مجلس در جریان جزئیات قراردادهای نفتی نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس از رونمایی قرارداد های جدید نفتی پیش از کسب نظر مجلس انتقاد کرد و گفت:درصورتی که این قراردادها مغایر منافع ملی باشد مجلس ورود کرده و قراردادها باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ سید حسین دهدشتی با بیان اینکه کلیات قرارداد های جدید نفتی در کمیسیون انرژی بحث شد گفت: جزئیات این قراردادها در کمیسیون بررسی نشد.

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: با وجود عدم ارائه جزئیات قرارداد های نفتی و عدم موافقت مجلس متاسفانه قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد.

وی افزود: مسئولان وزارت نفت در مورد قراردادهای نفتی کلی گویی کرده و جزئیاتی در مورد قرارداد ها ارائه نکردند. باید حداقل کمیسیون تخصصی مجلس در جریان ریز قرارداد، قرار می گرفت.

دهدشتی با بیان اینکه ما از وزارت نفت گلایه داریم باید نظر مثبت کمیسیون انرژی را می گرفتند و بعد از آن از این قراردادها رونمایی می کردند اظهار داشت: در کمیسیون انرژی نیروهای متخصصی حضور دارند آقای میرکاظمی پیش از این وزیر نفت بوده است و بر این موضوعات اشراف دارد انتظار داشتیم قرار دادها کاملا برای کمیسیون شفاف شود و بعد رونمایی شود.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: احتمال دارد پس ازبررسی های کمیسیون انرژی ایراداتی در قرادادها دیده شود و دولت مجبور به اصلاح قرار داد شود. که در این صورت تبعاتی نیز برای وزارت نفت خواهد داشت.

وی بیان کرد: اگر قرارداد های نفتی به گونه ای باشد که به منافع ملی آسیب بزند، مجلس ورود خواهد کرد و علی رغم رونمایی قطعا دولت باید اصلاح کند.

به گزارش مهر؛ عضو کمیسیون انرژی گفت: رونمایی قرارداد بدین معناست که با شرکت های خارجی در حال گفتگو برای انعقاد این قرار داد ها هستند در حالی که قاعده کار این بود که در کمیسیون انرژی این قرارداد ها بررسی شده، به صورت ضمنی موافقت کمیسیون اخذ شود و پس از آن این نوع قراردادها رونمایی و منعقد شود.

توافق ۳ میلیارد دلاری در قرارداد ایران-هند

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به توافق با هندی‌ها به منظور امضای قرارداد ۳ میلیارد دلاری توسعه میدان گازی فرزاد B گفت: طرح افزایش یک میلیارد فوت مکعبی تولید گاز از این میدان کلید می‌خورد.

مهر: سعید حافظی درباره مذاکرات جدید گازی ایران و هند به منظور توسعه میدان گازی فرزاد B در خلیج فارس، گفت: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های هندی پیمانکار مرحله اکتشافی میدان گازی فرزاد B بوده اند که با افزایش تحریم‌ها توسعه این میدان گازی از سوی هندی‌ها متوقف شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود با لغو رسمی تحریم ها مذاکرات و فعالیت‌های جدیدی از سوی هندی‌ها به منظور توسعه این میدان گازی انجام شود، تصریح کرد: از این رو نمایندگان شرکت‌های هندی هم به منظور آشنایی با ویژگی جدید قراردادهای جدید توسعه بخش بالادستی ایران هفته گذشته به تهران آمدند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه میدان فرزاد B اقتصادی است، اظهار داشت: شرکت او. ان. جی. سی هند برای توسعه این میدان گازی ایران مصمم بوده و به دنبال اجرای این پروژه تولید گاز در خلیج فارس است.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات جدیدی با طرف هندی به منظور بازاریابی و یا انتقال گاز میدان فرزاد B در حال انجام است، تاکید کرد: اگر مدل قراردادی و نحوه انتقال و یا بازاریابی محصول را حل و فصل کنیم دیگر مشکلی برای امضای قرارداد گازی با هندی ها نیست.

حافظی با بیان اینکه هدف از توسعه فاز اول میدان فرزاد B تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود هزینه برای توسعه فاز اول این میدان گازی به حدود سه میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه تنها میدانی که توسعه آن به طرف خارجی قول داده شده، طرح توسعه میدان گازی فرزاد B است، تاکید کرده است: به دلیل نشان دادن حسن نیت ایران، قول توسعه این میدان گازی را به هندی‌ها داده ایم و برای توسعه هیچ یک از میادین نفت و گاز قولی به شرکت های خارجی نداده ایم.

به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا شد.

پس از پایان مراحل اکتشافی مذاکرات مقدماتی شرکت ملی نفت ایران با این سه شرکت نفنی هندی از سال ۲۰۰۷ میلادی به منظور توسعه این میدان مشترک فراساحلی با عربستان سعودی آغاز شد و با گذشت حدود یک دهه از انجام مذاکرات این سه شرکت نفتی هند به طور رسمی مذاکرات را به دلیل تهدیدهای آمریکا به حالت تعلیق درآورد.

در حال حاضر بلوک فارسی با در اختیار داشتن ۵۰۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۲۱۲ میلیون بشکه میعانات گازی حدود ۲۵ درصد بیش از تولید گاز بزرگترین شرکت هند در جنوب این کشور است. بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه یک تا ۱.۱ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.

ایران بیش از میزان قرارداد به ترکیه گاز نمی دهد

وزیر نفت درباره احتمال افزایش تقاضای گاز از سوی ترکیه گفت: ما صرفا می توانیم در چارچوب قراردادی که با ترکیه داریم به آنها گاز بدهیم و با توجه به فصل سرما و افزایش نیازهای داخلی، در صورت تقاضای بیشتر گاز از سوی ترکیه، امکان تامین آن را نداریم.

شبکه خبر: بیژن زنگنه صبح امروز (شنبه هفتم آذرماه) در حاشیه آیین گشایش کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی که  در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد قیمتهای پایین نفت سرمایه گذاری در صنعت نفت را کاهش دهد، افزود: خیر. قیمتهای فعلی و حتی پایین تر آن نیز به دلیل قیمت تمام شده پایین نفت ما، مشکلی در بازپرداخت و سودآوری طرحها برای شرکتهای خارجی ایجاد نمی کند.

زنگنه قیمت تمام شده هر بشکه نفت را در ایران زیر ١٠ دلار اعلام کرد و گفت: اجرای پروژه هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.

زنگنه شرائط عمومی کشور را برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم دانست و گفت: اگر شرائط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.

وی تصریح کرد: ما باید شرائط را برای ورود آنها مهیا و فضا را آماده کنیم؛ که در این میان، یک عامل، بهبود ابزارهای قراردادی بوده و عوامل دیگر نظیر فضای عمومی کشور نیز موثر است؛ ضمن این که شرکتهای داخلی نیز باید در کنار شرکتهای خارجی باشند.

زنگنه درباره افزایش تولید نفت در برنامه ششم و این که چه میزان از افزایش تولید برنامه ششم از طریق قراردادهای IPC محقق خواهد شد، گفت: قرار نیست همه افزایش تولید برنامه ریزی شده با استفاده از قراردادهای IPC محقق شود؛ برخی فعالیتها مانند نگهداشت تولید باید به وسیله شرکتهای داخلی انجام شود با این حال برآورد من این است که اگر بتوانیم ٢٥ میلیارد دلار از این طریق قراردادهای IPC جذب کنیم موفق خواهیم شد.

وی افزود: بسیاری از شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای اروپایی و آسیایی علاقمند هستند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند که باید با آنها مذاکره کنیم؛ البته نمی توانم بگویم کدام شرکت برای نهایی شدن قرارداد نزدیکتر است، با این حال توتال و انی، مالزیاییها، ژاپنیها و چینیها تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند.

وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که اگر شرکتهای خارجی درخواست ملاقات با شما داشته باشند چه پاسخی می دهید، گفت: طبیعی است اگر آنها درخواست کنند رسیدگی می کنیم و اگر در بالاترین سطح آمده باشند با آنها ملاقات می کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که اوپک نیاز به اجماع برای تصمیم گیری دارد و کدام کشورها با اجماع مخالف هستند، گفت: در هرحال همیشه برخی کشورها مخالف هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا عربستان مخالف اجماع است، گفت: نمی دانم از خودشان بپرسید.

وزیر نفت گفت: به طور کلی گمان می کنم که اجماع در اوپک لازم است اما به نظرم بسیار بعید است که در جلسه آتی به اجماع برسیم و البته قرار هم نیست همیشه (درخصوص اجرای نظام سهمیه بندی سقف تولید) ایران پیشنهاد دهنده باشد.

زنگنه در پاسخ به این سئوال که آیا دوران سقوط قیمت نفت متوقف شده است، گفت: هیچ فردی نمی تواند در باره قیمت نفت حرف قطعی بزند.

وی دراین باره که شرکتهای خارجی در چه بخشهایی از صنعت نفت براساس قراردادهای IPC به مذاکره خواهند پرداخت تصریح کرد: همه چیز کاملا مشخص است؛ ضمن این که تشکیلاتی هم در نفت برای انجام این کار ایجاد می شود.

وزیر نفت درباره حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت افزود: فضا برای حضور این شرکتها در توسعه صنعت نفت ایران فراهم است؛ اما خود آنها برای حضور در ایران مشکل دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در ایران مخالفتی با حضور شرکتهای آمریکایی وجود دارد، افزود: من چیزی در این باره نشنیده ام.

زنگنه درباره انتقادهای وارده به قراردادهای IPC نیز گفت: بهتر است انتقادهای وارده را از منتقدان بپرسید؛ در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.

وی ادامه داد: درهر حال هر خانواده قراردادی اشکالاتی دارد اما در کنار این اشکالات مزایایی نیز دارند؛ ما هم هیچ وقت نمی توانیم هیچ قراردادی را در دنیا پیدا کنیم که یکسره خوبی باشند و بدی نداشته باشد.

وزیر نفت درپاسخ به این سئوال که شرکتهای داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قراردادهای IPC ایجاد می شوند، گفت: خیر شرکتها در داخل کشور وجود دارند اما باید خود را تقویت کنند؛ در واقع، تحقیق، آموزش و کار مشترک سبب می شود که شرکتهای ایرانی در کنار شرکتهای خارجی بتوانند توانمند شوند.

زنگنه با بیان این که درصد سهم شرکتهای ایرانی در اجرای قراردادهای IPC مشخص نشده است، افزود: با این حال، حداقل درصدی را در این بین تعیین خواهیم کرد.

«دیو» و «دلبر» در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز از زیر سایه مهر محرمانه بیرون نیامده‌ است و با توجه به موضع‌گیری‌های متفاوت،‌ مشخص نیست وقتی این الگو از سایه خارج شود، اقتصاد نفتی ایران با یک «دیو» مواجه خواهد بود یا با یک «دلبر».

به گزارش فارس، الگوی جدید قراردادهای نفتی و قراردادهایی که بر اساس این الگو در آینده با شرکت‌های خارجی منعقد خواهد شد را به راحتی می‌توان مهمترین اتفاق در اقتصادی نفتی ایران لااقل در یک دهه آینده دانست. با این وجود جزئیات این الگوی جدید از کارشناسان مستقل دور نگه داشته شده است و حتی مدیران ارشد صنعت نفت نیز به تازگی توانسته‌اند در جریان جزئیاتی از این قراردادها قرار بگیرند. اگرچه تدوین‌کنندگان این الگوی قراردادی موسوم به IPC می‌گویند حتی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی نفتی بر اساس این الگو منعقد می‌شود هم قید محرمانه خواهند داشت.

فارغ از دلایلی که برای محرمانه نگه داشتن این الگوی جدید ارائه می‌شود، نکته جالب اینجا است که تدوین‌کنندگان IPC همواره در پاسخ به منتقدان تاکید می‌کنند که بارها این قراردادها را در سمینارهای مختلف و در دانشگاه‌ها به کارشناسان عرضه کرده‌اند. اما واقعیت آن است که آنچه ارائه شده حتی کلیات این الگوی جدید هم محسوب نمی‌شود و از این کلیات نمی‌توان درباره محتوای این قراردادها کوچکترین قضاوتی داشت.

به عنوان مثال در آخرین ارائه تیم تدوین‌کننده قراردادها در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، بر اساس گزارشی یکی از سایت‌های خبری، باز هم دست مخاطبان از اطلاعاتی که بتوانند بر اساس آنها این قراردادها را قضاوت کنند خالی مانده است.

گزارش ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران از     قابل دریافت است.

به علاوه، بر اساس این ارائه‌ها بخش زیادی از الزامات IPC برای شرکت‌های خارجی دقیقا مشابه الگوهای قدیمی قراردادهای نفتی ایران هستند و صرفا در لفظ به انجام آنها تاکید شده است بدون اینکه ساز و کار دقیق و مشخصی برای تحقق آنها پیش‌بینی شده باشد. از جمله این موارد می‌توان به استفاده ۵۱ درصدی از کالا و خدمات ایرانی در پروژه‌های شرکت‌های نفتی و به خصوص انتقال تکنولوژی اشاره کرد، چنانکه سید مهدی حسینی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره انتقال تکنولوژی گفته است: «در صورتی که منافع ایران و شرکت‌های نفت بین‌المللی همراه و سازگار باشند ضرورتی ندارد که آنها بخواهند کار انتقال تکنولوژی به ایران را انجام ندهند.» معنی این کلام حسینی بیش از یک ابراز امیدواری ساده نیست.

در عین حال، این نگرانی وجود دارد که مانند تجربه قراردادهای بیع متقابل، به دلیل پیش بینی نشدن سازوکارهای موثر، بخش بسیار زیادی از تعهدات شرکت‌های خارجی اساسا عملیاتی نشود.

اما با نزدیک شدن رونمایی از IPC در کنفرانس تهران،‌ نگرانی‌های عمیق‌تری نیز درباره این قراردادها ابراز شده‌اند. مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد برجسته اقتصاد انرژی که روی قراردادهای نفتی ایران در دوره‌های مختلف کارشناسی مفصلی انجام داده، به تازگی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفته است: « اگر این قراردادهای نفتی مبنای ۳۰ سال آینده بهره‌برداری از مخازن کشور بشود، نیرویی در تقابل با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت به صورت آهسته و خزنده ایجاد می‌کند، همان طور که در بانکداری اتفاق افتاده است.»

واقعیت آن است که حتی آنچه در هیئت دولت به عنوان کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شده است نیز حاوی جزئیات مورد نیاز برای بررسی کارشناسی این قراردادها نیست. مدیران نفتی نیز تازه هفته پیش بود که در یک سمینار داخلی در جریان IPC قرار گرفتند، اما در همین جلسه نیز بر اساس آنچه یکی از سایت‌های مربوط به حوزه نفت خبر داده است، مدیران نفت اشکالات متعددی به الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران وارد دانسته‌اند.

مدیران منتقد بر این باورند که این قراردادها برای برخی شرکت‌های خصوصی رانت های فراوانی قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شرکت‌های ایرانی که قرار است با شرکت‌های خارجی جوینت شوند، موقعیت خوبی برای برخی افراد و شرکت های خاص در نظر گرفته می شود. یعنی همان شرکت‌هایی که هم اکنون ذیل عناوین مختلف حضور پر رنگی در صنعت نفت دارند. همچنین منتقدان بر این باورند نقش شرکت‌های بهره‌بردار در این قراردادها کوچک شده و عملا نقش خاصی به آن اعطا نشده است.

به طور کلی بی‌توجهی به تولید صیانتی پیوسته، عدم اولویت‌بندی پروژه ها، نرخ سود مبهم و خلاءهای قانونی برای دور خوردن، کپی شدن قراردادهای عراق در قراردادهای ایران، موضوع داوری و شراکت در تولید از جمله محورهای انتقاد نفتی‌ها به این قراردادها بوده است.

بر اساس گزارش سایت یاد شده، زنگنه از سید مهدی حسینی که نتوانسته بود منتقدان داخلی را متقاعد کند  یک ماه مانده به رونمایی از الگوی جدید قراردادهای نفتی، خواسته است که این اشکالات را به سرعت برطرف کند.

در طرف مقابل، تدوین‌کنندگان این قراردادها نیز از آنچه انجام داده‌اند به شدت دفاع می‌کنند و منتقدین را به تعدیل دیدگاه‌ها فرا می‌خوانند.

به هر شکل، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز از زیر سایه مهر محرمانه بیرون نیامده‌ است و با توجه به موضع‌گیری‌های متفاوت،‌ مشخص نیست وقتی این الگو از سایه خارج شود، اقتصاد نفتی ایران با یک «دیو» مواجه خواهد بود یا با یک «دلبر».

چنانکه این الگوی جدید قراردادی می‌تواند با جذب سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی و افزایش تولید نفت و گاز، درآمدهای «نفتی» دولت را افزایش داده و برای دولت دلبری کند و همزمان می‌تواند در قامت یک دیو، شرکت‌های نفتی خارجی را برای ۲ یا ۳ دهه آینده بر رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت مسلط کند.

بی‌تردید قراردادهای جدید نفتی، نقش بسیار جدی در صورت‌بندی آینده سیاسی و اقتصادی ایران خواهند داشت، بنابراین باید بدون هیچ مجامله‌ای مورد بررسی، نقد و در صورت لزوم بازبینی قرار بگیرند. اتفاقی که با محرمانه ماندن این قراردادها نمی توان به آن امید داشت.

 

بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند، گفت: باید ببینیم کالای ما در کجای دنیا با حداقل قیمت قابل تهیه و با قیمت مناسب قابل عرضه است و در آنجا اقدام به تولید کنیم، در این مورد خیلی کم کار شده و باید با این دید وارد تجارت شویم.

به گزارش فارس از کرمان، سیدعباس حسینی ظهر امروز در کارگاه آموزشی ‌و دوره تخصصی تجارت بین‌الملل مقررات صادرات و واردات کرمان اظهار داشت: دولت در زمینه تجارت خارجی یک سیر تئوری سیاست‌های اجرایی داشته که منبعث از اصل ۴۴ قانون اساسی کشور بوده است.

وی افزود: در یک دوره برداشت این بود که تجارت خارجی، دولتی شود، در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد را به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌بندی کرده و از جمله فعالیت‌های دولتی مانند بانک‌ها، صنایع بزرگ، معادن و تجارت خارجی را برشمرده است.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: برداشت دولت وقت این بوده که تجارت خارجی دولتی شود و ورود جدی به این سمت پیدا کردند تا جایی که ۱۲ مرکز توزیع کلان داشته‌ایم و احکام بین آنها تقسیم شده و اقدام به واردات می‌کردند.

حسینی بیان کرد: زمانی که کالا وارد کشور می‌شود بخشی از آن توسط وزارت بازرگانی تقسیم و مابقی در برنامه‌هایی که توسط بازرگانی ارائه می‌شود در بازار پخش می‌شدند.

وی عنوان کرد: فضا از جهت محدودیت به صورتی بود که درآمد ارزی خیلی کم بود و عمده کسری ارز وجود داشت، گاهی تعداد اقلامی قابل ورود بیش از ۹ کالا نبود و تنها در یک دوره به ۴۲ قلم رسید و یک سیستم چند نرخی ارز هم وجود داشت.

این مسئول تبیین کرد: با پایان دوران دفاع مقدس به تدریج این نگاه‌ها تغییر پیدا کرد که دولت از تجارت ‌خارجی بیرون آید و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت به امور نظارتی و حاکمیتی بپردازد.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران توضیح داد: این نظر و برداشت قوت گرفت و به تدریج قوانینی وضع شد که بخش دولتی را از تجارت خارجی خارج کرد.

این مسئول یادآور شد: اگر دستگاهی مخالف مقررات خود مبادرت به تجارت کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند جلوی کار آن را بگیرد و این آخرین حالتی است که در این زمینه وجود دارد.

حسینی تصریح کرد: تعرفه‌ها در کشورهای صنعتی بسیار پایین و مواردی هم وجود دارد که مقداری نرخ‌ها بالاتر است، در کشور ما ۱۸٫۷۵ درصد میانگین ساده تعرفه‌های کالاهای ورودی است که در منطقه اول هستیم و در کشورهای جهان در رتبه چهارم تا پنجم قرار داریم و وصولی ما در گمرکات ۱۰٫۵ درصد است.

مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: این اختلاف نشان می‌دهد سنگینی واردات ما روی اقلامی است که ورودی‌ آنها پایین است.

وی افزود: حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تعرفه داریم که بیش از ۱٫۳ تعرفه‌ها، حقوق گمرکی‌شان چهار درصد یعنی سود بازرگانی‌ آنها صفر درصد است.

حسینی بیان داشت: برای اینکه کارخانجات فعال‌تر شوند باید حجم واردات کالاهایی از جمله مواد اولیه و قطعات افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: دولت باید بستر عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت را فراهم کند، کارهای خوبی انجام داده به طور مثال مجوز‌ها و ثبت سفارش در همان سال‌های برنامه سوم برچیده شده‌اند و تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و تخفیف‌ها و معافیت‌های موردی که‌ در مورد واردات اعطا می‌شد، ‌برداشته شده است.

این مسئول بیان داشت: بعضی از کارهای خوبی که صورت می‌گیرد بعد از مدتی فراموش می‌شود و بر می‌گردیم سر خط و یکی از این کارها تجمیع عوارض است، ما غیر از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش حدود ۱۵ نوع عوارض مختلف و متنوع در گمرکات دریافت می‌کردیم.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: دستگاه‌ها برای تأمین بودجه خود متوسل به قانون می‌شدند و درصدی از این محل استفاده می‌کردند، اما این موارد تجمیع و چهار درصد بابت حقوق گمرکی دریافت شد.

حسینی عنوان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات سیگار را از انحصار درآورده و انتقال ارز را آزاد کردند، همکاری‌هایی را با کشورهای خارجی انجام دادند و به تدریج ثبت سفارش انجام شد تا حدی که ۶۵ درصد سیگار به بستر رسمی هدایت شد، اما پس از چند سال دوباره عوارضی وضع شد که هزینه تمام شده آن افزایش یافت و ورودی  قاچاق آن شدت گرفت.

وی افزود: موضوع موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی در برنامه پنجم توسعه کشور هم تکرار شده با یک استثنا آن هم اعتراض به واردات اقلام کشاورزی شدت پیدا کرد و منجر به تصویب ماده ۱۶ بهره‌وری کشاورزی، قانون برنامه پنجم ‌و قانون انتظار وظایف بخش‌ تجاری کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی شد.

حسینی ادامه داد: یعنی همه موانع غیر تعرفه‌ای و فنی باید برداشته شوند جز در ارتباط با اقلام کشاورزی و اکنون ثبت سفارش اقلام کشاورزی منوط به دستور وزارت کشاورزی است‌.

مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران اضافه کرد: در زمینه اقلام صنعتی جز در زمینه خودروهای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی، وارداتی که مسائل خاص خود را دارد در ارتباط با سایر اقلام صنعتی با رعایت شرایط و ضوابط ثبت سفارش صورت می‌گیرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو سوم کالاهای وارداتی ارز رسمی دولتی یا همان مبادله‌ای و یک‌سوم از ارز متقاضی استفاده می‌کنند.

وی افزود: عملیات واردات که روز به روز مکانیزه‌تر می‌شود متکی به آگاهی،‌ اطلاع و اشراف خود متقاضی و با مسئولیت تمام بازرگان بوده و لازم است کسانی که ورود به این سمت پیدا می‌کنند نسبت به این مسائل آگاهی کافی داشته باشند.

حسینی بیان کرد: نیمی از ورود کالاها به داخل کشور به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، یعنی بازرگان پشت سیستم رایانه خود می‌نشیند ثبت سفارش می‌دهد و تا انتها خود کارها را پیگیری می‌کند و این روند ادامه دارد.

مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران یادآور شد: در زمینه صادرات دولت هیچ‌گاه ورود به این عرصه پیدا نکرده حتی در دوران جنگ و این وضعیت ادامه داشت، اما از جهت محدودیت کالاهای صادراتی در گذشته هم محدودیت وجود داشت.

وی گفت: تنظیم بازار داخلی نباید مانع از صادرات شود و اگر به دلیل نیاز مقطعی داخلی جلوی صادرات گرفته شود بازار صادراتی را از دست می‌دهیم و نیاز مقطعی داخلی را با واردات تأمین می‌کنیم.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: صادرات غیر از اقلام میراث فرهنگی،‌ ذخایر استراتژیکی و یارانه‌ای دیگر نباید محدودیتی داشته باشد.

حسینی بیان کرد: در حال حاضر فقط ۲۴ قلم کالای کشاورزی و غیرکشاورزی مشمول پرداخت عوارض است.

وی عنوان کرد: تجارت و بخش اقتصادی حائز اهمیت زیادی در کشور است، تجارت موتور اقتصادی کشور است و اگر در این زمینه درست برنامه‌ریزی نشود،‌ دیگر بخش‌های اقتصادی هم دچار مشکل می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: ما به عنوان آحاد جامعه باید برای موفقیت تجار و بازرگانان هم کاری کنیم و اگر بازرگان در صحنه تجارت ملی، پولش را از دست بدهد، این سرمایه ملی ما محسوب می‌شود که از دست رفته است.

وی با اشاره به اینکه بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند، گفت: باید ببینیم کالای ما در کجای دنیا با حداقل قیمت قابل تهیه و با قیمت مناسب قابل عرضه است و در آنجا اقدام به تولید کنیم، در این مورد خیلی کم کار شده و باید با این دید وارد تجارت شویم.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: در بعد اطلاعات، دو بخش اطلاعات کالایی و اطلاعات مقرراتی وجود دارد و باید از اطلاعات سطحی پرهیز شود و جایگاه کالای خود را به طور دقیق بررسی کنیم.

حسینی تصریح کرد: اطلاعات داخلی کفایت نمی‌کند و باید اطلاعات بین‌المللی، کالاها و بازار مصرف را رصد کند و به ‌روز باشد.

وی گفت: از نظر مقرراتی هم باید مقررات بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت را بدانیم، زبان مشترکی است که تجار در عرصه تجارت بین‌الملل با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

این مسئول افزود: دو قانون در کشور قانون مرجع در تجارت خارجی هستند، قانون حقوق گمرکی و مقررات صادرات و واردات و غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم است که بر حسب مورد از آنها استفاده می‌شود.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران بیان داشت: مجموع اقلام صنعتی در واردات مشمول استاندارد شده‌اند، اما در صادرات هنوز این اتفاق رخ نداده است.

وی اظهار داشت: باید قوانین و دستورالعمل‌های جاری کشور را رصد کرد، برخی قوانین تجارت و صادرات و واردات کشور ما صراحت ندارند.

حسینی افزود: همه‌ قوانین صادرات و واردات باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده و به گمرک هدایت شود و‌ گمرک هم به گمرکات سراسر کشور ابلاغ می‌کند.