وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.

جام‌جم‌سرا: در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد در حال توافق برای مهریه هستند فکر اینکه در حال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.

دعاوی و اختلافات حقوقی متفاوتی از مهریه ناشی می‌شود. اجرای ثبت، دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های کیفری ممکن است برای مهریه درگیر شوند و ساعت‌ها وقت نظام قضایی و اصحاب دعوا در رفت و آمد به دادگاه تلف شود. معمولا شوهر در مقابل این دعوا همیشه از دفاع بی‌پولی استفاده می‌کند و متقاضی صدور حکم اعسار می‌شود. اما اینکه حکم اعسار را از چه مرجعی باید مطالبه کرد موضوع بررسی‌ ما در ادامه است.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف.

درخواست صدور حکم اعسار از سوی شوهر

با توجه به اینکه مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است معمولا شوهر اولین اقدامی که در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد ارایه درخواست صدور حکم اعسار و قسط‌بندی یا تقسیط مهریه است. گفتیم زن می‌تواند مهریه خود را از اجرای ثبت مطالبه کند. در این صورت مرد باید درخواست اعسار و تقسیط را به کجا تقدیم کند؟ در این خصوص تا چند سال پیش اختلاف‌نظر وجود داشت. بعضی می‌گفتند اجرای ثبت به موضوع اعسار رسیدگی می‌کند و اقساط مهریه و زمان پرداخت آن را مشخص می‌کند. عده‌ای دیگر معتقد بودند تشخیص اعسار شوهر نیازمند رسیدگی قضایی است و باید درخواست اعسار به دادگاه تقدیم شود تا حکم اعسار صادر شود. این اختلافات باعث صدور رای وحدت رویه شد که نظر دوم را تایید می‌کرد. در ادامه به بررسی این اختلاف آرا و رای وحدت رویه می‌پردازیم.

رایی که تایید نشد

در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ آقای مهدی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرد. خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج کرده است. سپس درخواست کرده است که با در نظر گرفتن اعسار موکل از تأدیه مهریه (به میزان ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی) و نیم عشر حکم اعسار از پرداخت مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل از کشور صادر شود. به دنبال تقدیم این دادخواست، پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی‌ تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است به شرح ذیل: با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد است و اینکه در خصوص مورد حکمی ‌از مراجع قضایی صادر نشده و به صراحت ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند در مورد اوراق لازم الاجرای ثبت (اداره ثبت) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد. بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه است و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌شود.

در ادامه این پرونده به به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید کرده است: با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا به منظور وصول تعداد ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی از ۱۱۲ عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر کرده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت یکباره وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او کرده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومی‌تهران مستندا به ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده است و با توجه به ماده ۳۷ از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه اعاده شود.

رایی که پذیرفته شد

آقای حمیدرضا دادخواستی به طرفیت خانم الهام به خواسته اعسار و تقسیط مهریه خوانده به تعداد ۸۰۰ سکه موضوع اجراییه اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه خویش به تعداد ۱۰۰۰ سکه کرده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج شده است. سپس به موجب دادنامه‌های صاد رشده از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی شده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ولی در صورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار کرده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی ‌تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه با توجه به ماده ۳۷ قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه چنین رأی داده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ۲۱ همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید می‌باشد و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه است؛ بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی‌تهران پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌شود.

اختلاف دادگاه‌ها

بنابراین شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه ۲۴ این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، بنابراین موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح شد و به دنبال آن رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور صادر شد.

رای وحدت رویه

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط کند درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکباره آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. همانطور که مشاهده می‌شود این رای اختصاص به مطالبه مهریه ندارد و هر سند لازم‌الاجرا را دربرمی گیرد.

همه چيز درباره “طلاق توافقی”

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

 

*در موارد زیر طلاق بائن است:

۱٫ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

۲٫ طلاق یائسه

۳٫ طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

۴٫ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از۳۰  تا ۴۰% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶ که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف ۲۰ روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

مولف: عباس اسدی

عجیب‌ترین‌های پرونده‌های طلاق ۹۴

روی میز قضات دادگاه خانواده نیز مثل همه دادگاه‌های دیگر پر است از پرونده‌های مختلف. پرونده‌هایی که هر کدام داستان‌های جداگانه از خصوصی‌ترین مسائل زندگی زوج‌های پیر و جوان دارد. کافی است احساس کنی دیگر نمی‌توانی با همسرت زندگی کنی، آن وقت است که راهی این دادگاه می‌شوی و پرونده‌ای به پرونده‌های دیگر می‌افزایی. بررسی همه آنها می‌تواند هم غم‌انگیز و ناراحت‌کننده باشد و هم عجیب و شگفت‌انگیز.

به گزارش جام جم آنلاین ، از غم‌انگیزهایشان که بگذریم، ماجراهای عجیب بعضی از پرونده‌های طلاق، آنقدر شگفت‌انگیز می‌شوند که بعضی‌هایشان باعث می‌شود آدم از تعجب شاخ دربیاورد. حتی قاضی پرونده را هم شگفت‌زده می‌کند. در این گزارش سراغ عجیب‌ترین و بی‌منطق‌ترین پرونده‌های طلاق در سال ۹۴ رفتیم.

دندان مصنوعی

سن و سال زیادی دارند. آمده‌اند تا یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های طلاق را در دادگاه خانواده تشکیل دهند. پرونده‌ای که جزئیات آن آدم را شوکه می‌کند. زن ۶۰ سال سن دارد و شوهرش نیز در آستانه ۶۹ سالگی است. چیزی که باعث شده آنها دیگر نتوانند در کنار هم زندگی کنند و دادگاه خانواده را برای پایان راهشان انتخاب کنند، دندان مصنوعی است. ماجرا از این قرار بود که زن درست سه ماه بعد از ازدواج دومش با حمید متوجه شد تمام دندان‌های شوهرش مصنوعی است و شب‌ها آن را داخل لیوان آب می‌گذارد و می‌خوابد. بعد از آن بود که بهانه‌گیری‌های زن شروع شد. ناراحتی‌ها، دعواها، اختلاف‌نظرها و بعد از آن هم درخواست طلاق توافقی. زن وقتی متوجه دندان مصنوعی‌ شوهرش شد، دوست نداشت با این مرد حتی حرف بزند. بعد از آن هم راهی دادگاه خانواده شد تا برای همیشه از شوهرش جدا شود. مرد میانسال در مقابل قاضی عموزادی چنین گفت: «من از روز اول خجالت می‌کشیدم که موضوع دندان‌هایم را به همسرم بگویم برای همین تمام سعی‌ام را کردم که او متوجه این موضوع نشود. هیچ وقت به او نگفتم دندان‌هایم مصنوعی است و دوست نداشتم این راز فاش شود، اما تنها توانستم سه ماه این موضوع را مخفی کنم. یک شب همسرم همه چیز را فهمید و شوکه شد. بعد از آن گفت که دیگر نمی‌خواهد در کنار من زندگی کند و من می‌دانم که دلیل اصلی‌اش همین موضوع است.»

وقتی این درخواست جدایی در شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده مطرح شد، قاضی نتوانست زن را راضی به ادامه زندگی کند. همین باعث شد که این زوج میانسال برای همیشه از هم جدا شوند.

دردسرهای باجناق جدید

ماجرای عجیب دیگر مربوط به پرونده‌ای است که باز هم قاضی عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده آن را بررسی کرد. این پرونده مربوط به مردی بود که پس از ورود باجناق جدید به خانواده، زندگی‌اش دستخوش تغییرات شد. تغییراتی که خیلی خوشایند نبود و در نهایت به جدایی او از همسرش انجامید. این مرد که تحمل توجه‌های زیادی خانواده به باجناق پولدارش را نداشت، آنقدر به زندگی او حسادت کرد که در نهایت زندگی خودش از هم پاشید. شاید خیلی بی‌منطق یا حتی خنده‌دار باشد که مردی به باجناق پولدارش آنقدر حسادت کند که دیگر نتواند در کنار همسرش مثل گذشته به زندگی ادامه دهد. او وقتی در مقابل قاضی قرار گرفت در این باره گفت: «همه چیز از زمانی که خواهر زنم ازدواج کرد شروع شد. وقتی پای داماد جدید و پولدار به خانواده باز شد، احساس بدی به من دست داد. داماد جدید خیلی پولدار است و مرتب خواهرزنم را به مسافرت‌های خارج از کشور می‌برد و بهترین زندگی را برایش فراهم کرده است. او میلیاردر است و خانه و زندگی‌اش چشم همه را به خود خیره می‌کند. ولی من یک کارمند ساده‌ام که از صبح تا شب باید کار کنم تا بتوانم یک زندگی ساده و راحت برای همسر و فرزندم فراهم کنم. تا پیش از ازدواج خواهرزنم، ما خوشبخت بودیم و به هم علاقه زیادی داشتیم. حتی گاهی اوقات که به خاطر مشکلات مالی ناراحت می‌شدم، همسرم مرا آرام می‌کرد و با حرف‌هایش به من آرامش می‌داد. ولی وقتی باجناقم وارد خانواده شد، زندگی ما هم از این رو به آن رو شد. هر بار به خانه خواهرزنم می‌رویم، تا چند روز با هم دعوا و جنجال داریم. برای همین دیگر تحمل این همه تفاوت را ندارم و می‌خواهم برای همیشه به زندگی با همسرم پایان دهم.» اصرارهای این مرد جوان در نهایت به جدایی او از همسرش ختم شد.

صحبت از آرزوهای بزرگ

این بار درددل زن با شوهرش و صحبت از آرزوهای بزرگی که در سر داشت، پرونده دیگری را در دادگاه خانواده تشکیل داد. ماجرا از این قرار بود که زن جوان یک شب بی‌خبر از عاقبتی که در انتظارش بود، شروع کرد به درددل کردن با شوهرش و از آرزویی که در سرش داشت به او گفت، اما چهره شوهرش هر لحظه برافروخته‌تر شد، تا جایی که آرزوی بزرگ این زن باعث ترس و وحشت شوهرش شد. این زن تصور نمی‌کرد وقتی از آرزویش با شوهر خود صحبت می‌کند و می‌گوید که دوست دارد بازیگر شود، پایش به دادگاه خانواده باز می‌شود. مرد جوان درست وقتی دید که همسرش دوست دارد بازیگر شود به شدت عصبانی شد و از مشهور شدن او ترسید. این مرد وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت درباره جزئیات این درگیری گفت: «من و همسرم عاشق هم بودیم و چند سال در کنار هم عاشقانه زندگی کردیم، اما چند شب پیش او در صحبت‌هایش به من گفت از بچگی عاشق بازیگری بوده و دوست دارد در این حرفه کار کند و پیشرفت کند. وقتی این صحبت‌ها را از زبان او شنیدم ترسیدم. چون همسر من استعداد بازیگری دارد زیرا زن خجالتی و کم‌رویی نیست، از طرفی هم چهره زیبایی دارد و مطمئن هستم می‌تواند بازیگر مشهوری شود. برای همین با خودم گفتم اگر او پیش یک کارگردان برود و تست بازیگری بدهد قبول می‌شود و در آن صورت من او را برای همیشه از دست می‌دهم. به همین دلیل می‌خواهم به این زندگی همیشه با ترس پایان بدهم. من دوست ندارم همسرم بازیگر باشد.» این در حالی بود که همسر این مرد نیز به قاضی گفت: «من فقط به شوهرم پیشنهاد دادم و گفتم دوست دارم بازیگر شوم. بازیگری و فعالیت در کارهای هنری همیشه از آرزوهای من بوده و من به شوهرم پیشنهاد دادم که به کلاس‌های بازیگری بروم و کار کنم، اما او جنجالی به راه انداخته که زندگی هر دویمان را تبدیل به جهنم کرده است.»

قاضی دلیل آنها برای طلاق را کافی ندانست و از هر دو خواست بیشتر به این موضوع فکر کنند.

موتورسیکلت دردسرساز

زندگی یک زوج دیگر تنها به خاطر خرید یک موتورسیکلت از هم پاشید. آنها به دادگاه خانواده رفتند تا فقط به دلیل خرید یک موتورسیکلت برای همیشه به زندگی مشترک خود پایان دهند. زن جوان در این باره به قاضی گفت: «ما زندگی عاشقانه خوبی داشتیم و خودمان را خوشبخت‌ترین زوج می‌دانستیم، اما بعد از گذشت پنج سال آن اتفاق شوم در زندگی ما افتاد. شوهرم تصمیم گرفت که یک موتورسیکلت بخرد و این آغاز اختلافات ما بود. من همیشه از موتورسیکلت بیزار بودم و دوست نداشتم کسی از خانواده‌ام موتورسیکلت داشته باشد. موتور باعث تصادفات وحشتناکی می‌شود و همین موضوع مرا از موتور می‌ترساند. برای همین وقتی شوهرم گفت می‌خواهد موتورسیکلت بخرد به شدت عصبانی شدم و مخالفت کردم، اما او لجبازی کرد و گفت موتورسیکلت دوست دارد و در این ترافیک شهری خیلی به دردش می‌خورد. شوهرم به حرف و مخالفت من هیچ توجهی نکرد و در حالی که چند شب سر این موضوع با هم دعوا داشتیم در نهایت یک موتورسیکلت خرید. وقتی این موضوع را شنیدم بشدت عصبانی شدم. من از شوهرم خواستم موتور را بفروشد و به او گفتم که تنها در این صورت حاضرم به خانه برگردم. ولی او حرفم را گوش نکرد. برای همین طلاق می‌خواهم.»

همسر لاغر نمی‌خواهم

در این پرونده مرد جوان خیلی دلش پر بود. او دیگر نمی‌خواست همسرش را ببیند. حالا چرا؛ تنها به دلیل این که همسرش لاغر است. وزن کم زن جوان پرونده‌ای دیگر در دادگاه خانواده باز کرد. این مرد ماجرای زندگی‌اش را این طور تعریف کرد: «چهار سال پیش با همسرم آشنا شدم، اما همسرم مرتب خودش را گرسنه نگه می‌دارد. به کلاس‌های ورزشی مختلف می‌رود و شب‌ها غذا نمی‌خورد. هر چه به او می‌گویم چه لزومی دارد که این کارها را می‌کنی، می‌گوید می‌خواهد لاغر شود. در صورتی که از همان روز اول هم می‌دانست من دوست ندارم همسرم لاغر باشد و همیشه دوست داشتم همسرم چاق باشد. ولی همسرم بدون توجه به خواسته من روز به روز لاغرتر می‌شود و وزن کم می‌کند. مدتی تحمل کردم و سعی کردم حرف نزنم ولی فایده‌ای ندارد. این زن کار خودش را می‌کند و هر چه زمان می‌گذرد با سرعت بیشتری وزن خود را کم می‌کند. تا جایی که هر کس مرا می‌بیند از من سوال می‌کند که آیا همسرت بیمار شده که تا این اندازه لاغر شده است. او حتی مدتی به دلیل غذا نخوردن و زیاد لاغر شدن، مریض شد و مجبور شدم در بیمارستان بستری‌اش کنم. ولی باز هم رژیم‌های سختش را کنار نگذاشته است. برای همین حالا دیگر مثل گذشته به او علاقه‌ای ندارم و نمی‌توانم همسرم را تا این اندازه لاغر ببینم.»

اینها نمونه‌هایی از پرونده‌های عجیب دادگاه خانواده در چند ماه گذشته بود. اگر به راهروهای دادگاه خانواده سری بزنید متوجه می‌شوید، خیلی از جدایی‌هایی که در این دادگاه اتفاق می‌افتد، آنقدر عجیب و بی منطق است که برای قاضی آن پرونده نیز تعجب‌آور می‌شود. تا جایی که قاضی اگر چند سال هم بگذرد و چند پرونده طلاق را بررسی کند، باز هم نمی‌تواند ماجرای آن پرونده خاص را فراموش کند.

چگونگی مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل كارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

میزان : یكی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل یكی از همان حقوق ویژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام

تمكین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند.

تمکین خاص

تمكین خاص نیز به معنای عمل كردن زن به وظایف زناشویی است.

اجرت‌المثل

حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار

حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: ۱- ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» ۲- بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.»  بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل

۱- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. ۲- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. ۳- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل كارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

اركان دعوی

۱- مطرح کردن دعوی طلاق.

۲- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. ۳- زوجه انجام كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌كند.

مراحل دادرسی

۱- در خصوص احراز ركن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق كه برای كشف حقیقت موثر است را به هر شكلی كه ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممكن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به كارشناس را نیز صادر کند كه در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد كارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. ۲- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار كارشناسی اقدام می‌شود.۳- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه كارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات كارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل كمتری می‌گیرند؟

كارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است كه كارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌كنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل كمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است كه به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل كار می‌كند، الزامی ندارد كه حتی یك ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینكه در منزل خرج كند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت كمتری برای كارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممكن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا كار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی كه در ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی كه از صبح در خانه است، كار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است كه در اجرت‌المثل او موثر است.

استدلال این نظریه نیز این است كه دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نكته جالب اینكه زنانی كه فقط خانه‌دار هستند، در زمان كارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌كنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در كارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل كمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است كه در خانه دختر همیشه كمک حال مادر است؛ حال آن كه در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه كرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است.

اینكه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ كند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممكن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت كاری خارج از كشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در كاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی كه خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یكی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص كردن تكلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط كنند كه مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه ۱۰۰ هزار تومان دریافت كند. یا اینكه شرط كنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شكل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند.

البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل ۳۰ سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنین مواردی دریافت یك رسید كتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشكلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری كند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای كند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.