خرید لیزینگی قطار پس از قرارداد موافقت‌آمیز هواپیما

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: طی مذاکرات با آلمانی‌ها بنا داریم تا از شرکت زیمنس قطارهای سریع‌السیر به صورت اجاره به شرط تملیک ۳۰ ساله خریداری کنیم.

به گزارش میزان، محسن پورسیدآقایی گفت: اخیرا در سه حوزه حمل‌ونقل ریلی تفاهم‌نامه‌ای با آلمانی‌ها امضا کردیم که افزایش سرعت و برقی کردن قطار تهران ـ تبریز، قطار حومه‌ای تهران و تبریز و هم‌چنین خرید قطار سریع‌السیر به صورت لیزینگ از شرکت زیمنس، مفاد این قرارداد را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: به دنبال خرید موفقیت‌آمیز هواپیمای لیزینگی بر آن شدیم تا قطار را نیز به صورت لیزینگ خریداری کنیم. بر همین اساس مذاکرات خوبی با آلمانی‌ها داشتیم و قرار شد به جای این‌که قطارها را نقدا خریداری کنیم آنها قطارها را وارد ایران کنند و نگهداری آن را بر عهده بگیرد. ما نیز به صورت اجاره به شرط تملیک ۳۰ ساله از آنها سرویس بخریم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان این‌که شرکت زیمنس برای این منظور اعلام آمادگی کرده است، گفت: قرار شد کمیته مشترکی در وزارت اقتصاد آلمان تشکیل شود که راهکارهای بانکی لیزینگ بین ایران و آلمان را بررسی کند تا راه‌حل عملی برای آن پیدا کنیم.

پورسیدآقایی تاکید کرد: اگر مذاکرات خرید لیزینگی قطار به نتیجه برسد در خطوط سریع‌السیر این قدرت را پیدا می‌کنیم که فقط زیرسازی را انجام دهیم و خطوط را درست کنیم. زیمنس ناوگان خود را می‌آورد، از سود آن منتفع می‌شود و ما فقط سرویس قطاری از آنها می‌خریم. یعنی هر قطاری که در هر روز کار کرد به ازای آن روز به زیمنس پول می‌دهیم.

 

تنظيم قرارداد اجاره

در تنظيم قرارداد اجاره بايد به چه نکاتي توجه کنيم؟

در تنظيم قرارداد اجاره توجه به برخي نکات از جمله قيد مدت زمان اجاره، تهيه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفين و … اهميت بسزايي دارد و به منظور پيشگيري از دردسرهاي احتمالي از درج نشاني محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداري کنيد.

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدني، اجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عين مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گويند.

«اجرت المسمي»، اجاره بهايي است که طرفين در قرارداد يا پس از امضاي قرارداد درباره ميزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهايي است که بدون توافق طرفين و با توجه به اجاره موارد مشابه تعيين مي‌شود.

قوانين ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعي بار‌ها دستخوش تغيير شده است. از جمله مهم‌ترين آن‌ها، قانون مدني و قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌هاي ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استيجاري ممکن است تحت شمول يکي از اين قوانين قرار داشته باشد. بنابراين در مورد هر قرارداد اجاره، ضروري است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمي يا عادي اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶  است.

قراردادي که در دفا‌تر اسناد رسمي تنظيم شده و به ثبت رسيده باشد، قرارداد رسمي است. ساير قرارداد‌ها، از جمله قراردادي که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌هاي چاپي اتحاديه تنظيم مي‌شود، قرارداد عادي است. قراردادهاي عادي صرفاً در صورتي مشمول قانون سال ۷۶ است که اين شرايط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قيد شده باشد.
۲ – در دو نسخه تنظيم شده باشد.
۳ – به امضاي موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسيده باشد.
چه مواردي بايد در تنظيم قرارداد اجاره به آن توجه شود

طرفين و سمت آن‌ها:
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت يا کار) آن‌ها بايد در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاريه و ديگر اوراق قضايي به نشاني مذکور در قرارداد ابلاغ مي‌شود، درج نشاني نادرست يا ناقص مي‌تواند موجب بي‌خبر ماندن يکي از طرفين از جريان دادرسي و در نتيجه تضييع حق وي شود.  بنابراين اصرار بعضي از موجران به درج نشاني محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

در صورتي که هر يک از طرفين قرارداد از سوي شخصي ديگر و به عنوان وکيل او قرارداد را امضا مي‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسي دقيق، تصوير آن ضميمه قرارداد شود. ضرورتي ندارد که موجر، مالک عين مستأجره باشد و مالکيت منافع کافي است. البته در اين صورت بايد توجه کرد که حق انتقال منافع به غير از وي سلب نشده باشد. به عبارت ديگر مستأجر (که مالک منافع است) مي‌تواند در صورتي که در قرارداد اجاره، اين حق از وي سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد.

مورد اجاره و استفاده مورد نظر:
محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکينگ و انباري قيد شود. همچنين در صورتي که قرارداد اجاره براي مقصود خاصي مثلاً سکونت مستأجر است، اين موضوع نيز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت براي يک سال منعقد مي‌شود ولي اجاره براي مدت بيشتر يا کمتر منعي ندارد. مال الاجاره نيز اگر ترتيب ديگري مقرر نشود، بايد نقداً و همزمان با امضاي قرارداد پرداخت شود.

ضمانت اجراي تخلف از قرارداد:
تخلف از برخي شروط قرارداد، براي طرف مقابل، حق فسخ ايجاد مي‌کند. ولي اين حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسيدگي قضايي، در بسياري از موارد براي پيشگيري از تخلف يا جبران ضرر کافي نيست.

شايسته است هنگام انعقاد قرارداد براي تعهدات هر يک از طرفين ضمانت اجرايي همچون «وجه التزام» تعيين شود.

وجه التزام مبلغي است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد بايد به طرف ديگر بپردازد. مثلاً در صورتي که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداري کند يا مستأجر مورد اجاره را تخليه نکند، اگر چه مي‌توان از طريق مراجع قضايي، طرف متخلف را الزام به ايفاي تعهد کرد، ولي معمولاً خسارت ناشي از زمان تلف شده جبران نمي‌شود.

تعيين وجه التزام، اين خسارات را جبران مي‌کند. به علاوه وجود چنين شرطي در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را براي متخلف پرهزينه مي‌کند و در نتيجه احتمال تخلف را کاهش مي‌دهد.

سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین و … اهمیت بسزایی دارد و به منظور پیشگیری از دردسرهای احتمالی از درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداری کنید.

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند.

«اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.

قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ است.

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

*طرفین و سمت آن‌ها:

مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

*مورد اجاره و استفاده مورد نظر:

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

* ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:

تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست.

شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود.

وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود.

تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

برای دانلود فایل نمونه قرارداد بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک (نسخه pdf)


پی‌نوشت: نکاتی مهم در تنظیم قرارداد اجاره املاک مسکونی

پی‌نوشت: آشنایی با قرارداد اجاره اماکن مسکونی

پی‌نوشت: نمونه قرارداد اجاره دفتر شرکت (ساختمان اداری)

جزئیات‌‌ خرید ۱۱۴ ایرباس نو و اجاره هواپیما‌های کارکرده‌

برای نوسازی ناوگان هوایی کشور مقرر شده است تأمین هواپیما در ۳ قالب «خرید»، «اجاره» و «اجاره به شرط تملیک» انجام شود که در این راستا ۱۱۴ فروند ایرباس هما همه نو خواهند بود ضمن آنکه برای رسیدن به هدفگذاری تأمین ۵۰۰ فروند هواپیما، تعدادی هواپیمای اجاره‌‌ای و کارکرده نیز وارد ناوگان می‌شود‌.

فارس: روز گذشته‌ اعضای هیئت دولت به همراه رئیس‌جمهور در فرانسه، قرارداد تحویل ۱۱۴ فروند ایرباس را با کمپانی ایرباس به امضاء رساندند

* هر ۱۱۴ فروند ایرباس نو هستند

طبق گفته وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل ایران‌ایر، این ۱۱۴ فروند ایرباس که همه متعلق به ایران‌ایر خواهد بود، نو هستند؛ البته‌ تأمین مالی این هواپیماها از طریق فاینانس خواهد بود و بازپرداخت تسهیلات هم ۱۰ تا ۱۵ ساله است.

‌مدیرعامل ایران‌ایر ‌درباره نحوه تأمین مالی این ۱۱۴ فروند هواپیما‌ می‌گوید: بخشی از منابع مالی از طریق فاینانس و بخشی از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. فرهاد پرورش همچنین درباره سن ایرباس‌ها نیز گفته است که ‌قرار شده است همه این هواپیماها نو باشد.

البته یکی از مسئولان ارشد صنعت حمل و نقل هوایی گفته است که مقرر شده تا پایان سال ۳ فروند ایرباس ۳۳۰ نو تحویل ایران‌ایر شود.

* تأمین فاینانس ایرباس‌های ایران‌ایر و بازپرداخت ۱۵ تا ۲۰ ساله اقساط

از سوی دیگر مقرر شده است فاینانس ۱۱۴ فروند ایرباس توسط شرکت بیمه‌ای ساچه انجام شود.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران جزئیات بیشتری از تأمین مالی خرید ایرباس‌ها می‌گوید. بنا به گفته سید‌کمال سید‌علی بانک‌های اروپایی پول ایرباس‌های ایران را پرداخت می‌کنند و ایران نیز در مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ سال‌ اقساط آن را پرداخت خواهد کرد؛ پوششی از سوی موسسه اعتباری «ساچه» به بانک‌های اروپایی برای خرید ایرباس‌های ایرانی صورت می‌گیرد که بر این اساس ایران در مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ ساله به صورت اقساط بلندمدت پول این هواپیماها را پرداخت می کند.

* ساچه با ضمانت بانک مرکزی ایران‌ فاینانس ایرباس‌های هما را می‌پذیرد

در واقع ساچه قراردادی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امضا ‌می‌کند تا تأمین مالی برخی پروژه‌های ایرانی را انجام دهد که از جمله آن خرید هواپیماهای ایرباس است؛ ساچه پول ایرباس‌های ایرانی را پرداخت خواهد کرد و‌ به صورت اقساط هزینه خرید این هواپیماها توسط شرکت ایرانی پرداخت می‌شود؛ ضمانت این فاینانس را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد.

‌در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که شرکت هواپیمایی برای خرید هواپیما پول نقد پرداخت کند زیرا از سویی یک فروند هواپیمای نو، بسیار گران‌قیمت است و از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی دنیا به دلیل سود اندک این صنعت‌، قادر به پرداخت نقدی برای دریافت تعداد زیادی هواپیما نیستند در این راستا کمپانی‌های سازنده به همراه محصولات خود فاینانس می‌آوردند و یا شرکتی با ضمانت بانک مرکزی، فاینانس پروژه‌‌ها را بر عهده می‌گیرد.

‌در پروژه خرید ۱۱۴ فروند ایرباس‌ برای ایران‌ایر نیز، «ساچه» فاینانس ایرباس‌های ایرانی را می‌پذیرد و به صورت اقساط بازپرداخت انجام می‌شود، در این میان ضمانت بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

‌در این پروسه، دولت به عنوان حاکمیت فقط هموار کننده مسیر است زیرا به هر حال دولت خود اجازه ورود به پروسه خرید هواپیما را ندارد و این کار بر عهده شرکت‌های هواپیمایی به عنوان اپراتور، است.

البته به هر حال در صورت ورود هواپیماهای نو به کشور، این صنعت باید سود‌ده ‌‌باشد؛ به هر حال خرید هواپیمای نو پرهزینه است و به محض ورود این هواپیماها به ناوگان باید بهره‌وری آن آغاز و در گام بعد ارتقاء یابد تا شرکت‌ها امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات را داشته باشند، در این حوزه، بهره‌وری و بهره‌برداری دقیق و مؤثر از هواپیماهای نو، بسیار مهم است.

* مذاکره غیرمستقیم ایران با بوئینگ برای خرید هواپیماهای میان‌برد و بلند‌برد

ایران با شرکت هواپیمایی بوئینگ نیز برای هواپیماهای برد متوسط و بردکوتاه مذاکراتی داشته‌‌ است و با این کمپانی سازنده هواپیما ‌به صورت غیرمستقیم در حال مذاکره برای خرید هواپیما است.

این را‌ وزیر راه و شهرسازی‌ می‌گوید، بنا به گفته عباس آخوندی ‌مقرر شده است هواپیماهای کوتاه‌برد، میان‌برد و بلندبرد وارد ناوگان هوایی کشور شود، ضمن آنکه شرایط برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اجاره‌دهنده هواپیما در ایران فراهم شده است.

وی گفته است که بوئینگ را وارد دور می‌کنیم تا ‌رقابت سالم در این‌باره ایجاد شود.

‌آخوندی درباره خرید ۱۱۴ فروند هواپیمای ایرباس ‌نیز گفت: این ۱۱۴ فروند هواپیما همه نو خواهند بود‌.

‌آخوندی درباره خرید هواپیماهای روسی و سوخو نیز گفت که بدون مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، هیچ هواپیمای به ناوگان وارد نمی‌شود و هنوز قراردادی برای این هواپیماهای شرقی نیز نداشته‌ایم.

بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی‌ برای نوسازی ناوگان هوایی کشور به ۱۰۰ فروند هواپیما ‌کوتاه‌برد و ۴۰۰ فروند هواپیمای میان‌برد و بلند‌برد نیازمندیم‌ که در این رابطه مذاکراتی را با بوئینگ داشته‌ایم.

آخوندی نوسازی ناوگان هوایی کشور را منوط به ورود ۵۰۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور می‌داند.

بنا به گفته وزیر راه، ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید برای سیستم ناوبری در فضای ایران انجام می‌شود؛ در توسعه ناوگان هوایی ایران فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای کشورهای خارجی فراهم است و از نظر ناوگان کوتاه‌برد، متوسط‌برد و بلند‌برد شرایط مناسبی فراهم خواهد شد.

* ۵۰۰ فروند هواپیما باید تا ۱۰ سال آینده تأمین شود

برای نوسازی ناوگان هوایی کشور طبق گفته مسئولان ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز داریم.

‌رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره می‌گوید: کشور ایران تا ۱۰ سال آینده ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد که باید در این باره به تسهیلات مالی لازم برای خرید این هواپیماها توجه داشت.

بنا به گفته علی عابدزاده، ایران آماده عقد قرارداد با کمپانی‌های لیزینگی برای توسعه ناوگان هوایی کشور است.

‌عابدزاده با بیان اینکه ۱۶ شرکت هواپیمایی در ایران فعالیت می‌کنند بیان کرد: ۲۵۰ فروند هواپیما با سن متوسط ۲۰ سال در ناوگان ایران فعال است که این متوسط سن باید به ۱۲ سال کاهش یابد.

بنا به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیازمند ورود ۱۵۰ فروند هواپیمای دارای بیش از ۲۵۰ صندلی، در ناوگان هستیم ‌همچنین نیازمند ۳۰۰ فروند هواپیمای میان‌برد و طولانی‌برد هستیم که در حال حاضر فقط ۹ فروند هواپیمای بلند برد در کشور وجود دارد.

بنابراین گزارش، برای تأمین این ۵۰۰ فروند هواپیما، روش‌های خرید، اجاره و اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده است.

‌* متولیان صنعت هوایی کشور اولویت ایران در چند سال اول پساتحریم را اجاره هواپیما ‌می‌دانند

به دلیل شرایط مالی نامناسب ایرلاین‌های داخلی و قیمت بالای هواپیمای نو، اجاره هواپیما در این شرایط برای ما مزیت بیشتری دارد‌.

معاون دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری‌های بین‌المللی شرکت فرودگاه‌ها در این‌باره می‌گوید: ‌اجاره هواپیما در این شرایط برای ما مزیت بیشتری دارد‌، حتی یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا موضوع اجاره هواپیما را در دستور کار خود قرار داده و ۵۰ درصد ناوگان این ایرلاین اجاره‌ای است، هر گاه مدت زمان اجاره هواپیما تمام شده و هواپیما به چک A برسد آن هواپیما را تحویل داده و هواپیمای جدیدی اجاره می‌کنند زیرا در برخی شرایط چک A هواپیما تا یک سوم قیمت هواپیما هزینه دارد اما با این روش هزینه ایرلاین کاهش می‌یابد.

احمدرضا بیاتی با تأکید بر اینکه در یکی، دو سال اول پس از رفع تحریم‌ها خرید هواپیما در شرایط مالی ایرلاین امکانپذیر نیست، گفت: ‌‌اجاره هواپیما، استراتژی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برای دوران پساتحریم در مهندسی و تعمیر و نگهداری هواپیماها از محورهای قابل بررسی است.

وی که دبیر اجلاس هوانوردی ایران ۲۰۱۶ ‌نیز بود در عین حال این را هم گفت که ‌برای توسعه ناوگان در کنار اجاره هواپیما، نیازمند خرید هواپیما نیز هستیم‌.

بنا به گفته بیاتی از نظر اینکه مرکز اجاره و لیزینگ هواپیما در اروپا قرار دارد شرکت‌هایی در‌ همایش هوانوردی ایران ۲۰۱۶ حضور داشتند که ۷۰ درصد کل هواپیماهای دنیا را اجاره می‌دهند و از مهمترین آنها می‌توان به شرکت آورون، ایرکپ و DAE امارات اشاره کرد.

* ورود ۱۰ فروند ایرباس و بوئینگ کارکرده به کشور تا پایان سال‌

همچنین مقرر شده است تا پایان سال ۱۰ فروند هواپیمای کارکرده وارد کشور ‌شود، این هواپیماها با عمر ۵ تا ۱۰ سال هستند ‌که البته رایزنی‌ها و هماهنگی برای ورود آنها به قبل از به نتیجه انجامیدن برجام بر می‌گردد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره می‌گوید: ورود هواپیماهای دست دوم به نوعی مطلوب شرکت‌های هواپیمایی است، زیرا ورود هواپیمای نو باید با حمایت دولت انجام شود و برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که هواپیمای دست دوم وارد کنند.

‌محمدجواد تقوی، دلیل تمایل ایرلاین‌ها برای ورود هواپیمای دست دوم را توانایی مالی پایین عنوان کرد و گفت: ‌ایرلاین‌ها توان مالی زیادی ندارند و از سوی دیگر بازار برای ورود هواپیما تقاضای زیادی دارد، بنابراین تمایل وجود دارد که هواپیمای دست دوم وارد کنند.

بنا به گفته معاون سازمان هواپیمایی کشوری تا پایان سال ۱۰ فروند هواپیمای کارکرده از نوع بوئینگ ۷۳۷ و ایرباس ۳۲۰ با سن ۵ تا ۱۰ سال وارد کشور می‌شود، ادامه داد: این هواپیماها با عمر ۱۰ ساله، ۸ ساله، ۶ یا ۵ ساله هستند‌ که این هواپیماها پرکاربردترین نوع هواپیما در دنیا شناخته می‌شوند.

* هواپیمای نو و کارکرده هر کدام مزایایی دارند

‌البته در موضوع اجاره هواپیما هم سن هواپیما موضوع قابل بررسی است در این راستا طبق الزام سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیماهایی که وارد کشور می‌شوند ‌سقف سنی دارند و شرکت‌های هواپیمایی اجازه ندارند هواپیماهایی با سن بیش از‌ ۱۲ سال‌ وارد ناوگان کنند.

‌اولین و مهمترین چالش جهت خرید یا اجاره بلند مدت هواپیمای نو، هزینه بسیار بالای آن در مقایسه با نوع کارکرده است، هواپیمای نو ممکن است نسبت به نوع کارکرده‌اش با سن بالا حتی تا ۱۰ برابر گرانتر باشد‌ به عنوان مثال هواپیمای هشت سال کارکرده با شرایط خوب دو‌سوم و با شرایط متوسط (تعداد نشست و برخاست‌، تعداد ساعت پروازی، وضعیت تعمیرات دوره ای و از این قبیل) نصف همتای نو خود قیمت‌گذاری می‌شود.

طبق آمار ارائه شده در مجله اکونومیست‌ در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تولید هواپیما و تقاضای بازار، ۱۶ درصد از کل هواپیماهای موجود در دنیا در معرض فروش گذاشته شده است‌ بنابراین خریدار با دامنه وسیعی از مدل‌ها و قیمت‌ها روبرو است که با هوشمندی لازم می‌تواند هواپیمای کارکرده خوبی با قیمت مناسب تهیه ‌کند.

با وجود آنکه معامله نقدی راحت‌ترین و متداول‌ترین سبک معامله محسوب می‌شود اما به دلیل سود اندک در صنعت هوانوردی ‌خطوط هوایی مایل به خرید یا اجاره از طریق روش‌های جایگزین و نوینی هستند که در صنعت هوانوردی متداول شده است‌ این امر تا ‌جایی پیش رفته است که شرکت‌های متمول و با سابقه حتی در صورت داشتن نقدینگی لازم تمایل به سرمایه‌گذاری و خرید هواپیما به روش پرداخت نقدی ندارند‌ بنابراین با پیشرفت روزافزون سیستم‌های بانکی و مالی روش‌های به‌روز و عملی‌تری بوجود آمده است که خرید را تسهیل کرده و قیمت سرسام آور هواپیمای نو را سرشکن می‌کند.

‌بانک‌ها همیشه ارائه تسهیلات به هواپیمای نو را ترجیح داده و برای خرید هواپیمای نو سود کمتر با دوره بازپرداخت بلند مدت را به نسبت هواپیمای کارکرده در نظر می‌گیرند؛ از آنجا که عموماً عمر مفید هواپیما از دید بانک‌ها، موسسات مالی و لیزینگی بین المللی جهت فروش یا اجاره حداکثر ۲۵ سال در نظر گرفته میشود بنابراین سال ساخت، تعداد نشست و برخاست‌، تعداد ساعت پروازی در پذیرش هواپیما به عنوان وثیقه تسهیلات، مشخصه‌های قابل توجهی‌ هستند.

‌به هر حال در شرایط پساتحریم دولت به عنوان حاکمیت در پی تسهیل شرایط خرید هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی است تا از طریق مذاکرات، تعدادی هواپیمای نو و تعدادی هواپیمای کارکرده در قالب اجاره، اجاره به شرط تملیک و خرید وارد کشور شود.

در این راستا به نظر می‌رسد در کنار ۱۱۴ فروند ایرباس نو‌ که حداقل طی ۱۰ سال وارد ناوگان هوایی کشور می‌شود، به دلیل شرایط مالی نه چندان مناسب ایرلاین‌ها، تعدادی هواپیمای کارکرده و اجاره‌ای نیز وارد ناوگان می‌شود و بدین ترتیب نیاز ۵۰۰ فروند هواپیمای کشور تکمیل خواهد شد.