قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته و شرکت میتسویی و شرکاء ( از این به بعد در این قرارداد « میتسوئی » نامیده می شود ) منعقد می گردد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است از مزایای اقتصادی یک مجتمع عظیم پتروشیمی استفاده کرده و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی را به بهای ارزانی تهیه و در صورت امکان اقدام به تولید فرآورده ها و موارد دیگر نماید و نظر به اینکه « میتسوئی » مایل است با مصرف خوراک اولیه ارزان قیمت تا میزانی که در ایران تولید نماید و آنها را برای فروش به قیمت های قابل رقابت بین المللی توسط تشکیلات فروش وسیع بین المللی خود به بازارهای جهانی صادر نماید و یا آنها را برای فروش با قیمت های قابل رقابت به ژاپن صادر نماید و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » ( از این به بعد در این قرارداد « طرفین » نامیده می شوند » مایلند قراردادی به منظور احداث و بهره برداری از یک مجتمع ( از این به بعد در این قرارداد « مجتمع » نامیده می شود ) برای تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی صدور الفین ها و آروماتیک ها و سودکوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی منعقد نمایند و نظر به اینکه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ به « شرکت پتروشیمی » اجازه داده شده که قراردادهایی از قبیل این قرارداد با مفاد موجود منعقد نماید و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » اعلام داشته که قادر است ترتیب فراهم نمودن مقادیر لازم از خوراک اولیه کارخانه را که در ایران موجود باشد برای تولید فرآورده های فوق الذکر بدهد و مایل است در تهیه و فراهم کردن مواد مورد لزوم و خدمات دیگری که برای « مجتمع » لازم است مساعدت نماید و نظر به اینکه « میتسوئی » اعلام داشته که قابلیت لازم برای فراهم کردن مناسب ترین اطلاعات فنی مورد نیاز را دارا می باشد به نحوی که می توان اطمینان حاصل نمود که ایجاد و بهره برداری از « مجتمع » به نحو شایسته انجام گیرد و نظر به اینکه « میتسوئی » اعلام داشته که بازارهای لازم جهت حصول اطمینان  از فروش کلیه فرآورده های موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادر است بازارهای دیگر را نیز بدین منظور به دست آورد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است با کمک « میتسوئی » فرآورده های مزبور را که جهت مصرف داخلی در ایران لازم می باشد به فروش رساند و نظر به اینکه «طرفین» توافق نموده اند به موجب این قرارداد یک شرکت سهامی به نام شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن « سهامی خاص » ( از این به بعد در این قرارداد « شرکت » نامیده می شود ) تأسیس نمایند و در آن به طور مساوی شریک باشند و نظر به اینکه « طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمت متقابل به مورد اجرا گذاشته شود و مساعی لازم را به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار « شرکت » به عمل آورند و پیوسته متوجه بهترین منافع « شرکت » باشند .

علی هذا بین طرفین قرارداد به شرح زیر توافق می شود :

ماده ۱٫

تعریف بعضی از اصلاحاتی که ذیلاً در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود :

  1. « آروماتیک ها » یعنی بنزین و زایلن ها .
  2. (BPCD) یعنی شبکه در روز تقویمی
  3. « سود کوستیک » یعنی هیدروکسید سدیم .
  4. « سنت » یعنی سنت آمریکایی کشورهای متحده آمریکا ( یک صدم دلار آمریکایی ) .
  5. « واحد کلر ـ آلکالی » یعنی واحدی که کلرو سود کوستیک را به وسیله الکترولیز محلول کلرور دوسدیم در دستگاه های تجزیه الکترولیتی تهیه می نمایند .
  6. « آغاز بهره برداری تجارتی » یعنی تاریخی که « مجتمع » از طرف « شرکت » به صورتی که طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره برداری باشد قبول شود و « شرکت » عملیات مرتب « مجتمع » را برای بهره برداری و انبار نمودن و فروش فرآورده ها به عهده گرفته باشد .
  7. « شرکت » یعنی شرکت پتروشیمی ایران ـ ژاپن ( سهامی خاص )
  8. « مجتمع » یعنی جمع واحدها و کارخانه ها و وسایل و تسهیلات داخل و یا خارج کارخانه که بایستی توسط « شرکت » به منظور تولید الفین ها و آروماتیک ها و سود کوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی ساخته شود و به کار افتد .
  9. « روز » یعنی یک روز ۲۴ ساعته .
  10. « تاریخ اجرا » یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد و دارای مجلسین ایران برسد .
  11. (IMF) یعنی صندوق بین المللی پول .
  12. « اراضی » عبارت است از اراضی اعم از اینکه پوشیده از آب باشد یا نباشد .
  13. « میتسوئی » یعنی شرکت میتسوئی و شرکاء (Mitsui & Co . Limited) یا هر شرکت یا شرکت های دیگری که تعهدات شرکت میتسوئی و شرکا به آن منتقل گردد .
  14. « نفتا » یعنی مخلوطی از اجزاء و برش های نفتی پالایشگاه آبادان که به عنوان ماده اولیه برای عملیات کارخانه آروماتیک مصرف می شود و مشخصات مشروح آن در قرارداد خرید نفتا به صورت خوراک اولیه کارخانه که بین « شرکت » و « شرکت » پتروشیمی منعقد خواهد شد تصریح خواهد گردید .
  15. « گاز طبیعی » یعنی گازتر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از چاه های نفت یا گاز به دست می آید ته مانده گازی که پس از جدا کردن هیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد که گاز طبیعی مذکور ممکن است دارای سایر ترکیبات گازی از قبیل هیدروژن سولفوره و انیدرید کربنیک و غیره نیز باشد .
  16. « شرکت پتروشیمی » یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هر سازمان دیگری که کلیه تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذکور به آن منتقل گردد .
  17. « نرخ رسمی تسعیر بانکی » عبارت است از نرخ تسعیر بانک مرکزی ایران در موقع خرید یا فروش .
  18. « الفین » یعنی آلکن ها از قبیل اتیلن و پروپیلن و آلکادین از قبیل بوتادین .
  19. « فوت مکعب » عبارت است از یک فوت مکعب استاندارد گاز در درجه حرارت ۶۰ درجه فارنهایت و فشار مطلق ۷/۱۴ پوند در هر اینچ مربع .
  20. « تن » یعنی یک تن متریک .
  21. « سال » یعنی یک سال تقویمی میلادی .

ماده ۲٫ تأیید و تصویب قرارداد

  1. « شرکت پتروشیمی » این قرارداد را بلافاصله پس از امضاء برای تأیید به شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت وزیران و سپس برای تصویب به کمیسیون های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت .  « شرکت پتروشیمی » برای اخذ تأیید و تصویب مقام های مذکور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع « میتسوئی » خواهد رسانید .
  2. تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه معافیت ها , تسهیلات و مزایایی است که دولت ایران به موجب این قرارداد به عهده گرفته است , از جمله معافیت ها و مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران مصوب ۷ آذرماه ۱۳۳۴ به شرکت های خارجی اعطا گردیده است و قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ و اصلاحیه های قوانین مزبور در آینده .

ماده ۳٫ تأسیس شرکت سهامی

  1. « طرفین » موافقت می نمایند که برای تولید و ذخیره نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور الفین ها و آروماتیک ها , سود کوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های دیگر که مورد توافق قرار گیرد یک شرکت سهامی خاص تأسیس نمایند .
  2. جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد « طرفین » در «شرکت » به طور مساوی سهیم خواهند شد .
  3. « شرکت » دارای تابعیت ایرانی خواهد بود و در کلیه مواردی که در این قرارداد و یا در اساسنامه « شرکت » ( از این به بعد در این قرارداد « اساسنامه » نامیده می شود ) پیش بینی نگردیده مشمول مقررات قانون تجارت ایران ( از این به بعد در این قرارداد « قانون تجارت » نامیده می شود ) خواهند بود .
  4. « اساسنامه » به صورتی که مورد موافقت « طرفین » واقع شود تنظیم خواهد شد .
  5. ظرف صد و هشتاد (۱۸۰) روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد , « طرفین » , « شرکت » را به موجب قانون و آیین نامه ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها در ایران به ثبت خواهند رسانید .
  6. « شرکت » در وهله اول تأسیسات اصلی زیر را ایجاد و تملک نموده و از آنها بهره برداری خواهد کرد :

الف) یک واحد الفین با ظرفیت سالانه تولید در حدود ۳۰۰٫۰۰۰ تن متریک اتیلن و فرآورده های اشتقاقی از قبیل پروپیلن و بوتادائین و مواد دیگری که ممکن است ضمن عملیات تولید گردد .

ب) یک واحد آروماتیک با یک دستگاه احیاء کننده کاتالیتیک به ظرفیت تقریبی مصرف ۲۴۰۰۰ بشکه در روز جهت تولید مواد آروماتیک .

پ) یک واحد کلر ـ آلکالی جهت تولید در حدود ۲۵۰۰۰۰ تن سود کوستیک در سال .

ت) واحدهایی برای تولید فرآورده های اشتقاقی مانند اتیلن دای کلرید و پلی اتیلن با وزن مخصوص کم و پلی اتیلن با وزن مخصوص زیاد و اتیلن کلریکل و ایتایل بنزین و کومین و سایر فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی مانند پروپان و بوتان از الفین ها و آروماتیک ها و سود کوستیک وکلر .

ظرفیت های تولید و ترکیب فرآورده ها ممکن است با توافق بعدی « طرفین » تعدیل گردد .

ماده ۴٫ سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز

  1. طبق برآوردی که به عمل آمده , جمع سرمایه گذاری اولیه در « مجتمع » بدون درنظر گرفتن سرمایه در گردش به انضمام هزینه لوله کشی و انبار و تسهیلات بارگیری و سایر تسهیلات مربوطه درحدود مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیون دلار آمریکایی (۳۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکایی ) خواهد بود . در هر صورت تفاهم حاصل است که مبلغ مذکور براساس میزان نرخ های جاری تسعیر صندوق بین المللی پول (IMF) فیمابین دلار آمریکا و ریال ایران و ین ژاپن یعنی هر دلار آمریکا به مبلغ ۷۵/۷۵ ریال و هر دلار آمریکا به مبلغ ۳۶۰ ین ژاپن محاسبه شده است .
  2. سرمایه اولیه « شرکت » که « شرکت » با آن سرمایه به ثبت خواهد رسید مبلغ یک میلیارد و پانصد و شانزده میلیون ریال ( ۱٫۵۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) معادل در حدود بیست میلیون دلار آمریکا ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ) به نرخ جاری تسعیر صندوق بین المللی پول (IMF) مذکور در فوق خواهد بود که از سهام عادی هر سهم به ارزش اسمی یک میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ) تشکیل می گردد و در « اساسنامه » به همین نحو قید خواهد شد . سرمایه « شرکت » گاه به گاه در صورتی که به نظر « طرفین » لازم باشد به نحوی که در « اساسنامه » مقرر می گردد افزایش خواهد یافت . تفاهم حاصل است که سرمایه « شرکت » تا زمان تکمیل ساختمان « مجتمع » باید به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و  هشت میلیون ریال ( ۳٫۷۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) معادل در حدود پنجاه میلیون دلار آمریکا (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ) به نرخ جاری تسعیر صندوق بین المللی پول (IMF) مذکور در فوق بالغ و کلاً پرداخت گردد .
  3. کلیه سهام اولیه « شرکت » تعهد و بلافاصله پس از ثبت « شرکت » صادر خواهد شد . سهام شرکت نقدی و براین اساس خواهد بود که حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش اسمی سهام بدواً و بقیه در یک (۱) یا چند قسط به مبالغی که گاه به گاه از طرف « شرکت » تعیین می گردد پرداخت خواهد گردید . توافق شده است که در هر حال سرمایه اولیه مذکور باید حداکثر تا هیجده (۱۸) ماه پس از تاریخ ثبت « شرکت » کلاً پرداخت گردد .
  4. « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » هرکدام پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) از سهام سرمایه « شرکت » را به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال (۳٫۷۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) تعهد خواهند نمود . « شرکت پتروشیمی » سهم خود را به ریال و « میتسوئی » سهم خود را به ین ژاپن یا به دلار آمریکا یا هر پول دیگری که به سهولت قابل تسعیر و مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد خواهند پرداخت .
  5. « شرکت » ممکن است گاه به گاه سرمایه خود را افزایش دهد . هرگونه افزایش سرمایه بیش از مبلغ سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال ( ۳٫۷۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) فوق الذکر که برای تکمیل « مجتمع » یا بعداً مورد نیاز باشد از طرف « شرکت پتروشیمی» و « میتسوئی » به طور مساوی تأمین و به نحوی که مورد توافق آنها قرار گیرد پرداخت خواهد شد .
  6. علاوه بر سرمایه « شرکت » , « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » هرکدام مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود و چهار میلیون ریال ( ۱٫۸۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) معادل در حدود بیست و پنج میلیون دلار آمریکا ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ) به عنوان قرضه تبعی یا شرایط و مقرراتی که بعداً مورد توافق « طرفین » قرار می گیرد به « شرکت » خواهند پرداخت . قرضه های تبعی مذکور نقداً و به طور مساوی توسط « طرفین » در یک یا چند قسط و در تاریخ هایی که توسط « شرکت » معین می شود پرداخت خواهد شد لیکن در هر صورت قرضه های تبعی مزبور باید تا زمان تکمیل ساختمان « مجتمع » کلاً پرداخت گردد .
  7. پیش بینی می شود از بقیه وام مورد نیاز که مبلغ آن دویست و پنجاه و هشت میلیون دلار آمریکا ( ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ) می باشد حداکثر دویست و سی میلیون دلار آمریکا ( ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ) معادل هشتاد و دو میلیارد و هشتصد میلیون ین ژاپن (۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ین ) قسمتی به صورت وام های طویل المدت به ین ژاپن از طریق ترتیباتی که بین دولت ژاپن و دولت ایران داده خواهد شد و قسمتی به صورت وام های طویل المدت با حمایت بانک صادرات و واردات ژاپن و بانک های دیگر که ترتیب اخذ آنها از طرف « شرکت » توسط « میتسوئی » داده خواهد شد تأمین گردد , با این تفاهم که قسمت اعظم وسایل و بعضی از خدمات از ژاپن تهیه شود . در هر حال , نرخ ها و شرایط دو (۲) نوع وام فوق الذکر به طور میانگین از نرخ ها و شرایطی که در مکاتبات مربوط بین دولت ژاپن سازمان برنامه به نمایندگی از طرف دولت ایران تصریح گردیده نامساعدتر نخواهد بود .
  8. در حدود بیست و هشت میلیون دلار آمریکا ( ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ) به منظور تأمین تغییرات طرح ریزی شده در حدود « مجتمع » و ارزهای اضافی که ممکن است احیاناً به منظور اختلاف نرخ های ارزهای مربوطه تا میزان مربوطه تا میزان مزبور مورد نیاز باشد توسط « میتسوئی » برای و از طرف « شرکت » به صورت اعتبارات صادراتی بازرگانی عادی با حمایت بانک صادرات و واردات ژاپن و بانک های دیگر تحصیل خواهد شد .
  9. در صورتی که برای تکمیل « مجتمع » به وام ها و اعتباراتی اضافی بر آنچه به طریق مذکور در فوق تأمین می گردد نیاز باشد « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » در تحصیل این وجود اضافی با توجه به حفظ منافع شرکت به نحو احسن با شرکت همکاری خواهند نمود .
  10. « شرکت پتروشیمی » برای و از طرف « شرکت » ترتیب تحصیل تمام مبلغ ریالی لازم برای سرمایه در گردش « شرکت » را با شرایط و نرخ هایی که مورد توافق دو طرف قرار گیرد خواهد بود .
  11. چنانچه ضمانت « طرفین » از طرف مؤسسات وام دهنده به ناچار خواسته شود , توافق شده است که « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » تضمین های لازم را برای اخذ وام های مذکور متساویاً فراهم نمایند . همچنین توافق شده است وام های طویل المدتی که به صورت ین ژاپن از طریق ترتیبات دولت به دولت تحصیل شده است به منزله آن است که توسط « شرکت پتروشیمی » تضمین شده و « شرکت پتروشیمی » وام های مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمین خود منظور خواهد نمود .
  12. همچنین تفاهم حاصل است که سهم « شرکت پتروشیمی » از کلیه نیازمندی های ارزی به حداقل تقلیل داده شود , به این ترتیب که تا حد امکان سهم سرمایه « شرکت پتروشیمی » جهت تأمین احتیاجات ریالی تخصیص داده شود .
  13. همچنین تفاهم و توافق حاصل است که « طرفین » با حسن نیت در اجرای تعهدات خود در این ماده با یکدیگر همکاری خواهند نمود .

ماده ۵٫ هیأت مدیره و بازرسان

  1. اصل تساوی « طرفین » در « شرکت » در هیأت مدیره « شرکت » منعکس خواهد بود . بنابراین نصف اعضای هیأت مدیره توسط « شرکت پتروشیمی » و نصف دیگر توسط « میتسوئی » به این سمت نامزد خواهند شد و « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » حق خواهند داشت هر موقع هریک از اعضای هیأت مدیره را که توسط آنها نامزد شده برکنار و عضو دیگری را به جای او طبق مقررات « اساسنامه » نامزد نمایند .
  2. طی مدت هفت (۷) سال اول از تاریخ ثبت « شرکت » رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل « شرکت » از مدیرانی خواهند بود که از طرف « شرکت پتروشیمی » نامزد خواهند گردید ونایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل « شرکت » از مدیرانی خواهند بود که از طرف « میتسوئی » نامزد خواهند گردید . این انتصابات مگر در مواردی که به نحو دیگری بین « طرفین » توافق شود متناوباً هر پنج ( ۵ ) سال یک بار از طرف « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » به عمل خواهد آمد و تفاهم بر این است که برای مدت پنج (۵) سال اول پس از هفت (۷) سال اول فوق الذکر مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره از طرف « شرکت پتروشیمی » نامزد خواهند شد .
  3. هیأت مدیره امور « شرکت » را به نحوی که در « اساسنامه » مقرر خواهد گردید اداره خواهد کرد .
  4. اختیارات مدیرعامل طبق مقررات « اساسنامه » ناشی از هیأت مدیره بوده و توسط هیأت مدیره معین خواهد شد و مدیرعامل خط مشی « شرکت » را به نحوی که گاه به گاه توسط هیأت مدیره تعیین می گردد به موقع اجرا خواهد گذاشت و به عنوان عالی ترین مقام اجرایی مسئول حفظ حقوق و منافع « شرکت » خواهد بود .
  5. چنانچه موضوعی در هریک از جلسات هیأت مدیره به رأی گذاشته شود هریک از اعضای هیأت مدیره حق یک رأی خواهد داشت . در صورت تساوی آراء به منظور اخذ تصمیم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث به مجمع عمومی که طبق مقررات « اساسنامه » دعوت می شود ارجاع خواهد گردید . مقررات ماده ۶ این قرارداد در مورد رویه جلسات مجمع عمومی مصداق خواهد داشت .
  6. « شرکت » دارای دو (۲) بازرس خواهد بود که یک (۱) بازرس توسط « شرکت پتروشیمی » و یک (۱) بازرش توسط « میتسوئی » منصوب خواهد شد .

ماده ۶٫ اخذ رأی در مجامع عمومی

  1. در مجامع عمومی « شرکت » که ریاست آن به عهده رئیس هیأت مدیره و یا به نحو دیگری که در « اساسنامه » پیش بینی می شود خواهد بود هر صاحب سهم به موجب مقررات « اساسنامه» نسبت به هر سهمی که به نام وی ثبت شده دارای یک رأی می باشد . در صورت تساوی آراء در جلسه مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم در مورد موضوعی که باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط یک بار برای بررسی بیشتر تا تشکیل جلسه دیگری که باید به فاصله یک  (۱)  ماه از جلسه اول و یا در تاریخ دیرتری که با توافق معین می شود تشکیل گردد به تعویق خواهد افتاد .
  2. چنانچه در جلسه بعدی مجمع عمومی که به نحو مذکور تشکیل می گردد هنوز تساوی آراء باقی باشد موضوع جهت اخذ تصمیم به « طرفین » ارجاع خواهد گردید .

ماده ۷٫ توسعه

  1. « طرفین » بهترین مساعی خود را در توسعه ظرفیت تولید « شرکت » به کار خواهند برد و در صورت امکان تولید فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی دیگری را علاوه بر آنچه که در مرحله اول تهیه می شود به همان سرعت که مصرف اضافی و بازارهای آتی توسعه می یابد شروع خواهند نمود با این تفاهم که هرگونه توسعه و تولید به نحو مذکور باید با تصویب « طرفین » به عمل آید . در مورد توسعه و تولید اضافی مزبور کلیه مقررات مربوط در این قرارداد همچنان شامل واحد یا واحدهای اضافی یا تسهیلات دیگری که ممکن است به وسیله « شرکت » ایجاد گردد خواهد شد .
  2. در صورتی که هریک از « طرفین » با توسعه و یا با شرایط آن در هر موقع که مورد توجه قرار گیرد موافقت ننماید توسعه مورد اشاره به عنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود این قرارداد توسط « طرفین » مورد توجه قرار خواهد گرفت .

ماده ۸٫ فراهم کردن خوراک

  1. طی مدت این قرارداد « شرکت پتروشیمی » تعهد می نماید ترتیب فراهم نمودن خوراک اولیه « مجتمع » و خوراک اولیه هر نوع تغییر در عملیات و توسعه آتی « مجتمع » را به نحوی که مورد توافق « طرفین » قرار گیرد تا آنجا که منابع داخلی اجازه دهد تأمین کند .

« شرکت » موافقت می نماید خوراک اولیه مزبور را از منابع داخلی مزبور که موجود بوده و یا در آینده موجود خواهد بود به موجب مقررات و شرایط اصولی بندهای ذیل این ماده تحویل گیرد .

الف) گاز طبیعی …………

ب) نفتا…………..

پ) نیروی برق …………

ت) آب ………….

ث) نمک ……………..

  1. بلافاصله پس از ثبت قراردادهای لازم با تهیه کنندگان مختلف برای خرید خوراک اولیه به نحوی که در این ماده مشخص گردیده توسط شرکت منعقد خواهد گردید .

ماده ۹٫ اراضی حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی

شرکت آزاد خواهد بود اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی مورد نیاز خود را رأساً تحصیل نمود . این نیازمندی ها ممکن است برحسب درخواست شرکت توسط شرکت پتروشیمی تحصیل و در اختیار شرکت گذارده شود . چنانچه اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی توسط شرکت پتروشیمی تحصیل گردد , تحصیل نیازمندی های مذکور بر طبق رویه و مشمول شرایط مقرر در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود . بهای خرید یا اجاره بهای پرداختی جهت تحصیل این گونه اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی و همچنین هزینه هایی که از این بابت به عمل آید توسط شرکت به شرکت پتروشیمی مسترد خواهد شد .

ماده ۱۰٫ تأمین احتیاجات عمومی

شرکت ممکن است تأسیسات لازم برای تأمین احتیاجات عمومی خود را رأساً بنا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد و یا ممکن است قسمتی و یا تمام احتیاجات عمومی خود را از مؤسسات موجود تهیه کننده این گونه احتیاجات خریداری نماید .

ماده ۱۱٫ تأمین مسکن

پیش بینی می شود که شرکت با یک مؤسسه یا پیمانکار قراردادی منعقد نماید تا به موجب آن قرارداد مؤسسه یا پیمانکار مزبور منازل لازم و وسایل رفاه مورد نیاز شرکت را ساخته و در مقابل اخذ اجاره بها به نحوی که در قرارداد مزبور توافق می شود در اختیار شرکت بگذارد .

ماده ۱۲٫ تسهیلات بندرگاه

  1. شرکت پتروشیمی بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد که حق استفاده از تسهیلات موجود بارگیری و باراندازی را جهت رفع نیازمندی های شرکت برای شرکت تحصیل نماید . هزینه استفاده از این گونه تسهیلات به حساب شرکت منظور خواهد شد .
  2. ساختمان بندرگاه ها و اسکله ها و تسهیلات بارگیری و باراندازی در ایران که ممکن است برای شرکت مورد لزوم واقع گردد احتیاج به موافقت قبلی و کتبی دولت ایران خواهد داشت که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد و شرکت پتروشیمی برای کسب موافقت مزبور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد . این گونه تأسیسات به تملک یا اجاره شرکت درآمده و برای استفاده شرکت تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات شرکت طراحی و ساخته می گردد . تأسیسات مزبور پس از تکمیل به عنوان قسمتی از تأسیسات شرکت به وسیله شرکت اداره خواهد شد .
  3. شرکت حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشین آلات و وسایل و فرآورده های خود را از طریق راه ها و خطوط آهن و اسکله های عمومی و تأسیسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعیض به تهیه کنندگان این قبیل خدمات حمل و نقل نماید . در موردی که تأسیسات بندری و تسهیلات بارگیری و باراندازی در تملک شرکت یا شرکت پتروشیمی یا شرکت های وابسته به آن بوده و به وسیله آنها اداره می شود شرکت و شرکت های کشتیرانی که بار متعلق به شرکت یا برای شرکت را حمل ونقل می کنند از پرداخت عوارض و حقوق بندری و پرداخت های مشابه معاف می باشند به استثنای حقوقی که به شرح زیر بدون تبعیض تعلق می گیرد :

الف) حق ورود کشتی به دهانه بندر.

ب) حق ورود کشتی به بندر .

ج) حق بارگیری و تخلیه در آب های بندر براساس هر تن خالص بار که بارگیری و یا تخلیه می شود .

د) حقوق متعلقه برای سایر خدمات در صورت تقاضا از طرف شرکت و انجام آن از طرف سازمان بنادر .

ماده ۱۳٫ طراحی و ساختمان و عملیات اولیه

  1. طرفین از تاریخ اجرای این قرارداد در اسرع وقت کلیه عملیات لازم را برای ساختمان و به کار انداختن مجتمع معمول خواهند داشت .
  2. طرفین کمک های فنی لازم در مورد طراحی و ساختمان و عملیات مجتمع را بر طبق مفاد قراردادهای خدمات و کمک های فنی برای شرکت تأمین و یا موجبات تأمین آنها را فراهم خواهند نمود در اسرع وقت ممکن پس از ثبت شرکت طرفین موجبات انعقاد قراردادهای لازم را با شرکت که در آنها حدود و شرایط و مقررات قابل قبول دو طرف برای انجام این گونه خدمات و پرداخت های مربوطه به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود .
  3. طراحی و ساختمان مجتمع توسط یک یا چند پیمانکار مهندسی واجد صلاحیت و معتبر که مورد قبول شرکت باشد به موجب یک یا چند پیمان براساس قیمت مقطوع که از طریق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت . هرگاه انعقاد پیمان براساس قیمت مقطوع و از طریق مناقصه مناسب تشخیص داده نشود مبنای دیگری برای انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران با توجه مخصوص به صرفه جویی و قابلیت اعتماد و صلاحیت آنها و مدت انجام کار اتخاذ خواهد شد .
  4. تصمیمات مربوط به انتخاب فرآیندها و اختراعات و لیسانس ها و مؤسسات مهندسی و پیمانکاران و محل واحدها و تأسیسات خارج مجتمع و سایر تصمیمات مربوط به مجتمع که ایجاب نماید قبل از به ثبت رساندن شرکت اتخاذ گردد متفقاً توسط طرفین با توجه به مطالعات مهندسی و سایر مطالعاتی که با توافق طرفین تصمیم به اجرای آن گرفته می شود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شرکت تصمیم در این گونه موارد توسط شرکت اتخاذ خواهد گردید.

چنانچه هریک از نیازمندی های فوق که تحت بررسی مشترک می باشد در تملک و یا تحت کنترل یکی از طرفین باشد انتخاب آن باید با تصویب طرف دیگر باشد با این تفاهم که مبالغی که برای تأمین هریک از نیازمندی های مزبور منظور می شود نباید از مبالغی باشد که با توجه به شرایط و مقررات کلی تأمین هریک از نیازمندی های مزبور برای دیگران منظور می گردد .

  1. به شرکت اختیار داده می شود که کلیه امور مربوط به تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور و سایر عملیات از جمله موارد زیر را که به موجب این قرارداد مجاز به انجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید :

الف) نصب و بهره برداری از کارخانه ها و تسهیلات به منظور تولید الفین ها و اروماتیک ها و سود کوستیک و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده هایی که ممکن است تولید آنها در آینده مورد توافق طرفین قرار گیرد .

ب) دایر نمودن و بهره برداری از معادن نمک و یا ایجاد تسهیلات استخراج نمک جهت تولید نمک که ممکن است برای عملیات شرکت مورد نیاز باشد .

پ) حمل خوراک اولیه و سایر مواد به محل مجتمع و انبار نمودن فرآورده های تولید و مواد لازم جهت تولید فرآورده ها و حمل فرآورده های مزبور .

ت) عرضه و فروش کلیه فرآورده های مذکور در بند (الف) فوق و سایر فرآورده های تولیدی از گاز طبیعی و مواد خام دیگر . این گونه عملیات عرضه و فروش محصولات از جمله صادرات به موجب مقررات ماده ۱۵ این قرارداد انجام خواهد گرفت .

ث) تحصیل بیمه های مورد نیاز از جمله بیمه دریایی و بیمه نصب و سایر بیمه های لازم براساس مقررات و شرایط قابل رقابت بین المللی نسبت به هزینه و نوع خدمت به نحوی که توسط شرکت تعیین خواهد شد .

  1. شرکت حق خواهد داشت تا آنجا که برای امور مربوط به تولید و انبار نمودن فرآورده ها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و سایر فعالیت های مجاز در این قرارداد از جمله آنچه که برای اجرای هدف های شرکت ضروری بوده و یا مورد پیدا نماید عملیاتی از قبیل موارد زیر انجام دهد ( که البته محدود به این موارد نخواهد بود ) :

آباد کردن اراضی و دور ریختن مواد زائد و حفر گودکنی و ساختمان و نصب پی ریزی و تهیه و به کار انداختن و یا نگهداری معادن و حفره ها و گودال ها و خندق ها و حفاری ها و سدها و آب گذرها و مجاری فاضلاب و مجاری آب و سایر کارهای ساختمانی مربوط به عملیات مجاز در این قرارداد , نصب و نگهداری و بهره برداری از خطوط لوله و تلمبه خانه ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و بارانداز و اسکله کوچک و بزرگ و لوله های بارگیری بندر و کشتی ها و وسایل نقل و انتقال و خطوط آهن و پل ها و سایر وسایل حمل و نقل و کارخانه ها و انبارها و ساختمان های اداری و خانه ها و توقف گاه ها وکارگاه ها و تعمیرگاه ها و سایر تأسیسات بهره برداری که به نظر شرکت برای اجرای مفاد این قرارداد لازم باشد و یا هرگونه ارتباطی با عملیات مجاز شرکت داشته باشد . کارهای ساختمانی و تأسیسات مذکور ممکن است در محل یا محل هایی که شرکت تعیین می نماید قرار داشته باشد مشروط بر اینکه محل عملیات دیگران در آن ناحیه نباشد و علاوه بر این برای آباد کردن اراضی و ساختمان و بهره برداری و نگهداری کلیه خطوط آهن و تلگراف وتلفن و وسایل بی سیم و سایر وسایل ارتباطی موافقت قبلی و کتبی دولت ایران کسب گردد و دولت ایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود .

ماده ۱۴٫ کارکنان و کارآموزی

  1. استخدام اتباع خارجی از جمله کارمندان ارشاد و کارمندان فنی و بهداری تا آنجا که به نحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و با توجه لازم به شایستگی و توانایی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد . تفاهم حاصل است که برای تأمین نیازمندی های فوق الذکر کارمندانی که از طرف میتسوئی به عنوان قرض در اختیار شرکت گذارده می شوند به عنوان کارمندان شرکت تلقی خواهند شد .
  2. شرکت پتروشیمی در استخدام کارکنان ایرانی واجد شرایط مورد لزوم شرکت به شرکت مساعدت خواهد نمود . طرفین شرکت را کاملاً حمایت خواهند کرد تا بتواند طرح ها و برنامه های لازم برای آموزش اتباع ایران در ایران و خارج به طور کلی و بالاخص با توجه اکید به آموزش افراد ایرانی جهت جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و به مورد اجرا بگذارد .
  3. هریک از طرفین حق خواهند داشت هزینه های مربوط به تأمین کارمند را بر اساس غیرانتفاعی بر طبق مقررات پرسنلی موجود خود در مورد کارمندانی که به عنوان قرض در اختیار گذارده اند و کارمندان شرکت تلقی می گردند وصول نمایند .

ماده ۱۵٫ فروش

  1. فروش کلیه فرآورده های تولیدی شرکت به نحو مذکور در زیر مورد توافق طرفین قرار گرفته است :

الف) میتسوئی تعهد می نماید کلیه فرآورده های شرکت را که برای صادرات موجود باشد به صورت قرارداد یا قراردادهای طویل المدت خرید که مورد توافق طرفین قرار گیرد ابتیاع نماید . برای اجرای این تعهد و به منظور حصول اطمینان از برداشت فرآورده های شرکت که برای صادرات موجود می باشد . میتسوئی در موقع مقتضی یک قرارداد فروش با شرکت امضاء خواهد نمود .

ب) مصرف داخلی ایران برای هریک از فرآورده های شرکت از طرف شرکت به شرکت پتروشیمی تحویل خواهد گردید . مشروط بر اینکه جمع مقدار دریافتی شرکت پتروشیمی از هریک از این گونه فرآورده ها از میزان پنجاه درصد (۵۰%) تولید آن فرآورده تجاوز نکند مگر آنکه به نحو دیگری بین طرفین توافق گردد .

  1. قیمت فرآورده هایی که توسط شرکت تولید و به ژاپن صادر می شود و از طرف شرکت به حساب میتسوئی منظور می گردد براین اساس خواهد بود که قیمت این گونه فرآورده ها پس از پرداخت حقوق گمرکی در ژاپن در بازارهای داخلی ژاپن قابل رقابت باشد . قیمت فرآورده هایی که توسط شرکت تولید و به کشورهایی به غیر از کشور ژاپن صادر می شود و از طرف شرکت به حساب شرکت پتروشیمی و میتسوئی منظور می گردد باید برای طرفین مساوی باشد .
  2. قیمتی که بابت فرآورده های مشتقه از قبیل اتیلن دی کلراید و اتیل کلایکول و پلی اتیلن با وزن مخصوص کم و وزن مخصوص زیاد و سایر این قبیل فرآورده ها و مشتقات آنها توسط شرکت به حساب شرکت پتروشیمی منظور می گردد در موقع مقتضی که از برداشت فرآورده های مزبور اطمینان حاصل باشد بعداً بین طرفین مورد مذاکره قرار گرفته و تعیین خواهد شد .
  3. با وجود مراتب فوق قیمت های مورد اشاره بالا به نحوی تعیین خواهد شد تا حدی که عملاً ممکن باشد سود سرمایه عادلانه نصیب ساختمان سهام شرکت گردد .

طرفین قبل از آغاز بهره برداری تجارتی فعالیت های مقدماتی بازاریابی را در ایران به منظور فروش فرآورده های تولیدی شرکت به موجب برنامه و تخصیص هزینه ای که مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت انجام خواهند داد . تفاهم حاصل است که ضمن این فعالیت های مقدماتی بازاریابی , طرفین بهترین رویه را جهت فروش فرآورده های شرکت در ایران بررسی و تعیین خواهند نمود .

ماده ۱۶٫ حساب ها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد ـ ارز

  1. دفاتر اصلی و محاسبات شرکت به فارسی و به ریال نگاهداری می شود و چنانچه ایجاب نماید به انگلیسی ترجمه و به ین ژاپن تبدیل خواهد شد . بدین منظور تبدیل ارز به ریال و ریال به ارز به نرخ های معادل واقعی ماهیانه خواهد بود که طبق مقررات بند (۲) ذیل طی آخرین ماه قبل که ارزهای خارجی و ریال به یکدیگر تبدیل شده تعیین می گردد . در آخر هر دوره سالیانه مابه التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت برحسب مورد به مخارج عملیات شرکت اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید .
  2. دولت ایران اطمینان می دهد که ترتیباتی فراهم خواهد آورد که شرکت و میتسوئی بتوانند ریال را در مقابل دلار آمریکا یا ین ژاپن یا هرگونه ارز قابل قبول بانک مرکزی ایران به نرخ رسمی تسعیر بانکی خریداری نمایند . هرگونه کارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد .
  3. دولت ایران وسایلی فراهم می آورد تا هرگونه سود سهام و وجوه دیگر پرداختی شرکت به میتسوئی را بتوان آزادانه و به نرخ رسمی تسعیر تبدیل به دلار آمریکا و ین ژاپن و یا هرگونه ارز قابل قبول بانک مرکزی ایران کرد و بدون محدودیت از ایران به خارج انتقال داد .
  4. شرکت و میتسوئی هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجود مربوط به خود را به ریال تبدیل نمایند یا چنین تلقی شود که به چنین عملی مبادرت ورزیده اند مگر وجوه لازم برای تأمین هزینه عملیات خود در ایران که آن وجوه چنانچه مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد از طریق هریک از بانک های مجاز آزادانه به ریال تبدیل خواهد شد .
  5. در مدت این قرارداد و پس از پایان آن شرکت و میتسوئی هیچ کدام ممنوع نخواهند بود از این که در داخل یا خارج ایران آزادانه حساب های بانکی افتتاح و از طریق هرکدام از حساب های خودپرداخت هایی به عمل آورند و هرگونه وجوه و یا دارایی از جمله حساب های بانکی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حساب هایی به ارز خارجی در هریک از بانک های مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب های خود را تا حدودی که وجود و دارایی های مزبور به وسیله شرکت و میتسوئی طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا به دیگری منتقل نموده و یا از ایران به خارج انتقال دهند .
  6. دولت ایران اطمینان می دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به ریال در اختیار شرکت یا میتسوئی باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخ رسمی تسعیر بانکی به دلار آمریکا یا ین ژاپن یا هر ارز خارجی دیگر که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد قابل تبدیل باشد .
  7. مدیران و یا کارمندان غیرایرانی شرکت یا میتسوئی و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارایی خود را در خارج از ایران آزادانه نگاه داشته یا انتقال دهند و می توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوایج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند . این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به جز از طریق یکی از بانک های مجاز یا طریق دیگر که دولت ایران معین کند انجام دهند .
  8. هریک از مدیران و یا کارمندان غیرایرانی شرکت یا میتسوئی تا حدودی که حقوق آنان به ریال ایران پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از کسر مالیات ) خود را در آن سال به دلار آمریکا یا ین ژاپن و یا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانک مرکزی ایران آزادانه از ایران به خارج انتقال دهند .
  9. هر یک از مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت یا میتسوئی در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از کسر مالیات ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها ) متجاوز نباشد به دلار آمریکا یا ین ژاپن و یا در صورت درخواست آنها به ارزی قابل قبول بانک مرکزی ایران آزادانه از ایران به خارج انتقال دهند .

ماده ۱۷٫ مالیات

  1. به جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده است , شرکت پتروشیمی و میتسوئی و شرکت نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد و در اساسنامه طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .
  2. بدهی مالیاتی شرکت براساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول احتساب خواهد شد .
  3. شرکت دارایی قابل استهلاک خود را ظرف مدت دوازده (۱۲) سال پس از آغاز بهره برداری تجارتی به نحو مقرر در اساسنامه مستهلک خواهد نمود .
  4. با وجود مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده سود ویژه شرکت و سود سهام پرداختی به صاحبان سهام برای مدت پنج سال (۵) از آغاز بهره برداری تجارتی از همه تأسیسات عمده مجتمع از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود .
  5. علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (۴) فوق و مشروط به رعایت کلیه شرایط و مقررات هرگونه قانون موجود یا جدید در زمینه معافیت های مالیاتی , شرکت حق دارد از معافیت های موجود یا جدید و نرخ های نازل تر مالیاتی که به مؤسسات تولیدی مشابه اعطا گردیده باشد بهره مند شود .

ماده ۱۸٫ حدود مالیات

  1. هیچ گونه مالیات و عوارضی از هر قبیل که باشد چه مرکزی و چه محلی وصول نخواهد شد مگر مالیات ها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و نرخ آنها از نازل ترین نرخ های شامل حال سایر صنایع جدید مشابه که با مشارکت سرمایه خارجی در ایران تأسیس  می گردد و فرآورده های خود را برای صادرات تولید می نماید بیشتر نباشد .
  2. هیچ گونه مالیات در هیچ موقع از صادرات فرآورده هایی که از عملیات شرکت به دست می آید وصول نخواهد شد.
  3. پرداخت هایی که به شرح ذیل در خارج از ایران به حساب شرکت و با موافقت شرکت به عمل آمده و به حساب شرکت منظور گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و با وجود هرگونه مقررات مغایر این موضوع در قوانین مالیات بردرآمد ایران مشمول مالیات ایران نخواهد بود :

الف) پرداخت به عاملین فروش در خارج .

ب) پرداخت به عاملین خرید در خارج .

پ) پرداخت کرایه کالای صادراتی

ت) پرداخت های حق بیمه به کارگزاران و عاملین شرکت های خارج از ایران .

ث) پرداخت های مربوط به حق اختراع و حق لیسانس و دانش فنی و کارآموزی و خدمات مهندسی و فنی که خارج از ایران تحصیل می گردد .

ماده ۱۹٫ واردات و گمرک

  1. کلیه ماشین آلات ـ وسایل ـ ابزار ـ ادوات ـ قطعات یدکی ـ مصالح ـ الوارـ مواد شیمیایی ـ مواد ضروری برای اختلاط و کاتالیست ها ـ وسایل خودرو و سایر وسایط نقلیه ـ قایق و سایر وسایل حمل و نقل ـ وسایل ارتباطی ـ هر نوع مصالح ساختمانی ـ آلات فولادی ـ اشیاء و لوازم اداری ـ لوازم لابراتوار ـ لوازم آزمایش ـ حوایج کشتی ـ خواروبار و مواد غذایی ـ البسه استحفاظی و لوازم آن ـ وسایل تعلیماتی ـ دارو و کلیه لوازم و  وسایل طبی ـ کیسه و سایر وسایل بسته بندی و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ   صرفه جویی و حسن جریان در انجام ساختمان واحدها و عملیات بهره برداری از آنها و توسعه های آتی شرکت ضروری باشد یا معافیت ازهرگونه حقوق گمرکی و عوارض ـ حق ثبت سفارش ـ حقوق کنسولگری ـ مالیات بهداشت و تشویق صادرات و سایر عوارض و مالیات های مستقیم یا غیرمستقیم و پرداخت های مشابه به هر عنوان بدون پروانه ورودی وارد خواهد شد به جز در مورد بعضی از اقلام از قبیل مواد محترقه و داروهای مخدر که ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومی و رویه دولت ایران محتاج به اخذ پروانه خاص می باشد .
  2. شرکت میتسوئی حق خواهند داشت محصولات شرکت را صادر نمایند و در هر موقع که لازم باشد اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده با تصویب شرکت پتروشیمی که چنین تصویبی بدون دلیل موجه مورد رد و یا تأخیر واقع نخواهد شد بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از هرگونه حقوق و مالیات و یا عوارض و پرداخت های مشابه آن مجدداً صادر نمایند .
  3. شرکت همچنین حق خواهد داشت با تصویب شرکت پتروشیمی که چنین تصویبی بدون دلیل موجه مورد یا رد و یا تأخیر واقع نخواهد شد اشیایی را که وارد کرده است در ایران به فروش برساند با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری به عهده خریدار خواهد بود و خریدار اسناد ترخیص لازم را نیز در اختیار شرکت خواهد گذارد .
  4. در مقابل پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و  عوارضی که در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق می گیرد اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان شرکت و کارکنان میتسوئی که برای شرکت خدمت می کنند و بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده شود بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولت ایران وارد خواهد شد ولی این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان مزبور و بستگان تحت تکفل ایشان آن هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها .
  5. بدون آنکه در کلیات حقوق فوق الذکر محدودیتی حاصل شود شرکت در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته یا تولید می شود رجحان قائل شود مشروط به اینکه اشیاء مذکور به مقادیر مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار می رود و با توجه به نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی ) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد . در مقایسه قسمت اشیاء وارداتی یا اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد .

کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولاً در ایران مجری است سنگین تر نخواهد بود ( ولی مشمول حقوق گمرکی با پرداخت های مشابهی که به موجب مقررات مربوطه به این قرارداد از آن معاف گردیده نمی باشد ) . این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و انجام آن به هیچ وجه موجب تعویق و تأخیر ترخیص واردات شرکت نخواهد شد .

ماده ۲۰٫ محرمانه بودن اطلاعات

هیچ یک از طرفین بدون موافقت کتبی طرف دیگر که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تعویق واقع نخواهد شد هیچ گونه گزارش و سوابق اطلاعات علمی و فنی و پیمان های مربوط به فروش و معاملات بازرگانی و سایر اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عملیات شرکت را به شخص ثالثی افشا نخواهند کرد .

ماده ۲۱٫ قوه قهریه ( فورس ماژور )

  1. هیچ گونه قصور یا اهمال هر یک از طرفین یا شرکت در اجرای هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر با شرکت بر علیه طرف های دیگر یا شرکت نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آنکه و تا حدی که قصور یا اهمال مزبور از پیشامد قوه قهریه ناشی شده باشد . قوه قهریه شامل اعتصابات ـ بسته شدن کارگاه ها ـ اغتشاشات کارگری ـ آفات سماوی ـ اقدامات دولت ها ( اقدامات بدون تبعیض ) ـ حوادث غیرقابل اجتناب ـ اغتشاشات کشوری ـ اقدامات کشوری ـ اقدامات جنگی ( خواه اعلان جنگ شده باشد و یا نه ) یا هر امر دیگری که به طور معقول از حیطه اقتدار طرفین یا شرکت خارج می باشد ولی منحصر به این موارد نیست .
  2. بدون آنکه در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود بخصوص هرگاه پیشامد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هرکدام از طرفین یا شرکت خارج باشد , اجرای هر گونه تعهد یا اعمال هرگونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیرممکن سازد یا تأخیری در آن ایجاد کند مدتی که تأخیر در اجرای تعهد و اعمال حق مزبور طول کشیده باشد به مدت مربوطه که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد .
  3. هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین موضوع فسخ یا عدم فسخ قرارداد را به علت آنکه اجرای آن کاملاً غیرمقدور گردیده است به داوری مقرر در ماده ۲۸ این قرارداد ارجاع نمایند .

ماده ۲۲٫ انتقالات

  1. هرکدام از طرفین می توانند با رضایت قبلی و کتبی طرف دیگر در هر موقع کلیه یا قسمتی از سهام و سهام قرضه خود را ( در صورتی که سهام قرضه داشته باشند ) در سرمایه شرکت و یا تعهد پرداخت سرمایه خود را به شرکت یا شرکت های دیگر انتقال دهند مشروط بر اینکه:

الف) شرکت انتقال گیرنده در مقابل طرف دیگر و شرکت متعهد شود که کلیه حقوق و تعهداتی را که بدین ترتیب منتقل گردیده رعایت نموده و انجام دهد .

ب) شرکت انتقال گیرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظایفی که به عهده گرفته اند خواهند بود به طریقی که این انتقال به هیچ وجه شرکت پتروشیمی و میتسوئی را از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته اند بری ننماید .

  1. هرگونه ترکیب یا ادغام هریک از طرفین و یا شرکت های انتقال گیرنده آنها باید با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر باشد . شرکت یا شرکت هایی که به علت این گونه ترکیب یا ادغام طرف این قرارداد می شوند منفرداً و متفقاً با شرکتی که موجب این ادغام یا ترکیب شده مسئول رعایت و اجرای کلیه تعهدات و وظایف مندرج در این قرارداد می باشند .
  2. تفاهم حاصل است که حداکثر تا هنگام ثبت شرکت میتسوئی به اتفاق شرکت تویوسودا مانیوفکچرینگ لیمیتد ( Toyo Soda Manufacturing Limited ) و شرکت میتسوئی تواتسو کمیکال اینکورپوریتد ( Mitsui Toatsu Chemical ) و شرکت میتسوئی پتروکمیکال اینداستریز لیمیتد ( Mitsui Petrochemical Industries Ltd ) ( که هریک طبق قوانین ژاپن تشکیل یافته و موجودیت دارند از این به بعد در این قرارداد شرکت های سه گانه نامیده می شوند ) یک شرکت جدید در ژاپن تشکیل خواهند داد . پس از تشکیل شرکت جدید مذکور کلیه حقوق و تعهدات میتسوئی در این قرارداد با رضایت کتبی و قبلی شرکت پتروشیمی که چنین رضایتی بدون دلیل مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد به شرکت جدید مذکور انتقال خواهد یافت . با وجود مقررات فوق الذکر , انتقال مزبور به هیچ وجه میتسوئی را از تعهداتی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته مبرا نخواهد نمود و میتسوئی پیوسته در مقابل شرکت پتروشیمی نسبت به انجام تعهدات مذکور خود بر طبق مقررات بند یک این ماده منفرداً و متفقاً مسئول خواهد بود .

ماده ۲۳٫ تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

طرفین شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت خواهند نمود . طرفین بهترین مساعی خود را به عمل خواهند آورد که کلیه پروانه ها و مصوبات لازم را در ایران و ژاپن جهت تکمیل و بهره برداری از مجتمع تحصیل نمایند .

ماده ۲۴٫ سیاست مالی

با رعایت مقررات وام ارز خارجی و پس از تعیین حداقل ذخیره های لازم و با توجه به سایر مقررات قانون تجارت و پس از تأمین ذخیره های مزبور و سرمایه در گردش که به توافق طرفین برای عملیات شرکت طبق اصول صحیح بازرگانی ضروری است , مابقی منافع به صورت سود سهام به صاحبان سهام پرداخت یا طبق تصمیم صاحبان سهام ترتیب دیگری برای آن داده خواهد شد .

ماده ۲۵٫ مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد سی (۳۰) سال از تاریخ اجرا می باشد و ممکن است با موافقت طرفین برای دوره یا دوره های اضافی طبق شرایطی که مورد توافق قرار گیرد تمدید گردد . برای اجرای مفاد این ماده طرفین حداقل پنج (۵) سال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد .

ماده ۲۶٫ خاتمه قرارداد

  1. در خاتمه این قرارداد میتسوئی حق خواهد داشت به عنوا ن یک صاحب سهم خصوصی خارج از مقررات و محدوده این قرارداد سهام خود را در شرکت نگه دارد یا سهام خود را به شرکت پتروشیمی ( در صورتی که شرکت پتروشیمی مایل باشد ) یا به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد . شخص یا اشخاص دیگری که سهام میتسوئی را ابتیاع می کنند خارج از مقررات محدوده این قرارداد صاحب سهام شرکت خواهند شد .
  2. هرگاه میتسوئی تصمیم بگیرد سهام خود را در شرکت به نحو فوق الذکر به فروش رساند , میتسوئی به وسیله یک اخطار کتبی شش (۶) ماهه شرکت پتروشیمی را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به شرکت پتروشیمی پیشنهاد خواهد نمود هرگاه طرفین ظرف شش (۶) ماه از تاریخ پیشنهاد مزبور نسبت به قیمت و شرایط فروش توافق نکنند , میتسوئی آزاد خواهد بود سهام خود را به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد مشروط بر آنکه میتسوئی به شرکت پتروشیمی فرصت دهد که سهام مزبور را با همان شرایط فروش و همان قیمت که توسط شخص یا اشخاص مذکور پیشنهاد شده خریداری نماید . ظرف چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ پیشنهاد مزبور شرکت پتروشیمی این پیشنهاد را قبول یا رد خواهند نمود . چنانچه شرکت پتروشیمی با خرید سهام مذکور در مدت مذکور توافق ننماید , میتسوئی آزاد خواهد بود با رضایت کتبی و قبلی شرکت پتروشیمی که چنین رضایتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد , سهام خود را به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد .

ماده ۲۷٫ سازش

  1. در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد , طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یک هیأت سازش مختلط ویژه ای مرکب از چهار (۴) عضو مراجعه شود که هریک از طرفین دو (۲) نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود . هیأت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی کتبی خود را ظرف سه (۳) ماه از تاریخی که اختلاف به ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد . رأی مزبور در صورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق آرا صادر شده باشد .

هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا چنانچه هیأت مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف به اتفاق آراء رأی صادر نماید تنها طریق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوری طبق ماده ۲۸ این قرارداد خواهد بود .

ماده ۲۸٫ داوری

  1. هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تغییر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه داور حل و فصل خواهد شد . هریک از طرفین که یک نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد داشت .
  2. اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری , داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند , حق خواهد داشت که به رئیس دیوان عالی کشور ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید .
  3. هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس دیوان عالی کشور ایران تعیین خواهد شد مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند .
  4. داوری که به موجب بند ۲ و بند ۳ بالا توسط رئیس مزبور برگزیده می شود باید شخصی باشد بی طرف و باتجربه لازم و نبایستی مستخدم و یا تبعه ایران یا ژاپن باشد و یا ارتباط با یکی از آن کشورها داشته باشد .
  5. داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت , به طرفین ( ودر صورتی که توسط رئیس دیوان عالی کشور ایران تعیین شده باشند به رئیس مزبور ) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کرده اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد .
  1. تصمیم یا رأی داوری قطعی و الزام آور تلقی خواهد شد . تصمیم یا رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین تعهد می نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجرا بگذارند . هریک از طرفین می تواند اجرای تصمیم یا رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را برعلیه طرف دیگر دارد درخواست نماید .
  2. محل داوری تهران ـ ایران خواهد بود مگر آنکه طرفین نسبت به محل دیگری توافق نمایند.
  3. طرفین همه نوع تسهیلات را برای هیأت داوری فراهم خواهند کرد تا هرگونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند . عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هریک از مراحل داوری بشود .
  4. مادامی که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده , توقف عملیات یا فعالیت هایی که موضوع داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد .
  5. هزینه های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد .
  6. هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و در این صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری با هم توافق ننمایند , هریک از طرفین می توانند از رئیس دیوان عالی کشور تقاضا کنند که جانشین عضو مزبور را بر طبق این ماده تعیین نماید .
  7. تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می شود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد .
  8. ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین , هریک از آنها می تواند از هیأت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید . این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت . تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه هرکدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند .
  9. مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه یابد معتبر خواهد بود .
  10. هرگاه طرفین در موضع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آنکه هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به صورت رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین ثبت خواهد شد و بدین صورت مأموریت داوری پایان خواهد پذیرفت .

ماده ۲۹٫ الحاق شرکت به قرارداد

بلافاصله پس از ثبت شرکت طرفین اقدامات لازم را معمول خواهند داشت که شرکت به نحوی که طرفین تعیین می کنند سندی را امضا کند که به موجب آن سند شرکت از مزایای این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقرر در این قرارداد را تا آنجا که این گونه مزایا و تعهدات به شرکت مربوط می گردد تقبل نماید و از آن تاریخ به بعد این قرارداد چنین تلقی خواهد شد که شرکت نیز طرف این قرارداد بوده است .

ماده ۳۰٫ زبان های متن قرارداد

متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است . در صورتی که اختلافی پیش آید که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نماید .

ماده ۳۱٫ قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد .

ماده ۳۲٫ اخطار

  1. نشانی طرفین از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود : …………………..
  2. هرگونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هریک از طرفین به طرف دیگر داده می شود باید به وسیله تلگراف ـ تلکس یا پست سفارشی هوایی که وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا نشانی تغییر یافته طبق بند (۱) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد پس از پایان مدتی که طبق معمول چنین مکاتبات و مخابراتی ( بر حسب مورد ) واصل می گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه حاوی اخطار یا اعلام رضایت با موافقت به نشانی صحیح و با وجه پرداخت شده قبلی به تلگراف خانه تحویل و یا به وسیله پست فرستاده شده است .

ماده ۳۳٫ انجام تعهدات

هریک از حقوق و تعهداتی که باید طبق این قرارداد توسط میتسوئی اعمال و یا انجام شود در صورتی که میتسوئی موجب شود که این حقوق و تعهدات توسط هریک از شرکت ها , شرکت های سه گانه یا شرکت یا شرکت های دیگری که میتسوئی گاه به گاه با موافقت قبلی شرکت پتروشیمی معین می نماید اعمال و یا انجام شود حقوق و  تعهدات مزبور انجام شده تلقی خواهد شد .

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

چکیده :
حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی .
مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند که شامل مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده می شوند و یا از طریق نهاد داوری انجام می پذیرند هستند .
مراجع قضایی ، به استناد ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آن ها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانونی مذکور است . در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی می کند .
حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهای اداری از طریق داوری نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .

مقدمه :
دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هستند . از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه بر است ، چرا که فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می شود که زیان دیده برای احقاق حقوق خود هم هزینه و هم وقت صرف کند .
به بیان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن ، درصد قابل توجهی از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجرای آن حق شده است . از این رو نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران ، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش بینی كرده است . البته همه دعاوی از جمله دعاوی كیفری و دعاوی مربوط به طلاق ، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.  نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان كارآمد نیست و ابهاماتی دارد ، در برخی موارد هزینه های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می شود . و در خصوص داوری در قراردادهای دولتی مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد ، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا  پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است .
در بیشتر مواقع در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند . به همین دلیل طرفین در متن قرارداد با درج ماده ای تحت عنوان حل اختلافات یا داوری نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوری را مشخص می کنند . به طور کلی حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند .

فصل اول ـ مبانی و مستندات :

مبحث اول ـ تعریف داوری :
تعریف داوری: به طور ساده می توان داوری را چنین تعریف نمود ، حل اختلاف یا اختلافات با توافق طرفین دعوا به وسیله شخص یا اشخاصی ، قبل یا بعد از بروز اختلاف و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی حاكم بر دادگاه . بدین ترتیب با تراضی طرفین قرارداد و یا طرفین دعوا می توان یك و یا چند نفر را به عنوان داور معین نمود تا در صورت بروز اختلاف ، این داور یا داوران بتوانند در اختلاف پیش آمده دخالت كرده و نسبت به آن رأی صادر نمایند .۱

مبحث دوم ـ تاریخچه نهاد داوری در ایران :
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید ، که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید .
بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان می توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند .
چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید .
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است (۶۲۳ تا ۶۸۰ ) .
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می گردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ ۹/۴/۱۳۴۵ به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجّانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود .
در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت .
در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد ، و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حل و فصل دعاوی می پرداختند .
تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضایی ـ مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند ، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت .
البته طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران می باشد و باید به اطلاع مجلس رسانده شود . در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد .
با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بموجب ماده ۱۵ آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاههای صلح واگذار شد. ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد .

ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد ، کماکان به قوت خود باقی بود .
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده ۶ آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده ۶ مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد .
قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است همچنین تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۶ که بصورت دیگری در بند « ج » تبصره ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .
با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر میرسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر می دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .»
بدین ترتیب نهاد جدید الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی به نظر می رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .
آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید .
بموجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها ، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید  عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای حل اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می گردید . این شورا بر اساس ماده ۷ آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته می شد .در نهایت و پس از سپری شدن ۷ سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی ( قانون شوراهای حل اختلاف ) مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرارگرفت و در تاریخ ۱۶/۵/۸۷ نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ درروزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ منتشر شد . ۲

مبحث سوم ـ مستندات قانونی :
۱ ـ اصل‏ یکصد و سی و نهم : صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد ، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد . در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد . موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند .

۲ ـ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ دركلیه موارد رجوع به داور،طرفین می توانندانتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.

۳ ـ ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود.

۴ ـ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ـ ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

۵ ـ ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ـ در هر مورد كه داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده بایدبه طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یكصدوسی نهم ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف :
مبحث اول ـ مراجع غیر قضایی :
مراجعی که به نوعی محصول توافق طرفین قرارداد هستند . اینگونه مراجع که به حل اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند . اینگونه مراجع به دو دسته تقسیم می شوند :
الف ) مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده اند .
ب ) نهاد داوری
الف ـ مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان :
۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی : طبق بند ۱ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین قرارداد نسبت به بخشنامه های که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوتی داشته باشند هریک از دو طرف می توانند از سازمان مزبور درباره آن استعلام نمایند و نظریه این سازمان برای دو طرف لازم الاتباع می باشد .
این بند مربوط به اختلافات طرفین در مورد مفاد پیمان شامل شرایط عمومی و حقوقی نیست بلکه موضوع یک اختلاف حقوقی در زمینه برداشت از مقررات و به طور خاص از بخشنامه های صادره از طرف سازمان مذکور است .
نکته : پاسخ استعلام هایی که به سؤالات و یا درخواست های طرفین قرارداد صادر می شود از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزء مقررات دولتی محسوب نمی شود و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست .

۲ ـ کارشناس یا هیأت کارشناسی (مرضی الطرفین) : بند ۲ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان شامل حل اختلافاتی است که خارج از شمول بند قبلی (بند ۱ الف) میباشد و مربوط به اختلافات نظر نسبت به مصادیق و موارد و مفاد موضوع قرارداد است .
در این موارد کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب طرفین پیش بینی شده است که نظر آنها مورد عمل در اختلاف به وجود آمده قرار می گیرد . اگر نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی مورد قبول یکی از طرفین قرار نگیرد ذینفع می تواند از مرجع قضایی تقاضای الزام طرف مقابل به رعایت نظر کارشناسی را داشته باشد .
نکته : استفاده از نظر کارشناس و هیأت کارشناسی نوعی داوری است منتهی داوری که اعضای آن متخصص و فنی هستند .

۳ ـ شورای عالی فنی : طبق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمایند .
تبصره ۱ ـ چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .
تبصره ۲ ـ رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود . پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند .
نکات قابل توجه :
ـ طبق بند فوق نهاد داوری به صورت عام در شرایط عمومی پیمان پذیرفته شده است و طرفین برای حل اختلافات خود می توانند از داوری استفاده کنند .
ـ اما ارجاع به داوری باید به تقاضای یکی از طرفین از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود و موافقت رئیس سازمان مذکور برای ارجاع به داوری شرط است .
ـ مرجع حل اختلاف در این بند (شورای عالی فنی) از سوی رئیس سازمان تعیین می شود .
ـ شورای عالی فنی به موجب ماده واحده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی مصوب شده است .

۱/۳ ـ ساختار شورای عالی فنی :
این شورا مرکب از ۳ نفر که به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می شود . بر طبق لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استان ها مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مرکز استان نیز شورایی به نام شورای فنی استان زیر نظر استاندار تشکیل می شود .
۲/۳ ـ وظایف شورای عالی فنی :
۱ ـ بررسی و تصویب قیمت های پایه و ضوابط و دستورالعمل های مربوط به آن .
۲ ـ بررسی و تصویب قیمت کار های خاصی که قیمت پایه قابل عمل در آنها نیست .
۳ ـ تجدید نظر در نرخ پیمان ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد .
۴ ـ بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد .
۴ ـ ابهامات ارجاع داوری به شورای عالی فنی :
۱/۴ ـ با توجه به وظایف قانونی این شورا می توان گفت شورای مذکور مرجع حل اختلاف نیست چون قانون وظیفه ای برای حل اختلاف برای آن ندیده است . بنابراین از این نظر جزء مراجع شبه قضایی محسوب نمی شود .
۲/۴ ـ  به عنوان داور نیز نمی توان محسوب گردد چون اصولاً داور باید بی طرف و مرضی الطرفین باشد و انتصاب نماینده دولت (شورای عالی) که خود یک طرف قرارداد است بر خلاف اصل بی طرفی است . در مجموع شورای عالی فنی یک نهاد داوری تحمیلی به طرف مقابل دولت در قرارداد پیمانکاری است . ۳
ب ـ نهاد داوری در قرارداد های اداری :
با توجه به آمره بودن شرایط عمومی پیمان نسبت به دستگاه های دولتی به نظر می رسد که در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان چون طرف دولتی نمی تواند بر خلاف این شرایط قرارداد منعقد نماید لذا با تحمیل این شرایط به طرف مقابل می توان گفت در اینجا وجود شخصی و نهاد دیگری به غیر از شورای عالی فنی به عنوان نهاد داوری موضوعیت ندارد .
اما در سایر قراردادهای اداری (غیر مشمول شرایط عمومی پیمان) می توان نهاد داوری را پیش بینی کرد و یا بر فرض که در قرارداد چنین امری پیش بینی نشده است می توان در صورت تحقق اختلاف با توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع داد .

۱ ـ مستندات قانونی : مبنای قانونی داوری در قراردادهای اداری همانگونه که قبلاً گفته شد ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که ابراز می دارد صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد . و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی نیز از داوری به عنوان نهادی جهت رفع منازعات و اختلافات افراد پیش بینی شده که با تراضی افراد طرف اختلاف تشکیل می گردد .
۲ ـ اَشکال مختلف پیش بینی داور :
۱/۲ ـ در قرارداد ، فرد یا افراد خاص و معینی به اسم و رسم به عنوان داور تعیین می شوند در این صورت آنها با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می نمایند .
۲/۲ ـ در قرارداد فرد یا افراد خاص و معین مشخص نشده اند ، به محض حصول اختلاف طرفین ، داور یا هیأت داوری را مطابق قواعد کلی تعیین می کنند .
۳ ـ محدودیت ها و ممنوعیت داوری : مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی داوری در قراردادهای داخلی و خارجی به نحو زیر انجام می پذیرد :
۱/۳ ـ قراردادهای داخلی : صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آنها به داوری در هر مورد با تصویب هیأت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است .
۲/۳ ـ دعاوی خارجی : صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آنها به داوری در هر موردی با تصویب هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است .
۳/۳ ـ دعاوی مهم : صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس خواهد بود .
نکته : در مورد اختلاف فی مابین دستگاه های دولتی در خصوص اموال دولتی مطابق تصویب نامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فی مابین دستگاه های اجرایی مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۶۴ هیأت وزیران مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونین حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد گردید .

۴ ـ اشخاص ممنوع از داوری :
۱/۴ ـ ممنوع از داوری مشروط : اشخاصی هستند که طبق قانون از انتخاب به سمت داوری ممنوع هستند اما اگر طرفین دعوی درباره آنها تراضی کنند . دادگاه می تواند آنان را به این سمت منصوب نماید مانند اشخاص موضوع ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی .
۲/۴ ـ ممنوع از داوری مطلق : اشخاصی هستند که به هیچ وجه نمی توانند در سمت داوری انتخاب شوند :
اول ـ قضات و کارمندان دادگستری : به استناد ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد فلذا رأی و نظر داوری آنها باطل است .
دوم ـ اشخاص موضوع لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی : این لایحه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ است که بطورکلی کارکنان دولت و اقربای درجه یک آنهارا از داوری در دعاوی دولتی ممنوع نموده است (ماده ۸ لایحه ) و در صورت داوری رأی و نظر آنها باطل است و به مجازات حبس نیز محکوم می شوند .
سوم ـ اشخاص فاقد اهلیت و دارای محکومیت دادگاه : طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی و بند د ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ، اشخاصی که فاقد اهلیت هستند و همچنین اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را هر چند با تراضی طرفین نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود در غیر اینصورت مطابق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی رأی و نظر آنها باطل است .

۵ ـ داوری در قراردادهای خارجی :
۱/۵ ـ طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داور در مواردی که طرف دعوی خارجی است باید به تصویب هیأت دولت و مجلس برسد .
۲/۵ ـ بموجب ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملزم گردد که در صورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نمایدکه آنان دارای همان تابعیت باشندکه طرف معامله دارد.
هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود .

۶ ـ آثار رأی داوری :
طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دارسی مدنی رأی داور ذیصلاح که مطابق قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و لازم الاجراء خواهد بود .
رأی داور طبق مقررات به طرفین ابلاغ و شخص متعهد ملزم است ظرف ۲۰ روز آن را اجراء و یا طبق مقررات در مهلت قانونی اعتراض نماید در غیر اینصورت مطابق در خواست ذینفع دادگاه الزاماً برگ اجرائیه صادر و طبق مقررات اجراء خواهد شد .۴

مبحث دوم ـ مراجع قضایی :
به استناد ماده یک قانون آئین دادرس مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها از جمله قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آنها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانون مذکور است .
در حقوق اداری ایران هرچند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادها ، جزء در مورد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی را رسیدگی نمی کند .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی های وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۷۱ و ۳۳ مورخ ۲۹۰۲ ۲۹/۰۲/۱۳۷۰ و ۱۹۷ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۷۹ و  ۱۳۲۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ رسیدگی به اینگونه قراردادها را از صلاحیت های دیوان عدالت اداری محسوب نکرده و آنها را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرارداده است .
اما در مقام عمل چنانچه شرط داوری در قراردادی گنجانده شده باشد و طرفین بدون مراجعه به داوری به طور مستقیم به محاکم رجوع بکنند ممکن است با این ایراد دادگاه روبرو شوند که بایستی نخست طبق مفاد قرارداد به داوری و یا مفاد قرارداد در مورد داوری عمل گردد و سپس در صورت عدم حصول نتیجه و یا اعتراض به داوری به دادگاه مراجعه شود .

فصل سوم ـ ابهامات داوری در قراردادهای دولتی :

مبحث اول ـ بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قرارداد هایی که در آن موضوع اختلافی به داوری ارجاع شده است، مرگ «داوری» است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۸و ۱۳۹ مورخ ۲۲ /۳/ ۹۱ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ در ارتباط با تجویز ارجاع امر به داوری فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شخصی حقیقی کرد.
باید خاطرنشان کرد این مصوبه به جهت استدلال بکار رفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و اقدامی فاقد سابقه در سطح رویه قضایی کشور می باشد که در نتیجه رشد یافتن آن ، موجبات اضمحلال و انهدام داوری در خصوص قراردادهای دولتی را فراهم خواهد کرد.
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی در امور حقوقی ناظر بر اصل فوق «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد».
به جرأت می توان گفت این ماده در طول سال های پس از انقلاب اسلامی یکی از بحث انگیز ترین مواد قانون به ویژه در باب داوری بوده که استنباط های مختلف ازآن موجب صدور آراء مختلفی از سوی مراجع قضایی شده است.
شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۲ تفسیری از این اصل به عمل آورده و شرکت های دولتی را نیز مشمول آن اعلام می نماید .

مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آ د م :
در حال حاضر وحدت نظری درخصوص اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ وجود ندارد و عمدتاً درباب استنباط از این ماده چهار نظر عمده وجود دارد:
۱ ـ عده ای از حقوقدانان معتقدند ممنوعیت ماده در ارجاع امر به داوری مربوط به زمانی است که اختلاف بروز و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوری فاقد اشکال می باشد . چرا که در ماده به این موضوع اشاره شده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است و نه تنظیم قرارداد داوری . فلذا این گروه بین اصل ارجاع دعاوی به داوری و قبول شرط داوری قایل به تفکیک هستند و قبول شرط داوری را فاقد هرگونه ممنوعیت می پندارند .
۲ ـ طیفی دیگر ازحقوقدانان در تفسیر این ماده قایل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می کند و درصورت اخیر یعنی اعمال تصدی ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی دولت در مقام تاجر است و نمی تواند به ممنوعیت فوق استناد کند.
۳ ـ دسته دیگری از حقوقدانان بین ارجاع دعاوی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شده و در دعاوی داخلی معتقد به ممنوعیت دولت به ارجاع امر به داوری و در دعاوی بین المللی با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آنرا بر خلاف اصل حسن نیت تلقی می کنند و معتقدند این موضوع خلاف اصل حسن نیت است که دولت در زمان بروز اختلاف با عنایت به ایراد عدم اهلیت بخواهد از تعهدات خود شانه خالی کند .
۴ـ اما طرفداران نظر چهارم در آراء خود به این موضوع قائل هستند که با وصف ممنوعیت فوق در هرمورد مادام که مخالفت هیات وزیران رسماً اعلام نشده باشد، اصل بر صحّت و نفوذ شرط داوری است . برخی آرا صادره در مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران این نظر را تقویت می کند.
مع ذالک مشاهده می گردد که رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به واقعیت های حقوقی و اداری ، تایید هیات وزیران را شرط صحّت تلقی ننموده با این استدلال که چون مصوبه مذکور پس از اختلاف از سوی هیات وزیران صادر شده اقدام به ابطال آن کرده است. در حالی که به نظر می رسد صادر کنندگان دادنامه فوق هم نسبت به موضوعات داوری و هم نسبت به واقعیت های موجود جامعه بی تفاوت بوده اند. چگونه می توان پذیرفت در کشوری که روزانه حداقل هزاران قرارداد بین سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می شود که در اکثریت قریب به اتفاق آنها شرط داوری وجود دارد هیات وزیران دخالت کرده و برای تک تک آنها مصوبه ارجاع به داوری صادر کند.
به نظر می رسد اگر چنین عقیده ای (همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گیرد ـ که صد البته امری محال است ـ من بعد باید هیات محترم وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد و آن هم مصوباتی که ممکن است اکثر آنها در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد چرا که لزوماً تمام قرارداد به اختلاف نمی انجامند و از سویی تمام قراردادها هم باید به نوعی در محضر هیات وزیران تنظیم شوند تا نظر هیات عمومی تحصیل گردد و ما می دانیم این عمل ، غیر ممکن خواهد بود .
با بررسی اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ می بینیم در هیچ کدام از دو متن کلمه «قبلا» وجود ندارد و قرینه ای نیز وجود ندارد که ما را به این سمت هدایت کند که مجوز ارجاع به داوری باید قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف دیگرعقلایی نیزنیست که وقت هیات وزیران برای امری که ممکن است درآتیه مورداستفاده قرارنگیردتلف شود.
از نظر حقوقی نیز همانطور که توضیح داده شد ، نظریه و استدلال بکار رفته در رای هیأت عمومی با هیچ یک از نظرات و دکترین موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می تواند مورد سوء استفاده نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش های حل اختلافات خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه جویی در هزینه های عمومی قوه قضاییه می شود بلکه من بعد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت . ۵

فصل چهارم ـ نتیجه گیری :

طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی صلح دعاوی در قراردادهای اداری مجاز شناخته شده است منتهی باید به تصویب هیأت وزیران برسد و نیز به اطلاع مجلس رسانده شود و در موارد دعوای خارجی و مهم داخلی به تصویب مجلس برسد .
اما این نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .
از سوی دیگر به این معنا نمی باشد که قبل از طرح دعوا در محاکم قضایی طرفین اختلاف در قراردادهای اداری نتوانند حل و فصل اختلافات خود را به داور ذیصلاح ارجاع دهند و یا در موقع تنظیم قرارداد نتوانند شرط داوری را در متن قرارداد بگنجانند . و اگر بخواهند بروز اختلافی را از طریق داوری حل نمایند منوط به وجود آمدن اختلاف و طرح دعوا در دادگاه و سپس تصویب هئیت وزیران باشد .
فلذا استدلال بکار رفته در رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با هیچ یک از نظرات و دکترین های موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می تواند مورد سوء استفاده نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش های حل اختلافات خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه جویی در هزینه های عمومی قوه قضاییه می شود بلکه من بعد اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت .
طیفی دیگر ازحقوقدانان قایل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می کند و درصورت اخیر یعنی اعمال تصدی ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی ، دولت در مقام تاجر است و نمی توان به ممنوعیت فوق استناد کرد.
ضمناً در حقوق اداری ایران هرچند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادها ، جزء در مورد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی را رسیدگی نمی کند .
همانطور که در بخش سوم گفته شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی های وحدت رویه خود ، رسیدگی به اینگونه قراردادها را از صلاحیت های دیوان عدالت اداری محسوب نکرده و آنها را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری قرار داده است . بنابراین به نظر می رسد ورود دیوان عدالت اداری در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی می باشد .

پی نوشت :
۱ ـ روزنامه ایران ، شماره ۴۰۸۰ ، مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۸۷ ، ص ۱۴ ، تعریف داوری
۲ ـ تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران ، رجوع شود به آدرس اینترنتی ذیل :               http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=۱۵۷۴:۱۳۸۹-۰۷-۱۶-۰۵-۵۲-۲۲&catid=۸۲:۱۳۸۸-۱۰-۲۸-۱۰-۴۱-۳۸
۳  ـ امامی محمد و استوارسنگری کوروش ، حقوق اداری ، جلد دوم ، نشرمیزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۱ ، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۲
۴  ـ حسینی سید اسماعیل ، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ، نشر بهنامی ،چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۷ ، صص ۲۳۰ ـ ۲۲۵
۵ ـ سماواتی پور ، محمدرضا ، نقدی بر یک مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رجوع شود به آدرس اینترنتی ذیل :  http://thelawportal.persianblog.ir/

منابع :
۱ ـ امامی محمد و استوارسنگری کوروش ، حقوق اداری ، جلد دوم ، نشرمیزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۱
۲ ـ حسینی سید اسماعیل ، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ، نشر بهنامی ،چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۷
۳ ـ  روزنامه ایران
۴ ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۵ ـ قانون آئین دادرسی مدنی .
۶ ـ لایحه منع مداخله  کارکنان دولت در معاملات دولتی .
۷ ـ آئین نامه شرایط عمومی پیمان .
۸ ـ http://www.hoghooghdanan.com
۹ ـ http://thelawportal.persianblog.ir/tag

منبع:
تهيه و تدوين مقاله :قاسم درخشانفرد کارشناس حقوق

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : …………………….

ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ) : ………………………..

قراردادی که ضمانت نامه به آن مربوط است : …………………….

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ………………………..

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ……………………..

تاریخ سپری شدن : ………………………

شرایط دیگر ( در صورت موجود بودن ) : …………………………

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , درصورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف و تلکس و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

  1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده ۸ قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
  2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
  3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد توسط اصیل از سوی ذی نفع تأیید شود . اعلامی که مشخص کند عدم اجراء توسط اصیل شامل چه جنبه هایی می شود و در نتیجه ذی نفع به موجب مفاد قرارداد مذکور مستحق دریافت مبلغ مورد درخواست خود می شود .
  4. درخواست پرداخت , مستند به امور زیر باشد :

الف) رأی دادگاه نخستین

ب) رأی داوری که درخواست پرداخت را توجیه کند .

ج) تأیید کتبی اصیل در مورد درخواست و مبلغ مورد پرداخت .

د) ………………….

ما به عنوان ضامن , پرداخت را بدون هیچ گونه تأخیری غیر از آنچه برای اطمینان از رعایت شرایط تعیین شده در قواعد یکنواخت و این ضمانت نامه ضروری است و تا ………….. روز کاری از زمان وصول اسناد به دست ما آن گونه که در بالا مقرر شده , به عمل خواهیم آورد .

هرگونه اختلاف میان ما به عنوان ضامن و ذی نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مربوط باشد , باید نهایتاً به وسیله داوری به موجب قواعد مصالحه و داوری اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود .

           ضامن :                                                                                               محل و تاریخ :

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : …………………….

ذی نفع ( طرفی که به مناقصه دعوت می کند ) : ………………………..

مناقصه ای که ضمانت نامه به آن مربوط است : …………………….

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ………………………..

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ……………………..

تاریخ سپری شدن : ………………………

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , در صورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف و تلکس و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

  1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده ۸ قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
  2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
  3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام این امر از سوی ذی نفع تأیید شود که وی مناقصه ی اصیل را قبول کرده است و اصیل هم یا نتوانسته است قراردادی بر طبق مناقصه امضا کند و یا موفق نشده که ضمانت نامه حسن انجام کار را آن گونه که در مناقصه پیش بینی شده بود تسلیم کند .
  4. درخواست پرداخت از سوی ذی نفع همراه با اعلام این مطلب به اصیل باشد که ذی نفع موافقت دارد هرگونه اختلافی در زمینه هر ادعایی از سوی اصیل برای بازپرداخت به او علیه ذی نفع در مورد همه یا بخشی از مبلغ پرداخت شده بر طبق ضمانت نامه در یک دادگاه یا هیأت داوری مشخص شده یا مورد توافق به موجب بند (الف) ماده ۹ قواعد یکنواخت مورد حل و فصل قرار گیرد .
  5. هرگونه اختلاف میان ما به عنوام ضامن و ذی نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مربوط باشد , باید نهایتاً به وسیله داوری به موجب قواعد سازش و داوری اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود .

           ضامن :                                                                                               محل و تاریخ :

دادخواست «تجديد اعتبار معاهده مودت» يا شكواييه «راهزني دو ميليارد دلاري»؟

سایت الف نوشت: اگر چه انعكاس اقدام حقوقي دولت يازدهم طي تقديم دادخواست به «ديوان دادگستري بين المللي» با عنوان «شكايت در خصوص مصادره دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريكا» منتشر شده اما با مداقه در متن دادخواست (١) و بيانيه ديوان لاهه مي توان گفت كه اين شكايت احتمالا اهداف ديگري را دنبال مي كند.

در متن منتشره از شرح دادخواست نيز اشاره صريحي به «پرونده ٢ ميلياردي» اخير ديده نمي شود و آنچه دولت ايران مطالبه كرده كلياتي فارغ از اين پرونده خاص است.

صلاحيت ديوان (يكي از دادگاه هاي مستقر در لاهه) براي داوري ميان دو دولت، مبتني بر رضايت طرفين دعوا مي باشد و اين متفاوت با صلاحيت عام دادگاه هاي ملي است. پشتوانه اجراي احكام اين دادگاه ها نيز يكسان نيست و اگر چه در برخي كشورها (مثل ايران) دادگاههاي ملي مي توانند احكامي در محكوميت يك دولت خارجي صادر كنند اما اجراي احكام متوقف بر همكاري آن دولت در روند دادرسي يا رضايت ايشان جهت رفع مصونيت از دارايي هاي خود مي باشد.

در پرونده دو ميليارد دلار نيز علي رغم مصونيت دارايي هاي بانك مركزي در همه دادگاه هاي داخلي از جمله دادگاه هاي ايالات متحده، آنچه امكان «اجرا شدن» حكم را فراهم نمود، تعيين وكيل (٢) از سوي دولت ايران براي ورود به روند تجديدنظرخواهي بود. بعبارتي دولت ايران با اين اقدام صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي را تاييد نمود و بطور ضمني از حق مصونيت دارايي هاي خود صرف نظر كرد. ديوان عالي ايالات متحده كه بالاترين مرجع قضايي آن كشور محسوب مي شود نيز اعتراض وكلاي ايران را رد و حكم مصادره اموال بانك مركزي را نهايي نمود.

آن پرونده «شرايط خاصي» داشت و اكنون به پايان رسيده آنچنانكه در احكام پيشين محكوميت ايران در دادگاه هاي ايالات متحده “چنين اجرايي” اتفاق نيفتاد. بايد اميدوار بود كه خاص بودن اين پرونده از سوي دستگاه قضايي ايالات متحده نيز پذيرفته شود تا مبناي رويه قضايي آينده نباشد. بنابراينها شكايت ايران به هدف نقض حكم پرونده دو ميلياردي وجاهت حقوقي نداشت و دولت ايران نيز چنين نكرد زيرا اعمال «حاكميت ملي» ايالات متحده يا هر دولت قانوني ديگر قابل اعتراض نيست!

اما اينك طي اين دادخواست ثبت شده در دفتر ديوان دادگستري بين المللي، دولت ايران مطالبات متفاوتي را طرح نموده كه حتي “به فرض صدور حكم”، تنها امكانات اندكي بدست خواهد داد كه اثري بر روند جاري نخواهد داشت.

يكي از نكات جالب توجه دادخواست ايران در رديف ٧ و ٨ بند «ب» مي باشد كه بر اساس الگوي «پرونده سكوهاي نفتي» (٣) از ديوان خواسته شده اعلام كند «اعمال محدودیت‌ها نسبت به موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا» و همچنين «مداخله امريكا در آزادی تجارت»، نقض مواد متعدد «معاهده مودت» تلقي مي شود. (محدوديت هايي بر آزادي تجارت كه غالبا ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت وضع شده اند و فراتر از اين نيز بند ٢٩ قطعنامه ٢٢٣١ تاكيد مي كند كه طرح هر گونه ادعايي از سوي ايران يا بسود ايران در باره تحريم هاي هسته اي مسموع نمي باشد. قطعنامه اي كه پشتوانه برجام بوده و اين ماده آن از سوي ايران مورد اعتراض نيست. در مورد تحريم هاي داخلي امريكا نيز حكم ديوان در پرونده سكوهاي نفتي جاي اميدواري باقي نمي گذارد.)

علاوه بر اين در بند «ج» ايران مي خواهد آمريكا تضمين دهد كه در آينده نيز «معاهده مودت، روابط اقتصادی وَ حقوق کنسولی میان ایران وَ آمریکا» را نقض نكند!

در مجموع اين شكوائيه پر سر و صدا نسبتي با تبليغات رسانه اي پيرامون آن نداشته و بر «تاييد اعتبار معاهده مودت» متمركز است آنچنانكه در پايان پرونده يازده ساله سكوهاي نفتي نيز دستاوردي فراتر از اين عايد ايران نشد. حداكثر نتيجه مطلوب از اين پرونده، ياداوري اعتبار معاهده اي مي باشد كه در ١٩٥٥ تنظيم شده (٤) در حالي كه تمام اين خصومت هاي ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده هم در دوران اعتبار آن اتفاق افتاده است و موادي دارد كه در صورت طرح مطالبات متقابل امريكاييان بر اساس آن معاهده، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مانع اجرايي شدنشان مي باشد. (در پرونده سكوهاي نفتي امريكا دعواي متقابلي مستند به مواد اين معاهده طرح كرد.)

شايد جالبترين نكته دادخواست اين باشد كه مقدمتا طي بند «الف»، اين درخواست مطرح شده كه «دیوان تاييد كند طبق معاهده مودت بَرای رسیدگی بِه این دادخواست واجد صلاحیت است.»
به اتكاي سابقه پرونده سكوهاي نفتي، اگر توقف بر خواست «تفسير يك معاهده دو جانبه» از سوي ديوان را در اين اقدام منتفي بدانيم، تنظيم كنندگان اين دادخواست پيگير مطالبه اي هستند كه اساسا طرح پرونده و شرايط آغاز رسيدكي بر پيشفرض برقراري آن استوار است. در صورت تشكيك و عدم باور به اعتبار معاهده مودت، اميدي به پذيرش صلاحيت ديوان از سوي امريكا نبود و توجيهي حقوقي براي تقديم دادخواست ايران عليه امريكا به ديوان دادگستري وجود نداشت!

از سويي درخواست تاكيد مجدد بر اصل عمومي و پذيرفته شده مصونيت دارايي ها نيز ضروري به نظر نمي رسد چون ترديد ناپذير بوده و تاكنون انكار نشده است. حتي اخيرا در موضوع احتمال نقض مصونيت دارايي هاي عربستان سعودي در خاك ايالات متحده، وزير خارجه امريكا بر لزوم احترام به اين اصل حقوق بين الملل تاكيد كرد.(٥)

با پيش چشم بودن تجربه پرونده سكوهاي نفتي و آورده آن، توقعات فراتر از اين بود.

١- http://alef.ir/vdcexx۸x۷jh۸pwi.b۹bj.html?363230
٢- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٣- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٤- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
٥- http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/16/461058/US-Saudi-Arabia-bill-Congress