قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:

الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد.

ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند.

ماده۱- بانك به استناد تقاضاي شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره  ……………………. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده ۵ يكجا و يا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده كامل از سرمايه و واريز ماحصل فروش(به شرح ماده ۱۱ اين قرارداد) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعا تا ميزان مبلغ سرماي تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد.

بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عنداللزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده۲- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود) ……………………. از محل سرمايه موضوع ماده ۱ به ترتيبي كه ذيلا تعيين مي شود:

الف) شرايط خريد

ب) شرايط فروش

پ) خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرارداد ممنوع مي باشد.

ماده۳- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن  ……………………. روز مي باشد كه در تاريخ  ……………………. منقضي مي گردد. عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايد.

ماده۴- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده۵- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده دو اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد:

الف) قيمت خريد كالا

ب) بيمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداري

ث) حقوق گمركي و سود بازرگاني

ج) هزينه بانكي

چ) هزينه هاي بسته بندي

تبصره- عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري، دستمزد/حقوق و هر نوع هزينه مربوط ديگر را شخصا پرداخت نمايد. و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك نخواهد داشت.

ماده۶- عامل قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد:

الف) از خريد و فروش نسيه خودداري نمايد.

ب) در مورد مبلغ و شرايط معامله خود نظر بانك را جلب نمايد.

پ) در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصويب بانك برساند.

ت) حداقل ماهي يك مرتبه اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد.

ث) محل كار خود را كه نشاني آن  ……………………. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به مضاربه، اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

چ) شخصا به اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ماده۷- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث و جهت و به هر نحو كه صلاح بداند راسا يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قرار دهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد.

ماده۸- عامل قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضوع اين قرارداد از جمله هزينه هاي اداري، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده ۵ از مال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين تعهد پرداخت خواهد شد، به بانك صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده۹- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه(موضوع ماده۱ اين قرارداد) استفاده نمايد.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده يك قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت

نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد.

ماده۱۰- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوط را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راسا نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده ۹ نيز لازم الرعايه مي باشد.

ماده۱۱- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در اسرع وقت، مستقيما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده» واريز نمايد.

ماده۱۲- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك….. انجام دهد.

ماده۱۳- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ………….. درصد براي عامل و  …………….. درصد براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كل كالاي موضوع مضاربه.

ماده۱۴- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

الف) در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي را به حساب مضاربه منظور نمايد.

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود متعلق به عامل بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارات ناشيه محفوظ مي باشد.

ب) در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود.

ماده۱۵- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ورشكسته برداشته و يا تامين نمايد.

ماده۱۶- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول: (۶+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /۳۶۰*۱۰۰ از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي عامل تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۷- پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده ۸ اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجانا از مال خود به بانك تمليك نمايد و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده ۱۶ كه بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانك در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۸- در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد.

ماده۱۹- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك مي تواند قرار داد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۲۰- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولا پرداختهاي وي را كه بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۲۱- بانك و عامل قبول موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. مي باشد و لذا در صورتيكه عامل از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۲۲- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد ۱۴ و ۱۶ اين قرارداد را از هر يك از حسابهاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده ۱۷ اين قرارداد تامين نمايد. مادام كه مطالبات بانك وصول نشده است اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرق ديگر نخواهد بود.

ماده۲۳- كليه وكالتهاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۴- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده۲۵- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رساني بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۶- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقاي/آقايان، خانم/خانمها  ……………………. (مشخصات كامل ذكر گردد) بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با عامل مشتركا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاي هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجراييه و يا از طريق ديگر نسبت به استيفاي مطالبات خود از هر يك از امضاكنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

محل امضاي نماينده مجاز بانك  ………………………………..

محل امضاي عامل و يا نماينده مجاز او  ………………………..

محل امضاي كليه ضامنين  …………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

قراردادهای انتقال فناوری

امروزه فناوری عنصر كلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوری های جدید سالهاست كه به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند كارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را كوتاه كند و نیازهای انسانی را تامین كند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تكنولوژیك، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت كرده است كه رقابت پایدار مستلزم آن است كه شركتها، عملكرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای كارآیی، كیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به كارگیری فناوریهای نوین است.

فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری

تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست كه برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از كالاها و خدماتی كه نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می كنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذكر است كه میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفكیك قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است كه به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حركت فناوری از یك هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است كه به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یك موسسه از منبعی در كشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از كانالها و مكانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امكان پذیر است.
فرایند انتخاب و مذاكره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:
۱ – تعیین راهبرد تكنولوژیك در بنگاه؛
۲ – كسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛
۳ – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛
۴ – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی كه فرایند مذاكره را شكل می دهد؛
۵ – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.

 انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری

ابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و كسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یك منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یك طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم كرد . همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاكید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.
جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلكه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد كه همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی كارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می كنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی كه سرمایه گذاری آنها را جبران كند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانكاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانكاری فرعی دست كم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و كمكهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند.

● انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی

۱ – تقلید، كپی سازی و مهندسی معكوس؛
۲ – آموزش؛
۳ – مطالعه اسناد اختراع؛
۴ – مطالعه كتب و مقالات؛
۵ – استخدام متخصصان كلیدی خارجی؛
۶ – جاسوسی صنعتی؛
۷ – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛
۸ – بازدید از نمایشگاهها و كارخانجات.

ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی

۱ – قرارداد لیسانس اختراع؛
۲ – قرارداد لیسانس دانش فنی؛
۳ – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛
۴ – قرارداد لیسانس كپی رایت؛
۵ – قرارداد فرانشیز و توزیع؛
۶ – قرارداد سرمایه گذاری مشترك؛
۷ – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛
۸ – قرارداد تحقیق و توسعه؛
۹ – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛
۱۰ – قرارداد خدمات مدیریت؛
۱۱ – قرارداد همكاری فنی؛
۱۲ – قرارداد خدمات فنی؛
۱۳ – قرارداد مشاوره؛
۱۴ – قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال؛
۱۵ – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی؛
۱۶ – قرارداد پیمانكاری فرعی؛
۱۷ – قراردادهای خرید كالاهای سرمایه‌ای؛
۱۸ – سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
۱۹ – قرارداد بازسازی و نوسازی؛
۲۰ – قرارداد تعمیر و نگهداری؛
۲۱ – كسب و ادغام؛
۲۲ – اتحاد استراتژیك؛
۲۳ – قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار یا سخت افزار)؛
۲۴ – قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت؛
۲۵ – قراردادهای تجارت متقابل (بای بك).

آشنایی با برخی از قراردادهای انتقال فناوری

۱ – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس):  از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالك یك اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یك كشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یك یا چند عملی كه به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن كشور، پوشش داده می شوند. وقتی كه این اجازه صادر می شود «پروانه بهره‌برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود كه اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است كه شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است كه شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است كه آن اختراع را در بر می‌گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از كشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالكیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ – قرارداد دانش فنی: از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی كه شروط مربوط به دانش فنی در یك نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یك طرف یعنی عرضه كننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممكن است به شكل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عكسها، نقشه ها (اوزالید)، كارتهای رایانه ای و میكروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه‌هایی از شكلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی كه ممكن است در چنین شكلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یك كارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در كارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، كتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به كارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی كارگر و ماشین، نمودار جریان كار، دستورالعملهای بسته بندی و انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به كاركنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شكل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می‌شود.
دانش فنی همچنین ممكن است در شكل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شكل، این است كه یك مهندس از سوی عرضه كننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یك مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شركت عرضه كننده را بازدید كند. مثال دیگر، آموزش فنی كاركنان دریافت كننده دانش فنی در كارخانه دریافت كننده یا در شركت عرضه كننده، است. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می‌شود. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شكل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می‌شود.

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ۱۶۷

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

تجارت متقابل با تکیه بر قراردادهای بای بک نفتی ایران

قراردادهای بای بک امروزه به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر، به عنوان روشی مناسب جهت جلب سرمایه و فن آوری نوین درصنعت نفت و گاز کشور پذیرفته شده است قراردادهای بای بک یکی از مهمترین و شایع ترین انواع معاملات متقابل می باشد تجارت متقابل اغلب از طرف کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته که دارای اقتصاد قوی نمی باشند و در پرداختهای نقدی بین المللی خود با مشکل مواجه اند به عنوان سازوکاری مفید در جهت حذف ارزش پول ارز و تقویت و رشد زیرساختهای اقتصادی و جلب سرمایه و ورود فن آوری نوین مورداستفاده قرار می گیرد و نیز از طرفی نیز این کشورها می توانند از این طریق محصولات تولیدی خود را روانه ی بازارهای کشورهای توسعه یافته نمایند.

تجارت متقابل و به طور ویژه معاملات بای بک همواره یکی از روشهایی تامین سرمایه پروژه های اقتصادی کشور بوده است که پس از گذشت ۱ دهه از انقلاب در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور به عنوان سندی که اساس و دورنمای اقتصادی کشور را معین می کند. برای اولین بار مطرح شد و پس از آن به طور منظم در برنامه های دوم، سوم و چهارم اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهمترین شیوه های جذب سرمایه خارجی در این اسناد انعکاس یافته است.

پیش بینی قراردادهای بای بک در قوانین بودجه ای تقریبا به طور  منظم پس از سال ۷۲ نشان از اهمیت ویژه ی این شیوه نزد مسئولین تضمینی اجرایی کشور دارد.

قراردادهای بای بک نفتی ایران ثمره ی محدودیت های موجود در اصول قانون اساسی در ارتباط با ورود سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور می باشد و در واقع این ممنوعیت درارتباط با صنایع مادر و ثروتهای ملی شدیدتر است زیرا با تدوین قانون مربوط به سیاستهای اصل ۴۴ ورود سرمایه گذاران خارجی در این صنایع همچنان مطلقا ممنوع می باشد. قراردادهای بای بک نفتی کشور به گونه ای است که به خوبی منافع کشور را تامین می کند زیرا در این طریقه برخلاف دیگر قراردادهای رایج در صنعت نفت و گاز حاکمیت کامل منابع نفت و گاز کشور در دست شرکت ملی نفت و به عنوان نماینده دولت ایران می باشد و طرف خارجی تنها به عنوان پیمانکار و مجری طرح عمل می کند.

درست است که قراردادهای بای بک نفتی ایران نمونه بارز یک قرارداد دولتی و یا بین المللی است ولی به دلیل ماهیت ویژه این قراردادها که اکثرا به منظور توسعه اقتصادی کشورها منعقد می شوند و دولتها در این نوع از قراردادها به اعمال تجاری می پردازند نه اعمال حکومتی به نظر میرسد که مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد سیاق و عبارات اصل ۷۷ نیز حاکی از آن است که منظور از قراردادهای بین المللی قراردادی است که بین دو دولت یا یک دولت و سازمان بین المللی منعقد می شود و شامل قراردادهای دولتی که بای بک نفتی ایران نیز از مصادیق آن است که یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن اشخاص حقوقی از حقوق خصوصی خارجی می باشند نمی شود.

قراردادهای بای بک نفتی ایران به عنوان یک راه حل و جایگزین که منطبق با اصول وسیاستهای نظام در حوزه نفت و گاز کشور می باشد. ابداع شد و شاید در صورتی که این محدودیتها وجود نداشت شاهد شیوع این قراردادها در صنعت نفت و گاز کشور نبودیم و مانند کشورهای حوزه خلیج فارس مسئولین ما نیز به قراردادهای مشارکتی روی می آوردند.

علی رغم مزایای این گونه قراردادهای از جمله حفظ مالکیت کشور بر منابع نفت و گاز به نسبت کوتاه مدت بودن این قراردادها انتقال تکنولوژی و … این روش خالی از عیب نیست زیرا همانطور که گفتیم این روش به عنوان یک راه حل و جایگزین و نه از روی اراده ابداع شده است از جمله انتقاداتی که به این قراردادها وارد می شود عدم در نظر گرفتن منافع کشور از سوی پیمانکارخارجی به دلیل عدم موازنه مالی قرارداد غیرصیانتی کردن منابع و مخازن و عدم انتقال مناسب تکنولوژی روز می باشد. البته نسل جدید قراردادهای نفتی ایران دارای ویژگی هایی است که سعی شده است در آنها نقاط ضعف قراردادهای بای بک نفتی به حداقل برسد به گونه ای که نفع  طرفین قرارداد را تامین کند زیرا انتقال صحیح و به روز تکنولوژی و بالا بودن عمر میدانهای نفتی تنها در صورتی امکان پذیر می باشد که طرف خارجی احساس نکند که قراردادی ناعادلانه منعقد نموده است.

برگرفته از:مقاله(تجارت متقابل با تکیه بر قراردادهای بای بک نفتی ایران) نوشته علی اصغر عیوض پور

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید

 

انعقاد ۶۰ فقره قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال

امشب و در هتل هما قرارداد و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در بنادر به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال بین سازمان بنادر و بخش خصوصی منعقد می‌شود.

به گزارش روزنامه آسیا، مقرر شده است ۶۰ فقره قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال به امضا برسد. این قراردادها در ۸ اداره کل بنادر و دریانوردی کشور عملیاتی خواهد شد.

بنابر این گزارش در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران رقم قرارداد خصوصی ۳۶۸ میلیارد ریال شامل احداث مخازن نگهداری فراورده‌های نفتی و احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی است.

در اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر این قرارداد شامل احداث پایانه کانتینری به ارزش ۸۶۱ میلیارد ریال است.

در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ۸ فقره قرارداد از این محل به ارزش ۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال امضا می‌شود.

در اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد از این محل ۵ فقره قرارداد به ارزش ۲ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال به امضا می‌رسند.

در اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر ۵ فقره قرارداد به ارزش ۵ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال به امضا می‌رسد.

در اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال قرارداد و تفاهم‌نامه، در اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان ۱۸ قرارداد به ارزش ۸ هزار و ۳۱ میلیارد ریال و در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۷ قرارداد به ارزش ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال با بخش خصوصی به امضا می‌رسد

بنابر این گزارش مقرر شده پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در این مراسم این قراردادها بین دولت و بخش خصوصی به امضا برسد.

فاینانس، ریفاینانس و قراردادهای فاینانس

حتماً در اخبار وقتی حرف از پروژ‌ه‌های بزرگ اقتصادی یا عمرانی به میان می‌آید، نامش را شنیده‌اید. فاینانس یکی از اصلی‌ترین تسهیلات برای اجرای طرح‌های کلان یک کشور است که در ادامه بیشتر با آن آشنا می‌شوید. آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و هم‌چنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.

بازارخبر: در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها است که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند.

به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.

قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.

خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌ و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است

  • پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل ۱۵درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی ۸۵درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی ۶ ماهه بازپرداخت شود. (هرسال ۲ قسط)
  • نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.
  • دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا ۵ سال و نسبتاً فقیر تا ۱۰ سال است.

نکات ضعف:

  •  اخذ وثایق سنگین توسط بانک‌ها
  • گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
  • عدم مشارکت بانک‌ها در تأمین ریال
  • عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
  • ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
  • عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی متصدی فاینانس
  • فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
  • فقدان بازار سلف ارز

نکات قوت

  • استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وام‌های نظارت‌شده
  • حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی
  • امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی

ریفاینانس چیست؟

به صورت خلاصه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولاً یک‌ساله) را ریفاینانس می‌گویند. نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به‌صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می‌کند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می‌کند.

حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی می‌تواند نسبت به خرید کالا به‌صورت مدت‌دار اقدام کند و وجه کالای وارداتی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. درحالی‌که فروشنده، وجه کالای خود را به‌صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می‌کند.

تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس

۱- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یک سال و برای فاینانس بیش از یک سال است.

۲- بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در ریفاینانس توسط بانک‌های تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است.

۳- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌شود درحالی‌که از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند، استفاده می‌شود.

۴- استفاده‌کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به‌طورکلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.