جزییات بیشتری از قرارداد همکاری هواپیمایی ایران و ایرلند

به گزارش پایگاه خبری صنعت حمل و نقل کشور، سازمان هواپیمایی کشوری هفته گذشته نخستین قرارداد همکاری با ایرلند برای نظارت بر عملیات پرواز، تداوم صلاحیت پروازی، صدور گواهینامه فنی و تعمیر و نگهداری را به امضا رساند.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، «محمدجواد تقوایی» معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و «رالف جیمز» مدیرکل مقررات و ایمنی پرواز ایرلند هفته ی گذشته صبح روز چهارشنبه برای نخستین بار قرارداد همکاری ایران و ایرلند را امضا کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با امضای این قرارداد، مسئولیت های کشور ثبت کننده وسایل پرنده (ایرلند) به طرف بهره بردار (ایران) در محدوده ضمائم ۶،۱ و ۸ از پیمان شیکاگو درباره نظارت بر عملیات پرواز، تداوم صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و صدور گواهینامه کارکنان فنی و عملیاتی (کروی پرواز) و گواهینامه های وسیله پرنده در ایران منتقل می شود.

وی افزود: در چارچوب این قرارداد همکاری، زمینه بهره برداری و عملیات پروازی از ناوگان ثبت اروپایی توسط شرکت های ایرانی ایجاد می شود و بدین ترتیب شرکت های هواپیمایی ایرانی می توانند متناسب با شرایط و دامنه فعالیت خود، با شرکت های هواپیمایی یا اجاره دهنده ایرلندی قراردادهای همکاری یا بهره برداری امضا کنند.

بسیاری از شرکت های بزرگ و بنام دنیا طرف قرارداد با ایرلندند.

وی گفت: شرکت آسمان زمینه اجاره هفت فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰neo (اجاره به شرط تملیک) را در دستور کار قرار داده است و به محض ثبت این هواپیماها توسط هواپیمایی کشوری ایرلند و ورود آنها به ایران، مفاد این قرارداد برای این هواپیماها قابل اجرا می شود.

به گزارش ایرنا،‌ قائم مقام وزیر راه و شهرسازی شانزدهم بهمن ماه با اشاره به قرارداد خرید یکصد فروند هواپیما بین ایران ایر و ایرباس فرانسه ابراز امیدواری کرد. ۲ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ در اسفندماه امسال وارد ناوگان ایران ایر شود.

چندی پیش نیز قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیما با شرکت بویینگ آمریکا در تهران نهایی شد.

تا پایان امسال نیز سه تا چهار فروند از هواپیماهای شرکت فرانسوی-ایتالیایی ای.تی.آر (ATR) به هواپیمایی جمهوری اسلامی تحویل می شود.

به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، پیش قرارداد خرید ۲۰ فروند از این هواپیماهای ۷۰ نفره با شرکت ای.تی.آر امضا شده و اگر درباره تامین قطعات موتورهای کانادایی این هواپیماها به تفاهم برسیم قرارداد نهایی امضا می شود.

بوئینگ و همکاری نزدیک با دولت آمریکا برای نهایی کردن قرارداد با ایران

مدیرعامل شرکت بوئینگ میگوید که این شرکت در حال همکاری نزدیک با مقامات دولت جدید آمریکا برای نهایی کردن قرارداد فروش هواپیما به ایران است.

به گزارش فارس، خبرنگار بلومبرگ گزارش داد، مدیرعامل شرکت آمریکایی بوئینگ می‌گوید که درحال همکاری نزدیک با دولت جدید آمریکا هستند تا قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را نهایی کنند.

علیرغم اینکه قرارداد میان ایران و بوئینگ پیش از این نهایی شده است اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، اجرای کامل این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

شبکه سی ان بی سی اخیرا گزارش داده بود که توافق شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با ایران برای فروش ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری اگرچه موضوع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران نبوده است اما همچنان احتمال به هم خوردن این قرارداد وجود دارد.

این دیدگاهی است که از سوی کارشناسان مؤسسه مشاوره‌ای تیل در آمریکا ارائه شده است.

مؤسسه مشاوره‌ای تیل تاکید کرده، دولت ترامپ عمیقا قصد دارد تا مناقشات خود با تهران را تشدید کرده و از سوی دیگر در طرف ایرانی نیز گروه‌هایی وحود داردند که همین هدف را دنبال کرده و از آن استقبال می‌کنند.

در ماه دسامبر شرکت بوئینگ از نهایی‌ شدن قرارداد فروش ۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ خبر داد.

 

 

سرمایه‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومانی در مجموعه بنادر کشور

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه‌ها، با بیان اینکه ایران در رتبه دوم کشورهای خاورمیانه به لحاظ ممیزی ایکائو قرار دارد، گفت:بر اساس اطلاعات کسب شده از ۴ فرودگاه ایران، مشخص شد تمام معیارهای ایکائو در آنها رعایت شده و تنها جای SMS در آن خالی است.

به گزارش میزان، امیرحسین رحیمی در گردهمایی مدیران فرودگاهی و ستادی عنوان کرد: ایران در رتبه دوم کشورهای خاورمیانه به لحاظ ممیزی ایکائو قرار دارد. ایکائو برنامه های کوتاه، بلند و میان مدت برای ایمنی تا سال ۲۰۲۷ تعریف کرده است. بنابراین ما باید تا سال ۲۰۱۷ سامانه SMS را در فرودگاه ها مستقر کنیم.
وی با بیان اینکه از ۲۵ نوامبر سال ۲۰۰۵ سازمان هواپیمایی کشوری استقرار سامانه SMS را مطرح کرد، ادامه داد: امروز ایکائو دغدغه ای در آسمان ندارد و نخستین استراتژی و هدف آن ایمنی در باند است. در حوزه باند مخاطرات شامل مشکل در چرخ هواپیما، برخورد هواپیما در پارکینگ و خروج هواپیما از باند می شود.
به گفته مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها، ایکائو برنامه هایش را بر روی Run way متمرکز کرده است. بر اساس اطلاعات کسب شده از ۴ فرودگاه ایران، مشخص شد تمام معیارهای ایکائو در آنها رعایت شده و تنها جای SMS در آن خالی است.
وی با بیان اینکه هر چه گزارش از ایمنی بیشتر ارایه شود، ایمنی بیشتر ارتقاء می یابد. در واقع قلب ایمنی دیتا و IT است. گفت:  مدیران فرودگاهها مسئول مستقیم ایمنی عملیات فرودگاهها هستند و می بایست در خصوص مسائل ایمنی پاسخگو باشند. متاسفانه برای استقرار سامانه SMS مشکلاتی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به عدم پذیرش مشکل دانست.
رحیمی با اشاره به اینکه دانشمندان حوزه ایمنی، مدیران ایمنی را به افسانه سزیف به دلیل فعالیت ذهنی و پایان ناپذیر بودن آن تشبیه می کنند، عنوان کرد: همواره هیچ مدیر ایمنی رضایت ۱۰۰ درصدی از کار خود ندارد. اگر فکر می کنید که ایمنی هزینه است قطعا در راه حادثه قدم برداشتید.

 

امضای قرارداد تعمیر هواپیما بین ایران و ایرلند

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از امضای قرارداد تعمیر هواپیما بین ایران و ایرلند خبر داد.

به گزارش میزان، رضا جعفرزاده با اشاره به این‌که قرارداد هوایی ایران و ایرلند  توسط معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی و مدیرکل مقررات و ایمنی پرواز ایرلند امضا شد، اظهار کرد:  با امضای این قرارداد مسئولیت های کشور ثبت کننده وسایل پرنده (ایرلند) به کشور بهره بردار (ایران) در محدوده ضمائم ۶،۱ و ۸ از پیمان شیکاگو مبنی بر نظارت بر عملیات پرواز، تداوم صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و صدور گواهینامه پرسنل فنی و عملیاتی (کروی پرواز) و گواهینامه های وسیله پرنده در ایران منتقل می شود.

وی افزود: در چارچوب این قرارداد همکاری، زمینه بهره برداری و عملیات پروازی از ناوگان ثبت اروپایی توسط شرکت های ایرانی ایجاد شده و ایرلاین‌های ایرانی می توانند متناسب با شرایط و دامنه فعالیت خود، قراردادهای همکاری یا بهره برداری با شرکت های هواپیمایی یا اجاره دهنده ایرلندی امضا کنند.

 

فضای کسب‌ و کار و چرخ روزگار اقتصاد

 ۵ سال پیش در چنین روزی، قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» از تصویب نهایی مجلس گذشت.

سایت الف در مقاله ای به قلم امیر سیاح نوشت:‌ متن اوليه اين قانون، يكطرفه به نفع اتاق ايران تنظيم شد به همين دليل كميسيون مربوطه در مجلس، به راقم اين سطور ماموريت داد با تشكيل كارگروهي با همكاري اتاق ايران، آن متن را به نفع توليد و سرمايه‌گذاري در ايران بازنويسي كند. نتيجه اينكه با نظرخواهي تشكل‌هاي اقتصادي، متن جديدي تهيه شد كه شامل اين احكام بود:

– اجبار دولت به اخذ نظر فعالان اقتصادي قبل از تصميم‌گيري
– اجبار دولت به شفافيت آمار و اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي
– ضابطه‌مند‌كردن مراجعه مأموران حكومتي به واحدهاي توليدي
– اجبار دولت به پاسخگويي به سؤالات و مطالبات فعالان اقتصادي
– منع قطع برق و گاز توليدي در شرايط اضطرار بدون جبران خسارت
– شفاف‌كردن اطلاعات همه معاملات دولتي قبل و بعد از عقد قرارداد
– منع اتخاذ تصميم‌هاي غافلگيركننده مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري

آن روزها دولت وقت با مركز پژوهش‌ها و اتاق ايران چپ افتاده بود و سخت تلاش مي‌كرد اين قانون تدوين و تصويب نشود. در تابستان‌۹۰ وقتي متن تهيه شده در كارگروه را به رئيس وقت اتاق ايران تقديم كرديم، آقاي دكتر نهاونديان در حال خواندن هريك از اين احكام با احساسي توأم با شعف و تأسف سري تكان مي‌داد و مي‌گفت: اگر اينها اجرا بشه، چه مي‌شه… ‌اي كاش دولتي داشتيم كه به اين حرف‌ها اعتقاد داشت و آنها را اجرا مي‌كرد…

متن تهيه شده باوجود مخالفت شديد دولت سابق، ۵سال پيش در چنين روزي در صحن مجلس رأي آورد و تبديل به قانون شد. چرخ روزگار چرخيد و كمتر از ۲سال بعد از آن، آقاي نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور شد كه همواره اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار را اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود مي‌دانست.

با وجود اينكه بيشتر اين ۵سال، در دوره همين دولت گذشته است، اما امروز گزارش رسمي قوه مقننه نشان مي‌دهد بسياري از احكام اين قانون يا اصلا اجرا نشده يا بدون اثربخشي لازم اجرا مي‌شود. ارزيابي‌هاي داخلي و خارجي از محيط كسب وكار ايران هم نشان مي‌دهد مولفه‌هاي محيط كسب وكار در ايران نسبت به ۵سال پيش تغيير چنداني نكرده است.

اين روزها همچنان دولت هنگام تصميم‌گيري براي كسب وكار، نظر فعالان اقتصادي را نمي‌پرسد و با تصميم‌هاي غافلگيركننده سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ايراني را دچار زحمت مي‌كند. همچنان آمارها و اطلاعات مورد نياز توليد و سرمايه‌گذاري شفاف نيست و همچنان دستگاه‌هاي اجرايي قراردادهايشان را در محيط‌هاي غيرشفاف منعقد مي‌كنند و به سؤالات و ابهامات فعالان اقتصادي هم پاسخ قانع كننده‌اي نمي‌دهند. آقاي دكتر نهاونديان، قرارمان اين نبود.