قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:

الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد.

ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند.

ماده۱- بانك به استناد تقاضاي شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره  ……………………. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده ۵ يكجا و يا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده كامل از سرمايه و واريز ماحصل فروش(به شرح ماده ۱۱ اين قرارداد) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعا تا ميزان مبلغ سرماي تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد.

بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عنداللزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده۲- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود) ……………………. از محل سرمايه موضوع ماده ۱ به ترتيبي كه ذيلا تعيين مي شود:

الف) شرايط خريد

ب) شرايط فروش

پ) خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرارداد ممنوع مي باشد.

ماده۳- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن  ……………………. روز مي باشد كه در تاريخ  ……………………. منقضي مي گردد. عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايد.

ماده۴- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده۵- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده دو اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد:

الف) قيمت خريد كالا

ب) بيمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداري

ث) حقوق گمركي و سود بازرگاني

ج) هزينه بانكي

چ) هزينه هاي بسته بندي

تبصره- عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري، دستمزد/حقوق و هر نوع هزينه مربوط ديگر را شخصا پرداخت نمايد. و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك نخواهد داشت.

ماده۶- عامل قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد:

الف) از خريد و فروش نسيه خودداري نمايد.

ب) در مورد مبلغ و شرايط معامله خود نظر بانك را جلب نمايد.

پ) در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصويب بانك برساند.

ت) حداقل ماهي يك مرتبه اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد.

ث) محل كار خود را كه نشاني آن  ……………………. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به مضاربه، اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

چ) شخصا به اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ماده۷- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث و جهت و به هر نحو كه صلاح بداند راسا يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قرار دهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد.

ماده۸- عامل قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضوع اين قرارداد از جمله هزينه هاي اداري، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده ۵ از مال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين تعهد پرداخت خواهد شد، به بانك صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده۹- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه(موضوع ماده۱ اين قرارداد) استفاده نمايد.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده يك قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت

نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد.

ماده۱۰- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوط را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راسا نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده ۹ نيز لازم الرعايه مي باشد.

ماده۱۱- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در اسرع وقت، مستقيما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده» واريز نمايد.

ماده۱۲- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك….. انجام دهد.

ماده۱۳- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ………….. درصد براي عامل و  …………….. درصد براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كل كالاي موضوع مضاربه.

ماده۱۴- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

الف) در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي را به حساب مضاربه منظور نمايد.

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود متعلق به عامل بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارات ناشيه محفوظ مي باشد.

ب) در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود.

ماده۱۵- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ورشكسته برداشته و يا تامين نمايد.

ماده۱۶- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول: (۶+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /۳۶۰*۱۰۰ از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي عامل تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۷- پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده ۸ اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجانا از مال خود به بانك تمليك نمايد و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده ۱۶ كه بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانك در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۸- در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد.

ماده۱۹- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك مي تواند قرار داد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۲۰- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولا پرداختهاي وي را كه بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۲۱- بانك و عامل قبول موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. مي باشد و لذا در صورتيكه عامل از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۲۲- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد ۱۴ و ۱۶ اين قرارداد را از هر يك از حسابهاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده ۱۷ اين قرارداد تامين نمايد. مادام كه مطالبات بانك وصول نشده است اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرق ديگر نخواهد بود.

ماده۲۳- كليه وكالتهاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۴- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده۲۵- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رساني بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۶- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقاي/آقايان، خانم/خانمها  ……………………. (مشخصات كامل ذكر گردد) بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با عامل مشتركا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاي هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجراييه و يا از طريق ديگر نسبت به استيفاي مطالبات خود از هر يك از امضاكنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

محل امضاي نماينده مجاز بانك  ………………………………..

محل امضاي عامل و يا نماينده مجاز او  ………………………..

محل امضاي كليه ضامنين  …………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امثالهم. هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از گذشته تا به امروز بنا به دلایلی نظیر بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولا توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد.

پس می‌توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص‌ها در بخش عمومی (شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز شهرداری‌ها) و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت‌های قانونی بخش عمومی و از همه مهم‌تر منابع مالی در هر دو بخش است. برای همین امر است که امروزه بحثی به نام «مشارکت عمومی- خصوصی» از چنان اهمیتی برخوردار شده که بسیاری از موسسات مالی و دانشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی برای آن کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود به صورت اجمالی به تعریف انواع چارچوب‌های مشارکت‌های عمومی _ خصوصی پرداخته شود.

تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (۱) یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد.

یکی از کاربردهای مهم قراردادهای PPP، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی_خصوصی
تقسیم‌بندی انواع مدل‌های PPP، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. مثال‌هایی از انواع PPP در ادامه می‌آید:

۱٫ طراحی- ساخت یا DB
در قراردادهای «طراحی _ ساخت» (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

۲٫ قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

۳٫ طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا یا DBFO
در قراردادهای «طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره‌برداری» (Design, Build, Finance and operation) شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون‌شهری یا برون‌شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

۴٫ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(۲) یا BOO
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تامین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌‌شود.

۵٫ ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(۳) یا BOOT
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.

۶٫ ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت(۴) یا BLOT
شریک بخش خصوصی، طراحی، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش‌خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولا در بخش IT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷٫ تامین مالی (Finance Only)
شریک بخش خصوصی- معمولا یک شرکت خدمات مالی- به تامین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

خاستگاه و ریشه‌های اصلی PPP
در سال‌های بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی -که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت- برای ورود به این صنایع افتادند، صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود.

اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کاربریتانیا در سال ۱۹۹۲ تحت عنوان PFI (5) برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در استرالیا بسیاری از دولت‌های ایالتی برنامه‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی براساس PFI را آغاز کردند. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.

جمع‌بندی
از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تولید این کالاها بپردازد. در سی سال گذشته با زیاد شدن بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و امروزه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده بهینه و مناسب از مهارت‌ها، توانایی‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و روز به روز از ایرادات آن کاسته می‌شود و انواع و اقسام روش‌های آن بهتر و بهتر می‌شوند.

نکته‌ای که امروزه در دنیا مورد بحث است، سطح دخالت هر بخش در پروژه‌ها، میزان اختیارات و مسوولیت‌ها است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران هنوز مشارکت عمومی- خصوصی بحثی نسبتا ناشناخته و یا حداقل کم کاربرد است. گرچه ایران در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف مدیریتی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.

پاورقی
۱- Private Public Partnership
۲- Build, Own and Operate
۳- Build, Own, Operate, Transfer
۴- Build, Lease, Operate and Transfer
۵- Private Finance Initiative

ماخذ: دنیای‌اقتصاد – محسن‌قادری


پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

موضوع کلی کتاب:

سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق مي‌گردد که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌گردد.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی می‌باشد.

در این کتاب انواع مشارکتهای عمومی خصوصی، الزامات و نتایج آن شرح داده شده و با ارایه مطالعات موردی از انواع مختلف مشارکت‌های عمومی خصوصی، مفهوم و کاربرد این نوع قراردادها کاملاً روشن می‌شود. هدف از تالیف کتاب حاضر، بیان دانش و تجربیات روز دنیا در زمینه مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور درک اهمیت و کاربرد این روش‌‌ها در کشور می‌باشد.

فهرست کلی کتاب:

  1. مروری بر مشارکت عمومی-خصوصی
  2. تجربه‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی
  3. ساختاربخشی به یک مدل PPP
  4. ساختاربخشی به مدل PPP: گزینه‌های در دسترس برای PPP
  5. ساختاربخشی به مدل PPP: انتخاب یک گزینه
  6. فعالیت مقدماتی PPP
  7. اجرای PPP
  8. فعالیت‌های ویژه در PPP
  9. چهارچوب اندازه‌گیری، نظارت، و گزارش‌دهی بر روی نتایج
  10. منابع و ابزارها
  11. مطالعات موردی

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

 قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………… که ازین پس “مالک” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس “عامل” نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت ……………….

ماده ۲- تابعیت این مشاركت مدنی ایرانی است.

ماده ۳- مركز اصلی این مشاركت مدنی در تهران است به نشانی : ……………………………………………………………..

ماده ۴- مدت این مشاركت از تاریخ ………………… شمسی به مدت ………….. سال تمام خورشیدی می باشد .

ماده ۵- سرمایه این مشاركت مدنی مبلغ ………. ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است .

ماده ۶- مدیر داخلی این مشاركت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد كه اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان و مجانی می باشد.

ماده ۷- مالک تمامی شش دانگ :…………………………………………………….ملكی و تصرفی خود واقع در مركز اصلی این مشاركت مدنی را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عنوان : حق كسب، پیشه یا تجارت و سر قفلی یا صنفی در اخبار استفاده این مشاركت مدنی به مدت فوق قرار داده است .

ماده ۸- عامل صریحاً اقرار و اظهار می­نماید بر اینكه تمامی شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده ۷ را از مالک تحویل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید ونیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید كه هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سر قفلی، ‌صنفی، ‌حق كسب، ‌پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نكرده است و ید او (ید عامل) در مورد آن ملک ید امانی است .

ماده ۹- عامل اقرار و اظهار كرده و می نماید كه تمامی سرمایه این مشاركت مدنی مذكور در ماده ۵ این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده ۱۹- وظایف عامل عبارت است از :

  • مدیریت مستمر و دایم در این مشاركت مدنی در مدت مرقوم
  • افتتاح حساب جاری مشترکه نزد یكی از بانکهای كشور به نام طرفین
  • تمركز عملیات ریالی و ارزی این مشاركت در حساب جاری مزبور
  • تهیه و خرید و سخت و توزیع و فروش در مركز اصلی این مشاركت نسبت به امور موضوع این قرارداد
  • تادیه هزینه ای ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد، ‌كارمزد، ‌بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری
  • تادیه مالیات،‌ عوارض،‌ بیمه، ‌هزینه های سوخت
  • حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینكه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تفریط و همچنین عامل ضامن اموالی كه در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، ‌خواهد بود.
  • بستن حساب های این مشاركت در پایان هر سال شمسی ونیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء تراز نامه عملیات سالیانه در پایان هر سال شمسی و در صورت حساب های سود و زیان

۱۰- موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و كالا های در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به تراز نامه عملیات سالانه مزبور .

۱۱- تسلیم سهم سود سالانه این مشاركت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید كتبی در پایان هر سال.

۱۲- تحویل تمامی سهمیه مالکاعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید كتبی .

۱۳- تحویل دادن ملک مركز اصلی این مشاركت موضوع ماده ۷ این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده ۸ این قرارداد .

۱۴- تصفیه حساب كامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی كتبی مفاصا حساب از مالک.

۱۵ انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد .

ماده ۱۱- دارندگان حق امضاء‌كلیه چکهای صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند ( ۲ ماده ۱۰ این قرارداد ،‌طرفین این قرارداد می باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده ۱۲- كلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشاركت مدنی باد در دفاتر روزنامه و كل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری كردن به امضا طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و كل از سوی هر یکاز طرفین كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفین نرسیده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده ۱۳- تراز نامه عملیات تنظیمی موضوع بند ۹ ماده ۱۰ این قرارداد و موضوع بند ۱۰ همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ،‌مالی ،‌و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده ۱۲ این قرارداد باشد .

ماده ۱۴- عامل حق هیچ گونه عملا خدشه ،‌تراشیدگی ، الحاق و نظایر اینها را كه از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب های موجودی ها و تراز نامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده ۱۵- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت به ملک مركز اصلی این مشاركت را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً یا كلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی و یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده ۱۶- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عملیات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملكرد همان سال ذخیره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید .

ماده ۱۷- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به صورت وكالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد .

ماده ۱۸- چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا ‌آنكه با درایتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را به طریقی كه عامل آن را اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حكمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده ۱۹- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده ۱۸ این قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم كه باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالک تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد .جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودی های اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طرق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده ۲۰- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور( قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد .

ماده ۲۱- آنچه كه موجودی های كالا اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالامناصفه تقسیم گردد ، همچنین است كلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثناء عین و منافع ملک موضوع مواد ۷و۸ این قرارداد كه فقط متعلق به مالک است .

ماده ۲۲- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده ۲۳- در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده ۲۴- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید كتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده ۲۵- این قرارداد در ۲ نسخه و در ۲۵ ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یكسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي – خصوصي PPP

قراردادهاي «مشاركت عمومي – خصوصي» اَشكال مختلفي از قراردادهاي بلندمدت بين اشخاص حقوقي و نهادهاي عمومي را در بر مي‌گيرد كه هدف آن‌ها تأمين مالي، طراحي، ساخت و در صورت نياز بهره‌برداري طرح‌ها و فعاليتهاي بخش عمومي توسط بخش خصوصي و به عبارت ديگر، انتقال مديريت طرح يا فعاليت عمومي به بخش خصوصي است. «چهارچوب موافقت‌نامه مشاركت عمومي – خصوصي» براي تسهيل تنظيم اين گروه از قراردادها تهيه مي‌شود .

گفتني است كه با توجه به زمان طولاني قراردادهاي «مشاركت عمومي – خصوصي»  در پروژه ها و طرح هاي زيربنائي  و شرايط متفاوت آن ، نمي‌توان انتظار تنظيم قراردادي همسان را داشت كه تمام پروژه‌هاي مشاركت عمومي – خصوصي را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد. ولي با عنايت به اصول و شرايط كلي كه فلسفه‌ي وجودي «مشاركت عمومي – خصوصي» را تشكيل مي‌دهد، چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشاركت عمومي – خصوصي تدوين گرديده است تا قسمتي از نياز هاي صنايع مهم زيربنائي كشور از جمله صنعت حمل ونقل ريلي را برطرف سازد.
لازم به ذكر است : چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي در تاريخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۳  توسط دكتر نوبخت رييس محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به كليه دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ شد. شما می توانید متن کامل این موافقتنامه را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشاركت عمومي خصوصي PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی