تکلیف کارگر پس از ختم قرارداد کار یکساله چیست؟/ شرایط دریافت بیمه بیکاری

خبرآنلاین: مسایل کارگری و مشکلات این قشر زحمتکش همیشه یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که مورد سوال قرار می گیرد.

یکی از مخاطبان  درباره تکلیف کارگران پس از ختم قرارداد کار یکساله سئوال کرده است. او در این باره نوشته: شما را به خدا قسم مشكل قراردادهاي كار را پيگيري كنيد مگر مي شود چنين سرپرستان خانوار در برابر كوهي از مشكلات به حال خود رها شوند طبق قانون كار كارفرما در پايان قرار داد هيچ تعهدي نسبت به كارگر ندارد در حاليكه حداكثر زمان قرار دادهاي كنوني يكسال است و با توجه به سختي و طاقت فرسا بودن كار در كارخانه جات و معادن آيا درست است كارگري كه مثلا به سن چهل سال رسيده و الان با داشتن زن و چند بچه و كاهش توان جسمي و بيماري و بالطبع كاهش كارايي جسمي با اتمام قرارداد عذرش را خواست در اين سن با اين شرايط كجا ديگر مي تواند كار پيدا كند يعني عملا بايد برود بميرد تا احتمالا با برقراري مستمري خانواده اش از بدبختي نجات يابند چرا كسي فكري به حال اين قرار دادهاي كاري و اخراج كارگران بدون حمايت قابل قبول نمي كند.

بیمه بیکاری پشتوانه کارگر بیکار


نیاز به توضیح نیست که طبق قانون کار و تامین اجتماعی، برقراری بیمه تامین اجتماعی کارگر از سوی کارفرما اجباری است و در صورت خودداری کارفرما، کارگر می تواند با شکایت، حق خود را از کارفرما بگیرد.

یکی از اصلی ترین حمایت های بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری است. در زمان بیکار شدن کارگر یعنی هنگام ختم قرارداد کار یا اخراج کارگر بدون اینکه خود او تاثیری در اخراج داشته باشد یا با حکم قانونی از ادامه کارش جلوگیری شده باشد، کارگر مستحق دریافت حق بیمه بیکاری می شود.

طبق قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند . با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

عموما شرط گرفتن بیمه بیکاری برای این قبیل افراد، ۵ شرط است که تقریبا همه کارگران این شرایط را دارند. اینکه کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشد، تبعه کشورهای خارجی نباشد، مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشد، دارای حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشد و در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد باعث می شود تا او مستحق دریافت بیمه بیکاری شود تا زمانی که بتواند بر سر کار جدید برود.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه (۳ سال) برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ ماه (۴ سال و ۲ ماه) برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

لازم به ذکر است مدت زمان دریافت بیمه بیکاری، جزء مدت پرداخت بیمه محسوب می شود و پس از آن، در صورت داشتن شرایط، کارگر بازنشسته اعلام و مشمول دریافت مستمری بازنشستگی می شود.

معوقات داروخانه‌های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: اعتبارات درمانی تامین اجتماعی در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشد ۳۵ درصدی بوده است و در همین راستا برای سال جاری ۹۵۰ میلیون تومان اعتبار برای بخش درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی درنظر گرفته شده است.

ایسنا: حمید داستانی در بیست و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز درمانی و کارشناسان ستاد مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، بیان کرد: همایش رؤسای مراکز درمانی و کارشناسان ستاد مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی هر ساله، دو مرتبه با هدف توانمندسازی مشارکت، تبیین رویکردهای کاری و اقدامات لازم برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.

وی به پوشش ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری تامین اجتماعی در خراسان رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: ۲۰ مرکز درمانی مستقیم و ۴۰۰۰ طرف قرارداد با تامین اجتماعی در حال ارائه خدمت به افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی یکی از سیاست‌های این سازمان را کمک به بیماران خاص برشمرد و اذعان کرد: در سال گذشته اعتباری بالغ‌بر ۵۰ میلیارد تومان برای درمان بیماری‌های خاص درنظر گرفته شده است که این رقم در سال جدید به ۷۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی در خصوص پرداخت معوقات داروخانه‌های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی گفت: با اجرای تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک رفاه، ۶۰ درصد پراخت‌ها به داروخانه‌ها و سایر مراکز طرف قرارداد با تأمین اجتماعی تا پایان هر ماه و مابقی طی حداکثر دو ماه پرداخت خواهد شد.

داستانی به پوشش ۱۸ هزار نفری شهروندان گنابادی توسط بیمه تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: نگاه توسعه‌ای به مرکز تامین اجتماعی گناباد وجود دارد و امیدواریم با پیگیری‌های لازم این مرکز به درمانگاه و یا پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی تبدیل شود.

انواع قرارداد کار در روابط کار

فرصت امروز: شفاف‌سازی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی، یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما به‌عنوان اعضای مراجع حل اختلاف، مدیران منابع انسانی و به‌طور اعم کارشناسان منابع انسانی و روابط کار است که گاه از آن غافل می‌شویم. غافل شدن از این مسئولیت سنگین موجب عدم اطلاع دو شریک راهبردی ما از مسئولیت‌ها و تکالیفی که براساس قانون به عهده دارند، می‌شود. بدیهی است که در فضایی که این شفاف‌سازی صورت نگرفته، هر یک از دو طرف ممکن است خود را محق به حقوقی بداند که صاحب آن نیست، یا اینکه از قبول مسئولیت‌هایی که مطابق قانون به عهده وی گذاشته شده، خودداری کند.

یکی از راه‌های این شفاف سازی، تشریح برخی از نقاط ابهام در قانون کار است. در پی مروری بر انواع قرارداد در روابط کار، در شماره‌های پیشین به قراردادهای مزد ساعتی و کارمزدی رسیدیم، در این شماره نیز در خصوص قراردادهای کارمزد ساعتی خواهیم گفت.

 قراردادهای كارمزد ساعتی

كارمزد ساعتی به مزدی گفته می‌شود كه در مقابل انجام كار مشخصی در زمان معین پرداخت می‌شود. در قرارداد كارمزد ساعتی باید میزان و مقدار (حجم) كار متناسب با زمان معین باشد. كارمزد ساعتی بر مبنای آنكه نتیجه كار مورد نظر، حاصل کار یك یا گروهی از كارگران یا مجموع كارگران كارگاه باشد، به ترتیب كارمزد ساعتی انفرادی، كارمزد ساعتی گروهی و كارمزد ساعتی جمعی نامیده می‌شود. در نظام كارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یك از كارگران، سهم هر یك از کارگران در میزان فعالیت و كارمزد ساعتی متعلقه، ازقبل مشخص شود و ضمنا موضوع مورد قبول كارگران نیز باشد.

مشاغل قابل شمول در نظام كارمزد ساعتی نوعا مشاغلی هستند كه استاندارد زمان انجام كار توسط ابزار یا دستگاه مورد استفاده، از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشد. استفاده از نظام كارمزد ساعتی در كارگاه‌هایی كه فعالیت آنها جنبه مستمر دارد یا به‌صورت فصلی است یا اینکه در مقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند، موكول به اخذ موافقت اداره كار محل است.

فعالیت‌هایی كه توسط صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل آزاد مستقیما به مصرف‌كننده عرضه می‌شوند و در مدت معین و محدود انجام می‌گیرند، مشمول مقررات كارمزد ساعتی نیستند (مانند معلمان خصوصی كه به‌طور پاره وقت و غیر‌مستمر انجام وظیفه می‌کنند).

نحوه محاسبه حقوق و مزایای قراردادهای كارمزد ساعتی

مزد كارگرانی كه مشمول نظام كارمزد ساعتی نیستند به تناسب ساعات عادی كار شبانه‌روز نباید كمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدی باشد. در كارگاه‌هایی كه فعالیت آنها جنبه مستمر دارد یا به‌صورت فصلی كار می‌كنند، كارگران مشمول كارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات با استفاده از مزد را دارند.

هرگاه نوع كار طوری باشد كه تعداد ساعات كار عادی و مجموع كارمزد هر روز مساوی باشد، مزد ایام مذكور معادل كارمزد روزهای كار است. در غیر این صورت، ماخذ محاسبه میانگین كارمزد ساعتی كارگر در روزهای كار آخرین ماه كارخواهد بود. مبنای محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارت و مزایای پایان كار موضوع مواد زیر (در مورد كارگران كارمزد)، میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین ۹۰ روز كاركرد كارگر است:

ماده ۱۸ (توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما که این توقیف منتهی به حكم محكومیت نشود)

ماده ۲۰ (مواردی که کارگر به ازاء هرسال سابقه كار، مستحق ۴۵ روز آخرین مزد می‌شود)

ماده ۲۷ (پرداخت حق سنوات جهت فسخ قرارداد به دلایل انضباطی)

ماده ۲۹ (خسارت ناشی از تعلیق)

ماده۳۱ (سنوات خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلی یا بازنشستگی كارگر)

ماده ۳۲ (سنوات خاتمه قرارداد كار به‌دلیل كاهش توانایی‌های جسمی و فكری ناشی از كار كارگر)

چنانچه براساس عرف و رویه دیگری در كارگاه‌ها، مزد و مزایایی بیش از آنچه در این نوشتار ذکر شده جاری باشد، عرف و رویه مذكور برای كارگران کارمزد ساعتی و همچنین كارگرانی كه بعدا به‌صورت كارمزد ساعتی در كارگاه مشغول می‌شوند، جاری خواهد بود. تغییر نظام كارمزد ساعتی به سایر نظام‌های مزدی (ساعتی، کارمزدی یا تمام وقت) یا برعکس در مورد تمام یا قسمتی از كاركنان در كارگاه باید پس از تایید شورای اسلامی كار یا انجمن صنفی یا نمایندگان قانونی كارگران كارگاه، به تصویب واحد كار و امور اجتماعی ذی‌ربط برسد.

حداقل مزد واقعی چقدر است؟

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.

چالش دائمی دخل و خرج خانوار

برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.

یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.

همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.

با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.

کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!

کارگران همچنان مشکل مالی دارند

همچنین این موضوع مرتبا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می شود که افزایش حقوق ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی شود که آیا در روند و مدل افزایش های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟

آنها همچنان نمی توانند از پس هزینه های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تامین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزارتومانی قابل کتمان نیست.

در عین حال، بررسی ها نشان می دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تامین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزارتومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می دهد.

حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.

جدول مقایسه‌ای ۳۵ ساله نرخ رشد تورم و دستمزد کارگران

رشدتورم

حداقل‌مزدطبق‌تورم

میزان‌افزایش‌مزد(درصد)

حداقل‌مزدماهیانه(تومان(

سال

۱۱.۴ ۱۷۰۱ ۱۷۰ ۱۷۰۱ ۱۳۵۸
۲۳.۵ ۱۸۹۵ ۱۲ ۱۹۰۵ ۱۳۵۹
۲۲.۸ ۲۳۴۰ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۰
۱۹.۲ ۲۸۷۴ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۱
۱۴.۸ ۳۴۲۶ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۲
۱۰.۴ ۳۹۳۳ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۳
۶.۹ ۴۳۴۲ ۱۳.۴ ۲۱۶۰ ۱۳۶۴
۲۳.۸ ۴۶۴۱ ۰ ۲۱۶۰ ۱۳۶۵
۲۷.۷ ۵۷۴۶ ۵.۶ ۲۲۸۰ ۱۳۶۶
۲۸.۹ ۷۳۳۷ ۹.۲ ۲۴۹۰ ۱۳۶۷
۱۷.۴ ۹۴۵۸ ۰ ۲۴۹۰ ۱۳۶۸
۹ ۱۱۱۰۳ ۲۰.۵ ۳۰۰۰ ۱۳۶۹
۲۰.۷ ۱۲۱۰۳ ۶۶.۷ ۵۰۰۱ ۱۳۷۰
۲۴.۴ ۱۴۶۰۸ ۳۶ ۶۸۰۱ ۱۳۷۱
۲۲.۹ ۱۸۱۷۲ ۳۲.۱ ۸۹۸۲ ۱۳۷۲
۳۵.۲ ۲۲۳۳۴ ۳۰.۱ ۱۱۶۸۲ ۱۳۷۳
۴۹.۴ ۳۰۱۹۵ ۳۷ ۱۶۰۰۰ ۱۳۷۴
۲۳.۲ ۴۵۱۱۱ ۲۹.۵ ۲۰۷۲۱ ۱۳۷۵
۱۷.۳ ۵۵۵۷۷ ۲۲.۸ ۲۵۴۴۶ ۱۳۷۶
۱۸.۱ ۶۵۱۹۲ ۱۸.۵ ۳۰۱۵۳ ۱۳۷۷
۲۰.۱ ۷۶۹۹۲ ۲۰ ۳۶۱۸۳ ۱۳۷۸
۱۲.۶ ۹۲۴۶۷ ۲۶.۶ ۴۵۸۰۱ ۱۳۷۹
۱۱.۴ ۱۰۴۱۱۸ ۲۴ ۵۶۷۹۰ ۱۳۸۰
۱۵.۸ ۱۱۵۹۸۷ ۲۳ ۶۹۸۴۶ ۱۳۸۱
۱۵.۶ ۱۳۴۳۱۳ ۲۲.۲ ۸۵۳۳۸ ۱۳۸۲
۱۵.۲ ۱۵۵۲۶۶ ۲۴.۹ ۱۰۶۶۰۲ ۱۳۸۳
۱۰.۴ ۱۷۸۸۶۷ ۱۵ ۱۲۲۵۹۲ ۱۳۸۴
۱۱.۹ ۱۹۷۴۶۹ ۲۲.۴ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۸۵
۱۸.۴ ۲۲۰۹۶۸ ۲۲ ۱۸۳۰۰۰ ۱۳۸۶
۲۵.۴ ۲۶۱۶۲۶ ۲۰ ۲۱۹۶۰۰ ۱۳۸۷
۱۰.۸ ۳۲۸۰۷۹ ۲۰ ۲۶۳۵۲۰ ۱۳۸۸
۱۲.۴ ۳۶۳۵۱۱ ۱۵ ۳۰۳۰۰۰ ۱۳۸۹
۲۱.۵ ۴۰۸۵۸۷ ۹ ۳۳۰۳۰۰ ۱۳۹۰
۳۱.۵ ۴۹۶۴۳۳ ۱۸.۱ ۳۸۹۷۵۴ ۱۳۹۱
۳۶.۷ ۶۵۲۸۰۹ ۲۵ ۴۸۷۱۲۵ ۱۳۹۲
۱۵.۸ ۷۵۵۹۵۲ ۲۵ ۶۰۸۹۰۰ ۱۳۹۳
۱۲.۶ ۸۷۵۳۹۲ ۱۷ ۷۱۲۴۲۵ ۱۳۹۴
۱۱.۸ ۹۷۸۶۸۸ ۱۲ ۸۱۲۱۶۴ ۱۳۹۵

حمید فلاح هروی به اعدام محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش میزان، حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترا صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم با اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس) نزدیک است. بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.

در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و امروز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.