انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (۱) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

۱٫ طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

۲٫ قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

۳٫ طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

۴٫ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(۲) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

۵٫ ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(۳) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

۶٫ ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(۴) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷٫ تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال ۱۹۹۲ تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
۱- Private Public Partnership
۲- Build, Own and Operate
۳- Build, Own, Operate, Transfer
۴- Build, Lease, Operate and Transfer
۵- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

موضوع کلی کتاب:

سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق مي‌گردد که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌گردد.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی می‌باشد.

در این کتاب انواع مشارکتهای عمومی خصوصی، الزامات و نتایج آن شرح داده شده و با ارایه مطالعات موردی از انواع مختلف مشارکت‌های عمومی خصوصی، مفهوم و کاربرد این نوع قراردادها کاملاً روشن می‌شود. هدف از تالیف کتاب حاضر، بیان دانش و تجربیات روز دنیا در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور درک اهمیت و کاربرد این روش‌‌ها در کشور می‌باشد.

فهرست کلی کتاب:

  1. مروری بر مشارکت عمومی-خصوصی
  2. تجربه‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی
  3. ساختاربخشی به یک مدل PPP
  4. ساختاربخشی به مدل PPP: گزینه‌های در دسترس برای PPP
  5. ساختاربخشی به مدل PPP: انتخاب یک گزینه
  6. فعالیت مقدماتی PPP
  7. اجرای PPP
  8. فعالیت‌های ویژه در PPP
  9. چهارچوب اندازه‌گیری، نظارت، و گزارش‌دهی بر روی نتایج
  10. منابع و ابزارها
  11. مطالعات موردی

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده ۲- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده ۳- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده ۴- نحوه پرداخت وجه :

۱-۴- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

۲-۴- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده ۵- کسور قانونی :

الف : مبلغ ۵/۵% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده ۶- شرایط حمل و نقل :

۱-۶- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

۲-۶- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

۳-۶- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

۴-۶-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

۵-۶- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

۶-۶- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

۷-۶- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

۸-۶- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

۹-۶- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده ۷- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده ۸- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده ۹- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده ۸ رفتار خواهد شد .

ماده ۱۰- متفرقه

۱-۱۰- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

۲-۱۰- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده ۱۱- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (۱) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (۲): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پيمانکاری

اين قرارداد فيمابين خانم/آقا……………………. به نمايندگي ……………….. به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ……………………… به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر منعقد می­گردد.

 ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ………………….. كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده ۸ همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده ۲-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ………………………… شمسي مي باشد و از تاريخ ……………. الي …………… خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل:

ماده ۳- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف……………………ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………. ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود مبلغ به حروف / به عدد ………………………….ريال معادل …………. درصد كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك………………… به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره…………….. به مبلغ ……………..ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك ………………. كه تا تاريخ ……………… معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره ………… به مبلغ ………………. ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از کسر ………. درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ……….. روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده ۴- تضمين:

پيمانكار مبلغ به حروف و به عدد ………………………ريال معادل ۵%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره ………………………. صادره از بانك …………………كه تا تاريخ ……………….معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت …………………………. به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت…………. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده ۵- كسور قانوني

علاوه بر ۵% فوق كارفرما معادل ۱۰% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده ۶- ساير كسور قانوني :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشاراليه كسر مي كند .

ماده ۷- مواد اوليه

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق……………در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

ماده ۸- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده ۹- دوره تضميني

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……………. روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

ماده ۱۰- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود ۲۵% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل……………. روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده ۱۱- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود ۱۵ روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره ۱- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از ۳ ماه نمي تواند باشد .

تبصره ۲- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

۱- تا ۳/۱ مدت پيمان براي هر روز ديركرد ۱۰۰۰/۱ مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

۲- از ۳/۱ تا ۳/۲ مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند ۱ فوق الذكر از قرار هر روز               ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

۳- چنانچه مدت تاخير از ۳/۲ مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي ۱ و ۲ فوق الذكر پيمان را طبق ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده ۴۷ همان پيمان عمل نمايد .

ماده ۱۲- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده ۱۳- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

۱- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

۲-در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

۳-كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

۴-مقررات و ضوابط داخلي سازمان را مراعات كند .

۵-كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

۶-پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

۷-نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا ………. طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

  • مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده ۱۷ عمل نمايد .
  • از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن تاخير نمايد .
  • در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .
  • حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .
  • پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده ۱۴- تعهدات كارفرما

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده ۸ همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار ابلاغ شده باشند در اين صورت موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از ۱۰ درصد كل قرارداد نمي تواند باشد .

ماده ۱۵- تحويل موقت

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده ۸ همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

  • نماينده كارفرما يك نفر
  • نماينده امور مالي كارفرما يك نفر
  • ناظر كارگاه يك نفر
  • نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده ۱۶-تحويل قطعي

پس از گذشت مدت ………….سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده ۱۵ تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده ۸ و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده ۱۷- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

بصره : در هر حال كارفرما ميتواند با…………روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده ۳ همين قرارداد خواهد بود .

ماده ۱۸- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به خانم/ آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع داده مي شود و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده ۱۹-ساير شرايط

  • ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .
  • دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده ۲۰- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

  • پيمان حاضر
  • تضمين نامه ها
  • شرايط عمومي پيمان
  • مشخصات فني ، خصوصي پيمان
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي
  • برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده ۲۱-  تعارض ، تزاحم و تناقض  بین اسناد و مدارک

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

  • اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره…………..قرارداد )
  • مشخصات فني خصوصي
  • مشخصات فني عمومي
  • پيمان حاضر
  • شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده ۲۲- اقامتگاه

اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ۱۰ روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در  ۲۲ ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت

نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد شماره …………………… مورخ     /     / در این تاریخ بین بانک……………..شعبه …………….. به نشانی …………………… به نمایندگی ……………… به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن …………. که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر می­گردد.

ماده ۱-بانک به موجب این قرارداد مبلغ…………….ریال به عنوان قرض الحسنه برای………………به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند .

ماده ۲-مدت باز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ………….الی………….می باشد .

ماده ۳- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط……………..ریال و سررسید اولین قسط…………………خواهد بود.

ماده ۴- به قرض موضوع این قرارداد……………………….ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید .

ماده ۵- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید .

ماده ۶- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید .

ماده ۷- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ، تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .خصوصیات مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است .

ماده ۸- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند .

ماده ۹- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده ۷ را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند. هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف ۱۵ روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند .

ماده ۱۰- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود .

ماده ۱۱- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود .

ماده ۱۲- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده ۱۳- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده ۷ بدین شرح است :

سایر مستندات :

۱- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه

تاریخ :

محل امضاء: