وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ۱۲ شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين ۱۲ شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.

جذب ۸۰۰ قاضی در انتظار تصمیم مجلس

معاون منابع انسانی قوه قضاییه خبر داد:
نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت ۹۵ بهمن ماه اعلام می شود

معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: طبیعتاً نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری داشتیم.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی در حاشیه افتتاح نمایشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه در خصوص جذب قضات در برنامه ششم توسعه گفت: ما جذب ۸۰۰ نفر قاضی را مدنظر داریم که امیدواریم مجلس موضوع را تصویب کرده و اعتبارات لازم تخصیص دهند.

وی درباره اینکه آیا از برنامه جذب قضات عقب هستید یا خیر ؟ گفت: خیر. عقب نیستیم و در برنامه پنجم که چهار سال آنرا انجام دادیم شاید ۴۰۰ نفر کمتر از برنامه مدنظر بودیم یعنی به ازای ۴ هزار نفر ۳۶۰۰ نفر جذب کردیم.

امینی درباره اینکه برنامه جذب قضات در برنامه ششم توسعه چگونه است گفت: هر انچه که مجلس تصویب کند ما دنبال می کنیم.

وی درباره اینکه نتایج آزمون تشریحی قضاوت چه زمانی اعلام می شود؟ گفت: نتایج آزمون در بهمن ماه اعلام می شود.

امینی درباره اینکه آیا در آزمون امسال قضاوت اعتراضی داشته اید؟ گفت: اعتراضی واصل نشده است.

امینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در برنامه ششم اولویت با جذب عمومی قضات است یا جذب تخصصی؟ بیان کرد: اولویت های ما کیفی است و کاری به اینکه نحوه جذب چگونه است نداریم، زیرا کیفیت برای ما مهم است.

وی افزود: زمانی که نیازها را بررسی می کنیم ممکن است براساس آن نیازها جذب هایی داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین امینی همچنین دررابطه با منابع بودجه پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بودجه پژوهشگاه در ردیف بودجه های عمومی کشور قرار دارد که اکنون سه سال است که آن بودجه از ردیف بودجه های عمومی کشور تأمین می شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره لایحه بودجه سال ۹۶ نیز گفت: طبیعتاً نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون آیین دادرسی جدید داشتیم، اما به دلیل اینکه محدودیت در کل کشور است این محدودیت را می پذیریم.

شایان ذکر است که پیش تر نیز در اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده بود که نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت، اوایل بهمن­ ماه اعلام می شود و از پذیرفته­ شدگان، بلافاصله برای شرکت در مصاحبه علمی شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد.
منبع:پایگاه خبری اختبار

دادگاه‌های کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

دادگاه‌های کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

همزمان با اجرایی شدن قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ۹۲ تشکیلات قضایی نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی شده که آشنایی با آنها برای مردم ضروری است.

به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیم دادگاه‌های کیفری به شرح ذیل است؛دادگاه کیفری یک،

دادگاه کیفری دو،

دادگاه انقلاب،

دادگاه اطفال و نوجوانان،

دادگاه‌های نظامی

بخش نخست: دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موحب حبس ابد

پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. ب

راساس ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
طبق تبصره ۱ ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده ۳۹۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده ۴۰۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده ۴۰۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

بخش دوم: دادگاه کیفری دو
براساس ماده ۳۰۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.
به موجب ماده ۲۹۵، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده ۳۳۵ دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده ۳۴۰ همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده ۳۴۲، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده ۳۴۶، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده ۳۵۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده ۳۷۴ با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.

بخش سوم: دادگاه انقلاب
برابر ماده ۳۰۳ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
حسب ماده ۲۹۷ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

بخش چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان
طبق ماده ۳۰۴ به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده ۳۱۵ به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده ۴۱۲ به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده ۲۸۵ مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶ و ۳۴۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. ماده ۳۲ در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.
ماده ۴۱۷ در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه‌های نظامی
براساس تبصره ۲ ماده ۳۰۷ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده ۳۰۷ که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک
با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۲۹۶ این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده ۳۰۲ مطابق ماده ۳۰۵ به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و طبق ماده ۳۰۸ همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.

دادگاه‌های کیفری تهران
حسب ماده ۳۰۷ رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده ۳۱۶ نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

قادر ستارپور اقدم/ کارشناس ارشد امور قضایی دادگستری شهرستان بناب، روزنامه ایران

کیفرخواست قاتل ستایش صادر شد

وکیل مدافع تسخیری قاتل دختربچه شش ساله افغانستانی از صدور کیفرخواست در پرونده موکلش خبر داد.

مرتضی یاوری گفت که پرونده به زودی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌شود.

تسنیم: بر اساس این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب ورامین نیز گفته است کیفرخواست راجع به بحث قتل عمد و جنایت بر میت صادر شده و سایر جنبه‌های پرونده با عدم قرار صلاحیت دادسرای ورامین به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر شده است.

مرادطلب پیشتر به خبرنگار تسنیم گفته بود که کیفرخواست صادره در خصوص قتل عمد، تجاوز و جنایت بر میت اظهارنظر می‌شود.

۲۱ فروردین ماه امسال بود که رسانه‌ها از قتل یک دختربچه شش‌ساله افغانستانی توسط نوجوان ۱۷ساله ایرانی در شهر خیرآباد شهرستان ورامین خبر دادند. متهم این پرونده هم‌اکنون در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد و پزشکی قانونی نیز ضمن ارائه گزارش علت فوت، سلامت روانی متهم را تأیید کرده است.

در این پرونده علاوه بر اظهارنظر مددکار اجتماعی و نظریه اداره تشخیص هویت ناجا، پرونده شخصیت نیز برای متهم تهیه شده است.

مرتضی یاوری وکیل تسخیری متهم نیز به تسنیم گفته که موکلش به‌شدت نادم و پشیمان است

پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در ۱۳۵۲ اولین گامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری صاحبان آثار بوده است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای به سال ۱۳۷۹ تلاشی بود در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوا و نرم­افزارها تا با پیشگیری از تکثیرهای غیر مجاز آثار رایانه­ای حقوق تولید کنندگان محفوظ بماند و چرخه تولید در این حوزه نیز اقتصادی باشد. همچنین در مواد ۶۲ تا ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران به بحث حمایت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری و علائم تجاری اهتمام شد.

در عین حال تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری نتوانست آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. همواره حرکت کُند تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری­های نوین چالشی اصلی در این زمینه بوده است.

دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع رسانی کشور به عنوان نهادی تخصصی و سیاستگذار، با استناد به بند دوم و بند پنجم از وظایف قانونی خویش، و با آگاهی از نقص قوانین فعلی و عدم وجود قانونی جامع در حوزۀ صیانت از مالکیت فکری و اذعان به رسالت ملّی خود در این عرصه، و تقاضای روزافزون صاحبان حقوق در صنوف مختلف، از سال ۱۳۸۶ درصدد جبران این خلأ برآمد و آگاهان و موضوع شناسانِ این عرصه را به یاری طلبید تا گام در راه تدوین لایحۀ قانونی حمایت از مالکیت فکری با تأکید بر آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن بگذارند.

کتابی که پیش روست، پیش‌نویسی برای این لایحه است که بیش از همه با نقد ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی و مجریان آتی آن غنا خواهد یافت.

دانلود متن کامل پیشنویس