وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

حکم دادگاه اتحاديه اروپا درباره دعوای حقوقی دانشگاه شريف، بانک صادرات و بانک مرکزی ایران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، جزئیات حکم دادگاه این اتحادیه درباره دعوای حقوقی شورای اتحادیه اروپا با دانشگاه صنعتی شریف، بانک صادرات و بانک مرکزی ایران را منتشر کرد.

به نوشته روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، دادگاه این اتحادیه حکم خود را درباره دعوای حقوقی شورای اتحادیه اروپا و بانک صادرات ایران بر سر تحریم های این بانک صادر کرد.

روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی خود متن این حکم را بدین شرح منتشر کرد:

حکم دادگاه (شبعه پنجم) مورخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ – در خصوص استیناف شورای اتحادیه اروپا علیه بانک صادرات ایران، کمیسیون اروپا

طرف ها

خواهان: شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : اس. بولارت و ام. بیشاپ، به عنوان عاملان )

طرف های دیگر روند رسیدگی: بانک صادرات ایران (با نمایندگی : دی.وایت کیوسی، آر.بلنکلی، باریستر، و اس.جفری، اس اشلی و ای. ایروین، مشاوران حقوقی)، شورای اروپا (با نمایندگی دی.گائوسی و ام.کنستانتینیدیس، به عنوان عاملان)

مداخله گر در حمایت از خواهان: انگلیس و ایرلند شمالی (با نمایندگی : ال. کریستی و اس.بهزادی-اسپنسر، به عنوان عاملان، و با نمایندگی اس.لی، وکیل مدافع)

بخش قابل اجرای حکم دادگاه:

۱- درخواست استیناف را رد می کند؛

۲- درخواست استیناف متقابل را رد می کند؛

۳- دستور می دهد شورای اتحادیه اروپا هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست بانک صادرات ایران در هر دو روند رسیدگی ، به جز هزینه های مرتبط با درخواست استیناف متقابل، را پرداخت کند؛

۴- دستور می دهد بانک صادرات ایران هزینه های مربوط به درخواست استیناف متقابل خود را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا در ارتباط با درخواست استیناف متقابل را پرداخت کند.

۵- دستور می دهد انگلیس و ایرلند شمالی و کمیسیون اروپا هزینه های خودشان را در هر دو روند رسیدگی متحمل شوند.


دادگاه اتحادیه اروپا همچنین رای خود را درباره دعوای حقوقی بانک مرکزی ایران و شورای اتحادیه اروپا بر سر تحریم های این بانک صادر کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

حکم دادگاه (شبعه هفتم) مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۶ – بانک مرکزی ایران در برابر شورای اتحادیه اروپا

طرف ها

خواهان: بانک مرکزی ایران (با نمایندگی : ام.لستر و زد.الرکابی، وکلای مدافع)

طرف های دیگر روندهای رسیدگی : شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : وی.پیسواکس و ام.بیشاپ، به عنوان عاملان)

بخش قابل اجرای حکم دادگاه:

۱- درخواست استنیاف را رد می کند؛

۲- دستور می دهد بانک مرکزی ایران هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا را پرداخت کند.


از سوی دیگر روزنامه رسمی اتحادیه اروپا جزئیات حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره دعوای حقوقی شورای اتحادیه اروپا و دانشگاه صنعتی شریف تهران را بر سر تحریم های این دانشگاه اعلام کرد.

این حکم بدین شرح است:

حکم دادگاه عمومی مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ – دانشگاه فنی شریف در برابر شورای اتحادیه اروپا

((سیاست خارجی و امنیتی مشترک – تدابیر محدود کننده علیه ایران با هدف جلوگیری از تکثیر هسته ای – مسدود کردن وجوه — پشتیبانی از دولت ایران – تحقیق و توسعه فناوری در حوزه های نظامی یا مرتبط با حوزه های نظامی – حقوق دفاع – حق برخورداری از محافظت قضایی موثر – اشتباه قانونی و اشتباه در ارزیابی – حق اموال –  اصل تناسب – سوءاستفاده از اختیارات – ادعای ضرر و زیان))

طرف ها

خواهان: دانشگاه فنی شریف (تهران، ایران) (با نمایندگی : ام.هاپولد، وکیل مدافع)

خوانده : شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : وی.پیسواکس و ام.بیشاپ، به عنوان عاملان)

بخش قابل اجرای حکم دادگاه:

۱- اقدام را رد می کند؛

۲- دستور می دهد دانشگاه فنی شریف هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا را پرداخت کند.

همه چيز درباره “طلاق توافقی”

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

 

*در موارد زیر طلاق بائن است:

۱٫ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

۲٫ طلاق یائسه

۳٫ طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .

۴٫ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از۳۰  تا ۴۰% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶ که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف ۲۰ روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

مولف: عباس اسدی

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

روزنامه حمایت: اصولاً قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر ببندد.

اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال می‌شود؛ به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است.

به هر حال اصل بر این است که قیم می‌تواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا می‌کند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قرارداد‌ها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.

معامله با خود محجور

در حقوق امروز اصولاً معامله با خود پذیرفته شده و ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کند، چنانچه ایجاب (پیشنهاد) را به عنوان اصیل و قبول را به عنوان وکیل بگوید (ماده ۱۹۸ قانون مدنی) اما قیم از برخی معاملات با خود منع شده است و نمی‌تواند به نمایندگی از مولی‌علیه (محجور) معاملات مزبور را انجام دهد.

با اینکه قیم امین و مورد اعتماد است، قانون، از نظر احتیاط و در راه مصلحت محجور، او را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و مولی‌علیه باشد، منع کرده است.

ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.» بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد. در واقع این‌گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعایت نشود و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است.

حال این پرسش قابل طرح است که آیا قیم می‌تواند مال مولی‌علیه را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد یا خیر؟ از آنجایی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره به شمار می‌آید، عقد اجاره قیم با مولی‌علیه هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است.

سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، آن است که آیا قیم می‌تواند مال خود را به مولی‌علیه هبه کند؟ پاسخ این است که چون این قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قیم به مولی‌علیه می‌شود، صرفاً نافع است و زیانی برای محجور ندارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمی‌آید. در واقع ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ناظر به این‌گونه قرارداد نیست.

هبه اموال صغیر

از آنجایی که وظیفه قیم حفظ اموال محجور و رعایت مصلحت او است، هبه مال مولی‌علیه که از اعمال صرفاً مضر است، خارج از اختیارات او به شمار می‌رود و از اعمال ممنوع محسوب می‌شود.
اگرچه قانونگذار به این قاعده تصریح نکرده است اما می‌توان آن را از مبنای حجر و قیمومت که حمایت از محجور است و مواد قانونی که رعایت مصلحت و غبطه محجور را ضروری دانسته است استنباط کرد. (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و مواد ۷۹ تا ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی)
با وجود این به نظر می‌رسد که قیم می‌تواند در حدود متعارف پاره‌ای از اموال مولی‌علیه ممیز (صغیری که قوه تشخیص دارد) را به دوستان یا خویشان او، به مناسبت‌هایی که در عرف پذیرفته شده است، مانند جشن تولد و روز مادر اهدا کند یا به محجور ممیز، اذن به اهدای آن را بدهد.

این‌گونه هدایا در واقع اعمال مضر نیستند؛ چرا که در رشد شخصیت محجور مؤثرند.
علاوه بر معاملات ممنوع، قیم می‌تواند با اجازه دادستان نیز، معاملاتی را در خصوص اموال محجور تحت قیمومت خود انجام دهد که اعم از فروش اموال غیر منقول محجور، رهن اموال غیرمنقول محجور، معامله‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی‌علیه شود.

در این صورت توانایی مالی قیم شرط اجازه دادستان است و وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج و نیز صلح است.

اعلام حجر بعد از انجام معامله

مشاهده شده است که نزدیکان محجور با استناد به حجر وی دعوای ابطال معامله‌ای را مطرح کرده‌اند که توسط محجور انجام گرفته است. نفس این دعوا اشکالی ندارد. اما مواردی وجود دارد که حجر برای تضییع حقوق خریدار به یک دستاویز تبدیل شده است.

به این صورت که بعد از انجام معامله رسمی، فروشنده پشیمان شده و چون امکان فسخ معامله رسمی وجود نداشته، ترفندی اندیشیده و یکی از نزدیکانش با مراجعه به دادگاه تقاضای اعلام حجر فروشنده را مطرح کرده و چون طرفی وجود نداشته که ادعا را تکذیب کند، دادگاه پس از رسیدگی حجر او را احراز کرده و سپس با استناد به حجر دعوای بطلان معامله رسمی را مطرح کرده است.

قانونا کسی که با محجور زندگی می‌کند وظیفه دارد حجر او را به دادگاه اعلام کند و در صورت احزار حجر، باید برای محجور قیم تعیین شود.

اما وظیفه خویشاوندان محجور مقید به زمان معینی نیست و نتیجه این است که محجور آزادانه مانند اشخاص سالم در اجتماع حضور دارد و اعمال حقوقی انجام می‌دهد و برای دیگران مشکل‌آفرین می‌شود.

برای رفع مشکل قانونگذار باید وظیفه بستگان محجور را مقید به مهلت کند و ضمانت اجرای عدم اقدام را عدم امکان استناد به حجر محجور به نفع خود قرار دهد.  به این معنا که کسی که با محجور زندگی می‌کند، اگر وظیفه خود را در اعلام حجر او، به موقع، انجام ندهد نباید حق داشته باشد بعدا به نفع خود به حجر محجور استناد کند.

حکم دادگاه آمریکا علیه ایران اصل عدالت را به سخره گرفته است

سخنگوی وزارت خارجه حکم دادگاهی در آمریکا علیه ایران را مضحک و بی معنا خواند که هم اصل عدالت را به سخره می‌گیرد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می‌کند.

فارس: حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به حکم ظالمانه داداهی در آمریکا علیه ایران اعلام کرد: حکم اخیر دادگاهی در آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین تولیدات دستگاه قضایی آمریکا در میدان مسابقه تبعیت کورکورانه از سناریوهای صهیونیستی ایران هراسی است.

وی افزود: این حکم آنقدر مضحک و بی معنا است که هم اصل عدالت را به سخره می‌گیرد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می‌کند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چنین احکامی همچنین پیام بسیار خطرناک و معناداری به تروریست ها و حامیان آنها می دهد که با خیال آسوده مردم آمریکا و جهان را بکشید چون نه تنها قرار نیست سراغ شما بیاییم بلکه در واکنش به جنایات شما قویترین و موثرترین دشمنانتان را هدف قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: ما قوه مجریه آمریکا را نیز در صدور این نوع احکام همدست و شریک می‌دانیم.

جابری انصاری گفت: متاسفانه وزارت امور خارجه آمریکا سال‌هاست با نگاهی غیر‌منطقی، نادرست و غیر‌اخلاقی نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است و این اقدام خود زمینه‌ساز فراموشی همه اصول دادرسی عادلانه و حتی عقل سلیم در احکام سیاسی صادره از سوی برخی دادگاه‌های آمریکا است.

وی افزود: اگرچه این احکام ظالمانه ظاهرا متوجه دولت و ملت ایران است، اما در یک نگاه منطقی و منصفانه؛ این مردم آمریکا و خاصه بازماندگان و قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر هستند که با این احکام و آدرس‌های کاملا انحرافی، حقوقشان پایمال و صرفا با وعده پرداخت مقداری پول؛ مطالبه به حق آنها برای محاکمه و پاسخگو کردن عاملان و حامیان واقعی اعمال تروریستی ۱۱ سپتامبر بایگانی می‌شود.