وجود مشکلات ساختاری در حوزه کسب و کار

به گفته مسئولان در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم و تنها حدود ۲ درصد از جمعیت شاغل در ایران ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الله میرزایی – معاون اقتصادی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی – در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ١٤٠٤ که روز گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه تنها یک تا دو درصد از جمعیت شاغل ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشد، گفت: بزرگترین گروه سنی جامعه مربوط به سنین ۱۵ تا ۲۹ سال است و این گروه سنی همان افرادی را تشکیل می‌دهند که جویای کار هستند.او ادامه داد: از این میان عده‌ای به عنوان شاغلان مشغول به کارند و تنها یک تا دو درصد از ویژگی‌هایی برخوردارند که یک کارآفرین باید داشته باشد و البته این خود نیازمند ایجاد اکوسیستمی است که ایده‌هایشان را به کسب و کار تبدیل کند.

همچنین عیسی منصوری- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- با بیان اینکه در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم، گفت: در حوزه کارآفرینی به نظر می‌رسد اصولا نظام اجرایی کشور ورودی به حوزه کارآفرینی نداشته و قاعده قانونگذاری متناسب برای صنعت کلاسیک از دل آن قاعده نوآوری و دانش بنیان و کارآفرین شکل گرفته است.

وی افزود: تأمین مالی برای کسب و کار بهترین عاملی است که می‌تواند کارآفرینی را در کشور ایجاد کند ولی متأسفانه بزرگ شدن اقتصاد کشور تاکنون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و اجازه اتصال تولید ایران در بازارهای جهانی را نداده است.

در ادامه حسین میرشجاعیان حسینی- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی- با بیان اینکه وابستگی شدید بودجه به درآمد نفتی و همچنین دولتی بودن، دو عاملی است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است گفت: دولت یازدهم بر بهبود کسب و کار تأکید زیادی داشت البته در این مسیر ابتدا دچار محدودیت‌ها و تنگاهای مالی شدیدی شد.

وی لزوم دولت الکترونیکی شدن فضاهای کسب و کار را ضروری دانست و افزود: در این فرآیند  ۸۹۰۰ سرویس را برای صدور مجوزهای کشور اعم از گواهی، تأییدیه، مدرک و … شناسایی کردیم که اگر از میان نهادهای استعلام دهنده تنها پنج درصد اول شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت الکترونیکی شوند و استعلامات خود را الکترونیکی انجام دهند، ۷۰ درصد نهادهای دیگر نیز الکترونیک می‌شوند.

همچنین علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران- بابیان اینکه سهم بهره‌وری در نظام اقتصادی ایران پایین است، گفت: امروز بخش خصوصی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و در هیچ برنامه توسعه‌ای این بخش جدی گرفته نمی‌شود به ویژه آنکه در برنامه ششم توسعه سهم این بخش بسیار نازل و اندک است.

وی افزود: ۳ میلیون بنگاهی که می‌تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد با قانون فعلی یقینا به جایی نخواهد رسید چرا که رشد توسعه بخش خصوصی در گرو نگاه درست دولت و مجلس به این مقوله است و تنها نباید شعاری حرف زد.

همچنین سید مجتبی موسویان- مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت- نیز با بیان اینکه سال گذشته ۴۲.۵ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، گفت: این صادرات در حالی بود که با موضوع تحریم مواجه بودیم اما در شرایط عادی می‌توانیم به راحتی این رقم را به ۲۵۰ میلیارد دلار در سال برسانیم و این مسئله با مسئولیت‌پذیری بالا و سفارش‌پذیری محقق می‌شود.

پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- نیز با بیان اینکه حمایت از تولید لازمه رشد اقتصادی است با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کار و کارآفرینی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری است چرا که حوزه نظام بانکی با تحولات بسیاری مواجه شده اما هنوز نتوانسته در خدمت تولید باشد.

وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های ما در صادرات عدم توجه به تکنیک‌های بازاریابی جدید است، عنوان کرد: باید جوانان را به سمت شرکت‌های مدیریت صادرات سوق دهیم تا بسیاری از مشکلات در زمینه تولید و عرضه آنها حل شود.

پورپزشک – از کارآفرینان نمونه کشور در این مراسم با با اشاره به اینکه کسب و کارهای نوین در حال حاضر از کسب و کارهای سنتی پیشی گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر تجارت الکترونیک توانسته ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک افزود: در کشورهای پیشرفته تجارت الکترونیک جایگزین شرکت‌های سنتی شده است. ما در فضای کسب و کار سنتی نوسانات زیادی را تجربه می‌کنیم اما در تجارت الکترونیک با تحلیل اطلاعات رشد چشمگیری صورت گرفته و موفقیت‌های بسیاری کسب شده است.

مجید ناقدی‌نیا، کارآفرین در حوزه کسب و کار الکترونیک، نیز با اشاره به راه‌اندازی ۲۷ نوع کسب و کار در داخل و خارج از کشور درباره ویژگی‌های یک کارآفرین و شرایط ایجاد کارآفرینی، گفت: معتقدم بازوان یک کارآفرین، نیروهای انسانی اوست، او بعد از یک ایده فوق‌العاده ابتدا نیاز به تیم قوی دارد البته که زمان هم یکی از پارامترهای مهم برای موفقیت تجاری است.

وی ادامه داد: بعد از نیروی انسانی، طرح تجاری هم حائز اهمیت است که یک کارآفرین باید در این مسیر خلق کند، همچنین او باید خود را باور داشته و از قدرت ریسک‌پذیری بالایی برخوردار باشد.

محمد عزیزی -عضو کمیسیون صنایع مجلس- نیز با بیان اینکه متاسفانه با وجود تمام تأکیدات بر پیشرفت اقتصادی، وضعیت کار در ایران وضعیت مناسبی نیست، گفت: وضعیت فضای کسب و کار راکد است و ما در فضای رکود هستیم در حال حاضر باید مشکل بازار عرضه را حل کنیم چرا که گاهی با صدور مجوزهای بی‌رویه مواجه هستیم و این مسئله باعث نادیده گرفتن بازار داخلی می‌شود.

شهرام شاهکار، کارآفرین در حوزه حمل و نقل شهری، نیز با بیان اینکه اگر از راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر فناوری استفاده شود می‌توان از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بود، بزرگترین چالش کسب و کارهای نوین را سیستم‌های قانونگذاری دانست که از شیوه‌های فناورانه کسب و کار عقب‌تر هستند.

وی از مسئولین قانونگذار در حوزه کسب و کار درخواست کرد چارچوب‌های قانونی را به گونه‌ای پیش ببرند که مانع نوآوری، ارزش آفرینی و شکل‌گیری کسب و کارهای نوین و در نهایت ناامیدی کارآفرینان نشود.

احد عظیم‌زاده از دیگر کارآفرینان کشور نیز با تأکید بر اینکه دولت باید حمایت از بخش خصوصی را بیشتر کند، گفت: متأسفانه در حال حاضر شعارهای بسیاری در خصوص حمایت از بخش خصوصی داده می‌شود اما در عمل هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد.

عظیم زاده با انتقاد از ساختار و عملکرد بانک‌ها تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها در حال حاضر خود عاملی برای رکود کسب و کار هستند و تا اصلاح نشوند حرکتی در اقتصاد را شاهد نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه رقم سود تسهیلات بسیار بالا است، افزود: تا زمانی که بانک‌ها سودهای کلان به مردم می‌دهند بزرگترین خیانت به تولید صورت می‌گیرد زیرا این پول‌ها در بخش تولید هزینه نمی‌شود.

پرونده «تغییر کاربری پدیده شاندیز»مختومه شد

معاون اقتصادی وزیر کشور از صدور قرار موقوفی تعقیب برای پرونده تغییر کاربری اراضی پروژه شهر شاندیز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، گفت: دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد، امروز با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده را مختومه اعلام کرده است.

دین پرست تصریح کرد: موضوع پرداخت حقوق و عوارض دولتی طبق مقررات به قوت خود باقی خواهد بود.

ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) .

به گزارش بانکی دات آی آر، ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما ” ذینفع “پرداخت می نماید.

ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. برای شرح موضوع و به عنوان نمونه به اقسام ضمانت‌هایی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود، می‌پردازم.

برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)، «انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:»

الف. تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام)

ب. تضمین انجام تعهدات

ج. تضمین پیش‌پرداخت

د. تضمین حسن انجام کار.

مطابق با ماده ۳ همین آیین‌نامه، برای تضمین هرکدام از این معاملات، می‌توان از ضمانت‌نامه بانکی یا ضمانت‌نامه مؤسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کرد.

انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی

۱- ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده  ( tender guarantee )

معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود.

۲- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات  ( good performance guarantee )

از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار (  GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید.

مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین ۵ تا ۱۰ درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد .

۳- ضمانتنامه پیش پرداخت ( advance payment guarantee )

در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین ۵ تا ۳۰ درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG  ) تامین می شود .

۴- ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان  ( retention money guarantee )

معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد. این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین ۵ تا ۱۰ درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید. کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور  وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد.

۵- ضمانت نامه گمركي ( customS guarantee )

این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد .

۶- ضمانتنامه تعهد پرداخت ( payment guarantee )

یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره ، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند ، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.

۷- سایر ضمانتنامه ها

ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد . ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها “ضمانتنامه رفع توقیف کشتی” می باشد را می توان از این گروه برشمرد.

صدور ضمانت‌نامه عمل تجاری محسوب می‌شود. هرچند این اسناد، با برات و اسناد قابل انتقال دیگر مثل چک و سفته تفاوت دارند.

دکتر نجادعلی الماسی

دکتر نجادعلی الماسی

دکتر نجادعلی الماسی، از مفاخر علم حقوق بین الملل خصوصی ایران، متولد ۱۳۲۰ در شهر کرمانشاه است. ایشان پس از اخذ مدرک دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و سپس برای تحصیلات تکمیلی به پاریس رفت. و پس از اتمام تحصیلات در مقطع دکتری حقوق به ایران بازگشت و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گردید.

کتاب های “تعارض قوانین” و ”حقوق بین الملل خصوصی” ایشان همکنون به عنوان منابع رشته حقوق بین الملل در دانشگاه ها تدریس می گردد.

دکتر نجادعلی الماسی

دکتر صفایی از چهره های ماندگار علم حقوق کشور در باره ایشان می فرماید: “راجع به دکتر الماسی نیاز نمی بینم که زیاد صحبت شود، ایشان را از ۴۰ سال پیش می شناسم، از موقعی که ایشان وارد دانشکده شدند بنده با اشان آشنایی پیدا کردم و خدمت ایشان ارادت پیدا کردم، ارتباط خاصی هم بین ما و ایشان بود. بنده قبل از این بین الملل خصوصی درس می گفتم و داستانی دارد، موقعی که از فرانسه برگشتم، البته خیلی به حقوق بین الملل خصوصی علاقه نداشتم، درسی داشتم با باتی پل، کتاب بزرگ باتی پل را به اضافه درسی که با ایشان داشتم، خیلی زحمت کشیدم و درنهایت نمره خوبی هم نگرفتم، عصبانی شدم و کتابهایم را فروختم، گفتم این رشته را نمی خواهم و دنبال حقوق بین الملل خصوصی نمی روم، البته یک علت هم این بود که منابع این درس به اندازه کافی در ایران نبود و دانشجویان در این زمینه خیلی قوی نبودند و مبانی محکمی در زمینه حقوق بین الملل خصوصی نداشتند. از فرانسه که برگشتیم، استاد این درس دکتر محمد نصیری، که خداوند رحمتش کند – به نظر اولین استاد حقوق بین الملل خصوصی  دکتر معظمی بوده است اما زمانی که ما آمدیم ایشان استاد بنده بودند – کتابی داشتند که درباره تابعیت وضع بیگانگان بود و جزوه ای هم درتعارض قوانین داشتند، جزوه در آن موقع چاپ نشده بود اما بعدا این جزوه همراه کتاب در یک جلد چاپ شده که از کتب ارزشمند حقوق بین الملل خصوصی است. در آن زمان جزوه ای که کامل هم نبود داشتند و ما از تعارض قوانین که مهمترین بخش حقوق بین الملل خصوصی است نداشتیم، وقتی برگشتم، به بنده گفتند حقوق بین الملل خصوصی درس بده، بنده گفتم کتابهایم را در این زمینه فروخته ام، من به این رشته علاقه ندارم و گفتند استاد وقت ندارندو در آن موقع وزیر بودند و بنده مجبور شدم حقوق بین الملل خصوصی درس بدهم. یک مقدار کتاب از کتابخانه به امانت گرفتیم و یک مقدار کتاب هم خریدیم، به هر حال به قول معروف زحمت کشیدیم و مطالعه کردیم، پاره ای مقالات هم داشتیم که در یکی از مجموعه مقالات تحت عنوان مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی چاپ شد. مجدد دکتر الماسی تشریف آوردند، بعد از ایشان یا قبل از ایشان آقای دکتر مرتضی نصیری تشریف آوردند، که دیگر نیاز به تدریس حقوق بین الملل خصوصی رفع شد و ما هم دیگر به رشته های دیگر پرداختیم یا به قول معروف: «ما را از مدارس بیرون میروم»، شد”

پی نوشت: گزارش مراسم بزرگداشت استاد دکتر نجادعلی الماسی

دکتر عبدالله شمس

دکتر عبدالله شمس

عبدالله شمس (متولد ۱۳۲۳) در محله قصرشت در شهر شیراز، حقوق‌دان ایرانی و وکیل پایه یک دادگستری است. وی نویسنده برخی از کتب مرجع دانشگاهی و استاد بازنشسته گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. وی نویسنده کتاب‌های مرجع در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین منبع اصلی آزمون وکالت در درس آیین دادرسی مدنی است. وی همچنین عضو هیأت تحریریه نشریه تحقیقات حقوقی و مدیر انتشارات دراک می‌باشد.


سخنراني دکتر عبداله شمس ، در مراسم ديدار نوروزي کانون وکلاي دادگستري خوزستان ۱۳۹۰

سال ۶۵ پرونده جالبي داشتم. دعوي الزام به تنظيم سند رسمي ۳۰% از سهم الشرکه يک شرکت با مسئوليت محدود، من وکيل خواهان بودم که اين سهم الشرکه را با سند عادي خريداري کرده بود و فروشنده تعهد کرده بود که سند رسمي اين ۳۰% سهم الشرکه را تنظيم کند.

دعوايي بود بسيار دشوار ، تقريبا دعوايي که علي القاعده به بن بست مي رسد علتش هم اين است که در انتقال سهم الشرکه شرکت هاي با مسئوليت محدود بايد موافقت شرکايي که اکثريت عددي دارند و دست کم سه چهارم از سرمايه را دارا هستند با نقل و انتقال وجود داشته باشد تا نقل و انتقال انجام شدني باشد قانونا و اگر چنين نباشد به نظر من وقتي بعضي مواقع از من پرس و جو مي شود که دادگاه چه قراري بايد صادر بکند در برابر چنين دعوايي به نظر من قرار عدم استماع دعوي است يعني وارد ماهيت نمي شود اما من دلایل اين موافقت را جمع آوري کردم و اين دعوي را اقامه کردم در شعبه ۳۵ دادگاه حقوقي يک تهران، روز محاکمه که رفتم ، دو يا سه دقيقه دير رسيدم ، قاضي هم مرا مي شناخت که معلم دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي هستم علتش هم اين بود که از قبل من را مي شناخت چون من پيش ايشان کارآموزي وکالت کرده بودم ، از قضات معروف ، هم خوشنام و هم فاضل بودند من دو سه دقيقه دير رسيدم و وقتي وارد شدم بهترين استاد خودم را ديدم که در دادگاه حضور دارند مرحوم جناب دکتر جواد واحدي که به نظر من بهترين استاد آيين دادرسي مدني بعد از مرحوم متين دفتري، ایشان بودند. بهترين وکيل دادگستري ايران ، به نظر من و يکي از بهترين اشخاصي که من ديدم بسيار شخصي شريف ، خوش مشرب ، خوش طينت بودند.

من ايشان را در دادگاه ديدم اول متوجه نشدم که ايشان در دادگاه چکار مي کنند خوب ايشان من را ديدند و خيلي بزرگوار بلند شدند و به طرف من آمدند و چون من با ايشان تماس داشتم و گاهي با ايشان به صورت تلفني تماس داشتم گفتند که تو ۲ يا ۳ ماهي مي شود که با من تماس نگرفته اي ، من هم جاخوردم چون فهميدم که ايشان وکيل خوانده هستند و بعد نشستيم ، رئيس دادگاه هم که هر دوي ما را مي شناخت، لطف کرد و يک سري تعريف هايي از من و مرحوم دکتر جواد واحدي کردند و گفتند که با وجود شما من ميدانم که نيش قلم من لازم نمي شود، استاد هم فرمودند بله هم ايشان حق سازش در وکالتنامه را دارند و هم من حق سازش گرفتم و مطمئن باشيد که ما خارج از دادگاه به اصطلاح قضيه را با سازش تمام مي کنيم، بالاخره اين سازش حاصل نشد و کار به جلسه دادرسي کشيد.
در اولين جلسه دادرسی که تقريبا ۳،۴ ساعتي طول کشيد ، بعد از جلسه من خيلي با شرمندگي و عذرخواهي گفتم من از شما جناب استاد توقع نداشتم ، گفت چي شده ؟ گفتم توقع نداشتم شما وکالت خوانده را بپذيري ، گفت چي شده ؟ گفتم خوب شما وکيل شخصي شديد که حق ندارد ، شما وکيل دعوي ناحق شديد ، البته من با اين صراحت نگفتم ، ايشان هم با همان بزرگواري که داشتند به من نگاهي کردند و لبخندي زدند ، سال ۶۵ بود و من سال ۵۶ پروانه کارآموزي وکالت گرفتم و سال ۵۸ پروانه وکالت گرفتم .گفت اين صحبتي که تو به من مي کني ، همين صحبت را هم من مي توانم به تو بگويم که وکيل دعوي ناحق شدي و اين حرفي که تو ميزني فقط نشانه کم تجربه گي توست ، نشانه ناشي گري تو است تو هنوز نمي داني پسر خوب که نزديک به ۹۰% از قضاوت شدگاني که به دادگستري مي روند هردوطرف حق را به خودشان مي دهند ، هر دو طرف فکر مي کنند که حق دارند بنابراين تو نبايد فکر کني که وکيل هر پرونده اي شدي ولو با تحقيق ، وکيل مقابل تو وکيلي است که وکيل ناحقي است ، او هم مي تواند اينطور فکر کند ولي تو وقتي جلوتر بروي و تجربه بيشتري پيدا کني و از اين ناشي گري ها خارج شوي متوجه مي شوي که جريان اينطور است که من مي گويم ، هردو طرف به خودشان حق مي دهند بنابراين و در همه نظامهاي حقوقي هم همينطور است.
هميشه به فرزندان قاضي مي گويم (من اين حس پدري را نسبت به همه حقوقدانهاي ايران دارم البته پدري به سال نه به بزرگي ) که وکيل تحقيق مي کند و بعد پرونده را مي پذيرد و اين سخن را به شما عرض مي کنم که بعضي مواقع مي گويند قاضي دقت نکرده ، از دو طرف ، يک طرف حتما محکوم مي شود جزئا يا کلا و مانبايد فکر کنيم که چون ما محکوم شديم ، قاضي خداي نکرده بيدقتي کرده يا چيزهاي بيشتر ، خيلي از آراء در کشور فرانسه که حقوقش نزديک به ما هست و خيلي از شما در لابلاي کتابها اقلا به زبان فارسي ملاحظه فرموديد مثل کشور خودمان از همان اول که دادگستري تأسيس شده تا حالا يک رأي بارها شده از دادگاه نخستين صادر شده رفته به دادگاه تجديد نظر ، رفته در ديوان عالي کشور ، دادگاه نخستين يک چيزي گفته ، دادگاه تجديد نظر يک چيز ديگر گفته ، ديوان عالي کشور يک چيز ديگر گفته ، رأي را نقض کرده بارها اين پرونده بالا و پايين شده ، اينها همه معنيشان اين است که به هر حال در استنباط از قوانين و در اظهار نظر قضايي هميشه اين اختلاف وجود دارد و در همه کشورها هم اينطور است .


آثار
آیین دادرسی مدنی: دورهٔ پیشرفته، عبدالله شمس، تهران: دراک
آیین دادرسی مدنی، عبدالله شمس، تهران: میزان، ۱۳۸۲
آیین دادرسی مدنی، عبدالله شمس، تهران: دراک
قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، عبدالله شمس زیرنظر)، تهران: دراک
ادلهٔ اثبات دعوا: حقوق ماهوی و شکلی، عبدالله شمس، تهران: دراک
قانون شوراهای حل اختلاف، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه ی اجرایی آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
روابط موجر و مستاجر در قانون مدنی، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامهٔ اجرایی آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون داوری تجاری بین‌المللی، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون اصلاح قانون بیمه ایران مسئولیت مدنی: دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و آیین نامه آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
آیین نامهٔ احوال شخصیه ی زرتشتیان ایران، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون تجارت الکترونیکی و آیین نامه‌های آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
مقررات اجباری شدن وکالت در دادگستری، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
آیین نامهٔ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مرتبط، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبدالله شمس، تهران: دراک
قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه آن، عبدالله شمس (زیرنظر)، تهران: دراک
آیین دادرسی مدنی: دورهٔ بنیادین، عبدالله شمس، تهران: دراک

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه میثاق و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان می‌باشد