیل همراه با وکالت نامه یا خود زوج یا زوجه مدارک مورد نیاز دادگاه اعم از تست عدم بارداری و فرم مشاوره خانواده را تسلیم دادگاه کرده تا رسیدگی به پرونده آغاز شود. رئیس شعبه یا همان قاضی با استناد به مدارک و تا فرم مشاوره رای صادرکرده و پس از حدود ۷ تا ۱۴ روز گواهی عدم سازش را صادر می کند که به وسیله این گواهی می توان به دفترخانه مراجعه کرد. البته ۲۰ روز هم فرصت برای تجدید نطر است اما وکلای طرفین معمولا درخواست صلب حق تجدید نظر می دهند تا حک زودتر اجرایی شود که اعتبار این گواهی ۳ ماه است.

دستور مقام معظم رهبری برای ارشاد خانواده ها و جلوگیری از طلاق توافقی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه برخی وکلا در موضوع طلاق حتی تبلیغ هم می کنند، گفت: از وقتی که مقام معظم رهبری دستور دادند وکلا و قضات و دادگاه ها زوجین را قبل از طلاق ارشاد کنند کمی بهتر شده است و جلوی بسیاری از توقیفات اموال و دارایی های طرفین گرفته شده اما موضوع مشاوره خانواده همچنان چالش اصلی دادگاه هاست. به اعتقاد من باید مراکز مشاوره بسیار تخصصی و حرفه ای ریش سفیدی را به طور علمی و تخصصی برای صلح زوجین اجرایی کنند.

مومنی اظهار داشت: در بسیاری از پرونده های خانواده که در دست داشتم هم حق الوکاله طلاق را می گرفتم و هم در ۹۰ درصد آنها صلح برقرار می کردم که این وظیفه اخلاقی و حرفه ای هر وکیل است.

دهه هفتادی ها بیشترین مشتری طلاق

وی گفت: در بسیاری از پرونده های طلاق بیشتر متولدین دهه ۷۰ و ۶۸ و ۶۹ تحت مدیریت خانواده و مادر اقدام به طلاق توافقی می کنند. دراین پرونده ها موضوع بر اساس غرور و لجبازی یا گاها لوس بازی رخ می دهد. جوانانی که روش همسرداری و زندگی مشترک را نمی دانند اما مزدوج می شوند و با کوچکترین دعوا اقدام به طلاق می کنند.

مظفری عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در گفتگو با مهر، گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده است: به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيری از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه های خانواده ايجاد كند و در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

وی افزود: همچنین در ماده ۱۹ این قانون تاکید شده است: مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند. که دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رای می كند.

مظفری اظهار داشت: متاسفانه امروز سرعت مشاوره و دادگاه آنقدر بالاست که وقتی فرد برگه صلاحیت طلاق توافقی را برای ثبت سند طلاق به دفترخانه می آورند و شاید ۲۴ ساعت معطل شود گلایه می کند که اجرای مراحل طلاق در دادگاه سرعتش نسبت به دفترخانه بیشتر بوده است. این در حالی است که باید مراکز مشاوره کنار دادگاه ها ایجاد شود.

قرآن کریم: قبل از طلاق داور انتخاب کنید

این تبلیغات و اقدامات فوری حقوقی و قضائی خانواده ها برای اجرای حکم طلاق توافقی در حالی است که خداوند متعال در مورد طلاق احساس خطر کرده و پیشنهاد داوری داده است. خداوند متعال درسوره نسا آیه یک در مورد طلاق می فرماید: اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد؛ پس داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن‏ تعيين كنيد. اگر سر سازگارى دارند، خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد.

احادیث و روایات در مورد منفور بودن طلاق

پیامبر اکرم (ص): خداوند مردان و زنانى را كه مرتّبا تغيير همسر مى دهند دوست ندارد.

امام صادق(ع): از چيزهايى كه خداوند عزّ و جلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست.

امام صادق(ع): خداوند عزّ و جلّ خانه اى را كه در آن عروسى باشد دوست دارد و خانه اى را كه در آن طلاق باشد، دشمن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند نمی توان تمام تقصیرها بر گردن تبلیغات وکلا و یا ایجاد مراکز مشاوره حرفه ای در موضوع افزایش طلاق توافقی انداخت اما به گفته وکلا اعتیاد یکی از مهمترین دلایل اینگونه طلاق بوده و در مرحله بعد هم مشکلات اقتصادی دلیل دوم طلاق ها بوده است که در این مورد باید مسئولان چاره ای جدی بیاندیشند.