بایسته‌های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی

در جهــان امروز، ارتباط بـــا فضای مجـــازی، امری اجـــــتناب‌ناپذیر محسوب می‌شــود؛ به‌طوری که افراد مختلف برای انجام بخش زیادی از امور جاری‌ خود مجبور به کار کردن با رایانه و سیستم‌های دیجیتال با رویکرد ایجاد دولت الکترونیک هستند.

به طور قطع چنین تعاملاتی افزایش خواهد یافت و این در حالی است که شاید بعضی از کاربران از ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه آگاهی نداشته باشند.
مسعود غفاری‌راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بند ۲ از اصل ۳ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات‏ و رسانه‌‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر دانسته است.
وی اضافه کرد: لذا با توجه به سرعت گسترش ارتباطات و تعاملات در فضای مجازی لازم است در جهت فراگیری قوانین حاکم بر این حوزه، اقدامات موثر و متناسبی انجام شود. از اساسی‌ترین قوانین مرجع می‌توان به قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ اشاره کرد.

قانون تجارت الکترونیک صرفا بر اعمال تجاری حاکم نیست
غفاری‌راد در ادامه بیان کرد: از آنجایی که قانونگذار در ماده ۱ قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده است که «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن ‌اطلاعات در واسط‌ های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار‌ می‌رود» می‌توانیم نتیجه بگیریم که با وجود عنوان قانون تجارت الکترونیک، این قانون صرفا بر اعمال تجاری حاکم نبوده و بر سایر اعمال و وقایع حقوقی نافذ است.
وی با بیان اینکه باید اعتبار مبادلات الکترونیکی و دیجیتال در فضای مجازی را بررسی کنیم، عنوان کرد: بر اساس ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ‌داده‌پیام در حکم نوشته ‌است.»
این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام را تعریف کرده است، گفت: در این ماده آمده است که «‌داده پیام، هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ‌ذخیره یا پردازش می‌شود.» طبق این ماده، داده‌پیام شامل عکس، صوت، فیلم و نوشته است.
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را تعریف کرده است، گفت: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
غفاری‌راد در ادامه بیان کرد: همانطور که اشاره شد، ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده است که هر زمان، قانونی وجود نوشته‌ای را لازم بداند، داده‌پیام در حکم نوشته است و داده‌پیام می‌تواند به عنوان سند، مورد شناسایی واقع شده و معتبر باشد. این استنباط با توجه به تطبیق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی و ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد.

حق یا تکلیف در مراودات صورت‌گرفته در فضای مجازی
وی تصریح کرد: به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲، شکل سند محدود به نوشته‌ها بود اما هم‌اکنون عکس، فیلم، صدای ضبط شده، پیامک، ایمیل یا هر واقعه‌ای که در چارچوب این قانون، معتبر شناخته شود، می‌تواند به عنوان سند در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. به‌طوری که طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ‌داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
به گفته این کارشناس ارشد حقوق خصوصی، لازم به توضیح است که بر اساس قواعد حقوقی، نوشته‌ای را می‌توان سند دانست که در مقام اثبات، بتوان آن را به صاحب سند نسبت داد و به همین دلیل است که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک عنوان شده است که «به طور کلی، ارزش اثباتی ‌داده‌پیام‌‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله‌ تناسب روش‌های ایمنی به‌کارگرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله ‌داده‌پیام تعیین‌ می‌شود.»
وی افزود: به هر حال، باید توجه داشت که مراوداتی که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد، اعم از ارسال پیام، انجام فعالیت‌های مالی یا غیر مالی از قبیل خرید و فروش، سفارش کالا در چارچوب ضوابط و مقررات معتبر و شناخته‌شده می‌تواند موجب حق یا تکلیف شود.
حقوق مصرف‌کننده و تکالیف فروشنده
غفاری‌راد اضافه کرد: به عنوان مثال، بر اساس ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک «در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارایه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.»
وی ادامه داد: در حقیقت قانونگذار در این ماده، یک حق برای مصرف‌کننده و یک تکلیف برای فروشنده قائل شده است که در مواردی حتی می‌تواند به عنوان عمل مجرمانه، مستوجب مجازات شود؛ به‌گونه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای مواردی مانند جعل رایانه‌ای، تخریب، اخلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای و امثال آن تشریح شده یا در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در ذیل ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده است که «هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر که دسترسی به فضای مجازی بدون محدودیت و برای تمام اقشار و سنین مختلف جامعه سهل و آسان شده است، باید کاربران بخصوص نوجوانان و جوانان را از مسئولیت‌های حقوقی و الزامات قانونی و سایر مقررات آگاه کنیم.
وی خاطرنشان کرد کرد: به طور قطع، در این میان، مدارس یکی از مناسب‌ترین فضاهایی هستند که در این زمینه، باید برنامه اجرایی داشته و مشارکت موثری داشته باشند.

فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار

 فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار

یکی از سوالاتی که پس از خرید و فروش وکالتی وسایل نقلیه lپیش می آید این است که اگر خریدار در مدتی که در وکالت نامه قید شده جهت انتقال سند اقدام ننماید، درخصوص بیمه و حوادث ناشی از رانندگی چه کسی مسئول خواهد بود؟

در این قسمت به پاسخ این پرسش می پردازیم. بطور کلی تا قرارداد/ وکالتنامه تنظیمی مطالعه نشود، نمیتوان اظهار نظر دقیقی کرد. اما در کل میتوان گفت؛ هرچند مطابق قواعد عام، اکثر حقوق دانان معتقدند، مسئولیت خسارات ناشی از حوادث رانندگی بر عهده راننده قرار میگیرد، نه مالک اما مطابق قواعد خاص اختلاف نظر وجود دارد، طبق قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

به علاوه دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

 اما مشکل جایی است که نه مالک نه متصرف، بیمه نامه را تحصیل نکنند و خسارتی در اثر حوادث رانندگی به بار آید، در این صورت سوال پیش می آید که چه کسی مسئول و مکلف به جبران خسارت است؟ برخی راننده و برخی دارنده را مسئول می دانند که به جهت وجود رابطه سببیت بین راننده و ورود خسارت، مسئول شناختن راننده با قواعد حقوقی سازگارتر است.

اما فروض دیگری نیز وجود دارد که ممکن است زیان دیده به دارنده مراجعه کند و دارنده پس از جبران خسارت با اثبات رابطه سببیت مسئولیت نهایی را بر راننده بار نماید.

این که فروض مختلف و نظریات گوناگون را مطرح کردیم بعلت عدم تعیین تکلیف قطعی توسط قانون است که حقوق دانان را مجبور به تفسیر کرده است.

نهایتا جهت جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد می شود قبل از انجام هر عملی که بار حقوقی دارد من جمله موضوع فوق از مشاوره حقوقی استفاده نمایید و با تنظیم دقیق قرارداد اقدام نمایید زیرا پیشگیری بسیار آسانتر و کم هزینه تر خواهد بود. علی ایحال درخصوص این موضوع نیز احیانا درصورت بروز مشکل، با استدلال و استناد به اصول حقوقی من جمله  مباحث مربوط به سببیت میتوان از فروشنده دفاع نمود. برای استعلام پلاک (و اطمینان از نقل و انتقال پلاک) از طریق مرجع قضایی میتوانید از پلیس استعلام نمایید. بعلاوه میتوان اظهارنامه ای خطاب به خریدار تنظیم نمود و الزام وی را نسبت به انجام تعهدات خود خواست.

نمونه برگ دادخواست ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري – برگ دادخواست

برای دانلود برگ دادخواست ديوان عدالت اداري رو روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل (نسخه word)

ديوان عدالت اداري - برگ دادخواست

 

مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري

ماده ۱۳- كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد.

تبصره- شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.

ماده ۱۶- ديوان در صورت لزوم ميتواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اين صورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه از ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد.

ماده ۲۱- واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي‌شود.

 

امضای ۱۷ سند و یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و چین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در راستای تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری های مشترک، ۱۷ سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. به گزارش ایرنا، این اسناد همکاری در حضور دکتر حسن روحانی و ‘شی جین پینگ’ رییسان جمهوری ایران و چین، توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شد.

یادداشت تفاهم ارتقاء کمربند اقتصادی جاده ابریشم و ایجاد جاده ابریشم دریایی قرن ۲۱ از جمله اسنادی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین امضاء شد. همکاری در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی دیگر یادداشت تفاهمی بود که به امضای رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رییس آژانس انرژی اتمی چین رسید.

علاوه بر آن، معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری و معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه چین به امضاء رسید.

تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ایران و وزارت علوم و تکنولوژی چین توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر امور خارجه چین و یادداشت تفاهم همکاری های زیست محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست ایران و کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین در خصوص ارایه کالا برای مقابله با تغییرات آب و هوا، توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین منعقد شد.

یادداشت تفاهم تقویت همکاری های صنعتی، معدنی و سرمایه گذاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین به امضاء رسید.

در این مراسم و در حضور روسای جمهور ایران و چین، همچنین یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری های ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین و یادداشت تفاهم تأمین اعتبار مالی پروژه خط آهن سریع السیر تهران – مشهد بین وزارت راه و شهرسازی ایران و بانک صادرات و واردات «اگرزیم» چین توسط وزیر راه و شهرسازی ایران و رییس اگرزیم بانک چین امضاء شد.

یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت بازرگانی چین در زمینه تحکیم همکاری های سرمایه گذاری و یادداشت تفاهم توسعه همکاری توسعه نیروی انسانی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت بازرگانی چین از دیگر تفاهماتی بود که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر بازرگانی چین به امضاء رسید.

برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و آموزشی برای سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزیر امور خارجه چین و مشارکت راهبردی بین گمرک دو کشور به منظور اجرای موافقتنامه در زمینه همکاری های گمرکی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر گمرک چین امضا شد.

از دیگر اسناد امضا شده می توان به یادداشت تفاهم میان سازمان بازرسی کل کشور ایران و وزارت نظارت چین توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر امور خارجه چین اشاره کرد.

در این مراسم همچنین تفاهم نامه همکاری در خصوص تأسیس صندوق علمی راه ابریشم میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس آکادمی علوم چین، تفاهم نامه همکاری و تبادلات رسانه ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و نهاد اطلاع رسانی شورای دولتی چین توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزیر نهاد اطلاع رسانی شورای دولتی چین و تفاهم نامه جهت توسعه روابط همکاری مشترک فی مابین سازمان منطقه آزاد قشم و دفتر منطقه آزاد تجاری پایلوت گوآنجو چین توسط رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و استاندار گوآنگ دونگ به امضاء رسید.

بر اساس این گزارش، شی جین پینگ رییس جمهوری چین شب گذشته در صدر یک هیات عالی رتبه سیاسی اقتصادی به تهران آمده است. وی پس از مراسم استقبال رسمی، با رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد.

رییس جمهوری چین امروز با رهبر معظم انقلاب و رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو می کند.

کارت زرد مجلس/نعمت‌زاده: عضو هیأت مدیره ۱۹ شرکت بودم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان تهران در خصوص تصدی مشاغل مختلف و ممنوعیت این موضوع قانع نشدند و وزیر صنعت و معدن نیز به جمع وزرای سه کارته پیوست.

فارس: صبح امروز دوشنبه (۱۶ آذرماه ۹۴) حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز در سوالی از نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت اظهارداشت: همکاران محترم و ملت شریف! من عذرخواهی می‌کنم که امروز در مذاکرات مجلس اعداد و ارقام، اطلاعات و نکاتی را می‌شنوید که حتما برخی از این سخنان، اطلاعات و مطالب شما را آزرده می کند و آزرده خاطر می‌شوید البته با توجه به نتیجه کار و تصمیم مجلس در پایان (البته من معتقدم که براساس مصلحت ملی خواهد بود) انشاءالله شما هم از پیگیری مجلس خشنود خواهید بود.

وی افزود: موضوع سوال من بررسی نقض یکی از قوانین مهم کشور توسط آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که رعایت این قانون نشانه عدالت در نظام جمهوری اسلامی است و عدم رعایت آن نشانه انحراف در دولت، سیستم و مجرای جاری کشور است و تبعا اگر مجلس به عنوان دستگاه نظارتی مردمی چشمش را به این تخلف ببندد باید این را آغاز انحراف در آرمان‌های اسلامی بدانیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آقای نعمت‌زاده از سال ۵۷ در نظام جمهوری اسلامی مسئول بودند یا عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو که اولین مسئولیت ایشان بود و بعد وزیر کار بودند سپس وزیر صنایع شدند و دیگر مسئولیت‌ها تا شرکت‌های پتروشیمی و نفتی؛ می‌رسند به جایی که مشاور ارشد وزیر نفت می‌شوند و سال ۸۸ به گفته خودشان دیگر مسئولیتی نداشتند و بازنشسته می‌شوند و رو می‌کنند به تاسیس یک شرکت خانوادگی که البته این یک شرکت نبوده است( البته ما فکر می‌کردیم که این یک شرکت است ولی وقتی داخل آن می‌رویم می‌بینیم که دریایی است. هرچه آدم در آنجا غواصی می‌کند می‌بیند که چیزهای جدیدتری کشف می‌کند).

رسایی ادامه داد: بنده طی صحبت‌هایی که با کارشناسان مختلف داشتم دریافتیم که نسبت به این فرعیاتی که شرکت‌های ایشان داشت وقت بسیار زیادی باید گذاشته شود.

وی موضوع سوال عضویت همزمان آقای نعمت‌زاده در هیات‌مدیره ۱۶ شرکت خصوصی که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند عنوان کرد که البته آن روز که بنده سوال کردم ۱۶ شرکت بود که بعدا مشخص شد ۱۹ شرکت است و حتی برخی شرکت‌های دیگر وجود دارد که من هنوز پاسخی برای آنها نگرفتم و البته در مورد آنها نیز ادعایی ندارم و بحث همان ۱۹ شرکتی است که خودشان گفتند.

این نماینده خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر که برای او هم ممنوع است.

رسایی خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی در موسساتی که تمام یا قسمتی از آنها مربوط به دولت و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی و اداری موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. تبصره ۵ این قانون این را جرم می‌داند و صراحتا می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از ۶ ماه به یک سال محکوم می‌شود و اگر اصرار به این کار داشته باشد باید به شکل دائمی انفصال صورت بگیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سوال خود تاکید کرد: آقای نعمت‌زاده گفته‌اند که اسناد و مدارک را به بنده داده‌اند. ما در جلسه کمیسیون صنایع خدمت آقای نعمت‌زاده رسیدیم. بنده خیلی راحت گفتم آقای نعمت‌زاده این اسناد را روزنامه‌های رسمی چاپ کرده که شما وارد هیات‌مدیره این شرکت‌ها شده و مدیرعامل آنها شده‌اید و این شرکت‌ها خصوصی است (البته برخی شرکت‌های دولتی دیگری هست که من کاری به آنها ندارم).

رسایی اضافه کرد: به آقای نعمت‌زاده گفتم که شما به من سند ارائه بدهید که از این شرکت‌ها انصراف و استعفا داده‌اید و بنده در این صورت سوالم را پس می‌گیرم که ایشان در جلسه گفتند اول شما باید اسناد و مدارک را ارائه بدهید و بنده هم گفتم که این حرف معنی ندارد. اسناد در جلوی چشم شما وجود دارد و اگر مسئله‌ای هست و سندی وجود دارد ارائه دهید بنده که نمی‌خواهم لجاجت کنم! هنگامی که دیدم ایشان اکراه دارد فهمیدم تعداد شرکت‌ها ۱۶ شرکت نیست بلکه آقای نعمت‌زاده می‌خواهد ببیند ما سند چه شرکت‌هایی را داریم و تنها در مورد آنها پاسخ دهد.

این نماینده یادآور شد: بنده در این میان اسناد را ارائه کردم و از ایشان درخواست کردم که اسناد را ارائه دهد و ایشان عنوان کرد که من سندها را به شما نمی‌دهم و به رئیس کمیسیون می‌دهم و بنده در پاسخ به او گفتم که بنده از شما سوال کردم نه رئیس کمیسیون. باید بنده را قانع کنید. به هر ترتیب ایشان گفتند که من عضو هیچ شرکتی نیستم. بنده نیز عنوان کردم شما وقتی عضو هیات‌رئیسه شرکتی می‌شوید باید اعلام عمومی شود و باز هم اگر از این سمت خارج می‌شوید روزنامه‌های عمومی اعلام می‌کند. تصمیم شرکت‌های خصوصی طبق قانون باید اعلام شود. شما اگر سند اینها را دارید ارائه کنید.

رسایی همچنین تاکید کرد: به هر ترتیب ایشان اسناد را ارائه نکرد و همانطور که اعلام کردند حدود یک ماه پیش ارائه دادند و روز گذشته معاون آقای نعمت‌زاده کلیه اسناد را به بنده ارائه کردند و تا جایی که راه داشت تلاش کردند که بنده را از طرح سوال منصرف کنند و بنده باید سند می‌دیدم تا انصراف دهم. اکنون که بنده روز گذشته این اسناد را دیدم متوجه شدم که چقدر این سوال من به جا است.

این نماینده در ادامه سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که براساس اسناد و مدارک موجود آقای نعمت‌زاده شما در دوره بعد که می‌روید تاریخ تغییر هیات‌مدیره‌ها را هم اعلام کنید. شما نگویید من از هیات‌مدیره‌ها بیرون آمدم. شما از هیات‌مدیره‌ها در چه تاریخی بیرون آمده‌اید؟ اگر پیگیری رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نبود از سال ۹۲ خبرگزاری فارس، این هیات‌مدیره‌ها را اعلام کرد و شما تکلیف کردید و گفتید که این کار رسانه‌ای برای تخریب دولت است.

وی در ادامه مطلب فوق تاکید کرد: در سال ۹۳ آقای توکلی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دادند و شما باز هم گفتید دروغ می‌گوید. سپس بنده سوال کردم و حاضر نشدید شما اسناد و مدارک را ارائه دهید و نهایتا شما روز گذشته این اسناد را ارائه دادید ولی نکته مهم این است که در چه تاریخی هیات‌مدیره‌ها عوض شده‌اند. بعد از اینکه هیات‌مدیره‌ها عوض شدند (در قم اگر دیده باشید نوشته است سوهان‌فروشی حاج‌حسین و پسران اینجا هم شده شرکت آقای نعمت‌زاده و فرزندان!) چراکه پس از بیرون آمدن ایشان از این شرکت‌ها این شرکت‌ها در اختیار داماد، دختران و برخی آشنایان قرار گرفته است.

اینکه کسی از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز مسئولیت داشته و امروز بحث در مال و ثروت ایشان چیزی است که حتی خود ایشان حاضر نیست به صراحت در مورد آن صحبت کند جای سوال دارد را من کنار می گذارم. در طول دو سال گذشته شما هم وزیر بودید و هم عضو هیات‌مدیره این شرکت‌ها باید پاسخ دهید که چرا علی‌رغم اینکه می‌دانستید چرا جلسات این شرکت‌ها دو سال و اندی به طول انجامیده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: آقای نعمت‌زاده! آقای روحانی شما را پدر صنعت نامیده‌اند. نحوه دفاع از خودتان را نمایندگان محترم دیدند. حقوق ملت به کنار، شما واقعا پدر صنعت را درآوردید. شما نتوانستید از خودتان دفاع کنید. نمایندگان محترم! شما دیده بودید وزیری بیاید و در پاسخ به سوال وقت اضافه بیاورد و بعد نتواند حرف‌هایش را بزند؟

این نماینده با بیان اینکه بنده از ایشان خواستم تاریخی که هیات‌مدیره‌ها عوض شده‌اند را بخواند و رئیس جلسه هم از ایشان همین را خواستند، عنوان کرد: ولی ایشان تنها یک تاریخ را خواندند و بقیه را نگفت. ایشان در شرکت توسعه نگین مکران در ۹۴/۴/۲۶ عوض شده است. شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی در ۹۲/۸/۳۱ تغییر مدیریت داده است که این هم بعد از وزارت ایشان بوده، آب‌نیروی مکران هم در ۹۴/۸۱۴، توسعه دارویی رسا استعفا در تاریخ ۹۴/۴۳۱ بوده و تمام شرکت‌ها به همین روال است.

*آقای نعمت‌زاده! شما نه تنها ۶ ماه بلکه باید انفصال دائمی شوید

رسایی ادامه داد: فکر می‌کنید چرا آقای نعمت‌زاده در جلسه کمیسیون حاضر نشد چون ایشان مدرک نداشت چون همچنان عضو هیات‌مدیره‌ها بود و هنوز داشت خلاف قانون می‌کرد. آقای نعمت‌زاده! شما نه تنها ۶ ماه بلکه باید انفصال دائمی شوید.شما بازنشسته‌اید و سن و سال شما اقتضای امور اجرایی را ندارد و این خیانت در حق کشور است. شما پدر صنعت کشور و مردم را درآورده‌اید.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به وزیر صنعت گفت: شما مردم را خائن و ضد انقلاب نامیدید به خاطر اینکه نسبت به بازار خودرو و تولید و کیفیت خودروی داخلی اعتراض داشتند. شما گفتید ما باید مدیر خارجی وارد کنیم. چرا که شما به خودتان نگاه می‌کنید و می‌بینید که وضعیت مدیریت همین است.

وی در دیگر بیان مطرح کرد: همکاران محترم! آقای نعمت‌زاده می‌گوید من فقط عضو هیات‌مدیره دو شرکت بودم ولی ایشان ولی پس از به کنار رفتن، دختران آنها سهام‌داران ۱۲ شرکت بودند. من چه کِی گفتم شما در طول ۳۰ سال عضو هیات‌مدیره بوده‌اید؟ گفتم چطور می‌شود انسان ۳۰ سال در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد و بعد ثروت او برسد به جایی که خودش خجالت بکشد اموال خود را پشت تریبون اعلام کند. چون مردم می‌گویند از کجا آورده‌اید.

*از وزارتخانه صنعت به من گفتند بعضی حرف‌ها را نزنم!

رسایی در ادامه سخنان خود از نعمت‌زاده اضافه کرد: دیروز از وزارتخانه به من گفتند بعضی از حرف‌ها را نزنم چون مردم ناامید می‌شوند. اگر قرار بود مردم ناامید شوند و جملات ناامید می‌شدند. امام (ره) می‌فرمایند « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد آن روز باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس‌جمهور ما خدایی نخواسته از خوی کوخ‌نیشنی بیرون رود و به کاخ‌نشینی توجه کند آن روز انحطاط برای خود و کسانی است که با او تماس بگیرند …»

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نمایندگان محترم! شما رای داده‌اید. جبران کنید. نسبت به راییی که به شما دادیم توبه می‌کنیم. آقای نعمت‌زاده جزو وزرایی بود که لب‌مرزی رای آورد. مشکل کشور همین است. ایشان می‌گوید دیوان محاسبات. من نیز به دیوان محاسبات زنگ زدم و متوجه شدم که دیوان محاسبات کوتاهی کرده. ایشان می‌گوید سازمان بازرسی نیز می‌گوید.

وی با اشاره به اینکه اینها همه سند است بیشتر سایت‌ها کار کردند و این سند ثبت شرکت‌ها است که آقای نعمت‌زاده عضو آنها است. مردم همه می‌دانند اگر مجلس سکوت کند وای به حال این مجلس ،وای به حال این مجلس. تازه ما وقتی ما سوال کردیم یکی دو ماه پیش آقای نعمت‌زاده انصراف داده اگر سوال نکردیم ایشان همچنان هم وزیر و هم عضو هیات‌مدیره ۱۶ شرکت می‌ماند.

این نماینده ادامه داد: من دلم به درد می‌آید. یک زمانی بحث بورس را مطرح کردم شما همه خبر دارید وضعیت مردم در بورس چگونه است. چقدر سکته کردند. چقدر طلا گرفتند. چقدر به ما زنگ می‌زنند. مُردیم از بس مردم زنگ زدند و اعتراض کردند. گریه می‌کنند و بد و بیراه می‌گویند.

رسایی عنوان کرد: آقای نعمت‌زاده دو سال است عضو شورای عالی بورس است در عین حال در همین دو سال ایشان یا مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره حدود ۱۵ شرکت خصوصی مرتبط با پتروشیمی و خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. در این دو سال یکی از موضوعات محل نزاع و دعوا این بود که این شرکت‌های مربوط به شرکت‌های پتروشیمی خوراک را از بورس در بیاورند و آقای نعمت‌زاده دنبال همین مسئله بوده است حالا آدمی که عضو شورای عالی بورس بود طبیعتا به تمام اطلاعات دسترسی دارد.

وی اضافه کرد: ما خیلی حرف‌ها داشتیم که فرصت نشد بیان کنیم. آقای نعمت زاده از سوی هیات‌مدیره‌ها با ضرب و زور و فشار و تذکر و این سوال و پیگیری نماینده‌ها و رسانه‌ها و چون کار به صحن علنی کشیده شد یک ماه پیش از این شرکت‌ها انصراف داده و روز گذشته تنها تحویل داده‌اند و این نشان می‌دهد که این سوال چقدر به جا بوده است و طبق قانون ایشان باید انفصال از خدمت شوند. ما امروز یک رای محکم می‌دهیم تا بتوانیم به مردم پیغام دهیم و رئیس‌جمهور محترم هم قبل از قوه قضاییه ایشان را برکنار کرده و دل مردم را شاد کند. دل مردم از این قضیه خون است و اگر این کار را انجام ندهد مجلس آقای نعمت زاده را استیضاح می‌کند. مطمئن باشید مردم با این حرف‌ها ناامید نمی‌شوند.

*نعمت زاده: در مرداد ۹۲ از هیأت مدیره ۱۹ شرکت استعفا دادم

در ادامه جلسه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی نماینده مردم تهران پیرامون علت عضویت وزیر در هیأت مدیره ۱۶ شرکت همزمان با تصدی پست وزارت گفت: آقای رسایی گفته‌اند من در هیأت مدیره ۱۶ شرکت عضویت دارم در حالی که بنده عضو هیأت مدیره ۱۹ شرکت بودم.

وی اضافه کرد: بنده از عضویت در هیات مدیره این شرکتها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود است و روزنامه رسمی نیز آنها را به چاپ رسانده؛ من این اسناد را تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند.

«در مرداد ماه امسال نیز همین اسناد را به آقای اکبریان نائب رئیس کمیسیون شوراهای مجالس دادم تا وی این اسناد را ببیند»

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم اظهار داشت: در سال ۸۸ و بعد از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدم و ۳ سال و نیم بازنشسته بودم؛ در نهایت با توجه به سابقه ۴۰ ساله در مدیریت و صنعت صلاح نبود بیکار باشم و نیاز بود به بخش خصوصی و صندوق های بازنشستگی برای پیشبرد امور کمک کنم.

نعمت زاده به زمان فعالیت خود در ۱۹ شرکت یاد شده اشاره کرد و افزود: در این مدت به تدریح از فعالیت در یک شرکت در چندین شرکت مشغول شدم و عمدتا به صورت مدیریت و با واگذاری عضو هیات مدیره آنها شدم.

«عمده فعالیت من در چابهار در جهت ایجاد یک مجمعه پتروشیمی بود. در زمان فعالیتم یک سهم مدیریت هم به من داده شد؛ البته آنها از من امضا گرفتند که این سهم متعلق به من نیست»

وی همچنین گفت: این واحد متعلق به سرمایه گذاری ساتا بود که متعلق به صندوق بازنشسگتی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.

وزیر صنعت معدن و تجارت به حضور خود در دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به نظر آقای روحانی در اوایل مرداد ۹۲ و دستور ایشان برای گرفتن پست وزارت از شرکت‌ها استعفا دادم. در ۱۵ مرداد ۹۲ استعفای خود را ارائه کردم و خدمت شما عزیزان (نمایندگان مجلس) رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.

« مراحل ثبتی این مباحث کمی طول می‌کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت.

نعمت زاده در بخش دوم پاسخ خود به سؤال رسایی با اشاره به اینکه ما مسلمانیم و بزرگترین وظیفه ما صداقت است، گفت: من قبل از انقلاب عضو هیچ هیأت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.

وی با تأکید بر اینکه تا پیش از بازنشستگی عضو هیأت مدیره هیچ شرکت خصوصی نبوده است، اظهار داشت: پس از بازنشستگی شروع به کار در بخش خصوصی کردیم و شرکت ما مدیریتی است. لذا در یک شرکت دولتی یکی دو سهم به ما دادند و در شرکت خودم نیز ۲۰ درصد داشتم که کل آن به قوه قضائیه گزارش شده است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت صحبت‌هایی که عنوان می‌دارند عضو ۱۶ هیأت مدیره شرکتی است حرف‌های روزنامه‌ای برشمرد و گفت: ما طبق قانون اموال‌مان را هم اعلام کرده‌ایم.

وی به نامه دادستان دیوان محاسبات به رئیس مجلس که در آن تصریح شده است وی در هیچ شرکت عضو هیأت مدیره نیست اشاره کرد و افزود: رونوشت آن را به سازمان بازرسی کل کشور هم داده‌اند.

نعمت زاده از نامه مجدد رسایی به دیوان محاسبات و پاسخ این دیوان مبنی بر عدم عضویت خود در هیچ یک از هیأت مدیره‌ها سخن گفت و اظهار داشت: این پاسخ در ۱۳ مرداد ۹۲ و پیش از معرفی برای تصدی وزارت صنعت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت شرکت‌ها دست افراد نیست اضافه کرد: عمده این عدم عضویت‌ها در عرض دو ماه آگهی شده است و من از روز رأی اعتماد در هیچ شرکت خصوصی عضویت ندارم، چرا که به عنوان یک مسئول این نظام متوجه لزوم رعایت قانون هستم.

وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت: وقتی در صندوق بازنشستگی نیروی‌های مسلح عضو شدم یک سهم به من دادند و برای ثبت اینکه آن سهم متعلق من نیست از من اثر انگشت هم گرفتند که مربوط به سال ۹۱ است.

وی افزود: برای فروش این سهم هم باید به دارایی مراجعه می‌کردیم و مصوبه آن را اخذ می‌کردیم.

نعمت زاده با یادآوری اینکه مدارک مبنی بر عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را در ماه مرداد به عزیز اکبریان نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن داده است گفت: آقای اکبریان و نیز آقای رحمانی رئیس کمیسیون همان موقع مدارک را به آقای رسایی دادند.

وی ادامه داد: آن موقع هم که به آقای رسایی گفتم سند عضویت من در هیات مدیره‌ها را بیاور به این علت بود که ایشان آن زمان به روزنامه ها استناد می‌کرد.

نعمت زاده با رد اینکه ۱۹ شرکت در مالکیت اوست، گفت: تنها یکی دو سهم مختصر خانوادگی در این شرکت‌ها دارم.

وی با ارائه مدارکی به حجت الاسلام سید حسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: گزارش سازمان بازرسی و مدارک مربوط به استعفاهای من اینجا موجود است اما باید توجه داشت که باید مراحل استصوابی گذرانده شود و بعد هم به دارایی رفته به روزنامه رسمی داده می‌شود که آن هم در نوبت قرار می‌گیرد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در پایان گفت: نظر دادستان دیوان محاسبات نیز داخل مستندات بنده وجود دارد که یکبار به آقای رسایی و یکبار به ریاست مجلس ارائه شده است.

* سومین کارت زرد مجلس به نعمت‌زاده/ دولت شانزدهمین اخطارش را دریافت کرد

پس از توضیحات وزیر صنعت، رسایی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و نمایندگان با ۷۳ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی، از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشدند و بدین تریب وی سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد.

به گزارش فارس، وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (۲ کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (دو کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (سه کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (۲ کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (۲ کارت زرد)، محمود گودرزی (یک کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات (یک کارت زرد) داده‌ بودند