ویژگی های قرارداد کار/ قرارداد کار را چگونه تعریف کنیم؟

قرارداد کار؛ عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

روزنامه فرصت امروز: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور نکند.

حال به «ویژگی های قرارداد کار» بپردازیم. . . .

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط زیر الزامی است:

  • الف)مشروعیت مورد قرارداد
  • ب)معین بودن موضوع قرارداد
  • ج)عدم ممنوعیت قانونی و شرعی
  • د)طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

شایان ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات رسد.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر نیز باشد:

  • نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
  • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
  • ساعات کار
  • تعطیلات و مرخصی ها
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد قرارداد کار
  • مدت قرارداد

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه هایی که فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد. اما ببینیم منظور از «دوره آزمایشی کار» چیست؟ طرفین با توافق یکدیگر می توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند.

در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع کند. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود و مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

 حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالای سه ماه است.

منظور از «قراردادهای کارمزدی» چیست؟

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود.

کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می شود. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص شود و موضوع موردقبول کارگران باشد.

قرارداد کارمزدی: برحسب آنکه نخستین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد، ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده است، باشد. . . .

و در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجرا خواهد شد. ولی هرگاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

نحوه محاسبه حقوق و مزایا در قراردادهای کارمزدی چگونه است؟

مجموع مزد کارمزدی که براساس آیین نامه به کارگر پرداخت می شود، نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.  ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است.  ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست.

چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت  (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه ۴۰درصد اضافه می شود.  نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار است.

هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت  (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود.

ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲ قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

به گزارش روزنامه حمایت، در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قرارداد‌ها و بعضاً متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قصد و رضایت طرفین قرارداد

قرارداد کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضای طرفین آن صورت گیرد. بدیهی است دو طرف قرارداد باید با تکیه برعنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند.

البته باید متذکر شد که قانون کار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است که این موضوع به خصیصه حمایتی حقوق کار باز می‌گردد.
به همین دلیل امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، از چارچوب توجه به اراده طرفین خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را چه از لحاظ صوری و چه ماهوی حتی با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل می‌کند.

این شرایط در رابطه با کارفرما به صورت تعیین مزد (که حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعیت تورم و قیمت‌ها متغیر است)، ساعات کار، مرخصی، تعطیلات و سایر مزایا است.

همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه بر عرف و عادات شغلی ظهور پیدا می‌کند. به علاوه از آنجایی که کارگر و کارفرما نمی‌توانند از شرایط و امتیازات کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع کارگران حفظ خواهد شد.

اما در خصوص عنصر رضایت در قرارداد کار باید توجه کرد که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایل‌کننده رضا است.

عامل نخست یعنی اشتباه، موردی را شامل می‌شود که مهارت و تخصص کارگر، مورد نظر کارفرما باشد. به طور مثال کارگری برای امور منبّت کاری و دکوراسیون به‌ کار گرفته شود؛ در حالی که مهارت وی نجاری باشد که چون منظور صاحب کار را برآورده نمی‌کند موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن می‌شود.

عامل دوم یعنی اکراه نیز شامل فشار غیر متعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت می‌گیرد.

البته طبیعی است که در شرایط رکود اقتصادی و فقر بیش از حد، ممکن است کارگری بدون میل باطنی تن به شرایط نامطلوبی بدهد. اما این امر که در قانون مدنی نیز  آمده است، اضطرار تلقی می‌شود و آثار اکراه یعنی عدم نفوذ عقد را در برندارد.

اما با نادیده گرفتن قصد و رضا در قانون کار می‌توان گفت که عنصر رضایت که از اصول قرارداد‌ها در حقوق خصوصی است تحت تاثیر قواعد حمایتی، آن چنان دچار دگرگونی شده است که حاکمیت اراده دولت را به عنوان طرف سوم قرارداد کار، قابل نفوذ دانسته است.

بر این اساس، قانون کار در قالب تجلی اراده مذکور به کمک کارگر آمده و ضمن تکمیل قرارداد، وی را مصون از عوارض ناشی از اکراه و اضطرار می‌کند.

اهلیت طرفین قرارداد

برای انعقاد قرارداد کار، اهلیت قانونی طرفین جزو شرایط لازم است. به موجب قانون کار بر خلاف کارگر که همواره شخص حقیقی است، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

باید توجه داشت در خصوص شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیر یا مدیرانی که بر طبق اساسنامه شرکت مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند، طرف کارگر محسوب می‌شوند. بدیهی است در مواردی که کارفرما شخص حقیقی باشد، باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

همین شرایط در خصوص کارگر نیز جاری و ساری است. این موضوع بدین معنا است که مطابق قانون مدنی، افرادی مانند صغار، مجانین و افراد غیر رشید اهلیت برای اعمال حق خود ندارند و به همین دلیل از انعقاد قرارداد کار منع شده‌اند.

موضوع قابل ذکر در اینجا این است که قانون کار فعلی به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع کرده است. بنابراین کودکان زیر سن مذکور نمی‌توانند طرف قرارداد واقع شوند. البته باید توجه داشت که بر اساس قانون مدنی سن رشد ۱۸ سال تمام تعیین شده است و بنابراین افراد کمتر از سن رشد برای دخالت در حقوق مالی خود نیاز به ثبوت رشد از طریق دادگاه دارند، اما باید اذعان کرد که سن قانونی در محدوده قانون کار‌‌ همان ۱۵ سال است.

نکته آخر این است که در صورت انعقاد قرارداد با کارگران کمتر از ۱۵ سال، آنان استحقاق دریافت حقوق گذشته را دارند زیرا بنا به حاکمیت عام‌الشمول قواعد عمومی قرارداد‌ها از جمله قاعده استیفا، آنان در فرض اشتغال استحقاق دریافت دستمزد متعارف را دارا هستند.
البته در خصوص عدم شمول قانون کار، نسبت به بعضی از موارد استثنا از شمول قانون کار، اگرچه اشتغال کارگران زیر پانزده سال در این قبیل کارگاه‌ها بلامانع می‌باشد لیکن قدر متیقن این است که در صورت انعقاد قرارداد کار با تایید ولّی آنان، کارفرمایان مکلفند دستمزد مورد توافق را پرداخت کنند.

مشروعیت جهت قرارداد

یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد کار این است که موضوع تعهد دارای جهت مشروع باشد. به عبارت دیگر عمل موضوع قرارداد کار باید مطابق شرع و قانون باشد بنابراین اگر فردی برای انجام کاری غیر مشروع مانند تهیه مشروبات الکلی یا آلات قمار و نیز غیر قانونی مانند تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی فاسد و غیر بهداشتی به کار گمارده شود، به لحاظ غیر شرعی و غیرقانونی بودن امری که موضوع تعهد بوده، قرارداد کار باطل است.

 معین بودن موضوع قرارداد

از شرایط دیگر صحت قرارداد کار، معین بودن موضوع قرارداد است. در حقیقت موضوع قرارداد کار، انجام «کار» در قبال دریافت «دستمزد» است. بر این اساس، تعهدی که کارگر انجام آن را به عهده می‌گیرد، باید کاملا معلوم و معین باشد.
بنابراین در صورتی که فردی دارای چندین حرفه و مهارت شغلی است، باید مشخص شود که وی به چه منظوری استخدام شده است. به طور مثال ممکن است فردی با داشتن گواهینامه رانندگی و تخصص در تایپ رایانه به استخدام مطب پزشک یا دفتر وکالت وکیلی درآید. در این صورت باید معلوم شود وی برای کدام یک از مهارت‌ها استخدام شده است.
در این ارتباط و به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل مقرر می‌دارد در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر باید به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود.

جزئیات جدید لایحه اصلاحیه قانون کار

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اعلام این که مواد ۲۳ و ۲۴ اصلاحیه قانون کار مربوط به بیمه فراگیر و نحوه تجمیع سنوات کارگران است، گفت: این اصلاحیه علاوه برای جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد و به نفع کارگران تمام می‌شود.

فارس: اسماعیل ظریفی آزاد درباره موضوع ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت اظهار داشت: درخصوص ماده ۲۴ مکرر، پیشنهادی به کمیته اصلاحیه قانون کار واصل شد که براساس آن، سنوات کارگران موقت نیز برای یک مدت ۳۰ ساله یا مدت بازنشستگی یا از کارافتادگی در یک حساب بانکی تجمیع شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون ۹۴ درصد از کارگران کشور قراردادهای کتبی موقت دارند، سنوات خود را در پایان سال دریافت و صرف هزینه‌های مختلف می‌کنند، اما با این پیشنهاد که به نفع کارگران نیز تمام می‌شود، یک حساب بانکی جدا به نام کارگر در یکی از بانک‌ها با پرداخت سود ترکیبی افتتاح و سنوات کارگران به صورت شش ماهه یا سالانه توسط کارفرما واریز شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه هدف اصلاحیه قانون، تجمیع سنوات کارگران در حساب بانکی خودشان و پرداخت به صورت یکجا پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی است، تصریح کرد: هم‌اکنون کارگران با قراردادهای دائم پس از یک دوره ۳۰ ساله تا بازنشستگی، حق سنوات خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: کارگرانی که نمی‌توانند پس از یک دوره ۳۰ ساله کار، مسکنی تهیه کنند و یا برای تهیه ملزومات زندگی پولی پس‌انداز کنند، این پیشنهاد به نفع آنان خواهد بود و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

ظریفی آزاد با بیان اینکه حساب افتتاح شده برای سنوات کارگران طبق پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، سود ترکیبی تعلق می‌گیرد، گفت: طبق محاسبات انجام شده، کارگران بیش از آن چیزی که هم‌اکنون دریافت می‌کنند به دلیل دریافت سود ترکیبی، پس از دوره بازنشستگی دریافت خواهند کرد، بنابراین پیشنهادی هم در این باره وجود دارد که در صورت فوت بیمه‌شده، بازماندگان از آن بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این پیشنهاد با حضور اعضای سه‌جانبه، شرکای اجتماعی، دولت و وزارت کار تدوین خواهد شد که نرخ آن در نهایت به نفع کارگران باشد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاحیه قانون کار بدون جلب مشورت شرکای اجتماعی به مجلس ارسال شده است، گفت: تمام کسانی که مدعی‌اند لایحه اصلاحیه قانون کار بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بیایند و اسناد و امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی را ببینند.

وی افزود: تمام کسانی که هم‌اکنون وزارت کار را مقصر در جریان ارسال اصلاحیه بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی می‌دانند، خودشان پای این پیشنهادات امضاء زده‌اند و اسناد آن موجود است، چرا که این موضوع با جلب نظراتشان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بنابراین گروه‌های کارگری موافق این پیشنهاد بودند.

ظریفی آزاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت قصد استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی را دارد یا خیر، گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و این پیشنهادات اصلاحیه باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و دولت آن را پس نمی‌گیرد.

وی درباره این موضوع که آیا قرار است الزام و اجبار کارفرمایان برای تحت پوشش قراردادن کارگران در بیمه تأمین اجتماعی حذف شود، به خبرنگار فارس گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و هم‌چنان الزام بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران وجود دارد، اما در اصلاحیه قانون کار، سایر صندوق‌های ذیربط بیمه‌ای نیز اضافه شده‌اند که کارفرمایان به صورت دلخواه سایر صندوق‌ها را برای بیمه کارگران خود انتخاب کنند.

این مقام مسئول وزارت کار با تأکید بر اینکه صندوق‌های دیگر نیز می‌توانند در صورت تصویب اصلاحیه، با نظر کارفرمایان، بیمه کارگران را برعهده بگیرند، گفت: این موضوع دارای معایب و محاسنی است که از محاسن آن می‌توان وجود یک رقیب برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دانست.

وی افزود: نه تنها الزام برای بیمه کارگران در سراسر کشور برداشته نشده، بلکه برای بیمه، سایر صندوق‌ها نیز اضافه می‌شوند.

ظریفی آزاد در پایان تأکید کرد: نظرات بیش از ۷۰ درصد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در اصلاح لایحه قانون کار جلب شده و با نظر آنان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

قرارداد موقت کابوس بازار کار

کارشناسان بازار کار معتقدند آسیب انعقاد قراردادهای موقت میان کارگر و کارفرما سبب کاهش بهره‌وری و از بین رفتن خلاقیت می‌شود، و در نگاه گسترده‌تر سبب می‌شود که بهره‌وری کل اقتصاد تحت تاثیر قرار بگیرد و رشد و توسعه اقتصادی به اندازه کافی حاصل نشود.
تسنیم: اینکه نیروی کار نداند فردا وضعیت شغلی اش به چه صورت است، یک دغدغه و معضل فکری است،این روزها قرارداد موقت کابوسی است که بازار کار را آزار می دهد. وجود قراردادهای موقت و احتمال از دست دادن شغل در هر زمانی باعث می‌شود نگاه خاصی میان کارگر و کارفرما در مورد کار ایجاد شود. امروزه کارفرمایان در تلاشند تا با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را از نیروی انسانی ببرند و در مقابل آن با انعقاد قراردادهای کاری موقت، جعلی و سفید امضا هزینه چندانی برای استخدام نیروی  انسانی نپردازند. نیروی کار هم در این شرایط تلاش می کند، با کمترین کار بیشترین درآمد را کسب کند و انرژی و زمان چندانی صرف کار نکند.

انجام کار موقت از سوی کارگران فصلی، پاره وقت و موقت بیش از هر شخصی به نفع کارفرما است، چرا که حق بیمه کمتری برای آن فرد می‌پردازد، نیازمند استخدام مستمر و دائمی نیست و تقریباً مرخصی در انجام اموراین نیرو بی‌معناست،  این به معنای کار بیشتر در برابر اجر و مزد کمتر است.

کارشناسان بازار کار معتقدند آسیب انعقاد قراردادهای موقت میان کارگر و کارفرما در قدم اول سبب کاهش بهره‌وری و از بین رفتن خلاقیت می‌شود، اما در نگاه گسترده‌تر سبب می‌شود که بهره‌وری کل اقتصاد تحت تاثیر قرار بگیرد و رشد و توسعه اقتصادی به اندازه کافی حاصل نشود.

نتایج یک تحقیق ۵ ساله از رفتار بازار کار نشان می‌دهد ۳۰ درصد کل تَرک کار در ایران به دلیل نبود امنیت شغلی و موقتی بودن، ۱۵ درصد به دلیل پایین بودن درآمد و ۱۱ درصد نیز به دلیل اخراج صورت می‌گیرد.
اینکه موقتی بودن شغل مهم‌ترین دلیل ترک کار در بازار کار ایران باشد و بیشترین میزان جابجایی‌ها به این دلیل اتفاق بیافتد، خبر از مسائلی می‌دهد که در عمق اقتصاد وجود دارد و آثار نابسامانی‌های اقتصادی در بازار کار خودنمایی می‌کند.

 ۱۱ میلیون کارگر قرارداد موقت دارند

امروزه قراردادهای کوتاه مدت یا همان قراردادهای موقت انگیزه‌ای برای فعالیت کارگران در فضای کسب و کار باقی نگذاشته‌ است. نمایندگان کارگری معتقدند اگر دولت آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار را تدوین کند،‌ هیچ نیازی به اصلاح قانون کار نیست زیرا با تدوین این آیین‌نامه به صورت شفاف وضعیت استخدامی کارگران مشخص می‌شود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قرار‌دادهای کارگران می‌گوید: عمده کارگران قرارداد موقت جوانان هستند که با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سه ماهه با آنها بسته می‌شود، این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار می‌کند: در حال حاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاه مدت هستیم. بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای کار کوتاه مدت از یک‌ماه تا سه ماهه است.

کاهش بهره وری با نبود امنیت شغلی

ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره می گوید:پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلات متعدد روبرو هستند و هم اکنون میزان دریافت “تسویه های سفیدامضا” افزایش یافته است.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ نیز پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدام به انعقاد قرارداد‌های ماهیانه سفید امضا می‌کنند و از افزایش قیمت‌های حامل انرژی سوء استفاده کرده‌اند. برای مدیران اینگونه بنگاه ها، انعقاد قراردادهای نادرست این اطمینان را به وجود می آورد که به محض افزایش  قیمت‌ها و همچنین ناتوانی در اداره بنگاه، از هزینه های مربوط به نگهداری نیروها بکاهند و با اینکه کل هزینه یک بنگاه در بخش نیروی انسانی ۷ تا ۸ درصد بیشتر نیست، اما روش مناسبی برای کارفرمایان محسوب می شود.

فتح الهی بیان می کند: هم اکنون بیش از ۶۰ درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا یا موقت می شود و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد و کوچک است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.

انواع مختلف قرارداد کار از حیث نوع و مدت کار

قرارداد کار به رابطه‌ای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‌السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد.

حمایت: بنابراین اولین نکته‌ای که از تعریف قرارداد کار به دست می‌آید، این است که قرارداد کار جزو عقود غیر تشریفاتی است. نکته دوم این است که پرداخت مزد حاکی از معوّض بودن قرارداد کار است و موارد کار مجانی را شامل نمی‌شود و نکته سوم اینکه شامل قراردادهای دائم و موقت می‌شود.

قرارداد کار غیر موقت
قانونگذار در تبصره دو ماده ۷ قانون کار، کلیه کارهایی را که دارای طبیعت مستمر هستند، چنانکه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی کرده است.
بدیهی است بهترین شکل ممکن که منجر به حفظ هر چه کاملتر حقوق کارگر خواهد شد، تنظیم رابطه به صورت دائمی (غیر موقت) است چرا که در این صورت، کارگر ضمن بهره‌مندی از افزایش حقوق سنواتی و نیز بیمه در طول مدت اشتغال و همچنین بهداشت و ایمنی یا بهره‌مندی از امتیازات کارهای سخت و زیان‌آور در محیط کار و نیز عیدی سالانه، در پایان کار نه تنها استحقاق دریافت حق سنوات به میزان آخرین حقوق ضرب در سال‌های خدمت را خواهد داشت، بلکه پس از خاتمه کار به لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت از حقوق لازم از محل صندوق تأمین اجتماعی نیز برخوردار خواهد شد.
علاوه بر آن فرزندان ذکور وی تا سن ۱۸ سالگی و اناث تا هنگام ازدواج و همچنین همسر او پس از حیات وی از مستمری و امتیازات آن بهره‌مند خواهند شد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که اصرار قانون کار مبنی بر دائمی تلقی شدن رابطه قراردادی کار تا چه حد می‌تواند حافظ منافع کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی باشد؛ اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، روابط فعلی آنچنان دچار آسیب شده است که کارفرمایان به تنظیم قراردادهای موقت و حتی با تفسیر غلط از ماده ۱۱ قانون کار که در مورد کارهای آزمایشی  وضع شده است، در قالب ۸۹ روزه، مبادرت به ایجاد رابطه قراردادی می‌کنند و از آنجایی که به لحاظ پیروی از انگیزه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از توسعه کارآفرینی بعضاً مورد حمایت سیاست‌های وزارت کار نیز قرار دارند، نتیجتاً از امتیازات تعیین‌شده در خصوص قراردادهای دائم بی‌بهره می‌شوند.

قرارداد کار با مدت موقت
بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد.
بنابراین ملاحظه می‌شود قانونگذار در جهت صیانت از استمرار رابطه قرارداد کار و این که در مواردی به بهانه طبیعت غیر مستمر، کارفرمایان مبادرت به تنظیم قرارداد موقت نکنند، تعیین آنها را، به ضوابطی منوط کرده است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و با تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود.

قراداد کار معین
چنانچه از نام این نوع قرارداد برمی‌آید، قالب مذکور به انجام کار معینی توسط کارگر اطلاق می‌شود. بنابراین در صورت انجام دادن کار مورد توافق، تعهد کارگر پایان یافته تلقی می‌شود و قرارداد خاتمه می‌یابد. از این جهت قراداد کار معین با قراردادهای پیمانکاری که مشمول مقررات قانون مدنی است، تشابهاتی دارد.
اما باید به این نکته توجه داشت که چنانچه کارگر با ابزار و لوازم متعلق به کارفرما و بنا به دستور او در محل کارگاه، اقدام به انجام کار معینی مانند رنگ کردن تعدادی خودرو کند، قرارداد آنها مشمول موارد حمایتی مندرج در قانون کار می‌شود.
بنابراین قرارداد کار مفهومی متفاوت از اجاره انسان پیدا می‌کند. اما در مواردی که کار به صورت کنتراتی سفارش داده می‌شود و نه تنها تهیه ابزار و لوازم کار بر عهده پیمانکار است، بلکه حدود و ثغور و ساعات و نیز چگونگی انجام کار تماماً با مدیریت وی انجام می‌پذیرد، کارهای پروژه‌ای پیمانکار در قلمرو عمومات قانون مدنی قرار می‌گیرد.
بهترین نمونه و مثال در خصوص موارد مذکور، تمامی کارهایی است که به طور نوعی شامل رابطه بین صاحب کار و حرفه‌های گوناگون مانند رنگ‌کاری، شیشه‌بری، بنّایی، و کارهای ساختمانی در محل‌های مسکونی یا غیره می‌شود و انجام تعهد نه تنها در کارگاهی صورت نمی‌پذیرد، بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که انجام آن به صورت مقید و خاص با ابزار و مواد اولیه و تجهیزات و اجرت آن بر اساس نرخ ساعتی، روزانه یا به طور مطلق و بدون رابطه تبعیتی (کنتراتی) مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
نکته دیگری که در خصوص این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگرچه حسب  قانون کار، در صورت پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین، رابطه قراردادی خاتمه می‌یابد اما چنانچه این رابطه یک سال یا بیشتر به طول انجامد، کارگر استحقاق دریافت حق سنوات اعم از متوالی و متناوب، معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد داشت.
این در حالی است که بر اساس ظرفیت‌های فوق الاشاره در قانون مدنی در تمامی موارد اجاره اشخاص، به جز اجرت از هیچ یک از امتیازات حمایتی مندرج در قانون کار خبری نیست.