امضای اولین قرارداد فاینانس انرژی ایران/جذب۱۳میلیارد یورو فاینانس

معاون وزیر نیرو با تشریح ۳ سناروی جذب فاینانس در صنایع آب و برق، گفت: برنامه جذب ۱۳.۲ میلیارد یورو منابع مالی خارجی به این روش، در دستور کار است.

علیرضا دائمی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین قراردادهای تامین فاینانس پروژه‌های صنعت آب، برق و فاضلاب کشور، گفت: تاکنون مذاکراتی با شرکت‌هایی از چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، آلمان، انگلیس و فرانسه برای تامین منابع مالی طرح‌های صنعت آب و برق، به ویژه از مسیر فاینانس انجام گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون در قالب سه برنامه اولویت دار، مذاکرات برای نهایی کردن قراردادهای فاینانس طرح‌های آب و برق در حال انجام است، تصریح کرد: در اولویت اول، تاکنون قرارداد فاینانس تعدادی از طرح‌ها به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، نهایی و امضاء شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این ۱.۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس امضا شده، برای هفت طرح اولویت دار آب رسانی است، اظهار داشت: علاوه بر پروژه‌های آب رسانی، بخشی از این قراردادها هم برای تامین فاینانس نیروگاه‌های برق بادی خواف، نیروگاه و سد رودبار لرستان منعقد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در اولویت دوم تامین فاینانس طرح ها، تاکنون مراحل نهایی مذاکرات برای امضای حدود ۳.۳ میلیارد یورو پروژه انجام شده و به زودی قرارداد فاینانس این طرح‌ها امضا می‌شود، تاکید کرد: این ۳.۳ میلیارد یورو منابع فاینانس، قرار است که برای ساخت ۹ طرح مهم آب و برقی که مجوز احداث آنها از شورای اقتصاد اخذ شده، اختصاص یابد.

دائمی از ساخت سه نیروگاه سیکل ترکیبی در مجموع با توان تولید دو هزار و ۳۰۰ مگاوات برق، احداث چندین تصفیه خانه آب همچون تصفیه خانه جدید آب اهواز به عنوان بخشی از ۹ پروژه یاد کرد و افزود: در اولویت سوم، هم تخصیص هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو اعتبارات فاینانس به ۲۱ طرح آب و برقی، در دستور کار قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه این ۲۱ طرح که در اولویت سوم قرار گرفتند، شامل احداث و راه‌اندازی ۲۱ پروژه پست برق، طرح‌های انتقال نیرو، اجرای پروژه بازتوانی و افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود برق، تکمیل ساخت تاسیسات فاضلاب و تصفیه‌خانه آب است، یادآور شد: اختصاص منابع فاینانس، بر اساس اولویت بندی طرح‌های آب و برقی کشور انجام می‌شود.

این مقام مسئول، با تاکید بر اینکه برای جذب منابع فاینانس هم تاکنون مجوزهای قانونی از هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اخذ شده است، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۵، مجوزی برای جذب تا سقف ۵۰ میلیارد یورو منابع فاینانس در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.

دائمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در لایحه قانون بودجه سال ۹۶ هم پیشنهاد جذب ۵۰ میلیارد یورو منابع فاینانس جدید برای سال آینده پیش بینی شده است.

وجود مشکلات ساختاری در حوزه کسب و کار

به گفته مسئولان در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم و تنها حدود ۲ درصد از جمعیت شاغل در ایران ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الله میرزایی – معاون اقتصادی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی – در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ١٤٠٤ که روز گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه تنها یک تا دو درصد از جمعیت شاغل ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشد، گفت: بزرگترین گروه سنی جامعه مربوط به سنین ۱۵ تا ۲۹ سال است و این گروه سنی همان افرادی را تشکیل می‌دهند که جویای کار هستند.او ادامه داد: از این میان عده‌ای به عنوان شاغلان مشغول به کارند و تنها یک تا دو درصد از ویژگی‌هایی برخوردارند که یک کارآفرین باید داشته باشد و البته این خود نیازمند ایجاد اکوسیستمی است که ایده‌هایشان را به کسب و کار تبدیل کند.

همچنین عیسی منصوری- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- با بیان اینکه در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم، گفت: در حوزه کارآفرینی به نظر می‌رسد اصولا نظام اجرایی کشور ورودی به حوزه کارآفرینی نداشته و قاعده قانونگذاری متناسب برای صنعت کلاسیک از دل آن قاعده نوآوری و دانش بنیان و کارآفرین شکل گرفته است.

وی افزود: تأمین مالی برای کسب و کار بهترین عاملی است که می‌تواند کارآفرینی را در کشور ایجاد کند ولی متأسفانه بزرگ شدن اقتصاد کشور تاکنون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و اجازه اتصال تولید ایران در بازارهای جهانی را نداده است.

در ادامه حسین میرشجاعیان حسینی- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی- با بیان اینکه وابستگی شدید بودجه به درآمد نفتی و همچنین دولتی بودن، دو عاملی است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است گفت: دولت یازدهم بر بهبود کسب و کار تأکید زیادی داشت البته در این مسیر ابتدا دچار محدودیت‌ها و تنگاهای مالی شدیدی شد.

وی لزوم دولت الکترونیکی شدن فضاهای کسب و کار را ضروری دانست و افزود: در این فرآیند  ۸۹۰۰ سرویس را برای صدور مجوزهای کشور اعم از گواهی، تأییدیه، مدرک و … شناسایی کردیم که اگر از میان نهادهای استعلام دهنده تنها پنج درصد اول شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت الکترونیکی شوند و استعلامات خود را الکترونیکی انجام دهند، ۷۰ درصد نهادهای دیگر نیز الکترونیک می‌شوند.

همچنین علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران- بابیان اینکه سهم بهره‌وری در نظام اقتصادی ایران پایین است، گفت: امروز بخش خصوصی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و در هیچ برنامه توسعه‌ای این بخش جدی گرفته نمی‌شود به ویژه آنکه در برنامه ششم توسعه سهم این بخش بسیار نازل و اندک است.

وی افزود: ۳ میلیون بنگاهی که می‌تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد با قانون فعلی یقینا به جایی نخواهد رسید چرا که رشد توسعه بخش خصوصی در گرو نگاه درست دولت و مجلس به این مقوله است و تنها نباید شعاری حرف زد.

همچنین سید مجتبی موسویان- مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت- نیز با بیان اینکه سال گذشته ۴۲.۵ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، گفت: این صادرات در حالی بود که با موضوع تحریم مواجه بودیم اما در شرایط عادی می‌توانیم به راحتی این رقم را به ۲۵۰ میلیارد دلار در سال برسانیم و این مسئله با مسئولیت‌پذیری بالا و سفارش‌پذیری محقق می‌شود.

پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- نیز با بیان اینکه حمایت از تولید لازمه رشد اقتصادی است با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کار و کارآفرینی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری است چرا که حوزه نظام بانکی با تحولات بسیاری مواجه شده اما هنوز نتوانسته در خدمت تولید باشد.

وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های ما در صادرات عدم توجه به تکنیک‌های بازاریابی جدید است، عنوان کرد: باید جوانان را به سمت شرکت‌های مدیریت صادرات سوق دهیم تا بسیاری از مشکلات در زمینه تولید و عرضه آنها حل شود.

پورپزشک – از کارآفرینان نمونه کشور در این مراسم با با اشاره به اینکه کسب و کارهای نوین در حال حاضر از کسب و کارهای سنتی پیشی گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر تجارت الکترونیک توانسته ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک افزود: در کشورهای پیشرفته تجارت الکترونیک جایگزین شرکت‌های سنتی شده است. ما در فضای کسب و کار سنتی نوسانات زیادی را تجربه می‌کنیم اما در تجارت الکترونیک با تحلیل اطلاعات رشد چشمگیری صورت گرفته و موفقیت‌های بسیاری کسب شده است.

مجید ناقدی‌نیا، کارآفرین در حوزه کسب و کار الکترونیک، نیز با اشاره به راه‌اندازی ۲۷ نوع کسب و کار در داخل و خارج از کشور درباره ویژگی‌های یک کارآفرین و شرایط ایجاد کارآفرینی، گفت: معتقدم بازوان یک کارآفرین، نیروهای انسانی اوست، او بعد از یک ایده فوق‌العاده ابتدا نیاز به تیم قوی دارد البته که زمان هم یکی از پارامترهای مهم برای موفقیت تجاری است.

وی ادامه داد: بعد از نیروی انسانی، طرح تجاری هم حائز اهمیت است که یک کارآفرین باید در این مسیر خلق کند، همچنین او باید خود را باور داشته و از قدرت ریسک‌پذیری بالایی برخوردار باشد.

محمد عزیزی -عضو کمیسیون صنایع مجلس- نیز با بیان اینکه متاسفانه با وجود تمام تأکیدات بر پیشرفت اقتصادی، وضعیت کار در ایران وضعیت مناسبی نیست، گفت: وضعیت فضای کسب و کار راکد است و ما در فضای رکود هستیم در حال حاضر باید مشکل بازار عرضه را حل کنیم چرا که گاهی با صدور مجوزهای بی‌رویه مواجه هستیم و این مسئله باعث نادیده گرفتن بازار داخلی می‌شود.

شهرام شاهکار، کارآفرین در حوزه حمل و نقل شهری، نیز با بیان اینکه اگر از راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر فناوری استفاده شود می‌توان از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بود، بزرگترین چالش کسب و کارهای نوین را سیستم‌های قانونگذاری دانست که از شیوه‌های فناورانه کسب و کار عقب‌تر هستند.

وی از مسئولین قانونگذار در حوزه کسب و کار درخواست کرد چارچوب‌های قانونی را به گونه‌ای پیش ببرند که مانع نوآوری، ارزش آفرینی و شکل‌گیری کسب و کارهای نوین و در نهایت ناامیدی کارآفرینان نشود.

احد عظیم‌زاده از دیگر کارآفرینان کشور نیز با تأکید بر اینکه دولت باید حمایت از بخش خصوصی را بیشتر کند، گفت: متأسفانه در حال حاضر شعارهای بسیاری در خصوص حمایت از بخش خصوصی داده می‌شود اما در عمل هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد.

عظیم زاده با انتقاد از ساختار و عملکرد بانک‌ها تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها در حال حاضر خود عاملی برای رکود کسب و کار هستند و تا اصلاح نشوند حرکتی در اقتصاد را شاهد نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه رقم سود تسهیلات بسیار بالا است، افزود: تا زمانی که بانک‌ها سودهای کلان به مردم می‌دهند بزرگترین خیانت به تولید صورت می‌گیرد زیرا این پول‌ها در بخش تولید هزینه نمی‌شود.

پرونده «تغییر کاربری پدیده شاندیز»مختومه شد

معاون اقتصادی وزیر کشور از صدور قرار موقوفی تعقیب برای پرونده تغییر کاربری اراضی پروژه شهر شاندیز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، گفت: دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد، امروز با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده را مختومه اعلام کرده است.

دین پرست تصریح کرد: موضوع پرداخت حقوق و عوارض دولتی طبق مقررات به قوت خود باقی خواهد بود.

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري

شماره …………………..

۱- موضوع قرارداد

چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهاي مورد بيمه را مشخص فرمائيد.

۲- محل كار:

كشور            استان                شهرستان                 شهر              روستا

۳- صاحبكار:

نشاني:                                                                               تلفن:

۴- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:

نشاني:                                                                               تلفن:

۵- پيمانكار يا پيمانكاران فرعي:

نشاني:                                                                                تلفن:

۶- مهندسين مشاور:

نشاني:                                                                                تلفن:

۷- شرح كار مورد قرارداد:

(اطلاع فني را به تفصيل شرح دهيد)

–       ابعاد(طول، ارتفاع، عمق، دهانه، تعداد طبقات):

–       پي(روش، حداكثر عمق خاكبرداري):

–       روش هاي ساختماني:

–       مصالح ساختماني:

۸- آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روشهاي ساختماني تجربه دارد؟         آري …..   نه …..

۹- بيمه مدت:……………. تاريخ شروع كار:……………. مدت عمليات ساختماني ……………  تاريخ پايان كار:………… مدت نگهداري:  …………..

۱۰- كارهائيكه توسط پيمانكاران فرعي انجام مي شود:

۱۱- خطرات ويژه:

آتش سوزي، انفجار                                    آري …..   نه ……

سيل، طفيان آب                                        آري …..   نه ……

ريزش، طوفان، گردباد                                 آري …..   نه ……

انفجار مصنوعي(سنگ تركاني)                       آري …..   نه ….

۱۲- شرايط خاك محل كار

صخره ……… شن…………. ماسه…………. خاك رس………….. خاك دستي………….انواع ديگر:

آيا در نزديكي محل كار از لحاظ زمين شناسي اشكالي وجود دارد؟     آري …..   نه ……

۱۳- سطح آبهاي زيرزميني

۱۴- نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا و غيره:         نام……………………. فاصله تا محل كار…………..

سطح آب:…………. پائين ……………….. متوسط ………….. بالاترين سطح آب ثبت شده

۱۵- شرايط جوي:

فصل بارندگي از ……………… تا …………………..

حداكثر ميزان بارندگي(ميليمتر) در ساعت………… در روز …………….. در ماه ………………

خطر طوفان كم……….. متوسط ……………….. زياد ………………..

۱۶- آيا مايليد در صورت بروز خسارت، هزينه هاي اضافي مربوط به اضافه كاري، كار در شب و كار هنگام تعطيلات عمومي نيز تحت پوشش قرار گيرد؟   آري …..   نه ……

حد غرامت را تعيين كنيد.

۱۷- آيا پوشش بيمه اي براي مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد؟  آري …..   نه ……

آيا پيمانكار براي مسئوليت فوق، بيمه نامه جداگانه اي تحصيل كرده است؟  آري …..   نه ….

۱۸- در مورد ساختمانهاي موجود يا اموال مجاور كه ممكن است در اثر عمليات مورد بيمه (از قبيل حفاري، شمع كوبي، ارتعاش و پايين بردن سطح آب زيرزميني و غيره) دچار خسارت گردند به تفصيل شرح دهيد.

۱۹- آيا پوشش بيمه اي براي ساختمانها و بناهاي موجود در محل كار يا مجاور آن متعلق يا در اختيار پيمانكار(يا صاحبكار) در مقابل زيان يا خسارت ناشي از عمليات موضوع قرارداد مورد نياز مي باشد؟                آري …..   نه ……

چنانچه جواب مثبت است جزئيات آن را شرح دهيد.

حد غرامت را تعيين كنيد.

۲۰- اقلام مورد بيمه و حدود غرامت مورد لزوم را به شرح زير مشخص كنيد.

نوع پول:……..

بخش يك( خسارت مالي ،اقلام مورد بيمه ،مبالغ مورد بيمه)

۱- كار موضوع قرارداد(كار دائم و موقت و كليه مصالح مربوطه)

۱/۱- مبلغ قرارداد

۲/۱- مصالح يا اقلام تهيه شده بوسيله صاحبكار

۲- لوازم و تجهيزات ساختماني

۳- ماشين آلات ساختماني (ليست ماشين آلات يا ارزشهاي تعويضي، ضميمه شود)

۴- برداشت ضايعات

(تعهد بيمه گر از حد تعيين شده تجاوز نمي كند، جمع مبلغ مورد بيمه تحت بخش يك)

خطرات ويژه مورد درخواست

زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي ، طوفان، گردباد، سيل، طغيان آب، ريزش ، ساير خطرات

بخش دو (مسئوليت مدني اقلام مورد بيمه)

خسارت بدني براي هر شخص، حدود غرامت خسارت بدني براي كل اشخاص ، خسارت مالي ، حد كل مسئوليت تحت بخش دو ، بدينوسيله اعلام مي دارد كليه اظهارات مندرج در اين پاسخنامه و پيشنهاد مقرون به صحت و منطبق با حداكثر اطلاعات و يقين بيمه گزار مي باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمه نامه و جزء لاينفك آن قرار گيرد.

بيمه گر فقط در حدود شرايط و مقررات بيمه نامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد.

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعات فوق را محرمانه تلقی نمايد.

تاريخ:  …………..                  امضاء…………….

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

(موضوع تصويبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هيات وزيران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

۱ – نام دستگاه (كارفرما) :

۲ – نام نماينده دستگاه :

۳ – سمت نماينده دستگاه :

۴ – نام شركت (طرف قرارداد ) :

شماره ثبت شركت :

تاريخ ثبت شركت :

۵ – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :

شماره :                    تاريخ :                   توسط :

۶ – نام نماينده شركت طرف قرارداد :

۷ – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

۸ – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :

شماره :                   تاريخ :

* دلايل ترك تشريفات مناقصه :

۹ – موضوع قرارداد : اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما

۱ – ۹ – نوع كار : انجام امور واگذاري نقليه از مشاغل ۴۶/۱۴ موضوع بخشنامه ۳۸۳۲۶ مورخ ۵/۹/۸۱ تصويب نامه هيات محترم وزيران

۲ – ۹ – واحد كار : ساعت

۳ – ۹ – حجم كار :

۴ – ۹ – كيفيت كار : با نظر كارفرما

۵ – ۹ – امكانات و تجهيزات مورد نياز :

۶ – ۹ – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد :

۱۰ – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                        تاريخ شروع :                   تاريخ خاتمه :

۱۱ – مبلغ قرارداد :

۱ – ۱۱ – ارزش هر واحد كار :

۲ – ۱۱ – كل مبلغ قرارداد :

**درصورتيكه از روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به……………. ارسال گردد .

۱۲ – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

۱ – ۱۲ – پرداخت هاي ماهانه به مبلغ  …………   ريال درپايان هرماه ، پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد ناظر قرارداد.

۲ – ۱۲ –ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق) .

۱۳ – روش اصلاح قرارداد :

۱ – ۱۳ – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد كاهش يا افزايش دهد .

۲ – ۱۳ – كارفرما مي تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد .

۳ – ۱۳ – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

۱۴ – تعهدات كارفرما :

۱ – ۱۴ – كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

۲ – ۱۴ – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

۳ – ۱۴ – كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد , حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد.

۴- ۱۴  -كارفرما متعهداست نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرراقدام لازم معمول دارد .

۱۵ – تعهدات شركت طرف قرارداد :

۱ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد…..نفر را به عنوان نماينده تام الاختيارخود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .

۲ – ۱۵ –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

۳ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد .

۴ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .

۵ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد . ضمنا پرداخت دستمزد و كارمزد ، حق السعي ، خسارات اخراج ، سنوات ، بيمه ، عائله بندي ، اياب و ذهاب ، بن كارگري ، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكاران موضوع قرارداد است .

۶ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

۷ – ۱۵ – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت ۵ روز كتباً به كارفرما اعلام گردد .

۸ – ۱۵ – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

۹ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

۱۰ – ۱۵ – شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

۱۱ – ۱۵ – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان وكيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

۱۲ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

۱۳ – ۱۵ – به منظورحسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده ۵ آئين نامه مذكور) تضمين قانوني بسپارد .

* يك فقره ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات به شماره  ……………………   مورخ …………….. به مبلغ ……………..    ريال تسليم كارفرما گرديده كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تاييد كارفرما برابر مقررات قابل استرداد است .

۱۶ – نظارت :

۱ – ۱۶ – كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي وحقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد مدير واحد رسيده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

۲ – ۱۶ – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

۳ – ۱۶ – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

۴ – ۱۶ – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

۵ – ۱۶ – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

۶ – ۱۶ – درصورتي كه كارفرما تشخيص دهدكه شركت، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

۱۷ – شرايط عمومي قرارداد :

۱ – ۱۷ – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

۲ – ۱۷ – كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ، نحوه مديريت و ………از خود سلب مي نمايد .

۳ – ۱۷ – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود ازنظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

–      در مرحله اول ۱ درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

–      در مرحله دوم ۲ درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

–      در مرحله سوم ۳ درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

۴ – ۱۷ – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايد .

۵ – ۱۷ – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

۶-۱۷ – اين قرارداد در صورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت ….. قابل تمديد است .

۷– ۱۷ – كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

۸ – ۱۷ – درصورتيكه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي به فاصله ……. روز  و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و ضمانت نامه بانكي شركت را ضبط نمايد.

۹– ۱۷ – حل هرگونه اختلاف ناشي از تفسير مفاد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده ۹۴ آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه  به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين مي‌باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود براي طرفين لازم الاجرا است . در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد كماكان به فعاليت خود ادامه دهد .

۱۸ – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

۱ – ۱۸ – نشاني كارفرما :

نشاني :…………….تلفن :……………..نشاني پست الكترونيك :………………….

۲ – ۱۸ – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :……………تلفن :……………نشاني پست الكترونيك :………………….

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ، ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به كارفرما به عهده پيمانكار است .

۱۹ – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در ۱۹ ماده  و ۴۷ بند در………… نسخه  جهت، طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، ….. و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمناً به استناد بند ۳ – ۱۳……… برگ شرايط اختصاصي شامل …… ماده و ……. بند الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

مهر و امضاء كارفرما                                                      مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :                                      مهر و امضا سرپرست امور مالي :

نام و نام خانوادگي نماينده :                                      نام و نام خانوادگي نماينده :                                              نام و نام خانوادگي :

سمت :                                                                         سمت :                                                                               سمت :

محل امضاء :                                                                 محل امضاء :                                                                        محل امضا ء :