محرمانه شدن قرارداد خودرویی با فرانسه مشکوک است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شرکت پژو – سیتروئن هم زمان با دو خودروساز ایران وارد مشارکت شده که این مسئله تشدیدکننده انحصار است، گفت: قرارداد منتشر شده محرمانه تلقی شده و آن را منتشر نکرده‌اند که این امر بسیار مبهم و مشکوک است.

به گزارش افکارنیوز،  محمدعلی پور مختار در خصوص گزارش منتشره توسط وزارت صنعت و اعلام رقم ۱۵۰ میلیون یورو (۱۶۸ میلیارد تومان) برای سرمایه گذاری و واگذاری ۵۰ درصد از سهام سایپا کاشان به پژو-سیتروئن، اظهارداشت: براساس اخباری که به من رسیده قیمت واقعی سایپا کاشان بسیار بیشتر از این رقم است اما به کمتر از نصف قیمت به پژو-سیتروئن واگذار شده است.

وی با اعلام اینکه این واگذاری محل ایراد بوده و حتماً این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد ، افزود: دستگاه‌های نظارتی هم باید به این موضوع ورود پیدا کنند. قرارداد منتشر شده محرمانه تلقی شده و آن را منتشر نکرده‌اند و این قرارداد برای ما بسیار مبهم و مشکوک است. چرا قراردادی نباید برای مردم منتشر شود، حتی اگر به مردم اعتقادی ندارند حداقل در اختیار نمایندگان باید بگذارند که مشخص شود ما چه تعهداتی و طرف مقابل چه تعهداتی داده است و در مقابل چه امتیازات بزرگی را داده ایم و چه امتیازاتی را دریافت کرده‌ایم.

این عضو کمیسون حقوقی وقضایی مجلس تصریح کرد: سوابق اروپایی‌ها و به ویژه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد آنها هیچ گاه حاضر به دادن دانش و تکنولوژی در بخش خودرو یا سایر حوزه ها نبوده‌اند. به همین دلیل نگرانی ما این است که سایپا کاشان را به یک مرکز مونتاژ خودرو های فرانسوی تبدیل کنند و در نهایت برای کشور چیزی از جهت علمی و توانمندی هایی که باید استفاده نماییم از آن باقی نماند.

وی در خصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به قراردادهای خارجی خودروسازان، گفت: مجلس پیگیر این مسئله هست و امیدوارم که کمیسون اصل ۹۰ این مسئله را پیگیری نماید.

پورمختار در پاسخ به این پرسش که شرکت پژو-سیتروئن هم زمان با دو خودروساز ایران وارد مشارکت شده و محصولات هر دو قرار ا ست که در یک بازه قیمتی (۵۰-۹۰ میلیون) عرضه شود، این از نظر شما انحصار را تشدید نمی کند؟، اظهارداشت: بله این مسئله تشدید کننده انحصار است. پژو و سیتروئن به ظاهر دو شرکت مختلف هستند ولی در واقع آنها سالهاست که یک شرکت واحد ایجاد کرده‌اند و در واقع هر دو خودرو سازان ما با یک شرکت وارد قرارداد شده‌اند. و این نوعی دور زدن مقررات و تشدید انحصار است و باید برداشته شود.

این عضو کمیسون حقوقی وقضایی مجلس، تصریح کرد: پژو جزو اولین شرکت‌هایی بود که با اعمال تحریم‌ها از ایران خارج شد و ایران خودرو را تنها گذاشت. ما به تجربه دیدیم که فرانسوی ها به دنبال فروش کالاهای خود در بازار ایران هستند و بنا ندارند که تکنولوژی و دستاوردهای خود را در اختیار ما قراردهند. البته امیدوارم این گونه نباشد و مسئولین در مقابل امتیازات خوبی که به فرانسوی ها واگذار شده امتیازات مثبتی را هم برای صنعت خودروی کشور کسب کرده باشند.

قراردادهای انتقال فناوری

امروزه فناوری عنصر كلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوری های جدید سالهاست كه به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند كارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را كوتاه كند و نیازهای انسانی را تامین كند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تكنولوژیك، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت كرده است كه رقابت پایدار مستلزم آن است كه شركتها، عملكرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای كارآیی، كیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به كارگیری فناوریهای نوین است.

فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری

تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست كه برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از كالاها و خدماتی كه نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می كنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذكر است كه میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفكیك قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است كه به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حركت فناوری از یك هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است كه به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یك موسسه از منبعی در كشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از كانالها و مكانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امكان پذیر است.
فرایند انتخاب و مذاكره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:
۱ – تعیین راهبرد تكنولوژیك در بنگاه؛
۲ – كسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛
۳ – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛
۴ – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی كه فرایند مذاكره را شكل می دهد؛
۵ – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.

 انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری

ابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و كسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یك منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یك طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم كرد . همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاكید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.
جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلكه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد كه همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی كارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می كنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی كه سرمایه گذاری آنها را جبران كند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانكاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانكاری فرعی دست كم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و كمكهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند.

● انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی

۱ – تقلید، كپی سازی و مهندسی معكوس؛
۲ – آموزش؛
۳ – مطالعه اسناد اختراع؛
۴ – مطالعه كتب و مقالات؛
۵ – استخدام متخصصان كلیدی خارجی؛
۶ – جاسوسی صنعتی؛
۷ – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛
۸ – بازدید از نمایشگاهها و كارخانجات.

ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی

۱ – قرارداد لیسانس اختراع؛
۲ – قرارداد لیسانس دانش فنی؛
۳ – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛
۴ – قرارداد لیسانس كپی رایت؛
۵ – قرارداد فرانشیز و توزیع؛
۶ – قرارداد سرمایه گذاری مشترك؛
۷ – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛
۸ – قرارداد تحقیق و توسعه؛
۹ – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛
۱۰ – قرارداد خدمات مدیریت؛
۱۱ – قرارداد همكاری فنی؛
۱۲ – قرارداد خدمات فنی؛
۱۳ – قرارداد مشاوره؛
۱۴ – قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال؛
۱۵ – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی؛
۱۶ – قرارداد پیمانكاری فرعی؛
۱۷ – قراردادهای خرید كالاهای سرمایه‌ای؛
۱۸ – سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
۱۹ – قرارداد بازسازی و نوسازی؛
۲۰ – قرارداد تعمیر و نگهداری؛
۲۱ – كسب و ادغام؛
۲۲ – اتحاد استراتژیك؛
۲۳ – قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار یا سخت افزار)؛
۲۴ – قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت؛
۲۵ – قراردادهای تجارت متقابل (بای بك).

آشنایی با برخی از قراردادهای انتقال فناوری

۱ – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس):  از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالك یك اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یك كشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یك یا چند عملی كه به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن كشور، پوشش داده می شوند. وقتی كه این اجازه صادر می شود «پروانه بهره‌برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود كه اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است كه شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است كه شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است كه آن اختراع را در بر می‌گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از كشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالكیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ – قرارداد دانش فنی: از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی كه شروط مربوط به دانش فنی در یك نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یك طرف یعنی عرضه كننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممكن است به شكل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عكسها، نقشه ها (اوزالید)، كارتهای رایانه ای و میكروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه‌هایی از شكلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی كه ممكن است در چنین شكلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یك كارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در كارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، كتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به كارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی كارگر و ماشین، نمودار جریان كار، دستورالعملهای بسته بندی و انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به كاركنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شكل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می‌شود.
دانش فنی همچنین ممكن است در شكل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شكل، این است كه یك مهندس از سوی عرضه كننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یك مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شركت عرضه كننده را بازدید كند. مثال دیگر، آموزش فنی كاركنان دریافت كننده دانش فنی در كارخانه دریافت كننده یا در شركت عرضه كننده، است. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می‌شود. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شكل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می‌شود.

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ۱۶۷

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

تضمین دولت برای هندوانه در بسته یک قرارداد با سرمایه گذار خارجی

پایگاه خبری رجانیوز در تحلیلی نوشت: پیچیدگی و مدیریت فرآیند تهیه اسناد مناقصه اینگونه پروژه ها، بطوریکه بهترین بازیگران را ارائه بهترین قیمت و پروپزال فنی پیشنهادی جذب شوند، کمتر از پیچیدگی ساخت یک نیروگاه را نخواهد داشت که متاسفانه بدلیل نواقص موجود در دستگاه های دولتی، غالبا قراردادهایی با بهره روی پایین و هزینه بالا به کشور تحمیل می گردد.

در خصوص قرارداد نیروگاهی که قرار است شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در ایران بسازد، دولت معتقد است که تضمین پرداخت بهای برق تولیدی غیر قانونی نیست. آنچه مسلم است در یک قرارداد تبدیل انرژی که در آن دولت سوخت را تامین می کند و توانیر بعنوان کارفرما، برق را از پیمانکار خریداری می کند، از آنجا که توانیر اعتبار مستقلی نزد منابع مالی داخلی و خارجی ندارد، تضمین با دولت است.

ولی مساله ای که وجود دارد این است که چرا تضامین دولتی در صورتی که پیمانکار و سرمایه گذار خارجی باشند صادر می شود و پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی از آن بی بهره اند؟

عذر محدودیت های قانونی هم، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت و یک ایراد بزرگ نیست. بهانه خارجی بودن سرمایه گذار، موجب تبرئه شدن دولت نمی شود بلکه اتهامات آن را سنگین تر می کند که به توانایی بخش داخلی بی اعتقاد است.

تضمین قرارداد به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است و بار مالی آن را عملا مردم به عهده گرفته اند. با این حال سوالی که مطرح است اینکه، این وزارت خانه مبتنی بر کدام ارزیابی مالی، توانیر را در مقام شرکت خارجی تضمین می کند؟
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قبل از تضمین افراد حقیقی و حقوقی در قراردادها، آنها را ارزیابی فنی و اقتصادی می کنند و پس از مشخص شدن احتمال قصور صفر یا نزدیک به صفر مشتری در شراط عادی، با این احتمال که این ضمانت نامه هیچگاه وصول نمی گردد، آن را صادر می کنند.

باید از وزارت امور اقتصاد و دارایی پرسید، چرا توانیری را تضمین می کند که هزاران میلیارد تومان به پیمانکاران و فروشندگان طرف داخلی خود بدهکار است و صلاحیت تضمین را از دست داده است.

آیا موقع پرداخت و تسویه، شرکت های ایرانی در درجه دوم اهمیت در مقابل رقیب خارجی خود قرار دارند؟ درستی چرخه ای که منجر به برتری فروشنده برق خارجی (که برای اولین بار برای کشور نیروگاه می سازد) در مقابل فروشنده قدیمی برق داخلی که چندین پروژه بزرگ را با دولت با حسن انجام کار انجام داده است، زیر سوال می باشد.

به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی، دولت متعهد به خرید ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار (۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان به نرخ تسعیر ارز امروز) می‌شود. با این حال نکته جالب توجه این است که دولت، قرارداد با چنین حجم بزرگی را بدون برگزاری مناقصه برگزار می کند که نشان دهنده ناکارآمدی موجود در دولت است. دولت پس از برگزاری قرارداد یونیت اینترنشنال وعده برگزاری مناقصه در قراردادهای بعدی را داد که متاسفانه مجددا خبر عقد قرارداد با طرف روسی بدون برگزاری مناقصه ای برای ساخت یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی از سوی مراجع رسمی منتشر شد.

فاکتورهای تشکیل دهنده تعرفه در این قراردادها و بازیگرانی که بر سطح این تعرفه تاثیر می گذارند، به قدری متنوع است که باید برای اینکه این تعرفه بهینه شود، در تمام آن فاکتورها رقابت ایجاد کنیم. در کشورهای ترازی که در این موضوع فعالیت می کنند، حداقل بین ۵ سرمایه گذار رقابت ایجاد می شود که این رقابت به تبع میان پیمانکاران، کنسرسیوم های مالی، نرخ بازگشت سرمایه سرمایه گذاران تسری می یابد و منجر به ارائه پروپزال های فنی – اقتصادی بهینه و رقابتی می گردد.

پیچیدگی و مدیریت فرآیند تهیه اسناد مناقصه اینگونه پروژه ها، بطوریکه بهترین بازیگران را ارائه بهترین قیمت و پروپزال فنی پیشنهادی جذب شوند، کمتر از پیچیدگی ساخت یک نیروگاه را نخواهد داشت که متاسفانه بدلیل نواقص موجود در دستگاه های دولتی، غالبا قراردادهایی با بهره روی پایین و هزینه بالا به کشور تحمیل می گردد.

مسئله دیگر تامین منابع مالی نیروگاه‌های مستقل است که به اعتبار بسته قراردادی صورت می‌گیرد. یعنی اینکه شرکتی که حداقل صلاحیت‌های فنی ساخت، راه اندازی و بهره برداری یک نیروگاه را دارد (شرکت های ایرانی زیادی همچون مپنا دارای این صلاحیت اند که حجم فعالیت های قبلی آنها بسیار بزرگتر از شرکت های خارجی فعلی طرف مذاکره با توانیر می باشند) می‌تواند با ارائه بسته قراردادی خود به بانک های داخلی یا خارجی، تسهیلات و فاینانس دریافت کند. فرآیند آن پیچیده نیست و شرکت‌های داخلی توانمندی جذب سرمایه را دارند. بانک‌ها برای پروژه های نیروگاهی ۸۰ تا ۸۵ درصد هزینه های ساخت و راه اندازی آن را وام می‌دهند. ۱۵ تا ۲۰ درصد هم آورده سازنده نیروگاه است که با روش های مالی ای که در بکارگیری روابط داخلی پروژه بکار می‌برند آن را هم پرداخت نمی کنند و عملا می توان گفت صد درصد بار مالی آن به عهده نهادها و موسسات مالی و اعتباری خواهد افتاد.

البته باید غیر واقعی بودن مباحث اقتصادی پروژه هایی که سرمایه گذار و پیمانکار آن بدون مناقصه به یک مجموعه حقوقی واگذار می گردد، وجود دارد؛ چرا که آنها بر روی هزینه عملیات های پیمانی خود، سود در نظر می‌گیرند و این یکی از بزرگترین ایرادات موجود در قراردادهای بدون مناقصه است.

با وجود بسته قراردادی، بانک های معتبری که شرکت های پیمانکار خارجی را تامین سرمایه می کنند، بر روی پروژه های پیمانکاران داخلی نیز حاضر به سرمایه گذاری هستند.

با این وصف، وظیفه نهادهای نظارتی و مجلس در نظارت قبل از اجرای قراردادهای بزرگ پیمانی کشور سنگین تر خواهد شد. در شرایط فعلی خریدار برق و پیمانگذار وزارت نیرو می باشد لذا مجلس که وظیفه رگولاتوری فعالیت های بزرگی چون ساخت یک نیروگاه ( که در آن دولت تعهدات چند صد میلیون تا چند میلیارد دلاری را می دهد)، را دارد می بایست در راستای این وظیفه نظارتی خود، ورود پیدا کند. متاسفانه الان مجلس نه ناظر و نه ریل گذار است، بلکه به یک صحاف برنامه های ارسالی از سوی دولت تبدیل شده است ولی باید چنین فرآیندی بین مجلس و دولت برای پروژه های بزرگ طراحی گردد تا مانع ضررهای چند صد میلیون دلاری در کشور شویم.

توانیر تاکنون قرارداد شفافِ پخته بین المللی ای را با سرمایه گذار خارجی منعقد ننموده است. لذا نهادهای نظارتی، علی الخصوص مجلس می بایست با واگذاری بررسی حقوقی – فنی – اقتصادی این پروژه ها به موسسات حقوقی معتبر بین المللی که تخصصا بر روی اینگونه پروژه ها فعالیت می کنند، ریسک پروژه ها را به حداقل ممکن برساند. موسسات حقوقی بین المللی وجود دارند که ده‌ها نوع قرارداد مشابه قرارداد نیروگاهی کشور منعقد نموده و یا مشاور آن بوده اند و به مسائل موجود در اجرای آن مسلط گشته اند. همچنین در دعوای حقوقی و داوری این نوع قراردادها بعنوان وکیل یکی از طرف های قرارداد حضور داشته اند و تجاربی را در اختیار دارند که ما از آن بی بهره ایم. مجلس باید این نوع موسسات را به صورت محرمانه برای بررسی قراردادی بزرگ چند صد میلیون دلاری به استخدام خود درآورند. هزینه استخدام این موسسات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است ولی هم مانع ضررهای چند صد میلیون دلاری می شوند و هم سلامت قراردادها را به ارمغان می آورند.

مجلس می تواند اینگونه موسسات معتبر حقوقی بین المللی را استخدام کند تا قبل از اینکه نهادهای دولتی با پیمانکاران و سرمایه گذاران خارجی معامله چند صد میلیون دلاری خرید برق را به امضای نهایی برسانند، گزارش مستقلی را بصورت محرمانه دریافت کند در آن بهینه بودن قرارداد مشخص شود، جایگاه محکم طرف ایرانی به اثبات رسد تا ریسک های نامتعارف و نادرستی به قرارداد در اجرا وارد نشود. اگر چنین عملی صورت گیرد، تمامی خطاهای احتمالی پیش رو مشخص و رفع می شود. ریسک و تبعات اجرایی که هم اکنون بخاطر عدم تجربه قبلی بسیار بالاست، به حداقل می رسد و توزان در تمامی بندها و شرایط دو طرف قرارداد برقرار می‌شود.

شواهد تازه از تعلل “پژو” در اجرای قرارداد با ایران

در حالی ۱۱ ماه از امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو در حضور رئیس جمهور می گذرد که این شرکت فرانسوی در تداوم بدقولی‌های گذشته در فرایند داخلی سازی محصولان مشترک تعلل می کند.

به گزارش تسنیم، برجام ظاهراً برای صنعت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌هایی تولیدی کشور بسیار خوش یمن بود، زیرا هنوز جوهر امضای توافق هسته‌ای ایران خشک نشده بود که خودروسازان دور جدید همکاری خود را با فرانسوی‌ها آغاز کردند. اگر از بیان تجربه سخت همکاری و بدقولی شریک فرانسوی با خودروسازان کشور بگذریم، این بار فرانسوی‌ها قول دادند، برای از دست ندادن بازار ایران فاز جدید همکاری خود را با سرمایه گذاری و تولید مشترک آغاز کنند تا از این طریق از رقبای خود پیشی گرفته و با تصاحب بازار ایران بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

ولی با گذشت ۱۱ ماه از امضاء این قرارداد چند و چون همکاری پژو با ایران خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است و گویا هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

بهمن ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر روحانی قرارداد جدید از سرگیری همکاری‌ ایران خودرو و پژو  نهائی شد به این صورت که با حضور رییس جمهور ، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با سهامداری ۵۰درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد.

در این قرارداد طی ۵ سال تا ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۱ میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. تولید مشترک سه نوع خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱  در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات ۳۰ درصد از محصولات  انجام خواهد شد. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و این شرکت جدید ۲۰۰هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۱۱ ماه از امضاء این قرارداد می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) با مشکلاتی همراه است. براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

کندی همکاری پژو در قرارداد جدید در حالی است که بنا به اعلام رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط تولید ۲۰۰۸ اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز قطعه ساز داخلی در کش و قوس دریافت تأییدیه از سوی شرکت پژو برای تولید قطعات محصولات مشترک است.

بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی ۲۰۰۸ به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از  مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود.

محمدی یکی از قطعه سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: با توجه به شرایط تولید ۲۰۰۸ در اسفند ماه به صورت سی کی دی شروع و به مرور محصولات ۲۰۸ و ۳۰۱ نیز تولید می شوند، نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد محدودی از قطعه سازان کشور حائز شرایط پژو هستند و همین موضوع ساخت داخل ۴۰ درصدی را با مشکلاتی همراه می‌کند.

به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود ۶۰ قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

در کنار این موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه سازان داخلی همچنان تمایلی به تولید مشترک قطعات “های تک” و استراتژیک ندارد که این امر خود این نگرانی را به وجود می‌آورد که آنها همچنان روال گذشته رو طی کرده و خواستار وابستگی تولید محصولات مشترک به زنجیره تأمین قطعات خود باشند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به اینکه در همکاری مشترک شرکت‌های خودروسازی همیشه روال استعلام وضعیت قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها انجام می شود، به تسنیم گفته است: در دور جدید همکاری مشترک با شرکت پژو برای تولید محصول هم در این مرحله قرار داریم. طرف فرانسوی همچنان مشغول آنالیز قطعه سازان و قیمت‌ها است. به نحوی که اکنون استعلام قطعه سازان ایرانی برای تولید قطعات مشترک توسط پژو به اتمام رسیده اما هنوز به قراردادنهایی منتهی نشده است.

با توجه به این که انجمن قطعه سازان چندین بار تأکید کرده، اگر محصولات مشترک با ساخت داخل ۴۰ درصدی تولید نشوند مانع خط تولید آنها خواهد شد، باید دید آیا پژو همچنان در دور جدید همکاری ها مانع تراشی کرده و با تعلل حاضر به تأیید قطعه ساز داخلی برای تولید محصولات است یا روال جدیدتری را برای حضور پررنگ در بازار ایران دنبال خواهد کرد.

امضای بزرگترین قرارداد فروش نفت ایران به ایتالیا

ایران و انی به عنوان بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا، قرارداد یکساله‌ای به منظور فروش روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام برای سال ۲۰۱۷ امضا کردند که بزرگترین قرارداد فروش نفت به ایتالیایی‌ها است.

به گزارش مهر پس از آنکه ایران قراردادی برای فروش روزانه ۳۵ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام با شرکت ساراس ایتالیا امضا کرد، دومین قرارداد بلندمدت فروش نفت خام ایران با بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا امضا شد.

بر اساس این قرارداد جدید، پیش‌بینی می‌شود از ابتدای ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی دستکم روزانه ۶۰ هزار بشکه و تا سقف ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به صورت روزانه توسط شرکت ملی نفت ایران به انی ایتالیا فروخته شود.

صفرعلی کرامتی، معاون مدیر در بازاریابی و عملیات نفت خام امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تأئید امضای قرارداد یکساله فروش نفت با شرکت انی ایتالیا گفت: بر اساس توافق انجام گرفته ۱۴.۵ درصد از ارزش محموله‌های صادراتی به این شرکت ایتالیایی بابت تسویه سرمایه گذاری های انجام گرفته در فاز یک و دو میدان نفتی دارخوین خواهد بود.

این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: ۸۵.۵ درصد ارزش محموله‌های نفت صادراتی ایران به انی ایتالیا هم به صورت نقد دریافت خواهد شد.

در همین حال سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هفته جاری در گفتگو با مهر از آغاز فروش نفت خام ایران در قالب قراردادهای تک محموله به شرکت انی ایتالیا خبر داده و گفته بود به زودی قرارداد بلند مدت و یکساله‌ای برای فروش نفت خام با این شرکت ایتالیایی امضا خواهد شد.