نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

موجـر / موجـرین  ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /   ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملي ………………………………………..ساکن ………………………………………………………………………. کد پستی ……………………………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………………………………………………….. به  موجب ……………………………………………………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

 مستأجر / مستأجرین ……………………………………………………..فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /  ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملي …………………………………………..  ساکن ………………………………………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………………………………………………..به موجب ……………………………………………………………………….و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده ۱: موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ يکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سيستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سيلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………………………. شماره شاسی ………………………………شماره انتظامی ناجا …………………………………. / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) …………………………………………………………… خریداری فروشنده به موجب ……………………………………. ……………………………… با تمام لوازم منصوبه از قبیل: …………………………………………

ماده ۲: مدت اجاره

مدت اجاره …………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   ۱۳ لغایت     /    /   ۱۳ می باشد .

ماده ۳ : مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن ( مال الاجاره )

مال الاجاره مبلغ …………………………… ریال به حروف …………………………… …………………………… …………………………… ریال معادل …………………………… تومان و به حروف …………………………… …………………………… …………………………… تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد . مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف …………………………… ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان طی …………………………… فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید . شرح چک / سفته : ……………………………………………….. …………………………… …………………………… …………………………… .

ماده ۴ : شروط و تعهدات

۴-۱- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

۴-۲- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

۴-۳- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  ……………………… ریال معادل ……………………… تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید .

۴-۴- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

۴-۵- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند . کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور ( متصدی ) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده ۵ : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ……………….. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ………………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ………………………..منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ …………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ……………….. و ………………. پرداخت شد .

ماده ۶:

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ………………………………………………………….. ساعت ………………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در………………………………………………………………………………………………………………………………………….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۷ : توضیحات قرارداد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۸ :

مورد معامله و موضوع  اين قرارداد حسب مورد از لحاظ فني تاييد مي شود .

  نام و نام خانوادگي کارشناس فني

ماده۹: يكپارچگي قرارداد:

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده۱۰: تفکیک پذیری:

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۱: تغییر و اصلاح:

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده۱۲: فورس ماژور:

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۳:تغيير نشاني طرفين قرارداد:

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۴: حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۵: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                    ………………..

امضای شاهد اول                                                    امضای شاهد دوم

…………………                                                    ………………..

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد اجاره به شرط تملیک به تائيد و گواهي اينجانب ……………………. رسيده است.

 مهر و امضاء مشاور ( متصدی ) خودرو

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

 

 

وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

آثار قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک

از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در دفاتر اسناد رسمی اسناد و املاک، ازدواج و طلاق و نیز بنگاه‌های مشاورین املاک، همواره با این توصیه مواجه می‌شویم که ” قبل از امضاء سند مطالعه شود”، و هنگامی که با عبارات غیر قابل درک عربی روبرو می‌شویم، از خود می‌پرسیم چگونه می توان هم خواند، هم فهمید و عنداللزوم پس از درخواست تغییرات لازم، نسبت به نگارش سند اقدام کرد.

بطور مثال و علی الاشتراک در کلیه سندهای تنظیمی ضمن عقد بیع، یعنی خرید و فروش اموال غیر منقول شامل آپارتمان و مستغلات، اسقاط کافه خیارات شرط می‌شود به خصوص خیار غبن فاحش، سپس بیع منعقد می‌گردد و متعاقباً سند رسمی نیز تنظیم می‌شود.

در همین جاست که دانش حقوقی اجازه می دهد نوشته شود فقط با اسقاط کافه خیارات، که در اینصورت خیار غبن افحش باقی و معامله قابل فسخ است، زیرا اسقاط کافه خیارات خیار غبن افحش را از بین نمی‌برد. مانند اینکه اگر در معامله ای خریداری متضرر شود، مثلا اگر ارزش آپارتمانی ۳۰۰ میلیون تومان باشد، حال آنکه وی بابت آن ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده باشد. از آنجاییکه آن را با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خریداری کرده، لذا به دلیل عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده یعنی خیار غبن، حق فسخ معامله را دارد. اما چنانچه درج شود “با اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحشاً کان او افحش”، باید گفت خیار غبن بطور کلی از بین رفته و تفاوتی ندارد که اختلاف قیمت به چه میزان باشد. به همین جهت شایسته است هنگام خرید و فروش اموال مذکور، دقت شود خیار غبن افحش و هم چنین تدلیس و … ساقط نشود.

تفاوت سند رسمی و عادی 

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و توصیف شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر اسناد عادی محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از نوشته ای است که بوسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

یکی از مراجع صدور اسناد رسمی، دفترخانه ها و محاضر رسمی است که هنگام تنظیم معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله وظایف آنها این است که باید با رعایت بندهای زیر از جمله دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک،  اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت آن، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند:

۱) اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف از شهرداری.

۲) اخذ نظریه وزارت کشاورزی و حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

۳) اخذ مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد در خصوص انتقال گارگاه، بدهی تأمین اجتماعی از انتقال دهنده، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت برخی از آنها گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

آثار سند رسمی 

از آثار سند رسمی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:

۱) تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست. و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نمود یا ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

۲) تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.

۳) لازم الاجرا بودن بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطائی بانک ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی، سند پشتوانه تعهدات، که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضائی قابلیت اجرایی دارد.

البته سند رسمی لازم الاجرا از دو مرجع ذی صلاح صادر می شود:

الف) دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی تلقی می شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، قابلیت اجرائی خواهد داشت.

ب) دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می شود سند رسمی محسوب و لازم الاجرا می باشد، اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق متضمن مال غیر منقول باشد باید موضوع غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت گردد.

اصول حاکم بر معاملات املاک

اصول مشترکی مانند اصل لزوم عقد، اصل صحت، تاثیر عرف در معاملات و جبران خسارت از مهمترین قواعد حاکم بر هر عقد از قبیل خرید و فروش خانه، اجاره، رهن و غیره، هم چنین قراردادهایی از قبیل مشارکت در ساخت، انواع و اقسام روابط حقوقی با بانک ها، بیمه و امور بازرگانی است، که اینک به شرح و بسط آن ها پرداخته می شود.

الف) اصل لزوم عقد

حفظ بقاء و استحکام معاملات یکی از عواملی است که به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می کند و عامل رونق بازار داد و ستد محسوب می شود. این امر در حقوق به اصل لزوم در قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.

در مقابل آن عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم زدن برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، شرکت و…، به اراده یکی از طرفین آن است. بر طبق  قانون مدنی “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطوری که ملاحظه می شود، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد بر اساس تراضی طرفین، و دیگری اعمال حق فسخ است.

فسخ كه به آن انحلال ارادی قرارداد یا خیار نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است اینکه رابطه قراردادی بوسیله یکی از دو طرف آن پایان داده شود. بنابراین ماهیت فسخ خاتمه دادن به ادامه تعهد و اعمال آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده یکطرف اعمال می گردد.

علاوه بر این طرفین هر قراردادی نه تنها نمی‌توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید به تعهدات ناشی از عقد نیز پای بند باشند. این تعهدات شامل مواردی می‌شود که در عقد تصریح شده، و نیز تعهداتی را هم که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید، در بر می گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر می دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملتزم می باشند.

ب) اصل صحت

در تعریف اصل صحت آمده است هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر در معامله ای تردید شود که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نه، اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

در این زمینه قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.”

بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. هم چنین در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.

در مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد، خلاف اصل تلقی شود.

البته از آنجاییکه اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن است که معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود معامله تردید شود، نمی‌توان گفت اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شکی در وقوع معامله ای باشد، اصل صحت جاری نیست؛ بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است.

ج) اصل تأثیر عرف در معاملات

بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شود، نقش عرف از چند جهت اهمیت دارد. این نقش گاهی در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر خودرویی به دیگری واگذار شود و سپس این شک بوجود آید که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا عقد دیگری است، در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و توابع موضوع قرارداد بر می‌گردد. بطور مثال کسی که خودرویی خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه طایر زاپاس آن خریده، بلکه این‌ موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند.

در برخی موارد اختلاف در مورد هزینه انجام تعهد است. فرضاً به چگونگی تأدیه و حمل کالا در قرارداد تصریح نشده که حسب قاعده این هزینه بر عهده متعهد یا مدیون می باشد. لیکن چنانچه میزان این هزینه به حدی باشد که با پرداخت آن، متعهد متضرر شود، این عرف محل معامله است که نقش تعیین کننده ای دارد. البته در چنین مواردی شایسته است به جهت جلوگیری از هر گونه تفسیر نا بجا هنگام تنظیم قراردادِ مثلاً چند دستگاه کامپیوتر بهمراه لوازم جانبی مانند اسکنر و پرینتر نوشته شود، فروشنده مکلف به تحویل کالا و هم چنین نصب و آموزش پرسنل شرکت خریدار است.

د) خسارات عدم اجرای تعهد

هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف وعده ورود خسارت به متعهد له باشد، متخلف مکلف به جبران زیان وارده می باشد، که علاوه بر تصریح در قرارداد و یا به حکم قانون(مانند قواعد اتلاف و تسبیب)، گاهی اوقات تعیین آن به وسیله عرف نیز است، لیکن جهت اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق لازم است:

۱) انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به طور نمونه، شخصی به دیگری آپارتمانی فروخته و تعهد کرده که ظرف سه ماه آینده آنرا به صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات تنظیم و تحویل را فراهم نکند. البته در فرضی که تاریخ محضر تعیین نشده باشد، خریدار باید ثابت کند اجرای تعهد را (مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی) مطالبه کرده است.

۲) تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد.
بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی مانند قوه قاهره بوده که خارج از اراده اوست.

بطور مثال فردی تعهد کرده باری را به مقصد بندر برساند؛ اما بر اثر سقوط بهمن نمی‌تواند در موعد مقرر به مقصد برسد. در عین حال باید به این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند که مانع‌ ایجاد شده در برابر انجام به تعهد او، قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده، شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که در زمستان همین بار را به مقصد بندر برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود.

علاوه بر آن باید مانع به گونه ای باشد که دفع آن از اراده فرد خارج باشد، و الا باز هم مقصر محسوب می‌شود. بر این اساس  قانون مدنی، پیش بینی نموده “اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.”

نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد

هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری کند دو مسئله مطرح است، یکی انجام اصل تعهد و دیگری موضوع چگونگی جبران خسارت ناشی از انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد، که در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده، جبران شود. مگر اینکه طرفین مقدار معینی که وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند.

در این ارتباط قانون مدنی، مقرر می دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.”

در واقع این خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد است، مانند مراسم جشن عروسی در تالار که شب خاصی برای متعهد له موضوعیت داشته باشد، بدل از انجام تعهد تلقی می شود. زیرا چنانچه در موعد مقرر مراسم برگزار نشود، دیگر برای ذی‌نفع فایده‌ای ندارد. لیکن چند فرض دیگر در این خصوص قابل تصور است.

اول اینکه) در صورت پیش بینی در قرارداد، متعهد له می تواند رأساً به هزینه خود پروژه مثلاً بازسازی آپارتمانی را انجام دهد و سپس هزینه آن را از متعهد بگیرد.

دوم اینکه) بلحاظ عدم درج در قرارداد، گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. بر این اساس در صورتی كه تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار كرد و اگر اجبار متعهد امكان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا كرد. النهایه اینکه اگر هیچ یك از این مسیرها به نتیجه نرسید، در گام سوم حق اعمال فسخ قرارداد بوجود می آید.

سوم اینکه) شرطی در قرارداد درج شود که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیر در تحویل، مبلغی بصورت روز شمار توسط متخلف پرداخت شود. البته در این خصوص نیز توصیه می شود بالصراحه ذکر شود که، پرداخت این خسارت اصل تعهد را از عهده متعهد ساقط نمی کند. مضافاً اینکه می توان با درج شرط تکمیل پروژه توسط خود متعهد، جمع بین خسارت و اخذ هزینه ها را نیز ممکن ساخت.

 اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قرارداد‌ها وجود دارد. این اصل به این معنا است که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها بوجود می آید، صرفاً طرفین آنرا ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می نماید. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر می دارد، معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم ‌مقام قانونی آنها موثر است.

در عین حال این اصل استثناهایی نیز دارد و آن زمانی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان ‌پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. بطور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در این مورد قانون مدنی مقرر می دارد: “در عقد صلح، ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.”

از جمله موارد دیگر معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می کند، بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این معامله ممکن است تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد، یا عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد، باشد.

براساس رأی دیوان عدالت مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی هستند

نائب رئیس کانون سردفتران با اشاره به برداشت‌های مختلفی که از قوانین مربوط به ثبت سند خودرو می‌شود ،گفت: در رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مشخص شد که مرجع صدور سند خودرو دفاتر اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

به گزارش فارس، محمد عظیمیان نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران سیر تحول قانونگذاری در خصوص ثبت سند را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: در سال ١٢٩٠ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیر منقول و ویژه سایر معاملات داشتند.

وی ادامه داد: در سال ١٣٠٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد. چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ١٣٠٢ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣٠٧ مصوب شد. در قانون ١٣٠٨ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.

عظیمیان با بیان اینکه در سال ١٣١٠ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید ، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون را جزو موارد کلیدی دانست و اظهار کرد: بعد از قانون ١٣١٠ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

وی با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ادامه داد: در ماده ١ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ تصریحا اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد.

وی درباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سالهای گذشته، اظهار کرد: اولین آن، آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ١٣١٨ است که در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی بعنوان مرجع صدور پروانه هستند و بعنوان تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است. در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.

عظیمیان ادامه داد: سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می باشد اما کما فی السابق می توانند سند تنظیم کنند. در سال ۱۳۴۷ هم آیین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ١٠ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند.

به گفته نائب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در سال١٣٥٠ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید که ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع می باشد. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ٦ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد. اما قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف آست خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند.

نایب رئیس کانون سردفتران گفت: در قانون موسوم به تجمیع عوارض قانون گذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که این‌همه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند.

عظیمیان افزود: در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است و ماده ٥ تجمیع عوارض به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند. ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد که رای دیوان تصریحا اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو ، دفاتر اسناد رسمی است.

عقد قرارداد مسکن قسطی در دفاتر اسناد رسمی

محدودیت سقف ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده توسط بانک مسکن برای طرح فروش اقساطی، انبوه‌سازان را به فکر امضای قرارداد با مشتریان در دفاتر اسناد رسمی انداخته است.

ایسنا: از زمانی که بانک مسکن تضمین دین ۱۵۰ میلیون تومانی برای طرح فروش اقساطی مسکن را در ۲۷ خردادماه سال جاری و پس از حدود دو سال چانه‌زنی به تصویب رساند، عدم تناسب تسهیلات با قیمت واحدهای تولید شده، بزرگ‌ترین مانع در تحقق اهداف این طرح بوده است. البته رییس کانون انبوه‌سازان می‌گوید که این طرح در حال اجراست و شرایط مطلوبی دارد. اما سایر انبوه‌سازان دل خوشی از سقف وام و کارمزد آن ندارند.

بسیاری از واحدهای مسکونی تولید شده توسط انبوه‌سازان که در شرایط رکود مسکن با کسادی بازار مواجهند و وارد فاز فروش اقساطی شده‌اند بیش از ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارند اما بانک مسکن می‌گوید برایش مقدور نیست که بیش از ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین کند. به همین دلیل انبوه‌سازان در پی آن هستند تا راسا با مشتریان وارد مذاکره شده و در دفاتر اسناد رسمی قرارداد فروش اقساطی را منعقد کنند. بدین ترتیب کارمزدی هم به بانک نمی‌پردازند که در کاهش قیمت قطعی این آپارتمان‌ها موثر است.

دبیر کانون انبوه‌سازان در این‌باره اظهار کرد: هدف ما این است که هرکس در هر نقطه از کشور با هر بضاعتی بتواند مسکن قسطی خریداری کند اما شرایط تعیین شده از سوی بانک مسکن این اجازه را نمی‌دهد.

فرشید پورحاجت  افزود: در بعضی از نقاط کشور ۱۵۰ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی زیاد است اما در بسیاری شهرها از جمله تهران قابلیت پوشش تمام مبلغ مسکن را ندارد. درخواست ما از ابتدا این بود که بانک مسکن سقف ۱۵۰ میلیون تومان را بردارد؛ چرا که بانک هیچ منابعی وارد این طرح نمی‌کند اما مسوولان بانک به دلایلی که با توجه به مشکلات خودشان می‌تواند قانع‌کننده باشد با برداشتن سقف و افزایش مدت بازپرداخت مخالفت کردند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بخش خصوص به فکر افتاد تا برای کمک به خروج از رکود مسکن در حد و توان و پتانسیل خود چارچوبی را برای فروش اقساطی مسکن برای ایجاد تضامین لازم بین خریدار و فروشنده در دفاتر اسناد رسمی بدون مداخله بانک در نظر بگیرد.

به گفته پورحاجت، این چارچوب در حال مطالعه است و با راه‌اندازی سامانه فروش اقساطی که در آینده نزدیک رونمایی می‌شود وارد فاز اجرایی خواهد شد.

بنابراین گزارش، در طرح فروش اقساطی که توسط انبوه‌سازان پیشنهاد شده بانک مسکن ۱۵۰ میلیون تومان از دیون غیرنقد را البته تا حداکثر تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی تضمین می‌کند. این وام ۵۰ ماهه با کارمزد ۲.۳ درصد سالیانه است که با محاسبات ۵۰ ماه کارمزد آن به حدود ۵ درصد می‌رسد.

با توجه به این شرایط دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: بانک مسکن از ابتدا اعلام کرد قرار است ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که حدود ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد ۵ درصد بانک است. یعنی عملا میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند ۱۱۰ میلیون است که با سود می شود ۱۵۰ میلیون تومان. البته به شرطی که واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش ۱۱۰ میلیون را داشته باشد و وام ۸۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.

پورحاجت با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط و بالاست که عملا با ۱۱۰ میلیون تومان استقبال چندانی نه از طرف سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد.