۱۵ سال کار با قرارداد ۲۹ روزه/ اخراج به خاطر فرزندآوری!

به‌زودی اندک شاغلان استخدامی باقیمانده ازگذشته هم بازنشسته شده و پرونده استخدام‌ها برای همیشه در ایران بسته می‌شود، در مقابل قراردادهای فصلی و ۲۹ روزه و اخراج‌های عجیب و غریب رواج یافته است.

مهر: در حال حاضر یکی از بدترین و پُرچالش ترین مسائل موجود در بازار کار ایران، مسئله قراردادهای کاری و اعمال مباحث سلیقه ای در این بخش است در حالی که موضوع قراردادها به عنوان یک مبحث مهم و کلیدی در قانون کار وجود دارد و قانونگذار از ابتدا در اینباره فکر کرده و مواد قانونی در این زمینه داریم.

اینکه چرا بازار کار به شرایط امروز رسیده و میلیون ها قرارداد کاری در اقتصاد ایران به حالت موقت و کوتاه مدت رسیده، به سیاست گذاری های صورت گرفته در دهه های اخیر، بی توجهی دولت ها در حفظ چارچوب های اصلی بازار کار، حمایت های پیدا و پنهان از کارفرمایان و سرمایه دارانی که قصد دورزدن قانون کار را داشته و دارند و همچنین به نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار برمی گردد.

کارشناسان می گویند از زمانی که تعداد تقاضای شغل در ایران از سوی جوانان به نسبت فرصت های شغلی به چندین برابر رسیده و برخی کارفرمایان نیز تقریبا از ناتوانی و یا عدم برخورد دولت ها با اجرا نکردن قانون کار توسط بنگاه ها و واحدهای تولیدی مطمئن شده اند؛ زمینه ای به وجود آمده که به سرعت در یک دوره نهایتا ۲۰ ساله پرونده استخدام نیروی کار در ایران به بایگانی خاطرات سپرده شد.

پرونده استخدام در ایران بسته می‌شود

حالا قدیمی ترین بنگاه ها و واحدهای اقتصادی کشور نیز حاضر نیستند قرارداد کاری بالاتر از یکسال داشته باشند و در برخی موارد نیز دوره قراردادها به ۳ ماه و ۶ ماه نیز کاهش یافته و در بدترین حالت نیز قراردادهای ۲۹ روزه به امضا می رسد؛ البته برخی نیز اصلا قرارداد ندارند. در این شرایط، کاملا مشخص است که هیچ شاغلی امکان برنامه ریزی برای آینده زندگی خود را نخواهد داشت، قائدتا تمایلی به بروز خلاقیت ها و استعدادهای خود در کار نداشته، به بهره وری فکر نمی کند و پیشرفت بنگاه را پیشرفت خود نمی داند.

خلاصه اینکه وجود شرایط موقت در بازار کار ایران باعث شده تا امروز مرتبا گفته شود بهره وری نیروی کار در ایران پایین است. از آنسو هم به نظر نمی رسد شرایط بخشی از بنگاه های فعال اقتصادی کشور آنقدر بد باشد که حتی امکان فکر کردن به یکماه آینده را نیز نداشته باشند؛ از اینرو بیشتر به نظر می رسد برخی از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حال سوء استفاده اند تا اینکه فکر کنیم کل اقتصاد ایران تا نهایتا یکماه آینده به کلی نابود و از صفحه روزگار محو می شود!

دولت و بخش تخصصی آن در وزارت کار مسئولیت مهمی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری دارند تا جایی که برخی معتقدند عدم اجرای مسئولیت های وزارت کار در زمینه رسیدگی به قراردادها و نظارت در این بخش باعث شده تا بازار کار کشور دچار بحران شده و با ادامه این روند تا یکی دو سال آینده دیگر هیچ نیروی استخدامی در کشور نخواهیم داشت و همه شاغلان به صورت موقت فعالیت خواهند نمود. اندک استخدامی های فعلی نیز از گذشته باقیمانده اند و بزودی دوره خدمت آنها هم به پایان می رسد.

یک نگاه نیز این است که دولت ها در طول دهه های گذشته مالکیت ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و هنوز هم بسیاری از بزرگترین و شغل سازترین واحدهای اقتصادی کشور تحت مدیریت دولت هستند و به عبارتی دولت ها امروز خود کارفرمای بزرگ بوده که برای تمامی ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار کشور تعیین تکلیف می کنند چه آن سه چهار میلیونی که در استخدام مستقیم دارند و چه برای مابقی بازار کار.

بنابراین دولت های کارفرما نیز رفته رفته به فکر کاهش بار مسئولیت خود در قبال نیروی کار افتاده و اتفاقا شروع بسته شدن پرونده استخدام ها از دولت بوده و برخی واحدهای دولتی که چند دهه نیروی کار خود را به صورت استخدامی جذب می کردند، حالا به دنبال قرارداد موقت، خرید خدمت و مسائلی از این دست هستند. اینکه شرایطی به وجود آمده که اقتصاد ایران از پذیرش مسئولیت خود در قبال نیروی کار شانه خالی می کند و به فکر فرار است، اتفاق تلخی محسوب می شود.

دولت‌هایی که خود کارفرما هستند

در سایه حمایت های پیدا و پنهان دولت ها از آشفتگی قراردادهای کاری میلیون ها نفر در بازار کار و دست زدن به ابداعاتی به منظور دور زدن قانون کار باعث تشویق و همراهی بخش خصوصی نیز شده و این بخش امروز حتی یک گام نیز از دولت جلوتر بوده و قراردادهای کوتاه مدت فصلی و ۲۹ روزه، اخراج به دلیل فرزندآوری زنان شاغل، دریافت قراردادها و امضاهای سفید از متقاضیان کار و مواردی مانند آن را هم رواج داده است.

هرچند بخشی از مسائلی که از سوی برخی کارفرمایان درباره ریسک بالای سرمایه گذاری، خطر تحریم ها، واردات بی رویه و ضربه به تولیدات داخلی، افزایش ناگهانی قیمت تمام شده تولید و ناتوانی دولت ها در مدیریت آن و همچنین وجود قوانین فراوانی که منجر به سخت شدن تولید و سرمایه گذاری در ایران می شود نیز درست است، اما بدون شک برخی نیز از شرایط متقاضیان کار و وفور تقاضاهای شغلی سوء استفاده کرده و روابط کار را به صورت کاملا یکطرفه و به نفع خود رقم می زنند. مصداق این موضوع هم استفاده بخش خصوصی و شهرداری ها از نیروی کار ارزان خارجی حتی فاقد مجوز کار به بهانه بازدهی بالاتر آنها نسبت به کارجویان ایرانی است.

کارشناسان می گویند چگونه بنگاهی که دستکم ۲ تا ۳ دهه در حال فعالیت بوده و سرمایه گذاری های فراوانی برای ترویج کار خود کرده، می گوید نمی تواند بیشتر از یک فصل و یا نهایتا در بهترین حالت یکسال با نیروی کار قرارداد ببندد؟ آیا در این شرایط می توان از نیروی کار انتظار بهره وری، دلسوزی، خلاقیت، نوآوری و حرکت در جهت منافع بنگاه را داشت؟ آیا برخی شاغلان آنقدر در واحدی می مانند که به این مسائل هم بتوانند فکر کنند؟

هادی ابوی در بیان دلایل لرزان بودن و شکنندگی شرایط بازار کار کشور و همچنین آشفتگی شدید قراردادهای کاری در عین حال که قانون تکلیف قرارداد موقت و دائم را مشخص کرده است گفت: اندک کارگران دائم باقیمانده در بازار کار در حال حاضر مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ و اصناف قدیمی است و پس از آن طی بیش از ۲۰ سال گذشته، قراردادهای کوتاه مدت و موقت باب شد.

چگونه قراردادهای موقت باب شد؟

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: موقتی شدن قراردادها و بهم خوردن روابط کار در دولت ها باب شد. یک مسئله دیگر این است که قراردادها پس از مدتی منقضی می شوند در حالی که باید به نحوی باشد که در قرارداد قید شود تا زمانی که بنگاه فعال است، نیروی کار هم بماند.

ابوی خاطرنشان کرد: کارگر می گوید ۱۵ سال است در جایی مشغول به فعالیت است اما هر ماه قرارداد ۲۹ روزه با وی منعقد می شود. متاسفانه در شرایطی با اینگونه قراردادها مواجه هستیم که کشور به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است، اما عزم جدی برای دستیابی به این سطح از اقتصاد وجود ندارد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یک بخش اقتصاد مقاومتی حمایت از نیروی کار است، چون اگر کالای خوب در واحدهای داخلی تولید نشود، خریدار داخلی و خارجی محصولات ایرانی از دست خواهند رفت؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که نیروی کار بنگاه را از خودش بداند؛ اما وقتی قرارداد ۲۹ روزه و چند ماهه باشد چرخ های بازار کار و اقتصاد ایران نمی چرخد.

وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی واقعی در ایران انجام نشده و واگذاری ها به نوعی دیگر به شرکت های خصوصی – دولتی یا خصولتی ها واگذار شد گفت: برخی کارفرمایان هم از شرایط موجود در حال سوء استفاده هستند چون اگر کارفرما نمی داند که کارش ادامه خواهد داشت و یا خیر، چگونه توانسته در مدت زمان ۱۵ سال، هر ماه با نیروی کار خود قرارداد ببندد؟

برخی مرتبا تهدید به اخراج می‌کنند

به گفته ابوی، مجموعه اقدامات دولت ها در بازار کار و همچنین کارفرمایان باید به جایی برسد که باعث افزایش انگیزه کار و بهره وری در شاغلان شود. اینکه کالایی از طریق افراد بتواند تبلیغ شود بسیار موثر خواهد بود چون در گذشته تبلیغات به صورت دهان به دهان صورت می گرفت و زمانی که فرد شاغل در بنگاهی کالای تولیدی آن را تبلیغ می کرد و از کیفیت آن مطمئن بود، شرایط فروش محصولات هم بهتر می شد البته وقتی فرد چنین کاری می کند که احساس کند کارفرما هم برای بهبود شرایط وی تمام تلاشش را خواهد کرد و هر لحظه به فکر اخراج وی نیست!

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به بهانه حق اولاد و یا فرزندآوری نیروها را اخراج می کنند و کارفرمایانی را سراغ داریم که از بانک ها تسهیلات می گیرند و با استفاده از تبصره و ماده در بانک دیگری سرمایه گذاری کرده و سود دریافت می کنند و اینها دلالی های جدیدی است که توسط برخی شرکت ها به راه افتاده است.

وی تاکید کرد: آنگاه همین بنگاه ها و سرمایه گذاران می آیند تهدید می کنند که چون ما اوضاع مالی خوبی نداریم بنگاه را تعطیل کرده و نیروها را اخراج می کنیم. اگر برخی بنگاه ها در شرایط تعطیلی قرار دارند باید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تعطیل می شدند. در حال حاضر، تعطیلی بدون دلیل برخی بنگاه ها در برخی کشورها جریمه دارد، آنگاه در ایران به آسانی واحدها را تشویق به تعطیلی می کنیم.

ابوی با اشاره به وجود نیروهای خرید خدمتی و پیمانی در ادارات دولتی اظهارداشت: اگر قراردادهای کاری درست شود، بخشی از بیکاری کاذب هم حل خواهد شد. امروز افرادی را داریم که ممکن است یکماه آینده شغلی نداشته باشند و قرارداد آنها موقت است؛ بنابراین از حالا می روند در صف بیکاران و خود را بیکار معرفی می کنند.

ادامه بحران بیکاری و رکود/ حقوق موقت ۱۴۲ هزارنفر قطع شد

وجود افزایش ۳۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴، حقوق ۱۴۲ هزار نفر به دلیل اتمام مهلت پرداخت موقت مقرری قطع و تنها ۶.۴ درصد بیکاران موفق به یافتن شغل جدید شدند.

مهر: پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا زمان یافتن شغل جدید، سیستمی است که قانونگذار درباره مشمولان قانون کار پیش بینی کرده به نحوی که اگر افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به صورت غیرارادی شغل خود را از دست بدهند و یا اخراج شوند، تا زمان یافتن یک شغل جدید از مقرری بیمه بیکاری به صورت ماهیانه برخوردار می شوند.

در عین حال، طبق قانون ۳ درصد از حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان به عنوان منابع صندوق بیمه بیکاری ذخیره می شود تا بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق به مستمری بگیران بیمه بیکاری را فراهم کرد. با این حال، دولت از طریق ابزارهای در اختیار خود در دوره پرداخت مقرری بیکاری به دنبال کوتاه کردن این دوره است تا منابع کمتری از صندوق بیمه بیکاری بابت حقوق به افراد پرداخت شود.

حتی در این زمینه سال گذشته بحثی مطرح شده بود که دولت به دنبال کاهش دوره پرداخت بیمه بیکاری است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره مقرری بگیران بیمه بیکاری حاکی از آن است که در فاصله سال ۹۳ تا پایان ۹۴ بر تعداد دریافت کنندگان کمک حقوقی صندوق بیمه بیکاری افزوده شده است.

عملکرد صندوق بیمه بیکاری

طی سال ۹۳ تعداد ۱۶۳ هزار و ۲۲۳ نفر در کشور از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می کردند که این تعداد در سال گذشته به ۲۱۱ هزار و ۳۶ نفر افزایش یافت. همچنین از ۱۶۳ هزار نفر سال ۹۳ مقرری تعداد ۱۲۷ هزار نفر از افراد به دلیل پیدا نکردن کار در دوره دریافت مقرری قطع شد.

همچنین در سال ۹۴ نیز از ۲۱۱ هزار مقرری بگیر در نهایت حقوق موقت ۱۴۲ هزار نفر قطع شد و تنها ۱۳ هزار و ۶۷۷ نفر موفق به یافتن شغل جدید شدند. این موضوع نشان می دهد که از کل مقرری بگیران سال ۹۴ تنها ۶.۴ درصد افراد این شانس را داشتند که پس از اخراج و یا قطع غیرارادی همکاری، دوباره وارد بازار کار شوند و مابقی نتوانستند در دوره یک تا چند ساله دریافت مقرری بیکاری، شغل جدیدی پیدا کنند.

این موضوع نشان می دهد که اگر افراد یکبار شغل خود را از دست دهند برای ورود دوباره به بازار کار شانس کمی خواهند داشت و احتمالا برای دوره ای طولانی باید به انتظار بنشینند و بیکار بمانند. با اینکه در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴ از کل مقرری بگیران تنها ۶.۵ درصد موفق به یافتن شغل جدید شدند، اما در این دوره یکساله حدود ۳۰ درصد به افراد مقرری بگیر اضافه شد و دریافت کنندگان حقوق موقت در اثر بیکاری غیرارادی، ۴۷ هزار و ۸۱۳ نفر بیشتر شدند.

نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش وزارت کار درباره وضعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۴ این است که مردان ۸۰ درصد دریافت کنندگان حقوق موقت را به خود اختصاص دادند و حدود ۸۷ درصد کل مقرری بگیران نیز متاهل یا متکفل بوده اند. در عین حال، ۷۹ درصد قطع مقرری ها نیز مربوط به مردان است.

فقط ۶.۵ درصد اخراج شده‌ها به کار برگشته‌اند

۸۸.۷ درصد علت قطع مقرری بیمه بیکاری مربوط به اتمام دوره تعیین شده برای پرداخت موقت بوده که افراد در آن دوره موفق به یافتن شغل جدید نشده بودند؛ بنابراین احتمالا شرایط آنها پس از قطع مقرری بدتر و معیشت دشوارتری را تجربه کرده و یا همچنان می کنند.

۲۰ درصد از کل مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری در سال گذشته زن بوده اند و ۳.۲ درصد از قطع مقرری ها نیز به دلیل کشف اشتغال پنهان افراد بوده است. روند افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال های اخیر ادامه داشته به نحوی که تعداد مقرری بگیران سال ۹۲ بیش از ۱۵۳ هزار نفر بوده است؛ بنابراین افزایش مستمر تعداد افرادی که مشاغل خود را به صورت غیر ارادی از دست می دهند نشانه بحران پنهانی بیکاری در لایه های مختلف بازار کار است.

متاسفانه اینکه از ۲۱۱ هزار نفر در سال ۹۴ تنها ۱۳ هزار نفر بتوانند موفق به یافتن شغل جدید شوند نشان می دهد که شرایط ورود افراد به بازار کار نابسامان و فرصت های شغلی بسیار کمیاب است. این مسئله می تواند بخشی از وضعیت تشدید بیکاری و تاثی رکود شدید اقتصادی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی کشور را نشان دهد.

استان هایی مانند تهران، آذربایجان غربی و شرقی، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین و مازندران بالاترین تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور را در خود جای داده اند. از آنسو در برخی از استان ها مانند هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام این تعداد بسیار پایین و زیر هزار نفر است.

پرداخت مقرری بیکاری از ۳۶ تا ۵۰ ماه

فرامرز توفیقی با بیان اینکه پرداخت بیمه بیکاری ضریبی از سابقه فرد و درصد پرداختی آن نیز به تاهل یا تجرد افراد از ۳۶ تا ۵۰ ماه متفاوت است گفت: معمولا پرداخت مستمری به میزان ۵۵ درصد میانگین دریافتی ۹۰ روز منتهی با بیکاری غیرارادی تا حداکثر ۸۰ درصد آن است که به ازاء همسر و فرزند هر کدام ۱۰ درصد تا نهایتا سقف ۸۰ درصد اضافه می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه بیش از ۹۳ درصد اخراجی ها شانس دوباره کار را در سال گذشته نیافته اند اظهارداشت: این موضوع نشان دهنده ضعف سیستم بنگاه های کاریابی، عدم موفقیت دولت در اشتغال زائی یا حفظ اشتغال فعلی در بنگاه ها با وجود سرکوب شدید دستمزد با همین بهانه است و اینکه بنگاه های کاریابی علیرغم الزام استفاده از بیکاران در حال دریافت بیمه بیکاری اکثرا روی به فروش شغل آورده اند.

توفیقی با اشاره به کوچک تر شدن سهم کارگران مولد از کیک تولید ناخالص ملی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم برخورد منطقی در تعیین دستمزد مشمولان قانون کار و عدم موفقیت دولت در ساماندهی کردن قراردادهای کار، روند اشتغال زایی سیر نزولی داشته و چشم اندازی روشن برای حوزه کار قابل تصور نیست

نمونه قرارداد کار / استخدام

نمونه قرارداد کار / استخدام

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و فصل مخاصمات و اختلافات احتمالی فیمابین تعیین نمودند. حق هرگونه مراجعه و اعلام شکایت، اقامه دعوی و مانند آن پیش از مراجعه به داور و صدور رای داوری، از طرفین به طور کلی سلب و ساقط گردیده است.

۱-مشخصات طرفين قرارداد:

کارفرما (نماينده قانوني کارفرما): آقاي/خانم ………….. نام پدر ………….. تاريخ تولد………….. شماره ملي………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس …………..

کارگر (کارمند) : آقاي/خانم ………….. نام پدر ………….. تاريخ تولد………….. شماره ملي………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس ………….. 

۲- نوع قرارداد: دائم – موقت

۳- شغل (نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد): كارمند امور دفتري

۴- محل انجام خدمت: ………..

۵-تاريخ انعقاد قرارداد : ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۸

۶-مدت قرارداد: از تاريخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۸۸   تا تاريخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸

۷- ساعت کار روزانه: ۸ ساعت از ساعت ۸  تا ساعت ۱۶

ميزان ساعات کار و شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين ميگردد، ساعات کار نميتواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است

۸- حق السعي: الف: مزد ثابت  روزانه …….. ريال حقوق ماهانه (به ترتیب ۶ ماه اول و ۶ ماه دوم): …….. ریال- ………..ريال

ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

ج- ساير مزايا:

۹- واريز حقوق و مزايا:

حقوق و مزايا به صورت به حساب شماره ……. نزد بانک ……. شعبه ………. توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت ميگردد.

۱۰- بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد

۱۱-عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي شود.براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 ۱۲-حق سنوات يا مزاياي پايان کار:

به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت ميشود.

۱۳- شرايط فسخ قرارداد:

اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است. فسخ قرارداد ۲۰روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام ميشود.- عدم رضایت کارفرما از طرف قرارداد

– تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

– تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی

۱۴- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عايله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.

۱۵- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميشود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (در صورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل ميشود.

محل امضای کارفرما                          محل امضای کارگر

سونامی۷۳۰ هزار دکتر بیکار در اقتصاد

آمارها نشان می‌دهد سیل بیکاری و غیرفعالی ۶.۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهدید می‌کند و امروز ۷۳۰ هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و دکترا خانه‌نشین شده و کاری برای انجام ندارند.
مهر: وزارت کار در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بازار کار کشور در دوره ۹ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، مباحث جدیدی را در اینباره مطرح کرده است. در گزارش ارائه شده، برخی موارد مانند افزایش جمعیت غیرفعال کشور، غیرفعالی بالای فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکتری و همچنین خانه نشینی عجیب میلیون ها نفر در سن کار قابل توجه است.بر پایه این گزارش، در حالی که تعداد غیرفعالان اقتصادی کشور در سال ۸۴ به میزان ۳۳ میلیون و ۴۶۹ هزار نفر بوده، این تعداد در سال ۹۳ به ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزارنفر افزایش یافته است. از سویی، تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۶۷۴ هزارنفر به ۲ میلیون و ۵۱۴ هزارنفر رسیده است.

از سویی باید گفت تعداد جمعیت باسواد غیرفعال اقتصادی در سال ۸۴ به میزان ۲۷ میلیون و ۴۷۷ هزار نفر بوده که این تعداد با افزایش نسبتا بالایی به ۳۳ میلیون و ۲۵۶ هزارنفر در سال گذشته رسیده است؛ بنابراین در یک دوره ۹ ساله بر تعداد جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور که اتفاقا در سن کار هم قرار دارند، ۵ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۶۰ نفر افزوده شده است.

در سال ۱۳۸۴ تعداد ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار نفر دارایی تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بودند که بعد از فراغت از تحصیل به جای فعالیت اقتصادی، راهی منازل شده و خانه نشینی گزیدند. این تعداد در سال ۹۳ به میزان ۵ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر تنها در این دو گروه فارغ التحصیل افزایش یافته است.

علاوه بر این، در سال ۹۳ تعداد ۶۰۱ هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای و تخصصی غیرفعال بوده اند. نکته حائز اهمیت و عجیب درباره تصمیم ۶۰۱ هزار نفر که کمترین میزان تحصیلات آنها فوق لیسانس است اینکه چگونه فردی حاضر می شود نتیجه دستکم ۱۸ تا بیش از ۲۰ سال از عمر خود را که صرف تحصیل کرده است را با خانه نشینی و غیرفعالی عوض کند؟ آیا دلیل بروز چنین پدیده ای در بازار کار ایران، ناکارآمدی آموزش های دانشگاهی و عدم مطابقت آن با نیازهای بازار کار است؟ یا اینکه این گروه ها از تلاش برای گرفتن یک پذیرش شغلی در اقتصاد ایران ناامید شده و خانه نشینی گزیده اند؟

البته اگر تعداد بیکاران دارای مدرک فوق لیسانس به بالا را هم به ۶۰۱ هزارنفر بیافزاییم، تعداد افراد دارای مدرک تحصیلی عالی بیکار و غیرفعال به ۷۳۰ هزارنفر بالغ خواهد شد. در مقابل، در دوره ۸۴ تا ۹۳ تعداد ۷۸۷ هزار نفر نیز با مدرک فوق لیسانس و دکتری تخصصی و حرفه ای موفق به ورود به بازار کار شده اند؛ بنابراین اینکه فکر کنیم امروز با تحصیلات دکتری در بازار کار ایران، شغلی تضمین شده خواهیم داشت، به گواه آمارها تصوری اشتباه و باطل است و این گروه تحصیلی نیز حاشیه امنی برای یافتن شغل ندارند.

۵ تحول مهم در بازار کار ایران

۱- تعداد غیرفعالان اقتصادی در سن کار ایران از ۳۳ میلیون و ۴۶۹ هزار نفر در سال ۸۴ به صورت مرتب افزایش یافته و در نهایت به ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزارنفر در سال ۹۳ رسید که نشان دهنده افزایش ۶ میلیون و ۷۲۸ هزارنفری تعداد خانه نشینان بازار کار کشور است.

۲- در سال ۱۳۸۴ تعداد ۲ میلیون و ۶۴۴ هزار نفر فوق دیپلم و لیسانس در کشور غیرفعال و یا بیکار بوده اند که این تعداد در سال ۹۳ به ۶ میلیون و ۱۱۷ هزارنفر در سال ۹۳ رسید. به بیان ساده تر، در طول ۹ سال گذشته بر تعداد جمعیت تحصیل کرده تا لیسانس کشور که بیکار بوده و یا خانه نشینی گزیده اند، ۳ میلیون و ۴۷۳ هزار نفر افزوده شده است که نشان دهنده رشد ۲.۳ برابری (۲۳۰ درصدی) در این بخش است!

۳- با وجود اینکه در ۹ سال گذشته یک میلیون و ۵۱۷ هزار نفر فارغ التحصیل فوق لیسانس، دکتری تخصصی و حرفه ای شده اند، اما مجموع بیکاران و غیرفعالان این گروه تحصیلی به ۷۳۰ هزار نفر رسیده است. یعنی اینکه نیمی از جمعیت تحصیل کرده عالی کشور در یک دهه اخیر شانس ورود به بازار کار را نیافته اند و باید گفت در شرایط امروز بازار کار، حتی تحصیلات دکترا هم دیگر نمی تواند ضامن قطعی اشتغال افراد باشد.

۴- تعداد فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر کشور در سال ۱۳۸۴ به میزان یک میلیون و ۴۳۶ هزارنفر بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۳ تنها در بخش لیسانسیه ها بدون در نظر گرفتن مدارج بالاتر، به ۳ میلیون و ۸۱۷ هزار نفر رسید. یعنی در طول ۹ سال مجموع فارغ التحصیلان لیسانس کشور ۲۶۰ درصد بیشتر شده است. در عین حال، تعداد بیکاران لیسانس و بالاتر کشور در سال ۸۴ به میزان ۳۴۳ هزارنفر بوده که این میزان در سال گذشته تنها در بخش فارغ التحصیلان لیسانس به ۷۲۲ هزار نفر رسیده که نشان دهنده افزایش ۲۱۰ درصدی بیکاری در این بخش است.

۵- طبق آمارها تعداد غیرفعالان اقتصادی با سواد کشور در سال ۱۳۸۴ به میزان ۲۷ میلیون و ۴۷۷ هزار نفر بوده که این تعداد در سال ۹۳ به ۳۳ میلیون و ۲۵۶ هزار نفر رسیده است. یعنی در طول یک دوره ۹ ساله، به آمار غیرفعالان با سواد کشور ۵ میلیون و ۷۷۸ هزارنفر افزوده شده است. به بیان ساده، اینکه ۵.۷ میلیون نفر در ۹ سال گذشته درس خوانده اند تا فقط یک مدرک داشته باشند!

قرارداد اپراتورهای فشار قوی حجمی یا شرکتی نباشد

در جلسه چهارشنبه (۱۶ آبان) به منظور پیگیری مطالبات کارگران پستهای فشار قوی برق ، وضعیت قراردادهای این کارگران مطرح و مقرر شد از این پس، اپراتورهای فشار قوی حجمی یا شرکتی نباشند.

به گزارش ایلنا، دیروز نشست مشترک پیگیری مطالبات کارگران پست های فشار قوی با حضور نمایندگان کارگران، مسئولان وزارت نیرو و سازمان مدیریت در محل سازمان مدیریت برگزار شد.

اعضای شورای کارگران اپراتوری برق درباره نتیجه این جلسه گفتند: در جلسه روز گذشته پس از رایزنی و مذاکره مسئولان سازمان مدیریت، وزارت نیرو مکلف شد که به عنوان اپراتورهای فشار قوی، نیروی حجمی یا شرکتی استخدام نکند.

این کارگران در همین رابطه افزودند: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند باید قرارداد دایم منعقد شود و منع قرارداد حجمی یا شرکتی با اپراتورهای فشار قوی برق نیز بر همین اساس است.

بر اساس گفته این کارگران، قرار است هفته آینده وزارت نیرو درخواست کتبی مبنی بر تغییر وضعیت یا مشخص شدن وضعیت قطعی اپراتورهای فعلی فشار قوی برق به سازمان مدیریت ارائه کند.

اعضای شورای کارگران اپراتوری برق ابراز امیدواری کردند قرارداد اپراتورهای فعلی به زودی از حالت پیمانی یا شرکتی به قرارداد دائم تبدیل شود.