وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

تبلیغات وکلا/ طلاق توافقی، ۱۰ روزه، ۲ میلیون، تضمینی!!!

«طلاق» جمله ای متضاد با ازدواج است. فعل حلالی که در اسلام از آن به کراهت یاد شده و در سایر ادیان الهی هم این اقدام را ناپسند می دانند. قانون می گوید: حق طلاق با مرد است اما زنان برای رهایی از این حق گاهی مهریه خود را می بخشند تا جمله نامیمون «مهرم حلال جونم آزاد» شکل بگیرد.مهر: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ای است که برای پایان دادن به زندگی بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است. از این رو افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام می کنند و با بروز کمترین اختلافات آن را چاره کار خود می دانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از چند راه امکانپذیر است: اول اینکه زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند که به این نوع طلاق توافقی می گویند که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. دوم بر اساس قوانین، طلاق به خواست و اراده مرد انجام می شود که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. البته در بخش دیگر قانون آمده است زن هم می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما مسئله این است که در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، زناشویی، اخلاقی و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده و تسهیل کننده در امر طلاق می توانند وکلا باشند. هر چند شاید این ادعا کمی برای جامعه وکالت سنگین تمام شود اما شواهد و گفته های طرفین طلاق چیز دیگری می گوید.

وکلایی که تبلیغ می کنند کلاهبردارند!

با ورق زدن صفحات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار بر خلاف قوانین بین المللی و داخلی، وکلا همچنان در حال تبلیغ هستند. این تبلیغات در حالی است که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با مهر در مورد تبلیغات وکلا، گفت: این افراد کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

اما تبلیغات وکلا در این سال ها فراتر رفته و به سمت و سوی ترویج و تبلیغ طلاق هم پیش می رود! بعنوان نمونه اگر زوجی به دلیل اختلافات خانوادگی حتی به شوخی هم و از ته دل قصد طلاق نداشته باشند تنها با سر زدن به آگهی روزنامه ها، کوچه و خیابان تحریک می شوند که برای یک بار هم شده به شماره وکیل تماس بگیرند! در این تبلیغات ها نوشته شده طلاق بدون حضور زوجین؛ طلاق توافقی در کوتاهترین زمان تا ۱۰ شب!؛ طلاق بدهید,حق الوکاله را اقساط پرداخت کنید و…

پس از تماس با برخی از این آگهی ها نکات قابل تاملی به دست آوردیم. یکی از دفاتر وکالت در گفتگو با مهر گفت: ۲ میلیون تومان می گیریم و در مدت۱۰ تا ۱۵ روز طلاق انجام می شود! دیگری عنوان کرد: من از همه جا ارزان تر می گیرم و می توانم با یک میلیون تومان این کار را انجام دهم! یکی دیگر از شماره های تبلیغاتی دفتر وکالت هم گفت: حتما باید حضوری تشریف بیاورید و در مورد قیمت به توافق می رسیم!

یک سردفتر: از هر ۱۰ طلاق می توانم ۷ تا را به صلح برسانم

دکتر علی فایضی سردفتر ازدواج و طلاق و حقوقدان در گفتگو با مهر می گوید: تعرفه طلاق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار هزارتومان است اما در برخی از نقاط تهران هرچقدر تیغ شان ببرد می گیرند حتی تا یک میلیون و بیشتر هم داریم. اما نکته قابل تامل این است که می تواند ادعا کنم که از هر ۱۰ طلاقی که در دادگاه ها صادر می شود می توانم ۷ تای آن را به آشتی و صلح تبدیل کنم. این ادعا در حالی است که می دانم قضات به دلیل مشغله زیاد و حجم بالای پرونده ها وقتی برای گپ و گفت با زوجین ندارند و کار را به دوش مشاوران گذاشته که آنها هم تنها تایید می کنند!

مراحل طلاق توافقی در دادگاه ها

اعظم مومنی در گفتگو با مهر، گفت: مراحل طلاق توافقی بستگی به نوع طلاق دارد. در طلاق های توافقی باید طرفین یا وکلای طرفین با حضور در دفترخدمات الکترونیکی قضائی درخواست طلاق خود را داده و پس از ارائه مدارک چند روزی برای تعیین شعبه صبر کنند که پیامک تعیین شعبه ارسال می شود. سپس وکیل همراه با وکالت نامه یا خود زوج یا زوجه مدارک مورد نیاز دادگاه اعم از تست عدم بارداری و فرم مشاوره خانواده را تسلیم دادگاه کرده تا رسیدگی به پرونده آغاز شود. رئیس شعبه یا همان قاضی با استناد به مدارک و تا فرم مشاوره رای صادرکرده و پس از حدود ۷ تا ۱۴ روز گواهی عدم سازش را صادر می کند که به وسیله این گواهی می توان به دفترخانه مراجعه کرد. البته ۲۰ روز هم فرصت برای تجدید نطر است اما وکلای طرفین معمولا درخواست صلب حق تجدید نظر می دهند تا حک زودتر اجرایی شود که اعتبار این گواهی ۳ ماه است.

دستور مقام معظم رهبری برای ارشاد خانواده ها و جلوگیری از طلاق توافقی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه برخی وکلا در موضوع طلاق حتی تبلیغ هم می کنند، گفت: از وقتی که مقام معظم رهبری دستور دادند وکلا و قضات و دادگاه ها زوجین را قبل از طلاق ارشاد کنند کمی بهتر شده است و جلوی بسیاری از توقیفات اموال و دارایی های طرفین گرفته شده اما موضوع مشاوره خانواده همچنان چالش اصلی دادگاه هاست. به اعتقاد من باید مراکز مشاوره بسیار تخصصی و حرفه ای ریش سفیدی را به طور علمی و تخصصی برای صلح زوجین اجرایی کنند.

مومنی اظهار داشت: در بسیاری از پرونده های خانواده که در دست داشتم هم حق الوکاله طلاق را می گرفتم و هم در ۹۰ درصد آنها صلح برقرار می کردم که این وظیفه اخلاقی و حرفه ای هر وکیل است.

دهه هفتادی ها بیشترین مشتری طلاق

وی گفت: در بسیاری از پرونده های طلاق بیشتر متولدین دهه ۷۰ و ۶۸ و ۶۹ تحت مدیریت خانواده و مادر اقدام به طلاق توافقی می کنند. دراین پرونده ها موضوع بر اساس غرور و لجبازی یا گاها لوس بازی رخ می دهد. جوانانی که روش همسرداری و زندگی مشترک را نمی دانند اما مزدوج می شوند و با کوچکترین دعوا اقدام به طلاق می کنند.

مظفری عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در گفتگو با مهر، گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده است: به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيری از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه های خانواده ايجاد كند و در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

وی افزود: همچنین در ماده ۱۹ این قانون تاکید شده است: مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند. که دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رای می كند.

مظفری اظهار داشت: متاسفانه امروز سرعت مشاوره و دادگاه آنقدر بالاست که وقتی فرد برگه صلاحیت طلاق توافقی را برای ثبت سند طلاق به دفترخانه می آورند و شاید ۲۴ ساعت معطل شود گلایه می کند که اجرای مراحل طلاق در دادگاه سرعتش نسبت به دفترخانه بیشتر بوده است. این در حالی است که باید مراکز مشاوره کنار دادگاه ها ایجاد شود.

قرآن کریم: قبل از طلاق داور انتخاب کنید

این تبلیغات و اقدامات فوری حقوقی و قضائی خانواده ها برای اجرای حکم طلاق توافقی در حالی است که خداوند متعال در مورد طلاق احساس خطر کرده و پیشنهاد داوری داده است. خداوند متعال درسوره نسا آیه یک در مورد طلاق می فرماید: اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد؛ پس داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن‏ تعيين كنيد. اگر سر سازگارى دارند، خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد.

احادیث و روایات در مورد منفور بودن طلاق

پیامبر اکرم (ص): خداوند مردان و زنانى را كه مرتّبا تغيير همسر مى دهند دوست ندارد.

امام صادق(ع): از چيزهايى كه خداوند عزّ و جلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست.

امام صادق(ع): خداوند عزّ و جلّ خانه اى را كه در آن عروسى باشد دوست دارد و خانه اى را كه در آن طلاق باشد، دشمن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند نمی توان تمام تقصیرها بر گردن تبلیغات وکلا و یا ایجاد مراکز مشاوره حرفه ای در موضوع افزایش طلاق توافقی انداخت اما به گفته وکلا اعتیاد یکی از مهمترین دلایل اینگونه طلاق بوده و در مرحله بعد هم مشکلات اقتصادی دلیل دوم طلاق ها بوده است که در این مورد باید مسئولان چاره ای جدی بیاندیشند.

اسناد ازدواج نیازمند بازنگری جدی است

سایت الف : بخشی از مواردی که به نظر می رسد باید چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ محتوایی در این شروط از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرد.

۱– مهمترین نکته پاسخ به این سوال است که این شروط در چه زمانی و بر اساس چه مصالحی و بر مبتای کدام مقتضیات اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند؟ آیا پس از گذشت چند دهه و بروز تغییرات چشمگیر در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خصوصا در رابطه با ازدواج و معضلات عدیده موجود، هنوز ساختار شکلی و محتوایی این شروط با مصالح جامعه همسوئی دارند؟

۲ – در اولین شرط آمده است که، چنانچه مرد درخواست طلاق نماید و این درخواست ناشی از تخلفات زن از وظایف همسرداری و سوء رفتار وی نباشد، مرد موظف خواهد شد که نیمی از دارائی خود را که در زمان زوجیت بدست آورده است به صورت بلاعوض به زن بدهد. آنچه که در قوانین جاری عموما به عنوان وظایف همسری زن شناخته می شود، همان تمکین خاص و عام زن از شوهرش است. اما نگاهی گذرا به پرونده های حقوقی الزام به تمکین زن، کاملا بیانگر آن است که بررسی تمکین و یا عدم تمکین خاص زن از مرد جز در مواردی نادر اصلا مورد بررسی قرار نمیگرد. چرا که تقریبا قابل اثبات و یا انکار نیست. اگرچه بیان میشود که زمان های معینی به کمک پزشکی قانونی قابل بررسی است، اما در عمل (جز در موارد خاص) با این حجم پرونده های موجود اصلا بررسی نمی شود.

و اما تمکین عام. به عنوان نمونه ای از مصادیق آن، فرض کنید مردی از همسرش شاکی باشد که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است و از دادگاه بخواهد که او را ملزم به تمکین از شوهرش نماید. آیا چنین درخواستی در جامعه امروزی و با فرهنگ رایج بین جوانان امروزی، عجیب نیست؟ مرد چگونه باید ثابت کند که همسرش بدون اجازه او از منزل خارج شده است؟ اگر مردی مدعی شود که فضای کاری همسرش موجب ارتباط مستمر او با نامحرم شده و از دادگاه بخواهد که زن را ملزم به اطاعت از شوهر نماید و مانع سرکار رفتن زن شود، قاضی چگونه آن را بررسی مب کند؟ مرد چگونه باید ثایت کند که ارتباط مستمر همسرش با نامحرم موجب فروپاشی خانواده اش شده است؟ دید عمومی دادگاه های حقوقی خانواده نسبت به چنین ادعاهایی چیست؟ ادله مرد برای اثبات ادعایش آیا در عمل هم قابل ارائه است؟ و دفاعیات زن در این موارد که مثلا او به هزار و یک دلیل کاملا عرفی و رایج امروزی از منزل خارج شده و در این موارد نیازی یه اجازه شوهر ندارد و یا اینکه اقتضای محیط کارش اینگونه است، چگونه در دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ و نظر و فهم و سلیقه شخصی قضات در اینگونه موارد چقدر در رای نهایی موثر است؟

به عبارت دیگر در حال حاضر بررسی و تشخیص تخطی زن از وظایف همسرداری امری بسیار مشکل است و این پیچیدگی در رابطه با تشخیص سوء رفتار زن بسی مشکلتر و ناممکن تر می نماید. نتیجه آنکه چنانچه درخواست طلاق از طرف مرد باشد، او باید یپذیرد که نیمی از اموالش را که در زمان زوجیت بدست آورده است به زن بدهد. ( مگر در موارد خاصی که تخطی و یا سوء رفتار زن بسار فاحش باشد)

۳ – یکی از شروط آن است که چنانچه مرد، زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( که تشخیص ترک زندگی و موجه بودن آن بر عهده دادگاه است) زن می تواند خود را مطلقه نماید. حال اگر زن، زندگی را بدون عذر موجه مختل نماید و یا ترک کند و مرد تقاضای طلاق نماید چه اتفاقی می افتد؟

در بهترین حالت اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند، تنها از پرداخت نفقه زن معاف خواهد شد. اما تکلیف مهریه چه می شود؟ دختر جوانی به دلیل غیر موجهی بعد از مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی را ترک و یا مختل می نماید، مرد ناچار است برای طلاق و رهایی از این زندگی تمام مهریه را پرداخت نماید. در این موارد معمولا مرد بارها دادخواست الزام به تمکبن می دهد ( نه برای آنکه بخواهد زندگیش را ادامه بدهد بلکه برای به زانو درآوردن زن که حداقل بخشی از مهریه را ببخشد) و این طاقت و سرسختی زن و مرد است که تعیین کننده نهایی است.

به نظر می رسد اضافه نمودن شرطی که زن را در صورت اثبات عدم تمکینش ( با تشخیص دادگاه) از مهریه و یا بخشی از آن محروم نماید، مانعی باشد از بروز چنین ناهنجاری رایجی که در بین زوج های جوان بسیار شایع است.

۴- درخواست و طلب مهریه در اول زندگی ( قبل یا بعد از عروسی) یکی دیگر از موارد شایعی است که پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگرچه مهریه حق قانونی و شرعی زن است و در اسناد ازدواج بر عندامطالبه بودن آنهم تاکید شده است، اما به راستی درخواست مهریه توسط زوجه آن هم در ابتدای زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا استفاده از این حق شرعی مستمسکی نشده است برای تشکیل پرونده های متعددی که رد پای خواسته های شیطانی و هوای نفس بعضی از دختران جوان بی تعهد و بی مسئولیت نسبت به زندگی درآن ها به خوبی مشهود است؟ اینکه تعیین و ثیت مهریه هایی که در توان پرداخت مرد نمی باشد ( آنهم به صورت عندالمطالبه) از نظر شرعی چه حکمی دارد، در این مجال نمی گنجد، اما به راحتی می توان با اضافه نمودن شرط زمانی برای درخواست مهریه، این مسئله را به راحتی حل کرد.

به عنوان مثال، اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین نشده بود، درخواست مهریه توسط زن حداقل پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک امکان پذیر باشد. و یا اینکه درخواست مهریه توسط زن به صورت یکجا امکانپذیر نباشد، بلکه بر اساس توافقی، زمانبندی مشخصی داشته باشد. این ها تنها چند نمونه از مواردی بود که در رابطه با شروط ضمن عقد، فقط از جهت تاکید بر نیاز به بازنگری جدی آنها، مورد اشاره قرار گرفت.

دانلود نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش به انضمام كلیه خسارات قانونی

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ ۰۱/ ۰۷/۱۳۸۰ عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. نظر به سوء معاشرت خوانده/عدم حصول توافق اخلاقی در استمرار زندگی مشترک/ حصول شرط مقرر در سند ازدواج/وجود عسر و حرج مستنداً به مواد ۱۱۳۲/۱۱۱۹/۱۱۳۰ قانون مدنی صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن به انضمام كلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست عدم امكان سازش