ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : …………………….

ذی نفع ( طرفی که به مناقصه دعوت می کند ) : ………………………..

مناقصه ای که ضمانت نامه به آن مربوط است : …………………….

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ………………………..

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ……………………..

تاریخ سپری شدن : ………………………

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , در صورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف و تلکس و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

  1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده ۸ قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
  2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
  3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام این امر از سوی ذی نفع تأیید شود که وی مناقصه ی اصیل را قبول کرده است و اصیل هم یا نتوانسته است قراردادی بر طبق مناقصه امضا کند و یا موفق نشده که ضمانت نامه حسن انجام کار را آن گونه که در مناقصه پیش بینی شده بود تسلیم کند .
  4. درخواست پرداخت از سوی ذی نفع همراه با اعلام این مطلب به اصیل باشد که ذی نفع موافقت دارد هرگونه اختلافی در زمینه هر ادعایی از سوی اصیل برای بازپرداخت به او علیه ذی نفع در مورد همه یا بخشی از مبلغ پرداخت شده بر طبق ضمانت نامه در یک دادگاه یا هیأت داوری مشخص شده یا مورد توافق به موجب بند (الف) ماده ۹ قواعد یکنواخت مورد حل و فصل قرار گیرد .
  5. هرگونه اختلاف میان ما به عنوام ضامن و ذی نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مربوط باشد , باید نهایتاً به وسیله داوری به موجب قواعد سازش و داوری اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود .

           ضامن :                                                                                               محل و تاریخ :

دادخواست «تجديد اعتبار معاهده مودت» يا شكواييه «راهزني دو ميليارد دلاري»؟

سایت الف نوشت: اگر چه انعكاس اقدام حقوقي دولت يازدهم طي تقديم دادخواست به «ديوان دادگستري بين المللي» با عنوان «شكايت در خصوص مصادره دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريكا» منتشر شده اما با مداقه در متن دادخواست (١) و بيانيه ديوان لاهه مي توان گفت كه اين شكايت احتمالا اهداف ديگري را دنبال مي كند.

در متن منتشره از شرح دادخواست نيز اشاره صريحي به «پرونده ٢ ميلياردي» اخير ديده نمي شود و آنچه دولت ايران مطالبه كرده كلياتي فارغ از اين پرونده خاص است.

صلاحيت ديوان (يكي از دادگاه هاي مستقر در لاهه) براي داوري ميان دو دولت، مبتني بر رضايت طرفين دعوا مي باشد و اين متفاوت با صلاحيت عام دادگاه هاي ملي است. پشتوانه اجراي احكام اين دادگاه ها نيز يكسان نيست و اگر چه در برخي كشورها (مثل ايران) دادگاههاي ملي مي توانند احكامي در محكوميت يك دولت خارجي صادر كنند اما اجراي احكام متوقف بر همكاري آن دولت در روند دادرسي يا رضايت ايشان جهت رفع مصونيت از دارايي هاي خود مي باشد.

در پرونده دو ميليارد دلار نيز علي رغم مصونيت دارايي هاي بانك مركزي در همه دادگاه هاي داخلي از جمله دادگاه هاي ايالات متحده، آنچه امكان «اجرا شدن» حكم را فراهم نمود، تعيين وكيل (٢) از سوي دولت ايران براي ورود به روند تجديدنظرخواهي بود. بعبارتي دولت ايران با اين اقدام صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي را تاييد نمود و بطور ضمني از حق مصونيت دارايي هاي خود صرف نظر كرد. ديوان عالي ايالات متحده كه بالاترين مرجع قضايي آن كشور محسوب مي شود نيز اعتراض وكلاي ايران را رد و حكم مصادره اموال بانك مركزي را نهايي نمود.

آن پرونده «شرايط خاصي» داشت و اكنون به پايان رسيده آنچنانكه در احكام پيشين محكوميت ايران در دادگاه هاي ايالات متحده “چنين اجرايي” اتفاق نيفتاد. بايد اميدوار بود كه خاص بودن اين پرونده از سوي دستگاه قضايي ايالات متحده نيز پذيرفته شود تا مبناي رويه قضايي آينده نباشد. بنابراينها شكايت ايران به هدف نقض حكم پرونده دو ميلياردي وجاهت حقوقي نداشت و دولت ايران نيز چنين نكرد زيرا اعمال «حاكميت ملي» ايالات متحده يا هر دولت قانوني ديگر قابل اعتراض نيست!

اما اينك طي اين دادخواست ثبت شده در دفتر ديوان دادگستري بين المللي، دولت ايران مطالبات متفاوتي را طرح نموده كه حتي “به فرض صدور حكم”، تنها امكانات اندكي بدست خواهد داد كه اثري بر روند جاري نخواهد داشت.

يكي از نكات جالب توجه دادخواست ايران در رديف ٧ و ٨ بند «ب» مي باشد كه بر اساس الگوي «پرونده سكوهاي نفتي» (٣) از ديوان خواسته شده اعلام كند «اعمال محدودیت‌ها نسبت به موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا» و همچنين «مداخله امريكا در آزادی تجارت»، نقض مواد متعدد «معاهده مودت» تلقي مي شود. (محدوديت هايي بر آزادي تجارت كه غالبا ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت وضع شده اند و فراتر از اين نيز بند ٢٩ قطعنامه ٢٢٣١ تاكيد مي كند كه طرح هر گونه ادعايي از سوي ايران يا بسود ايران در باره تحريم هاي هسته اي مسموع نمي باشد. قطعنامه اي كه پشتوانه برجام بوده و اين ماده آن از سوي ايران مورد اعتراض نيست. در مورد تحريم هاي داخلي امريكا نيز حكم ديوان در پرونده سكوهاي نفتي جاي اميدواري باقي نمي گذارد.)

علاوه بر اين در بند «ج» ايران مي خواهد آمريكا تضمين دهد كه در آينده نيز «معاهده مودت، روابط اقتصادی وَ حقوق کنسولی میان ایران وَ آمریکا» را نقض نكند!

در مجموع اين شكوائيه پر سر و صدا نسبتي با تبليغات رسانه اي پيرامون آن نداشته و بر «تاييد اعتبار معاهده مودت» متمركز است آنچنانكه در پايان پرونده يازده ساله سكوهاي نفتي نيز دستاوردي فراتر از اين عايد ايران نشد. حداكثر نتيجه مطلوب از اين پرونده، ياداوري اعتبار معاهده اي مي باشد كه در ١٩٥٥ تنظيم شده (٤) در حالي كه تمام اين خصومت هاي ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده هم در دوران اعتبار آن اتفاق افتاده است و موادي دارد كه در صورت طرح مطالبات متقابل امريكاييان بر اساس آن معاهده، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مانع اجرايي شدنشان مي باشد. (در پرونده سكوهاي نفتي امريكا دعواي متقابلي مستند به مواد اين معاهده طرح كرد.)

شايد جالبترين نكته دادخواست اين باشد كه مقدمتا طي بند «الف»، اين درخواست مطرح شده كه «دیوان تاييد كند طبق معاهده مودت بَرای رسیدگی بِه این دادخواست واجد صلاحیت است.»
به اتكاي سابقه پرونده سكوهاي نفتي، اگر توقف بر خواست «تفسير يك معاهده دو جانبه» از سوي ديوان را در اين اقدام منتفي بدانيم، تنظيم كنندگان اين دادخواست پيگير مطالبه اي هستند كه اساسا طرح پرونده و شرايط آغاز رسيدكي بر پيشفرض برقراري آن استوار است. در صورت تشكيك و عدم باور به اعتبار معاهده مودت، اميدي به پذيرش صلاحيت ديوان از سوي امريكا نبود و توجيهي حقوقي براي تقديم دادخواست ايران عليه امريكا به ديوان دادگستري وجود نداشت!

از سويي درخواست تاكيد مجدد بر اصل عمومي و پذيرفته شده مصونيت دارايي ها نيز ضروري به نظر نمي رسد چون ترديد ناپذير بوده و تاكنون انكار نشده است. حتي اخيرا در موضوع احتمال نقض مصونيت دارايي هاي عربستان سعودي در خاك ايالات متحده، وزير خارجه امريكا بر لزوم احترام به اين اصل حقوق بين الملل تاكيد كرد.(٥)

با پيش چشم بودن تجربه پرونده سكوهاي نفتي و آورده آن، توقعات فراتر از اين بود.

١- http://alef.ir/vdcexx۸x۷jh۸pwi.b۹bj.html?363230
٢- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٣- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٤- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
٥- http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/16/461058/US-Saudi-Arabia-bill-Congress

نمونه قرارداد کار / استخدام

نمونه قرارداد کار / استخدام

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و فصل مخاصمات و اختلافات احتمالی فیمابین تعیین نمودند. حق هرگونه مراجعه و اعلام شکایت، اقامه دعوی و مانند آن پیش از مراجعه به داور و صدور رای داوری، از طرفین به طور کلی سلب و ساقط گردیده است.

۱-مشخصات طرفين قرارداد:

کارفرما (نماينده قانوني کارفرما): آقاي/خانم ………….. نام پدر ………….. تاريخ تولد………….. شماره ملي………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس …………..

کارگر (کارمند) : آقاي/خانم ………….. نام پدر ………….. تاريخ تولد………….. شماره ملي………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس ………….. 

۲- نوع قرارداد: دائم – موقت

۳- شغل (نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد): كارمند امور دفتري

۴- محل انجام خدمت: ………..

۵-تاريخ انعقاد قرارداد : ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۸

۶-مدت قرارداد: از تاريخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۸۸   تا تاريخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸

۷- ساعت کار روزانه: ۸ ساعت از ساعت ۸  تا ساعت ۱۶

ميزان ساعات کار و شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين ميگردد، ساعات کار نميتواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است

۸- حق السعي: الف: مزد ثابت  روزانه …….. ريال حقوق ماهانه (به ترتیب ۶ ماه اول و ۶ ماه دوم): …….. ریال- ………..ريال

ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

ج- ساير مزايا:

۹- واريز حقوق و مزايا:

حقوق و مزايا به صورت به حساب شماره ……. نزد بانک ……. شعبه ………. توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت ميگردد.

۱۰- بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد

۱۱-عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي شود.براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 ۱۲-حق سنوات يا مزاياي پايان کار:

به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت ميشود.

۱۳- شرايط فسخ قرارداد:

اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است. فسخ قرارداد ۲۰روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام ميشود.- عدم رضایت کارفرما از طرف قرارداد

– تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

– تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی

۱۴- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عايله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.

۱۵- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميشود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (در صورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل ميشود.

محل امضای کارفرما                          محل امضای کارگر

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقاي ……… فرزند آقاي ……… بشماره شناسنامه ……… صادره از ……… متولد ……… ساكن: ………

طرف دوم قرارداد (مستاجر): خانم/آقاي ……… فرزند آقاي ……… بشماره شناسنامه ……… صادره از ……… متولد ……… ساكن: ………

موضوع قرارداد:

اجاره شش دانگ يكدستگاه آپارتمان

مشخصات ملک: يكباب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساحت …… متر مربع جزء پلاك ……. فرعي از ………….. اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ……………. فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ……………….. بخش ……………….. ثبتي ……………….. تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپي ……………….. صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن، به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ……………….. و از آب مشترك به شماره اشتراك ……………….. و از گاز شهري مشترك به شماره شناسايي ……………….. و به انضمام يك رشته تلفن اختصاصي به شماره ……………….. و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ….. نفر به اجاره داده شده است ولاغير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد: ….. سال كامل شمسي از تاريخ اول ……………….. ماه يكهزار و سيصد و ……………….. شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاي منافع كرده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ ……………….. ريال براي تمام مدت مرقوم (بقرار ماهي مبلغ ……………….. ريال) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود.

شروط قراردادی:

  • ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعمرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
  • مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور نمايندگي، صلح و وكالت و غيره را ندارد.
  • مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.
  • مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.
  • مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد.
  • از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد

فسخ قرارداد: تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب فسخ  قرارداد از طرف موجر خواهد بود.

داوری و حل و فصل اختلافات: هرگونه اختلاف در تفسیر و اجراي اين قرارداد از طريق مذاكره طرفین حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند که قرارداد حاضر پس از امضای طرفین به امضای داور خواهد رسید.

تعداد نسخ: اين سند در ۲ نسخه كه هر ۲ نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي موجر                         محل امضاي مستاجر

شاهد اول                         شاهد دوم

چند نکته درباره مناقصه ۱۶ میدان نفتی با مدل قراردادهای جدید نفتی

بسیج دانشجویی دانشکده فنی با انتشار نامه ای به بیژن زنگنه وزیر نفت، خواستار توضیحات وی درباره جزئیات ۱۶ میدان و ۱۵ بلوک اکتشافی که سال ۹۵ طبق مدل IPC به مناقصه می‌روند شد.

به گزارش الف، متن این نامه به این شرح است.

به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی … پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.( قانون ملی شدن صنعت نفت،۲۹/۱۲/۱۳۲۹)

وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس زنگنه
ضمن عرض تبریک به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت ایران که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ دست چپاولگران را از صنعت نفت کشور کوتاه نمود، امروز در شرایطی قرار داریم که پس از گذشت بیش از شصت سال از ملی شدن صنعت نفت کشور و گذشت بیش از هفتاد سال از ایجاد اولین دانشکده مهندسی نفت ایران, عده‌ای از دولتمردان با وجود تمام دلسوزی که نسبت به آینده کشور دارند، همچنان دیدگاهی حداقلی نسبت به توان داخلی داشته و الگویی از قراردادها تنظیم نمودهاند که طبق بحثهای کارشناسی مطرح شده, علاوه بر نادیده گرفتن توان داخلی باعث تضعیف تدریجی آن در سالهای آتی خواهد شد.

در اینجا قصد نداریم ایرادات وارد بر پیشنویس قراردادها را بررسی کنیم چرا که بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران, پیش از این طی نامه ای به نمایندگان مجلس ۶ مورد از اهم ایرادات خسارت آفرین وارده به مدل قراردادها را به صورت کارشناسی و نه با دید سیاسی متذکر شده بود. بلکه قصد داریم سوالاتی جدی در مورد روند اصلاح و تدوین این قراردادها مطرح نماییم.
هم اکنون که در آستانه نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی با شرکت های خارجی قرار داریم، انتظار می‌رود نتیجه تمامی انتقاداتی که از سوی کارشناسان, نمایندگان مجلس, بدنه متخصصین و مدیران وزارت نفت, تشکلهای دانشجویی و نهادهای نظارتی مطرح گردیده است, موجب اصلاح الگوی جدید قراردادها شده باشد.

شرکت ملی نفت در نظر دارد در اوایل سال جدید ۱۶ میدان نفتی و گازی به همراه ۱۵ بلوک اکتشافی را طبق مدل IPC به مناقصه بگذارد. فلذا سوال اصلی این است که ایرادات و نقدهای اساسی و متعدد وارد بر الگوی جدید قراردادهای نفتی به کجا رسید؟

برای مثال باتوجه به بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا مشخص نشدن وضعیت میادین مشترک, به خصوص میادین مشترک دریایی که در وضعیت بدتری قرار دارند، قرار گرفتن میادین مستقل در لیست مورد مناقصه چه توجیھی جز نیل به اھداف زودگذر در افزایش تولید دارد ؟ آیا ایراداتی که نسبت به نقض حاکمیت ملی (در تعیین میزان تولید)، مبهم بودن مرجع و شیوه داوری در زمان بروز اختلاف، عدم مطابقت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سپردن پروژه های بالادستی نفت، تسلط شرکتهای خارجی بر مدیریت میادین نفتی و تحقیر نیروهای داخلی در قراردادهای افزایش ضریب بازیافت، نحوه انتقال تکنولوژی و ارزیابی آن و این قبیل نقدها که به تفصیل در گذشته بیان شده، رفع گردیده است که حالا در پی قرارداد بستن و مناقصه رفته اید؟ آیا استقبال وزیر محترم نفت از انتقادات، آنگونه که در جلسات با نمایندگان مجلس صورت گرفته، منتج به اصلاح قراردادها شده است یا صرفا شاهد به سخره گرفتن منتقدین و عمل به پیش نویس قبلی هستیم؟

آنطور که جنابعالی اعلام نموده‌اید، در چند روز آینده قراردادی محرمانه بین شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان آزادگان جنوبی امضا خواهد شد. اگربناست پروژه ها براساس مناقصه واگذار بشوند, مذاکره و قرارداد محرمانه با توتال برای واگذاری میدان آزادگان چه توجیهی دارد؟ آنهم با وجود سابقه فضاحت بار عملکرد شرکت توتال در صنعت نفت ایران و مخصوصا در پروژه توسعه پارس جنوبی!

در پایان از جنابعالی خواستاریم مواضع شفاف خود را نسبت به رفع ایراداتی که سوی از کارشناسان مطرح شده‌است بیان نمایید و در صورتیکه مسایل مطرح شده از سوی کارشناسان همچنان مغفول مانده است دلیل مصلحت اندیشی خود را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارید.